مدل های تئوریک به کار گرفته شده در تحقیقات دیاموند[۶۲] (۱۹۸۵) و دیاموند و ورچیا[۶۳] (۱۹۹۱) بیانگر این موضوع است که کیفیت افشای اطلاعات شرکت سبب کاهش عدم تقارن اطلاعات در بازار سرمایه می‌گردد. ایزلی و اوهارا[۶۴] (۲۰۰۴) نشان دادند که کیفیت سود با عدم تقارن اطلاعاتی رابطه ی منفی دارد. کیفیت سود پایین منجر به افزایش عدم تقارن اطلاعاتی می‌گردد که این به نوبه ی خود منجر به افزایش ریسک نقدینگی می‌گردد. همچنین، عدم تقارن اطلاعاتی ناشی از کیفیت ضعیف سود، ریسک انتخاب نادرست را برای فراهم کنندگان نقدینگی را افزایش می‌دهد و در نتیجه سبب کاهش نقدینگی یا به عبارتی افزایش نقدینگی می‌گردد (هوگز و همکاران[۶۵]،۲۰۰۷).
کیفیت سود از عوامل مهم و مؤثر بر میزان نگهداری وجه نقد در شرکت ها است. افزایش کیفیت سود باعث کاهش نگهداری وجه نقد می‌گردد و شرکت هایی با کیفیت سود حسابداری پایین به دلیل ریسک نقدشوندگی بالا، بایستی میزان نگهداری وجه نقد لازم را افزایش دهند (فروغی و همکاران،۱۳۹۰).
۲-۱۵- مروری بر پیشینه ی تحقیق
مرور ادبیات موضوعی یک تحقیق و بررسی تئوری های موجود در آن زمینه، بنیان و اساس آن تحقیق را شکل می‌دهد. در مسیر انجام یک تحقیق علمی، بررسی چگونگی شکل گیری، رشد و تکامل موضوع آن تحقیق و یاری جستن از تحقیقات قبلی، گامی اساسی در درک بهتر موضوع و انجام هرچه شایسته تر آن تحقیق خواهد بود. در این بخش ادبیات موضوعی و برخی از پژوهش هایی که در ارتباط با موضوع تحقیق صورت گرفته اند، بیان می‌گردد.
۲-۱۵-۱- پیشینه خارجی
در خصوص پیشینه و سوابق موجود مرتبط با این پژوهش می‌توان به این موارد اشاره کرد :
سالاوی[۶۶] (۲۰۱۱) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات مالی و نقد شوندگی سهام” به بررسی ارتباط بین نقدشوندگی سهام و کیفیت اطلاعات مالی، از طریق تجزیه و تحلیل بلند مدت عدم نقدشوندگی سهام شرکت هایی که صورت های مالی را ارائه ی مجدد می‌کنند، پرداختند. آن ها از طریق بررسی اثر بازنگری درآمدها برروی نقدشوندگی سهام به این نتیجه رسیدند، زمانی که اطلاعات شرکت ها توسط حسابرسان بررسی شود و بازنگری بر شناسایی درآمد نیز کاهش یابد، نوسانات بازده سهام کاهش یافته و نقد شوندگی سهام بالا می رود. آن ها دوره ی نمونه ی بازنگری را از جولای ۱۹۹۷ تا ژوئن ۲۰۰۲ انتخاب نمودند. انتخاب دوره با توجه به شرایط زیر بوده است:
-
- تجزیه و تحلیل نقد شوندگی در یک سال بعد از بازنگری
- داده های انتخاب شده از ۴۶۸ بازنگری انجام شده به وسیله ی ۴۴۲ شرکت باشد. با توجه به شرایط گفته شده می توان نتیجه گرفت که ارتباط مثبتی بین کیفیت اطلاعات و نقد شوندگی سهام وجود دارد.
جفری (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “اثر کیفیت اطلاعات بر ریسک نقدشوندگی سهام” به بررسی حساسیت بازده سهام به تغییرات غیر منتظره در نقدینگی بازار پرداخت. وی تحقیق نمود که آیا کیفیت اطلاعات می‌تواند بر هزینه ی سرمایه ای از طریق ریسک نقد شوندگی اثر گذارد. ریسک نقد شوندگی را از طریق محاسبه ی کواریانس بین بازده ی سهام و تغییرات غیر منتظره در نقد شوندگی بازار اندازه گیری نمود. طرح تجربی پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات به نقد شوندگی پایین، همراه با هزینه ی سرمایه ای کم تر اختصاص می‌یابد. چون کیفیت بالای اطلاعات بر کاهش ریسک نقد شوندگی سهام اثر می‌گذارد. نتایج این پژوهش نشان داد که کیفیت بالای اطلاعات، ریسک نقدشوندگی سهام را کاهش می‌دهد و همچنین زمانی که تغییرات نقدینگی بازار بالا باشد، بین کیفیت اطلاعات و ریسک نقدشوندگی سهام رابطه ی منفی وجود دارد.
موزیلی و جعفر[۶۷] )۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “آیا کیفیت اقلام تعهدی یک عامل ریسک اطلاعات در انگلستان است” به بررسی تأثیر کیفیت اقلام تعهدی بر صرف ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس لندن، و ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن پرداخته‌اند. یافته های پژوهش آن ها نشان داد که شرکت های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، نسبت به شرکت هایی که کیفیت اقلام تعهدی بالایی دارند، بازده ی بالاتری را نشان می‌دهند. همچنین، آن ها دریافتند که کیفیت اقلام تعهدی، بازده مقطعی سهام را پیش‌بینی می کند و عامل کیفیت اقلام تعهدی، انحراف (سری) زمانی در صرف ریسک پورتفوی ها را توضیح می‌دهد.
آلوک و همکاران[۶۸] (۲۰۰۹) در تحقیقی به بررسی کیفیت سود و ضریب واکنش سود، در شرایطی که افزایش با ثبات در سود همراه با افزایش با ثبات در درآمد پرداختند. نتایج تحقیق نشان داد که شرکت‌های با رشد سود همراه با افزایش درآمد از کیفیت سود بالاتری نسبت به شرکت های با رشد همراه با کاهش هزینه برخوردار می‌باشند. همچنین، شرکت های با افزایش درآمد عملکرد عملیاتی آتی بالاتری دارند. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکت هایی که دارای رشد همراه با درآمد هستند، ضریب واکنش سود بالاتری دارند.
کیم و کی[۶۹] (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “کیفیت اقلام تعهدی، بازده ی سهام و شرایط اقتصاد کلان” که بر اساس اطلاعات استفاده شده در پژوهش کور و همکاران (۲۰۰۸) و در همان بازه ی زمانی انجام پذیرفت. آن ها با تعدیلاتی که بر روی بازده ی سهام شرکت ها انجام دادند به این نتیجه رسیدند که بین کیفیت اقلام تعهدی و صرف ریسک سهام شرکت ها رابطه ی معناداری وجود دارد و استفاده کنندگان از اطلاعات مالی در تصمیمات اقتصادی خود باید ریسک اطلاعاتی مرتبط با آن را مدنظر قرار دهند. در پژوهش کیم وکی (۲۰۰۹) تعدیلات انجام شده بر بازده ی شرکت ها ، جهت حذف اثر بازده های غیر عادی بر نتایج پژوهش بود.
کیم و کی (۲۰۰۸) درپژوهشی با عنوان “کیفیت اطلاعات حسابداری، بازده سهام، و شرایط کلان اقتصادی” به بررسی این موضوع پرداختند که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری قیمت گذاری می‌شوند یا خیر. هدف از تحقیق آن ها بررسی این موضوع بود که آیا کیفیت اطلاعات حسابداری که شاخص آن کیفیت اقلام تعهدی است، در قیمت سهام تاثیر گذاشته می شود. آن ها این امر را از دو دیدگاه مد نظر قرار دادند: نخست این که آیا رابطه ی معناداری بین کیفیت اقلام تعهدی و بازده ی سهام وجود دارد یاخیر. البته پس از جداسازی سهام دارای قیمت پایین که احتمال بیش تری وجود دارد که تحت تاثیر معامله غیر مکرر و معامله گران سوداگر باشد. دوم، رابطه ی بین کیفیت اقلام تعهدی و شرایط کلان اقتصادی را که به عنوان شاخص هایی از متغیرهای سیاسی ایفای خدمت می‌کند، بررسی کردند. آن ها دریافتند که عامل ریسک کیفیت اقلام تعهدی از لحاظ آماری و اقتصادی بعد از جداسازی سهامی که قیمت پایینی دارند، قیمت گذاری می‌شوند. آن ها همچنین نشان دادند که کیفیت اقلام تعهدی با ریسک بنیادی مرتبط است که این از طریق چند مورد تأیید می شود:
-
- هرچه کیفیت اقلام تعهدی شرکت ها ضعیف تر باشد، حساسیت بیش تری نسبت به تغییر شرایط کلان اقتصادی دارد.
