۱-عده از فقها معتقدند که قاتل باید دیه مقتول را از مال خود بپردازد زایرا که قتل را، قتل شبه عمد فرض کرده‌اند، با اینکه ضمان نفوس است و در ضمان نفوس خود جانی ضامن است و نه عاقله.

۲-عده ای دیگر از فقها معتقدند که هیچ گونه دیه ای بر او یا بر عاقله او نمی باشد و دلیلشان اصاله البرائه می‌باشد و گفته اند اصل یا اقتضاء برائت را درمورد نائم در بر دارد.

۳-بعضی از فقها نیز احتمال داده‌اند که دیه او را بیت المال بپردازد و استنادشان روایات وارده می‌باشد،از جمله این روایت که می فرماید:« لایطل دم امر مسلم» یعنی خون مسلمانان نباید هدر رود.

۴-پاره ای از فقها که در اکثریت بسر می‌برند و متأخرین نیز به آن معتقدند، پرداخت دیه به وسیله و بر عهده عاقله شخص خواب و بیهوش است و مدرک آن ها این است که قتل واقع شده چون از نوع خطئی است؛ یعنی شخص در حال خواب مرتکب قتل یا جرح و صدمه بدنی می‌گردد؛ نه در فعل خود قاصد است و نه قصد قتل را دارد. ‌بنابرین‏ با توجه به ادله وارده در این گونه مواد، عاقله ضامن پرداخت دیه می‌باشد.

مبحث سوم: عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱

گفتار نخست: صغر سن

سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است. تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۳۶۱اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند و تربیت آنان با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال می‌باشد ماده ۴۹ هرگاه برای تربیت اطفال بزهکار تنبیه بدنی آنان ضرورت پیدا کند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشدتبصره ۲ ماده ۴۹ منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد تبصره ۱ ماده ۴۱مطابق ماده ۵۰ قانون مجازات اسلامی: چنانچه نابالغ مرتکب قتل و جرح وضرب شود عاقله ضامن است لکن ‌در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است و ادای آن مال از مال طفل به عهده ولی طفل است.

جنایت عمد و شبه عمد نابالغ به منزله خطای محض وبرعهده عاقله می‌باشد عاقله مطابق قانون عبارت است از بستگان ذکور نسبی پدری ‌و مادری به ترتیب طبقات ارث به طوری که همه کسانی که حین الفوت می‌توانند ارث ببرند به صورت مساوی عهده دار دیه خواهند بود تبصره ماده ۳۰۶ و مواد ۳۰۷ و ۲۲۱ قانون مجازات سلامی نکته مورد توجه آن است که قانون‌گذار، به جهت تسامح، برای طفلی که مرتکب قتل می شود مجازات قصاص پیش‌بینی نکرد و برای جبران این فعل قتل، از سوی اطفال، مقرر نموده: عاقله طفل باید دیه مقتول را بپردازد. مطابق تبصره ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی:در جرائم قتل نفس یا نقص عضو اگر جرم ارتکابی عمدی باشد و مرتکب صغیر یا مجنون باشد و پس از بلوغ یا افاقه مرتکب، مجنی علیه در اثر سرایت فوت شود مستوجب قصاص نمی باشد.یعنی اگر طفلی شخص بالغی را مورد ضرب وشتم قراردهد وچندی بگذرد و طفل بالغ شود و مجنی علیه فوت نماید در این خصوص هم مرتکب مجازات قصاص نمی شودحال اگر شخصی طفل غیر ممیز را وادار کند که شخصی را به قتل رساند یعنی طفل بدون تمایل خود این کار را با اکراه انجام دهد یعنی طفل اکراه شونده باشد، طفل مبری از مجازات است و اکراه کننده قصاص می شود در حالی که اگر شخص بالغی شخص بالغ دیگری را وادار به قتل نماید مرتکب قصاص می شود ولی مجازات اکراه کننده یا امر کننده آمر حبس ابد است.

رأی‌ وحدت رویه دیوان عالی کشور در این خصوص به مقرر می‌دارد: مطابق مواد ۱۱۸۳ و ۱۲۱۶ قانون مدنی، در صورتی که صغیر باعث ضرر غیر شود خود ضامن است و مسئول جبران خسارت است و ولی او به علت اهلیت صغیر، نماینده قانونی وی می‌باشد. بنابرین ضرر و زیان ناشی از جرم به عهده شخص متهم صغیر است و محکوم به مالی از اموال خود او استیفاء خواهد شد.

احکام اسلامی از منابع چهارگانه: قرآن سنّت، عقل و اجماع استخراج می‏ شود که قرآن، از اساسی‏ترین منابع فوق است؛ چون علاوه بر این که خود، منبع مستقل احکام است، اعتبار بعضی از منابع مذبور؛ مثل سنت نیز منوط به معارض نبودن با قرآن می‏ باشد.

به بعضی از آیاتی که تعابیر فوق در آن ها تصریح شده است، اشاره می ‏کند:

آیه اوّل: «وقتی که کودکان شما به حد بلوغ و احتلام رسیدند، باید مانند سایر بالغان با اجازه وارد شوند (و از شما برای ورود اجازه بگیرند) خدا آیات خود را برای شما بدین روشنی بیان می ‏کند که او دانا و حکیم است.»

آیه دوم: «… کودکانی که هنوز به حد احتلام نرسیده‏اند، در شبانه‏روز سه مرتبه برای ورود اجازه بگیرند: پیش از نماز صبح، پس از نماز عشا و هنگام ظهر، آنگاه جامه از تن برمی‏گیرید که این سه وقت، هنگام خلوت شما است.ملاک و معیار اصلی عبور از دوره کودکی و رسیدن به دوره بزرگسالی احتلام و قدرت و توانایی جنسی و عمل زناشویی و تحقق بلوغ اشد است. لذا نمی‏توان برای بلوغ، سن خاصی را معین کرد؛ چرا که رسیدن به مراحل حُلم، نکاح و اشد، از امور تکوینی به حساب می ‏آید و تشخیص مسائل و امور تکوینی و طبیعی، عُرف است، نه شرع. از این رو، تعیین سن خاص در امور تکوینی، خارج از وظیفه شارع است و از این جهت مشاهده می‏ شود که در قرآن، هیچ سخنی از سن دختر و پسر به عنوان سن بلوغ به میان نیامده است، بلکه به جای آن، معیارهای کلی ارائه شده است.

گفتار دوم:مستی

سکر به معنی مستی و حالتی است که میان انسان و عقل او عارض می شود یا قرار می‌گیرد و یا حالتی است که از نوشیدن الکل اتیلیک و اقسام دیگر آن حاصل می شود.سکر اسمی است برای هر چیز که سکر آورد و مست کننده باشد.سکر یعنی بند آوردن و بسته شدن مجرای آب و این تعبیر به جهت اینکه میان انسان و عقلش که آب حیات او است سد می‌گردد.