– تشویق به همکاری اعضای محله‌ها از طریق ایجاد واحدهای اطلاع‌رسانی.^[۵۰]

گفتار سوم :سنین بزهکاری

با توجه به اطلاق واژه بزهکاری به اعمال غیرقانونی نسبت به افراد دارای سنین خاص، بزهکاری را در دو رده سنی زیر می‌توان بررسی کرد:
بند اول : بزهکاری کودکان
بزهکاری کودکان گونه ای از بزهکاری می باشد ، از هنگام تولد تا ۱۰-۱۱ سالگی را دوره کودکی می‌گویند. سال‌های کودکی از نظر پایه‌ریزی اخلاقی و رشد عاطفی و شخصیت از مهم‌ترین سال‌های زندگی بوده، دوره تکامل عقلانی و منطبق شدن با وضع محیط و دوره ثبات نیز هست. در این دوره کودک با اتکا به بزرگ‌ترها و حمایت و مراقبت آن‌ها کمتر مرتکب جرم می‌گردد. کودک بعد از ۵ تا ۶سالگی علاوه‌بر والدین و دیگر اعضای خانواده، با افراد دیگری در خارج از خانواده چون: همسالان و همبازی‌ها، دوستان، هم‌دوره‌های مدرسه، معلمان و … رابطه داشته، از آن‌ها تأثیر می‌پذیرد و تا حدی در آن‌ها تأثیر می‌گذارد. دزدی و ولگردی بالاترین رقم بزهکاری این‌گونه کودکان را تشکیل می‌دهد.^[۵۱]
بند دوم : بزهکاری نوجوانان و جوانان
بزهکاری نوجوانان و جوانان مقوله ای است که در بحث بزهکاری توجه بیشتری را به خود جلب کرده است و عمده بزه انتسابی مربوط به این گرو سنی می باشد ،دوره نوجوانی که معمولا از ۱۱ یا ۱۲سالگی شروع می‌شود، متمم دوره کودکی است و دوره تحول جسمی و روانی فرد است. رشد سریع اعضاء سبب بیداری هوس‌ها و احساسات و رؤیا‌های گوناگون می‌گردد و از درون نوجوان فشارهایی را بر وی تحمیل می‌کند که برایش ناشناخته است. این فشارهای ناشناخته، نگرانی‌ها و هیجان‌هایی را در پی دارد که برای نوجوان تاکنون سابقه نداشته است. در این دوره اعضا و احساسات نوجوان، برای تأمین و درک لذت جنسی با یکدیگر همکاری می‌کنند و هرچه با عشق و زیبایی رابطه داشته باشد، بیشتر سبب هیجان ظاهری او می‌شود. تصورات و تخیلات شاعرانه و تعبیرات و تشبیهات او لذت‌آور و بی‌پایان است. به همین دلیل، نوجوانان زودتر از بزرگسالان تحت تأثیر عوامل مختلف اجتماعی قرار گرفته، مرتکب جرم می‌گردند. در این دوره پسران غالبا وسایل الکتریکی و وسایل نقلیه (دوچرخه، موتور سیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند. به طور کلی بزهکاری جوانان انواع مختلفی دارد که در طیف گسترده‌ای از رفتار ضد اجتماعی قرار می‌گیرد که برحسب عمق و شدت آن به بزهکاری‌های شدید نظیر تجاوز به عنف، سرقت مسلحانه، و ضرب و جرح‌های شدید و بزهکاری ملایم نظیر فرار از خانه و مدرسه، استفاده از داروهای مخدر مانند ماری‌جوانا و حشیش، مصرف الکل و تخریب اموال عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. پژوهشگرانی که به مطالعه بزهکاری جوانان پرداخته‌اند بر این باورند که مصرف داروهای مخدر و خرابکاری از شایع‌ترین رفتار بزهکارانه در بین جوانان است^[۵۲]. روان‌شناسان بر این عقیده‌اند که خودکشی، خودسوزی و ترک مدرسه در میان نوجوان و جوانان، به‌ خصوص دخترها، بیشتر مربوط به افرادی است که مشکلات عاطفی و رفتاری داشته‌اند و یا از نظر مالی در سطح پایینی بوده‌اند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مبحث دوم : تاریخچه و نظریات مربوط به بزهکاری

پیشگیری از جرم برای نخستین بار توسط آنریکو فری با عنوان هم ارزهای کیفری یا جانشین های کیفری مطرح شد. وی پی برده بود که نظام کیفری به تنهایی نمی تواند برای مبارزه با بزهکاری موفق باشد و در کنار آن باید از مداخله های پیش از وقوع جرم به عنوان تدبیر تکمیلی بهره جست. بنابراین، از نظر وی پیشگیری از جرم در برگیرنده تدابیر و اقداماتی است که جنبه قهرآمیز ندارند.
از هنگامی که پیشگیری از جرم توسط آنریکو فری تبیین شد بسیاری از کشورها کوشیدند تا با بهره گیری از اقدامات پیشگیرانه نرخ جرائم را کاهش دهند. به همین دلیل دولت ها بر آن شدند تا با تدوین قوانین مناسبی پیشگیری از جرم را قانون مند و نهادینه کنند. بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی نیز با قرار دادن اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین به عنوان یکی از وظایف قوه قضاییه در صدد توجه به این امر بوده است.

گفتار اول : مروری برتاریخچه بزهکاری

بزهکاری جوانان و نوجوانان مسأله‌ای است که از دیرباز در جامعه بشری مورد توجه بوده است. اصطلاح بزهکاری در سال ۱۸۹۹ وقتی که اوّلین قانون بزهکاری جوانان در آلینوس شیکاگو تصویب شد، متداول گشت. همزمان با گسترش انقلاب صنعتی در اروپا و دیگر نقاط جهان، دامنه نیازمندی‌ها رشد پیدا کرد و در نتیجه محرومیت‌های ناشی از برآورده نشدن خواست‌ها و نیازهای زندگی موجب گسترش شدید و دامنه‌دار فساد، عصیان، تبهکاری سرگردانی، دزدی و انحراف جنسی و … میان نوجوانان و جوانان گردید.
توجه جامعه‌شناسی انحرافات به مطالعه بزهکاری جوانان از هنگامی آغاز شد که طیف گسترده‌ای از رفتارهای نابهنجار نظیر مصرف داروهای مخدر، تخریب اموال عمومی و خصوصی و اوباشگری بعد از مسابقات فوتبال، مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی، رفتار نامشروع جنسی و فرار از خانه و مدرسه در بین جوانان شایع شد این قبیل از انحرافات اجتماعی نه فقط به دلیل اینکه اشکال جدیدی از انحرافات در جامعه تلقی می‌شوند اهمیت دارند، بلکه ارتکاب چنین رفتارهایی می‌تواند مقدمه‌ای برای ارتکاب جرایم شدید نظیر سرقت مسلحانه و قتل گردیده و بزهکار امروز را به مجرم فردا تبدیل کند. بعضی از رفتارهای بزهکارانه مربوط به سن خاصی است و در یک زمان کوتاهی از زندگی جوانان ظاهر می‌شود؛ برای مثال جوان تا پانزده‌سالگی ممکن است تخریب اموال عمومی و خصوصی و دعوا کردن را به‌عنوان الگوهایی از رفتار بزهکارانه در مدرسه از افراد هم‌سن خود فرا گرفته و انجام دهد. این در حالی است که رفتارهای بزهکارانه‌ای نظیر مصرف داروهای مخدر و الکل در بین جوانانی که سن و سال بیشتری دارند معمول است و چنین رفتارهائی ممکن است سال‌های بیشتری ادامه یابد ^[۵۳].ریچارد کلووارد و لوید ای. اولین باندهای جوانان بزهکار را مورد مطالعه قرار دادند آن‌ها استدلال کردند که این‌گونه باندها در اجتماعات خرده‌فرهنگی که احتمال دستیابی به موفقیت از راه مشروع اندک است به وجود می‌آیند مانند اجتماعات اقلیت‌های قومی محروم.^[۵۴]
همچنین مطالعات و یافته های تحقیقات در قلمرو تاریخ حقوق کیفری نشان می دهد که جوامع بشری برای مقابله با جرم عمدتا از مجازات ، آن هم از انواع شدید آن یعنی پیشگیری کیفری استفاده می کرده اند اما به حکایت یافته های حقوق کیفری و مکاتب مختلف فلسفی – کیفری این شدت و حدت نظام کیفری نتوانسته است آن طور که انتظار می رفته است منحنی جرایم را مهار کند یا آنها را از بین ببرد ؛ از طرفی افزایش جرایم از حدود ۲۵ سال پیش به این طرف در پاره ای از کشورها به ویژه در جوامع صنعتی که با پدیده شهرنشینی روزافزون و توسعه افقی و عمودی شهرها و کلان شهرها و نیز نسل دوم و حتی سوم مهاجران خارجی دست به گریبان شده علاوه بر خساران مادی ، موجب ظهور احساس ناامنی و ترس از بزه دیدگی در بین شهروندان شده است . در نتیجه، این قبیل جرایم کیفیت زندگی مردم را خدشه دار کرده در نهایت فضای فعالیت های فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی یعنی پیشرفت جامعه را نامطمئن و دستخوش اختلال می کند . باتوجه به پیامدهای اخیر بزهکاری است که امروزه در کنار استفاده از نهادهای قهرآمیز و کیفری و باتوجه به محدود بودن ظرفیت و کار این نهادها ، برپیشگیری و به ویژه پیشگیری مشارکتی تکیه می شود بطوریکه امروزه در سیاست جنایی سازمان ملل متحد ، شورای اروپا و نیز در سیاست جنایی بسیاری کشورها ، پیشگیری یعنی اتخاذ و اعمال اقدام ها و تدابیر غیرکیفری و غیرسرکوبگر به منظور جلوگیری از وقوع جرایم ، دارای جایگاه ویژه ای شده است ،که این امر خود حکایت از پذیرش یک رویکرد یا رهیافت کلان نسبت به جرم و کنترل آن دارد . برگزاری همایش های متعدد بین المللی ، منطقه ای و داخلی در اغلب کشورها در مورد پیشگیری در دو دهه اخیر دلیل دیگری بر اهمیت آن است .
لذا امروزه پیشگیری غیرکیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود ، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و براساس مدلهای خاصی قابل تقسیم است . چنانچه برخی از اساتید جرم شناسی با توجه به سه محور ( شخصیت ، اوضاع ماقبل جنایی و روند فعلیت یافتن ) پیشگیری را در سطوح مختلفی قابل تقسیم می دانند ، چرا که علی الاصول وقوع جرم نمی تواند خارج از آن سه محور باشد . با پذیرش محورهای یاد شده انواع پیشگیری را می توان تطبیق و صورت بندی نمود : در دسته نخست تدابیر پیشگیری عمومی ( پیشگیری اجتماعی ) در جهت اصلاح و تربیت کلیه افراد جامعه که می توانند بزهکاران بالقوه باشند و تدابیر خصوصی برای افرادی که حالت خطرناک و روحیه ضد اجتماعی و ناسازگاری دارند متمرکز می شود ( پیشگیری اولیه و ثانویه ) .
دسته دوم فعالیتها در راستای از بین بردن وضعیت های پیش جنایی یا ماقبل جنایی صورت می گیرد و در آن تدابیری چون جلوگیری از تظاهر به فساد ، منع حمل و نقل و خرید و فروش اسلحه یا مواد مخدر برای محو زمینه های مساعد جرم زا اتخاذ می گردد ( پیشگیری وضعی ) ، دسته سوم فعالیتها در واقع برای خنثی سازی بزهکاری در مرحله فعالیت یافتن عمل مجرمانه به عنوان مثال حضور پلیس یا کنترل های مخفیانه صورت می گیرد .
بدین ترتیب ، تاثیر گذاری تیپ های مختلف پیشگیری یکسان نیستند ، برخی از انواع پیشگیری زمینه علل وقوع جرم را از بین می برد ( پیشگیری اجتماعی ) و دیگری فرصت و امکان آن را کاهش می دهد یا دشوار می سازد . به عنوان مثال پیشگیری وضعی ، هدفش از بین بردن کاهش فرصت های وقوع جرایم می باشد.^[۵۵]

گفتار دوم :سیاستگذاری و مدیریت پیشگیری از وقوع بزه در ایران

با وجود تاثیر گذاری غیر یکنواخت و متفاوت ، تیپ های پیشگیری ، برنامه ریزی ، تدابیر، اقدامات و فعالیت های این علم طیف کلان و گسترده ای دارد و لذا نمی توان انتظار داشت یک موسسه ، نهاد و وزارتخانه بتواند عهده دار انجام پیشگیری از وقوع جرم در جامعه باشد . بدین ترتیب این نظر شکل می گیرد که به منظور پیشگیری از وقوع جرم بایستی باید سیاستگذاری و مدیریت نمود ؛ به این معنی که با تعیین چارچوب های این علم تحت رهبری نهاد یا ارگانی خاص با هیات اجتماع هماهنگی ، مشارکت و همکاری صورت پذیرد .
بند اول : قوه مجریه و نقش آن در پیشگیری
ایجاد محیط مساعد برای رشد فضائل اخلاقی ، بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسائل دیگر ، آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه ، رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه ، پی ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه های تغذیه ، مسکن ، کار و بهداشت و تعمیم بیمه ، ایجاد زمینه های مناسب برای رشد شخصیت زن و احیاء حقوق مادی و معنوی او و حمایت از مادران وکودکان بی سرپرست ، افزایش آموزش خود کنترلی ، بالا بردن دانش افراد ، بالا بردن ارزش های پذیرفته شده ، نمونه هایی از بندهای اصل سوم و بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد که به واقع تحقق آنها نمونه هایی از آرمان شهر مدینه فاضله می نماید بگونه ای که زمینه بسیاری از جرایم را می خشکاند .
جملگی موارد یاد شده در قالب پیشگیری اجتماعی می گنجد ، با این توضیح که پیشگیری اجتماعی اقدام های اساسی عمیق و دراز مدت نسبت به افراد و محیط پیرامون آنها را شامل می شود . در این مورد عمدتا دو نوع رویکرد یا دو نوع طرز تلقی مهم از جنبه نظری و هم از جنبه عملی مورد توجه قرار گرفته است این دو رویکرد را تحت عنوان رویکرد ساختاری یا معماری و رویکرد تفریحی و سرگرمی در قالب اوقات فراغت مطرح می کنند یعنی به مسائل امنیتی در مقابل جرم توجه می شود . رویکرد دیگر مبتنی بر تنظیم اوقات فراغت و مسائل فرهنگی است .
بنابراین طیف وسیعی از اقدامات موردی پیشگیری اجتماعی در حیطه اختیارات و وظایف دولتمردان جمهوری اسلامی است ؛ لذا با شناخت صحیح و عملی پیشگیری از وقوع جرم در سطح کشور ، ریاست جمهوری با توجه به اصل یکصد و سیزدهم قانون اساسی ، مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه می تواند با استناد به بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی خواستار مدیریت و سیاستگذاری قوه قضاییه در امر پیشگیری باشد ، مضافا آنکه به عنوان رئیس قوه مجریه و نیز در چارچوب عمل به اصل سوم و اصل بیست ویکم قانون اساسی در مهمترین و کارآمدترین پیشگیری یعنی پیشگیری اجتماعی اقدامات عملی و علمی شایسته ای را تقبل نماید .^[۵۶]
بند دوم : قوه قانونگذاری و نقش آن در پیشگیری
هرگاه تدوین قوانین اندیشمندانه و کارشناسانه صورت گیرد و باعث خواهد شده تا اجتماع و جامعه در دفاع و حمایت از آن برآمده و به عبارتی بسیج جامعه را همراه خواهد داشت ، چنانچه اندیشمند فرانسوی منتسکیو در مورد لزوم اعتدال در تدوین قوانین می نویسد : قانونگذار باید همواره رعایت اعتدال را در قوانین بنماید ..
لذا می توان گفت جرم زدایی ، یک فن حقوقی است که نقش قانون کیفری را در بعضی از زمینه های معین محدود می کند طبیعتا این یک شکل پیشگیری اصولی است چرا که معلول را با از میان برداشتن علت حذف می کند . در بعضی زمینه ها جرم انگاری کیفری می تواند، بدون اینکه حفاظت از نظم اجتماعی را به خطر اندازد ؛ بی فایده یا حتی مضر واقع شود، باتامل در این گفتار در می یابیم که تورم کیفری چه بسا خود سبب و زمینه ساز جرم می گردد . بنابراین نحوه تدوین قوانین ، لحاظ مطالعات جرم شناسانه ، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعی ، پذیرش حقوق پیشگیری در کنار حقوق جزا و توجه به رهیافت های علمی و کارشناسانه جملگی در پیشگیری از وقوع جرم موثر و وظیفه قانونگذاران را مبرهن می سازد . نهایتا قوه مقننه با درک چارچوب جرم شناسی پیشگیرانه می تواند با استناد به اصل هفتاد و یکم در عموم مسائل در حدود مقرر قانون اساسی وضع قانون نماید و یکی از عموم مسائل ، تدبیر و تصمیم گیری در امر پیشگیری و تیپ های مختلف آن است .
بند سوم : قوه قضاییه و نقش آن در پیشگیری
مطابق بند ۵ اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، یکی از وظائف قوه قضاییه اقدامات مناسب برای پیشگیری از جرم بیان شده است ،آنچه مسلم می آید آنکه با توجه به گستردگی پیشگیری در معنای علمی انحصار قوه قضاییه به عنوان متصدی نمی تواند معقولانه باشد لذادرخصوص متولی پیشگیری در ایران نظرات و دیدگاه های متفاوتی ابراز شده :
۱- وظیفه پیشگیری از وقوع جرم نمی تواند به عهده قوه قضاییه باشد ، چرا که قوه قضاییه مقام اجرایی نیست و مهمتر آنکه وظیفه قوه قضاییه پس از وقوع جرم نمود پیدا می نماید ،
در مقام تحلیل این گفته نکاتی قابل تامل است : اولا این دیدگاه در واقع تاکید کننده قلمرو متنوع پیشگیری از وقوع جرم است و لذا تصدی قوه قضاییه را به وظایف مشخص و محدود این قوه کارساز نمی داند .ثانیا به نظر می رسد منظور از برنامه کوتاه مدت در گفتار فوق تاکید کننده پیشگیری وضعی باشد ، زیرا تدابیر این پیشگیری از لحاظ دستیابی به نتایج کوتاه مدت ، مقطعی ، کم هزینه و بسیار مشهود و ملموس است و قوای انتظامی در گشت های پلیسی ، متفرق کردن افراد شرور حمایت موقتی از آماج ها و بزه دیدگان در حال خطر این هدف را به خوبی دنبال می نماید و سبب کاهش فرصت های جرم می باشند .
ثالثا منظور از پیشگیری در برنامه بلند مدت همان پیشگیری اجتماعی است ، چرا که این پیشگیری ، شامل مجموعه اقدامات پیش گیرنده است که به دنبال حذف یا خنثی کردن آن دسته عواملی هستند که در تکوین جرم موثر بوده اند.
لذا باید گفت :پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی دارای شاخصه و معیارهای خاص آن علم است که آن را از دنیای حقوق کیفری متمایز می سازد ، پیشگیری زائیده تفکر پویای جرم است و آنکه علل جرم قابل مطالعه ، شناخت ، ارزیابی و قابل تجزیه و تحلیل است و لذا برای تثبیت علم پیشگیری نخستین گام وجود سیاستگذاری و مدیریت بررسی رضایت اجتماع می باشد تا سطوح و انواع مختلف پیشگیری تواما بکار گرفته شود .^[۵۷]
در این باره باید گفت در امر پیشگیری از جرم همه دستگاه ها باید دخیل باشند و برای این کار احتیاج به یک برنامه کامل و منظم می باشیم و احتیاج به یک عزم ملی داریم اصل پیشگیری در یک مواردی به فرد فرد مردم مربوط می شود ، به مجلس ، دانشگاهها ، آموزش و پرورش – صدا و سیما همه و همه باید آسیب ها را شناسایی و اعلام کنند باید ریشه ها و زمنیه ها شناسایی و خطرها را مشخص و اطلاع رسانی همراه با کار کارشناسی با یک مدیریت قوی واحد و متمرکز اقدام گردد باید برنامه همه واقع بیننانه داشت و از تجربیات دیگران استفاده کرد از حقوق دانان و اساتید استفاده کرد.
در بیان علت واگذاری این مهم به قوه قضاییه شاید به این دلیل باشد که مهمترین ارگانی که به علل و عوامل و مولفه های جرم می تواند وقوف داشته باشد قوه قضاییه است . بدین ترتیب قوه قضاییه بایستی در امر پیشگیری مدیریت و سیاستگذاری نماید تا اینکه پیشگیری در معنای علمی تثبیت گردد و با توجه به عملکردها و فعالیت های علمی و کاربردی قوه قضاییه چنین تفکری در حال شکل گیری و قوام است در همین راستا کمیسیون سیاست جنایی شورای عالی توسعه قضایی پیش نویس لایحه قانون تاسیس شورای ملی پیشگیری از جرم را تهیه نموده که در این پیش نویس نیز مدیریت امر پیشگیری به قوه قضاییه سپرده شده است .

گفتار سوم :نظریه‏های جرم شناختی بزهکاری

تاکنون چند نظریه عمده جامعه‏شناختی در مورد انحراف بیان شده و شاید بتوان گفت که امروز ادعا بر این است که به دلیل پیچیدگی پدیده‏های اجتماعی هیچ‏یک از این نظریه‏ها به تنهایی قدرت تحلیل و بررسی انحرافات را ندارند، بلکه در صورتی که مجموع این‏ها در کنار هم قرار گیرند، می‏توانند انحرافات را به دقت مورد بررسی و شناسایی قرار دهند. این نظریه‏هاعبارتند از:
بند اول: نظریه انتقال فرهنگی کج‏روی
ساترلند درباره چگونگی انتقال فرهنگی کج‏روی معتقد است که رفتار انحرافی همانند سایر رفتارهای اجتماعی، از طریق معاشرت با دیگران یعنی منحرفان آموخته می‏شود. براساس این دیدگاه، رفتار انحرافی نه منشأ ارثی دارد و نه روان شناختی، بلکه شخص کاملاً آن را از دیگران فرا می‏گیرد؛ همان‏گونه که همنوایان از طریق همین ارتباط با افراد سازگار، هنجارها و ارزش‏های فرهنگی آن گروه و جامعه را پذیرفته، خود را با آن انطباق می‏دهند. بنابراین، نه تنها دوستان و گروه‏های مرجع، بر همنوا شدن یا هنجارشکن شدن افراد تأثیر می‏گذارند، بلکه حتی در نوع رفتارهای انحرافی و جرایم ارتکابی افراد نیز نقش تعیین‏کننده‏ای دارند.
این دیدگاه توجه دارد که فرد منحرف تنها با هنجارشکنان و فرد همنوا تنها با افراد سازگار ارتباط ندارد، بلکه هر انسانی با هر دو دسته این افراد سر و کار دارد. اما این‏که کدام یک از آن دو گروه فرهنگ خود را منتقل می‏کنند و تأثیر می‏گذارند، معتقد است که به عوامل دیگری نیز بستگی دارد که این عوامل عبارتند از:
۱- شدت تماس با دیگران: احتمال انحراف فرد در اثر تماس با دوستان یا اعضای خانواده منحرف خود، به مراتب بیش‏تر است تا در اثر تماس با آشنایان یا همکاران منحرف خود.
۲-سن زمان تماس: تأثیرپذیری فرد از دیگران در کودکی و جوانی بیش‏تر از زمان‏های بعدی است.
۳-نسبت تماس با منحرفان در مقایسه با تماس همنوایان: هرچه ارتباط و معاشرت با کج‏رفتاران نسبت به همنوایان بیش‏تر باشد، به همان میزان احتمال انحراف فرد بیش‏تر خواهد بود.^[۵۸]
بند دوم:نظریه بی‏هنجاری مرتن
مرتن هرگونه تبیین فردگرایانه و روان‏شناختی را در مورد مسأله انحراف مردود می‏شمارد و آن را متأثر از ساخت جامعه می‏داند و شرایط ساختی را عامل اصلی انحرافات به شمار می‏آورد. وی یکی از عناصر اصلی ساخت جامعه را فراهم نمودن شیوه‏های استاندارد شده کنش برای نیل به اهداف می‏داند و عنصر اصلی دیگر را اهداف و ارزش‏های مورد قبول و پذیرفته شده جامعه می‏داند. او در صورتی یک نظام اجتماعی را متعادل می‏داند که بین این دو عنصر اصلی، تناسبی وجود داشته باشد؛ یعنی افراد جامعه بتوانند از طریق ابزارها و وسایل و راه‏های مشروع جامعه، به اهداف پذیرفته شده آن جامعه دست یازند که این شیوه را همنوایی گویند. اما در صورتی که چنین تناسبی بین اهداف و وسایل دست‏یابی به آن وجود نداشته باشد و عده‏ای از افراد جامعه نتوانند از طریق آن ابزارهای مورد قبول جامعه، به هدف‏های پذیرفته شده جامعه برسند، احساس عدم رضایت می‏کنند و از این‏رو، تلاش می‏ نمایند تا راه‏های نامشروع و غیرقابل قبول جامعه یعنی همان شیوه‏های انحرافی مانند روی آوردن به قاچاق یا اعتیاد را دنبال کنند.
مرتن بر این اساس، ادعا می‏کند که مردم در برخورد با این دو عنصر ـ یعنی اهداف و روش‏های نیل به آن ـ یکی از این شیوه‏های پنج‏گانه را انتخاب می‏کنند: