یکی از اهداف اصلی در هموارسازی سود ایجاد یک جریان با ثبات‌تر به منظور پشتیبانی از سطح سود پرداختی بالاتر می‌باشد. جریان سود با ثبات‌تر می‌تواند به عنوان ریسک پایین‌تر درک شود که منجر به قیمت سهام بالاتر و هزینه‌های استقراض پایین‌تر می‌گردد. هدف دیگر هموارسازی سود تمایل مدیریت واحد تجاری برای افزایش قدرت پیش بینی سرمایه گذاران و کاهش ریسک شرکت می‌باشد. به دلیل افزایش ثبات سود و کاهش نوسانات آن سرمایه گذاران می‌توانند پیش بینی دقیق تری از سودهای آتی داشته باشند. از اهداف دیگر هموارسازی سود که از متون اقتصادی حاصل می‌شود می‌توان به ملاحظات هزینه‌های سیاسی، مالیات و قراردادهای بدهی اشاره نمود (پورحیدری و افلاطونی، ۱۳۸۵، ۵۶).

حسابداری متهورانه: گزارشگری مالی متهوارانه به آن گروه از روش‌های حسابداری اطلاق می‌شود که با بهره گرفتن از آن موقعیت مالی شرکت به نحو مطلوب ارائه می‌شود. مدیران شرکت‌ها از طریق گزارشگری مالی متهورانه و سایر شکل‌های مدیریت سود می‌توانند سود گزارش شده را تغییر دهند و سود خاصی را بدست آورند. گاهی اوقات از حد نهایی و شدیدترین حالت‌های گزارشگری مالی متهورانه، به عنوان گزارشگری مالی متقلبانه نیز نام برده می‌شود (هاکن برک و نلس^[۲۹]، ۱۹۹۶، ۴۴).
حسابداری متقلبانه: تقلب به طور خاص به دو نوع تقسیم می‌شود: نوع اول، تقلبی است که یک سازمان به ارتکاب آن می‌پردازد. این نوع تقلب را اغلب کارکنان قسمت‌های مختلف، مشتریان و دیگر افراد مرتکب می‌شوند . دومین نوع تقلب به عنوان گزارشگری مالی متقلبانه با تقلب مدیریت شناخته می‌شود. برای نمونه، مسئولان اجرایی شرکت، اعضای هیئت مدیره یا افرادی که به عنوان مقامات صلاحیتدار شناخته می‌شوند، موجب تقلب مدیریت می‌گردند (وکیلی فرد و همکاران، ۱۳۸۸، ۳۸).
در ادبیات حسابداری تعریف روشن از مدیریت سود مشکل است، زیرا مرز میان مدیریت سود و تقلب‌های مالی مشخص نمی‌باشد. تقلب مالی، حذف یا دستکاری عمدی واقعیات اصلی یا داده‌های حسابداری است که در کنار سایر داده‌های وجود، باعث تغییر قضاوت و یا تصمیم گیری استفاده کننده از داده‌ها خواهد شد. بنابراین مدیریت سود را می‌توان به دو شکل مدیریت سود “خوب” و مدیریت سود “بد” بررسی کرد.
در مدیریت سود “بد” که در اصل همان مدیریت سود نامناسب است، تلاش می‌شود عملکرد عملیاتی واقعی شرکت با بهره گرفتن از ایجاد ثبت‌های حسابداری مصنوعی یا تغییر برآوردها از میزان معقول، مخفی بماند. برای مثال، هیأت مدیره یک شرکت ممکن است تأثیرات یک حاشیه سود کم را با ثبت درآمدهای دوره بعد در این دوره یا کاهش هزینه‌های مطالبات سوخت شده، افزایش دهند. پنهان کردن روند عملیات واقعی با بهره گرفتن از تهاترهای حسابداری مصنوعی و افشاء نشده از مصادیق مدیریت سود “بد” می‌باشد که اغلب نیز امری غیرقانونی است .
درمقابل، مدیریت سود”خوب” نیز وجود دارد. یک فعالیت عاقلانه و مناسب که بخشی از فرایند مدیریت مالی و اعاده ارزش سهامداران می‌باشد، از موارد مدیریت سود خوب به شمار می‌رود. مدیریت سود خوب جزئی از فرایند روزمره اداره یک شرکت با مدیریت عالی، محسوب می‌شود که در طی آن مدیریت، بودجه معقول تعیین می کند، نتیجه‌ها و شرایط بازار را بررسی می‌کند، در برابر تمامی تهدیدات و فرصت‌های غیرمنتظره واکنش مثبت نشان می‌دهد و تعهدات را در بیشتر یا تمامی موارد به انجام می‌رساند. یک شرکت نیاز به بودجه ریزی، داشتن هدف، سازماندهی عملیات داخلی و ایجاد انگیزه در کارکنانش در کنار ایجاد یک سیستم بازخورد، جهت آگاهی سرمایه گذارانش دارد . رسیدن به نتیجه‌های باثبات و قابل پیش بینی و رسیدن به روند مثبت سود با بهره گرفتن از محرک‌های طرح ریزی و عملیاتی خوب، نه غیرقانونی است و نه غیر اخلاقی، بلکه نشانه ای از مهارت‌ها و پیشرفت است که بازار در پی آن است و به آن پاداش می‌دهد. گاهی اوقات به این مدیریت سود”خوب”، مدیریت سود “عملیاتی” گفته می‌شود (دی جورج، ۱۹۹۹) که در آن مدیریت اقداماتی را در جهت تلاش برای ایجاد عملکرد مالی با ثبات (با بهره گرفتن از تصمیمات قابل قبول و داوطلبانه) انجام می‌دهد . نتایج نشان می‌دهد که مدیریت سود، بد نیست و در حقیقت مقوله ای مورد پذیرش و مورد نیاز در درون و برون شرکت توسط تمامی صاحبان سود بازار سرمایه می‌باشد (نوروش و همکاران، ۱۳۸۴، ۱۷۰).
۲-۱-۷) انواع مدیریت سود
هیلی و والن(۱۹۹۹) بیان می‌کنند که « مدیریت سود هنگامی رخ می‌دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دستکاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است». این محققان دو شکل از مدیریت سود را مستند می‌کنند:
۱)مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و ۲) مدیریت واقعی سود. در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد. اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده به سود مورد نظر خویش دست می‌یابد. همچنین مدیریت سود دارای شیوه‌های مختلفی است که هر کدام از آنها در قالب یکی از دو شکل بالا طبقه بندی می‌شوند:
الف) انتخاب رویه‌ی حسابداری: انتخاب رویه‌های حسابداری بر زمان بندی شناخت درآمدها و هزینه‌ها در محاسبه سود تأثیر می‌گذارد.. به عنوان مثال: رویه هایی که شناخت درآمدها را به جلو و تشخیص هزینه‌ها به تأخیر می‌اندازد، سود گزارش شده را افزایش می‌دهد.
ب) استفاده از رویه‌های حسابداری/ برآوردهای اختیاری: حتی بعد از اینکه مدیریت شرکت رویه‌های حسابداری را انتخاب کرد، هنوز این اختیار وجود دارد که چگونه اصول حسابدای به کار گرفته شوند. به عنوان مثال، در مورد برآورد عمر خدمات، ارزش اسقاط، عمر داراییهای نامشهود، نرخ سود حسابهای دریافتی و … اختیار وجود دارد.
ج) زمان بندی رویه‌های حسابداری: مدیریت همچنین اختیار دارد که چه موقع و چگونه رویدادها را شناسایی کند. هنگامی که رویدادهای حسابداری نیازمند افشا در صورتهای مالی هستند. به عنوان مثال در مورد داراییهای معیوب و خراب، این اختیار وجود دارد که چه مقدار ازآن را مستهلک کنیم.
د) زمان بندی: زمانبندی تحصیل و خرید دارایی‌ها می‌تواند بر سود حسابداری تأثیر بگذارد. مدیریت می‌تواند زمان و مقدار سرمایه گذاری در هزینه‌های تحقیق و توسعه، تبلیغات و نگهداری را انتخاب نماید، هرسه مورد به عنوان هزینه‌ی دوره در دوره ای که تحمل می‌شود، شناسایی می‌شوند. مدیریت همچنین در مورد زمان بندی فروش اموال، ماشین آلات و تجهیزات برای تسریع بخشیدن یا به تأخیر انداختن شناخت سود و زیان تصمیم می‌گیرد.
مدیریت اقلام تعهدی اختیاری از طریق تغییر فعالیت‌های اقتصادی اساسی یک شرکت صورت نمی‌گیرد بلکه از طریق انتخاب روش‌های حسابداری و برآوردهای حسابداری انجام می‌شود. این در حالی است که دستکاری فعالیت‌های واقعی از طریق تغییر فعالیت‌های اساسی یک شرکت صورت می‌پذیرد، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور.
تفاوت اساسی بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و دستکاری فعالیت‌های واقعی در زمانبندی مدیریت سود است. در مقایسه با مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری، هر دستکاری در فعالیت‌های واقعی باید در دوره ای از سال به وقوع بپیوندد. دستکاری فعالیت‌های واقعی هنگامی رخ می‌دهد که پیش بینی مدیران حاکی از آن است که سود در برآورده ساختن اهداف مورد نظرشان با شکست مواجه خواهد شد، مگر آنکه آنها اعمالی را صورت دهند که از رویه‌ی عادی شرکت نشأت می‌گیرد و یا هنگامی که برخی اعمال دیگر(استانداردهای حسابداری سختگیرانه) مدیریت اقلام تعهدی اختیاری را با محدودیت مواجه می‌سازند. از تفاوت‌های دیگر این دو شکل مدیریت سود می‌توان به این موضوع اشاره کرد که مدیریت اقلام تعهدی اختیاری در سال وقوع، نسبتاً مشخص است اما دستکاری فعالیت‌های واقعی به آسانی قابل تشخیص نیست (ناظمی، ۱۳۸۹، ۱۱۵).
۲-۱-۸) انگیزه‌های مدیریت سود
شرکت از دیدگاه قانونی یک شخصیت حقوقی مستقل و جداگانه محسوب می‌شود اما واتز و زیمرمن معتقدند که شرکت می‌تواند به عنوان مجموعه ای قراردادها میان طرفهای مختلف ترقی شود.
مهم ترین این قراردادها، قرارداد میان مدیران و سهامداران شرکت است که بدنبال جدائی مالکیت از مدیریت و بر پایه تئوری نمایندگی شکل می‌گیرد. سهامداران در قراردادهای خود با مدیران، اداره امور شرکت را به نمایندگان(مدیران) می‌سپارند و در مقابل حق پاسخ خواهی در خصوص عملکرد مدیران را برای خود حفظ می‌کنند. تعهد مدیریت به تلاش در راستای حداکثر کردن ثروت صاحبان سرمایه و تعهد سهامداران به جبران خدمات مدیران در قالب پرداخت حقوق و مزایای توافق شده به آنها در قبال انجام وظایف خود از شرایط اصلی این قرارداد است. حسابداری و حسابرسی در تمام این قبیل قراردادها هم در تعیین شرایط قراردادها و هم در نظارت در اجرای صحیح قرارداد نقش اساسی ایفا می‌کند. به عنوان مثال در قرارداد میان سهامداران و مدیریت شرکت، سود حسابداری به عنوان شاخص اندازه گیری عملکرد واحد اقتصادی شرکت که محصول فرایند حسابداری مالی است برای مقاصد مختلف نظیر طرح‌های جبران خدمات(پاداش) مدیریت و ارزیابی وظیفه مباشرت مدیریت نقش اساسی بازی می‌کند . بنابراین با توجه به اهمیت سود حسابداری و نقش تعیین کنترل آن در شرایط قرارداد میان سهامداران و مدیریت این فرض قوت می‌گیرد که به دلیل وجود تضاد منافع میان سهامداران و مدیران و انتظارات نفع شخصی، مدیران کیفیت سود را تحت تأثیر قرار می‌دهند (آیتریدیس و کادورینیس،^[۳۰]۲۰۰۹، ۱۶۵).
به دلیل پراکندگی سهامداران، آنها دخالت جدی در امور شرکت ندارند و در نتیجه مدیر به دنبال منافع شخصی خود است . قراردادن سود و فروش به عنوان معیار پرداخت پاداش به مدیران سبب همسویی منافع آنها با سهامداران نمی‌شود. در صورت معیار بودن سود برای پرداخت پاداش، مدیریت از طریق روش های حسابداری و سایر تکنیکها، به دستکاری سود دست می‌زند.
در زیر چندین انگیزه مدیریت طبقه بندی شده است:
۲-۱-۸-۱) انعقاد قرارداد بین مالک و مدیر
بنابر مفروضات علم اقتصاد یک فرد عقلایی به دنبال منفعت شخصی خودش است. در رابطه مالک و مدیر نیز فرض می‌شود که طرفین به دنبال منافع شخصی خود هستند بعلاوه مدیران ممکن است به اطلاعاتی دسترسی داشته باشند که مالکان از آن بی خبرند(عدم تقارن اطلاعات^[۳۱]). در نتیجه امکان رفتار فرصت طلبانه مدیر وجود دارد. این امر هزینه ای را در بر دارد که به آن هزینه نمایندگی می‌گویند. اگر مکانیزم پاداش برقرار نباشد مالک با تصوری که از رفتار فرصت طلبانه مدیر دارد دستمزد کمتری می‌دهد (فضل جو، ۱۳۸۷، ۲۳).
۲-۱-۸-۲) طرح‌های پاداش مدیران
پاداش مدیران ممکن است براساس یک حقوق ثابت باشد، در این صورت مدیران کمتر ریسک می‌پذیرند و در پروژه هایی که ریسک بالائی دارند و ممکن است به نفع مالکان باشد، سرمایه گذاری نمی‌کنند. روش دیگر پرداخت پاداش مدیران می‌تواند مبتنی بر نتایج عملکرد او باشد. برای مثال ممکن است پاداش یک مدیر براساس مقدار سود، فروش یا بازده دارائی‌ها باشد که همه آنها خروجی سیستم حسابداری هستند. همچنین می‌توان پاداش مدیر را برمبنای قیمت بازار سهام شرکت پرداخت کرد . با توجه به دیدگاه فرصت طلبانه، سود حسابداری همیشه معیار بیطرفانه از عملکرد شرکت یا ارزش آن نیست.
هیلی در سال ۱۹۸۵ دریافت هنگامی که برنامه‌های پاداش به گونه ای است که بعد از حد مشخصی از سود به مدیران پاداش تعلق می‌گیرد مدیران در جهت بیشتر کردن سود دوره جاری روش های حسابداری را انتخاب می‌کنند ولی اگر سود به حد مشخص شده نمی‌رسد مدیران، روشهایی را بکار می‌برند که سود دوره جاری را کمتر کند اما سود دوره‌های بعد را افزایش دهد۲٫ همچنین استراتژیهای سرمایه گذاری که باعث افزایش ارزش شرکت می‌شوند همیشه جریانات نقدی سالانه یکسانی ایجاد نمی‌کنند بلکه ممکن است در سالهای اولیه عواید کمتری داشته باشند . طرح‌های پاداش مبتنی بر سود حسابداری ممکن است باعث شود مدیران این استراتژیها را انتخاب نکنند و رویداد کوتاه مدت باشد (دیگان، ۲۰۰۴).
در تحقیق دیگری خوش طینت و خانی (۱۳۸۲) نشان داده‌اند پرداخت پاداش بر مبنای سود نمی‌تواند اقدام صحیحی در جهت همسو سازی منافع مدیران و سایر گروه‌ها از جمله مالکان باشد . حاجیوند (۱۳۷۶) در بررسی خود در سال‌های ۷۲ تا۷۴ در بین شرکت‌های سیمان نشان داد که قراردادن سود و فروش به عنوان معیار پرداخت پاداش به مدیران سبب همسویی منافع آنها با سهامداران نمی‌شود. در صورت معیار بودن سود برای پرداخت پاداش به مدیران، مدیریت از طریق روش های حسابداری و سایر تکنیکها به دستکاری سود دست می‌زند (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).
۲-۱-۸-۳) قرارداد با بستانکاران
وقتی گروهی به سازمان دیگری پول قرض می‌دهند این احتمال است که آن سازمان به گونه ای فعالیت کند که امکان برگشت آن پول وجود نداشته باشد. قرض دهندگان این موضوع را پیش بینی می‌کنند و به دنبال تضمین از طرف مقابل خواهند بود زیرا شرکت ممکن است بخواهد در پروژه‌های پرخطر سرمایه گذاری کند در این صورت اگر سود بالایی نصیب شرکت گردد قرض دهنده سهمی از این سود اضافی ندارد(برعکس سهامداران) و چنانچه سرمایه گذاری شرکت زیانده باشد، قرض دهنده حتی سود مورد قرارداد را نیز کسب نمی‌کند.
پت^[۳۲] پیش بینی می‌کند که شرکتهای دارای نسبتهای اهرمی بالا، روش های حسابداری را به کار می‌گیرند که منجر به افزایش دارائی‌ها و یا کاهش بدهیها شود در نتیجه سود شرکت افزایش یابد تا خطر تخلف از قرارداد بدهی^[۳۳] کاهش یابد (مرادی، ۱۳۸۶، ۱۰۲).
۲-۱-۸-۴) هزینه‌های سیاسی
شرکت‌های بزرگ گاهی اوقات تحت نظارت گروه‌های مختلف(کارگران، مصرف کنندگان، دولت و …) قرار می‌گیرند. آنها ممکن است چنین جلوه دهند که آن شرکتها سود بالایی ایجاد می‌کنند اما سهم عادلانه سایر بخشهای جامعه را پرداخت نمی‌کنند (مثلاً دستمزد پایین، قیمت بالای محصولات، مالیات کم) به این منظور و برای کاهش هزینه‌های مربوطه شرکت‌های بزرگ سعی می‌کنند روش های حسابداری استفاده کنند که سود گزارش شده را کم کنند. اما این بدان معنا نیست که افراد درگیر در فرایند سیاسی به راحتی با تغییر یک روش حسابداری فریب می‌خورند. بلکه از جنبه اقتصادی این دیدگاه چنین برمی آید که در بازارهای سیاسی منفعت حاصل از عمل انفرادی بسیار کم است و برای افراد مقرون به صرفه نیست تا به تحقیق درباره‌ی علتها بپردازند. پس منطقاً ترجیح می‌دهند که بی اطلاع باقی بمانند. اما با تشکیل اتحادیه‌ها هزینه‌ی این کار بین اعضا سرشکن می‌گردد این امر امکان پذیر می‌شود .
اما از دیدگاه “پت” گروه‌ها و افراد درگیر در فعالیت‌های سیاسی نیز به دنبال منافع شخصی خود هستند نه منفعت عمومی. وقتی رسانه‌ها خبر از سودآوری یک شرکت را می‌دهند کمتر به روش های حسابداری آن اشاره می‌کنند (دیگان، ۲۰۰۴).
در این راستا پورحیدری و همتی(۱۳۸۳) معتقدند که با افزایش اندازه شرکتها، مدیریت انگیزه بیشتری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهامداران و مسئولین دارند. شرکتهایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردارند فشارهای سیاسی وارده بر آنها بیشتر است. در نتیجه مدیریت این نوع واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می‌نمایند.
۲-۱-۸-۵) انگیزه‌های مالیاتی
مالیات بردرآمد واضح ترین محرک برای مدیریت می‌باشد. مقامات مالیاتی مایلند که قوانین حسابداری خودشان را برای محاسبه مالیات سود در کاهش فضای مانور شرکتها تحمیل کنند. اما صرفه جویی مالیاتی می‌تواند انگیزه مناسبی برای مدیریت سود تلقی گردد (اسکات^[۳۴]، ۲۰۰۳).
در تحقیق پورحیدری و افلاطونی(۱۳۸۵) در طی سال‌های ۱۳۸۰ و ۱۳۸۳ نشان دادند که هموارسازی سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری توسط مدیران شرکتهای ایرانی صورت می‌گیرد و مالیات بر درآمد و انحراف در فعالیت‌های عملیاتی محرک‌های اصلی برای هموار نمودن سود با بهره گرفتن از اقلام اختیاری می‌باشد .
۲-۱-۸-۶) تغییرات در مدیران ارشد اجرائی
پیش بینی طرح پاداش این است که به بازنشستگی رسیدن مدیران ارشد اجرائی، موجب اتخاذ سیاست حداکثر کردن سود خواهد شد تا پاداش خود را افزایش دهند و یا اینکه مدیران برای جلوگیری یا به تأخیر انداختن تشنجات ناشی از عملکرد نامطلوب شرکت‌ها اقدام به مدیریت سود در جهت بالا بردن سود نمایند. این محرک‌ها برای مدیران ارشد اجرائی جدید نیز وجود دارد به خصوص اگر در هر گونه کاهش ارزش، مدیران ارشد اجرائی سابق مقصر قلمداد شوند.
از طرف دیگر در مواردی که انتظار می‌رود سودهای آتی دارای رابطه ضعیفی با سودهای جاری باشد مدیران دست به هموارسازی سود می‌زنند و سود را ذخیره می‌کنند دلیل این هموار سازی طبق بررسی دیفوند و پارک^[۳۵] امکان التهاب و تشنجات علیه مدیریت هنگام ضعیف بودن سود جاری بدون توجه به عملکردهای سود آوری قبل می‌باشد. در نتیجه هموارسازی سود برای جلوگیری از گزارش سود کم، امنیت شغلی را زیاد می‌کند (دیفوند، ۱۹۹۴، ۱۵۵).
۲-۱-۸-۷) انگیزه‌های مربوط به نخستین عرضه عمومی
شرکتهایی که برای نخستین بار اوراق بهادار خود را عرضه عمومی می‌کنند ارزش بازار مشخص ندارند. هاگز در سال ۱۹۸۶ تحلیلی را ارائه نمود به این مضمون که اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند راهنمایی برای سرمایه گذاران در مورد ارزش شرکت باشد. از طرفی دنتو^[۳۶]، کلارکسون^[۳۷]، ریچاردسون^[۳۸] و سفسیک^[۳۹] به شواهدی در مورد اینکه بازار نسبت به سودهای پیش بینی شده به عنوان راهنمایی برای تعیین ارزش شرکت شدیداً عکس العمل نشان می‌دهد، پی بردند. این موضوع این احتمال را مطرح می‌کند که مدیران شرکت به امید اینکه ارزش بازار سهام شرکت خود را افزایش دهند سود گزارش شده را مدیریت می‌کنند (کین لو^[۴۰]، ۲۰۰۸، ۳۵۴).
ابراهیمی و حسنی آذر(۱۳۸۵) با بررسی ۳۰ شرکت عرضه کننده اولیه سهام در بین سال‌های ۷۸ تا ۸۰ نشان دادند که مدیران سود شرکتها را در سال قبل از عرضه اولیه و سال عرضه اولیه سهام به عموم مدیریت می‌کنند. همچنین آنان نشان دادند که بین اقلام تعهدی جاری اختیاری سال اول شرکتها و عملکرد بلند مدت قیمت سهام در سه سال آتی رابطه مثبت وجود دارد .
۲-۱-۸-۸) اندازه شرکت
براساس پژوهشهای انجام شده، در شرکتهای بزرگتر انگیزه‌ی مدیران برای دستکاری سود بیشتر و بالعکس در شرکتهای کوچکتر انگیزه مدیران برای اعمال مدیریت سود کمتر است.(موسز، ۱۹۷۸، می‌چلسون و دیگران ۱۹۹۵ و زمی ژسکی و دیگران ۱۹۸۱) . به عبارت دیگر بین اندازه شرکت و مدیریت سود رابطه معنادار مثبتی وجود دارد، زیرا شرکتهای بزرگ به دلیل اینکه در قبال افراد بیشتری پاسخگو هستند و نهادهای بیشتری- اعم از دولتی و غیر دولتی- شرکتهای بزرگتر را مورد کنترل قرار می‌دهند، آنها در صورت داشتن عملکرد نامطلوب بیشتر مورد مؤاخذه قرار می‌گیرند. لذا مدیران شرکتهای بزرگتر انگیزه بیشتری برای اعمال مدیریت سود دارند.
در مقابل عده ای بر این باورند که هر چه اندازه شرکت بزرگتر باشد، به دلیل اینکه بیشتر در معرض رسیدگی‌های دقیق‌تر قرار می‌گیرند، مدیریت سود کمتر است. برخی محققان نیز در پژوهش‌های خود به شواهدی مبنی بر تأثیر اندازه‌ی شرکت بر مدیریت سود دست نیافته‌اند (گوان^[۴۱]، ۲۰۰۱، ۴۰).
۲-۱-۸-۹) ساختار مالکیت
در تحقیقات اثباتی حسابداری، مسئله‌ی ساختار مالکیت و رابطه‌ی آن با مدیریت سود به طور اعم، از دو دیدگاه مورد بررسی قرار گرفته است. دیدگاه اول میزان و درصد سهام متعلق به مدیران در مقایسه با میزان سهام سایر افراد و نهادها را مطرح می‌کند. براساس این دیدگاه، انگیزه‌ها و محرک‌های انحراف از GAAP و اعمال مدیریت سود، با میزان درصد سهام متعلق به سهامداران افزایش می‌یابد(بنیش^[۴۲]، ۱۹۹۷). در دیدگاه دوم، انگیزه‌های مدیریت سود بر مبنای افق زمانی سرمایه گذاران در خصوص نگهداری سهام، مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. چنانچه ساختار مالکیت شرکت، عمدتاً از افرادی تشکیل شود که افق سرمایه گذاری کوتاه مدت دارند، انگیزه‌ها جهت دستکاری سود توسط مدیریت بنگاه اقتصادی افزایش می‌یابد و بالعکس. در صورتیکه سهامداران عمده شرکت دارای افق سرمایه گذاری بلندمدت باشند، این محرکها و انگیزه‌ها کاهش می‌یابد (داروغ و همکاران^[۴۳]، ۱۹۹۸، ۲۰).
۲-۱-۸-۱۰) جریان‌های نقد آزاد(FCF)
مدیران از طریق شناسایی فرصتهای رشد مناسب در راستای تحلیل ایجاد ارزش برای سهامداران، جریانهای نقد آزاد را در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص(NPV) مثبت سرمایه گذاری کرده و به این ترتیب باعث افزایش ثروت سهامداران خود می‌گردند. اما با توجه به تئوری تضاد منافع بین مدیران و مالکان، مدیران لزوماً وجوه مذکور را در پروژه هایی با (NPV) مثبت سرمایه گذاری نمی‌کنند و ممکن است برخی از مدیران تمایل داشته باشد حتی در پروژه هایی با (NPV) منفی سرمایه گذاری نمایند تا در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود برسند.
جنسن^[۴۴] (۱۹۸۶) مشکل مذکور را در قالب نظریه معروف خود برای اولین بار بیان نمود. او هزینه‌های ناشی از جریان‌های نقد آزاد را هزینه هایی دانست که در پروژه‌های با(NPV) منفی سرمایه گذاری شده اند. از نظر جنسن مدیران واحدهای تجاری با جریان‌های نقد آزاد بالا و رشد کم سود را مدیریت می‌نمایند تا سودهای کم و زیان‌های ناشی از سرمایه گذاری در پروژه هایی با (NPV) منفی را از بین ببرد و در کوتاه مدت به برخی از منافع شخصی خود دست یابند. بنابراین انتظار می‌رود که جریان‌های نقد آزاد بتواند به عنوان محرکی به منظور مدیریت سود تلقی شود (جنسن، ۱۹۸۶، ۳۲۵).