علی القاعده برای تعیین قیمت به این روش می بایست به عرف رجوع کرد ولی در بعضی از قراردادهای بین المللی در ارتباط با عملیاتی هستند که منحصر به فرد یا بسیار ویژه هستند و در مورد آن ها امکان ندارد بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجرای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می‌شوند.
- ضابطه محل اجرا:
بر اساس این نظریه قیمت بازار در زمان و مکان تحویل کالا ملاک تعیین قیمت می‌باشد. چنان که قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم آنکه ملاک مذبور را پذیرفته است، به نحوی آن را هم به عنصر معقولیت ربط داده است. بند ۱ ماده ۳۰۵-۲ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که طرفین بخواهند می‌توانند قرارداد فروشی را منعقد سازند که قیمت آن تعیین نشده باشد. در این صورت ثمن قرارداد، قیمت معقول در زمان تحویل می‌باشد….». همچنین ماده ۲۱۲ قانون تعهدات سویس مقرر داشته: « اگر مشتری سفارش بدهد، بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع، به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد، منعقد تلقی می شود….».
و- ثمن شناور:
در این قسمت ابتدا تعریفی از ثمن شناور ارائه و سپس شرایط پذیرش ثمن شناور را ذکر می‌کنیم.
مفهوم ثمن شناور:
چنان که گفته شد[۱۷۳]: مقصود از ثمن شناور این است که مبلغ مقطوع ثمن قرارداد در هنگام انشای معامله تعیین نمی شود و متعاملین تعیین قطعی آن را به آینده محول می‌سازند.
مشخص نبودن عوض در قرارداد اعم از این است که متعاملین توافق ابتدایی در خصوص ضابطه تعیین آن در آینده در قرارداد به عمل آورده باشند، یا اساسا ذکر عوض را مطلقاً مسکوت گذاشته باشند. همچنین ممکن است یکی از متعاملین نسبت به آن ناآگاه بوده و متعلق قصد انشای طرف مقابل معلوم و مشخص باشد. هر چه هست در زمان انشای عقد، عوض معامله برای طرفین یا یکی از آن ها مشخص نیست.
بنابرین ثمن شناور[۱۷۴] ثمنی است که هنگام انشای عقد معلوم نباشد خواه در قرارداد شیوهای برای تعیین آن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده آن را تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملا سکوت کرده باشند به طوری که نه شیوهای مقرر و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند[۱۷۵].
ضرورت شناور بودن عوض را می‌توان ایجاد تحول در معاملات جهانی دانست. تحولات اقتصادی و صنعتی چهره خاص به معاملات بخشیده، به طور مثال امروزه به طور گسترده ایی قراردادهای پیش فروش گسترش پیدا کرده‌است. قراردادهایی که معمولاً ضابطه تعیین ثمن در آن، نرخ بازار در هنگام تحویل آن، یا تعیین توسط ارگان یا سازمان مشخصی است. در این خصوص می توان به پیش فروش خودرو اشاره نمود. شرکت های خودرو ساز به واسطه اینکه قسمت قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه ساخت خودرو را می بایست از شرکت های سازنده داخلی یا خارجی تهیه نموده و به جهت اینکه قراردادهایی که با شرکت‌های ثالث منعقد می نماید تابع شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و متغیرهای بسیاری می‌باشد که موجب میگردد قراردادهای نه مقطوع بلکه قراردادهای با ثمن شناور منعقد نماید، لذا به جهت مشخص نبودن قیمت واقعی خودرو برای خودرو ساز مجبور به موکول نمودن قیمت قرارداد به آینده میگردند.
شرایط پذیرش ثمن شناور:
بدون تردید معین بودن مورد معامله از شرایط صحت عقد می‌باشد[۱۷۶]. برای رسیدن به تعریف معین بودن با رجوع به مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی می توان به این موضوع پی برد. به نظر میرسد که منظور قانون‌گذار از معین بودن مورد معامله، نهی از مردد بودن آن می‌باشد[۱۷۷].
به بیان دیگر معین بودن مورد معامله به این معنی است که مورد معامله از سایر اشیا به طوری متمایز گردد که مشخصاً بتوان به آن اشاره نمود و با چیز دیگر مشتبه نشود[۱۷۸]. مسلماًً هدف از تعیین مورد معامله در قرارداد، رفع غرر می‌باشد. از دیگر شروطی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله در نظر گرفته شده است می توان به معین بودن مورد معامله اشاره نمود، که مستفاد از ماده ۳۴۲ همین قانون می توان به این موضوع پی برد. گفته شد که مقصود مقنن از معلوم بودن مورد معامله، معلومیت از حیث مقدار، جنس و وصف آن می‌باشد. سؤال اساسی در خصوص معلوم بودن مورد معامله این است که آیا مورد معامله در خارج می بایست معلوم باشد یا صرف معلوم بودن در ذهن متعاملین کفایت می‌کند؟ با رجوع به ماده ۳۴۳ قانون مدنی اینگونه استنباط میگردد که متعلق انشای متعاملین مقدار معلومی می‌باشد اگرچه مقدار آن در عالم واقع هنوز روشن نشده باشد. به بیان دیگر صرف اینکه وصف مورد معامله در ذهن متبایعین در هنگام انشاء روشن باشد، برای صحت عقد کافی می‌باشد.
با توجه به تعاریف معلوم و معین بودن ثمن، جایگاه ثمن شناور را چگونه می‌توان تعریف نمود؟ در حالتی که ممکن است میزان عوض یا ثمن در قرارداد معلوم و مشخص می‌باشد ولی تعیین نوع ثمن یا مبلغ قرارداد بر عهده طرفین یا ثالث گذاشته شده است، به طور مثال قیمت کالایی از سوی فروشنده به دو نرخ دلار آمریکا و ریال ایران ایجاب گردد و قبول نوع آن بر عهده خریدار گذاشته شود. یا مثلاً نحوه تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری به شیوه درصدی از حجم کار انجام شده، به طور مثال هزینه پیمانکار ساختمانی ۱۵% هزینه های انجام شده طبق فاکتورهای موجود تعیین میگردد. با توجه به موضوعات مطروحه معلوم گردید بحث قرارداد با عوض شناور بایستی در چهارچوب معلومیت مورد معامله مورد بررسی قرار گیرد نه معین بودن مورد معامله.
گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:
در این قسمت روش های تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری با بهره گرفتن از روش مرسوم و به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار می‌گیرد.
الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:
در این روش مبلغ قرارداد به صورت مقطوع در قرارداد تصریح می شود. در این نوع قرارداد، قیمت پروژه بر اساس کار نهایی برآورد میگردد، به این دلیل در زمان مناقصه می بایست طراحی کامل شده باشد تا پیمانکار بتواند برآورد دقیقی را از پروژه داشته باشد و قیمت مناسبی را پیشنهاد نماید. پس در این روش کارفرما طبق یک طرح ثابت به پیمانکار حق الزحمه میدهد سپس چنانچه تغییراتی در طراحی و زمان ایجاد شود یا کارفرما بخواهد حجم پروژه را افزایش دهد و فاز دیگری از آن را شروع کند راه کار دیگری برای حق الزحمه پیمانکار در نظر گرفته نشده است. بدین صورت کارفرما ریسک تغییرات احتمالی را خود بر عهده می‌گیرد، اما ریسک افزایش قیمت تمام شده را به پیمانکاران انتقال میدهد. در این روش پیمانکار میبایست تمام شرایط اجرای پروژه را در نظر گفته و قیمت پیشنهاد نماید. بدین منظور برای تغییرات احتمالی حاشیه سودی در قرارداد برای خود پیش‌بینی می نماید.
