احکام استنباط شده از آیه
۱- همه اصحاب پیامبر عادل نبوده اند ، بلکه میان آنها افراد فاسق و منافق نیز بوده اند . ( ان جا ءکتم فاسق )
۲- رسوا کردن فردی که کارش فتنه است مانعی ندارد .
۳- اسلام اصل در زندگی را اعتماد به مردم می داند . اما حساب کسی که فسق او به همه روشن است از افراد عادی جدا است .
۴- زمینه حوادث دو چیز است : تلاش فاسق . زود باوری مومن . ( امنوا جاءکتم فاسق )
۵- باید به سراغ فاسق برای خبر گرفتن نرویم . ولی که آنان در صدد آن هستند که به سراغ ما بیایند و اخبار نادرستی را بازگو کنند . ( جاءکتم )

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۶- خبر مهم نیاز به تحقیق دارد زیرا نبا یعنی خبر مهم .
۷- ایمان با خوش باوری سازگار نیست . ( امنوا . . . فتبینوا )
۸- تحقیق درباره خبر با تاخیر نیفتد ، حرف مادر فتبینوا نشانه اقدام سریع است
۹- هدف خبر گزاره فاسق ایجاد فتنه و بهم زدن امنیت جامعه است . ( ان تصیبوا قوماً بجهاله )
۱۰- اقدام به یک گزارش بررسی نشده می تواند قومی را به نابودی بکشاند ( ان تصیبوا قوماً )
۱۱- عمل بدون تحقیق از جهالت است . ( تصیبوا قوماً بجهاله ) پایان کار نسنجیده پشیمانی است . ( نادمین )
ذکر قوانین موضوعه و نطیق با احکام استنباط شده
احکام استنباط شده از آیه با تبصره ۲ ماده ۱۳۱۳ قانون مدنی که می گوید : شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت رد دعوی داشته باشد و کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی شود . ) تقریباً منطبق است .
آیه ۲۰ سوره مبارکه ص
و نشدد ناملکه و اتیناه الحکمه و فضل الخطاب
((در ملک و پادشاهی او را نیرومند ساختیم و به او قوه درک حقایق عطا کردیم )).
بیان احکام استنباط شده از آیه
۱- حکومت باید بر اساس حکمت و عدالت باشد . ( شددنا منکه و اتیناه الحکمه و فضل الخطاب)
۲- حضرت داوود از پیامبرانی است که نبوت و سلطنت را با هم داشته است . ( شددنا ملکه و اتیناه الحکمه )
۳- دین از سیاست جدا نیست و برخی از انبیا حکومت داشته اند . ( ذالید . . . شددنا ملکه فصل الخطاب )
۴- رهبران جامعه باید دارای شرایطی باشند ارتباط دائمی با خداوند قدرت ( اشددنا منکه ) حکمت ( و اتیناه الحکمه ) و توانایی بر فیصله دادن به خاطر منطق قوی ( فضل الخطاب )
۵- ما نیز باید حکومت مردان خدا را تقویت کنیم جمله اشددنا ملکه رمز آن است که شما نیز ملک و حکومت اولیای الهی را تقویت کنید . ( ماده ۲۴۵ – قانون مجازات اسلامی)
ذکر قوانین موضوعه منطبق با احکام
این آیه تقریبا” با ماده ۲۴۰ قانون مجازات اسلامی منطبق است که بیان می دارد ” هر گاه ولی دم مدعی قتل عمد می شود یکی از دو شاهد عادل به قتل عمد و دیگری به اصلب قتل شهادت می دهد و متهم قتل را انکار می کند در صورتی که موجب ظن قاضی باشد این قتل از با ارزش شهادت در فقه امامیه شهادت بر شهادت در حق الناس مورد قبول است .
در مجازات مانند قصاص و در امور حقوقی مانند طلاق و نسبت و در امور مالی مانند مضاربه و قرض و عقود یا چیز هایی که مردان مطلع نمی شود مانند عیوب زنان و زائیدن و امثال آن و در حق الله شهادت بر شهادت مقبول نیست مانند زنا و لواط و سحق .
شهادت بر شهادت به طور کلی به حق الناس است اما اگر چیزی هم به عنوان حد و حق الناس محض مجازات نداشته باشد (چنانچه شهادت برشهادت به حق الناس خواه مجازات باشد مثل قصاص یا نه مثل طلاق ، نسبت ،آزادی برده )که حقوق غیر مالی هستند (یا مال باشد مانند قرض و عقود معاوضی و عیوب النساء)
لازم است (در شهادت در شهادت )دو شاهد عادل بر شهادت هر شاهد اصل شهادت دهند . تا بدین ترتیب شهادت اثبات گردد و اگر این دو شاهد عادل بر شاهد فرع بر دو یا چند شاهد اصل شهادت دهند ) مانند چهار شاهد مرد در اثبات زنا و چهار زن به جای دو شاهد مرد هم جایز است چون منظور حاصل شود زیرا مقصود این است که هر شاهد اصل شاهد فرع داشته باشیم .
همچنین می توان شاهد اصل را به جای شاهد اصل دیگر به ضمیمه یک شاهد فرع دیگر استفاده کرد ، در مواردی که شهادت زنها مورد قبول است برای شهادت بر شهادت هر یک زن چهار زن به عنوان فرع لازم است مانند مردان. برخی فقها شهادت زنان را به شکل شهادت فرع نپذیرفته اند بدین جهت که شهادت فرع وجود شهادت اصل را باید ثابت کند نه مضمون ان را و قبول شهادت فرع زمانی است که شاهد اصل نتواند نزد حاکم حاضر شود به واسطه اموات- بیماری باشد .
ب لوث است و مدعی باید قتل را به قسامه ثابت کند .
۲-۲ وجوه شهادت
الف ) در حقوق الله بجز سه مورد زنا، لواط و مساحقه نظر فقهای اسلام آن است که فقط دو شاهد مرد باید گواهی دهند. درمورد زنا نیز اتفاق بر لزوم وجود چهار شاهد مرد منعقد شده است. البته فقهای امامیه شهادت سه مرد و دو زن دو مرد و چهار زن و یک مرد و شش زن را هم موجب اثبات برخی از موارد زنا می دانند ولی هیچیک از فقهای عامه این فتوا را نپذیرفته اند. اما در اثبات لواط و مساحقه فقهای شیعه به لزوم وجود چهار شاهد مرد فتوا داده اند..
ب ) حقوق الناس غیرمالی – که مقصود از آنها نیز مال نیست و آگاهی مردان از آن ممکن است مثل ازدواج طلاق رابطه پدر و فرزندی وصیت و عتق – بنا بر مذهب امامیه و فتوای شافعی فقط با شهادت دو مرد اثبات شدنی است. اما قول است در این مورد شهادت یک مرد و دو زن را نیز می پذیرد.
ج ) در حقوق الناس مالی یا آنچه که مقصود از آنها مال است از قبیل خرید و فروش و قرض علاوه بر قبول شهادت دو مرد شهادت یک مرد و دو زن نیز پذیرفته می شود. در این فتوا همه فقها متفق اند اما در صورت عدم دسترسی به دو مورد مذکور می توان به یک شاهد مرد و سوگند مدعی بسنده کرد .
د) درمواردی که آگاهی از آنها به طور عادی برای مردان ممکن نیست مانند ولادت و عیوب باطنی زنان شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود. در اصل این مسئله هیچ اختلافی نیست اما در تعیین موارد آن اختلافاتی وجود دارد. از نظر عدد شهود در فقه امامیه بنابر مشهور بجز دو مورد مخصوص شهادت چهار زن لازم است.
۲-۲-۱ شرایط شاهد
درباره باب شهادت ، علمای شیعه ، اعم از متقدمان و متاخران از پنج تا ده شرط را برای شاهد ذکر نموده اند بدین ترتیب که اکثر علما شش شرط را بیان کرده اند و اقلیتی هفت شرط را لازم دانسته اند اختلاف این دو دسته در این است که دسته دوم ، شرط اسلام و ایمان را جداگانه مطرح کرده اند ، ولی دسته اول آن دو را یک شرط دانسته اند .
مرحوم شهید اول در الدروس الشرعیه شرایط را ده عدد ذکر نموده است در مقابل ، مرحوم خویی در مبانی تکمله المنهاج شرایط را پنج عدد دانسته است .
ما نیز به متابعت از اکثریت علما ، بحث را بر اساس شرایط ششگانه ادامه خواهیم داد زیرا با ذکر ایمان به عنوان شرط لازم در شاهد نیازی به لحاظ نمودن اسلام به عنوان شرطی دیگر نخواهد بود و در جای خود، دلیل مطلب توضیح داده خواهد شد . شرایط ششگانه ای که وجود آنها در شاهد لازم است عبارتند از :
«بلوغ ، عقل ، ایمان، عدالت، طهارت مولد و انتفاع تهمت در شاهد » که در این سطور به توضیح هر یک از آنها خواهیم پرداخت .
بلوغ
علمای شیعه و سنی به اتفاق شهادت غیر ممیز را مردود دانسته اند ، ولی درباره شهادت طفل مییز ، بین علما اختلاف است که دلیل اختلاف نظر چند روایت است که موجب برداشتهای مختلفی شده است به طور کلی درباره پذیرش شهادت طفل ممیز ، هشت قول وجود دارد :
۱٫شهادت اطفال ممیز فقط در قصاص و جراحات پذیرفته است به شرط این که اطفال ده ساله باشند و بعد از حادثه تا ادای شهادت ، متفرق نشده باشند و اجتماعشان بر امر مباح باشد (علامه حلی ، تحریر الاحکام ، ج ۲ ، ص ۲۰۷)
۲٫شهادت اطفال مییز فقط در قتل و جراحات سر و صورت پذیرفته است ، مشروط به دو شرط :
اول : عدم تناقض گویی در شهادت
دوم : اطفال ، همه به یک نحوه شهادت دهند (ابن ادریس ، السرائر ، ص ۲۸۷)
۳٫شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات سر و صورت پذیرفته می شود و هر گاه گفتارشان چندگانه باشد ، گفته اول آنان معتبر است . (علم الهدی ،سید مرتضی، الانتصار ، ص ۴۳)
۴٫شهادت اطفال ممیز فقط در جراحات پذیرفته است مشروط به این که اطفال در شهادتشان اختلاف گفتار نداشته باشند و درباره مشهود به بر کار حرامی گرد هم نیامده باشند . (علامه حلی ، تبصره المتعلمین ، ص ۱۰۹)
شهید اول نیز همین نظر را دارد و در الدروس الشرعیه یک شرط را بیان نموده است و آن این که فقط به گونه اول اطفال اعتنا می کنیم ( در صورت حصول تعدد گفتارشان ) اما در اللمعه الدمشقیه دو شرط را ذکر نموده اند که اجتماع آنها بر امر مباح و پراکنده نشدنشان بعد از شهادت است .