در صورتی که تبدیل و فروش رقبه موقوفه به نظر کمیسیون با مجوز شرعی انجام شده باشد معامله تأیید می شود و در غیر این صورت نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف و امور خیریه دایر بر بطلان سند فروش یا تبدیل موقوفه همزمان با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و متصرف یا متصرفین و یا اشخاص ذینفع در موقوفه ابلاغ می شود.

ادارات ثبت ‌بر اساس این تصمیم نسبت به بطلان سند در سوابق ثبتی و دفاتر مربوط و صدور سند جدید به نام موقوفه اقدام خواهند نمود.

همان گونه که ملاحظه می‌گردد، نظر نماینده ولی فقیه و سرپرست سازمان اوقاف برای بطلان سند کافی بوده و قانون، ادارات ثبت را مکلف ‌کرده‌است تا ‌بر اساس این تصمیم نسبت به ابطال سند اقدام نمایند.

‌در مورد اراضی واگذار شده مستند به قانون اجازه تبدیل به احسن نیز به شرح ذیل تعیین تکلیف شده است: در صورتی که موقوفات مذکور به دولت (وزارت کشاورزی) واگذار شده ولی تاکنون اسناد فروش آن با زارعین تنظیم نگردیده نمایندگان اداره اوقاف و اداره کشاورزی محل و متولیان مربوط در دفتر تنظیم کننده سند حاضر و بطلان سند را اعلام و مراتب را در دفاتر و هامش سند قید و به وسیله دفترخانه موضوع به اداره ثبت محل اعلام خواهد شد.

هرگاه موقوفه مزروعی پس از انتقال به دولت با تنظیم سند رسمی به زارعین مربوطه واگذار شده باشد ادارات اوقاف و متولیان صورت مشخصات و مستندات اینگونه موقوفات مزروعی را به ادارات ثبت محل ارسال و درخواست می نمایند که انتقالات مذکور کان لم یکن تلقی و پس از اصلاح دفاتر و سوابق ثبتی نسبت به صدور اسناد مالکیت به نام موقوفه اقدام و مراتب را به کلیه دفاتر اسناد رسمی اعلام دارند.

۴-۲-۲-۲ ترکیب کمیسیون

به موجب ماده ۲ آیین نامه قانون سال ۷۱ که در تاریخ ۳ اردیبهشت سال ۱۳۷۴ به تصویب رسیده است کمیسیون مرکب از سه نفر فقیه صاحب نظر است که با انتخاب و زیر نظر نماینده ولی فقیه در سازمان اوقاف تشکیل می شود البته در ماده ۲ آیین نامه سال ۶۳ عنوان شده بود که کمیسیون مرکب از افراد صاحب نظر در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد و تعداد اعضای کمیسیون مشخص نبود و این نقص در آیین نامه موخر مرتفع شد ولی همچنان اکثریت لازم برای تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیم مشخص نگردیده که نیازمند تصویب مقررات کامل‌تر می‌باشد.

۴-۲-۲-۳ مستثنیات قانون

همان گونه که ذکر گردید، در تاریخ ۱۹/۱۲/۸۰ قانونی تحت عنوان قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه و مستثنیات قانون قبلی را مشخص کرد.

به موجب تبصره ۵ قانون مذکور اراضی و املاکی که در تصرف و مالکیت کشاورزان و مالکین محلی بوده و در اثر اجرای سیاست های غلط و یا زورمندانه سلاطین بدون مجوز شرعی از مالکیت آنان خارج شده ولی اراضی کماکان در تصرف مالکین مذکور می‌باشد و سپس من غیر حق در مالکیت موقوفات و آستان قدس رضوی در آمده و توسط مالکین هیچگونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده و یا هر دلیل معتبر شرعی و قانونی وجود نداشته باشد و همچنین املاکی که در تصرف اشخاص بوده و سند رسمی دارند ولی ادعای وقفیت نسبت به آن ها شده است در صورتی که دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد از شمول حکم ماده واحده خارج و هر گونه تصمیم و اقدامی که ‌در مورد اراضی فوق الذکر انجام شده از درجه اعتبار ساقط و کان لم یکن می‌گردد و در صورت بروز اختلاف، در هر دو مورد دادگاه صالح رسیدگی خواهد نمود.

همان گونه که ملاحظه می شود، در تبصره مذکور، دو استثناء به چشم می‌خورد یکی مربوط به املاکی که در تصرف یا مالکیت اشخاص بود و شرایط ذیل را دارا باشند ۱) بدون مجوز شرعی از مالکیت آن خارج شده باشد ۲) من غیر حق در مالکیت موقوفات و اسناد قدس رضوی قرار گرفته باشد ۳) توسط مالکین هیچ گونه سند وقفیت اعم از عادی و رسمی تنظیم نشده باشد. ۴) هیچ دلیل معتبر شرعی و قانونی مبنی بر وقفیت وجود نداشته باشد.

و استثنای دیگر املاکی هستند که دارای متصرف بوده و شرایط ذیل را دارا باشند: ۱) دارای سند رسمی باشند ۲) دلایل معتبری دال بر صحت وقف وجود نداشته باشد.

لازم به ذکر است در صورت بروز اختلاف در دو مورد فوق دادگاه صالح رسیدگی کرده و تصمیم قطعی صادر می‌کند و به موجب قانون استفساریه تبصره ۵ الحاقی به قانون فوق در صورتی که ذوالید با مدعی اختلاف داشته باشد، مدعی باید به دادگاه مراجعه کند و بدون حکم دادگاه نمی تواند از ید متصرف خارج و یا سند مالکیت را باطل کند.

استثنای دیگر مربوط به تبصره ۶ قانون الحاقی می‌باشد. به موجب تبصره ۶ قانون مذکور « آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده ۱ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگها و مراتع مصوب ۲۵/۵/۱۳۴۶ و اصلاحات بعدی آن و قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب ۵/۷/۱۳۷۱ قرار گیرد مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود…»

۴-۲-۲-۴ تغییرات ایجاد شده در قانون موخر

همان گونه ذکر شد بارزترین تغییری که در قانون سال ۷۱ نسبت به سال ۶۳ انجام گردیده اضافه کردن عبارت « عام » به « کلیه موقوفات » می‌باشد: علاوه بر آن قانون سال ۷۱ در تبصره ۴ اجازه تنظیم قرارداد اجاره با اشخاص داوطلب در صورت عدم تمایل متصرف را داده است. در تبصره ۴ این قانون می خوانیم «.. در کلیه موارد مذکور در تبصره های فوق در صورتی که متصرف و یا زارع صاحب نسق در مواعدی که به وسیله واحد های اوقافی تعیین و کتباً به آنان ابلاغ می نمایند ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ رویت نامه اوقاف از تنظیم سند اجاره با موقوفه خودداری نمایند سازمان می‌تواند موقوفه را به اشخاص داوطلب اجاره دهد. بدیهی است در این صورت متولی و اوقاف باید چنانچه متصرف و یا زارع صاحب نسق حقوق مکتسبه داشته باشد بهای آن را به متصرف و یا زارع صاحب نسق با نظر کارشناس پرداخت نمایند در صورت بروز اختلاف فیمابین طرفین، موضوع به مراجع قضائی احاله و محاکم مکلفند اینگونه موارد را خارج از نوبت رسیدگی و تعیین تکلیف نمایند.»

۴-۲-۲-۵ حقوق در نظر گرفته شده برای متصرف

به موجب تبصره ۱ ماده واحده پس از ابطال سند مالکیت در مواردی که موقوفه قابل اجاره باشد و متصرف تقاضای اجاره کند با رعایت مصلحت وقف و حقوق مکتسبه متصرف قرار داد اجاره با متصرف تنظیم خواهد شد. و همچنین به موجب ذیل تبصره ۲ وجوهی که قبلاً از طرف دولت بابت املاک مذبور مطابق ماده واحده پرداخت شده بابت اهدائی دولت به موقوفه محسوب و از تاریخ تحویل زمین به متصرف اجرت المثل زمین توسط کارشناس رسمی یا خبره محلی تعیین و با محاسبه وجوه پرداختی قبلی متصرف تهاتر و کسر یا اضافه آن محاسبه خواهد گردید.

۱-۳- بیان مسئله

پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات، مستلزم برنامه ­های سرمایه ­گذاری کوتاه­مدت، میان­مدت و بلندمدت است و از طریق آن ‌می‌توان به پشتوانه عظیمی در اقتصاد هر کشور نیز دست یافت. برای تأمین سرمایه موردنیاز این برنامه­ ها راه­های متفاوتی وجود دارد. این راه ­ها عمدتاًً عبارت است از: استفاده از بدهی، استفاده از سرمایه سهام‌داران در قالب سهام عادی، استفاده از سودانباشته، ترکیبی از این روش­ها و احتمالاً روش­های دیگر.

تصمیمات تأمین مالی در اصل برای دو گروه از اهمیت بسزایی برخوردار است. گروه اول مدیران یا اداره­کنندگان شرکت ‌می‌باشد. برای شرکت­ها دسترسی به منابع سرمایه کم هزینه، کم­ریسک و بلندمدت یک امر حیاتی است. زیرا هر گونه تأمین وجوهی، حداقل هزینه­ای دارد که شرکت باید توسط بازده حاصل از سرمایه ­گذاری­هایش آن ها را پرداخت نماید و عدم تأدیه آن ها مخاطرات جدی در پی دارد. گروه دوم که درگیر این مسئله هستند تأمین­کنندگان وجوه و یا سهام‌داران می­باشند. این موضوع از آنجا برای گروه دوم اهمیت دارد که سهام‌داران به دنبال منافع بیشتر و ریسک کمتر هستند. آن ها می­خواهند تصمیمات مالی به گونه اتخاذ شود که سودآوری و ارزش شرکت افزایش یابد. لذا سرمایه ­گذاران به تصمیمات مالی شرکت­ها واکنش نشان می­ دهند تا در سایه آن ریسک سرمایه ­گذاری خود را کاهش دهند و بازده حاصله را به حداکثر برسانند (ریچاردسون^[۱]، ۲۰۰۳).منابع تأمین مالی از دیدگاه های مختلفی تقسیم بندی می‌شوند. در ایران منابع تأمین مالی به دو دسته منابع مالی بدون هزینه و منابع مالی با هزینه تقسیم بندی می شود . منابع مالی بدون هزینه شامل پیش دریافت از مشتریان، بستانکاران تجاری، سود سهام پرداختنی و هزینه های پرداختنی است. منابع مالی با هزینه به دو دسته منابع داخلی (نظیر : سود انباشته، ذخایر استهلاک، ذخیره های احتیاطی و قانونی، تقلیل دارایی های جاری و فروش دارایی های ثابت راکد) و منابع خارجی (نظیر : تسهیلات کوتاه مدت و بلندمدت و انتشار اوراق قرضه و انتشار سهام جدید ) تقسیم می شود(ابزری و دستگیر،۱۳۸۶،ص۷۴). در منابع مالی درونی، شرکت از محل سود کسب شده اقدام به تامین مالی می‌کند یعنی به جای تقسیم سود بین سهام‌داران، سود را در فعالیت های عمدتاً عملیاتی شرکت برای کسب بازده بیشتر به کار می‌گیرد و در منابع مالی بیرونی از محل بدهی ها و سهام، اقدام به تامین مالی می‌کند (تیتمن و گرینبلت^[۲]، ۱۹۹۸).

از جنبه ای دیگر منابع تامین مالی به منابع کوتاه مدت و بلندمدت تقسیم می‌شوند و شرکت ها می‌توانند منابع مالی مورد نیاز خود را از داخل (برای نمونه از محل سودانباشته) یا خارج از شرکت (از طریق انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی ) تامین کنند. هدف اصلی شرکت ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روش استفاده می‌کنند که آن ها را در رسیدن ‌به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه، ارزش شرکت را بالا می‌برد. در واقع سرمایه گذاران اعم از سهام‌داران یا تامین کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته اند و بازده ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می خواهند(لین و همکاران، ۲۰۱۳). تعیین ترکیب بهینه سرمایه، یکی از مسائل اساسی تأمین مالی شرکت ها به شمار می رود. این مهم، کاربرد با اهمیتی در زمینه تصمیم گیری راجع به تأمین مالی عملیات جاری و طرح های سرمایه گذاری شرکت ها دارد . به دلیل کمتر بودن ریسک تامین مالی از محل بدهی(انتشار اوراق مشارکت، تسهیلات بانکی) بازده مورد انتظار اعتباردهندگان نیز کمتر از بازده مورد انتظار سهام‌داران است. ‌بنابرین‏، تا سقف معینی هر چه میزان استفاده از بدهی برای تأمین مالی بیشتر باشد، هزینه سرمایه کل شرکت کمتر و سودآوری بیشتر می شود. با این وجود، با افزایش بدهی، ریسک مالی شرکت افزایش می‌یابد و در نتیجه اعتباردهندگان نرخ بهره بالاتری را مطالبه می‌کنند . در این وضعیت، هزینه سرمایه کل افزایش می‌یابد. در نتیجه، ساختار بهینه سرمایه باید بین دو حد تأمین مالی (سهام و بدهی) وجود داشته باشد(مُرادوگلو و سیواپ رأسَد، ۲۰۱۲).

از سوی دیگر طبق آیین‌نامه اجرایی انتشار اوراق مشارکت شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصوب هیئت‌ وزیران در جلسه‌ مورخ ۱۷/۴/۱۳۸۳ شرکت‌های پذیرفته‌شده در ”بورس،“ طبق مقررات این آیین‌نامه و به منظور تامین قسمتی از منابع مالی مورد نیاز ”طرح‌های نوسازی و توسعه شرکت“ مجاز به انتشار ”اوراق مشارکت“ و عرضه آن‌ از طریق ”بورس“ هستند. مباحث تئوری در خصوص ساختار سرمایه در پی رسیدن به حدی از تعادل بین دو منبع اصلی تامین مالی یعنی بدهی و حقوق صاحبان سهام است، تا بتواند در آن نقطه ارزش سهام شرکت را به حداکثر رسانیده و در مقابل هزینه تامین منابع مالی را نیز به حداقل ممکن کاهش دهد. تصمیمات ساختار سرمایه در دنیای واقعی معمولاً با توجه به عوامل متعدد و بنابر شرایط گوناگون گرفته می شود و اغلب مبتنی بر قضاوت و دیدگاه مدیران است. تئوری های موجود در حوزه ساختار سرمایه نیز دیدگاه های متفاوتی ‌در مورد تنوع ساختار مالکیت شرکت و همچنین روش های تامین اعتبار در شرکت‌ها (انتشار سهام، انتشار اوراق مشارکت و یا دریافت تسهیلات بانکی) مطرح می‌کند و در این رابطه شناسایی عوامل مؤثر بر ارزش شرکت و منطقی کردن تصمیم گیری ها در تعیین ساختار سرمایه بسیار حائز اهمیت است (لین و همکاران، ۲۰۱۳).

به طور کلی منابع تامین مالی از نظر یک شرکت شامل بدهی و حقوق صاحبان سهام می‌باشد. به کارگیری هر یک از این منابع در ساختار سرمایه شرکت از ویژگی خاصی برخوردار بوده و با توجه به شرایط حاکم بر هر شرکت صورت می‌گیرد. بدهی ها به دلیل در اولویت بودن برای بازپرداخت و مشخص بودن مبلغ و سررسید و نرخ بهره، از دیدگاه اعتباردهندگان دارای ریسک کمتری نسبت به سرمایه می‌باشند. صاحبان سرمایه نیز با پذیرش ریسک بیشتر انتظار بازده بیشتری دارند، براین اساس انتظار می رود هرچه مؤسسه‌ از استقراض بیشتری استفاده کند، هزینه سرمایه کمتر گردد، هرچند که افزایش بدهی و ریسک ورشکستگی موجب افزایش انتظار صاحبان سرمایه شده و ممکن است جبران صرفه جویی در هزینه مذکور شود. نظریه های مختلفی بیان گردیده است که بعضاً تفاوتی بین منابع تامین مالی قائل نشده و معتقد به نحوه صحیح به کارگیری منابع می‌باشند و برخی نیز تا آنجا پیش رفته اند که پیشنهاد می‌کنند شرکت با بهره گرفتن از صد درصد بدهی می‌تواند ارزش خود را به حداکثر برساند.

۲-۲-۳- نوبهار، یاشار (۱۳۸۹) تحقیقی را با عنوان “تجدیدنظر در آرای داوری تجاری بین ­المللی” انجام داد و ‌به این نتیجه رسید که اصولا امکان تجدیدنظر در آرای داوری تجاری بین ­المللی وجود ندارد و در صورت توافق طرفین و یا بر اساس قواعد و مقررات پیش­­بینی شده در برخی از داوری­های سازمانی، آرای داوری بر اساس آن توافقنامه و یا مقررات، قابل تجدیدنظرخواهی می­باشند.

۲-۲-۴- محمدزاده، محمود (۱۳۹۰) در مقاله خود تحت عنوان” اجرای احکام داوری تجاری بین‌المللی” در ماهنامه شماره ۳۲ کانون سردفتران چاپ گردیده، نهایتاً در جمع بندی و نتیجه‏گیری مطالب در خصوص ضمانت اجرای احکام داوری تجاری بیان کرد مشکلاتی که اجرای احکام را احاطه می ‏کند، به ویژه اجرای احکام از طریق فشار دولت‌ها نه فقط موارد استثنایی را تشکیل می‏ دهد و اهمیت این حوادث نباید بیش از حد بزرگ جلوه داده شوند، بلکه مسئله متداولی نیز در امر داوری به شمار نمی‏رود که مبین بعضی تخلفات نادر در این امر است، و اجرای احکام اعم از اجباری یا اختیاری دو رکن مرتبط به هم و حتی تکمیل کننده یکدیگر هستند.

۲-۲-۵- داوودی، حمیدرضا (۱۳۹۲) در تحقیق خود با عنوان “شناسایی و اجرای آرای داوری تجاری بین‌المللی” نشان داد که احکام صادره از محاکم یک کشور نمی‌توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مذبور چنین قوه‌ای را اعطا می‌نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولت‌ها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می‌کند.

۲-۲-۶- ‌نیک‌بخت،حمیدرضا و پیری، فرهاد (۱۳۹۲) “امتناع از شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی باطل شده” را طی مقاله ای که در مجله حقوقی بین‌المللی شماره ۴۸ چاپ گردیده، مورد مطالعه قرار دادند و ‌به این نتیجه رسیدند که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده، همواره یکی از موضوعات مهم مناقشه برانگیز در حقوق داوری است و دادگاه‌ها و صاحب نظران داوری نیز نظرات مختلفی در این رابطه ابراز ‌داشته‌اند. طبق شق «هـ» بند ۱ ماده ۵ عهدنامه شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی ۱۹۵۸ نیویورک که ایران عضو آن است، ابطال رأی‌ توسط مرجع صلاحیت دار، مانع شناسایی و اجرای آن خواهد بود. اما به موجب برخی دیدگاه‌ها، رأی‌ داوری خارجی اگرچه باطل شده باشد، باید مورد شناسایی و اجرا قرار گیرد. در هر صورت، دیدگاه‌های صاحب نظران داوری حاکی از این است که شناسایی و اجرای آرای داوری خارجیِ باطل شده در دو مورد ممکن است؛ الف) در موارد خاص، از طریق اعمال «قدرت اختیاری مازاد» بر اساس صدر بند ۱ ماده ۵ عهدنامه و ب) در صورت وجود قانون مطلوب‌تر و از طریق اعمال «قاعده حق مطلوب‌تر» طبق بند ۱ ماده ۷ عهدنامه.

۲-۳- رژیم‌های حاکم بر اجرای داوری خارجی در نظام‌های حقوقی مختلف

با توجه به اینکه موضوع داوری خارجی و اجرای آن در کشورها با توجه به معاهدات مختلف و قوانین داخلی آن ها مرتبط می‌باشد هر یک از کشورها شیوه های مختلفی جهت اجرای آرای داوری برگزیده است لذا جهت روشن شدن مطلب، ابتدا کنوانسیون های بین‌المللی که در این خصوص به تصویب رسیده است بیان و در ادامه رژیم های حقوقی مختلف در این زمینه بررسی می‌گردد.

۲-۳-۱- کنوانسیون‌های دوجانبه ناظر به اجرای رأی

۲-۳-۱-۱- کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷

اولین کنوانسیون قابل توجه در این زمینه، کنوانسیون ژنو مورخ ۲۸ سپتامبر ۱۹۲۷ است. این کنوانسیون هنوز در معدودی از کشورهای عضو که به کنوانسیون نیویورک نپیوسته‌اند ، مجری است. ولی ‌در مورد آن دسته از کشورهای متعاهد که به عضویت کنوانسیون نیویورک درآمده‌اند، مطابق بند دو ماده هفت کنوانسیون مذبور، معاهدات ژنو فاقد اثر و منسوخ است.

مطالعه این کنوانسیون گر چه از فایده عملی اندکی برخوردار است، ولی به عنوان بخشی از تاریخ حقوق در زمینه موضوع بحث می‌تواند ارزشمند باشد، زیرا روند تکاملی معاهدات چند جانبه را به خوبی نشان می‌دهد. همان طور که اشاره رفت پروتکل ژنو ۱۹۲۳ فقط تحصیل یک نتیجه معین یعنی شناسایی و اجرای رأی‌ صادره را بر دول متعاهد تحمیل کرد (ماده سه) ، بدون اینکه مکانیسم ویژه‌ای را در این زمینه به دست دهد. کنوانسیون ژنو، قدمی پیشتر گذاشت و مکانیسم اجرایی خاصی را در زمینه اجرای آرای داوری خارجی ارائه داد، گر چه نظام اجرایی این کنوانسیون، نظامی پیچیده است. در مجموع می‌توان گفت پیشرفت اساسی آن نسبت به گذشته، در لغو بازنگری رأی‌ داوری خارجی جهت شناسایی و اجراست. به علاوه، اولین مکانیسم چندجانبه جهت شناسایی و اجرای آرای داوری است که محدودیت‌های نظام‌های دوجانبه را از بین می‌برد.^[۲۴]

مقایسه کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷ با کنوانسیون نیویورک ۱۹۵۸، چند نقض عمده را در این کنوانسیون آشکار می‌سازد:

یکم – از لحاظ قلمرو شمول، بسیار محدودتر از کنوانسیون نیویورک است. زیرا، کنوانسیون ژنو ناظر به آرای صادره در دیگر کشور متعاهد، ‌در مورد طرفینی است که تحت صلاحیت قضائی متفاوت کشورهای متعاهد باشند. به تبع، این بحث مطرح گردید که مقصود از تفاوت صلاحیت‌های قضائی حاکم بر طرفین، تفاوت تابعیت طرفین است یا تفاوت اقامتگاه‌های آنان.

در کنوانسیون نیویورک شرط تابعیت و به طور کلی تعلق طرفین به یک صلاحیت قضائی خاص رها گردید و تنها محل صدور رأی‌ در نظر گرفته شد.

دوم – یکی از شروط اجرای رأی‌، مطابق قسمت «د» از ماده یک کنوانسیون ژنو ۱۹۲۷، نهایی بودن آن است. نتیجه آن که، چون رأی‌ داوری در صورت امکان اعتراض، پژوهش خواهی یا فرجام خواهی، نهایی تلقی نمی‌شود، قابل اجرا بر اساس این کنوانسیون نیست. در حالی که کنوانسیون نیویورک شرط الزام آور بودن رأی‌ را جایگزین نهایی بودن آن نمود و بدین ترتیب مانعیت طرق فوق‌العاده و غیر ماهوی اعتراض به رأی‌ را از سر راه اجرای آن برداشت.^[۲۵]

آنچه در کنوانسیون ژنو، وضع را از این نیز بدتر می‌کرد، تحمیل بار اثبات نهایی بودن (و حتی دیگر شروط) بر درخواست کننده اجراست. از آنجا که بهترین راه اثبات، اخذ دستور اجرا در کشور محل صدور رأی‌ توسط درخواست کننده است، در واقع خواهان اجرا ناگزیر از تحصیل دو دستور اجرا یکی در محل صدور رأی‌ و دیگری در محل درخواست اجرای آن بوده است. به همین جهت، کنوانسیون ژنو به سیستم دستور اجرای دوگانه توصیف شده است. کنوانسیون نیویورک با گذاشتن بار اثبات مبانی امتناع از اجرا بر معترض به اجرا و نه درخواست کننده، این مشکل را نیز رفع ‌کرده‌است.^[۲۶]

مدیریت عاطفی^[۱۲۸] (هیجانی) شامل حفظ و تغییر عواطف در خود و سایرین است (تقویت عواطف مثبت یا کاهش عواطف منفی در صورت نیاز( مایر و سالووی، ۱۹۹۷،۶). توانایی تغییر پتانسیلهای عاطفی می‌تواند مزایایی در ارتباط با تنش بویژه در مراحل آخر تنش ارائه دهد .عواطف بخشی ذاتی از فرایند تنش هستند. در حالی که تمام توانایی‌های هوش هیجانی می‌توانند از پاسخ به تنش نفع ببرند، حوزه استراتژیک ) درک عاطفی و مدیریت عاطفی )می‌تواند از همه مفیدتر باشد. طی یک تنش، درک عاطفی (هیجانی) می‌تواند شناسایی سریعتر منشأ پاسخ ها به تنش (شامل عاطفه) را تسهیل کند که می‌تواند سبب دور شدن توجه از آشفتگی و هدایت آن به سمت تاب آوری می شود. افرادی که می‌توانند عواطفشان را مدیریت کنند ممکن است قادر به تغییر یا حفظ عواطفشان به صورت متناسب به منظور تسهیل پاسخ های سازگار کننده به تنش باشند(لیونزواشنایدر،۶۹۵،۲۰۰۵).

چندین مطالعه تنش و هوش هیجانی مبتنی بر ویژگی را بررسی کرده‌اند. هوش هیجانی مبتنی بر ویژگی با تاب آوری فعال و آشفتگی کمتر در مدیران در ارتباط است(اسلاسکی و کارت رایت ،۶۴،۲۰۰۲). تحقیقی ‌در مورد تنش و هوش هیجانی مبتنی بر توانایی موجود نیست. اما تحقیقات نشان می‌دهند که هوش هیجانی مبتنی بر توانایی (شامل درک عاطفی و مدیریت عاطفی ) الگوهای چالش پاسخ های عاطفی و فیزیولوژیکی به تنش را تقویت می‌کند (اشنایدر ،۷۸۶،۲۰۰۴)

تحقیقات نشان داده‌اند که هوش هیجانی مبتنی بر ویژگی عملکرد در مصاحبه، مدیریت، امور تحصیلی ،تیمها و وظایف شناختی و عملکرد متنی را تقویت می‌کند. اما تحقیقات کمتری عملکرد و هوش هیجانی مبتنی بر توانایی را بررسی کرده‌اند(لیونزواشنایدر،۶۹۵،۲۰۰۵).

دی^[۱۲۹] و کارول (۲۰۰۴) رابطه میان وجوه مختلف هوش هیجانی مبتنی بر توانایی عملکرد را بر یک وظیفه تصمیم گیری بررسی کرده‌اند. آن ها دریافتند که هوش ادراکی به تنهایی با عملکرد بهتر در ارتباط است (دی و کارول، ۲۰۰۴،۱۴۴۳).

سایر تحقیقات دریافتند در زمانی که بیان عاطفی (یک بعد ادراک عاطفی ) افراد سخنران منطبق با ظرفیت عاطفی پیام انتقال یافته است مثبت تر ارزیابی می این مطالعات می‌گویند که ادراک عاطفی باید انجام

وظیفه را تسهیل کند شوند (نیوکامب^[۱۳۰] و اشکنازی،،۶۰۱،۲۰۰۳).

عواطف می‌توانند با تقویت استراتژی های مختلف پردازش اطلاعات بر فرایندهای فکری تاثیر بگذارند ،مثلاً عواطف مثبت معمولاً پردازش یافتاری را تقویت می‌کنند و می‌توانند برای وظایف خلاق و وظایف حافظه کوتاه مدتمفید باشند. در حالی که عواطف منفی پردازش عمیق تر و انجام وظیفه مکانی بهتر را تقویت می‌کنند. عاطفه و شناخت می‌توانند تلفیق شوند تا روی انجام وظایف مختلفی تاثیر بگذارند. در نتیجه افرادی که شناخت تسهیل کننده بالایی دارند ممکن است در رابطه با وظایف گوناگون عملکرد بهتری داشته باشند حوزه تجربی که شامل ادراک عاطفیوشناخت تسهیل کنندهاست می‌تواند تاثیر قوی تری بر عملکرد نسبت به حوزه استراتژیک داشته باشد(لیونز^[۱۳۱]واشنایدر،۶۹۵،۲۰۰۵).

۲-۲-۱۵- هوش هیجانی و توانمند سازی

مطالعات نزدیک به ۵۰۰ سازمان در سرتاسر جهان که توسط گولمن مرور شده اند نشان می دهدکه افرادی که بالاترین امتیاز را در رابطه با شاخص های اندازه گیری EQ دارد به رأس شرکت‌ها ارتقا می‌یابند مثلا کارکنان ستاره دارای مهارت‌های بین فردی و اعتماد به نفس یبیشتر نسبت به کارکنان عادی هستند که عملکردشان ضعیف تر ارزیابی می شود(کومار^[۱۳۲] وروپاری،۳،۲۰۰۹).

هوش هیجانی یک پیش‌بینی کننده مهم پیامدهای سازمانی از جمله توانمندسازی کارکنان و رضایت شغلی می‌باشد طبق تئوری هوش هیجانی فردی که قادر به درک است ازاحساسات خودش آگاه است و تنش،عواطف منفی واحساس آشفتگی ‌را کنترل می‌کند،مطمئناً می‌تواند روابط بهتری با همکاران و سرپرستان داشته باشدکه این منتهی به افزایشعملکردشغلی وتوانمندسازی کارکنان می شود (اقدسی و همکاران،۱۹۶۸،۲۰۱۱).

مشاغل مختلف همچنین نیازمند انواع مختلف هوش هیجانی هستند مقلا موفقیت در فروش توانایی همدلی برای سنجش خلق مشتری مهارت بین فردی برای تصمیم گیری ‌در مورد اینکه چه موقع یک محصول را تبلیغ کنید و چه زمانی ساکت بمانید. مسائل شخصی تان را به محل کار نیاورید یک نوع استدلال است که می‌گوید هیجانات در محل کار نامناسب هستند و ‌بنابرین‏ استدلال می‌کند که تصمیمات تجاری باید بر اساس اطلاعات منطق و عقل محض باشند و عواطف باید در میزان حداقل نگه داشته شوند اما واقع‌گرایانه نیست که فرض کنیم عواطف می‌توانند در کنار درب ورودی در زمانی که به کارتان می رسید بازرسی شوند ممکن است بعضی افراد به دلایل گوناگون فکر کنند بی تفاوتی عاطفی یک ایده آل است و سعی کنند احساساتشان را مخفی نگه دارند چنین افرادی به شیوه خاصی کار و رفتار می‌کنند، معمولا خشک منزوی یا هراسان هستند و به طور کامل در زندگی در محل کار شرکت نمی کنند این در بعضی شرایط لزوماً بد نیست اما برای یک سازمان معمولاً خوب نیست که چنین افرادی وارد نقشهای مدیریت شوند(کومار وروپاری،۴،۲۰۰۹)

کافتسیوس^[۱۳۳] و زامپاتاکیس (۲۰۰۸) تحقیقات خود نشان داد که هوش عاطفی تأثیر مستقیم معناداری روی توانمندسازی دارد(P < 0/01 , B=0/14) به علاوه پیوندهای ضعیفی میان بعضی عوامل هوش عاطفی و توانمندسازی کارکنان وجود داشت. نتیجه سایر مطالعات نشان می‌دهد که هوش هیجانی تأثیر مثبت و قوی روی رضایت شغلی وعملکردکارکنان دارد(کافتسیوس و زامپاتاکیس،۷۱۲،۲۰۰۸).

۲-۲-۱۶- هوش هیجانی و تعهد سازمانی

هوش هیجانی رابطه معناداری با پیامدهای شغلی مثل رضایت شغلی و تعهد سازمانی دارد،یعنی کارکنانی که نمی توانند عواطفشان را ارزیابی و تنظیم کنند تعهد سازمانی کمتری دارند .همان‌ طور که آبراهام ^[۱۳۴](۱۹۹۹) نیز ‌به این مطلب اشاره ‌کرده‌است. همچنین افراد دارای هوش هیجانی بالا به ‌سازمان‌هایشان متعهدترند و عملکرد بالاتری در کارشان دارند (اقدسی^[۱۳۵] و همکاران،۱۹۶۷،۲۰۱۱).

نیکولائو^[۱۳۶] و تسائوسیس (۲۰۰۲) درتحقیق خود نشان داده‌اند ،یک رابطه قوی میان بعضی مؤلفه های هوش هیجانی و تعهد سازمانی نشان داد. نتایج نشان دادند که استفاده از عواطف در هوش هیجانی علی‌رغم پیوندهای ضعیف و متوسط بین کنترل عواطف و درک عواطف با تعهد سازمانی، پیوندهایی قوی با تعهد سازمانی داشت. به طور کلی همبستگی های مثبتی میان هوش هیجانی و تعهد سازمانی یافت شد. همچنین تحقیقات بیان داشتند که هوش هیجانی عاملی کلیدی در افزایش تعهد سازمانی است) نیکولائو و تسائوسیس،۳۲۸،۲۰۰۲).

علاوه بر این، ماده ۵۰ پروتکل اول، بر این امر تأکید نموده که حتی در موارد شک در غیر نظامی بودن فردی، باید او را غیر نظامی محسوب نمود. همچنین ماده ۵۱ پروتکل مذبور، حتی تهدیدهای خشونت آمیز که هدف اصلی آن ایجاد وحشت در میان سکنه غیر نظامی است را ممنوع شمرده است (بند ۲ ماده ۵۱). پروتکل دوم که مربوط به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بین‌المللی است،^[۱۳۸] نیز افراد عادی را مورد حمایت قرار داده و در ماده ۱۳، عملیات نظامی علیه افراد عادی را ممنوع کرده و علاوه بر این اقدامات و تهدیدهای خشونت آمیز علیه جمعیت غیر نظامی نیز ممنوع شمرده و در ماده ۱۴ نیز اموال غیر نظامی ضروری برای حیات جمعیت غیر نظامی را مورد حمایت قرار داده است. اهمیت رعایت اصل تمایز بین غیر نظامیان و نظامیان و همچنین میان اهداف غیر نظامی و اهداف نظامی ‌به اندازه‌ای است که دیوان بین‌المللی دادگستری در رأی مشورتی ۱۹۹۶ بر این امر تأکید کرده که: «دولت‌ها حق ندارند غیر نظامیان را هدف حمله قرار دهند و در نتیجه هرگز نباید سلاح‌هایی را به کار گیرند که قادر به تفکیک اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند.»^[۱۳۹] حتی قاضی بجاوی، اصل تمایز و ممنوعیت به کارگیری سلاح‌هایی که قادر به تفکیک بین اهداف نظامی و غیر نظامی نیستند را جزء قواعد آمره حقوق بین‌المللی محسوب نموده است.^[۱۴۰] قصور در التزام به اصل تمایز و عدم تمایز میان افراد عادی و نظامیان یا اهداف نظامی و غیر نظامی در هنگام حملات، منجر به «حمله کورکورانه»^[۱۴۱] و نقض قوانین حقوق بشر دوستانه می‌گردد.^[۱۴۲]

گفتار دوم –حمایت عام از افراد غیرنظامی

حمایت عام از افراد غیرنظامی را می توان در دو زمینه مورد بررسی قرار داد: احترام به ‌گروه‌های انسانی و حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی.

بند اول- احترام به ‌گروه‌های انسانی

ماده ۲۷ چهارمین عهدنامه ژنو مبتنی بر احترام به اشخاص و خصیصه غیر قابل انتقال بودن حقوق بنیادین او می‌باشد. با هر فردی، در هر زمانی باید با انسانیت رفتار شود و مخصوصاً در برابر هر گونه عمل قاهرانه یا تهدید آمیز، توهین و تجسس در کلیه امور از او حمایت شود، اصل مذکور دارای پیامدهای زیر است:

اول- ممنوعیت هر گونه اعمال فشار جسمانی یا روانی به ویژه در جهت کسب اطلاعات، (ماده ۳۱)
دوم- ممنوعیت آزار و اذیت بدنی و شکنجه و …

سوم- ممنوعیت مجازات های دسته جمعی، چپاول یا اقدامات تلافی جویانه علیه افراد و اموال غیرنظامی و گروگان گیری آن ها (ماده ۳۴)

چهارم- در اختیار داشتن تسهیلات لازم جهت مراجعه اشخاص تحت حمایت به قدرت های حامی، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و …

پنجم- هر فردی که در قلمرو یکی از متخاصمان یا در قلمرو اشغال شده از سوی او به سر می‌برد می‌تواند به اعضای خانواده خود که در مکان دیگری به سر می برنند اخباری دهد که دارای خصیصه کاملاً خانوادگی است و هم چنین اخباری را دریافت کند. ^[۱۴۳](ماده ۲۵ و ۲۶)

بند دوم- حمایت خاص از برخی طبقات افراد غیرنظامی

علی رغم بهبود حمایت عام از افراد غیرنظامی، برخی طبقات افراد از حمایت خاص و فزاینده ای برخوردارند که عبارتند از:

۱- بیگانگان:

بیگانگانی که در قلمرو یکی از متخاصمان به سر می‌برند حق ترک آن جا از دارنند مگر آن که عزیمت آن ها مخالف مصالح ملی کشور محل اقامت آن ها می‌باشد (ماده ۳۵ عهدنامه چهارم ژنو) بیگانگان را می توان مجبور به کار کردن نمود؛ البته در همان وضعیت و شرایطی که برای کار اتباع آن کشور وجود دارد. اجبار اتباع دشمن به کارهایی که در رابطه با عملیات نظامی باشد مجاز نیست (مواد ۳۹ و ۴۰ عهدنامه چهارم).

۲- پناهندگان:

پناهندگان کسانی هستند که حوادث و یا آزار و اذیت ها انسان را در جهت یافتن پناهگاه در یک سرزمین دیگر، مجبور به ترک میهنشان ‌کرده‌است. زمانی که کشور پناه دهنده با کشور متبوع شخص پناهنده وارد جنگ می شود، شخص پناهنده از جمله افراد دشمن محسوب می شود.

۳- افراد فاقد تابعیت یا آپاترید.

۴- زنان:

طبق ماده ۲۷ عهدنامه چهارم، زنان مخصوصاً در برابر هر گونه لطمه به شرافتشان و به ویژه در برابر تجاوز، اجبار به فحشا و هر گونه هتک حرمت مورد حمایت قرا گرفته اند. در صورت محرومیت از آزادی باید در مکان هایی جدا از مردان نگهداری شوند. (ماده ۷۶ عهدنامه چهارم و بند ۵ ماده ۷۵ پروتکل شماره ۱ و بند ۲۶ ماده ۵ پروتکل شماره ۲)

۵- کودکان:

کودکان تصویر کاملاً نمایانی از قربانیان بی گناه را ارائه می‌دهند که مخصوصاً باید مورد حمایت قرار گیرند. طبق ماده ۲۴ عهدنامه چهارم، طرفین متخاصم باید تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کودکان کمتر از پانزده سال که بر اثر جنگ یتیم می‌شوند و یا از خانواده خود جدا می افتند به حال خود رها نشوند و در هر شرایطی تسهیلات لازم جهت نگهداری و انجام فرایض مذهبی و تربیتی آنان فراهم شود. کودکان زیر پانزده سال نباید به عنوان سرباز یا عضو نیروهای مسلح به کار گرفته شوند ولی در صورت شرکت در جنگ و اسارت مورد حمایت خاص قرار می گیرند. ^[۱۴۴]

۶- خبرنگاران:

خبر نگاران که طبق ماده ۱۳ مقررات ۱۸۹۹ و ۱۹۰۷ لاهه در صورتی که به اسارت درآیند به شرط داشتن مجوز از سوی ارتشی که در معیت آن هستند، از حقوق اسیران بهره مند می‌گردد.

بند سوم – رنج و عذاب غیرنظامیان

در بین سال های ۴۵-۱۹۳۹ رنج و عذاب غیرنظامیان بسیار زیاد و بزرگ بوده است و تحت سه عنوان اصلی تجربه شده است که شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱- شهروندان و تبعه حاضر (مقیم) و یا در حال سفر در یک کشور خارجی در حالی که کشور محل اقامت یا سفر آن ها به عنوان یک دشمن رسمی کشور متبوع آن ها مبدل می شود و بر همین اساس مورد حمله قرار می گیرند و به عنوان دشمن و بیگانه بازداشت می‌شوند و با آن ها بدرفتاری می شود.

۲- شهروندان و تبعه کشوری که کشور یا سرزمین آن ها توسط نیروهای اشغالگر اشغال شده و به عنوان دشمن هدف دشمن اشغالگر قرار می گیرند.

۳- اتباع و شهروندان یک کشور بی طرف که در اثر حملات دشمن کشور محل اقامتشان دچار رنج و زیان می‌شوند. ممکن است مستقیماً مورد حمله آن ها قرار گرفته باشند و یا این که به طور غیرمسقتیم از حملات آن ها آسیب دیده باشند مثلاً مخصوصاً رها شده باشند تا مورد حملات و بمباران های هوایی قرار گیرند. از دیدگاه کلی بشری نمی توان گفت که کدام یک از سه طبقه رنج دیده مذکور کمتر یا بیشتر نیاز به توجه دارند. اوضاع و احوال سیاسی است که دو گروه اول و دوم را بیشتر تحت حفاظت کنوانسیون ژنو قرار می‌دهد. همه آن چه که در بالا ذکر شده به عنوان زیان دیدگان و رنج دیدگان از اشغال نظامی بوده که از سوی اکثر کشورهای اروپایی، نمایندگانی به کنفرانس های سال های ۹-۱۹۴۷ فرستاده شدند تا با اصرار زیاد یک قانون جدید برای حفاظت شهروندان و افراد غیرنظامی وضع شود.»