و ذی‌نفعان را کسانی بدانیم که دانش، مهارت یا نیاز آنان در موفقیت کسب و کار تاثیرگذار است ” ذینفع، افراد یا سازمان‌هایی هستند که به نوعی از فعالیت‌های سازمان متاثر می‌شوند و می‌توانند، تقویت‌کننده یا مانع موفقیت سازمان شوند. ذی‌نفعان ممکن است برنده یا بازنده باشند و نیز می‌توانند بخشی از تصمیم‌گیرندگان، کاربران، مصرف‌کنندگان و فعالان فعالیت‌های سازمان باشند”.

“ذینفع قانونی، شخص یا گروهی است که برای مشارکت در فعالیت‌ها و مشخص کردن جهت‌ گیری‌های سازمان، دارای دانش کافی هستند و سهم و منفعت آن ها در سازمان بالا است”

تعاریف ارائه شده درباب ذی‌نفع به موارد فوق ختم نمی‌شود. لیکن به نوعی می‌توان برداشت واحدی از همه آن ها داشت. به عبارتی چند کلیدواژه عمده در همه تعاریف ارائه شده وجود دارد که می‌تواند جنبه‌های مختلف تعاریف ارائه شده را با یکدیگر یکپارچه سازد. به طور کلی می‌توان با توجه به همه تعاریف ارائه شده، یک تعریف کلی جامع تر از ذی‌نفعان به صورت زیر ارائه داد :

” ذینفعان، افراد و گروه‌هایی هستند که برای رسیدن به بخشی از اهداف یا نیازهای خود به سازمان وابسته‌اند و سازمان نیز به نوبه خود به آن ها وابسته است و از آن ها متاثر می‌‌شود.

۲-۶-۱ نظریه ذینفعان

نظریه ذینفعان به تدریج از دهه ۱۹۷۰ توسعه یافت. اساس نظریه ذینفعان این است که شرکت‌ها بسیار بزرگ شده‌اند و تاثیر آن ها بر جامعه چنان عمیق است که باید به جز سهام‌داران به بخش‌های بسیار بیشتری از جامعه که دارای منافع متقابل هستند، توجه کنند و پاسخگو باشند و به عبارتی نه تنها ذی­نفعان تحت تاثیر شرکت‌ها هستند، بلکه آن ها نیز بر شرکت‌ها تاثیر می‌گذارند. آن ها در شرکت‌ها به جای سهام، دارای منافع هستند.ذینفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت‌های مجاور و عموم مردم می‌شوند. یافته های مطالعاتی انجام شده نشان­دهنده آن است که شرکتهایی که خود را موظف به رعایت حقوق کلیه ذینفعان می‌نمایند و یا به عبارتی، در مقابل تمام ذینفعان مسئول هستند، در درازمدت موفق‌تر خواهند بود و احتمال رسیدن آن ها به ‌هدف‌های‌ تعیین شده، بسیار بیشتر است.

یکی از اولین توضیحات ‌در مورد این نظریه در رشته مدیریت توسط فری­من (۱۹۸۴) ارائه شد. وی نظریه عمومی شرکت را مطرح و ‌پاسخ‌گویی‌ شرکتی را به گروه گسترده ­ای از ذینفعان پیشنهاد کرد. نظریه ذی­نفعان ترکیبی از نظریه­ های سازمانی و اجتماعی است. در واقع نظریه مذکور بیشتر یک سنت پژوهشی گسترده است که فلسفه، اخلاق، تئوری­های سیاسی، اقتصاد، حقوق، علوم سازمانی و اجتماعی را در هم می­آمیزد. اساس نظریه ذی­نفعان این است که شرکت­ها بسیار بزرگ ‌شده‌اند و تأثیر آن ها بر جامعه آنچنان عمیق است که آن ها باید به جز سهام‌داران به بخش­های بسیار بیشتری از جامعه توجه کرده و پاسخگو باشند. چند روش تعریف بر اساس رشته­ های مختلف برای نظریه ذی­نفعان وجود دارد. وجه تشابه تمام آن ها، تأیید دخالت آن ها در رابطه مبادله­ای (تعامل) است(پیریچ ۱۹۸۲، فری من ۱۹۸۴، هیل و مونز ۱۹۹۲). نه تنها ذینفعان تحت تأثیر شرکت­ها هستند بلکه آن ها نیز بر شرکت­ها تأثیر می­گذارند. آن ها در شرکت­های به جای سهام، دارای منافع هستند. ذی­نفعان شامل سهام‌داران، کارکنان، فروشندگان، مشتریان، بستانکاران، شرکت­های مجاور و عموم مردم می­باشند. افراطی­ترین حامیان نظریه ذی­نفعان بر این باورند که محیط زیست، گونه­ های جانوری و نسل­های آینده نیز باید در زمره ذی‏نفعان گنجانده شوند. در بریتانیا, گزارش شرکتی (TASSC، ۱۹۷۵) یک طرح حسابداری مطرح کرد که نشان می­داد شرکت­ها باید مسئول تأثیری باشند که بر گروه زیادی از ذی­نفعان می­گذارند. نحوه دست­یابی ‌به این امر از طریق تشویق شرکت­ها به افشای داوطلبانه تعدادی از گزارش­های مورد نظر برای استفاده ذی‏نفعان، افزون بر صورت سود و زیان سنتی و ترازنامه بود. صورت­های اضافی شامل صورت ارزش افزوده، گزارش استخدام و اشتغال، صورت مبادلات پولی با دولت، صورت معاملات ارزی، صورت مشتریان احتمالی آینده و صورت اهداف آتی، می­گردید.

کویم و جونز (۱۹۹۵) می­گویند، مدیران شرکت قوانین خاصی ندارند که به آن ها اجازه دهد تا تعهدات اخلاقی خود را به عنوان انسان نادیده بگیرند. آن ها بحث­های تحلیلی مستدلی ارائه دادند که نظریه نمایندگی در صورتی مؤثر و قابل استفاده می­ شود که از چهار اصلی اخلاقی پیروی گردد:

• • اجتناب از لطمه زدن به دیگران

• • احترام به آرای دیگران

• • اجتناب از دروغگویی

• پذیرش توافق­ها

در واقع آن ها مدعی شدند که مدل کارگمار و کارگزار در صورتی صدق می­ کند که در ساختار این چهار اصل اخلاقی گنجانده شود. چرا تعهد اخلاقی مدیر برای عمل به قول افزایش ثروت سهامدار، باید مهم­تر از اصول پایه انسانی باشد یا فراتر از آن ها رود، مانند لطمه زدن به دیگران؟

این بحث پایه و اساس شرح اخلاق کارگزار را تشکیل می­داد. کارگزار باید ابتدا به عنوان انسان به وظایف اخلاقی خود عمل کرده و بعد از انجام این تعهدات اخلاقی می ­تواند به تعهد خود برای افزایش ثروت سهامدار عمل کند. اما مادامی که ارزشیابی عملکرد مدیران شرکت­ها بر مبنای سود و زیان است، دنبال کردن تجارت اخلاقی تقریباً غیر ممکن است، مگر اینکه ثابت شود نه تنها به دلیل نگرش مدیران و سهام‌داران بلکه به دلیل سیستم قانونی و ساختارهای حاکمیت شرکتی این کار ضروری است.

نظریه ذینفعان از این استدلال استفاده می‌کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفـروض سهم مالکانه دارند، بسیاری از افراد و ‌گروه‌های دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن، بر علائق ایشان اثر می‌گذارد و ‌بنابرین‏ بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان، در سیاست ها و رفتار شرکت دیده شود. در طیف ‌گروه‌های ذینفــع در بنگاه ها، این گروه ها را می توان مشاهده کرد : مالکان ، سهام‌داران ، مدیران ، کارکنان ، مشتریان ، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، دستگاه های ناظر بر حسن اجرای قوانین ، سازمان های پاسدار محیط زیست ، مردم ، دولت ، رقبا ، بانک ها و مؤسسه‌ های مالی ، رسانه ها ، جامعه علمی .

ذینفع عبارت است از هر فرد یا گروهی که نفعی از وجود و فعالیت‌های یک سازمان داشته باشد. امروزه دایره ذینفعان در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ بسیار گسترده شده است.

با سهامی شدن شرکت‌ها سهام‌داران پرشمار شده‌اند و با شکل‌گیری گروه‌های صنفی و اتحادیه‌های کارگری، ملاحظات تازه‌ای برای مدیران در سازمان‌ها پدید آمده است؛ ملاحظاتی که مدیران در گذشته می‌توانستند به راحتی آن ها را نادیده بگیرند و به حیات خود ادامه دهند. امروزه در فضای کسب‌وکار شرکت‌ها ناچار به توجه به منافع گروه‌های متنوعی از ذی‌نفعان مختلف هستند، تا بتوانند به حیات خود در جامعه‌ای که گروه‌های مختلف در آن منافع خود را دنبال می‌کنند، ادامه دهند.