“
قانونگذاری جمهوری اسلامی ایران در فصل هفدهم از کتاب پنجم تحت عنوان جرایم علیه اشخاص و اطفال از ماده ۶۲۲ تا ۶۲۴ به موارد سقط جنین عمدی پرداخته است.
در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی سقط جنین به وسیله آزار و اذیت زن حامله مورد بررسی قرار
گرفته، که طبق این ماده «هر کس عالماً و عامداً به واسطه ضرب و اذیت و آزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در خصوص این که عالماً یا عامداً صرفاً ناظر بر ایراد ضرب نسبت به مادر است، یا سوءنیت خاص ناظر به جنین است، باید گفت بر اساس آرای شماره ۸۳۹-۱/۶/۱۳۲۴ و ۱/۲۶-۲۴/۱۱/۱۳۱۷ شعبه دوم دیوان عالی کشور در ایراد ضرب باید قصد مرتکب سقط جنین باشد و منتهی به سقط جنین شود، در صورتی که مورد با بند ب و ج ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی[۸۵] از نظر این که فعل ارتکابی نوعاً کشنده یا نسبت به جنین با آگاهی مرتکب به آن نوعاً کشنده باشد، هر چند احراز آن مشکل می نماید، مشمول ماده ۶۲۲ است در غیر این صورت شبه عمد تلقی و از شمول ماده خارج خواهد بود. در خصوص دیه و یا قصاص در صورت تحقق جرم بر اساس ماده ۶۲۲ در صورتی که در جنین ولوج روح شده باشد، مستوجب قصاص و قبل از آن مستوجب دیه است، که بر حسب مراتب مذکور در بندهای پنج‌گانه ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی تعیین خواهد شد، که بر اساس ماده ۴۹۲ همان قانون[۸۶] دیه به عهده جانی است. ماده ۶۲۳ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن گردد، به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالماً و عامداً زن حاملهای را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگر کند، که جنین وی ساقط گردد، به حسب از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد؛ مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر می‌باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوطه داده خواهد شد.»
همان طور که ملاحظه می شود این ماده از مصادیق معاونت در بزه سقط جنین است؛ لیکن قانون‌گذار بنا به جهاتی مجازاتی مشخص و مستقل برای آن تعیین کرده‌است. با توجه به ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین بزه ماده ۶۲۳ همان قانون اشخاصی غیر از طبیب یا ماما یا داروفروش و یا اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند هستند؛ یعنی شامل افراد غیرمتخصص است و معلوم نیست که این افراد چگونه قدرت تشخیص این را دارند که اقدام آنان برای حفظ حیات مادر می‌باشد. به هر حال اگر چنین امری ثابت شود، موجب عدم مجازات آنان خواهد شد.
ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی مقرر میدارد: «اگر طبیب یا ماما یا داروفروش و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند و یا مباشرت به اسقاط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد پذیرفت.»
با توجه به مواد مذکور و تجزیه و تحلیل آن ها این سئوال به وجود می آید، که چرا قانون‌گذار در مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ صرفاً مقرر کرده «و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات داده خواهد شد» و قصاص را به عنوان مجازات همان طوری که در ماده ۶۲۲ قانون مذکور تعیین کرده، معین نکرده است. شاید بتوان گفت شاخصترین وجه ممیزه ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی نسبت به مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ عدم رضایت زن حامله در ماده ۶۲۲ و رضایت او در مواد بعدی است. همین عامل موجب عدم تعیین قصاص به عنوان مجازات در این موارد است. اما باید توجه داشت مواد ۶۲۳ و ۶۲۴ به جز قسم اخیر ماده ۶۲۴ از مصادیق معاونت در جرم است و بدیهی است که صدور حکم بر پرداخت دیه ناظر به معاون جرم نمی باشد. بنابرین صدور حکم بر دیه در ماده ۶۲۳ و در قسمت اول ماده ۶۲۴ قانون مجازات اسلامی ناظر به زن حامله و قسمت دوم ماده ۶۲۴ مذکور ناظر به مباشرین بزه است. قانون‌گذار در دو ماده اخیر مشخص نکرده است سقط جنین قبل از ولوج روح صورت گرفته، یا بعد از آن. هدف قانون‌گذار در ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی[۸۷] حمایت از حق جنین نسبت به رشد تدریجی و تولد در موعد طبیعی و حمایت از حق مادر نسبت به سلامتی اوست؛ لیکن در دو ماده دیگر حمایت از حق جنین است و مادر حقی نسبت به تعرض به آن ندارد. اما به هر حال نمی توان دلیلی برای وضع مجازات قصاص در ماده ۶۲۲ و عدم وضع آن در موارد ۶۲۳ و ۶۲۴ یافت و تعارض موجود بین مجازات ماده ۶۲۲ با مجازات مقرر شده در مواد و ۶۲۳ و ۶۲۴ قابل توجیه نمی باشد.
بر اساس ماده ۴۸۹ قانون مجازات اسلامی: «هرگاه زنی جنین خود را سقط کند، دیه آن را در هر مرحله ای که باشد باید بپردازد، و خود از آن سهمی نمیبرد.» بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات برای مادری که جنین خود را سقط کند، غیر از دیه مجازات دیگری نمی توان معین کرد.
مطابق ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی: «دیه سقط جنین در موارد عمد و شبه عمد بر عهده جانی است و در موارد خطای محض با عاقله است؛ خواه روح پیدا کرده باشد و خواه نکرده باشد.»
قانون‌گذار با توجه به مواد ۶۲۲ و ۶۲۴ و مجموعه قوانین جزائی مصوب ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی آن تعریفی از سقط جنین شبه عمد یا خطای محض به عمل نیاورده و در مواد ۷۱۵ و ۷۱۶ نیز به صدمه بدنی غیرعمدی منتهی به سقط جنین و وضع حمل قبل از موعد طبیعی اشاره کرده‌است. لیکن در خصوص قتل ضوابط کلی حاکم بر شناخت انواع قتل را در مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ بیان کرده‌است. مضافاً بر اینکه تبصره ۲ ماده ۳۰۲ صراحتاً در مورد تعدی به جنین عنوان «قتل جنین» را به کار برده است و مقرر میدارد: «دیه قتل جنین و نیز دیه نقص عضو یا جرح به ترتیب فوق پرداخته می شود. لذا با توجه به وحدت ملاک و تبصره ۲ مذکور می‌توان از تعاریف مواد ۲۰۶ و ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی برای تعیین نوع سقط جنین(عمد یا شبه عمد یا خطاء محض) استفاده کرد.
با توجه به بند ب ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان سقط جنین شبه عمدی را تعریف کرد: سقط جنین غیرعمدی آن است که جانی نسبت به زن حامله عالماً و عامداً فعلی را انجام دهد که نوعاً سبب سقط نمی شود و قصد سقط جنین را نیز نداشته باشد لیکن اتفاقاً موجب سقط جنین شود.
همچنین بر اساس تبصره ۳ ماده مذکور هرگاه بر اثر بیاحتیاطی یا بیمبالاتی یا عدم مهارت و عدم رعایت مقررات مربوط به امری قتل یا ضرب یا جرح واقع شود، به نحوی که اگر آن مقررات رعایت میشد، حادثهای اتفاق نمیافتاد. قتل و یا ضرب و یا جرح در حکم شبه عمد خواهد بود». در صورتی که قتل غیرعمدی نتیجه موارد مذکور در تبصره ۳ یاد شده باشد، قانون‌گذار بر اساس ماده ۶۱۶[۸۸] حبس از ۱ تا ۳ سال برای مسبب و پرداخت دیه در صورت مطالبه اولیاء دم مقرر داشته است.
با توجه به بند الف ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی می‌توان سقط جنین خطای محض را به شرح ذیل تعریف کرد:
«سقط جنین خطای محض آن است که جانی نه قصد فعل واقع شده بر زن حامله را دارد و نه قصد سقط جنین را، لیکن به طور اتفاقی با اقدام خود موجب سقط جنین می شود. با توجه به صراحت ماده ۴۹۲ دیه سقط جنین بر عاقله است.[۸۹]
“
