اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷۳۸۹/۷ مورخ ۱۲/۱۰/۸۲ اعلام کرده‌است: «در قانون تعریفی از اعمال جرائم منافی عفت نشده است لیکن مقنن مواردی از این جرائم را در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و سال ۱۳۷۵ مانند: زنا و لواط و تفخیذ و زیر پوشش بودن دو مرد، تحت شرایط ماده ۱۲۳ و بوسیدن از روی شهوت و مساحقه و قوادی و تقبیل و مضاجعه به ترتیب در مواد . . . در قانون مورد بحث که جنبه تمثیلی دارد ذکر و اشاره نموده است و اضافه می‌شود که تشخیص مورد با قاضی رسیدگی‌کننده است».
در هر حال اینگونه استفاده اینگونه عبارات کلی به نظر نگارنده مناسب قانون‌گذار کیفری نمی‌باشد همان طور در احصا مواردی که قابل تعویق و تعلیق نمی باشند و راه را برای تفسیر باز قاضی باز می‌گذارد که این فعل عمل منافی عفت می‌باشد یا خیر؟ همان طور که معلوم نیست تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا از جمله همین جرائم می‌باشد یا قانون‌گذار آن را از باب تمثیل در ادامه این بند آورده است.
ج) تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
تأسیس و دایر کردن مراکز فساد و فحشاء که امروزه در دنیا، در قالب تجارت صورت می‌گیرد، یکی از سود آور‌ترین درآمدهای غیر قانونی است. دایر کردن در این جرم معنایی اعم از تأسیس و اداره دارد. مرکز فساد و فحشاء محلی است که فساد و فحشاء در آن صورت می‌گیرد. بنابرین شامل محلی که مقدمات فساد و فحشاء صورت می‌گیرد، نمی‌شود.
در واقع دایر کردن با اداره نمودن به معنی سرپرستی و هدایت کردن برنامه های مرکز فساد و فحشا است. بنابرین افرادی که در آن مرکز به هر نحو فعالیت می‌کنند، مشمول این ماده نمی‌شوند.
ماده ۶۳۹ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ این‌طور آورده است: «افراد ذیل به حبس از یک تا ده سال محکوم می‌شوند و در مورد بند الف علاوه بر مجازات مقرر، محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
الف – کسی که مرکز فساد و یا فحشاء را دایر یا اداره کند.
ب- کسی که مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.»
- قاچاق عمده مواد مخدر یا روانگردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
قاچاق به عنوان پدیده ای که توان تولیدی یک کشور را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد از سابقه ای بسیار طولانی در اقتصاد جهان برخوردار است. متأسفانه علاوه بر مجازات هایی که در قانون برای قاچاق در نظر گرفته شده، به دلیل سود قابل ملاحظه ای که از این تجارت به دست می‌آید، شدت آن در سال‌های گذشته – چه در ایران و چه در جهان – رو به افزایش بوده و به دلیل نظام اطلاعاتی نامتقارن ورود و خروج کالا در کشورهای در حال توسعه مثل ایران، این روند همواره به عنوان یکی از بزرگترین خطرها، اقتصاد و صنعت کشورها را تهدید نموده است.[۶۷]
قانون‌گذار معیاری را معین نکرده است و به نظر می‌رسد که درمورد قاچاق غیر عمده نظر به ممنوعیت نداشته است و تنها معیار ما برای قیر «عمده» وحدت ملاک از قانون مجازات اخلاگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۱۳۶۹ می‌باشد که در تبصره ذیل ماد ۱ آن این‌طور آورده که در تشخیص عمده یا کلان بودن جرم، به حجم و میزان خسارت وارده و مبالغ آن یا آثار فساد توجه نموده و در صورت نیاز از نظر کارشناس نیز استفاده کند.
در هر حال بهتر می‌بود قانون‌گذار از لفظ مشخص تری استفاده می نمود تا اینکه ایجاد شبهه نکند.
الف) قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان
اگر به قاچاق مواد مخدر از هز زاویه ای اعم از روانی، اجتماعی، خانوداگی، اقتصادی و . . . نگاه کنیم، یکی از معضلات بسیار مهم جهانی است. ایران نیز به دلیل اینکه بر سر راه یکی از مسیرهای مهم حمل و نقل مواد افیونی قرار دارد و به دلایل تاریخی و اجتماعی دیگر، یکی از قربانیان بزرگ قاچاق مواد مخدر به شمار می رود.[۶۸]
مطابق قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۳/۸/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۱: «اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:
۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی
غیرداروئی.
۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۳ ـ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی
غیرداروئی.
۴ ـ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۵ ـ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.
۶ ـ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی.
۷ ـ قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئیکه تحت تعقیبند و یا دستگیر شده‌اند.
۸ ـ امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.
۹ ـ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئییا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.
تبصره۱ ـ منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن‌احصاء یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.
تبصره۲ ـ رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.»
ب) قاچاق سلاح و مهمات
قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیر مجاز مصوب ۱۶/۷/۱۳۹۰ در ماده ۱، قاچاق سلاح را چنین معرفی نموده است: «قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آن ها به کشور و یا خارج نمودن آن ها از کشور به طور غیرمجاز است.» همچنین مقصود از سلاح و مهمات در ماده ۲ این قانون انواع سلاح‌های گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آن ها است.
اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاح‌های آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
در این قانون اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک دهنده ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
مطابق ماده۴ این قانون وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آن ها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هر گونه معامله آن ها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازات‌های مندرج در این قانون محکوم می‌شود.
ج) قاچاق انسان
