۲-۲-۱۰-۲ عوامل زمینه ساز افسردگی بر طبق نظریه امید

از نظر اسنایدر (۲۰۰۰) عواملی وجود دارد که فرد را مستعد ابتلا به افسردگی بالینی می‌کند. این عوامل عبارتند از :

۱- مسدود شدن یک هدف مهم یا اساسی : از نظر اسنایدر (۱۹۹۴) هدف، باید حداقل اهمیت را داشته باشد تا بتواند بر تفکر عامل و گذرگاه و هم چنین واکنش های هیجانی تأثیر بگذارد. برای مثال فراهم کردن صبحانه، هدفی است که اهمیت نسبتا کمی دارد و برآورده نشدن آن واکنش هیجانی زیادی ایجاد نمی کند. اما اگر هدف مهمی مثل ازدواج یا کسب مدرک دانشگاهی محقق نشود تأثیر هیجانی بسیار عمیق تری خواهد داشت. ملامت و افسردگی با انسداد یا عدم تحقق اهدافی رابطه دارد که برای فرد اهمیت بسیار زیادی دارند. اهمیت هدف بر اساس نوع شخصیت فرد و ارزیابی ذهنی او مشخص می وشد. محققان نشان داده‌اند که برای ایجاد افسردگی عوامل فشارزا باید با آسیب پذیری شناختی و شخصیت فرد تعامل داشته باشد (اسنایدر، ۲۰۰۰). مثلا فردی با سبک شخصیتی پیوندجو ممکن است پس از مشاجره ای مختصر با همسرش افسرده شود و فردی که به طور متوسط شخصیت پیوندجو دارد ممکن است در مشاجرات شدیدتری دچار افسردگی شود. ‌بنابرین‏ بررسی سطح اهمیت رویداد برای فرد بسیار حائز اهمیت است.

اکثر افراد پس از تجربه رویدادهایی که به طور جهانی منفی و دارای اهمیت بسیار هستند (مثل زندانی شدن)، نشانه های افسردگی را بروز خواهند داد. اما رویدادهایی که چنین نیستند با آسیب پذیری های شناختی و شخصیت فرد تعامل خواهند داشت (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۲- انتخاب اهدافی که رضایت بخش نیستند، هدف، یک پیامد مطلوب است که احتمال وقوع آن بیشتر از صفر و کمتر از صد در صد است.

انتخاب اهدافی که فرد از وقوع آن کاملاً مطمئن است یا اهدافی که تحقق آن ها غیرممکن است، احتمال وقوع تجربه افسردگی را بیشتر می‌کند. اگر شانس صد در صد برای رسیدن به هدف وجود داشته باشد. این پیامد، واقعا یک هدف نیست مثلا فردی را در نظر بگیرید که هدف روزانه او این است که از رختخواب بلند شود و تمام روز تلویزیون تماشا کند. این هدف نسبتا ساده است (مگر مانعی مثل محدودیت های جسمی وجود داشته باشد). ‌بنابرین‏ نمی تواند عاطفه مثبت و احساس موفقیت را در فرد ایجاد کند. از دید نظریه پردازان امید، چنین هدفی پیامدهای هیجانی مثبت را به دنبال نخواهد داشت زیرا فقدان چالش در دستیابی به یک هدفف مزایای دستیابی به آن را کاهش می‌دهد (اسنایدر، ۱۹۹۴). تعیین چنین هدفی هیچ چالشی ایجاد نمی کند، ‌بنابرین‏ دستیابی به آن نیز انتشارات فرد از توانایی‌های خود در انجام تکالیف بعدی را تقویت نمی کند هم چنین انتخاب هدفی که احتمال دستیابی به آن صفر باشد نیز می‌تواند منجر به افسردگی شود. علاوه بر این وقتی زمان و انرژی برای رسیدن به اهداف غیرقابل دستیابی به هدر می رود فرصت تعیین اهداف جدید و واقع گرایانه محدود می شود و یا حتی از دست می رود ‌بنابرین‏ تعیین اهدافی که بسیار دشوار یا غیر ممکن هستند منجر به افسردگی می شود (اسنایدر، ۲۰۰۰).

۳- انتظار تعمیم یافته برای شکست، از دید نظریه پردازان امید فرایند و نتیجه نهایی تعقیب هدف، بر ادراکات بعدی فرد ‌در مورد ارزش هدف و قابلیت های خود تأثیر می‌گذارد. به بیان ساده تر اگر افراد به هدف خود دست یابند، ادراک آن ها از اینکه هدف به راستی ارزشمد است و آن ها قابلیت های لازم را دارند، تقویت می شود (هم به طور کلی و هم ‌در مورد این هدف بخصوص).

و اگر در دستیابی به هدف موفق نشوند شروع به نا ارزنده سازی هدف کرده و یا توانایی خود برای موفقیت را زیر سؤال می‌برند (هم به طور کلی و هم ‌در مورد این هدف بخصوص). وقتی فرد مکرراً در دستیابی به اهداف موفق نشود، انتظار تعمیم یافته­ای مزمن پایین است. چنین افرادی تنبل به نظر می‌رسند و به سختی می‌توانند خودشان را برای رسیدن به اهداف برانگیزند و همواره احساس خستگی می‌کنند. از دید نظریه پردازان امید این خستگی به ۳ دلیل مسئله ساز است. اول اینکه چنین افرادی کمتر احتمال دارد به تعقیب اهداف بپردازند زیرا انرژی جسمانی و رونی لازم به دنبال کردن هدف را ندارند. دوم اینکه حتی اگر بر اثر شانس به هدف مطلوب خود دست یابند فاقد عامل لازم برای ارزش گذاری هدف هستند. سوم اینکه چنین افرادی نمی توانند از حرکت در مسیر اهدافشان لذت ببرند. ‌بنابرین‏ رابطه عامل و افسردگی دو طرفه است. عامل پایین، خطر افسردگی را افزایش می‌دهد و افسردگی عامل موجود را کاهش می‌دهد (اسنایدر، ۲۰۰۵).

۵- ناتوانی در ایجاد گذرگاه های کانی مؤلفه‌ گذرگاه در نظریه امید شامل توانایی واقعی برای تولید مسیر به سمت هدف و مهم تر از آن، ادراک فرد از توانایی خود برای تولید این مسیرها است. ‌بنابرین‏ تفکر گذرگاه به دو طریق با افسردگی در ارتباط است. اول اینکه فرد نمی تواند مسیرهای مناسبی برای هدفش تولید کند و یا در صورت برخورد با مانع مسیر دیگری بیابد، دوم و مهم تر اینکه فرد باور دارد نمی تواند مسیرهای عملی مؤثری برای رسیدن به هدف تولید کند.

از نظر اسنایدر (۱۹۹۴)، ادراک و باور خود اسنادی فرد یک فرایند کلیدی است در حالی که معمولا توانایی واقعی و توانایی ادراک شده برای تولید گذرگاه به طور مثبت با هم رابطه دارند، بسیاری از مراجعان توانایی خود برای ایجاد گذرگاه ها را پایین تر از توانایی واقعی خود ادراک می‌کنند. این باور خود اسنادی منفی مانع حرکت به سمت هدف می شود، هر چند که فرد هدف مناسبی را تعیین کرده و عامل لازم برای شروع فعالیت را داشته باشد (اسنایدر، ۱۹۹۴).

از طرف دیگر ممکن است فرد این باور غلط را داشته باشد که تنها یک راه درست برای رسیدن به هدف وجود دارد. حتی در بهترین طرح­ها نیز ممکن است مشکلاتی وجود داشته باشد و مسیر انتخاب شده فرد را به سمت مقصد مطلوب هدایت نکند. افرادی که حاضر به تغییر مسیر و رها کردن مسیرهای قبلی نیستند، بیشتر در خطر افسردگی قرار دارند. ‌بنابرین‏ توانایی رها کردن مسیرهای غیرعملی و یافتن مسیرهای عملی جدید برای افزایش رضایت از زندگی و کاهش افسردگی حائز اهمیت است (پدروتی، لوپز و کریشوک، ۲۰۰۰).

بخش دوم: شادکامی

۲-۳ تعریف شادکامی

همان گونه که قبلاً ذکر شد سایر ادله اثبات دعوی غیر از علم قاضی به تنهایی حجت و اعتبار نمی باشد، چون هریک به تنهایی واقعیت امور را کشف نمی کنند تا دلایل اثبات جرم قرار گیرند. اینگونه دلایل تنها زمانی که قناعت وجدانی برای قاضی حاصل نماید و با علم قاضی و قناعت وجدانی او مغایرتی نداشته باشد، معتبر است اما علم قاضی اینطور نیست و برای اینکه علم قاضی به عنوان دلیل محقق شده و مورد استناد قرار گیرد حتماً لازم نیست دلایلی قبل از آن در دادگاه ارائه شود تا با بررسی و تحقیق، علم برای قاضی محقق گردد لذا چنانچه قاضی دسترسی به اقرار، شهادت و قسم نداشته باشد اما ‌بر اساس قرائم و امارات موجود در پرونده عقیده به مجرمیت متهم داشته باشد باید طبق علم و اعتقاد درونی خود رفتار و حکم محکومیت متهم را صادر نماید و نمی تواند به بهانه عدم اقامه اقرار، شهادت و قسم و به دلیل نبود دلایل مذبور، متهم را تبرئه نماید. «بدیهی است قناعت وجدانی قاضی زمانی حاصل می‌گردد که قاضی اطمینان و علم به عدم مغایرت حکم صادره با واقع داشته باشد.»^[۶۳]

گفتار چهارم: امکان تحصیل علم به استناد سایر دلایل

«علم قاضی در قوانین کیفری از دو جایگاه برخوردار است. اول اینکه خود دلیل تام و مستقلی است که با فقدان سایر دلایل به تنهایی می‌تواند مستند حکم واقع شود و دوم این که چنانچه با سایر دلایل قانونی (اقرار، شهادت شهود، قسم) موجود باشد بر همه آن ها مقدم و نسبت به آن ها اقوا می‌باشد و در رأس ادله مذبور قرار دارد.»^[۶۴]

در اینجا منظور از علم قاضی علم مستنبط از امارات قضایی، گزارش ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان و افراد خبره نمی باشد بلکه علم حاصل از ادله قانونی مطرح است جائیکه امارات قانونی و قضایی و سایر طرق متعارف می‌توانند برای قاضی علم آور باشند لذا به طریق اولی دلایل شرعی شامل اقرار و شهادت و قسم می‌توانند برای قاضی اطمینان حاصل کنند.

در این مبحث به جایگاه دیگری از علم قاضی در قانون اشاره می‌کنیم و آن این است که از دیدگاه قانون‌گذار، علم قاضی می‌تواند مستنبط از سایر دلایل جرم باشد. وقتی از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام می بریم منظور همان است که از طرق ذیل حاصل شود:

1. 1. طرق و اسباب متعارف و معمولی که نوعاً علم آور بوده و دیگران نیز از آن طریق به علم و اطمینان و قناعت وجدانی دست یابند و به صحت ادعا و وقوع یا عدم وقوع عمل اکتسابی از ناحیه متهم متقاعد شوند. امارات قضایی، گزارش و اخبار ضابطین دادگستری، اظهارنظر کارشناسان اهل خبره از این قبیل است.

1. طرق دلایل قانونی شامل اقرار متهم، شهادت شهود و قسامه و سوگند که از ناحیه یکی از طرفین و یا بستگان آن ها اعلام شود. بدین ترتیب علم قاضی می‌تواند هم با بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات قضایی به دست آید و هم می‌تواند با بررسی و تحقیق بیشتر بر روی دلایل اقامه شده در دعوی که باعث قناعت وجدانی شوند به دست آید.

وقتی علم قاضی از روی دلائل اقامه شده در دعوی به دست می‌آید می گوییم علم قاضی مستنبط از آن ها بوده و دلیل اثبات جرم محسوب می شود و وقتی علم قاضی از طریق امارات قضایی موجود در پرونده به دست آید، می‌تواند به عنوان دلیلی مستقل، مستند حکم قاضی واقع شود. این دو حالت در مواردی است که ادله احصاء نشده و یا اینکه احصاء شده و علم قاضی نیز یکی از آن ادله محسوب می شود لذا می توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار ایران علم قاضی را به عنوان دلیلی مستقل در اثبات دعوی به رسمیت شناخته است و قضات می‌توانند به علم خود به عنوان دلیلی مستقل در صدور حکم استناد نمایند زیرا علم قاضی فقط از طریق دلائل اثبات جرم (اقرار، شهادت شهود، قسم) به دست نمی آید و امارات و قرائن قضایی و اوضاع و احوال حاکم بر جرم مواردی است که قاضی با تحقیق و بررسی بیشتر بر روی آن ها می‌تواند به علم و قناعت وجدانی دست یابد، این علم به دست آمده برای قاضی خود دلیلی مستقل از سایر دلایل اثبات دعوی بوده و به تنهایی می‌تواند مستند حکم قرار گیرد.

در مواردی که علاوه بر وجود علم قاضی به عنوان دلیل اثبات دعوی، اقرار و شهادت شهود و قسم نیز وجود داشته باشد، در این حالت امکان استفاده از هر چهار دلیل و استناد به آن ها در صدور حکم، برای قاضی وجود دارد اما در صورتی که مفاد دلایل سه گانه (اقرار، شهادت شهود، قسامه) با علم قاضی مخالف باشد در اینصورت بنا بر حکم ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آن ها رأی صادر می شود.»

همان گونه که قبلاً ذکر شد علم قاضی می‌تواند مستنبط از اقرار، شهادت شهود باشد در این حالت دلایل موجود در پرونده برای اثبات دعوی عبارت است از اقرار، شهادت شهود و یا یکی از آن ها، ولی علمی که ناشی از قرائن و امارات قضایی و سایر راه های متعارف باشد که در دسترس نیست در این حالت، در صورتی که اقرار یا شهادت به همراه خود اقناع وجدان و علم قاضی را به همراه داشته باشد می‌تواند مبنای حکم صادره قرار گیرد و قاضی رسیدگی کننده به پرونده می‌تواند با استناد به آن ها به صدور حکم مبادرت ورزد زیرا هرچند قانون‌گذار برای دلایل مذکور جنبه موضوعیت قائل شده است، ولی جنبه موضوعیت آن ها در صورتی حفظ می‌گردد که با علم تعارضی نداشته باشد.

در آخر باید ‌به این نکته اشاره کرد که وقتی علم قاضی می‌تواند از طریق امارات قضایی و طرق متعارف، مانند اظهارنظر کارشناسی و اهل خبره و امثال آن ها ایجاد شود که در تبصره ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی به آن ها به طور تمثیلی اشاره ‌کرده‌است پس به طریق اولی اقرار و شهادت و قسم که دلایل شرعی و قانونی هستند می‌توانند چنین علمی ایجاد کنند لذا تردیدی نیست که در این حالت نیز می توان از علم قاضی به عنوان یکی از دلایل اثبات دعوی نام برد و حجیت آن را پذیرفت.

مبحث دوم: شرایط اعتبار علم قاضی

باید گفت که قاضی در صورتی می‌تواند در صدور حکم به علم خود استناد یا از آن بهره گیرد که آن علم یا از طریق بررسی و تحقیق بر روی قرائن و امارات حاصله از جرم که همان راه متعارف می‌باشد به دست آمده باشد یا دلایل اثبات دعوی، با حصول اقناع وجدانی و یا اطمینان درونی او حاصل گردد، حال این علم حاصله در قاضی که می‌تواند با استناد یا بهره گیری از آن به رسیدگی به یک دعوی خاتمه دهد، برای اینکه از اعتبار و حجیت برخوردار باشد می بایست دارای یکسری ویژگیهایی باشد تا قابلیت استناد را داشته باشد که در ذیل این شرایط به تفصیل بیان شده است.

گفتار اول: تحصیل علم از راه های متعارف

ماده ۸ ق.ت.آ وظیفه اصلی مجمع عمومی را تعیین مدیر یا مدیرانی می‌داند تا به اداره امور ساختمان و قسمت های مشترک آن بپردازند. نکته ای که ذکر آن در اینجا مفید به نظر می‌رسد آن است که مجمع عمومی یعنی مجموعه مالکین آپارتمان ها و منظور از مجمع اسم مکان یعنی جایی که مالکین حاضر می‌شوند نیست ‌بنابرین‏ وقتی گفته می شود مجمع عمومی تشکیل می شود یا فلان کار را می‌کند منظور آن است که مجموعه مالکین در کنار هم جمع می‌شوند و تصمیم گیری می‌کنند.

به طور کلی می توان گفت که نقش مجامع عمومی چه عادی و چه فوق العاده اتخاذ تصمیمات و سیاست های کلی در جهت اداره ساختمان می‌باشد که از آن جمله می توان به انتخاب مدیر یا مدیران، اتخاذ تصمیمات در موارد خاص و جزئی، تصویب گزارش درآمدها و هزینه ها و… اشاره کرد که در مواد ۱۱ و ۱۶ آ.ق.ت.آ به آن ها اشاره شده است اما وظیفه مدیر و یا مدیران تعیین شده توسط مجمع عمومی اداره عملی ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی است که درماده ۱۴ آ.ق.ت.آ به آن اشاره شده است. ماده ۸ آ.ق.ت.آ حد نصاب لازم جهت رسمیت جلسات مجمع عمومی را حضور مالکین بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی یا نماینده آنان می‌داند و درتبصره این ماده نیز بر تجدید جلسه برای پانزده روز بعد تأکید شده است و در صورت عدم حصول اکثریت جلسه بعد برای پانزده روز بعد تشکیل شده و هر عده از مالکین که حاضر شود، با اکثریت می‌توانند اتخاذ تصمیم کنند.^[۹۵]

با توجه به ملاک ماده ۷ ق.ت.آ می توان گفت تصمیمات مجمع عمومی برای همه مالکین لازم الرعایه است. ماده ۱۳ آ.ق.ت.آ نیز موید همین نظر است. باید گفت: تصمیم گیری در مجمع عمومی مالکین بر خلاف شرکت مدنی نیاز به موافقت تمام شرکای ندارد و در درجه اول تابع قرارداد میان خود مالکین و در درجه دوم اگر چنین قراردادی نباشد که در اکثریت قریب به اتفاق موارد نیز به همین گونه است بر اساس ملاکی که قسمت اخیرماده ۶ ق.ت.آ بیان ‌کرده‌است یعنی موافقت اکثریت آرای مالکین که بیش از نصف مساحت تمام قسمت های اختصاصی را دارا هستند عمل می شود.

درباره وظایف و تکالیف و همین طور اختیارات مدیران علاوه بر متن خود قانون تملک آپارتمان ها در آیین نامه قانون مذبور نیز مقرراتی وضع شده است و در فصل دوم آیین نامه به طور خاص ‌به این موضوع پرداخته شده است. ماده ۱۴ آ.ق.ت.آ وظیفه مدیر یا مدیران را حفظ واداره ساختمان و اجرای تصمیمات مجمع عمومی اعلام می‌کند بر همین اساس می توان گفت مدیر یا مدیران در درجه اول اداره عملی امور ساختمان است و در واقع ‌بر اساس همین وظیفه است که به آن ها مدیر یعنی اداره کننده گفته می شود اما چرایی اداره عملی امور ساختمان از سوی مدیران و نه مجمع عمومی را میتوان ‌در ماهیت عمل آن ها جستجو کرد بالواقع مجمع عمومی مجموعه ای از مالکین آپارتمانها است وعملاً امکان پذیر نیست که همه آن ها با هم به اداره امور آپارتمان بپردازند و به جهت همین مصلحت است که مدیر یا مدیرانی تعیین شده تا به اداره عملی امور ساختمان بپردازند.

در واقع مدیر و یا مدیران بنوعی امین و وکیل مالکان بوده و به نیابت از آن ها به انجام وظیفه می پردازند ماده ۱۹ آ.ق.ت.آ به بیان همین نکته می پردازد و مدیر یا مدیران را به ‌عنوان امین شرکای معرفی می‌کند از این جهت مدیر و یا مدیران در قانون تملک آپارتمان ها و آیین نامه آن همانند مدیر در شرکت مدنی ومال مشاع می‌باشد ولیکن تفاوت عمده ای که بنظر می‌رسد بین این دو وجود دارد آن است که اختیارات مدیر در شرکت مدنی اصولاً توسط شرکای تعیین می شود ولی در بحث اداره آپارتمان ها نقش قانون برای تعیین حدود اختیارت مدیران و وظایفی که بر عهده دارند نسبت به شرکت مدنی پر رنگ تر است.

وظیفه دیگری که بر عهده مدیر یامدیران گذاشته شده است اجرای تصمیمات مجمع عمومی است. مجمع عمومی مالکین به ‌عنوان نهادی که مالکین تمام واحدها و یا نماینده آن ها در آن حضور دارند مرجع اصلی تصمیم گیری درباره امور ساختمان واداره آن است که بر طبق قانون و اکثریت مندرج در آن به تصمیم گیری درباره مسایل مرتبط با ساختمان می پردازد ولی برای اجرای این تصمیمات این مدیر و مدیران هستندکه به انجام وظیفه می پردازند چرا که اجرای تصمیمات توسط خود مجمع عمومی عملاً مشکل و حتی می توان گفت محال است و هزینه بر و وقت بر خواهد بود.

در ماده ۱۱ آ.ق.ت.آ وظایف مجمع عمومی(عادی) تعیین شده است(تعیین رئیس مجمع عمومی،انتخاب مدیر ومدیران،اتخاذ تصمیم نسبت به اداره امور ساختمان و….) و در ماده ۱۶ آ.ق.ت.آ و تبصره آن نیز وظایف مجمع عمومی (فوق العاده) را که منحصر در باب مدیریت و تعیین مدیر پیش از موعد است بیان می‌کند. در کنار این موارد مدیران وظایف فرعی نیز دارند که البته در قالب همان اداره عملی ساختمان قرار می‌گیرد با این وجود قانون گذار به طور خاص به بیان آن ها پرداخته است از جمله بیمه آتش سوزی ساختمان (ماده ۲۵ آ.ق.ت.آ) استخدام دربان برای مجموعه ها و ساختمان های دارای بیش از ۱۰ واحد (ماده ۲۲ آ. ق.ت.آ) اعلام میزان هزینه های مستمر و مشترک و مخارج متعلق به هر شریک به وی و دریافت آن از شرکای (مواد ۲۵، ۲۴، ۲۳، ۲۱ آ.ق.ت.آ) شاید بتوان گفت رایج ترین وظیفه که در عرف برای مدیر یا مدیران شناخته شده است همان دریافت هزینه هایی است که بین مالکین واحدهای آپارتمانی مشترک است و اصطلاحاً از آن به حق شارژ یاد می شود.

فصل سوم آیین نامه قانون تملک آپارتمان ها نحوه محاسبه این هزینه ها را بیان ‌کرده‌است بر همین اساس مدیران موظف هستند هزینه هایی که هر واحد باید بپردازد را بر اساس مساحت و متراژ هر واحد محاسبه و به مالکین اعلام کنند^[۹۶] و در صورت عدم پرداخت هزینه ها از سو بعضی مالکین، اقدامات متناسب را طبق مواد ۱۰ مکرر تا ۱۵ ق.ت.آ به انجام رسانند یعنی از طریق ارسال اظهارنامه،قطع خدمات مشترک برای مالک خاطی، مراجعه به ثبت محل و تقاضای اجرائیه و نهایتاًً مراجعه به دادگاه جهت دریافت این هزینه ها اقدام کنند.

در مقام پیشنهاد جهت اداره آپارتمان ها توصیه می شود که قانون گذار همانند برخی کشورهای دیگر تدبیری اتخاذ کند تا شرکت‌های خاص جهت اداره آپارتمان ها تأسيس شوند و منحصراًً به امر اداره آن ها بپردازند تا از بروز مشکلات و احیاناً درگیری میان مالکان جلوگیری شود و امر اداره بهتر به سامان برسد.

مبحث دوم:اداره ترکه متوفی در قانون امور حسبی

اسباب انتقال اموال و حقوق مالی به طور کلی بر دو دسته تقسیم می شود: اسباب اختیاری و قهری. مصداق بارز اسباب اختیاری عقود و قرادادها است مثلاً فردی خانه یا اتومبیل خود را به دیگری می فروشد یا هبه می‌کند در مقابل اسباب قهری انتقال قرارداد که مصداق بارز آن را میتوان درتوارث یافت. در واقع با فوت شخص اموال وی به وراث او که از خویشان نسبی وی می‌باشند (زوج و زوجه تنها خویش سببی است که ارث بر است) می‌رسد و البته در این انتقال قاعدتاً اراده فرد نقشی ندارد هر چند که ممکن است بتواند در آن تاثیر گذار باشد مثلاًمالی را وصیت کند تا بعد از مرگش به دیگری برسد که البته این حق فرد هم حدود و صغوری دارد.

اما از سوی دیگر٬ ایران برای رسیدن به منافع خود از بابت انتقال منابع انرژی خزر به بازارهای جهانی با برخی مشکلات و موانع منطقه ای روبرو است که این موانع عبارتند از: ضعف وبی ثباتی سیاسی- اقتصادی و عدم استقلال کشورهای انرژی خیز منطقه در تصمیم گیری های خود، سیاست‌های ضدایرانی آمریکا و اسرائیل، رقابت جدی ترکیه و روسیه با ایران در تسلط بر مسیرهای صدور انرژی منطقه و نهایتاً ضعف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با چالش‌های مذکور. ‌بنابرین‏ پتانسیل های یاد شده در صورت رفع موانع موجود به واسطه درآمد زایی و اهمیت بخشی به موقعیت ژئوپلیتیک ایران می‌تواند به اقتصاد ایران کمک نماید. ایران علاوه بردرآمدهای مستقیم که از انتقال نقت و گاز خزر می‌تواند به دست آورد همچنین منافع غیر مستقیم نیز دارد که می‌تواند برای اقتصاد ایران مؤثر باشد که این منافع عبارتند از:

-صرفه جویی در انتقال نفت خزر و گاز طبیعی از طریق لوله از جنوب کشور به شمال آن.

-شکوفایی اقتصادی مناطق محل عبور خطوط لوله که امکانات زیادی برای آن مناطق فراهم می‌کند.

-تامین منافع سیاسی- امنیتی از طریق توسعه نفوذ در کشورهای صادر کننده نفت و گاز از مسیر ایران.

-گسترش روابط اقتصادی و دستیابی به بازار مصرف آن کشورها برای فروش تولیدات داخلی.

علاوه بر موارد ذکر شده در چهار مورد بالا، نتایجی مثل جایگاه اقتصادی بهتر، امنیت بیشتر، همگرایی و همکاری منطقه ای مناسب تر، از پیامدهای عبور نفت و گاز از ایران است که می‌تواند ایران را که از مشکلات اقتصادی زیادی رنج می‌برد، در پیش رفتن به وضعیت مناسب تری یاری رساند، و اطمینان و امید بیشتری را در جهت حل معضلات اقتصادی و امنیتی خویش فراهم آورد.

به طور کلی مسیر جنوبی از ایران با توجه به سه عامل امنیت، طول مسیر و هزینه سرمایه گذاری احداث خط لوله و حق ترانزیت نسبت به مسیرهای چهارگانه شرقی، جنوب شرقی، شمالی و غربی جذاب تر و با صرفه تر است، زیرا مسیر چین و ژاپن (مسیر شرقی) به خاطر طولانی بودن و پرهزینه بودن عملا امکان پذیر نیست، مسیر جنوب شرقی نیز دارای معایبی است، از جمله اینکه افغانستان دارای عوامل بحران زای داخلی زیاد هست و زیر ساخت های انرژی آن در طول جنگ داخلی ویران شده است به علاوه این کشور به آبهای آزاد دسترسی ندارد، خط لوله باید از پاکستان بگذرد تا به آبهای آزاد یا هندوستان برسد و در مسیر شمالی روسیه کشور صادر کننده نفت و گازمی باشد و علاوه بر آن اینکه کشورهای حوزه خزر را به عنوان رقیب خود می نگرد، لذا محدودیت هایی برای آن ها به وجود می آورد حتی خود این کشور نیز در قسمت جنوب غربی که مسیر عبور لوله های نفت و گاز خزر است به آبهای آزاد دسترسی ندارد. مسیر غربی هم نا امن است و هم طولانی، زیرا از یک طرف از منطقه متشنج قره باغ و مناطق کرد نشین ترکیه عبور می‌کند از طرف دیگر، منطقه زلزله خیزی است که سرمایه گذاری را به خطر می اندازد.^[۴۹]

نقش ایران هم به عنوان بازار نهایی نفت آسیای مرکزی و هم مکانی برای ترانزیت آن، با توجه به ثبات و امنیت موجود در ایران، سوژه جذابی برای سرمایه گذاری های خارجی نفتی بالقوه فراهم آورده که البته در شرایط تحریم اقتصادی آمریکا فعلا جامه عمل نپوشیده است.

مهمترین عامل قدرت و فرصت تجاری برای ایران در خزر سوآپ نفت و گاز است٬ از آن رو که با توجه به اینکه کاوش های اخیر در سواحل و مناطق نزدیک به ایران در خزر، موفق نبوده اند و استحصال نفت خزر نیز ارزان نخواهد بود، ایران می‌تواند مهمترین مرجع سوآپ نفت و گاز کشورهای حاشیه خزر باشد.

اما نکته ای که توجه به آن لازم است٬ این که برای موفقیت بیشتر در نیل به هدف یادشده٬ مطلوب این است که زمینه‌های واگذاری فرایند معاوضه (سوآپ) نفت به بخش خصوصی فراهم شود.

در حال حاضر٬ قوانین و مصوبات کنونی به شکلی هستند که فرایند معاوضه نفت را در حیطه دولت تعریف می‌کند و برای واگذاری آن به بخش خصوصی باید ساز و کار قانونی مناسب در نظر گرفته شود.

در واقع انحصار معاوضه نفت در بخش دولتی، برای دولت هم از صرفه اقتصادی چندانی برخوردار نیست و از آنجا که بخش خصوصی هم در حال حاضر توان و امکانات معاوضه نفت را ندارد و با توجه به استقبال این بخش از در اختیار گرفتن سوآپ باید زمینه‌های لازم در این مورد فراهم شود.

نتیجه

هدف از انتخاب موضوع الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت این است که علی‌رغم تلاش های فراوانی دیپلماسی کشور از سال ۱۳۸۴ تاکنون ایران به ‌عنوان ناظر در جلسات سازمان جهانی تجارت شرکت می‌کند و تاکنون هم کارگروه الحاق ایران به جهت مسائل سیاسی تشکیل نشده است و این عدم الحاق محدودیت های تجاری بسیاری را برای کشورها در ارتباط با سایر کشورهای عضو این سازمان که بالغ بر ۱۶۰ کشور می‌باشد را ایجاد ‌کرده‌است. عمده ترین بخشی که ما در این پایان نامه برآن تأکید کردیم بخش های خدماتی و تولیدی است که نسبت به همدیگر وابستگی متقابلی دارند و مکمل یکدیگر هستند و بایستی راهکارهای مناسب در تاثیر آن بر این موضوع را در زمان الحاق در این خصوص مدنظر قرار داد. زیرا که خدمات بخش بزرگی از سهم تجارت جهانی را بر عهده دارد.

همواره بخش نفت در اقتصاد کشور، نقش مسلط را ایفا کرده و شواهد بیانگر آن است که در آینده قابل پیش‌بینی نیز، این بخش هم چنان به تسلط خود در عملکرد اقتصاد کشور ادامه دهد. ارزیابی نقش بخش نفت در اقتصاد ایران، به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام، موجب نامطلوب شدن وضعیت ارزی کشور و در نتیجه کاهش واردات واسطه ای و افت تولید و نیز کاهش واردات سرمایه ای و کاهش سرمایه گذاری می شود. بروز رکود در تولید و سرمایه گذاری از طریق افزایش بیکاری و در نتیجه درآمد حاصل از کار از یک طرف و کاهش عرضه کالا و خدمات از سوی دیگر بر رفاه اجتماعی تاثیر نامطلوب می‌گذارد. از سوی دیگر کاهش درآمد نفت موجب کاهش درآمد های بودجه عمومی شده و توازن بودجه دولت را بر هم می زند که نتیجه اجتناب ناپذیر آن افزایش حجم پول و تورم است. با توجه به مختصر فوق می توان نتیجه گرفت که در ایران رشد تولید، سرمایه گذاری و اشتغال، تورم و در نتیجه رفاه اجتماعی به طور مستقیم از عملکرد بخش نفت تاثیر می پذیرد.

۶- جواد فرزانفر (۱۳۸۳) در پژوهشی تحت عنوان (( تحلیل ، ارزیابی و تطبیق اندیشه‌های تربیتی ژان ژاک روسو و هاینریش پستالوتسی با نظریه ها و مسائل جاری آموزش و پرورش )) به بررسی اندیشه‌های تربیتی روسو و پیرو او پستالوتسی پرداخته است.وی نتیجه می‌گیرد که بین اندیشه‌های روسو و پستالوتسی شباهت های اساسی وجود دارد. از این رو میتوان گفت بین اندیشه‌های پستالوتسی و روسو ‌در مورد طبیعت کودک ، تعلیم و تربیت عمومی ، کودک محوری ، تأکید بر عشق و محبت و… همانندی هایی وجود دارد و تفاوت اساسی آن ها در نظر داشتن به جامعه و اجتماع و موضوع تربیت می‌باشد.

۷- تحقیق دیگر با عنوان ((تحول اندیشه تربیت منفی و نقش آن در نظریه ژان ژاک روسو ، کانت و فروبل )) (سراوانی ،۱۳۸۳) ‌به این موضوع پرداخته است که بین فیلسوفان نام برده ، مفهوم تربیت منفی ، دارای چه اشتراکات و تفاوتهایی است.

وی نتیجه می‌گیرد که هر چند روسو نخستین کسی است که بحث تربیت منفی را مطرح کرد و آن را رویاروی روش مرسوم تعلیم و تربیت قرار داد اما کانت زیاده رویهای روسو در تربیت منفی را کنار گذاشت و فروبل نیز بر تربیت واگذارنده تأکید کرد.البته اساس اندیشه‌های تربیتی کانت و فروبل ، همان اندیشه‌های روسو است.

۸- نصرت حاتمی (۱۳۸۷) در پژوهشی تحت عنوان ((بررسی تطبیقی آرای روسو و پیاژه در زمینه رشد اخلاقی )) به موضوع رشد اخلاقی از دیدگاه پیاژه و روسو پرداخته است. هدف از تحقیق بررسی تطبیقی آرای روسو وپیاژه در زمینه رشد اخلاقی و بیان تشابهات و تفاوت‌های آرای آن ها در زمینه موضوع فوق می‌باشد . با توجه به اینکه هدف پژوهشگر تحلیل وجوه شباهت ها و تفاوت‌های آرای این مربیان در رابطه با مقوله های مربوط با رشد اخلاقی می‌باشد، پس از بررسی و مطالعه اسناد ‌و مدارک وجمع آوری داده ها به روش توصیفی – تحلیلی به بررسی و مقایسه و تجزیه و تحلیل آرای این مربیان پرداخته است.

۲-۴-۲ تحقیقات خارجی :

۱- دنیل هوتو (۱۹۹۳) در مقاله ای تحت عنوان (( مبانی فلسفه ی تحلیلی)) به بررسی زمینه‌های ظهور این فلسفه پرداخته و اشاره ای هم به نمایندگان آن ‌کرده‌است.

وی معتقد است : (( بسیاری از فیلسوفان در جهان انگلیسی زبان ، به خود چون فیلسوف تحلیلی می نگرنند.آن ها معمولا این لباس را با افتخار به تن می‌کنند و آن را در مقابل فلسفه ی قاره ای می‌گذارند…من در این مقاله ، سودمندی این بخش را مورد سوال قرار می دهم و هدف من از این مقاله ترویج چنین بحثی است.))

وی در ادامه می‌گوید : (( هدف من از این مقاله ، بررسی مفهوم فلسفه تحلیلی است.))

وی در این مقاله به بررسی چگونگی ظهور فلسفه ی تحلیلی پرداخته و اصول آن را از دیدگاه نمایندگان آن مورد بررسی قرار داده است.

۲- سنتیل کومار (۲۰۰۳) در مقاله ای تحت عنوان (( فلسفه ی روسو و مفهوم تعلیم وتربیت )) به بررسی اندیشه‌های روسو در زمینه ی تعلیم و تربیت پرداخته است.

او نتیجه می‌گیرد و می‌گوید (( تعلیم و تربیت بر اساس تربیت کودک ، باید در یک محیط طبیعی ارائه شود.تعلیم و تربیت باید بر اساس تمایلات غریزی کودک شکل بگیرد و باید بر آن مبتنی باشد چرا که این تمایلات ، از تجربیات به دست امده از جامعه ، قابل اطمینان تر هستند.))

۳-جاناتان مارکس (۲۰۱۲) در پژوهشی تحت عنوان (( نقد روسو از “آموزش برای آزادی لاک”))

به بررسی مفهوم تعلیم و تربیت در نزد روسو و جان لاک پرداخته است.او می‌گوید هم لاک و هم روسو ‌در مورد چگونگی تربیت کودکان صحبت کرده‌اند و هر دو به آزادی و قدرت علاقه مند هستند.(( بر خلاف این باور عمومی که معتقد است مغایرت نظر روسو با لاک ، ناشی از برداشت افراطی روسو از آزادی است ، من استدلال می کنم که تعلیم و تربیت مد نظر لاک نمیتواند حتی آزادی مورد نظر لاک را تضمین کند.این بازی اندیشی مخالفت روسو به همراه لاک ، باعث می شود مشکل روسو معزول شود و مارا در این بن بست قرار دهد که چگونه تربیت می‌تواند در خدمت آزادی قرار گیرد ))

۴- گرانت (۲۰۰۰) موضوعی تحت عنوان (( ارسطو و روسو در تربیت اخلاقی )) را مطرح ‌کرده‌است. وی نتیجه می‌گیرد (( اگرچه بسیاری از فیلسوفان تعلیم و تربیت اقدام به ابداع یک نظریه نظام مند تربیت اخلاقی کرده‌اند اما روسو و ارسطو هردو به عنوان نظریه پردازانی که به طور گسترده در این باره شناخته می‌شوند ، باقی مانده اند. این موضوع به دلیل این است که هر دوی آن ها بر آموزش و پروش مناسب اخلاقی تأکید داشتند و همچنین ‌به این دلیل که هر دوی آن ها مواضع انقلابی درباره آموزش و پرورش اخلاقی اتخاذ کرده‌اند.این موضوع با توجه به زمینه‌های تاریخی و احتماعی است که هر یک در حال نوشتن آن بوده اند.))

۵- کلمن(۲۰۱۰) در مقاله ای تحت عنوان (( جورج ادوارد مور و ایمان بد )) به بررسی اندیشه‌های مور پرداخته است. وی می‌گوید (( مور، مدعی دانستن انواع گزاره های عقل سلیم است.او یا متهم به جزمی بودن است یا خواهان پرسش در برابر فیلسوفانی که انکار می‌کنند او چیزهایی می‌داند.من در این مقاله استدلال می کنم که این اتهام اشتباه است.من استدلال می کنم که او در عوض ‌در مورد پاسخ دادن به سوالاتی از قبیل”آیا من می دانم؟” گناهکار است ))

فصل سوم

روش شناسی تحقیق

۳-۱روش شناسی تحقیق :

این تحقیق ، از نوع تحقیقات تطبیقی است که شامل استنباط و تطبیق دلالتهای مربوط به اخلاق وتربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و مور از طریق منابع دست اول و دست دوم می‌باشد(منابع دست اول شامل کتابها و مقالات نوشته شده توسط روسو و مور و منابع دست دوم شامل کتابها و مقالاتی است که در تحلیل یا توصیف اندیشه‌های مور و روسو نوشته شده است). روش تطبیق با بهره گرفتن از پژوهش تطبیقی برد ی (۱۹۶۶) است که شامل ۴ مرحله توصیف ، تفسیر ، همجواری و مقایسه می‌باشد.

توصیف شامل یادداشت برداری و تدارک یافته های کافی برای نقادی از آن ها برای مرحله ی بعدی است.تفسیر شامل وارسی اطلاعاتی است که از مرحله ی قبلی جمع‌ آوری شده است.مرحله ی همجواری شامل طبقه بندی اطلاعات مرحله ی قبلی است که راه مقایسه را هموار می‌کند. مرحله ی مقایسه که مهم ترین مرحله است ، شامل بررسی شباهت ها و تفاوت هاست.(میرزا محمدی ،۱۴:۱۳۹۰)

طبق این روش ، در این پژوهش ، ابتدا به توصیف اخلاق از دیدگاه های اثبات گرایی و طبیعت گرایی از دیدگاه مور و روسو پرداخته و درباره ی این موضوع ها داده های لازم جمع‌ آوری شد.سپس طبق مرحله تفسیر ، داده ها و اطلاعات مربوطه وارسی شده و در مرحله بعد اطلاعات طبقه بندی شده است.در انتها ، به تطبیق و مقایسه ی اخلاق دیدگاه های طبیعت گر و اثبات گرا از نگاه روسو و مور و دلالت های آن بر تربیت اخلاقی پرداخته شده است.

۳-۲جامعه ی تحقیق :