گفتار سوم– بلاتکلیف بودن دادگاه ها در مورد نحوه تشدید مجازات
در قانون ۱۳۷۰ میزان و نحوه مجازات مرتکب جرم را به عنوان مباشر معین ننموده و تنها با عبارت ” از علل مشدده مجازات است”، این عامل ( سردستگی) را به عنوان عامل تشدید کننده مجازات برشمرده ولی حدود تشدید را مشخص نکرده. علاوه بر این در دو حالت زیر نیز تکلیف مشخص نیست :
الف – کیفیت تشدید مجازات معاون جرم در فرض سردستگی او
قانون‌گذار در فرضی که سردسته عنوان معاونت در جرم ارتکابی سازمان یافته را دارد نیز واجد تشدید مجازات می‌داند ولی میزان و نحوه تشدید مشخص نشده است، همانند حالت مباشرت و مشارکت.
می توان از این ماده این گونه برداشت نمود که در این حالت مجازات معاونت باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.
ب – کیفیت تشدید مجازات شریک جرم در فرض سردستگی او
در فرضی که سردسته در جرم ارتکابی سازمان یافته عنوان شریک دارد را نیز واجد تشدید مجازات می‌داند ولی باز هم میزان و نحوه تشدید مجازات را همانند حالت مباشرت و مشارکت ننموده.
با در نظر گرفتن مجازات شریک جرم که مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود، باید تشدید شود ولی باز هم میزان تشدید مشخص نشده.
فصل دوم – ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی
این فصل اختصاص پیدا کرده‌است به ارزیابی مقررات قانون جدید مجازات اسلامی، که طی سه مبحث جداگانه عوامل سه گانه عمومی تشدید مجازات مورد بررسی و تحلیل قرار خواهند گرفت.
مبحث اول – ارزیابی مقررات مربوط به تعدد جرم
مقررات قانون جدید مجازات اسلامی و همچنین ذکر نقاط قوت و احیاناً نقاط ضعف آن ها در مورد تعدد جرم در این مبحث طی چهار گفتار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
گفتار اول – کاهش موارد جمع مجازات ها و پیش‌بینی اجرای هم زمان چند مجازات
در قانون قبلی (۱۳۷۰) به این صورت بود که قانون‌گذار بین تعدد جرم ارتکابی از نوع مختلف و غیر مختلف تفکیک قائل می شد، به این صورت که در نوع مختلف برای هر یک از جرائم مجازات جداگانه تعیین و سیستم جمع مجازات ها اعمال می شده است. بنابرین اگر کسی مرتکب یک فقره کلاهبرداری ساده که مجازات آن یک تا هفت سال است و یک فقره آدم ربایی که مجازات آن پنج تا پانزده سال است می شده، دادگاه رسیدگی کننده در وهله اول در مورد هر جرم مجازاتی را از بین حداقل و حداکثربا توجه به شرایط مرتکب و اوضاع و احوال انتخاب نموده و سپس هر دو مجازات را با هم جمع نموده و مرتکب را به مجازات هر دو محکوم می نمود.ولی مطابق قانون جدید در ماده ۱۳۴تعدد جرم در دو حالت پیش‌بینی شده است؛ در مورد اول برای هر یک از جرائم حداکثر مجازات و در مورد دوم مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی تعیین می‌کند، که در هر دو مورد مجازات اشد اجرا می‌گردد. بدین صورت که مطابق هر یک از موارد، حداکثر و بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی مشخص شده و در وهله آخر هر کدام که مجازات اشد بود در حق مرتکب اجرا می‌گردد. و این دقیقاً رویه موجود مطابق با قانون اصلاحی ۱۳۵۲ در قسمت الف ۳۲ بوده که در قانون جدید عین عبارات آن ماده تکرار شده است.
گفتار دوم – تفکیک میان انواع مختلف تعدد جرم و احکام هر یک در قانون جدید
قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ در ماده ۴۷ به بیان مجازت تعدد معنوی و در ماده ۴۷ به بیان تعدد مادی آن هم به دو صورت : ۱- جرائم ارتکابی مختلف باشد ۲- جرائم ارتکابی مختلف نباشد، پرداخته و احکام تعدد جرم در حدود و قصاص و دیات را به ابواب مربوطه ارجاع داده بود. ولی در قانون جدید مجازات اسلامی، میان انواع مختلف تعدد جرم قائل به تفکیک شده و به بیان احکام و تعیین مجازات هر یک پرداخته شده است. به عنوان مثال برخلاف قانون قبلی حالات مختلف تعدد جرائم مستوجب حد و تعزیر و نیز جرائم موجب قصاص و تعزیر را بیان نموده و هم چنین تعدد جرائم مستوجب مجازات اعدام و حبس و یا اعدام و تبعید را نیز ذکر نموده است.
علاوه بر این ها در ماده ۱۳۴این قانون حالات مختلف تعدد واقعی یعنی جایی که ؛ ۱- جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد ۲- هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، را نیز متصور شده و به تفکیک میزان مجازات هر یک را مشخص نموده است. این همان چیزی است که قانون‌گذار ۱۳۵۲ نیز به دسته بندی آن پرداخته و مجازات مرتکب جرم را در صورت تعدد جرم در دو حالت بیان کرده بود. ( بند الف ماده ۳۲ )
در مورد میزان و نحوه مجازات در صور بالا توضیحات زیر لازم می کند :
” الف – اگر تعدد جرائم، سه جرم یا کمتر از سه جرم باشد : دادگاه برای هر یک از آن جرائم، حداکثر مجازات مقرر را در نظر خواهد گرفت.
ب – اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد : دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می کند. در تعدد مادی جرم اگر چه مجازات همه جرائم ارتکابی مورد حکم قرار می‌گیرد ولی برخلاف قانون قبلی در مورد تعیین مجازات این نوع تعدد قاعده جمع مجازات ها اعمال نمی شود بلکه فقط یک مجازات داده می شود آن هم مجازات جرمی که مجازات آن اشد است.
در صورت قابل اجرا نبودن مجازات جرم اشد (به هر دلیلی) یا تقلیل آن به مجازات کمتر یا تبدیل به مجازات اخف نوبت به مجازات اشد بعدی خواهد رسید.
در خصوص تعیین مجازات تعدد جرم در فرض مختلف، توضیحی برای درک مطلب لازم است که در زیر ذکر می‌گردد :
اگر تعدد جرائم بیش از سه جرم باشد در این حالت دادگاه مرتکب را به بیش از حداکثر مجازات هر یک از جرائم ارتکابی محکوم می‌کند ؛ البته دست دادگاه در این زمینه کاملاً باز نیست و برای تعیین آن باید این نکته را در نظر بگیرد که در تعیین بیش از حداکثر مجازات هر یک از آن ها نباید از محدوده ” حداکثر مجازات به اضافه نصف حداکثر مجازات آن جرم ” فراتر رود. مثلاً اگر فردی مرتکب چهار فقره جرم تعزیری شود که مجازات هر یک از آن ها ” شش ماه تا دو سال ” (مجازات درجه شش) است در این صورت در هر یک از جرائم به شکل زیر مجازات معین خواهد شد :
در هر یک از جرائم : دو سال (حداکثر مجازات) به اضافه یک سال (نصف حداکثر مجازات) : سه سال.
لذا سقف مجازات هر یک، سه سال می‌باشد که قاضی در تعیین مجازات در این موارد، نمی تواند از دو سال و یک روز پایین و از سه سال فراتر رود. پس از تعیین مجازات هر یک از جرائم ارتکابی، مرتکب را فقط به یک مجازات که شدیدتر نسبت به بقیه است محکوم می‌کند.
اگر در فروض فوق الذکر، مجازات جرائم ارتکابی فاقد حداقل و حداکثر باشد به ترتیب زیر عمل می شود :
الف – اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد : تا یک چهارم مجازات مقرر قانونی به اصل آن اضافه
می‌گردد ؛ مثلاً اگر مجازات هر یک از جرائم دو سال باشد در این صورت حداکثر تا شش ماه به هر یک از آن ها اضافه شده و سپس با هم جمع می‌شوند.
