همان‌ طور که گفته شد در نمونه قراردادهای داخلی موضوع به صورت اجباری به داوری شورای انتظامی ارجاع می‌گردد ولی به قانونی که در این داوری حاکم است اشاره ای نشده است و اصلا مشخص نیست که این مرجع بر اساس چه اصول یا مقرراتی به حل و فصل اختلاف خواهد پرداخت. این موضوع نیز از مواردی است که نیاز به قانونگذاری دارد تا طرفین را نسبت به حقوق خود آگاه سازد.

۱۴٫ فورس ماژور (Force majeure)

این بند به منظور حفاظت طرفین قرارداد از نتایجی است که به طور ناخواسته توسط عامل طبیعی که برآن کنترل ندارند ،ایجاد می شود و منجر به عدم انجام تعهدات در برابر طرف دیگر می شود. به عبارت دیگر، چنانچه تأخیر در عملکرد یا عدم انجام تعهدات ناشی از عوامل طبیعی ،اعتصاب ،اقدامات جنگی ،ناتوانی در منابع و مواد و یا فعل و یا هر علت دیگری باشد که خارج از کنترل معقول و منطقی وی باشد ،هر یک از طرفین مسئول ضرر و زیان یا خسارت طرف دیگر نیست. (ضمیمه ۶، بند ۵) ، (ضمیمه ۴، بند ۳، ۶، ۴) ( ضمیمه ۱، بند الف/۱)

در سال‌های اخیر در ایران یکی از عوامل فورس ماژور می‌تواند تحریم و عدم امکان تبادل ارز باشد. (ضمیمه ۲، بند ۱۹)

۱۵٫ عدم ضمانت و محدودیت مسئولیت (no warranty)

طبق این بند شرکت میزبان اذعان می‌دارد که هیچ گونه ضمانت صریح یا ضمنی در ارتباط با خدمات ارائه شده ،قابلیت انتقال و واگذاری و یا مناسب بودن برای هدف کاربر ندارد و تحت هیچ شرایطی در قبال هر گونه خسارت با منشا مشخص یا تصادفی مسئول نیست. از جمله از دست رفتن سود پیش‌بینی شده ، از دست دادن درآمد و یا از بین رفتن داده ها و اطلاعات یا قطع خدمات. (ضمیمه ۶، بند۱۲) ،(ضمیمه ۳، بند ۶) و(ضمیمه ۲،بند۲۳,۱).

با توجه به ماهیت فضای مجازی ،شرکت های میزبان دریافته اند که هر گونه تضمین سطح خدمات و کیفیت خاص بسیار مشکل است. ‌بنابرین‏ ضمانت نامه های ارائه شده توسط این شرکت ها گسترده نیستند و اکثرا موارد حداقلی همچون ارائه خدمت به شیوه حرفه ای و مطابق با استانداردهای این صنعت را در برمی گیرد.

گروهی معتقدند، در قراردادی که شرط عدم مسئولیت مطلق می شود ، در واقع تعهد جوهر خود ، یعنی التزام و پای بندی را از دست می‌دهد و به صورت امری اختیاری و دلخواه در می‌آید. در نتیجه این شرط ،خلاف مقتضای عقد است ‌بنابرین‏ هم باطل است و هم عقد را باطل می‌کند^[۲۹۷]. این استدلال در حقوق ما که عقد ممکن است جایز باشد یا به تراضی خیاری شود ،از نظر تعارض با مقتضای عقد ،اعتباری ندارد. به ویژه که ضمانت اجرای منحصر تعهد ،ایجاد مسئولیت قراردادی نیست و با وجود شرط نیز ،طرف دیگر می‌تواند الزام او را از دادگاه بخواهد و از حق حبس استفاده کند. پس این شرط نافذ است مگر در موردی که با قوانین و نظم عمومی مخالف باشد^[۲۹۸]. با این وجود این شرط می‌تواند تعهد به نتیجه را که ناشی از ماهیت قرارداد خدماتی است ،تبدیل به تعهد به وسیله کند^[۲۹۹].

۱۶٫ قابلیت تقسیم قرارداد (severability)

این بند ‌به این منظور در قرارداد گنجانده می شود که اگر یک یا چند بند از قرارداد غیر قابل اجرا یا غیر قانونی باشد ،پس از جدا شدن آن بند یا بندهای غیر قانونی یا غیر قابل اجرا از قرارداد ،بقیه قرارداد همچنان با همان نیروی قبلی بین طرفین مؤثر و لازم الاجرا باشد.( ضمیمه ۵، بند ۱۳) (ضمیمه ۳، بند ۱۲) همانند این شرط در قراردادهای داوری متداول است ‌به این صورت که چنانچه قرارداد اصلی نامعتبر تشخیص داده شده شرط داوری ضمن آن یا قرارداد داوری ،همچنان نافذ باشد.

۱۷٫ قراردادکل (Agreement Entire)

هدف این بند این است که هر گونه توافق یا مکاتبه کتبی یا شفاهی که در طول مذاکرات بین طرفین رد و بدل شده است را از توافقنامه مکتوب لازم الاجرای فعلی جدا سازد. زیرا ممکن است برای دستیابی به توافق نهایی مذاکرات گسترده ای صورت پذیرد و در جریان آن مفاد یا شروط توافق کم یا زیاد گردد. گنجاندن این بند مانع آن است که هر یک از طرفین به هر چیز خارج از قرارداد مکتوب فعلی ،اعم از مذاکرات شفاهی یا انگیزه طرفین اعتماد کند. همچنین کاملا مشخص است که هر گونه اصلاح توافقنامه باید به امضای طرفین برسد تا معتبر باشد مگر تجدید نظر در هزینه ها. (ضمیمه ۶، بند ۱۸) (ضمیمه ۵، بند ۱۲)

۱۸٫ سایر موارد

آنچه به عنوان مفاد قرارداد میزبانی وب آورده شد ،مواردی است که از درجه اهمیت بیشتری برخوردار است و در اکثر توافقنامه ها ذکر می شود با این وجود موارد ذیل نیز قابل طرح است که می‌تواند به عنوان بند جداگانه یا ضمن بند دیگری آورده شود:

-ذکر تعداد رونوشتها و تعداد اسناد امضا شده counterparts)) ؛ذکر این مورد ‌به این دلیل است که چنانچه به دلیل انعقاد قرارداد چند لایه ،بیشتر از یک سند امضا شده باشد ، یا به دلیل انعقاد قرارداد از طریق الکترونیکی امضای آن از طریق ارسال فکس یا امضای الکترونیکی در اسناد جدا گانه ای صورت گرفته باشد همه اسناد به عنوان یک کل در ارتباط با هم ،تفسیر و الزام آور تلقی شود. به علاوه چنانچه یک نسخه از قرارداد به هر دلیل از دسترس خارج شد نسخه های دیگر قرارداد معتبر باشد.

– جدول ها schedules)) ؛ که عبارتند از جدول خدمات ارائه شده و جدول هزینه ها.

-امضای مجاز signatory) authorized) ؛ در مواقعی که کاربر شخص حقوقی است و قرارداد با مذاکراتی همراه می شود ،در این بند اشخاصی که مجاز هستند به جای طرفین قرارداد امضا کنند و امضای آن ها معتبر است معرفی می‌شوند.

_محدودیت ارسال ایمیل (MASS E –MAIL Restrictions) ؛یکی از تعهدات کاربر در استفاده صحیح و مشروع است که این محدودیت ناشی ازاعمال سیاست جلوگیری از ارسال پیام های تجاری ناخواسته ^[۳۰۰] (“UCE”) است. بر اساس این بند ،چنانچه کاربر اقدام به ارسال داده های تبلیغاتی ،خدماتی و یا توزیع یا فروش نرم افزار(به ویژه نرم افزارهایی که در جهت ارسال هرزنامه کاربرد دارند) ،به صورت انبوه(مثلا بالای ۱۰۰ ایمیل) خواه هدفمند یا غیر هدفمند نماید ،وارد لیست سیاه شرکت میزبان خواهد شد و این اقدام وی می‌تواند منجر به هشدار شرکت میزبان از طریق ایمیل یا حذف از سرور نام دامنه یا حذف شدن موقت یا دایم از سرور میزبان گردد. (ضمیمه ۶، بند۷) ، (ضمیمه ۱، بند ب/۴)

_عدم ارسال هرزنامه یا هر گونه تبلیغات ناخواسته ممنوع (spamming) ؛این بند نیز از تعهدات کاربر در استفاده صحیح و مشروع است و از نظر منشا همچون محدودیت ارسال ایمیل است. (ضمیمه ۵، بند ۱۰) (ضمیمه ۱، بند ب/۴)

_شرط معتبر بودن اطلاعات (Identipication information) ؛کاربر باید متعهد شود که دارای سن قانونی برای استفاده از حساب کاربری جهت پرداخت هزینه ها می‌باشد. همچنین مشخصات ارائه شده مثل نام ،آدرس پستی و شماره تلفن معتبر است و با صداقت ابراز شده است (ضمیمه ۵، بند ۶). ذکر این بند ‌به این دلیل است که مثلا چنانچه به هر دلیلی مثل صغر سن کاربر یا استفاده از کارت اعتباری مجعول ،پرداخت نامعتبر باشد ،شرکت میزبان ‌در مورد استفاده از کارت اعتباری مربوطه مسئول شناخته نشود.(ضمیمه ۲،بند۲،۵و۲،۴)

_ارائه شرایط خدماتی مثل نام دامنه، باز فروشی و غیره که با خدمات میزبانی در ارتباط هستند. (ضمیمه ۴، بندهای ۱۰ تا ۲۲) (ضمیمه ۲، بندهای ۱۳ تا ۱۵)

مبحث دوم : آثار قراردادهای استفاده از فضای مجازی