در طلاق رجعی، با رجوع مرد، اثر طلاق رجعی از بین می رود و همان نکاح قبل ادامه می‌یابد و اگر مرد قبل از نزدیکی در رجوع، زن خویش را طلاق دهد، در واقع نکاحی را از بین برده که در آن نزدیکی واقع شده بود و بنابرین زن باید در این حالت، عده نگاه دارد، زیرا این طلاق مشمول بند ۱ مادۀ ۱۱۴۵ و مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی نمی باشد. اما در طلاق بائنی که زن و مرد پس از آن باهم ازدواج نموده و نکاح جدید قبل از نزدیکی، به طلاق ختم می شود، نمی توان گفت که طلاق دوم، طلاق پس از نزدیکی می‌باشد و عده دارد، چون اساسا ًنزدیکی رخ نداده است. در این حالت، یا باید معتقد باشیم که نکاح دوم، حکم عدۀ طلاق او را از بین برده و چون زناشوئی رخ نداده، زن عده ندارد، یا آنکه نکاح و جدائی دوم، لزوم نگه داشتن عدۀ طلاق اول را از بین نمی برد و زن باید عده را تمام کند، که نظر دوم، ارجح می‌باشد.[۱۳۵]
بند دوم : طلاق رجعی
طلاق رجعی، طلاقی است که در زمان عدۀ آن، می توان از طلاق رجوع کرد. در اثر این طلاق، روابط زوجین، به طور کامل از بین نمی رود و پس از انحلال آن، زن و مرد ، تا زمان انقضای عده، نسبت به هم بیگانه نبوده و می‌توانند نکاح سابق را همچنان ادامه داده و بهم رجوع کنند. به عقیدۀ برخی از حقوق دانان، رجعی بودن، حالت طبیعی و عادی طلاق بوده و اصل بر رجعی بودن طلاق است.[۱۳۶]
۱ – ویژگی‌های طلاق رجعی:
* نگه داشتن عده توسط زن. در طلاق رجعی، زن نمی تواند بلافاصله پس ازطلاق، ازدواج نماید. پس طلاقی که عده ندارد، مثل طلاق پیش از نزدیکی و زن یائسه، در زمرۀ طلاق رجعی نمی باشد.
* امکان رجوع به زن در زمان عده: مرد باید بتواند در زمان عده، به زوجۀ سابق خویش، رجوع نماید و زناشوئی سابق خویش را بدون آنکه مجددا ًنیازی به عمل دیگری باشد، ادامه دهد. این شرط بدان علت است که در برخی موارد مانند طلاق سوم یا طلاق خلع، زن عده دارد، اما شوهر در زمان عده، نمی تواند به زن سابقش، رجوع نماید. در این حالت، طلاق ، رجعی نیست.[۱۳۷]
پس می توان گفت، نوع طلاق به درخواست مرد در جائیکه میان زوجین، روابط زناشوئی وجود دارد، نوع رجعی است و اثر زناشوئی، ایجاد حق رجوع برای مرد به زن خویش و تداوم بخشیدن به نکاح سابق است.
بند سوم : طلاق خلع
مادۀ ۱۱۴۶ قانون مدنی در تعریف طلاق خلع، چنین مقرر داشته است : «طلاق خلع آن است که زن بواسطۀ کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به شوهر می‌دهد، طلاق می‌گیرد، اعم از اینکه مال مذبور، عین مهر یا معادل آن و یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد.»
پس طلاق خلع، به طلاقی گفته می شود که زن از شوهر، نفرتی در خود احساس می‌کند و مالی به عنوان فدیه، به او می‌دهد و در برابر آن، طلاق می‌گیرد. جدائی در نتیجۀ طلاقی است که به طور مقید و در برابر گرفتن فدیه، صورت می پذیرد و مرد نمی تواند پیش از رجوع زن به فدیه، به طلاق رجوع کند.[۱۳۸]
به موجب بند ۳ مادۀ ۱۱۴۵ همین قانون، طلاق خلع، تا زمانی که زن رجوع ننماید، بائن می‌باشد. اما رجوع زن، سبب می شود که طلاق از ماهیت بائن خویش خارج و به رجعی تبدیل شود، که در این حالت، مرد امکان رجوع در زمان عده را می‌یابد.
به نظر می‌رسد در این طلاق، نزدیکی، نقشی نداشته و احکام آن را دستخوش تغییر نمی سازد. پس به جهت عدم ارتباط موضوعی با پایان نامۀ حاضر، از ورود به آن، پرهیز می شود.
بند چهارم : طلاق مبارات
طلاق مبارات در مادۀ ۱۱۴۷ قانون مدنی، چنین تعریف شده است : «طلاق مبارات، آن است که کراهت از طرفین باشد، ولی در این صورت، عوض باید زائد بر میزان مهر نباشد.»
به موجب بند ۳ مادۀ ۱۱۴۵ قانون مدنی، طلاق مبارات مادامی که در آن زن رجوع به فدیه نکرده باشد، بائن می ماند.
به نظر می‌رسد، احکام این طلاق، با نزدیکی یا عدم وقوع آن، دستخوش تغییر نمی شود، بلکه ارکان اساسی دیگری همچون ارادۀ زن و فدیه ای که او به شوهر خویش می‌دهد، تعیین کنندۀ نوع این طلاق و احکام وارد بر آن می‌باشد. پس از بحث بیشتر در این خصوص، خودداری می شود.
گفتار سوم : آثارحقوقی مترتب بر زناشوئی در عده طلاق
بر اساس مادۀ ۱۱۵۰ قانون مدنی، عده عبارت است از مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده است، نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.
به نظر برخی از حقوق دانان، عده از آثار انحلال نکاح است و نه رابطۀ جنسی زن و مرد با یکدیگر. به همین دلیل، زنا، عده ندارد، هر چند که زن در آن، حامل باشد.[۱۳۹]
در مبنای نگه داشتن عده، دو توجیه، ارائه می‌گردد :
-
- جلوگیری از اختلاط نسل
-
- رعایت حرمت نکاحی که منحل شده است.
- فراهم ساختن امکان رجوع زن و شوهر به یکدیگر[۱۴۰] در مواردی که خشم بر آن ها در زمان طلاق، چیره شده بود.
اما به طور کل هنوز نمی توان یک توجیه منطقی و عقلی برای انواع عده، ارائه نمود.
انواع عده، به اعتبار نوع انحلال نکاح به موارد ذیل تقسیم می شود :
۱ – عدۀ طلاق
۲ – عدۀ فسخ نکاح
۳ – عدۀ وفات
۴ – عدۀ بذل
۵ – عدۀ انقضای مدت و همچنین عدۀ وطی به شبهه
در طلاق، زنی موظف به نگاهداری عدۀ طلاق (سه طهر[۱۴۱]) می‌باشد که دارای دو شرط ذیل باشد :
۱ – شوهر با او نزدیکی کرده باشد. حکمت اصلی نگاهداری عده، جلوگیری از اختلاط نسل است. به همین دلیل است که مطابق مادۀ ۱۱۵۵ قانون مدنی، اگر زنی پیش از نزدیکی، طلاق داده شود، عده ندارد. بنابرین اثر زناشوئی، در این قسمت آن است که زن باید عده نگاه دارد و در صورت عدم وقوع نزدیکی، تکلیفی به نگاهداری عده ندارد.
۲ – زن یائسه نباشد. در خصوص زن یائسه، قبلا ًصحبت شده است و به جهت عدم ارتباط موضوعی با بحث پایان نامه، از پرداختن به آن خودداری می شود.
گفتار چهارم: آثار حقوقی مترتب بر زناشوئی در عدۀ وطی به شبهه
قانون‌گذار مدنی ایران، در مادۀ ۱۱۵۷ خود، چنین مقرر داشته است : «زنی که به شبهه با کسی نزدیکی کند، باید عدۀ طلاق نگاه دارد».
از این ماده دو شرط در مورد عدۀ وطی به شبهه، استنباط می شود :
اول آنکه : باید بین زن و مرد، نزدیکی صورت گرفته باشد. به عبارت دیگر بدون وقوع نزدیکی و به صرف نکاح، عده لازم نمی شود، کما اینکه شرط حاضر، در عنوان این نهاد و اصطلاح حقوقی نیز، آشکارا نمود دارد.
دوم آنکه : باید نزدیکی به فرض صحت ازدواج صورت گرفته باشد.
بنابرین اثر نزدیکی در این قسمت، آن است که عده وطی به شبهه، بر زن بار می شود. بنابرین اگر زن و مردی به این تصور که مانعی برای ازدواج وجود ندارد، با یکدیگر ازدواج نمایند، اما قبل از وقوع نزدیکی، متوجه این موضوع بشوند، زن نیازی به نگاهاری عده ندارد.
