در مورد ورود خسارت عمدی یا تقصیر سنگین که در حکم عمد است.
باید بدانیم بیمه مسئولیت پزشک، مسئولیت زیان ناشی از رفتارهای بیمه گذار (فعل و ترک فعل) را که نامبرده برطبق قانون مربوطه مسئول شناخته شده است را جبران می‌کند.
این رفتارها شامل: زیان‌های ناشی از عدم مراقبت، اشتباه در خدمات پزشکی و یا تجویز داروی نامرتبط و… می‌گردد. در کشورهایی با سابقه طولانی در بیمه مسئولیت پزشکی، این خدمات در دسته های گوناگونی تقسیم شده‌اند که گاه پزشک برای بیمه کامل حرفه‌ای خود احتیاج به انعقاد قراردادهای متفاوتی دارد.
لازم است که قانون‌گذار کشور ما نیز برای کاهش حجم دعاوی دادگستری قانونی در جهت بیمه مسئولیت اجباری برخی از مشاغل حرفه‌ای اقدامات لازم را بنماید.
۲-۷- خطای شغلی
۲-۷-۱- تعریف
خطایی که در هنگام انجام حرفه معین به وجود می‌آید که غالباً از روش فنی متعارف مطابق اصول مسلم آن شغل است.
خطای شغلی درجه بندی دارد به این شرح:
الف- خطای عادی: در این خطا ارتباطی با اصول فنی آن شغل ندارد. مانند مستی پزشک در حین معالجه.
ب- خطای شغلی: که بنابر تعریف فوق در هنگام انجام حرفه مرتکب آن می‌شود و با اصول فنی آن حرفه مرتبط و متصل می‌باشد. مانند آنکه پزشک در تشخیص بیماری دچار اشتباه شود.
۲-۷-۲- خطا در قانون مجازات اسلامی
تبصره ۳ ماده۲۹۵ ق.م.ا. بیان می‌داشت: «هرگاه اثر بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت یا عدم رعایت مقررات مربوطه قتل یا ضرب یا جرح واقع شود و به نحوی که اگر آن مقررات رعایت می‌شد حادثه‌ای اتفاق نمی‌افتاد، قتل و ضرب و جرح در حکم شبه عمد خواهد بود.» یعنی مصادیق خطا را به این شرح ذکر کرده بود:
الف- بی احتیاطی
ب- بی مبالاتی
ج- عدم مهارت
د- عدم رعایت نظامات دولتی
اکنون ماده ۶۱۶ ق.م.ا. با بیانی شبیه به تبصره ۳ ماده ۲۹۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵بیان می‌دارد:«در صورتی که قتل غیر عمد بهواسطه‌ی بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است،یا به سبب عدم رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهدشد؛ مگر اینکه خطای محض باشد.
تقسیم بندی خطاها که به صورت سبک و سنگین گفته می‌شود. باید گفت که تقصیر به هر درجه‌ای که باشد ایجاد مسئولیت می‌کند و اگر چه در بند ۲ ماده ۴ق. م. م نظریه درجه بندی خطا را تلویحاً پذیرفته ولی هرگاه غفلتی که قابل اغماض است دادگاه می‌تواند میزان خسارت را تخفیف دهد. درمورد خطای پزشک و اینکه باید عمل مستند به خطای پزشک باشد وظیفه مدعی است که باید خطا را ثابت کند. اکنون ماده ۲۹۲ق.م.ا. مصوب۱۳۹۲ در این زمینه بیان می‌دارد:«جنایت در موارد زیر خطای محض محسوب می‌شود: الف- در حال خواب و بییهوشی و مانند آن ها واقع شود. ب- به وسیله صغیر و مجنون ارتکاب یابد». در همین راستا ماده ۲۹۵ ق.م.ا.در مورد مصداق دوم از مصادیق خطا یعنی “بی مبالاتی” بیان مطلب می‌کند:«هرگاه کسی فعلی که انجام آن را به عهده گرفته یا وظیفه خاصی را که قانون بر عهده وی گذاشته است ترک کند و به سبب آن، جنایتی واقع شود، چنانچه توانایی انجام آن را داشته باشد جنایت حاصله به او مستند می‌شود و حسبمورد عمدی یا شبه عمدی و یا خطای محض است، مانند این که مادر یا دایه‌ای که شیر دادن را به عهده گرفته است کودک را شیر ندهد یا پزشک وظیفه خود را ترک کند . همچنین ماده ۵۰۵ قانون مذکور در مورد مصداق اول از خطا یعنی “بی احتیاطی” چنین بیان می‌دارد: هرگاه هنگام رانندگی به سبب حوادثی مانند واژگون شدن خودرو و یا برخورد آن با موانع، سرنشینان خودرو مصدوم یا تلف شوند،در صورتی که سبب حادثه، علل قهری همچون زلزله و سیل نبوده و مستند به راننده باشد راننده ضامن دیه است …»
۲-۸- برائت
تعریف برائت: خالی بودن ذمه شخصی معین از تعهد را گویند خواه اساساً ذمه‌ی شخص در مقابل شخص معین دیگر از اول مشغول شود یا فارغ الزمه شود. در ماده ۲۸۹ ق. م. ا ابراء را چنین تعریف می‌کند. ابراء عبارت است از اینکه دائن از حق خود به اختیار صرف نظر کند. ابراء عملی حقوقی تبعی است و لذا اگر بعد از سقوط دین یا پیش از تحقق دین واقع شود بدون موضوع و بی اثر است. همان طور که قبلاً گفته شد نظر مشهور فقهای امامیه اجازه بیمار اجازه معالجه است نه اتلاف و اجازه تنها رافع مسئولیت کیفری است.
هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع باید با رضایت بیمار باشد و برای رفع مسئولیت مدنی باید برائت از بیمار گرفته شود.
شرط برائت یعنی معاف شدن از ضمان ناشی از احتمال خطر باعث می‌شود تا پزشک از اثبات احتیاط به وسیله خود او و انتساب خطر به عامل خارجی معاف گردد.
با وجود چنین شرطی بیمار یا بازماندگان باید تقصیر پزشک را مطابق قواعد عمومی ثابت کنند.
زیرا کاربرد برائت اخذ شده صرفاً در حالت عدم تقصییر پزشک است. همچنان که ماده ۴۹۵ ق.م.ا. مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: برائت در صورتی مؤثر است که پزشک در اعمال خود مرتکب تقصییر عمدی یا در حکم آن نشده باشد و هیچ شرطی برای پزشک این مصونیت را ایجاد نمی‌کند که مسئول تقصیرهای آشکار خود نباشد.
درمورد طبابت‌های کنونی که به شکل نسخه نویسی انجام شده و مریض داروهای نجویز شده توسط پزشک را مصرف می‌کند را نیز مشمول همین قواعد است و در تحریرالوسیله آمده است در این قبیل طبابت‌ها برعکس اعمال جراحی تلف به صورت به المباشره به پزشک نیست اما در این قبیل موارد هم پزشک از باب سبب یا حتی از باب غرور ضامن است.
لازم به ذکر است که گفته شده در مواقع اورژانسی که به مفهوم فوریت در زمانی که بیمار نتواند طرف مشاوره قرار بگیرد مرجع تشخیص فوریت وظیفه پرسنل بهداشتی می‌باشد. قسمت آخر ماده ۴۹۵ قانون اخیرالذکر بیان می‌دارد:«… چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن اومعتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی بیمار تحصیل می‌شود و در تبصره‌ی دو همین ماده ولی بیمار را ولی خاص مانند پدر و ولی عام را مقام رهبری می‌داند که در موقع فقدان دسترسی به ولی خاص این اذن عام (ولی عام) به دادستان منطقه انتقال می‌یابد.یعنی دادستان محل ولی عام مریض خواهد بود. به این شکل که ریس قوه قضاییهبا استیذان از مقام رهبری این اختیار را به دادستان‌های مربوطه تفویض می‌کند. تبصره ۲:«ولی بیمار اعم از ولی خاص استمانند پدر و ولی عام که مقام رهبری است. در موارد فوق یا عدم دسترسی به ولی خاص، ریس قوه قضاییه با استیذان از مقام رهبری و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه به اعطای برائت به طبیب اقدام می‌کند.»
