از جمله شروط متعاقدین این است که آنان یا مالک باشند یا مأذون از طرف مالک.
در اینجا سه فرض متصور است:
۱٫ فضول برای مالک معامله کند.
۲٫فضول برای مالک معامله کند و مالک او را نسبت به انجام این أمر منع نموده باشد.
۳٫فضول برای خود معامله نماید.[۱۵۱]
و اکنون به شرح موارد فوق میپردازیم:
۱٫فضول برای مالک معامله کند.
برخی از فقها معتقدند در چنین صورتی عقد صحیح است، هرچند کامل و نافذ نیست زیرا عموم ادله و صحت عقود آن را شامل شده و فقدان اذن مالک موجب نخواهد شد که اسم عقد از این عمل حقوقی برداشته شود. لیکن هنگامی این رابطه حقوقی اثر خود را به ظهور خواهند رساند که مالک و صاحب اصلی حق بدون بدان رضایت داده و آن را تنفیذ نماید و در ادامه این استدلال چنین میافزایند که، عاقد هرچند صاحب حق در مورد معامله نیست، ولی اهلیت انعقاد قرارداد را دارد و فرض این است که عاقد فضول عاقل و بالغ است و مورد معامله نیز قابلیت پذیرش انجام عمل حقوقی را دارد، ولی اذن مالک با عمل حقوقی مقارن نیست و عیب نیز همین جا است.
۲٫ فضول علی رغم منع مبادرت به انجام عمل حقوقی نماید.
برخی از نویسندگان، شرط صحت معامله فضول را منوط به عدم منع مالک قبل از انجام عمل حقوقی نموده اند برخی دیگر از فقها در این خصوص این گونه استدلال کرده اند: «چون قبل از عقد فضول از انجام آن منع شده و این منع نیز در هنگام بسته شدن عقد وجود دارد، اجازه نمیتواند ایراد منع را برطرف سازد.[۱۵۲]
۳٫ فضول برای خود معامله نماید.
برخی معامله فضول برای خود را مشمول مقررات غصب دانسته، آن را باطل می دانند. زیرا غصب خود اماره بر عدم رضاست و استصحاب این امر باعث رد بی درنگ عقد بعد از وقوع است.[۱۵۳] شیخ انصاری به این دلیل پاسخ می دهد که اولاً کلام اعم از بیع غاصب است، ثانیاًً غصب اماره عدم رضا نسبت به بیع است، آن هم نسبت به غاصب نه عدم رضا به طور مطلق. هنگامی که مالک با اجازه دادن عمل غاصب آن را تنفیذ نمود و ثمن را تملک کرد و دیگر غصب دلالت بر عدم رضا به اصل بیع نمینماید و غاصب و غیر غاصب از این لحاظ یکسانند.[۱۵۴]
از لحاظ نظری پذیرش صحت معاملهای که فضول برای خود منعقد می سازد با حاکمیت اراده و پیروی عقد از قصد منافات دارد، چرا که فضول قرارداد را برای خویش منعقد نموده و مفاد اراده دلالت بر قصد وی نسبت به تملک ثمن برای خود است؛ پس چگونه اجازه در حق مالک میتواند مفاد اراده را تغییر بخشیده و آن را متوجه مالک نماید.
از آنچه موجزاً بیان شد، دریافتیم که علی رغم اصل حاکمیت اراده، در بسیاری مواقع اراده شخص به طور کامل کارساز نیست و نمیتوان در همه جا به این اصل تمسک نمود.
۷٫اشتباه
اعمال حقوقی در صورتی واجد اعتبار و نفوذ است که با اراده مبنای آن تطابق داشته باشد. اشتباه ممکن است در موارد زیر رخ دهد:
الف ـ اشتباه در شخص طرف قرارداد.
ب ـ اشتباه در موضوع مورد معامله.
ج ـ اشتباه در نوع عقد.
قبل از آن که به بررسی موارد فوق بپردازیم، لازم است یادآور شویم که چون اعمال حقوقی دارای دو جنبه است، یکی جنبه فردی و شخصی و دیگری جنبه اجتماعی، نمیتوان وقوع هر اشتباهی را منتهی به انحلال عقد دانست. بنابرین به منظور جمع مصلحت فردی که همانا حفظ و صیانت از اموال و حقوق او است و مصلحت اجتماعی که لزوم استواری معاملات را ایجاب می کند، میبایست قلمرو تأثیر اشتباه و عدم تطابق اراده با آنچه به وقوع پیوسته را محدود ساخت و تنها در موارد اساسی و ضروری اثر آن را نافذ دانست.
بنابرین اشتباه در صورتی موءثر است که در مبنای قصد مشترک در یکی از عناصر اساسی واقع شود به عبارت دیگر هرگاه اشتباه منجر به مطابق نبودن موضوع واقعی با معنی قراردادی آن و یا در وصفی رخ دهد که وارد قلمرو تراضی طرفین شده باشد هر چند اثرات آن از لحاظ حقوقی متفاوت است، به هر حال موءثر است.
توضیح و بررسی موارد فوق:
۱٫ اشتباه در شخص طرف قرارداد.
این اشتباه هنگامی رخ می دهد که گوینده ایجاب، پیشنهاد خویش را نسبت به شخص معین و خاصی ارائه نموده باشد. و الاّ هرگاه مقصود ایجاب کننده فرد به خصوصی نباشد هر شخصی میتواند آن را قبول نماید و طرف دیگر نمیتواند به این اشتباه استناد نماید. چرا که شخص معینی مد نظر نبوده است. بنابرین اشتباه در شخص طرف قرارداد تنها در هنگامی صادق است که پیشنهاد به قصد قبولی شخص معینی ارائه شود مثل آن که زنی پیشنهاد ازدواج به مردی را بنماید و مرد دیگری که طرف خطاب آن زن نیست آن را قبول نماید.
در اینجا شخصیت طرف، علت عمده عقد بوده است و تخلف عقد از قصد را موجب می شود. به عبارت دیگر آنچه در خارج واقع شده با اراده حقیقی طرف قرارداد منطبق نیست و نتیجه عدم تطابق از میان رفتن توافق و تلاقی اراده متعاملین است که اساس عقد را تشکیل می دهد. در چنین عقودی قبولی پیشنهاد تنها از کسی پذیرفته است که طرف خطاب پیشنهاد دهنده و متعلق اراده وی باشد و تنها قبولی او است که میتواند عقد را به مرحله اتمام و اکمال برساند و چنانچه قبولی از شخص دیگری صادر و اعلام شود چون نظر ایجاب کننده نبوده است، عقد را کامل نمیسازد. با این توضیحات مشخص خواهد شد که در چنین عقدی که شخصیت طرف معامله علت عمده عقد است، اشتباه در آن موجب بطلان است (به جهت فقدان یکی از ارکان اساسی)
امام خمینی (ره) نیز در کتاب البیع چنین استدلال می کنند.[۱۵۵]
“اما من حیث خصوص المشتری او الثمن………. و المفروض ان ما اوقعه البایع لم یرضه المشتری و ما رضی به لم یوقعه البایع فالمطابقه غیر حاصله”
مفروض آن است که آنچه بایع آن را واقع ساخته مشتری بدان راضی نمیباشد و آنچه مشتری بدان رضایت داده، بایع آن را واقع نساخته است، پس مطابقت حاصل نگردید.
شیخ انصاری در این خصوص مینویسد: [۱۵۶]
“و من جمله شروط العقد التطابق بین الایجاب و القبول فلو اختلفا فی المضمون بان اوجب البایع علی وجه خاص من حیث خصوص المشتری او الثمن او توابع العقد من الشروط فقبل المشتری علی وجه آخر لم ینعقد و وجه هذا الاشتراط واضح و هو مأخوذ من اعتبار القبول و هوالرضا بالایجاب فحینئذ لوقال بعقد من موکلک لکذا فقال اشتریته لنفسی له ینعقد”
۲٫ اشتباه در موضوع مورد معامله.
