سستى و زوال قدرت نتیجه نزاع داخلى و عدم پیروى از خداوند و پیامبر اوست.[۹]
مبحث سوم: مفهوم شناسی و سابقه تاریخی شروع به جرم
گفتار اول : مفهوم شناسی شروع به جرم
بند اول : مفهوم لغوی
اصطلاح شروع به جرم از دو جزء شروع و جرم تشکیل شده است . جرم در لغت به معنای گناه و تعدی و تجاوز است .[۱۰] شروع به معنای آغاز کردن و دست به کار شدن است . هدایت هم به همین معنی است . عمل مقدماتی ، در لغت به معنای « امری که باید مقدم برای دیگری پدید آید ».
بند دوم : مفهوم اصطلاحی
معنای اصطلاح آن ، اجرای اعمال و تهیه مقدماتی به منظور ارتکاب جرم است . شروع به اجرا یعنی اقدام برای از قوه به فعل درآوردن و به ظهور رساندن ، آشکار کردن کاری که مورد نظر است . شروع به جرم یعنی اقدام به عملی که در صورت وقوع به موجب قانون جرم به شمار میآید . ولی در نتیجه مداخله ی عامل غیر ارادی ، بلا اثر مانده و نتیجه حاصل نمی شود .
عقوب و عقاب نیز که در لغت عرب به معنای (( به دنبال آمدن )) و (( جانشین شدن )) آمده است . به این اعتبار که به دنبال ارتکاب جرم درباره مجرم اعمال میگردد.[۱۱]
گفتار دوم : سابقه تاریخی شروع به جرم در حقوق ایران
بند اول : قبل از انقلاب اسلامی
مفهوم شروع به جرم ابداعی حقوق فرانسه است و از آنجا وارد حقوق ایران شده است؛اما قانونگذار جمهوری اسلامی بدون توجه به نتایج این اقدام چنین مقرر کرده است:«هر کس قصد ارتکاب جرمی کند و شروع به اجرای آن نماید لکن جرم منظور واقع نشود،چنانچه اقدامات انجام گرفته جرم باشد،محکوم به مجازات همان جرم می شود».از ظاهر مادهء مذکور فهمیده می شود که اولا نفس شروع به جرم با مفهوم حقوقی آن جرم نیست،مگر اقدامات انجام شده،عنوان مجرمانهء خاصی داشته باشد که در این حالت مرتکب به مجازات همان عنوان محکوم می شود و ثانیاً اطلاق عبارت مقنن حاکی از آن است که عدم وقوع جرم خواه ناشی از دخالت عامل خارجی باشد و خواه ناشی از انصراف ارادی تفاوتی ندارد و در هر حالاگر عنوان خاصی داشته باشد،مرتکب به مجازات آن جرم محکوم می شود.در تحلیل مادهء مذکور-در صورتی که مقنن آگاهانه این تغییرات را انجام داده باشد- چارهای جز آن نیست که به دنبال کشف مبانی فکری مقنّن باشیم و با بررسی عناوین مشابه در فقه اسلامی،مقررهء مذکور را با آن ها مقایسه کنیم.قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ : ماده هرگاه کسی قصد جنایتی کرده و شروع به اجرای آن بنماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته فصدش ملق یا بی اثر بماند و جنایت منظوره واقع نشود مرتکب به حداقل مجازاتی که به نفس جنایت مقرر است مجکوم خواهد شد و اگر مجازات جنایت اعدام باشد مرتکب به حبس غیر دائم با مشقت محکوم می شود . ماده ۲۳ – شروع به ارتکاب جنحه فقط در صورتی مستلزم مجازات است که در قانون تصریح به آن شده باشد.
قانون مجزات عمومی مصوب ۱۳۵۲: ماده۲۰-هر کس قصد ارتکاب جنایتی کرده و شروع به اجرای آن نماید ولی به واسطه موانع خارجی که اراده فاعل در آن ها مدخلیت نداشته قصدش معلق یا بی اثر بماند و جنایت منظور واق نشود به ترتیب زیر محکوم خواهد شد:
۱- اگر مجازات اصل جرم ادام باشد به حبس جنایی درجه یک که از ده سال کمتر نباشد .
۲- اگر مجازات اصل جرم حبس دائم باشد به جبس جنایی درجه ۲ که از پنج سال کمتر نباشد.
۳- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه ۱ باشد به حبس درجه ۲ که از سه سال کمتر نباشد.
۴- اگر مجازات اصل جرم حبس جنایی درجه ۲ باشد به حبس جنحه ای که از دو سال کمتر نباشد و در صورت وجود موجبات تخفیف دادگاه نمی تواند مجازات را به کمتر از شش ماه تخفیف دهد.
مجازات شرو به جرمی که حداکثر مجازات برای مرتکب مقرر گردیده یا بدون حداقل و اکثر باشد نصف مجازات آن جرم خواهد بود.
۵- در صورتی که مجازات جرم توأم با جزای نقدی ثابت باشد دادگاه مرتکب شروع به جرم را به ثلث یا ربع جزای نقدی محکوم خواهد کرد . ولی حمک به پرداخت جزای نقدی نسبی در صورتی داده می شود که در قانون تصریح شده باشد.
تبصره- در صوتی که اعمال یافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته باشد ولی به جهات مادی که مرتکب از آن ها بی اطلاع بوده وقوع به جرم غیر ممکن باشد عمل در حکم شروع به جرم محسوب می شود. ماده شروع به ارتکاب جنحه در صورت قابل مجازات است که در قانون تصریح شده باشد.
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ : ماده ۲۱ –مجرد قصد ارتکاب جنایت یا تهیه بعضی مقدمات جزئیه آن شروع محسوب نمی شود .
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ : ماده ۲۱ – مجرد قصد ارتکاب جنایت و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ : ماده ۱۶ – مجرد قصد ارتکاب و جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: ماده ۴۱ – تبصره ۱- مجرد قصد ارتکاب جرم و عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم بوده و ارتباط مستقیم با وقوع جرم نداشته باشد شروع به جرم نبوده و از این حیث قابل مجازات نیست .
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ : ماده ۲۲ – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده و به میل خود آن عمل را ترک کند از جهت جنایت منظوره مجازات نخواهد شد لیکن اگر همان مقدار عملی که به جا آورده است جرم باشد جزای مخصوص به آن جرم در حق او جاری می شود .
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ : ماده ۲۲ – هرگاه کسی که شروع به جنایتی کرده به میل خود آن را ترک کند از جهت جنایت منظور مجازات نخواهد شد . لیکن اگر همان مقدار عملی را که بجا آورده است جرم باشد به مجازات آن محکوم میگردد .
نهاد شروع به جرم ، اصطلاحی است که قوانین کیفری جدید راه یافته است . در حقوق اسلامی نیز فقها در باره این مفهوم بیان ویژه ای ندارند و آن را با مفاد مفهوم که از شروع به جرم هم اکنون وجود دارد و شناسایی نکرده اند . به دو دلیل :
اول اینکه فقها به جرایم حدود و قصاص اهتمام بیشتری داشته اند که این جرایم از حیث ارکان شایسته هستند و تغییر و تعدیل در آن ها وجود ندارد و قاضی نمی تواند در آن دخل و تصرف کند . اما تعیین مصادیق جرم تعریزی به عهده حکومت اسلامی است .
دوم اینکه ضابطه موجود در تعیین مجازات برای جرایم تعزیری ، مانع از وضع قاعده خاص پیرامون شروع به جرم شده است . چون این راه حل در شروع به جرم نیز قابل استفاده است . با این حال می توان از تحتان فقها نیز حکم به قضیه شروع به جرم را استخراج نمود و کاملاً راه بسته نیست . تئوری شروع به جرم با مفهوم امروز آن از زمان پذیرش اصل قانون بودن جرم و مجازات در قوانین جزایی راه یافته است .
بند دوم :بعد از انقلاب اسلامی
ماده ۱۲۲ – هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجراء آن نماید ، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند ، به شرح زیر مجازات می شود :
الف – در جرائمی که مجازات قانونی آن ها سلب حیات ، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری درجه چهار .
