علی ایحال درباره نقش اصلی دولت در تثبیت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی که در بحث قبلی مطرح شد اختلاف چندانی وجود ندارد ، اما درباره نقش دقیق دولت در تنظیم سیاست اقتصادی و صنعتی اختلاف نظرهای فراوانی مطرح می‌باشد. با افزایش راهبردهای توسعــه تحــت نظـــارت دولــت، در ســالهـــای اولیه بعد از جنگ ، تنظیم دولتی یعنی «مقررات تعدیلی دولتی» در بسیاری از دیدگاه ها گسترش قابل ملاحظه أی یافت. به تدریج با فرایند آزادسازی، آن دسته از جنبه‌های چارچوب تنظیمی که به تجربه، غیرمولد نشان داده شدند کنار گذاشته شد ولی در عین حال دولت‌ها آموخته که اصلاحات بازار و فن آوری به سرعت در حال تغییر چالش‌های تنظیمی خاص خودشان بوده و نمی‌توانند تنظیم را رها کنند. بلکه بجای آن وظیفه دارند روش‌هایی برای تنظیم انتخاب کنند که هم با نیازهای انتقالی اقتصاد و اجتماعی و هم با قابلیت‌های نهادی موجود کشور مناسب باشند. با تکیه بر دستاوردهای نظریات مطروحه بوده که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و اجرای مقررات و ضوابط مربوط آن، رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیردولتی از اواخر سال ۱۳۶۷ در سیستم اقتصادی و اجرایی ایران به قــوه مجریه محول و جهت پیگیری امور محوله سازمان تعزیرات حکومتی به شکل حاضر از سال ۱۳۷۳ پایهگذاری و کلیه امور تعزیرات حکومتی در سازمان یاد شده متمرکز گردید.[۳۲] سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخش‌های اقتصادی و قضایی دولت، روند رسیدگی فوری و قانونی به تخلفات مذبور را آغاز نموده و با به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و با بهره مندی از منابع علمی و سیاست‌های راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیت های حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحران های اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز نیز تحت شرایطی از اوایل سال ۱۳۷۴ به این سازمان تفویض و بدین‌سان سیر تکاملی حیات اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی آغاز گردیـد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق، اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری می‌نموده که با تلاش‌های بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال ۱۳۷۹ مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده أی نیز دسترسی پیدا شد. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی، مجدداً مشکلات ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور نمایان گشته و به تبع آن اهمیت نقش و جایگاه شعب تخصصی تعزیرات حکومتی سراسر کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت به نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمان‌های شاکی و سایر دستگاه های نظارتی، گشترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضائی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاه های مرتبط با مر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویــت جایــگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین قوای مملکتی به عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکمتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام عظمای ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاست‌های کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اوایل سال ۱۳۸۲ با ایجاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم عالیترین مقام سازمانی، هماهنگی و نظارت بر تمامی امور قاچاق کالاوارز را به همان دفتر محول نموده است. این دفترکل نیز ضمن اهتمام به پیش‌بینی سیاست کیفری نوین در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز به تبیین راهکارهای علمی برخورد با پدیده قاچاق از طریق مطالعات کاربردی اقدام و با برگزاری آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت، تقویت سطح علمی و بالابردن آگاهی های اجتماعی همکاران را از اولویت برنامه های استراتژیک خود قرار داده و با تشکیل همایش‌های منطقهای و فراسازمانی از دست آوردهای علمی و تجارب عملی اندیشمندان داخلی و خارجی پیرامون تبیین سازوکارهای نرم افزاری مبارزه با قاچاق بهره جسته، اولین همایش تخصصی را در اوایل سال جاری بعد از عزیمت مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان در استان یاد شده بر پا داشته و دومین گردهمایی سازمانی را با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین استان مازندران در تابستان امسال در شهرستان چالوس به منصه اجرا گذاشته و هم اکنون نیز با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با مشارکت کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالاوارز منطقه چهار کشوری و خانه صنعت و معدن همدان به عنوان نماینده بخش خصوصی سومین همایش فراسازمانی با عنوان:[۳۳]
« بررسی راهکارها و آثار تعامل نهادهای دولتی و مشــارکتهـأی مـــردمی در مقابله با پـدیده قــاچــــاق» را با حمایت بی دریغ مسئولین عالیرتبـــه ســـازمــان خصـــوصـــاً
۱ – پیگیری منویات ریاست عالی سازمان در جهت اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با معضل قاچاق
۲ – آسیب شناسی اجتماعی و بررسی علل انحرافات مالی
۳ – همسویی با برنامه های توسعه اقتصادی دولت از طریق کنترل موانع احتمالی
۴– تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر وضعیت مرزنشینی و شیوع بیکاری
۵– تبیین راهکارهای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از طریق مقابله با ورود غیرقانونی کالاهای خارجی
۶ – ارائه سازوکارهای توسعه امنیت اقتصادی
۷ – توصیف راهکارهای تعامل نهادهای دولتی در مبارزه با قاچاق
۸ – بررسی تأثیر مشارکتهای مردمی در پیشگیری و کنترل پدیده قاچاق
۹ – پیش‌بینی زمینه‌های هم اندیشی عوامل مبــارزه بـــا قــاچاق جهت افزایش ریسک ارتکاب قاچاق
۱۰ – بررسی قوانین مربوط به قاچاق جهت اتخاذ رویه واحد در اعمال مقررات جاری
