۱-۲-۳-مبحث سوم: ارکان بی احتیاطی

۱-۲-۳-۱- گفتار نخست: رکن معنوی

فرد بی‌احتیاط برای فعلی که مرتکب می‌شود، سرزنش می‌گردد؛ و این خود حاکی از این است که وی در ارتکاب فعل اختیار داشته است. در نظام حقوقی ما هرچند اطفال غیرممیز و مجانین نیز مسئول خسارات خویش هستند اما این مسئولیت ناشی از تقصیر نیست^[۱۰۵]؛ و می‌دانیم در حقوق ما بی‌احتیاطی زیر مجموعه تقصیر محسوب می‌شود؛ اما در حقوق انگلستان و کامن لاو بی‌احتیاطی خود مبنای مسئولیت است؛ و با اعمال معیار عینی شامل تقصیر و اتلاف نیز می‌شود.

در قلمرو علم اخلاق، رکن معنوی مبنای اصلی مسئولیت شخصی نسبت به اعمال و آثار و عواقب آن است؛ اما برای جبران خسارت در مسئولیت مدنی آگاهی و قصد نسبت به نتیجه اهمیت چندانی ندارد. هر چند در مفهوم بی‌پروایی در حقوق کامن لا به گونه‌ای آگاهی نسبت به نتیجه باید وجود داشته باشد. در خصوص مسئولیت اخلاقی انسان، دو دیدگاه اصلی وجود دارد، بایاگرا و پیامدگرا. در دیدگاه نخست به رفتار فرد توجه می‌شود که آیا مستحق سرزنش است یا نه اما در دیدگاه دوم ‌به این توجه می‌شود که آیا سرزنش باعث جلوگیری از تکرار آن اتفاق خواهد شد؟

ارسطو که جزء دسته اول است تنها موجوداتی را ازنظر اخلاقی مسئول می‌شناسد که قدرت تصمیم‌ گیری داشته باشند و خصلت و رفتارشان ارادی باشد.

تأکید بر اختیار و مسئولیت را در فلسفه کانت^[۱۰۶]و هگل^[۱۰۷] و از همه آشکارتر فلسفه اگزیستانسیالیسم سارتر می‌توان دید.^[۱۰۸] و بنا بر همین اختیار و مسئولیت است که می‌گویند:

انسان دشواری وظیفه است.

لازم به ذکر است این قسمت مربوط به مکاتب مسئولیت محض یا مسئولیت عینی نبوده و به مکتب تقصیر مربوط می­ شود، ‌بنابرین‏ با مفاهیمی از قبیل قصد، انگیزه، اختیار، باور و… پیوند خورده است که به بحث پیرامون آن­ها می­پردازیم:

الف)قصد:

با اینکه در حقوق کیفری با توجه به اهمیت قصد بحث‌های زیادی صورت گرفته است، اما مسئولیت مدنی از این نظر چندان غنی نیست. با این‌ همه تردیدی نیست که نقش قصد در تحقق مسئولیت مدنی کم ‌اهمیت نیست. مفهوم قصد در ادبیات فلسفی هم بسیار مورد توجه قرارگرفته است؛ اما مفهوم قصد در فلسفه بیشتر ناظر بر هدف و غایت است.^[۱۰۹]

فیلسوفان حقوق نیز بر قصد در حقوق کیفری دقت بیشتری ‌داشته‌اند.

برای دریافت دقیق معنای قصد باید میان قصد در رفتار و قصد در پیامدهای آن تفاوت گذاشت. برای مثال غاصبی که مال غیر را تصرف کرد و آن را به غیر منتقل می‌کند تنها غصب را اراده کرده، اما مسئول تمام پیامدهای آن است. قصد هرچند در ابتدا، حالت انجام کار را در ذهن می‌آورد اما بر ترک فعل نیز صدق می‌کند.

قصد در رابطه با پیامد، با هدف^[۱۱۰] یکی خواهد بود و در بیشتر موارد با تمایل^[۱۱۱] هم‌پوشانی دارد. تفاوت جزئی آن‌ ها در این است که هدف تنها مربوط به مرتکب خواهد بود؛ اما تمایل می‌تواند در ذهن غیر مرتکب نیز شکل بگیرد. در یک مسابقه‌ی فوتبال بازیکنان هدف و تمایلشان برنده شدن است. در حالی که تماشاگران تنها تمایل به برد دارند. اگر ضرر صورت گرفته با هدف مرتکب یکی باشد، صرف‌نظر از نوع فعل، این رفتار عمد خواهد بود.

قصد با باور^[۱۱۲] نیز پیوند عمیقی دارد. هر چند باور با علم، تفاوت دارد. اینکه فردی قصد بر انجام فعلی می‌کند حاکی از این است که او به ممکن بودن آن فعل باور دارد. با این ‌همه باور همیشه با قصد یکسان نیست و فعل وقتی لباس عمد به خود می‌پوشد که باور با قصد منطبق شود. برای مثال ممکن است فردی به پیامدهای ناگوار فعل خودآگاه باشد اما آن‌ ها را قصد نکند. چنین فردی در حقوق کامل لا بی‌پروا نامیده می‌شود. شخص بی‌پروا به خطر آنچه ممکن است از فعل وی نتیجه شود آگاهی دارد اما نسبت ‌به این خطر بی‌توجهی نشان می‌دهد.

ب-انگیزه^[۱۱۳]:

تفکیک میان قصد و انگیزه از گذشته موردنظر حقوق ‌دانان و فلاسفه بوده است. در رابطه با رفتار عمدی، انگیزه، چرایی رفتار و قصد ایجاد حادثه است. تفاوت قصد و انگیزه نیز دقیقاً چرایی ارتکاب فعل زیان‌آور است و قصد به خود فعل زیان ‌آور تعلق می‌گیرد ‌به این معنی که انگیزه علتی است که اراده را به حرکت در ‌می‌آورد و فرد را واردار به عمل می‌کند در ضمن انگیزه از حیث تصور مقدم بر قصد است.

انگیزه به دو دسته خوب (حسن نیت) و بد (سوء نیت) تفکیک می‌شود. البته باید توجه داشت که در عبارات، تفکیک خاصیت بین نیت و انگیزه و قصد صورت نمی‌گیرد. سوءنیت را نباید با قصد فعل زیان‌آور خلط کرد. برای مثال پدری که برای نجات همسر خود از بیماری، نیازمند مقدار زیادی پول است و قهرمان تیراندازی جهان است برای به دست آوردن آن پول مجبور می‌شود تا سیبی را روی سر فرزند خود نشانه رود. این مرد هر چند در انجام فعل خود که آشکارا بی‌احتیاطی است، قصد دارد به‌ هیچ ‌عنوان نمی‌توان وی را دارای سوء نیت دانست.

انگیزه های خوب در حقوق انگلیس بعضاً داخل در مفهوم موجه­سازی^[۱۱۴] است^[۱۱۵]، هر چند رویکرد غالب در کامن لا قابل ‌قبول نبودن این‌گونه دفاعیات است. برای مثال در پرونده (R V . steane 1947) کسی که به آلمان نازی کمک می‌کرد، انگیزه خود را ضربه زدن به آن‌ ها عنوان کرد. با این‌ همه دادگاه ساختار قصد را با انگیزه و تمایل یکی دانست و وی را محکوم کرد. در پرونده دیگر (Chandler V Opp 1964 HL ) اما قصد با هدف یکی دانسته شده و مرز بین قصد و انگیزه، مورد نظر قرار گرفت. با این ‌همه در هر دو پرونده فرد خاطی فارغ از انگیزه های خوب یا بد خود محکوم ‌شده است. مثال بارز رافع نبودن انگیزه خوب، مرگ شیرین^[۱۱۶] است.

در کشورهای کامن لا به طور کلی و معمول پزشک حق ندارد برای رهایی بیماری لاعلاج از درد، او را از بین ببرد؛ ‌بنابرین‏ هر چند انگیزه پزشک حاکی از سوءنیت وی نیست اما می‌بینیم رافع مسئولیت وی نبوده و برای قانون همان قصد فعل کفایت می‌کند.

در حقوق ایران اما با وجود شرایط سه‌گانه‌ی تحقق مسئولیت مدنی (فعل زیان‌آور نامشروع، فرد و رابطه سببیت) حکم به جبران خسارت می‌شود و انگیزه خوب نقشی در اصل موضوع جبران خسارت ندارد. با این ‌وجود م ۴ ق.م.م را می‌توان تا حدودی ناظر بر سوءنیت و وجود حسن نیت تفسیر کرد.

پ: رویکردهای مربوط به رکن معنوی

رکن معنوی می‌تواند با دو رویکرد اعمال شود؛ رویکرد مستقل و غیرمستقل. در رویکرد مستقل وجود قصد برای ایجاد مسئولیت الزامی است، اما در رویکرد غیرمستقل، فرد بدون داشتن قصد هم به جبران خسارت محکوم می‌شود. برای مثال در حقوق انگلستان، مسئولیت مدنی ثانوی ناشی از تشویق دیگری به ارتکاب خطا و ایراد زیان به دیگری، در صورتی به وجود می‌آید که رفتار او (تشویق دیگری) عامدانه باشد.

قصد ایراد زیان، می‌تواند مسئولیت مدنی را در مواردی ایجاد کند که بدون فرض قصد، آن دعوا قابلیت اقامه ندارد. مثلاً راننده تاکسی که با تأخیر و سهل‌انگاری مانع از سر وقت رسیدن مسافر خود برای انعقاد قرارداد سودآور می‌شود، را نباید محکوم به جبران مسئولیت مدنی ناشی از زیان عدم انعقاد قرارداد شود، اما اگر قصد را با رویکرد غیر مستقل آن بسنجیم می‌بینیم که در برخی از موارد قصد ایراد زیان برای ایجاد مسئولیت لازم نیست. برای مثال در موردی که شخصی از روی بی‌احتیاطی به طرح اظهاری کذب می‌پردازد، ممکن است در اثر اعتماد دیگری ‌به این اظهار، سبب ورد زیان اقتصادی وی ‌شود، و از این‌ رو مسئولیت مدنی پیدا کند.^[۱۱۷]