۳٫۳٫۲- موافقت نامه ها مربوط به جلوگیری از آلودگی دریایی

شماری از موافقت نامه های بین‌المللی برای پیشگیری از آلودگی دریایی که در بردارنده‌ی برخی مقررات ‌در مورد زباله های خطرناک و دیگر زباله ها هستند، نسبت به مقررات وضع شده در کنوانسیون باسل حالت تکمیل کننده دارند. مقررات این موافقت نامه ها به صورت خاص به بحث تخلیه‌ی زباله ها در اقیانوس نمی پردازد و مقررات گذاری نمی کند. در محیط زیست دریایی، تخلیه و نشت زباله ها هم در دریای آزاد و هم در مناطق ساحلی مشکلات جدی ایجاد ‌کرده‌است. موافقت نامه های موجود قواعدی را برای بررسی مشکلات زباله ها و دیگر منابع آلودگی دریایی وضع کرده‌اند. از جمله‌ این اسناد بین‌المللی می توان به کنوانسیون بین‌المللی مربوط به دخالت در آب های آزاد در موارد تلفات ناشی از آلودگی نفتی، کنوانسیون بین‌المللی برای پیشگیری از آلودگی ناشی از کشتی ها، کنوانسیون مربوط به پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه ی زباله ها و دیگر مواد (کنوانسیون تخلیه‌ی لندن)، کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها، کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد آمادگی، پاسخ و همکاری آلودگی نفتی و پروتکل سال ۲۰۰۰ آن ‌در مورد آمادگی، پاسخ و همکاری برای حوادث آلودگی از طریق مواد سمی و خطرناک. کنوانسیون تخلیه ی لندن که در بالا ذکر شد، یکی از این اسناد است که در ادامه در بخش زیر بررسی خواهد شد. بررسی این کنوانسیون قابلیت کاربرد موافقت نامه های پیشگیری آلودگی دریایی را برای مقررات گذاری در حوزه مدیریت زباله های خطرناک و دفع آن ها نشان می‌دهد.

۳٫۳٫۳-کنوانسیون ‌در مورد جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه ی فاضلاب ها و دیگر مواد (کنوانسیون تخلیه‌ی لندن)

یکی از مسائل کلیدی مربوط به زباله ها که در کنوانسیون باسل به آن پرداخته نشده است، تخلیه‌ی زباله ها در دریاهای آزاد و مناطق ساحلی است. این مسئله، موضوع کنوانسیون پیشگیری آلودگی دریایی از طریق تخلیه‌ی زباله ها و دیگر مواد است که در سال ۱۹۷۲ تصویب گردید. این کنوانسیون در سال ۱۹۷۵ لازم الاجرا شد. هدف کنوانسیون تخلیه لندن جلوگیری از آلودگی دریایی از طریق تخلیه‌ی زباله و منابع گوناگون دیگری از جمله آلودگی ناشی از هوا است. در ارتباط با زباله های خطرناک، بند چهارم از کنوانسیون لندن تخلیه‌ی چنین زباله هایی را در همه‌ محیط زیست های دریایی از جمله دریاهای آزاد و آبهای ساحلی ممنوع می‌کند. کنوانسیون لندن هر گونه تخلیه‌ی زباله ها در محیط زیست دریایی را به جز مواردی که در پیوست کنوانسیون فهرست شده است ممنوع ‌کرده‌است^[۳۹]. زباله های خطرناک که تخلیه ی آن ها در محیط زیست دریایی به طور کل ممنوع است شامل زباله های حاوی جیوه، ترکیبات ارگانوکلورین، پلاستیک ها و همچنین زباله های رادیو اکتیو می شود که جزو کنوانسیون باسل نیستند.

کنوانسیون تخلیه‌ی لندن در بردارنده‌ی یک مکانیسم اجرایی بین‌المللی برای تضمین ممنوعیت های وارده بر تخلیه‌ی زباله های خطرناک توسط این کنوانسیون نیست. با این وجود، این کنوانسیون اعضای خود را در مواد ۴ و ۷ و دیگر مقررات خود ملزم ‌کرده‌است تا قوانین، اصول و مقرراتی در سطح ملی برای اجرای این کنوانسیون وضع کنند. اعضا در قوانین ملی خودشان ملزم به ممنوع کردن تخلیه‌ی زباله های خطرناک در مناطق ساحلی و آب های آزاد هستند. علاوه بر این، اعضا ملزم به در نظر گرفتن مجازات هایی برای نقض قانون در این زمینه هستند. برای مثال، یک عضو می‌تواند قوانین داخلی را به گونه ای وضع کنند که کشتی هایی که در دریاهای آزاد اقدام به تخلیه‌ی زباله های خطرناک می‌کنند از بالا بردن پرچم ها یشان جلوگیری کنند و همچنین جریمه های نقدی یا مجازات زندان برای آن ها در نظر بگیرد.

همچنین اعضا بر اساس ماده ۴ ملزم هستند تا به صورت مداوم آبهای ساحلی خود را برای تعیین اینکه آیا تخلیه‌ی زباله ای صورت گرفته است با خیر مورد ارزیابی قرار دهند تا در صورت وجود این موضوع، اقدامات جبرانی مناسبی انجام دهند.

کنوانسیون تخلیه لندن همچنین قواعد الزام آوری در خصوص مسئولیت و جبران خسارت برای خسارت ناشی از تخلیه زباله های خطرناک در محیط زیست دریایی وضع ‌کرده‌است. در این ارتباط، ماده ۱۰ از کنوانسیون اعضا را ملزم می‌کند تا قواعد و رویه هایی در سطح ملی برای ارزیابی مسئولیت برای خسارت ناشی از تخلیه زباله های ممنوع در محیط زیست دریایی، ایجاد کنند. برای مثال؛ قواعد داخلی می‌تواند در موردی که تخلیه‌ی زباله های خطرناک در محیط زیست دریایی به وسیله بیش از یک واحد تولیدی صورت گیرد مسئولیت مشترک را در نظر بگیرد.

پروتکل ۱۹۹۶ کنوانسیون تخلیه لندن در نظر دارد تا جایگزین کنوانسیون شود. این پروتکل در تاریخ ۲۴ مارس ۲۰۰۶ لازم الاجرا شد و در حال حاظر ۳۹ کشور ‌به این پروتکل پیوسته اند. این پروتکل هر دو اصل احتیاط و اصل پرداخت آلوده کننده را تصویب ‌کرده‌است. رویکرد اصل احتیاطی مبتنی بر یافتن راه حلهایی برای منابع زمینی آلودگی دریایی و تشویق اعضا بر جلوگیری از تولید زباله است.

۳٫۴- اسناد منطقه ای ‌در مورد فاضلاب خطرناک

۳٫۴٫۱- کنوانسیون باماکو در ممنوعیت واردات به آفریقا و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیریت فاضلاب‌های خطرناک در درون افریقا

کنوانسیون باسل موجبات توسعه شماری از دیگر کنوانسیون های موجود در سطح منطقه ای مربوط به زباله های خطرناک را فراهم کرد. همچنین کنوانسیون باسل موجب اصلاح برخی از کنوانسیون های موجود منطقه ای در خصوص مدیریت محیط زیستی به منظور درنظر گرفتن مقرراتی در حوزه زباله های خطرناک شد. ماده ۱۱ از کنوانسیون باسل اعضا را تشویق می‌کند تا برای کمک به دستیابی به اهداف کنوانسیون باسل موافقت نامه های دوجانبه، چندجانبه و منطقه ای ‌در مورد زباله های خطرناک را اجرایی کنند در نتیجه کنوانسیون باماکو ۱۹۹۱ ‌در مورد ممنوعیت واردات به آفریقا و کنترل جابجایی فرامرزی و مدیریت زباله های خطرناک در درون آفریقا (کنوانسیون باماکو) توسط ‌دولت‌های‌ آفریقای برای بررسی جنبه‌های مشخصی از مشکلات زباله های خطرناک که کنوانسیون باسل آن ها را بررسی نکرده بود تصویب شد. کنوانسیون باماکو در سال ۱۹۹۸ لازم الاجرا شد و دبیرخانه آن با دبیرخانه اتحادیه آفریقایی است.

منابع:

اردبیلی محمد علی ، ۱۳۸۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ هفتم، تهران، میزان.

افضلی، عبدالرحمن، ۱۳۹۱، فساد اداری و تاثیر آن بر توسعه، مجله حقوقی بین‌المللی، نشریه مرکز امور حقوقی امور حقوقی بین‌المللی ریاست ‌جمهوری.

اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی،۱۳۸۰، نشریه عصر ما.

آقایی، رضا، ۱۳۸۶، مقایسه تطبیقی کنوانسیون های بین‌المللی، دفتر مطالعات اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، ش۱۰، تهران، نشریه راهبر.

آنسل، مارک، ۱۳۷۵، دفاع اجتماعی، ترجمه محمد آشوری و علی حسین نجفی ابرند آبادی، چ ۱۳، انتشارات دانشگاه تهران.

باقرزاده، احد،۱۳۸۳، جرایم اقتصادی و پولشویی، تهران، چاپ اول، انتشارات مچد .

بلود کریمی،۱۳۹۱، خلاصه گزارش ۲۰۱۲ سازمان شفافیت بین‌المللی.

http://korabaslo.ir/index.php/component/k2/item/706-transparency

1. 1. پیکا، ژرژ، ۱۳۹۰، جرم شناسی، علی حسین نجفی ابرندآبادی، چ دوم، نشرمیزان.

1. 1. تانزی، ویتو، ۱۹۹۵، مسئله فساد، فعالیت‌های دولتی وبازار آزاد، ترجمۀ بهمن آقایی، مجله سیاسی– اقتصادی، شماره ۱۵۰-۱۴٫

   

1. 1. جویس، الیرابت، ۱۳۸۲، پولشویی، مجموعه سخنرانی ها و مقالات همایش بین‌المللی مبارزه با پولشویی، کمیته معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر.

1. 1. حسنی، محمد مهدی، ۱۳۹۱، کیفر یا ترمیم در کنش با مفاسد اقتصادی (برگرفته ازفصلنامه وکیل مدافع–۱۳۹۱)، ارگان داخلی کانون وکلای دادگستری خراسان، شماره چهارم.

1. 1. حسینی نژاد، حسینقلی، حقوق کیفری بین‌المللی، ۱۳۷۳، چاپ اول، نشر میزان.

1. 1. ‌خان‌ دوزی، سید احسان، ۱۳۹۱، فساد اقتصادی در ایران، مجله اقتصادی، ش ۸، تهران.

1. 1. خضری، محمد،۱۳۸۱،گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

1. 1. دادخدایی، لیلا ،۱۳۸۹، مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن، تعالی حقوق.

1. 1. دوناتلا، لاپورتا،۱۳۷۵، فساد و دمکراسی، ترجمه افشین ‌جهان دیده، پیام یونسکو، ش۳۱۳، دوره۲۷، تهران.

1. 1. دلماس مارتی،۱۳۸۷،نظام‏های بزرگ سیاست جنایی، مترجم: نجفی ابرندآبادی، علی‏حسین، تهران، نشر میزان.

1. ذوقی راد، هادی،۱۳۸۹، بررسی فساد.

http://helmsman.blogfa.com/post-4.aspx

1. 1. ربیعی، علی،۱۳۸۳، زنده باد فساد، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

1. روستائی، مهرانگیز،۱۳۸۸، ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی، پایگاه اطلاعات علمی.

http://www.sid.ir/fa/ViewPaper.asp?ID=124696&varStr

1. 1. روح الامینی محمود،۱۳۸۷، دگرگونی های مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام حقوقی فرانسه ، شماره ۱۶، ‌فصل‌نامه حقوق اسلامی.

1. 1. رئیس دانا، فریبرز،۱۳۸۳، چکیده مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، ‌آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه.

1. 1. ساکی، محمد رضا،۱۳۸۹، حقوق کیفری اقتصادی، چاپ اول، تهران، نشر آریانه.

1. 1. سلیمی، صادق ،۱۳۸۷، جرایم اقتصادی درحقوق کیفری، ‌فصل‌نامه علمی پژوهشی حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، شماره ۸، دانشگاه تهران.

1. 1. صانعی، پرویز، ۱۳۷۲، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، تهران، گنج دانش.

1. طالع زاری، علی،۱۳۸۹، جزوه.

http://www.safireedalat.com/1387-10-13-06-11-33/248-1389-05-01-12-23-

1. عبداللهی، محسن، ۱۳۸۲، چالش های مسئولیت کیفری دولت از منظر کمیسیون حقوق بین الملل، پرتال جامع علوم انسانی.

http://www.ensani.ir/fa/content/141429/default.aspx

1. 1. فرج اللهی، رضا، ۱۳۸۰، جرم شناسی و مسئولیت کیفری، تهران، نشر میزان

1. 1. فرهاد، رهبر و دیگران، ۱۳۸۱، بازشناسی عارضه فساد مالی، جهاد دانشگاهی دانشکده اقتصاد، جلد ۱، دانشگاه تهران.

1. 1. 1. فرهنمند فر، حیدر،۱۳۸۸، الزامات قانون‌گذار ایران پس از الحاق به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد، مرکز اطلاعات علم.

   

1. 1. کاکس و دیگران، رابرت، ۱۳۸۲، دولت، فساد و فرصت‌های اجتماعی (مجموعه مقالات)، ترجمه حسین راغفر، تهران، انتشارات نقش و نگار.

1. 1. لانگست، پیتر و دیگران،۱۳۸۷، برنامه جهانی مبارزه بافساد، چاپ اول، ترجمه امیر حسین جلالی فراهانی و حمید بهره مند یک نظر، نشر مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.

1. 1. لوک بچر، ژان، کلوز، نیکلا، ۱۳۸۶، جرم اقتصادی و کنترل آن، مترجم شهرام ابراهیمی، شماره ۶۱، دوره جدید، مجله حقوقی دادگستری.

1. محمد، احمد، ۱۳۹۰، جرم شناسی جرایم اقتصادی.

http://hesam-law.blogfa.com/post-152.aspx

1. 1. معاونت آموزش قوه قضائیه،۱۳۸۷، سیاست جنایی- تقنینی ایران در جرایم اقتصادی، چاپ اول، تهران، انتشارات جاودانه .

1. 1. میرزایی، مریم،۱۳۸۷، بررسی تطبیقی پیشگیری از جرایم اقتصادی در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسیی، دانشگاه شهید بهشتی .

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۸۴، مقاله ی آموزشی سیاست جنایی- گزیده مقالات آموزشی (علوم جنایی)-، کمیته ی معاضدت قضایی ستاد مبارزه با مواد مخدر و UNODC، تهران.

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۷۹، درآمدی به جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، مجموعه مقالات (سخنرانی های داخلی )، همایش بین‌المللی علمی کاربردی جنبه‌های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد اول، انتشارات روزنامه رسمی .

1. 1. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، ۱۳۸۵، تحلیل جرم شناسی جرایم اقتصادی (برگرفته از تقریرات، درس جرم شناسی سال تحصیلی ۱۳۸۴-۱۳۸۵ )، ش ۵ ، ماهنامه تعالی حقوق.

بی شک عمده ترین نهاد دولتی در جهت سامان دهی طیف آسیب پذیر جامعه، سازمان بهزیستی است. بهزیستی از چندین جهت وظایف و مسئولیت های سنگینی را عهده دار است. از سویی مسئولیت تامین رفاه خیل عظیمی از معلولان جامعه ‌به این سازمان محول شده است و از سویی دیگر وظیفه سر و سامان دادن به وضعیت بسیاری از زنان و کودکان محروم نگه داشته شده جامعه نیز در حیطه مسئولیت‌های سازمان بهزیستی جای می‌گیرد. از جمله وظایف و تکالیف این سازمان در راستای پیشگیری از بزه کودک آزاری بوده که در سال های اخیر با راه اندازی مرکز امور آسیب دیدگان اجتماعی ‌به این موضوع به صورت اختصاصی رسیدگی می‌کنند. در تعریف پیشگیری می‌توان گفت: در لغت به معنای جلوگیری، دفع، منع سرایت، صیانت و… آمده است(معین: ۱۳۷۷، ۹۳۳).

از نظر ریشه شناسی، کلمه پیشگیری در دو بعد به معنای پیش دستی کردن و به جلوی چیزی رفتن و همچنین به معنی آگاه کردن، خبردادن و هشداردادن آمده است. همچنین این واژه در مفهوم جرم شناسی، خارج از گستره نظام کیفری تحقق پیدا می‌کند و عبارت است از «هر گونه اقدامی که جلوگیری از ارتکاب جرم را مورد توجه قرار دهد». از منظر جرم شناسی پیشگیرانه، پاسخ های پیشگیرانه به پدیده مجرمانه، اقدام‌هایی است که جنبه کنشی داشته و با ماهیت غیرقهرآمیز یا در مقام سالم سازی جامعه یا برای رفع بحران های جرم زا و یا برای برهم زدن اوضاع و احوال ما قبل بزهکاری اتخاذ می شود.(نجفی ابرندآبادی: ۱۳۸۸: ۵۲۵).

انریکوفری نخستین کسی بود که از پیشگیری و جانشین های غیرکیفری سخن به میان آورد. او در کتاب خود تحت عنوان «افقهای نوین حقوق کیفری» در سال ۱۸۸۸ میلادی، خواستار تجدید نظر در حقوق کیفری و توجه به نحوه مبارزه با بزهکاری شد. او با ارائه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیرانه را به سوی تدابیر غیرسرکوبگرانه و غیرقهرآمیز هدایت نمود. براین اساس می‌توان گفت، پیشگیری از وقوع جرم ‌بر اساس نظریات جرم شناسی پایه ریزی می‌شوند و لذا دارای تقسیم بندی متفاوتی است. در تقسیم بندی کلی به پیشگیری کیفری (واکنشی) و غیر کیفری(کنشی) تقسیم می‌شوند. چنانچه پیشگیری در معنای وسیع کلمه به کار برده شود شامل طیف وسیعی از اقدامات کیفری و غیرکیفری است و چنانچه در معنای مضیق مورد توجه قرار گیرد صرفاً شامل تدابیر غیرکیفری است. با توجه به موضوع بزه دیدگی کودک مطالعه نقش او در فرایند فعلیت یافتن اقدامات و فعالیت های مجرمانه در زمینه پیشگیری از بزه دیدگی به اندازه نقش بزهکار در وقوع جرم اهمیت دارد. در علت شناسی جنایی، بزهدیده می‌تواند یکی از شرایط مناسب وضعیت ما قبل جنایی باشد. انزوای بزهدیده، رفتارهای تحریک آمیز و وانمودکننده و یا بی احتیاطی ممکن است از او یک وضعیت ماقبل جنایی مناسب برای تحقیق جرم فراهم آورد(عباچی:۱۳۸۶، ۷۰).

تقسیم بندی سه گانه پیشگیری، شامل پیشگیری ابتدایی که شامل سیاست‌ها و طرحهایی برای پیشگیری از شرایط جرم زا است و بر زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی و سیاست عمومی تمرکز دارد، نظیر تأثیر فقر و بیکاری بر وقوع کودک آزاری، پیشگیری ثانویه که افراد و ‌گروه‌های در معرض خطر را خطاب قرار می‌دهد و برای این دسته از افراد، مانند کودکان بی سرپرست یا بدسرپرست و… تدابیری حمایتی اتخاذ می‌کند. در نهایت پیشگیری ثالث که معطوف به پیشگیری از تکرار جرم در خلال اقدامات فردی برای سازگاری مجدد اجتماعی یا خنثی نمودن بزهکاران پیشین است(ریموند:۱۳۷۰: ۱۲۰).

در این تقسیم بندی پیشگیری ابتدایی و ثانویه درخصوص پیشگیری قبل از وقوع جرم و شناخت علل و عوامل آن مربوط است. به عبارت دیگر این دو نوع پیشگیری در جرم شناسی پیشگیرانه، کاربرد دارد و پیشگیری ثالث نیز پیشگیری کیفری و مربوط به مرحله بعد از وقوع جرم است. ‌به این ترتیب پیشگیری در دو بخش کیفری و غیرکیفری و در تقسیم بندی غیرکیفری به پیشگیری اجتماعی با هدف تأمین حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم در سطح جامعه و پیشگیری وضعی با رعایت حقوق و آزادی های مدنی و سیاسی مردم درخصوص اقدامات پیشگیرانه تقسیم شده است. به طور کلی در این پژوهش محقق در نظر داشته تا نقش سازمان بهزیستی را در پیشگیری از بزه کودک آزاری مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهد.

۲- پیشینه تحقیق

با استعلاماتی که ایران داک و سیویلیکا، جهاد دانشگاهی، نورمگز و…..صورت گرفته تاکنون در خصوص موضوع پژوهش پایان نامه یا اثر دیگری انجام نگرفته است، اما در موارد مشابه با موضوع پژوهش، کارهایی صورت گرفته است که به ارائه برخی از آن ها می‌پردازیم:

۱٫ مقاله ای با عنوان مطالعه جرم شناختی و حقوقی بزه کودک آزاری توسط محمد علی جاهد در سال ۱۳۸۹ در مجله حق گستر منتشر گردید. وی بیان نمود که، نقض حقوق کودکان و کودک آزاری، سابقه ای طولانی در تاریخ بشری دارد که در هر دوره ای از تاریخ، تعریف مفهومی آن متفاوت و معمولاً فاقد بار معنایی منفی بوده است. حقوق کودکان از جمله مسائلی است که تا چندین سال قبل، چه در ایران و چه در سایر کشورها و نیز در عرصه بین الملل، چندان مورد توجه نبوده است. شاهد این ادعا اینکه، کنوانسیون حقوق کودک در سال ۱۹۸۹ از سوی سازمان ملل به تصویب رسید در حالی که تقریبا۴۰سال قبل از آن یعنی در سال ۱۹۴۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر از سوی سازمان ملل به تصویب رسیده بود. البته قبل از تصویب کنوانسیون جهانی حقوق کودک، چند اعلامیه در این رابطه به تصویب کشورها رسیده بود. بشر در طی تاریخ زیست جمعی خویش معمولاً به انسان‌های فاقد کمال عقلی و ذهنی همچون اطفال و مجانین به چشم افراد ناقص و در حکم مال و قابل تملک برای خویش و در نتیجه محروم از حقوق اجتماعی می نگریسته، به طوری که این امر و من جمله حس تملک نسبت به کودکان و اینکه کودک به هر روی متعلق به والدین خویش است، از دلایل اصلی بی توجهی و کم توجهی به حقوق کودکان بوده است. جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲ و با اعمال حق شرط در چارچوب مقررات شرع و به شرط عدم تغایر مفاد پیمان با شرع اسلام ‌به این کنوانسیون پیوست. بر اساس ماده ۳ پیمان نامه جهانی کودک، منافع عالیه کودک باید در هر اقدامی از سوی سرپرستان و والدین مورد توجه قرار گیرد. بر اساس این ماده، دولت‌ها نیز موظف شده اند در صورت کوتاه والدین نسبت به فرزندان، حمایتها و مراقبت های لازم را از آنان انجام دهند. اما علی‌رغم این مبنای دینی روشن و قابل تحسین، عضویت مشروط ایران در کنوانسیون جهانی حقوق کودک و در کنار آن ناچیز بودن آگاهی عمومی جامعه نسبت به پدیده کودک آزاری، فقدان مرز مشخص و تعریف شده برای کودک آزاری و تنبیه تربیتی و تجویز تنبیه در برخی از قوانین موجود و برداشت نامناسب از این تجویز، نتوانست معضلاتی را که در زمینه حقوق کودک بویژه کودک آزاری، وجـود داشت رفع کند .

استاد مطهری هدف انبیاء از بعثت را در واقع نیاز بشر به دین می­داند، یعنی پیامبران در واقع کسانی هستند که این نیاز عمیق و فطری انسان به معنویت را پاسخ می­گویند. پیامبران با هدایت فطرت پاکِ انسان­ها به سوی خدا، ترکِ پرستش طاغوت­ها و تهذیب و تزکیه نفوس آن­ها ضمن پاسخ­گویی به نیاز درونی انسان­ها زمینه­ رسیدن آن ها به کمال را فراهم ‌می‌کنند.

۲-۳-۷- دیدگاه قرآن

استاد مطهری ابتدا به آیات چندی از قرآن استناد می­ کند آیاتی چون: (وجهت وجهی للّذی فطر السموات و الأرض)( سوره ذاریات، آیه۲۱٫). وآیه: (وإذ أخذ ربّک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم واشهدهم علی أنفسهم ألست بربّکم قالوا بلی شهدنا)( سوره اعراف، آیه۱۷۲٫)

این آیات در درجه نخست بر این نکته مهم تأکید دارند که انسان به طور کلی دارای فطرتی پاک و بی آلایش است یعنی چه انسان­های امروزی و چه انسان­های ابتدایی دارای این فطرت پاک و نیالوده بوده ­اند. دوم این که انسان ابتدایی هم مثل انسان امروزی به نظم دستگاه آفرینش و اینکه نظام عالم دارای سازنده و خالقی است می­اندیشیده، که آیات قرآن نیز بر آن دلالت دارد. به گفته استاد مطهری «انسان احساس می­ کند که خودش و هرچه و هر که خصلتی مانند خصلت او را دارد مربوب است و ربِّ غیر مربوب دارد، چون ربی که مربوب باشد او باز جزء مربوب­هاست.(مطهری ،۱۳۹۱).

به عبارت دیگر در نظر مطهری، انسان در طول تاریخ همواره دارای این منطق بوده که در جهت یافتن علت پدیده ­ها باید گشت. و با توجه به فطرت پاک خود معمولاً در تحلیل علت پدیده ­ها دنبال خدای خود می­گشته، پس دلیلی ندارد که او در تحلیل پدیده ­ها دنبال علتی ماورای منطق و عقل خود باشد همان­طور که فیلسوفان غربی بر آن عقیده­اند. بنابر­این طبق آیات قرآن، انسان موجودی حنیف و فطرتاً خداگرای است و این ویژگی در نهاد و فطرت و منطق او قرار داده شده است، لذا خداپرستیِ انسان نمی­تواند از جهل یا ترس یا ضعف او ناشی شود .

برای توضیح بیشتر باید گفت که در نظر قرآن دو نوع هدایت داریم: هدایت فطری و هدایت اکتسابی، و هدایت اکتسابی زمانی برای انسان ممکن است که هدایت فطری برای او حاصل شده باشد. هدایت فطری زمانی که تعالیم انبیا بر دل انسان رسوخ کرده باشد ممکن و حاصل شده و امکان هدایت­های دیگر برای انسان فراهم می‌گردد. به عبارت دیگر، دین تنها چیزی است که خدا به وسیله پیامبران بر بشر عرضه ‌کرده‌است و بشر بدون الهام خداوند نسبت به دین حالت بی ­تفاوتی دارد. البته از آنجا که در اسلام و قرآن بر وجود فطرت و سرشت خداجویی در انسان تأکید شده است ‌می‌توان گفت در واقع این پیامبران هستند که فطرت انسان را به مسیر صحیح و هدایت الهی راهنما می­شوند یعنی با فرض عدم هدایت دینی از سوی پیامبران، انسان نسبت به حقیقت مطلقاً بی­اعتنا نیست بلکه امکان اشتباه در رسیدن به حقیقت زیاد است، و این تنها پیامبران هستند که بهترین راهنمایان در رسیدن انسان به حقیقت مقدس هستند.

‌بنابرین‏ استاد مطهری با بهره گرفتن از مفاد آیات قرآن بر این نظر است که انسان فطرتاً خداجو است یعنی منشأ گرایش او به دین و مذهب تنها در درون فطرت او قرار دارد و هیچ منشأیی خارج از انسان برای گرایش مذهب او نمی­ توان یافت. براین مسئله آیه (فطره الله التی فطر النّاس علیها)( سوره انبیا، آیه۵۶٫) و آیه (فأقم وجهک للدّین حنیفا) (سوره روم، آیه ۳۰٫) و آیه (ألم أعهد إلیکم یا بنی آدم أن لا تعبدوا­الشّیطان انّه لکم عدو مبین* و أن اعبدونی هذا صراط مستقیم* و لقد أضلّ منکم جبلا کثیرا أفلم تکونوا تعقلون) (سوره یس، آیه ۶۰-۶۲٫) ، دلالت مستقیم و بارزی دارند. استاد مطهری برای اثبات گفته­های خود به سخن حضرت رسول صلی الله علیه وسلم اشاره می­ کند که ایشان می­فرماید: «کلّ مولود یولد علی الفطره فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه»، یعنی: «هر مولودی که متولد می­ شود بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می‌آید، پدران و مادران هستند که این ها را تغییر می­ دهند، اگر یهودی هستند یهودیش ‌می‌کنند، نصرانی هستند نصرانیش ‌می‌کنند، اگر زرتشتی هستند زرتشتیش ‌می‌کنند».

دکتر علی شریعتی

از دیدگاه شریعتی دو نوع اسلام و دو نوع دین و مذهب وجود دارد و برای آنکه منظور او را از ایدئولوژی بفهمیم و به بیراهه نرویم باید این دو نوع اسلام را شناخت: وی در بحث‌های «مذهب علیه مذهب»، «تشیع علوی و تشیع صفوی»، «بازگشت به خویشتن». این دو نوع دین و مذهب را از یک­دیگر تفکیک می‌کند؛ مذهب دو گونه است، یکی علیه دیگری، چرا که هیچ کس به اندازه من به مذهب ایمان ندارد. مذهب به­عنوان سنت عبارت است از «مجموعه عقاید موروثی، احساس‌های تلقینی، و همچنین تقلید از مدها و روابط و شعائر مرسوم اجتماعی و احکام خاص ناخودآگاه عملی. مجموعه­ این ها مذهبی را می‌سازد که بیش از آنکه مبنای انسانی داشته باشد و مبنای آگاهانه، مبنای سنتی کورِ غریزی، موروثی یا اجتماعی دارد و بیشتر نشان دهنده تجلی روح دسته‌جمعی یک گروه است ( احمدی، ۱۳۷۹).

به نظر دکتر شریعتی مذهب اسلام به شیعه و سنی، مالکی و حنبلی و شافعی تقسیم نمی‌شود بلکه به مذهب منحرف منجمد بسته و مذهب باز مترقی روشنفکرانه (ایدئولوژی) تقسیم می‌شود، که تجسم عینی آن تشیع علوی و تشیع صفوی است. منظور شریعتی از تشیع علوی و تشیع صفوی شیعه بعد از صفویه و قبل از صفویه نیست بلکه نوعی برداشت است. دکتر شریعتی برای آنکه تشیع علوی و تشیع صفوی، دین ایدئولوژیک و دین سنتی را از همدیگر متمایز کند در کتاب تشیع علوی و تشیع صفوی، دو نوع برداشت از بعضی از مفاهیم اصلی دین اسلام را با هم مقایسه می‌کند که ما در اینجا برای روشن شدن مطلب تعدادی از آن ها را نقل می‌‌کنیم (احمدی­، ۱۳۷۹).

به اعتقاد سازمان جهانی بهداشت کیفیت زندگی افراد را می توان با توجه به سلامت فیزیکی، سلامت روانی، روابط و ارتباطات اجتماعی و سلامت محیط، مورد سنجش و ارزیابی قرار داد. سازمان جهانی بهداشت برای هریک از این ابعاد مصادیقی را نیز ارائه می کند که عبارتند از:

1. 1. سلامت فیزیکی: شامل توانایی انجام فعالیت های روزمره زندگی، میزان وابستگی به درمان‌های پزشکی، قدرت و خستگی، تحرک و چابکی، درد و ناراحتی، خواب و استراحت، ظرفیت و توانایی برای کار و فعالیت می‌باشد.

1. 1. سلامت روانی: شامل رضایت و تصور شخص از خود و ظاهر بدنی اش، احساسات مثبت و منفی فرد، اعتماد به نفس، اعتقادات روحی، مذهبی، شخصی، تفکر، یادگیری و حافظه و تمرکز می‌باشد.

1. 1. روابط اجتماعی: شامل ارتباطات شخصی ، حمایت اجتماعی ، فعالیت جنسی می‌باشد.

تاکنون کتاب‌ها، مقاله ها و منابع متعددی به بررسی ابعاد مختلف دادرسی ویژه اطفال پرداخته‌اند. همچنین در خصوص نقش مددکاری اجتماعی و تأثیرات آن بر جامعه و اقشار مختلف مطالب بسیاری نگاشته شده است، اما در خصوص نقش مددکاری اجتماعی در نظام کیفری، منابع محدودی در دسترس می‌باشد که از آن جمله می توان به مقاله آقای دکتر زینالی با عنوان «مددکاری اجتماعی و عدالت کیفری» مقاله آقای دکتر نیازپور با عنوان «نقش مددکاری اجتماعی در پیشگیری از تکرار جرم»، مقاله آقای دکتر صمدی راد تحت عنوان» نقش مددکار اجتماعی در زندانها و مراکز اصلاح و تربیت» و همچنین پایان نامه خانم شریعتی «نقش مددکاران اجتماعی در حمایت از اطفال بزه دیده » اشاره نمود. همچنین الیاسی (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بایسته های دادرسی اطفال با تأکید بر جایگاه پلیس، به بررسی روش های سیاست گذاری و اجرایی مربوط به دادرسی اطفال و نوجوانان در کشورهای گوناگون پرداخته است. همچنین مراحل گوناگون فرایند دادرسی ویژه نوجوانان را مورد بررسی قرار داده و تأکید کرده که تا حد امکان باید از برخورد نوجوان با نظام قضایی پرهیز شود و از صدور حکم محرومیت از آزادی وی باید اجتناب شود و در نهایت نوجوان با رفتاری متناسب با پیشبرد عزت نفس و ارزش انسانی مواجه شود که به منظور بازگرداندن و نه انزوا یا به حاشیه راندن او، طراحی شده است. و کشفی (۱۳۸۷) در مقاله‌ای با نام «نقش پلیس در دادرسی اطفال و نوجوانان» به معضلاتی که دادرسی اطفال با آن روبروست و همچنین به طرز کار و عملکرد پلیس و مددکاران اجتماعی به عنوان یکی از بازوان دستگاه عدالت کیفری پرداخته است و در پایان این‌گونه نتیجه می‌گیرد که طرز کار پلیس در مرحله صدور و اجرا و پس از اجرای حکم این است که با حضور خود در هر یک از این مراحل و ارائه توصیه های لازم به مقام قضایی نقش مهمی در اجرای دادرسی عادلانه داشته باشد.

اطفال و نوجوانان مهمترین سرمایه و منابع انسانی هر جامعه محسوب می‌شوند. دوره کودکی به عنوان دوره شکل گیری شخصیت انسان، از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به ویژه در جامعه ایرانی که جمعیت آن از بافتی جوان تشکیل یافته، عدم توجه و حمایت کافی از این گروه، کشور را متحمل لطمات جبران ناپذیری می کند. بدون تردید یکی از اهداف اصلی جوامع بشری برخورداری افراد از رفاه اجتماعی و امنیت اجتماعی است، زیرا نیاز به امنیت از نیازهای اساسی انسان‌ها محسوب می‌شود. در این راه وظایف نهادها و مؤسسات مختلف و آگاهی و همکاری افراد و جامعه نقش اساسی دارد. از آنجا که مددکاران اجتماعی ارائه‌کنندگان خدمات اجتماعی نیز می‌باشند در کاهش مسائل و مشکلات اجتماعی سهیم هستند. هم چنین در پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی نقش مؤثری ایفا می‌کنند .

د- فرضیه‌ها

۱- به نظر می‌رسد مددکاری اجتماعی با بسیج سایر مؤسسه‌ های و نهاد های اجرایی برای کمک به کاهش جرم و بزه از طریق نهاد های پیشگیری از جمله خانواده بزهکار در جهت کاهش جرم و بزه گام بر می‌دارد.

۲- به نظر می‌رسد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ با رویکرد جدیدی نسبت به مددکار اجتماعی به عنوان یک جایگزینی و اقدام تامینی و تربیتی سعی دارد تا در نهایت او را برای کمک به اصلاح و کمک به پیشگیری از تکرار جرم و در نهایت به کاهش جرایم و بزه در جامعه گام بر دارد .

ه- اهداف تحقیق

۱-بررسی و شناسایی مفهوم مددکاری اجتماعی

۲-بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در پیشگیری از جرم و بزه در جامعه

۳– بررسی و شناسایی نحوه تاثیر مددکار اجتماعی در کاهش جرم و بزه در جامعه

و- روش تحقیق

روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد که اطلاعات آن از طریق مطالعه و جمع‌ آوری کتاب ها، مقاله ها، قوانین، لوایح و سایر منابع مرتبط (شیوه کتابخانه ای) صورت می پذیرد.

ز- روش تجزیه و تحلیل داده ها

این تحلیل جنبه کیفی دارد و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار آن فیش برداری است و مبنا و معیار در تجزیه و تحلیل داده ها ، استنباط و استدلال می‌باشد . با بهره گرفتن از کلیه منابع کتابخانه ای حقیقت موضوع کشف و مورد تحلیل و بررسی قرار می‌گیرد .

ح-قلمرو تحقیق (زمانی، مکانی، موضوعی)

قلمرو مکانی پژوهش حاضر بررسی تاثیر مددکار اجتماعی در فرایند ارتکاب جرم اطفال و نوجوانان با تکیه بر قانون مجازات اسلامی سال۱۳۹۲ در ایران می‌باشد و به لحاظ زمانی بر روی رویکرد مددکار اجتماعی در دوران معاصر بویژه سال ۱۳۹۲ تأکید دارد قلمرو موضوع آن نیز به حیطه جرم شناسی می‌باشد.

ج- سازماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در سه فصل سازماندهی شده است همچون اکثر تحقیق ها که در بخش اول ناگزیر به کلیات پرداخته می‌شود، در این تحقیق نیز جهت حصول شناخت نسبی، فصل اول به مبانی و مفاهیم مددکاری اجتماعی و جرم شناسی که شامل تعاریف و پیشینه هر یک از دو رشته فوق می‌باشد، اختصاص یافته است. از طرف دیگر از آنجا که عنوان تحقیق در برگیرنده نقش مددکاری اجتماعی بر فرایند پیشگیری ارتکاب جرم با تکیه بر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می‌باشد، در فصل ۲ مورد بررسی قرار گرفت و در فصل ۳ نقش مددکاران اجتماعی در کاهش جرم مورد بررسی قرار خواهد گرفت .

فصل اول

کلیات

۱-۱- تعاریف ، پیشینه و اصول مددکاری اجتماعی

۱-۱-۱- تعریف مددکاری اجتماعی

مددکاری اجتماعی از زوایای مختلفی قابل تعریف است از جمله:

۱٫ مددکاری اجتماعی یک خدمت حرفه‌ای است که بر دانش و مهارت‌های خاص قرار گرفته است و هدف از آن کمک به افراد، گروه‌ها یا جامعه است تا بتوانند استقلال شخصی، اجتماعی، و رضایت خاطر فردی و اجتماعی به دست آورند. (قندی، ۱۳۸۰: ۱۲).

۲٫ مددکاری اجتماعی کارکرد اجتماعی افراد را خواه به صورت فردی یا گروهی افزایش می‌دهد، برای این منظور، فعالیت‌های خود را بر روابط اجتماعی آن‌ ها که موجب شکل‌گیری کنش‌های متقابل افراد و محیط می‌گردد، متمرکز می‌سازد. این فعالیت‌ها در سه زمینه ظاهر می‌شود: ترمیم و اصلاح قابلیت‌های مختل شده، تأمین منابع و امکانات اجتماعی و فردی و پیشگیری از کژ کارکردهای اجتماعی.

۳٫ مددکاری اجتماعی فعالیتی تخصصی است مبتنی بر یاری رساندن به افراد، گروه‌ها یا جوامع به منظور فراهم آوردن یا اصلاح قابلیت‌های آن‌ ها برای کارکردهای اجتماعی و ایجاد شرایط اجتماعی مساعد به منظور دستیابی به هدف تعیین شده است.

۴٫ مددکاری اجتماعی به کنش‌های متقابل افراد و آن دسته از نهادهای اجتماعی که بر قابلیت آن‌ ها در انجام وظایف زندگی، خواسته‌ها و ارزش‌ها تأثیر گذاشته است، می‌پردازد و فشارها را کاهش می‌دهد. این کنش‌های متقابل بین افراد و نهادهای اجتماعی، در درون بافت رفاهی اجتماعی بزرگ‌تر پدید می‌آیند (الله یاری و میری، ۱۳۸۸: ۱۴). به طور خلاصه می‌توان گفت امروزه هدف مددکاری اجتماعی حل مشکلات و افزایش کیفیت زندگی همه افراد جامعه از طریق ارائه خدمات مختلف است (مورالس و شفر^[۱]، ۱۹۹۲: ۲) که توسط نیروهای مختلف از جمله مددکاران اجتماعی انجام می‌شود.