ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.
به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.
گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی
ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .
همچنان که ملاحظه می‌گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق نه‌گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می‌باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می‌باشند .
در اینجا وظایف مأموران انتظامی در خصوص دستورهای مقام قضایی را در دو قسمت مورد بحث قرار می‌دهیم :
۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
۲ ) تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی
۱ ) تکلیف ضابطان دادگستری در اجرای دستورهای مقام قضایی
به موجب حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری ، ضابطان دادگستری مکلفند دستورهای مقام قضایی را اجرا کنند و در صورت تخلف به سه ماه تا یک سال انفصال از خدمت دولت و یا از یک ماه تا شش ماه حبس محکوم خواهند شد .
همچنین به موجب حکم مواد ۳۴ و ۳۳ لایحه آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و مدتی که دادستان و یا سایر مقامات قضایی تعیین کرده‌اند نسبت به انجام دستورات و تکمیل پرونده اقدام کنند . در اینجا این پرسش مطرح است که آیا ضابطان دادگستری مکلفند کلیه دستورهای مقام قضایی ( اعم از قانونی و غیر قانونی ) را به اجرا در بیاورند ؟
از مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ق . آ . د . د . ع . ا چنین استنباط می‌گردد که در صورتی که ضابطان دادگستری به هر نحوی از اجرای دستور مقام قضایی استنکاف نمایند ، مشمول مجازات تعیین شده در ماده مذکور خواهند شد ؛ و لیکن تصور این مطلب که یک مأمور انتظامی را به جهت عدم اجرای دستور غیر قانونی مقام قضایی از قبیل توقیف یک شخص و جلوگیری از وقوع یک جرم ، متخلف شناخته و مورد مجازات قرار دهند ، تصوری نادرست و به دور از منطق قضایی می‌باشد .(زراعت و مهاجری،۱۳۷۸،۸۹) از طرفی به نظر می‌رسد مطلق بودن حکم ماده ۱۶ ، به وسیله سایر مقررات مانند ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی مقید گردیده است . در ماده ۵۷ ق . م . ا آمده است :
هر گاه به امر غیر قانونی یکی از مقامات رسمی دادگستری جرمی واقع شود آمر و مأمور به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شوند ولی مأموری که امر آمر را به علت اشتباه قابل قبول و به تصور اینکه قانونی است اجرا کرده باشد فقط به پرداخت دیه یا ضمان مالی محکوم خواهد شد.
به نظر نگارنده با استنباط از مفهوم مخالف این ماده چنین به نظر می‌رسد که اگر مقام قضایی ، دستور غیر قانونی بدهد که خلاف قانون باشد و ضابطان دادگستری از اجرای آن خودداری نمایند . مرتکب هیچ گونه تخلفی نشده و فاقد هر گونه مسئولیتی می‌باشند.
۲)تکلیف ضابطان دادگستری در ارجاع دستورهای مقام قضایی
با عنایت به اینکه در حال حاضر کلیه دستورهای قضایی خطاب به رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها صادر می‌گردد و از آنجایی که به دلیل کثرت دستورهای قضایی ، عملاً اجرای دستورهای قضایی توسط شخص رئیس کلانتری و فرمانده پاسگاه غیر ممکن می‌باشد ، بدیهی است که رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها با تعلیمات و نظارت خود ، مجاز هستند با شناختی که از توانایی‌ها و تخصص های کارکنان جمعی خود دارند ، متناسب با این تخصص ها ، دستورهای قضایی ارجاع شده از سوی مقامات قضایی را به رده های پایین تر ارجاع دهند . و در حین اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده بر نحوه ی اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند . در خاتمه پس از بررسی چگونگی اجرای دستورهای قضایی ارجاع شده توسط مقامات قضایی ، به دلیل حساسیت و اهمیت موضوع و لزوم داشتن تجربه و دانش و استعداد علمی ضروری به نظر می‌رسد که فقط از شخص رؤسای کلانتری ها و فرماندهان پاسگاه ها و معاونین آن ها درخواست گردد که اینگونه دستورهای قضایی را انجام دهند و به هیچ عنوان اینگونه امور را به رده های پایین تر ارجاع ندهند .
مبحث چهارم -وظایف کلی ضابطان دادگستری
این مبحث در برگیرنده ی هفت گفتار بوده که در گفتار اول به کشف جرم ، در گفتار دوم به تحقیقات مقدماتی ، در گفتار سوم به جمع آوری و حفظ دلایل و آثار جرم ، در گفتار چهارم به بازجویی مقدماتی ، در گفتار پنجم به معاینه ی محلی و ارجاع به کارشناسی و در گفتار ششم به بازرسی و در گفتار هفتم به شرایط قانونی ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات احکام قضایی خواهیم پرداخت.
گفتار اول -کشف جرم[۱]
مرحله ی کشف جرم از مراحل دقیق و حساس دادرسی کیفری است ، زیرا اساس پرونده کیفری در این مرحله پی ریزی می شود و خطوط اصلی سرنوشت کیفری بزهکار در این مرحله ترسیم می شود . بیشتر در این مرحله از دادرسی های کیفری است که حقوق و آزادی های متهم در معرض تعدی و تجاوزقرار می‌گیرد . در این مرحله معمولاً متهم در اختیار مأمورین قضایی قرار می‌گیرد که فاقد دانش حقوقی و قضایی هستند .
