اعاده وضع به حالت قبل از ایجاد خسارت یکی دیگر از طرق جبران خسارت است که به نفع زیان دیده می‌باشد. در ماده ۳۲۹ قانون مدنی به جبران خسارت از طریق اعاده به وضع سابق اشاره دارد که مقرر داشته اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت برآید» هر چند که این ماده اختصاص به اتلاف بنا دارد اما از حکم آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد. بنابرین مسئولیت مالک، مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت در قلمرو تسبیب جای دارد و اشکالی به نظر نمی رسد که مالکی را که مال او سبب خسارت شده، به اعاده وضع زیان دیده محکوم کرد. مثلاً در صورت خرابی ساختمان همسایه، ناشی از انفجار تأسیسات نفت و گاز، مالک را ملزم نموده ساختمان همسایه را به حالت قبل از خرابی بنا کند. البته همان گونه که قبلاً نیز گفته شد رویه قضائی دادگاه معمولاً به تعیین قیمت کارشناسی خسارات وارده می‌باشد.هدف از ایجاد مسئولیت مدنی این است که زیان به طور کامل جبران شود و زیان دیده وضع پیشین را بازیابد پس تا جایی که این راه باز است نباید از صورت ناقص جبران خسارت استفاده کرد. مانند جبران ضرر از راه دادن معادل و یا دادن قیمت به عنوان معادل ضرر ،پرداخت پول متداول ترین راه جبران خسارت است . میزان پولی که دادگاه به عنوان جبران خسارت تعیین می‌کند باید با میزان ضرر وارد شده متناسب باشد باید معیار تعیین خسارت مقدار پولی است که بتواند زیان دیده را هر چه بیشتر به وضع پیشین خود نزدیک کند وتمام ضرر را جبران کند[۲۴۵].یکی از وسایل تامین جبران خسارت برای اینکه خسارتی جبران نشده باقی نماند گسترس صنعت بیمه ،به خصوص بیمه های اجباری وبیمه مسئولیت می‌باشد که به جهت کاربرد زیاد آن در صنایع بالاخص صنایع نفت وگاز در بخش بعد به تفصیل به این موضوع خواهیم پرداخت .
الف: اعاده وضع سابق
بهترین شیوه جبران خسارت آن است که وضع زیان دیده کاملا به حالت پیش از ورود ضرر باز گردانده شود و چون هدف مسئولیت مدنی ،جبران کامل خسارت است این شیوه بر دیگر راه های جبران خسارت ترجیح دارد. به عبارت دیگر ، در این شیوه ضرر کاملا محو می شود.جبران خسارت از طریق اعاده وضع را می توان از ماده ۳۲۹ ق.م استنباط کرد که مقرر می‌دارد:اگر کسی خانه یا بنای کسی را خراب کند باید آن را به مثل صورت اول بنا نماید و اگر ممکن نباشد باید از عهده قیمت آن برآید.هر چند ماده مذکور اختصاص به اتلاف دارد اما از حکم مندرج در آن می توان در سایر موارد نیز استفاده کرد.[۲۴۶] بنابرین هر چند مسئولیت مالک تأسیسات صنعتی ،مسئولیت ناشی از خساراتی است که اموال وی ایجاد کرده و این مسئولیت عموماً ناشی از تسبیب است با این حال به نظر می‌رسد به توان مالک تأسیساتی را که سبب خسارت شده ،به اعاده وضع زیان دیده به حالت سابق ملزم نمود و بر فرض هرگاه بر اثر ریزش دیوار تأسیسات صنعتی و یا انفجار در داخل آن تأسیسات، دیوار ملک مجاور ویران شود،می توان مالک تأسیسات را ملزم نمود که دیوار را به حالت قبل از خرابی بسازد.
ب : جبران خسارت از طریق پرداخت معادل ریالی
اعاده وضع سابق وجبران عینی به رغم اینکه بهترین را جبران خسارت است ، لیکن همیشه امکان پذیر نیست و در تمامی موارد موجب جبران خسارت گذشته و یا آنکه قاضی با اختیار مندرج در ماده ۳ ق.م.م آن را مناسب نداند ،در این موارد باید معادل آنچه بر اثر فعل یا ترک فعل مسئول حادثه از دارایی زیان دیده خارج شده است به دارایی او وارد شود.[۲۴۷] قانون‌گذار در ماده ۳ ق.م.م اعلام نموده دادگاه میزان وطریقه وکیفیت آن را با توجه به اوضاع واحوال قضییه تعیین خواهد کرد. بنابرین هر چند اجبار زیان دیده به دریافت قیمت به جای مثل به موجب قواعد قانون مدنی ممکن نیست اما دادگاه ها معمولا با توجه به سهولت جبران خسارت به وسیله پرداخت قیمت ،پرداخت قیمت را جانشین دریافت مثل می‌کنند وزیان دیده نیز با آن موافقت می‌کند.
گفتار دوم :اصل جبران کامل خسارت در ارتباط با مسئولیت مالک
در مسئولیت مدنی هدف آن است که زیان به صورت کامل محو شود و در عین حال نباید به نحوی عمل کرد که وضعیت زیان دیده نسبت به قبل از ورود ضرر بهتر شود .در حقوق ایران هرچند در قوانین به جنبه تنبیه پرداخت غرامت واثر بازدارندگی مسئولیت مدنی تصریح نشده لیکن تحت تأثیر حقوق اسلامی که در آن مسئولیت مدنی به طور کامل از مسئولیت کیفری تفکیک نشده است ،خسارت تنبیه به چشم می‌خورد مانند ماده۳۱۴ق.م در باب غصب ویا مواد مربوط به موجبات ضمان و دیات در قانون مجازات اسلامی که در عین حال که ناظر به نوعی مجازات است به زیان دیده دیه پرداخت می شود تا خسارت وارده به او جبران شود.
