با تکیه بر خصوصیات مذکور ممکن است مدل‌های متفاوتی ارائه شود که از جمله آن ها مدل زیر می‌باشد:

شناسایی دانش

استراتژی و چشم انداز سازمانی

فرهنگ

ساختار

استراتژی مدیریت دانش

توسعه یا پشتیبانی از امور

استفاده از فناوری مناسب

ارزیابی نتایج

اختصاص پاداش ها

ارزیابی نتایج

شکل۲-۵ : نمونه یک مدل مدیریت دانش ( اقتباس از Flynn,2004 )

۲-۲- ۱۱-۹- طرح کاری برای پیاده سازی و اجرای یک برنامه مؤثر مدیریت دانش

برای پیاده سازی یک برنامـه مـدیریت دانش موفـق، تلفیـق ماهرانـه ای از منابـع و امکانـات شامـل منـابع انسانی، فرایند‌های تجـاری مناسب و فناوری اطلاعـات و ارتباطات الزامی‌است. بـرای پیکر بنـدی یک طرح اجرایی مدیریت دانش پایه، شش محور زیر مورد توجه قرار می‌گیرد (کوریا و سازمنتو^[۸۸]،۲۰۰۳) :

۱- منابع دانش

۲- سیستم‌های مدیریت دانش (مشتمل بر فرایند ها و ابزار ها)

۳- دانش سازمانی

۴- محیط و بستر سازمانی و فرهنگ

۵- سرمایه فکری

۶- مدیریت نظام نوآوری

در پیاده سازی و استقرار صحیح مدیریت دانش در یک سازمان باید چگونگی ایجاد، دستیابی و بهره‌برداری از منابع دانش به طورکامل تعریف شده و سیستم‌های مدیریتی ناظر به فناوری‌های مورد نیاز برای فرایند مؤثر مدیریت دانش، با ویژگی‌های زیر پیش‌بینی شود:

الف) تهیه امکانات زیر ساختی (مانند خطوط شبکه محلی و جهانی) برای ارتباط، ذخیره، تبادل جستجو و اصلاح اطلاعات و اسناد.

ب ) فراهم بودن زمینه‌های لازم برای فعالیت‌های گروهی^[۸۹] در مکان‌های جغرافیایی مختلف.

ج ) امکان به کارگیری کارشناسان خبره دریک نظام مدیریت دانش دو طرفه.

از جمله محورهای مــورد اشاره در بــالا دانش سازمانـی است که مشتمـل بر قابلیت ذخـیره، اصـلاح و جمع‌ آوری مجدد می‌باشد. امروزه بر مبنای دانش سازمانی نگرش‌های رقابتی و تجاری از حالت دانـش فردی خارج شده و دارای ساختار اجتماعی شده است. در چنین ساختاری بــر هم کنش افـراد با محـیـط پیرامونی از جمله مؤلفه‌‌های اساسی محسوب شده و باید به طریقی مدیریت شـود تا هـر فـرد به صـورت مؤثر بر انگیخته شده و به سمت تولید دانش سوق داده شوند.

حفظ فضایی که در آن تولید دانش به عنوان یک ارزش نگریسته شود، نیاز به قوانین و دستورالعمل هایی دارد که در آن سرمایه فکری^[۹۰] بـه عنوان منابــع غیر محسوس^[۹۱] بجای منابع محسوس^[۹۲] به رسمیت شناخته شـود. بنابرایـن در نظــام مبتنی بر مدیـریت صحیح دانش، سرمایه فکری که مشتمل بر مجموعه انسان، ساختار و روابـط بین آن ها‌ است، باید بـه عنـوان مبنــای ارتقـای مؤسسات و سازمان‌ها در محاسبات دخالـت داده شود (ایرانشاهـی،۱۳۸۲). در چنیـن سازمان‌هـایــی مدیریت دانش باید قادر به حمایت از خدمـات و تولیدات نوآورانه بـوده و در ایـن راستـا دارای راهـبرد مؤثر در پشتیبانی از نوآوری‌های علمی‌و فنی باشد.

اتخاذ یک روش مدیریت دانش متناسب با شرایط و خصوصیات بومی، مستلزم ‌پاسخ‌گویی‌ به سئوالاتی است که مهمترین آن ها عبارتند از^[۹۳] :

۱- چه هدف ( اهدافی ) از اجرای یک مدیریت دانش دنبال می‌شود؟

۲- چه انتظاراتی باید دنبال شود؟

۳- بیشتر روی چه مواردی تأکید دارید؟ مهارت‌های بومی، ایجاد یک استاندارد خارجی، تشویق نوآوری و خلاقیت یا یادگیری دانش از داده؟

۴- به چه فناوری‌های نیاز دارید؟ در چه فناوری‌هایی مهارت دارید؟

۵- مردم به چه نوع علمی‌برای حل مشکلات شان اعتماد دارند؟ مستقیم و بدون واسطه یا غیر مستقیم و ضمنی.

۶- برنامه تجزیه و تحلیل شما بر چه محوری استوار است، دانش موجود یا ایجاد دانش جدید؟

۷- مهمترین فعالیت‌های مورد نظر شما حول کدام مورد ( موارد ) متمرکز است: طبقه بندی، تشخیص، ارزیابی، ارائه کردن، بهینه سازی، طراحی، برنامه ریزی و کنترل.

همه موارد ذکر شده فوق، موارد و نکاتی هستند که برای استقرار بهینه مدیریت دانش در یک سازمان باید مد نظر قرار گرفته شود.

۲-۲-۱۱-۱۰- مروری بر مبانی نظری تحقیق

در سبز فایل ” عنصر مغز افزار و رقابت فناورانه ” به عنوان شاخص برتری در رقابت ملت ها محسوب می‌شود. از اینرو تلاش مستمر جهت ساماندهی نوآوری‌های فناورانه مورد تأکید بوده و اساس سرمایه‌گذاری‌های نوین مـعرفی می‌شود. در ایـن راستـا سیاست پیاده سازی نظام مدیریت دانش در سازمان جهـت تعیین مسیر حرکت سرمایه های علمی‌و فنـاوری جامعـه و دستیابی به اهداف توسعه ای دانش محور باید در سیاست‌گذاری و برنامه ریزی مورد توجه قرار گیرد. برای ارتقای شاخص‌های علم و فناوری و دستیابی بـه جایگاه مطلـوب در عرصـه بین‌المللی و به دست آوردن امکان رقابـت بـا کشورهای پیشرفته لازم است موانع مربـوط به گسستگی دانش و جامعه بر داشته شـده و بین سیاست‌هـا و راهبردهـای علم و فناوری با راهبردهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و اقتصادی کشور هماهنگی ایجاد گردد.

مدیریت دانش راهبردی است که طی آن دستیابی به توسعـه درون زا، پایـدار، و پویـا را در قالـب یـک ساخـتار مبتنی بر علم و دانایی میسر می‌کند. در جامعه مبتنی بر این ساختار تولید دانش و ذخایر آن سیر فزاینـده داشتـه و به ‌عنوان سرمایه اساسی، قابل اندازه گیری و به ‌عنوان رکن بنیادین در رقابت بین ملت‌ها ایفای نقش خواهند نمود.

پیاده سازی مدیریت دانش رکن مهمی‌در مدیریت دانش بوده که توسط محققان مختلفی مورد بررسی قرار گرفته است. در مقایسه ای که میان الگوهای مختلـف انجام شده، جنبه‌های هفتگانه ای شناسایی شده است که هر الگو به برخی از این جنبه ها اشاره کرده و برخی دیگر را مورد توجه قرار نداده است. این جنبه‌ها عبارتند از: تعیـین ‌هدف‌های‌ دانش، شناسایی دانش، کسب دانش، توسعه دانش، نگهداری دانش، تـسهیم و استفاده از دانش و ارزیابی دانش. اگر چه الگوهای پیشنهادی برای پیاده سازی مـدیریت دانش‌برخی از جنبه ها را پوشش داده‌اند، با این وجود تاکنون مدل پیاده سازی مـدیریت دانشی که همه این جنبه ها را در برداشته باشد، پیشنهاد نشده است.

گراور و داونپـورت الگوی خود را با عنوان الگوی هفت سین برای پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان هـا پیشنهاد داده‌اند. این الگو بر مبنای هفت واژه که حرف اول آن ها‌ است، بنا شده و از ایـن رو الگوی هفت سین لقب گرفته که عبارتند از: ۱٫ بسط- تسهیم^[۹۴] ۲ . تسخیر و تصرف^[۹۵] ۳٫ خلق^[۹۶] ۴٫همکاری^[۹۷] ۵٫ مصرف کردن^[۹۸] ۶٫ ارتباط^[۹۹] ۷٫ فرهنگ^[۱۰۰] (گراور و داونپورت ۲۰۰۱، ۵-۲۱).

الگوی هفت سین با وجود در بر گرفتن جنبه‌های مختلف در پیـاده سـازی مـدیریت دانش، توجهی به سه موضوع تعیین هدف‌های دانش، نگهداری دانـش و ارزیـابی دانـش ندارد و این سه مورد خلأهای الگوی هفت سین به شمار می‌روند. آقای مـارک و مـک الروی با همکاری دیگر اعضای کنسرسیوم بین‌المللی مدیریت دانش در سال ۲۰۰۲، برای این نوع از مدیریت، چارچوب فکری به نام “دوره عمر دانش” تعریف کرده که در آن علاوه بر نظریه ی نوناکا وتاکوچی(۲۶-۳۸ :۱۹۹۵)، بر نکته ای مهم دیگـری نیـز تأکیـد شده است: “دانش تنها پس از اینکه تولید شد، وجود دارد و بعد می‌تـوان آن را مهـار، کدگذاری یا تسهیم کرد.” الگوی مـارک و مـک الـروی نیـز جنبـه‌های مختلفـی از پیاده سازی مدیریت دانش را مورد بررسی قرار نداده است (فینگـر و سـیلویا ۶۸-۳۳ :۱۹۹۹، برگـرون ۸۵-۹۶ :۱۳۸۶).

۱- دوره‌ طفولیّت، حالت خطرناک و ارتکاب جرم با ربودن اشیائی که خوشایند طفل است و ارزش واقعی آن را درک نمی کند، آغاز می‌گردد. ولگردی و جرمهای بر ضدّ اموال، بزرگترین رقم را در میان شکلهای مختلف بزهکاری اطفال، به خود اختصاص داده است. در هر حال، اغلب جرمهای این طبقه ی سنّی ناشی از تقلید به شمار می‌آید و یادآوری می شود که این قشر سنّی، معمولاً ناخواسته یا بدون آگاهی از زشتی و نادرستی عمل، بدان مبادرت می ورزند.^[۷۵]

۲- سنّ نوجوانی را، سنّ بحران ارتکاب جرمها می‌نامند و این گروه سنّی را از نظر تنّوع آسیب‌سازی‌ها و شیوع آسیب سازی‌های گروهی، مهم‌ترین گروه، قلمداد می‌کنند. بالاترین آمار آسیب‌ها در این سنین، مربوط به جرم‌های بر ضدّ اموال است. در این دوره؛ پسران غالباً وسایل الکتریکی، وسایل نقلیّه (دوچرخه، موتورسیکلت، اتومبیل) را به سرقت می‌برند؛ در دوره‌ بلوغ، قتل و سرقت به حداکثر می‌رسد.^[۷۶]

۳- مهمترین گروه سنّی از نظر میزان کجروی و بزه دیدگی و خطر آفرینی رفتارها، گروه سنّی جوانان است. جرمهایی از قبیل جرمهای خشن، سرقت‌های مقرون به آزار، تجاوز به عُنف و اعتیاد، بالاترین ارقام خود را در این سنین دارا است. دلیل این وضعیّت، معمولاً در قالب تعابیر زیر بیان می‌شود: تعابیری از این جمله که سنّ جوانی سنّ بحران‌ها، به ویژه بحران غرایز جنسی و شورش‌هاست، جوان تازه با امکان و توان خود برای استفاده از آزادیها رو به رو شده است، تغییر دائم رفتارها، ایده ها، توقّع زیاد، حساسیّت فوق العاده و نپذیرفتن معیارهای خانواده نیز، از دیگر ویژگی‌های این سنّ است. جوانان کمتر محافظه کارند و قدرت مخاطره پذیری در آنان بیشتر است .^[۷۷]در عین حال، مرتکبان جرمها در سه طبقه ی سنّی فوق، حرفه ای نیستند و زود دستگیر می‌شوند.

مبحث دوّم: تابعیّت

بر اساس آمارهای ارائه شده، در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی‌ها، ۹۵ درصد مرتکبین ایرانی هستند و ۵ درصد باقیمانده، دارای تابعیّت خارجی- افغانی، می ‌باشند:

جدول شماره(۲): توصیف تابعیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

ردیف

تابعیت

درصد

۱

ایرانی

۹۵

۲

خارجی(افغانی)

۵

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۲): توصیف تابعیّت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

اگر چه قسمت عمده ای از مرتکبین سرقت های مقرون به آزار یا تهدید، دارای تابعیّت ایرانی هستند، مع الوصف همین درصد کم اختصاص یافته به مرتکبین غیر ایرانی، به لحاظ نحوه و کیفیّت ارتکاب جرایم که بعضاً به شدیدترین وجه ممکن، واقع شده و احساسات عمومی جامعه را جریحه دار می‌کند، درخور توجّه است.

تابعیّت مورد نظر به لحاظ مذکور، نشأت گرفته از مفهوم مهاجرت است. از نظر حقوقی، مهاجر کسی است که موطن اصلی خود را به قصد اقامت دائم در کشور دیگر، ترک می‌کند. اما در جامعه شناسی، مهاجرت، جا به جایی و انتقال فرد از زادگاه خود به شهر یا منطقه یا کشور دیگری است. مهاجرت به هر شکل باشد، تأثیرات مهمی بر محلّ مورد مهاجرت دارد. این پدیده، باعث جا به جایی جمعیّت و نیز ایجاد تراکم بالای جمعیّتی می شود؛ به ویژه این که، این مهاجرین اغلب به دلیل نداشتن پشتوانه ی مالی در مناطق حاشیه ای شهر، ساکن می‌شوند. بر طبق نظرات مکتب شیکاکو، جا به جایی های زیاد جمعیّت، از شکل گرفتن جامعه ای با ثبات جلوگیری کرده و بی سازمانی را افزایش می‌دهد؛ ‌به این ترتیب، در چنین جامعه ای بزهکاری فراوان، دیده می‌شود.^[۷۸]

با توجّه به اینکه اغلب کشورهای واقع شده در مرزهای غربی و شرقی کشورمان، از وضعیّت و ثبات مطلوبی به لحاظ اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیّتی برخوردار نیستند، بیشتر از سایر کشورها در معرض هجوم مهاجران این کشورها، قرار داریم. در این بین، بیشتر مهاجرین را افاغنه تشکیل می‌دهند. مهاجرین افغان، بیشتر از سایر اتباع بیگانه، در مظانّ ارتکاب جرم هستند. این نگاه، موجب بروز نوعی برچسب زنی مجازی می شود و به عبارتی؛ شخص حتّی قبل از ارتکاب جرم و تحمّل مجازات، برچسب مجرم خورده و جامعه وی را مجرم می شناسد. با توجّه به مطالب مذکور در این قسمت، ورود در حرفه ی مجرمان از سوی مهاجرین افغان و بعضاً دیگر کشورها – که در مقایسه با اتباع افغانی، چندان معتنابه نیستند- ، مسأله ی عجیبی نیست؛ به ویژه آن که تعداد بسیار زیادی از این اتباع خارجی به صورت غیر مجاز و کنترل نشده وارد کشور شده و هیچ گونه مدرک هویّتی ندارند. این امر، باعث می شود که در صورت ارتکاب جرم و عدم دستگیری، بلافاصله بعد از ارتکاب جرم، هیچگاه شناسایی نشده و جزو رقم سیاه مجرمین باقی بمانند. همچنین این موضوع، خود، انگیزه ایست جهت ارتکاب جرایم مالی از جمله سرقت، با توجّه به نیازهای افراد به منابع مالی بیشتر. در این بین، قوانین موجود در رابطه با ورود و اقامت اتباع بیگانه در خاک ایران، از ‌جامعیت کافی برخوردار نبوده و جنبه ی بازدارندگی آن بسیار کم رنگ است؛ که این امر، لزوم بازنگری در این قوانین را می طلبد.^[۷۹]بسیاری از اتباع خارجی به ویژه افاغنه که به صورت غیرقانونی وارد ایران می‌شوند، یا به صورت غیر قانونی در ایران اقامت می‌گزینند، با شهروندان ایرانی ازدواج نموده که این امر، خود دارای تبعات ناگواری است و بستر وقوع جرائم متعدّد دیگر می‌شود.^[۸۰]

مبحث سوّم: جنس

تأمّلی در آمارهای تنظیم شده، به خوبی نقش ناچیز و کمرنگ زنان را در سرقت های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی، نشان می‌دهد. بر اساس این آمارها، ۹۸ درصد مرتکبین در سرقت‌های مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی، مرد هستند و فقط ۲ درصد باقیمانده، زن می‌باشند:

جدول شماره(۳): توصیف ‌جنسیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

ردیف

جنسیت

درصد

۱

مرد

۹۸

۲

زن

۲

کل

۱۰۰

نمودار شماره(۳): توصیف ‌جنسیت سارقین مقرون به آزار یا تهدید و کیف قاپی

توجیه و بررسی جنس و بزهکای: در ابتدا لازم به توضیح است که دو واژه‌ جنس^[۸۱] و ‌جنسیت^[۸۲] با یکدیگر متفاوت هستند. منظور از «جنس مؤنّث»، همان ویژگی های بیولوژیک و فیزیولوژیک زنانه است، اما واژه ی‌ ‌جنسیت به جنبه‌های چگونگی و اجتماعی متمایز عیان زنان و مردان اشاره دارد. اصطلاح ‌جنسیت، از دست‌آوردهای جنبش فمنیستی است.

-نمونه دیگر از پژوهش های انجام شده در این زمینه باعنوان بررسی رابطه سطح تحصیلات وسنوات خدمتی بامهارتهای فنی وانسانی مدیران که توسط(عسگری و همکاران،۱۳۸۰)، انجام شده است.با توجه به تحقیقات انجام شده تحصیلات وسنوات خدمتی وبه تعبیری دیگر تجربه؛دوعامل مهم وتاثیر گذار در ارتقاء مهارت‌های فنی وانسانی همه ی مدیران می‌باشد.اگر مدیران یک سیستم از تحصیلات بالا وتجربه ی مکفی برخوردار ‌باشند به یقین خروجی و برونداد آن سیستم از کیفیت بالاتری برخوردار می باشدچه آنکه محصول آن سیستم انسان باشد.

نتایج حاصل از این پژوهش به اثبات رابطه ی مهم تحصیلات وسنوات خدمتی ،مهارت‌های فنی وانسانی واثرآن برپیشرفت مدارس ومیزان موفقیت آن ها می پردازدتا مسئولین امررادرانتخاب مدیران مدارس ‌به این موضوع توجه دهدکه درانتخاب مدیران مدارس حتما به دو مقوله تحصیلات دانشگاهی وسنوات خدمتی افراد توجه شود تا شاهد نو آوری ‌و شکوفایی روز افزون درمدارس کشورباشیم.نتایج به دست آمده نشان دهنده ی رابطه ی سطح تحصیلات وسنوات خدمتی بامهارتهای فنی انسانی مدیران مدارس واثرات آن برپیشرفت همه جانبه ی مدارس می باشدوتمام فرضیه هاباسطح اطمینان ۹۹%موردتایید قرار گرفت.

-پژوهش دیگر، توسط(قلی زاده و همکاران،۱۳۸۹)،باعنوان نقش به کارگیری مهارت‌های مدیریتی در ارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان می‌باشد.

هدف ازاین پژوهش،مطالعه ی نقش به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران دبیرستانهای شاهین شهردرارتقای سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان ‌در سال‌ تحصیلی ۸۸-۸۹بود.

نتایج این پژوهش نشان داد میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی تفاوت معناداری داشت وبا افزایش مهارت‌های مدیریت تنوع فرهنگی مدیران ،میزان مشارکت اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقا یافته بود.ازطرفی میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان نیز ارتقا یافته بود.ازطرفی میانگین مشارکت اجتماعی دانش آموزان برحسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع دینی-مذهبی ‌و بر حسب میزان به کارگیری مهارت‌های مدیریت تنوع قومی –نژادی نیز متفاوت ومعنادار بود،ازاین رو می توان عامل به کارگیری مهارت‌های مدیریتی تنوع فرهنگی (درابعاد تنوع قومی – نژادی وتنوع دینی مذهبی)توسط مدیران را در افزایش سطح مشارکت اجتماعی دانش آموزان مؤثر دانست.

(نمازی و همکاران،۱۳۹۱)، درتحقیق خود به بررسی رابطه بین شاخص راهبری شرکتی وبازده حقوق صاحبان سهام پرداخته است.

درتحقیق مذکور؛اطلاعات سال ۱۳۸۸؛مربوط به ۹۰شرکت مورد بررسی قرار گرفت وبا استفاده از روش رگرسیون ،فرضیه پژوهش آزمون گردید.فرضیه این پژوهش بیان می‌دارد که :(بین شاخص راهبری شرکتی وبازده حقوق صاحبان سهام شرکت های عضو بورس تهران رابطه مثبت وجود دارد).

نتایج پژوهش حاکی از آن است با وجود آنکه شرکت های عضو نمونه به طور متوسط ۶۱%از معیارهای موجود در آیین نامه راهبری شرکتی ایران را رعایت کرده‌اند ولی هیچگونه رابطه معناداری بین شاخص راهبری شرکتی وبازده حقوق صاحبان سهام وجود ندارد.

(ایزدی نیا و همکاران،۱۳۸۸)، در تحقیق خود به بررسی رابطه اهرم مالی ونقد شوندگی دارایی ها در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند،هدف از این پژوهش تعیین رابطه عوامل مذکور وهمچنین عامل نقد شوندگی دارایی ها با اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد،به منظور تعیین رابطه عوامل مورد بررسی ،تعداد ۱۵۴شرکت از بین جامعه آماری انتخاب ‌گردید که اطلاعات مورد نیاز آن برای دوره ۱۰ساله پژوهش (۱۳۸۵-۱۳۷۶)قابل دسترسی بود.

نتایج پژوهش بیانگر رابطه مثبت وبدون معنی بین نقد شوندگی دارایی ها واهرم مالی در سطح اطمینان ۹۵درصدمی باشد.با توجه به نتایج به دست آمده تنها متغیر های اثر گذار بر اهرم مالی شرکت ها ؛سود آوری واندازه شرکت است.‌بنابرین‏ سرمایه گذاران بایستی در تصمیمات سرمایه گذاری خود ‌به این معیارها به عنوان عوامل تعیین کننده ساختارسرمایه شرکت‌ها توجه داشته باشند.

(هاشمی و همکاران،۱۳۸۹)، به تحقیقی ‌در مورد تاثیر افزایش تدریجی اهرم مالی ،میزان جریان نقدی آزاد ورشد شرکت برمدیریت سود پرداختند.دوره ی پژوهش بین سال‌های ۱۳۷۹تا ۱۳۸۶به پنج دوره ی سه ساله تقسیم شد.متغیر وابسته این پژوهش مدیریت سود است.در این پژوهش برای اندازه گیری مدیریت سود از الگوی تصحیح شده اقلام تعهدی غیرعادی جونز استفاده شده که توسط دیچو ارائه گردیده است .

نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می‌دهد که میزان مدیریت سود در شرکت هایی که همواره درجه اهرم مالی زیادی دارند با شرکت هایی که به تدریج در گیر افزایش اهرم مالی می‌شوند تفاوت معناداری ندارد.سایر نتایج پژوهش نشان می‌دهد جریان نقدی آزاد ورشد شرکت ،عواملی تاثیر گذار در میران رفتارهای فرصت طلبانه مدیران هستند که درمیزان مدیریت سود تاثیر گذار بوده است.

(اخلاقی و همکاران،۱۳۸۹)، درتحقیق خود به تاثیر اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سود آوری برارزش آتی شرکت پرداختند.جامعه آماری،شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس تهران طی دوره ی زمانی ۱۳۸۰تا ۱۳۸۷می باشد.برای تعیین نمونه اماری ،از روش حذف سیستماتیک استفاده شده است که در نهایت ۹۲شرکت مورد بررسی قرار گرفته است.

نتایج حاصل از تجزیه وتحلیل داده ها در آزمون فرضیه اول نشان داد بین اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود وسود آوری باارزش شرکت رابطه معناداری وجود دارد.نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه دوم نیز نشان می‌دهد که اهرم مالی ،سیاست تقسیم سود و سود آوری تاثیر مثبت ومعناداری برارزش آتی شرکت دارند واحتمال افزایش ارزش شرکت با بالا رفتن نسبت های فوق بیشتر می شود.

(مهدوی و همکاران،۱۳۸۹) ،در پژوهشی ،به شناسایی رویکردهای تصمیم‌ گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران پرداختند. داده های مورد نیاز برای تجزیه وتحلیل آماری فرضیه های پژوهشی از ۶۳شرکت و با بهره گرفتن از پرسشنامه ای حاوی ۲۴سوال گرد آوری شد.

بخش اول : تابعان اصلی و اولیه حقوق بین الملل؛ دولت ها

دولت ها به عنوان اولین موجودیت ها و عناصر حقوق بین الملل، نخستین تابعان حقوق بین الملل نیز شمرده می‌شوند و بعد از آن نیز همه تابعان حقوق بین الملل، از رفتار و عملکرد دولت ها در عرصه جامعه بین الملل ناشی می‌گردند چرا که این دولت ها بودند که با ایجاد رویه ها و مقرره هایی دست به تشکیل اجتماعات و ایجاد تکلیف و حقوق برای سایر عناصر موجود در سطح بین‌المللی می زدند و این عملکرد آن ها خود به خود باعث پیدایش موجودیت های جدیدی تحت عنوان تابعان حقوق بین الملل می شد . در این بخش ضمن بررسی خصوصیات دولت ها به شناسایی آن ها در روابط بین الملل خواهیم پرداخت.

گفتار اول : خصوصیات کلی تابع اصلی حقوق بین الملل

دولت ها به عنوان بازیگران اصلی حقوق بین الملل دارای مشخصه‌ های می‌باشند که آن ها را از سایر تابعان حقوق بین الملل متمایز می کند، در این قسمت از تحقیق حاضر به بررسی این مشخصه ها خواهیم پرداخت و ضمن بیان مفهوم دولت، مشخصات آن را از منظر حقوق بین الملل موشکافی می نمائیم.

۱ : مفهوم دولت

در حقوق عمومی به جای واژه کشور یا دولت ، از واژه دولت ـ کشور استفاده می شود، مقصود از گزینش اصطلاح «دولت-کشور» به دست دادن دانش واژه ای ترکیبی است که به زعم ما بتواند مفهوم وسیعی را که در نظر داریم بررسی کنیم، به درستی برساند. «دولت_کشور» چهارچوبی است که در درون مرزهای آن، حقوق اساسی جریان دارد و در رابطه با آن است که کلیه مضامین مربوط به حقوق فرد در جامعه سیاسی معنا و مفهوم خود را آشکارا می نمایاند. ارائه کوشش در جهت رساتر ساختن این گونه اصطلاحات، هر چقدر که ناچیز به نظر آید، هم سودمند و هم بالاخص از مهمات تلاش علمی است. البته مشروط بر آنکه هدف، فی نفسه، رفع شبهات و سوءتفاهمات و حد مرزگذاری بر دامنه معانی و مالا دستیابی به دقت مطلوب در مفاهیم و موضوعات باشد (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۳۰).

پیدایش دولت در جامعه بین الملل بزرگترین واقعه اجتماعی – اقتصادی – سیاسی و حقوقی است که تا به امروز در تاریخ بشر اتفاق افتاده است. با پیدایش فرضیه دولت، بین حقوق افراد و اجتماعات و همچنین بین حقوق داخلی و خارجی که تا قبل از پیدایش فرضیه دولت مخلوط و درهم بود تمایزی به وجود آمد. آنچه که در داخل قلمرو یک کشور می گذشت و یا به روابط افراد مربوط بود جزء حقوق داخلی دولت‌ها گردید و آنچه که به دولت به طور کلی و روابط بین دولت‌ها ارتباط داشت در زیر سلطه حقوق بین دول یا حقوق بین الملل در آمد و ‌به این ترتیب سد غیر قابل عبوری بین این دو رشته کشیده شد (ذوالعین، ۱۳۸۸، ۲۴۷) .

کشور یا دولت در آن واحد، تابع یا شخص حقوق عمومی داخلی و حقوق بین الملل است. حقوق عمومی داخلی، کشور یا دولت را تا مرزهای سیاسی دنبال می‌کند واز آن پس، کشور یا دولت تابع حقوق بین الملل می‌گردد. در واقع، این حقوق بین الملل نیست که کشور یا دولت را ایجاد می‌کند، بلکه تنها ضوابط و صلاحیت های آن به عهده حقوق بین الملل است (ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۰).

از آنجایی که دولت واحدی متشکل از افراد انسانی به شمار می رود، طبیعی است که در صحنه بین‌المللی نیز دولت به ایفای نقش می پردازد (کیتی شیایزری، ۱۳۹۱، ۲۰).

کشور ، کامل ترین سازمان متشکل سیاسی، مهمترین عضو جامعه بین‌المللی و به منزله یک نهاد حقوقی، عضو اصلی و اولیه و منظم و مقتدر جامعه بین‌المللی است و عامل برقراری روابط بین‌المللی و در نتیجه، شخص اصلی و تابع اساسی حقوق بین الملل است(ضیائی بیگدلی، ۱۳۹۰، ۲۰۱).

اگر بخواهیم از دیدگاه حقوق اساسی کشور یا دولت را تعریف کنیم به شرح مطلب زیر می‌رسیم، گروهی انسانی که در درون چهارچوب جغرافیایی معین، تشکیل جامعه ای سیاسی دهد و در آن، قدرت برتر رقابت ناپذیری، بر کلیه اعضا، حاکم شود و سازمان ویژه ای، مجهز به قهر اجتماعی، حفظ نظم عمومی را بر عهده داشته باشد، تجسم بخش دولت کشور است (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۳).

ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها» مورخ ۱۹۳۳ «دولت»^[۱] را با مشخصات زیر تعریف می‌کند: «دولت به عنوان شخص حقوق بین الملل باید دارای ویژگی های ذیل باشد: ۱_ جمعیت دائمی ۲_ سرزمین معین، ۳_ حکومت، ۴_ صلاحیت ایجاد روابط بین‌المللی با سایر دولت‌ها (والاس، ۱۳۹۰، ۸۱).

پس کشور عبارت است از گروهی از انسان‌ها که در یک سرزمین معین، تحت سیطره و سلطه یک دولت قرار دارند. وبا توجه ‌به این تعریف کشور عبارت است ازمفهومی که شامل جمعیت، سرزمین، دولت و حاکمیت باشد. واژه مد نظر ما چیزی می‌باشد که که در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است و از این به بعد ممکن است گاهی از آن به کشور، دولت یا دولت ـ کشور یاد شود که منظور از همه این واژه ها تعریفی می‌باشد که در برگیرنده مفهوم مورد نظر حقوق بین الملل به عنوان اصلی ترین تابع حقوق بین الملل و مورد قبول ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق و تکالیف دولت ها است.

۲ : مشخصات تابع اصلی حقوق بین الملل؛ دولت

با توجه به مشخصاتی که در خصوص دولت در ماده ۱ کنوانسیون مونته ویدئو راجع به حقوق ‌و تکالیف دولت ها مورخ ۱۹۳۳ آمده است، در این قسمت از تحقیق ما به بررسی جزء به جزء این مشخصات خواهیم پرداخت.

الف : جمعیت دائمی شرط لازم برای تابع قلمداد شدن دولت ها

برای به دست وردن تعریف دقیقی از جمعیت باید تعاریف مشابه از جمله تعریف ملت را نیز بدانیم . در این قسمت به بررسی این دو مفهوم، یعنی جمعیت و ملت خواهیم پرداخت .

اول : تعریف جمعیت

از شرایط نخستین تشکیل دولت_ کشور وجود گروهی انسانی است که جمعیت جامعه سیاسی را تشکیل دهد. به هر حال گروه انسانی معین که در درون یک چهارچوب جغرافیایی زیست کند، اولین خمیر مایه دولت_کشور است. در اینجا ممکن است ایراد شود که این شرط نخستین را نه تنها در دولت، بلکه در همه صورت بندی های اجتماعی و همه جماعات انسانی دید. پس چگونه باید آن را چون شرط نخستین دولت کشور گرفت؟ در پاسخ این پرسش عده ای از نویسندگان علوم سیاسی و حقوق به مسئله کمیت گروه توجه خاص مبذول می دارند و معتقدند که اگر سیر تحولی جماعات توجه شود معلوم می‌گردد که قالب های دولت _ کشوری، بر خلاف دولت شهرها یا طوایف یا قبایل و نظایر آن ها، توانسته اند توده های عظیم انسانی را با تعداد فراوانی در درون خود گرد آورند (قاضی شریعت پناهی، ۱۳۸۳، ۱۹۵ ـ ۱۹۳).

۲-۴-۲: در واقع crm به طور پیوسته از گذشته وجود داشته، اما اخیراً به دلایل زیر مورد توجه قرار گرفته است:

1. 1. 1. جدیدا رابطه با مشتریان به عنوان نقطه کلیدی برای ایجاد مزیت رقابتی یک سازمان شناخته شده است.

   

1. بخاطر آن که بسیاری از سازمان ها حجم زیادی از داده های مربوط به مشتریان را به دست می آورند، می‌توانند مدیریت مشتری را آسان تر و کاراتر و با بهره گرفتن از انبار داده، داده کاوی و دیگر تکنولوژی اطلاعاتی اجرا کنند.

وب، ابزار جدید را برای کسب و کار و بازاریابی ایجاد ‌کرده‌است.به طوری که می توان به تعداد بیشتری از مشتریان در زمان‌های مختلف خدمات ارائه کرد.(یانگ آن و همکاران،۲۰۰۳)

۵-۲: اهمیت:

تا همین اواخر، بیشتر فعالیت‌های واحد فروش،خدمات،پشتیبانی و بازاریابی سازمان های به صورت ایزوله و در ‌دپارتمان‌های مجزا انجام می گرفت. امروزه نیاز به یکپارچه سازی این ‌دپارتمان‌ها برای برآوردن نیازهای دنیای اقتصادی کنونی وجود دارد. دنیای اقتصادی ای که بر پاسخ گویی سریع به مشتری، به اشتراک نهادن دانایی ایجاد شده در سازمان و تمرکز بر مشتری، به عنوان یکی از عوامل توانگری سازمان برای رسیدن به موفقیت تأکید دارد.

برای موفقیت یا بقا در بازار رقابتی رو به رشد کنونی، سازمان‌ها باید اهمیت داشتن دیدی جامع نسبت به مشتریان را درک نموده و بیش از پیش مشتری محور شوند. ضرورت کسب و کار الکترونیک و تغییرات فرهنگی، واحدهای مختلف سازمان ها را به سوی تمرکز بر مشتری شیفت می‌دهد. سازمان‌ها باید دریابند که مشتریان بهترین دارایی هر سازمان هستند. در نتیجه باید اهمیت داشتن استراتژی مشتری محور را که بر اساس دانایی نسبت به مشتری شکل می‌گیرد، درک کنند.( کموا، ۲۰۰۱)

پس ازآنکه رایش هلد و زاسر در سال ۱۹۹۰ توانستند تاثیر قابل توجه افزایش اندک نرخ حفظ مشتری بر افزایش سودآوری سازمان را به تصویر بکشند، توجه محافل علمی به لزوم مدیریت ارتباط با مشتریان جلب شد. با انجام تحقیقاتی که حاکی از هزینه های پائین حفظ مشتریان کنونی در قیاس با هزینه های سرسام آور جذب مشتریان جدید بود اهمیت مقوله مدیریت ارتباط با مشتری بیش از پیش افزایش یافت .‌بر اساس نظر محققانی چون وایت اقتصاد نوظهوری در حال شکل گیری است که در آن ارتباط میان خریدار و فروشنده نقش تعیین کننده ای ایفا می‌کند .جذب، راضی نگا ه داشتن و حفظ مشتریان به چالش اصلی بسیاری از سازمان‌ها تبدیل شده است . از این رو تعداد فزاینده ای از سازمانهاجهت مدیریت کارا و اثربخش حجم بالای تعاملات خود با مشتریان به بهره گیری از، سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری روی آورده اند.(کرامتی و مشکی،۱۳۸۸)

۶-۲: موضوعات مورد بحث crm :

موضوعات مورد بحث در مدیریت ارتباط با مشتری:

مشتری

ارتباط

مدیریت

۱-۶-۲: مشتری :

مشتری تنها منبع سود فعلی و رشد سازمان می‌باشد . البته تشخیص، جذب و حفظ یک مشتری خوب که سو د زیادی برای سازمان به همراه دارد بعلت بالارفتن آگاهی مشتریان و در نتیجه تغییر سطح توقع آن ها و همچنین وجود رقابت تنگاتنگ، همیشه دشوار است.با بهره گیری صحیح و اصولی از فن آوری اطلاعات،تشخیص و مدیریت مشتریان به بهترین وجه امکان پذیر می‌گردد. کاتلر، رضایت مندی مشتری را به عنوان درجه ای که عملکرد و اقعی یک شرکت انتظارات مشتر ی ر ا برآورده کند، تعریف می‌کند. به نظر کاتلر اگر عملکرد شرکت انتظارات مشتری را برآورده کند، مشتری احساس رضایت و در غیر این صورت احساس نارضایتی می‌کند.(دیو اندری و دلخواه، ۱۳۸۴) .بلانچارد و گالووی معتقدند: رضایت مشتری در نتیجه ادراک مشتری طی یک معامله یا رابطه ارزشی است به طوری که قیمت مساوی است با نسبت کیفیت خدمات انجام شده به قیمت و هزینه های مشتری((hallowell,1996

تعریف رضایت مشتری مورد قبول بسیاری از صا حب نظران، این گونه است: رضایت مشتری یک نتیجه است که از مقایسه پیش از خرید مشتری از عملکرد مورد ا نتظار با عملکرد واقعی ادراک شده و هزینه پرداخت. می شود به دست می‌آید.( ۲۰۰۴(Beerli

شس و همکارانش در سال ۱۹۹۱ تئوری ارزش مصرف را مطرح ساخته و ارزش مشتر ی را به پنج بعدکلیدی تقسیم کردند که عبارتند از:

• • ارزش کارکردی که مرتبط با مطلوبیت اقتصادی و نشان دهنده منافع موجود در کالا یا خدمت از دید اقتصادی است و به کیفیت و ویژگی‌های عملکردی محصول اشاره می‌کند.

• • ارزش اجتماعی که بیانگرمطلوبیت اجتماعی و وجهه ناشی از دارا بودن آن محصول در نزد دوستان و همکاران و سایر اعضای گروه مرجع از دید مشتری است.

• • ارزش احساسی که به پیامدهای روانی و عاطفی محصول و توانایی و قابلیت محصول در برانگیختن احساسات و خلق موقعیتهای جذاب بر می‌گردد.

• • ارزش شناختی که به جنبه‌های نو وشگفت کننده محصول ومیزان تازگی و نوظهوری آن اشاره می‌کند.

• ارزش موقعیتی که به مجموعه ای از موقعیتهایی که مشتری در هنگام تصمیم گیری با آن ها مواجه می شود بر می گرددtser –yeith chen et al,2005))

۲-۶-۲ ارتباط:

در گذشته،نظریه بازاریابی بیشتر حول این محور بود که فروش چگونه باید انجام گیرد،استوار بوده است.اما فروش بدون آگاهی درباره مشتری و این که آیا او دیگر بار خرید خواهد کرد یا نه، کاملا بی فایده است.بازاریابان امروزی، بیشتر به دنبال مشتریان دائمی هستند.دراینجا تحول اساسی در انتقال طرز تفکر از انجام معامله، به ایجاد رابطه است.شرکت ها برای مشتریان خود پایگاه های اطلاعاتی ایجاد می‌کنند،پایگاه هایی که اطلاعاتی درباره وضعیت جمعیت شناختی،سبک زندگی و سطوح مختلف حساسیت پذیری مشتریان نسبت به محرک های مختلف بازاریابی و معاملات گذشته را در بر دارند.بدین سان آن ها با آنچه که عرضه می نمایند، برای خود مشتریان راضی یا مسرور دست و پا می‌کنند.مشتریانی که همواره نسبت به شرکت وفادار باقی می مانند(کاتلر ۱۹۸۴)

۳-۶-۲مدیریت :

مدیریت ارتباط با مشتر ی فعالیتی نیست که تنها در بخش بازاریابی مورد استفاده قرار گیرد بلکه شا مل تغییرات مداوم در مراحل، فرایندهای کاری و فرهنگ سازمانی می با شد .((gary,byun,2001

شرکت های امروزی، در اندیشه تغییر طرز تفکر خود هستند.آن ها شیوه ی مدیریت بر مجموعه ای از دوایر نیمه مستقل، که هر کدام دارای منطق مختص خود باشند را رها کرده و به مدیریت فرآیندهایی اساسی که بر خدمات و رضایت مشتری تاثیر می‌گذارند، روی می آورند.شرکت ها،مدیریت هر فرایند را به افرادی با زمینه کاری چندگانه می سپارند.پرسنل بازاریابی،به جای اشتغال در دوایر بازاریابی، هر روز بیش از پیش در تیم های چندکاره فعالیت می نمایند.این امر تحولی مثبت است که بینش بازاریابان را نسبت به فعالیت اقتصادی افزایش می‌دهد.و برای افزودن بر بینش کارکنان دیگر دوایر،فرصت های بیشتر و بزرگتری را در اختیار آنان قرار می‌دهد.

اطلاعات جمع‌ آوری شده مشتریان به دانش های سازمانی مبدل می‌گردند که از آن ها به منظور برتری یافتن بر رقبا در جهت دستیابی به موقعیت های بازار، استفاده می‌گردد. ((gary,byun,2001

۷-۲ انواع CRM:

به طور کلی ، فناوری های مدیریت ارتباط با مشتری به ۳ دسته تقسیم می‌شوند:

1. 1. مدیریت ارتباط با مشتری عملیاتی