باید معروض داشت درصورتی که جرائم علیه اموال و مالکیت به ویژه سرقت کیف قاپی،کلاهبرداری و خیانت در امانت بر روی سالمندان ارتکاب یا بند یابه عبارت دیگر بزه دیده این گونه جرایم سالمند باشد،مجازات مرتکبان آن تشدید یابد.لذا به نظر می‌رسد مقنن در اصلاحات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (کتاب پنجم آن قانون) ابتدائاً نسبت به تقسیم بندی جرائم به نحو صحیح اقدام نموده وسپس درباب جرائم علیه اموال و مالکیت ماده ای با این مفهوم بگنجاند«درصورتی که بزه دیده جرائم موضوع این باب سالمند باشد مرتکب به دوسوم حداکثر مجازات هر دومحکوم خواهد شد».
فصل دوم:حمایت کیفری از سالمندان در اسناد بین‌المللی
در این قسمت سعی خواهیم کرد حمایت‌های کیفری بعمل آمده از سالمندان در اسناد بین‌المللی رامورد بررسی قراردهیم:
مبحث اول:اسناد جهانی
گفتاراول:اعلامیه جهانی حقوق بشر
اولین بار تلاش برای شناخت اصولی حقوق بشر باتصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر درمجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۸ آغازگردید واین اعلامیه مهم ترین سندی است که درمیان اسناد بین‌المللی جهانی جلب توجه می کند.درطول سالیان متمادی اعلامیه مذکور توانست بستری مناسب برای تدوین اعلامیه ها و قطعنامه های متعددی جهت رعایت حقوق بشر درمیان کشورهای جهان باشد.با نگاهی به مواد این اعلامیه مشاهده می‌گردد که هیچ ماده ای وجود ندارد که بزه دیدگان رامورد توجه قرار داده باشد.در حالی که مواد متعددی به حقوق بزهکاران توجه داشته وبه نوعی آن را به ویژه درحق برخورداری ازیک دادرسی عادلانه مورد حمایت قرار داده است.
(مواد ۱۰و۱۱).[۴۶]
با اینکه در این اعلامیه به حقوق مجرمان یا متهمان توجه کرده وبه حقوق بزه دیدگان توجهی نکرده،گرچه به نظر می‌رسد این عدم توجه ایرادبزرگی باشد، ولی باید گفت که اگرچه پدیده مجرمانه واقعیتی است که یک روی سکه آن بزهکاری و روی دیگران بزه دیدگی می‌باشد، اما چون درتاریخ تصویب اعلامیه (۱۹۴۸) هنوز توجه به بزه دیده شناسی درقلمروجرم شناسی نمودپیدانکرده بود،این ایراد کم رنگ می شود.
گرچه ممکن است گفته شود که افراد سالمند وبه طور کلی افراد آسیب پذیر [۴۷]به عنوان بزه دیده دراعلامیه جهانی حقوق بشر۱۹۴۸ مورد توجه واقع نشده اند،ولی به هر حال به عنوان انسان های شایسته مورد حمایت درمواد ۷و۲۵ اعلامیه مورد توجه قرارگرفته وبه نوعی ازآنان حمایت شده است.ماده ۷ اعلامیه چنین مقرر داشته است که «همه دربرابرقانون مساوی هستند وحقدارند بدون تبعیض وبالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.
همه حق دارند در مقابل هرتبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد وبرعلیه هرتحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند.»
صرف تساوی همه دربرابرقانون،برای افراد آسیب پذیر و ناتوان کفایت نمی کند وباید ازافراد آسیب پذیر،با توجه به وضعیت آنان حمایت های قانونی لازم بعمل می‌آمد.
وماده۲۵ نیز می‌گوید:
-
- هرکس حق دارد که سطح زندگانی او،سلامتی ورفاه خود وخانواده اش را ازحیث خوراک ومسکن و مراقبت های طبی وخدمات لازم اجتماعی تأمین کند وهمچنین حق دارد که درموقع بیکاری،بیماری،نقض اعضاء،بیوگی،پیری یا درتمام موارد دیگر که به عللی خارج ازاراده انسان،وسایل امرا معاش ازبین رفته است،ازشرایط آبرومندانه زندگی برخوردارشود.
- مادران وکودکان حق دارند که ازکمک و مراقبت مخصوص بهره مند شوند.کودکان چه براثر ازدواج وچه بدون ازدواج به دنیا آمده باشند،حق دارند که همه ازیک نوع حمایت اجتماعی برخوردارشوند.با اینکه دربند یک ماده مذکور واژه «پیری» به کار رفته است ولی شایسته بود که سالمندی یا سالمندان درکنارزنان وکودکان دربند دوم ماده مورد حمایت قرارمی گرفت.
گفتاردوم:طرح بین‌المللی اقدام درمورد سالخوردگان
همان گونه که قبلا” معروض گردید این سند در سال ۱۹۸۲ مورد موافقت مجمع عمومی ملل متحد(قطعنامه ۵۱/۳۷) قرارگرفت واولین سند بین‌المللی درمورد سالخوردگان می‌باشد که پیش تر درهمان سال مجمع جهانی برای سالخوردگان درشهروین اتریش پذیرفته شده بود.به احترام شهراجلاس مجمع،این سند راگاه (طرح وین) می خوانند.اما به تازگی برای تأکید برمرتبط بودن این طرح باهمه منطقه های جهان،از آن به عنوان (طرح بین‌المللی) یاد می شود ودیگر سند بین‌المللی که ۹ سال بعد ازسند نخست یعنی در سال ۱۹۹۱ به موجب قطعنامه ۹۱/۴۶ به تصویب رسید«اصول ملل متحد برای سالمندان»می‌باشد.[۴۸]
اگرچه در این اسناد هیچ گونه حمایتی که بتوان آن را به عنوان حمایت کیفری تفسیر نمود از سالمندان به عمل نیامده است.اما جای امیدواری است که وضعیت سالمندان وافزایش جمعیت سالمند درجهان،مراجع بین‌المللی راتاحدی متوجه خود ساخته که قطعنامه هایی مختص آنان تصویب نمایند.اما آنچه که مهم است اینکه تصویب این اسناد وبه عنوان یک امر لازم ونه کافی شروع راهی است که باید تاحمایت کامل از سالمندان ادامه یابد،به گونه ای که حتی مانند زنان وکودکان،درحمایت کیفری وانواع حمایت های دیگر نوعی الزام برای کشورهابوجودآید.
گفتارسوم:اعلامیه اصول بنیادی عدالت برای بزه دیدگان وقربانیان سوء استفاده از قدرت
اعلامیه مذکور که پیوست قطعنامه ۳۴/۴۰ مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب یازده سپتامبر ۱۹۸۵ می‌باشد پس از تعریف بزه دیده درماده یک«بزه دیدگان اشخاصی اندکه درپی فعل‌ها وترک فعل های نقض کننده قوانین کیفری دولت های عضو ازجمله قوانینی که سوءاستفاده های مجرمانه از قدرت را ممنوع کرده‌اند به شکل فردی یا گروهی به آسیب- ازجمله،آسیب بدنی وروانی،درد ورنج عاطفی،زیان اقتصادی یا آسیب اساسی به حقوق بنیادی خود دچار شده اند»مشخص نمودن حدود وثغور کاربرد واژه بزه دیده،حقوق متعددی را ازجمله دسترسی به عدالت ورفتار منصفانه (مواد۴تا۷) جبران خسارت (مواد ۸تا۱۱) پرداخت غرامت(مواد ۱۲ و۱۳) کمک ها وحمایت های لازم،غیرازحمایت کیفری(مواد۱۴ تا۱۷) برای بزه دیدگان به طورکلی درنظرگرفته است.[۴۹]
آنچنان که دیده می شود در این سند نیزنه تنها بزه دیدگان خاص واقشار آسیب پذیر شایسته حمایت شناخته نشده اند،بلکه هیچ بحثی در زمینه حمایت کیفری نیز به عمل نیامده است.در واقع سند مذبور ،نظری به پیش گیری ازبزهکاری نداشته و تنها درصد جبران آثاربزه دیدگی درسطح کلان برآمده است.[۵۰]
گفتارچهارم:بیانیه اجلاس سران ملل متحد
