در نتیجه اگر مال مثلی تلف شده باید زیان زننده مثل آن را پرداخت نماید زیرا وضعیت زیان دیده را به حالت سابق بر می گرداند اما اگر مال قیمی تلف شده باشد می توان از روش جبران خسارت از طریق دادن معادل و قیمت آن استفاده نمود.[۱۹۴]
درماده ۳۱۳ قانون مجازات اسلامی سابق مقرر شده بود که : “دیه عمد و شبه عمد بر جانی است لکن اگر فرار کند از مال او گرفته می شود و اگر مال نداشته باشد از بستگان نزدیک …گرفته می شود اگر بستگانی نداشت یا تمکن نداشتند دیه از بیت المال داده می شود” و در ماده ۴۷۴ قانون مجازات جدید آمده” در جنایت شبه عمدی در صورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته می شود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود” قانون‌گذار تکلیف زیان‌دیده را در مواردی که زیان زنندهِ مقصر فوت کند و یا فرار کرده و در دسترس نباشد را مشخص کرده‌است.
درکتب فقهی قاعده هدر نرفتن خون مسلمان [۱۹۵] به استناد آیات قرآن[۱۹۶] و روایات بیان شده است و منظور این ست که اگر مسلمان محقون الدم کشته شود و قاتل قصاص نشود خون وی نباید هدر رود و دیه نفس باید پرداخت شود این قاعده از بزه دیده حمایت کرده که به تمامیت جسمانی و حیات وی تعرض شده است و دولت موظف به پرداخت خسارت از بیت المال است.[۱۹۷]
سؤال این ست که در مواردی که علت حادثه معلوم نیست آیا می‌تواند جبران خسارت از طریق بیت المال صورت گیرد؟ و اینکه پرداخت از طریق بیت المال یک اصل و قاعده ست یا استثناء؟ با توجه به اینکه پرداخت دیه از بیت المال نیاز به ذکر آن در قانون مجازات دارد[۱۹۸] آیا زیان دیده می‌تواند باز هم به استناد ماده ۴۷۴قانون مجازات اسلامی جبران خسارت را از بیت المال بخواهد در صورتی که قانون‌گذار اشاره ای به آن نکرده است یا خیر؟
همان طور که می دانید هدف مسئولیت مدنی جبران خسارت زیان دیده است و هیچ خسارت و زیانی نباید بدون جبران باقی بماند.پس نباید به علت ورود خسارت (عمد یا غیر عمد) و یا به علتِ جبران نشدن خسارت و اینکه زیان‌دیده چه کسی ست توجه کرد و پرداخت از طریق بیت المال را یک اصل و مبنا بدانیم.[۱۹۹] در واقع قانون‌گذار در جایی که زیان زننده مقصر بوده تکلیف زیان دیده را مشخص کرده‌است اما در جایی که وی مقصر نیست و یا علت حادثه قوۀ قاهره ست این تکلیف را مبهم گذاشته و این ابهام با هدف حمایت از زیان‌دیده در قانون مجازات جدید همخوانی وهماهنگی ندارد.
پس با توجه به اینکه هدف قاعده” لا یبطل دم امرئ مسلم” و قانون مجازات حمایت از زیان‌دیده ست شاید بتوان گفت که مواردی مانند کشته شدن در اثر ازدحام و یا کشف جسد در شارع عام اصولاً جنبه تمثیلی داشته و حصری نمی باشد و حکم پرداخت دیه از بیت المال شامل تمام مواردی که فرد مسلمانی جان خود را از دست می‌دهد نیز می شود.
برای جبران خسارت بدنی شاید بتوان گفت که در کنار ماده ۴۷۴ قانون مجازات اسلامی، به موجب ماده ۱۰ قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مواردی که راننده بیمه بوده اما بیمه نامه منقضی و یا باطل شده و یا در صورت فرار و یا فوت وی و یا برای جبران خسارات مستثنی شده در بیمه نامه ها به تأسيس صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت و این ابتکار به سایر موارد مانند بیمه نامه پزشکان و …نیز تسری داده شود بدین معنا که تأسیس صندوق فوق در خصوص تمام مرتکبین وقوع خسارت اجباری گردد تا بدین صورت هیچ خسارتی بدون جبران باقی نماند مثلاً تشکیل صندوق ملی با مشارکت مؤسسات بیمه گر می‌تواند راهی برای پرداخت خسارات بدنی باشد.
ب) شیوه جبران خسارت معنوی
بحث خسارت معنوی در مواردی مطرح می شود که در نتیجه ارتکاب عملِ خلافِ قانون و یا تقصیر عامل ورود زیان به یک نفر صدمات روحی جبران ناپذیری وارد شود و یا اینکه به اعتبار و آبرو و حیثیت یک شخص ضرر وارد آید.[۲۰۰] اما در خصوص اینکه آیا چنین خسارت هایی قابل جبران هستند یا خیر اختلاف نظر وجود دارد در فقه اسلامی خسارت معنوی با استناد به قاعده لاضرر، بنای عقلا و عرف به رسمیت شناخته شده و قابل مطالبه است زیرا در دین مبین اسلام هیچ کس حق ندارد به دیگری آسیبی وارد کند که باعث ورود ضرر به جان یا مال او شود بنابرین به طریق اولی ورود ضرر به اعتبار و آبرو و حیثیت و لطمه روحی نیز منع شده و مرتکب چنین عملی باید مجازات شود و خسارت پرداخت نماید.[۲۰۱]
برخی از کشور ها با این استدلال که خسارت معنوی قابل تقویم و ارزیابی نیست قائل به قابل مطالبه بودن خسارت معنوی نیستند.[۲۰۲] در مقابل در نظام حقوقی برخی از کشور ها مانند انگلیس جبران خسارت معنوی از طریق مالی پذیرفته شده است.[۲۰۳]
در قانون مدنی و رویه قضایی فرانسه نص صریحی در پذیرش خسارت معنوی وجود ندارد اما در عین حال منعی نیز در این مورد مشاهده نمی شود. بنابرین باید گفت در رویه قضایی فرانسه عملاً جبران خسارت معنوی به طریق مالی پذیرفته شده و در سال ۱۸۳۳ در این زمینه روش ثابتی پیش‌بینی شده است با این استثناء که میزان مبلغی که در این رویه قضایی برای خسارت معنوی معین می شود نسبت به میزان آن در خسارت مالی کمتر است و از طرفی این رویه افرادی که حق مطالبه خسارت معنوی دارند را محدود نموده است.[۲۰۴] در نظام حقوقی ایران نیز خسارت معنوی به عنوان قسمی از ضرر پذیرفته شده است اما در آن برای جبران خسارت معنوی قاعده خاصی پیش‌بینی نشده است.[۲۰۵]
اصل ۱۷۱ قانون اساسی[۲۰۶] در این راستا متذکر می شود که اگر در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی ضرر مادی یا معنوی به شخصی وارد می شود آن ضرر قابل مطالبه است. در واقع قانون‌گذار با وجود مصونیت قضایی قاضی می‌گوید اگر قاضی موجب ورود ضرر معنوی شود باید خسارت را جبران کند بنابرین سایر افراد جامعه نیز به طریق اولی باید خسارت معنوی وارد بر دیگران را جبران نمایند. در این اصل صراحتاً از خسارت معنوی و لزوم جبران آن نام برده شده است اما به نحوه ی جبران آن هیچ اشاره ای نشده است.[۲۰۷]
