ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
فایل های مقالات و پروژه ها – تاریخچه ارزیابی عملکرد – 8
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

عملکرد بخش مهمی از زندگی سازمانی است که زیرا آن ها می ­توانند برای تعدادی از هدف­ها /عملکردها، شامل حل مشکلات عملکرد، تنظیمات اهداف، اجرای پاداش­ها، نظم و اخراج به کار روند (Holbrook, 2002: 123). به باور بیشتر صاحب­نظران، طراحی معیارهای ارزیابی عملکرد باید چنان باشد که بر بهره ­وری تاثیر مثبت داشته باشد، به جای کار فردی،کار­گروهی را اندازه ­گیری کند، روش اندازه ­گیری برای کسانی که عملکردشان مورد ارزیابی قرار ‌می‌گیرد باید به آسانی قابل درک باشد و نیز گزارشات عملکرد بیشتر از نمودار استفاده شود تأکید بسیاری از مولفین بر آن است که معیار­ها باید از اهداف و راهبردها ناشی شوند (Tangen, 2005: 2) .

معیار عملکرد وقتی خوب است که:

– منافع حاصل از کاربرد آن بیشتر از هزینه­اش باشد.

– اطلاعات حاصل از معیار عملکرد برای سازمان مفید و دارای کیفیت قابل قبول باشد.

– اطلاعات حاصل از معیار عملکرد توسط سازمان مورد استفاده قرار گیرد (اعرابی و رفعت،۱۳۸۷).

تاریخچه ارزیابی عملکرد

نظام ارزیابی عملکرد برای اولین بار به صورت رسمی، در سطح فردی و سازمانی از سال ۱۸۰۰ میلادی توسط رابرت اون در اسکاتلند در صنعت نساجی مطرح گردید به طوری که کالاهای تولید شده با بهره گرفتن از چوب­هایی در رنگ­های مختلف درجه­بندی می­شدند که این کار در واقع نوعی ارزیابی از کیفیت و یا ستاده سازمان بوده است (عفتی داریانی، ۱۳۸۶: ۸-۶).

میتو­ان گفت ارزیابی عملکرد همراه با سیر اندیشه­ های مدیریت در قالب مکاتب مدیریت توسعه پیدا ‌کرده‌است، تغییر و توسعه شاخص­ های ارزیابی در قالب ارائه اصول عام جهان­شمول برای ارزیابی سازمان­ها تا مدیریت کیفیت فراگیر، سیر توسعه نظام­های ارزیابی را نشان می­دهد (طبرسا، ۱۳۷۸) .

مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت بر مبنای واقعیات مفهوم جدیدی نیست. پس از جنگ جهانی دوم و قدرت گرفتن مدیران «ویز کیدز[۱۱]» در کمپانی خودروسازی فورد، مدیریت بر مبنای ارزیابی یا مدیریت ‌بر مبنای‌ واقعیات به وجود آوردند که از داده ­های سازمان به صورت ابتکاری استفاده می­کرد. با پیوستن یکی از مدیران ویز کیدز، به نام رابرت مک نامارا[۱۲]، به وزارت آمریکا، این روش مدیریت در طول جنگ ویتنام در پنتاگون شناخته شد. با شروع مدیریت پسا صنعتی توسط ادوارد دمینگ [۱۳]، در دهه ۱۹۵۰ و کارهای وی با همکاری مدیران ژاپنی نظیر گنیچی تاگوچی، تحولی ‌در کیفیت، ابتکار، قدرت کارکنان، بازخور و مدیریت بر مبنای ارزیابی افرادی نظیر پیتر درکر[۱۴]، جوران[۱۵]، کرازبی[۱۶] و تام پیترز[۱۷]، فلسفه دمینگ را گسترش دادند.

جهت شناسایی علل ایجاد تغییرات وکنترل آن ها در تولید و در نهایت بهبود محصول یا ارائه خدمات، دمینگ بر این امر تأکید دارد که کلیه فرآیندهای کسب وکار می­بایست بخشی از سیستم ارزیابی همراه با چرخه بازخور باشند. فلسفه دمینگ در ایالات متحده آمریکا در دو بخش آغازشد: ارتش و شهرداری، در ارتش این فلسفه تحت برنامه مدیریت جامع کیفیت[۱۸] و در شهرداری در قالب جایزه ملی مالکوم بالدریج [۱۹] شکل گرفت.

ارزیابی عملکرد در دولت ایالات متحده در قالب برنامه عملکرد و نتایج [۲۰] دولت آغاز شد. در این برنامه کلیه آزانس­های دولتی می­بایست برنامه استراتژیک، اهداف عملکرد و شاخص­ های عملکرد را در طول زمان ارائه می­دادند. بودجه این کار توسط دفتر مدیریت برای این آژانس­ها فرستاده می­شد. در بخش صنعت به دلیل وجود عملیات محسوس و تکرارپذیر، امکان ارزیابی وکنترل دقیق وجود دارد. اما در ارتباط با کارمندان موضوع متفاوت است. در این زمان بود که روش­های سنتی بر مبنای مدیریت هزینه­ ها وسیستم­های حسابداری شکل گرفت (عفتی داریانی، ۱۳۸۶: ۷-۶).

در کشور ما به­ طور رسمی و در سطح ملی برای نخستین بار در سال ۱۳۴۹ شمسی، مقرر گردید که سازمان­ های دولتی از نظر مدیریت و نحوه­ اداره امور مورد ارزیابی قرار گیرند. ‌به این منظور مرکز ارزشیابی سازمان­ های دولتی در نخست­وزیری تشکیل شد (مدرکیان، ۱۳۷۷).

اهمیت ارزیابی عملکرد

همان­گونه که گفته شد نیروی انسانی توانا و کارآمد است که می ­تواند سازمان کارآ، سودآور و مفید به حال جامعه و در کل،کشور را شکوفا و از وابستگی برهاند. اکثر سازمان­ های ایران با تراکم نیروی انسانی مواجهند و از طرفی از کارایی پایینی برخوردارند از یکسو نیز هر کارمند و یا کارگری به اجبار هزینه ­هایی از قبیل حقوق و دستمزد، هزینه­ های اداری، هزینه­ های رفاهی و غیره را به سازمان خود تحمیل می­ کند و چون این نیروی متراکم در سازمان­ها در کل ، هزینه­ های سنگینی به سازمان تحمیل ‌می‌کنند ممکن است با باز خرید، اخراج و یا به هر صورت ممکن به خدمت آن ها در سازمان مربوطه خاتمه داده شود و همین نیروها وارد بازار آزاد شده و چون کارایی لازم را ندارند به جمع بیکاران و یا شاغلین کاذب اضافه شوند(گروهی از اساتید مدیریت، ۱۳۷۵: ۱۳۵).

ارزیابی عملکرد کارکنان، عمدتاًً برای نظارت بر پیشرفت­ها و دستاوردهای سازمان و تشویق و حمایت از تداوم بهبود، توسعه و پیشرفت سازمان­ها در جهانی که دائماَ درحال تغییر و تحول است به کارمی رود. اطلاعات حاصله از ارزیابی نه تنها سازمان را در جهت اثربخشی ‌و کارایی بهینه یاری می­دهد، بلکه افراد و گروه­ ها را نیز در مسیر رشد و تعالی قرارمی­دهد و زمینه تدوین یک طرح پیشرفت و توسعه همه جانبه را فراهم می­سازد، ارزیابی عملکرد فرایندی است که توسط آن مدیران و سرپرستان ‌رفتار کارکنان را مشاهده و بررسی ‌می‌کنند تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتارشان به آن ها ارائه دهند. ارزیابی عملکرد بر این منظور استواراست که اگر کارکنان از اطلاعات مربوط به رفتارهای مثبت و منفی خودآگاه شوند انجام فعالیت­ها بهبود می­یابد (جزنی،۱۳۸۰).

نظر دهید »
دانلود پروژه و پایان نامه – قسمت 28 – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مطابق گات ۱۹۹۴ ، تصمیم گات ۱۹۷۹ راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموما ً به شرط توانمند سازی[۳۰۹] برمی گردد که امروزه جزء لایتجزای گات ۱۹۹۴ شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (۴)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات ۱۹۹۴ وارد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی کردند.[۳۱۰] این بند چنین مقرر می‌دارد: علی رغم مقررات ماده ۱ موافقت نامه عمومی اعضا می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند ، بدون اینکه لازم باشد چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.[۳۱۱]

الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی

بند (الف)۲ شرط توانمند سازی بیان می‌کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند ۱ شامل: رفتار تعرفه ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته به محصولاتی که مبدأ آن در کشورهای عضو در حال توسعه است مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.[۳۱۲] مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- تعرفه های ترجیحی ” این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان استثنایی بر ماده ۱:۱ گات ۹۴ عمل می‌کند نهادینه ساخت[۳۱۳]. بند ۱ شرط توانمند سازی صراحتا ً اعضا را از انجام تعهد مندرج در ماده ۱:۱ به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه معاف ‌کرده‌است [۳۱۴]. شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند فراهم آورند.[۳۱۵] آن چه مهم است این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده ۱:۱ گات تخطی کنند بلکه تشویق به انجام این کار نیز شده اند. [۳۱۶]

لذا شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند.[۳۱۷] شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج در بند ۳و۴ فراهم آمده باشد. بند ۳ مقرر می‌دارد: هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود ، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.

ب: نبایستی مانعی برسر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیت ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله الوداد شود.

ج: چنین رفتاری می بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.

بند ۴: ” شرایط شکلی مقرر برای ارائه ، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می‌کند. مطابق این بند اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود بدهند. “

ب. رفتار تعرفه ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمند سازی

در قضیه ” جوامع اروپایی- ترجیحات تعرفه ای ” سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟ قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره ۲۰۰۱/۲۵۰۱ (مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱)[۳۱۸]۵ نوع ترتیب تعرفه ای ترجیحی را مقرر می‌کند: ۱٫ ترتیبات کلی ۲٫ ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران ۳٫ ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست ۴٫ ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته ۵٫ ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر.

ترتیبات کلی : ترجیحات تعرفه ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می‌کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است مشکلی را ایجاد نمی کند هر دو دسته این ترتیبات ‌بر اساس شرط توانمند سازی موجه قلمداد می‌شوند. بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می‌کند: شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می‌گردد. اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با مواد مخدر با گات ۹۴ مسائلی مطرح می شود. تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می‌روند . برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می‌شوند . برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به ۱۱ کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.[۳۱۹]

هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعدا ً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج به دست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود . اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست . موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)۲ شرط توانمندسازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره ۳ آن آمده است منطبق می‌باشد یا خیر[۳۲۰]. پانل در این قضیه چنین گفت : ” قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویا ً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد. “[۳۲۱]

نظر دهید »
مقاله های علمی- دانشگاهی | دیوان بین المللی حقوق دریاها – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

در واقع، صلاحیت رسیدگی دیوان، مربوط به جرایم بسیار مهم بین‌المللی دانسته شده است. از آنجایی که صلاحیت رسیدگی ‌به این جرایم در دیوان به صورت مستقل وخاص، همان‌ طور که در بالا اشاره شد، پیش‌بینی نشده است و مطابق با اصل قانونی بودن جرایم طبق ماده ۲۲ اساسنامه دیوان، این مرجع در صورتی صلاحیت رسیدگی ‌به این جرایم را دارا است که اساسنامه اصلاح و از جرایم زیست محیطی به عنوان جرایم بسیارمهم در مفاد اساسنامه تعریفی به عمل آید،ضعفی است که در این راستا وجود دارد(جلالی، پیشین، ۵۱).

به علاوه، هرچند دیوان کیفری بین‌المللی، نهادی دائمی است که صلاحیت سرزمینی در خصوص این دادگاه معنا ندارد، اما صلاحیت شخصی دیوان، تنها صلاحیت ر سیدگی به جرایم اشخاص حقیقی است(شریعت باقری،پیشین۵۱). البته دولت یک مفهوم انتزاعی است و دولت ها به واسطه اشخاص اقدام به جرایم بین‌المللی می‌کنند و امکان محاکمه به معنای خاص برای محاکمه کیفری دولت میسر نمی باشد، اما صلاحیت شخصی این دیوان نیز به همراه حاکمیت ‌و اراده‌ دولت ها، در خصوص رسیدگی به جرایم کیفری از ضمانت اجرایی این مرجع قضایی می کاهد. لذا ضرورت تأسیس یک دادگاه بین‌المللی کیفری مستقل، با صلاحیت شخصی اشخاص حقیقی و حقوقی و متشکل از قضات کارآمد و متخصص در حوزه حقوق بین الملل محیط زیست، در سطح بین‌المللی، راهکاری جهت تحقق و حمایت همه جانبه از این قواعد حقوقی به شمار می‌آید و تمامی فعالان حقوقی حوزه بین الملل هر یک با نگاهی ‌به این ضرورت معترف هستند .در کنار موارد مطروحه ‌در مورد صلاحیت تکمیلی دیوان، پیچیدگی مسائل مرتبط با جرایم زیست محیطی، تعریف موضوع و توصیف جرایم، عدم تعریف یکسان میان دادگاه های ملی صلاحیتدار دیوان بین‌المللی کیفری از جرایم زیست محیطی، از دیگر محدودیت هایی است که در صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی، نسبت به رسیدگی کیفری به جرایم زیست محیطی مشاهده می شود. محدودیت دیگری که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری وجود دارد، رابطه دیوان با شورای امنیت سازمان ملل متحد است که به شدت از ضمانت اجرایی مؤثر این مرجع قضایی بین‌المللی کاسته است. با آنکه در تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی، برخلاف دو دادگاه بین‌المللی یوگسلاوی و رواندا، شورای امنیت نقشی نداشته است، اما اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، در دو نقطه به شورای امنیت نقش ممتازی داده است: اول؛ امکان حق ارجاع یک وضعیت به دیوان، بدون آنکه رضایت هیچ دولتی شرط حق وتو صلاحیت دیوان باشد و دوم حق وتو موقت است. مطابق با ماده ۱۶ اساسنامه، شورای امنیت حق دارد از دیوان درخو است کند تحقیق و تعقیب امری را به مدت دوازده ماه معلق و حتی می‌تواند پس از انقضای دوازده ماه مجددا آن را تجدید کند(شریعت باقری، پیشین، ۳۲).

شناسایی این حق برای شورای امنیت، با موضع سیاسی این رکن و با عنایت به ماهیت جرایم زیست محیطی که بحث زمان، عامل مؤثری در کیفیت، شناسایی و درخواست رسیدگی است، ضعفی است که رسیدگی دیوان بین‌المللی کیفری را به صورت مستقل و در زمان مناسب امکان پذیر نمی سازد. در واقع، این امکان برای هر یک از اعضای دائمی شورای امنیت فراهم می شود که با صدور قطعنامه ای، مجوز امکان محاکمه را وتو کرده و بدین ترتیب، اتباع خویش را از هر تعقیبی مصون دارند (شریعت باقری، پیشین،۸۵).

حتی در صورت امکان تحقق شرایط مقدماتی، یعنی احراز ماده ۵ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، طبق ماده ۱۳ ، که ارجاع وضعیت می‌تواند از سوی دولت های عضو، دادستان و شورای امنیت بر مبنای فصل ۷ منشور صورت گیرد، با حق وتوی موقت این امکان تضییع وتحقق نمی یابد) شریعت باقری ،همان:۴۴ .(

به وضوح می توان پی برد با شرایط موجود، محیط زیست،به عنوان میراث مشترک بشریت، همچنان قربانی خاموش مطامع و منافع آنی و لحظه های کشورهای فرصت طلب خواهد بود. صلاحیت شخصی دیوان بین‌المللی کیفری مطابق ماده یک اساسنامه، دیوان تنها صالح به رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی اشخاص حقیقی است. لذا مسئولیت های کیفری دولت ها، تحت صلاحیت دیوان نمی باشد. البته نقطه قوتی که مطابق با ماده۲۷اساسنامه پیش‌بینی شده عدم وجود مانع برای رسیدگی به جرایم ارتکابی از سوی مقامات است. در حقیقت، مصونیت مقامات، مانع از رسیدگی به جرایمی که در صلاحیت رسیدگی دیوان است و توسط نیروهای تحت فرماندهی و با کنترل مؤثر و اقتدار فرماندهان نظامی یا شخصی که عملاً وظایف فرماندهی را انجام می‌دهند، نمی شود. هرچند رویه های قضایی دیوان و عملکرد این مرجع بین‌المللی قضایی نشان داده است که حتی در پرونده کنوانسیون نسل کشی نیز صلاحیت دیوان برای مسئولیت کیفری دولت ، خوانده، احراز نشده است (میرعباسی،۱۳۸۹ ،۲۲۹_۲۳۱). با این توصیف ها، دیوان بین‌المللی کیفری نیز نمی تواند چنان که باید از محیط زیست بین‌المللی دفاع کند.

  • دیوان بین‌المللی حقوق دریاها

به رغم وجود دیوان بین‌المللی دادگستری، با سابقه و تجربیات مفید در زمینه دعاوی مرتبط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی اما به دلیل حق مراجعه، طبق اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، فقط برای دولت ها و سازمان های بین‌المللی، دیوان بین‌المللی حقوق دریاها، با یک تشکیلات قضایی مستقل بین‌المللی این امکان را برای طرح دعوا از سوی اشخاص خصوصی نزد این مرجع قضایی در ارتباط با مسائل حقوق دریاها و حقوق دریایی فراهم ‌کرده‌است. اما مطابق با صلاحیت موضوعی این دیوان، اختلافات مطروحه تنها در حوزه حقوق دریاها و دریایی بوده و ‌بنابرین‏، این مرجع قضایی بین‌المللی نمی تواند مرجعی تخصصی برای همه مسائل زیست محیطی جهانی باشد( میرعباسی، پیشین،۱۸۰-۱۸۱). گرچه با توجه ‌به این امر که منشا بخش عظیمی ازگردوغبار، تالابی بوده وبراثر خشک شدن تالاب ها ایجاد می شود، اعمال صلاحیت دیوان بین‌المللی حقوق دریاها حداقل در این مورد را می توان دور از ذهن ندانست. اگرچه تاکنون چنین اتفاقی رخ نداده است. مسائل زیست محیطی جهانی به خاطر پیچیدگی، تنوع و تعددی که دارا است، باید در دادگاهی مستقل مورد وارسی، واکاوی و صدور رأی قرار گیرد. پرواضح است که دیوان بین‌المللی حقوق دریاها صرفاً با هدف نظم دادن به استفاده منطقی و عادلانه از دریاها و آبهای آزاد شکل گرفته است که یکی از مباحث آن، عدم تعرض به محیط زیست دریایی است، این دیوان چنان که باید قادر به ایفای نقش در این خصوص نیست و ضرورت تأسیس یک دادگاه مستقل را نفی نمی نماید.

  • سازمان تجارت جهانی (WTO)

اکنون جامعه جهانی شاهد رابطه ای نزدیک میان مسائل زیست محیطی و امور تجاری است. سازمان تجارت جهانی دارای نهاد خاص حل و فصل اختلافات، از جمله در خصوص مسائل زیست محیطی است. درست است که از اهداف این سازمان این است که با رویکردی بین‌المللی، مسائل زیستی را برای نخستین بار در چهارچوب نظام تجارت جهانی مطرح نماید و برنامه هایی نظیر توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را در نظر دارد، اما رویکرد این سازمان به مسائل زیست محیطی، رویکردی است تجاری در سطح بین‌المللی و نمی توان این سازمان را یک مرجع بین‌المللی تخصصی در جهت حل وفصل اختلافات زیست محیطی در سطح جهانی تلقی کرد زیرا در آن ساز و کارهای پیچیده متناسب با تمامی موضوعات مرتبط با محیط زیست بین الملل دیده نمی شود(جلالی، پیشین،۶۹_۷۱).

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | ۱-۴-۳-نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

۱-بخشنامه شماره۱۰۴۲/۶۰مورخ ۴/۳/۷۹بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص میزان و نحوه پیش پرداخت اعتبارات و بروات اسنادی وارداتی

۲ -بخشنامه شماره ۱۱۰۵ /۶۰مورخ ۳۰/۷/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص شرایط و نحوه پرداخت وجه اعتبارات اسناد دیداری با نرخ گواهی سپرده ارزی .

۳- -بخشنامه شماره ۱۱۰۷/۶۰مورخ ۳/۸/۸۰بانک مرکزی جمهوری اسلامی در خصوص عدم ضرورت کنترل مجدد مجوزهای قانونی مورد نیاز برای ثبت سفارش .

۳-۳-۳-مبحث مقایسه ای

۱-قانون برات در کشور ما داری پیشینه زیادی است در حالی که ما متاسفانه در رابطه با اعتبار اسنادی هیچ گونه ماده قانونی در قانون تجارتمان نداریم .

۲-نکته مهم اینجا است در مجموعه قوانین بین‌المللی ما شاهد (یوسی پی) هستیم از اتاق بازرگانی بین‌المللی که خیلی خوب توانسته از عهده انتظارات طرفین دخیل در اعتبارات اسنادی برآید و انتظارات آنهارا به نحو شایسته ای در تضمین منافع پاسخگو باشد بنحوی که هیچکدام از طرفین شاکی از این مطلب نباشد که به منافع طرف مقابل توجه بیشتری شده است در حالی که ما ‌در مورد قوانین راجع به برات شاهد این مطلب هستیم که به انتظارات فروشنده توجه بیشتری شده است.

۳-یو سی پی نزدیک به چندین بار توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی به ویرایش در آمده و این امر سبب بهبود کیفیت و برطرف شدن نقصان و ‌کاستی‌های آن در طول زمان گردیده در حالی که ما در برات شاهد چنین تحولاتی نبوده ایم.

۴- باوجود آنکه مقررات کنوانسیون ۱۹۳۰و ۱۹۸۷ وجود دارند ‌در مورد برات و سفته اما هنوز مقررات یکنواختی همچون مقررات یکنواخت اعتبارات اسنادی ‌در مورد برات وجود ندارد و کشورهای تابع نظام حقوقی انگلیسی –آمریکایی قوانین خاص خود را در این مورد اجرا می نمایند و در کشور های آمریکای لاتین قوعد متحد الشکل کنوانسیون هاوانا مورد استفاده قرار می‌گیرد.(۱[۳۵])

اآآمنئنددندذن وجود ندارد

۴-۳-قوانین ومقررات ناظر بروصولیها

وصولی ها به عنوان یکی از شیوه های مبادله کالا در سطح بین‌المللی که در جمهوری اسلامی ایران به عنوان (روش براتی)و در در سطح بین‌المللی تحت (مقررات متحدالشکل وصولیها)قرار داشته و در خصوص انجام امور مربوط به پرداخت یا قبولی و تحویل اسناد توسط بانک‌ها انجام می پذیرد.مقررات مرسوم در این زمینه مقررات (یو آرسی ۵۲۲) یا همان مقررات متحد الشکل و صولی ها نام دارد که این مقررات در ژوئن ۱۹۹۵توسط شورای اتاق بازرگانی بین‌المللی به تصویب رسید و از ژانویه ۱۹۹۶به مرحله اجرا در آمد و در حال حاضر مهمترین منبع از لحاظ مقرراتی برای وصولی اسنادی یا همان برات ارزی می‌باشد .درحال حاضر جز چند بخشنامه یا دستورالعمل داخلی بانکی ‌در مورد وصولی ها ماقانون خاصی ‌در مورد آن ها در کشورمان نداریم.

مقررات(یو آرسی۵۲۲) مشتمل بر۲۶ماده می‌باشد که ماده نخست آن به کار برد مقررات متحد الشکل وصولی ها می پردازد در در ماده ۲ درمورد تعریف وصولی چنین بیان می‌دارد وصول به معنای انجام امور مربوط به اسناد به نحوی که در ذیل ماده ۲ (ب) تعریف شده(- اسناد بازرگانی به مفهوم سیاهه، اسناد حمل، اسناد مالکیت، اسناد مشابه و یا هر نوع اسناد دیگری است که در هر صورت اسناد مالی نباشند.)و انواع وصولی نظیر وصولی ساده و صولی اسنادی در این ماده بیان شده در ماده سه به بیان طرفهای در گیر در عملیات وصولی اسنادی پرداخته که شامل چهار طرف می‌باشد که شرح آن ها در فصل نخست آمده است و در فصل دوم نیز روابط حقوقی و حدود تعهدات آن ها بیا شده است.

۱ -واگذارنده (اصیل)،

۲-بانک فرستنده،

۳-بانک وصول کننده،

۴-بانک ارائه کننده اسناد، بانک وصول کننده است که اسناد را به براتگیر ارائه می کند.

در ماده ۴ به شکل و ساختار وصولی ها پرداخته و در ماده ۵ نحوه ارائه اسناد را بیان داشته است در ماد۶بحث دیداری /قبولی اسناد مطرح شده و این ماده می‌گوید((در صورتی که اسناد به محضرؤیت قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست اسناد را بدون تأخیر برای پرداخت ارائه نماید.

در صورتی که اسناد به شیوه مدت دار و جز دیداری قابل پرداخت باشد، بانک ارائه کننده اسناد می بایست در جایی که قبولی تقاضا شده باشد اسناد را بدون تأخیر برای پذیرش (قبولی) ارائه کند و در جایی که تقاضای پرداخت شده باشد اسناد را برای پرداخت در موعد سررسید و نه بعد از آن ارائه کند.))در ماده های ۷ و ۸ ‌در مورد ‌واگذاری اسناد و صدور اسناد صحبت شده و در ماده ۹ تعهدات و مسئولیت‌ها علی الخصوص حسن نیت ذکر شده و در ماده ده از اسناد ‌در مورد کالا و خدمات و عملکرد ها سخن گفته شده مواد ۱۱ و ۱۲و ۱۳و ۱۴ و ۱۵ ‌در مورد موارد عدم مسئولیت های طرفها می‌باشد که به ترتیت در ئیل بیان شده است .

ماده ۱۱- عدم قبول مسئولیت نحوه عملکرد طرف دستور دهنده (بانک های کارگزار)

ماده ۱۲- عدم قبول مسئولیت اسناد دریافتی

ماده ۱۳- عدم قبول مسئولیت اصالت اسناد

ماده ۱۴- عدم قبول مسئولیت تأخیر ، فقدان و ترجمه اسناد

و در انتها ماده ۱۵ از شرایط قوه قهریه یا همان فورس ماژور سخن گفته است.

مواد ۱۶،۱۷،۱۸،۱۹مر بوط به مسئله پرداخت می‌باشند که آن ها نیز به ترتیب ماده در دیل مطلب بیان

می‌گردند.

ماده ۱۶- پرداخت بدون تأخیر

ماده ۱۷- پرداخت به پول محلـــــــــی

ماده ۱۸- پرداخت به ارز خارجی

ماده ۱۹- پرداخت به دفعات

بهره ها و هزینه ها و مخارج نیز در مواد۲۰و۲۱بیان شده ماده ۲۲ نیز به قبولی اختصاص دارد .

سفته و سایر وسایل پرداخت در ماده ۲۳ آمده و مسئله واخ.است نیز ماده ۲۴ را به خود اختصاص داده است ‌در مورد وکالت نیز در ماده ۲۵صحبت شده و در انتها ماده۲۶ اعلامیه ها بیان را بیان داشته که در

آن شکل اعلامیه ،شیوه اعلامیه ‌و اعلامیه پرداخت بیان شده است.(۱)[۳۶]۱

۱-۴-۳-نتیجه مقایسه مقررات وصولی ها با اعتبارات اسنادی

در رابطه با مقایسه این مقررات با مقررات اعتبارات اسنادی مهمترین نکته ای را که در ابتدا می توان گفت:

۱- مقررات اعتبارات اسنادی از جامعیت بسیار بیشتری نسبت به مقررات وصولی ها برخوردار است ومهمترین دلیل آن را هم می توان در ویرایش های نسخه های (یوسی پی) توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی جست که نتیجه این ویرایش ها متعادل سازی بین انتظارات خریدار و فروشنده شده و به عبارتی انتظارات خریدار و فروشنده توامان با هم مورد توجه قرارگرفته و این به براورده سازی این انتظارات بسیار کمک نموده است و لذا باعث شده طرفداران بیشتری نسبت به روش وصولی داشته باشد .

۲-در رابطه با اعتبار اسنادیما شاهد قوانینی خاص این مطلب در قانون های داخلی بسیاری ‌از کشورها هستیم که این امر نسبت به وصولی اسنادی از جامعیت بسیارکمتری برخوردار است واهمیت این مسئله نمی تواند از دید تجار دور بماند.

۳-متاسفانه در وصولی اسنادی نیز همانند اعتبارات اسنادی، ما در کشورمان قانونی نداریم که به طور خاص ‌به این مطلب پرداخته باشد.

۴-در مقررات وصولی امکان تنزیل وجه برات ‌مدت‌دار قبل از سررسید برای فروشنده وجود دارد اما در

۵- همان‌ طور که ‌در مورد نخست اشاره شد در وصولی اسنادی ریسک بیشتری نسبت به اعتبار اسنادی برای فروشنده وجود دارد و این روش از جمله روش‌هایی است که در آن ها به منافع خریدار بیشتر توجه شده است.

نظر دهید »
دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | قسمت 9 – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

A2

دلپذیربودن

E2

برونگرایی

N2

روان نژندی

(GHQ)2

سلامت روان

A

دلپذیربودن

E

برونگرایی

N

روان نژندی

GHQ

سلامتروان

n

۷۵۶۹

۸۲۸۱

۱۲۱۰۰

۲۸۹

۸۷

۹۱

۱۱۰

۱۷

۲۶

۱۴۸۸۴

۸۴۶۲

۷۷۴۴

۳۲۴

۱۲۲

۹۲

۸۸

۱۸

۲۷

۸۶۴۹

۷۹۲۱

۱۱۶۶۴

۴۴۱

۹۳

۸۹

۱۰۸

۲۱

۲۸

۱۲۷۶۹

۱۰۸۱۶

۵۷۷۶

۱۶۹

۱۱۳

۱۰۴

۷۶

۱۳

۲۹

۱۰۰۰۰

۹۴۰۹

۱۳۴۵۵

۱۰۰

۸۹

۹۷

۱۱۶

۱۰

۳۰

۶۸۸۹

۱۱۸۸۱

۱۰۴۰۴

۲۵

۸۳

۱۰۹

۱۰۲

۵

۳۱

۷۷۴۴

۸۲۸۱

۵۷۷۶

۱۶۹

۸۸

۹۱

۷۶

۱۳

۳۲

۱۲۵۴۴

۸۲۸۱

۶۴۰۰

۲۲۵

۱۱۲

۸۰

۹۱

۱۵

۳۳

۹۰۲۵

۷۳۹۶

۱۱۸۸۱

۴۴۱

۹۵

۸۶

۱۰۹

۲۱

۳۴

۱۴۸۸۴

۱۱۳۷۶

۱۲۷۶۹

۱۴۴

۱۲۲

۱۲۴

۱۱۳

۱۲

۳۵

۱۴۸۸۴

۱۱۳۷۶

۷۲۲۵

۳۶۱

۱۲۲

۱۲۴

۸۵

۱۹

۳۶

۱۶۱۲۹

۱۰۴۰۴

۶۸۸۹

۴۸۴

۱۲۷

۱۰۲

۸۳

۲۲

۳۷

۹۰۲۵

۹۶۰۴

۷۵۶۹

۲۸۹

۹۵

۹۸

۸۷

۱۷

۳۸

۷۵۶۹

۸۸۳۶

۱۳۲۲۵

۸۱

۸۷

۹۴

۱۱۵

۹

۳۹

۱۵۱۲۹

۱۱۴۴۹

۷۲۲۵

۵۲۹

۱۲۳

۱۰۷

۸۵

۲۳

۴۰

۴۴۴۴۹۴=∑A2

۴۰۴۳۸۳=E2∑

۳۵۴۸۲۲=N2∑

۱۵۱۲۴=۲X∑

۴۱۶۹=A∑

۳۹۹۴=E∑

۳۷۲۵=N∑

۷۳۵=∑x

۴۰=∑n

محاسبه ضریب همبستگی پیرسون نمره های سلامت روان ‌و ویژگی‌های شخصیتی دانش آموزان دخترمقطع سوم دبیرستان(جدول۳-۴)

Xy3

Xy2

Xy1

n

۸۷۱

۸۱۹

۷۶۷

۱

۲۸۰۰

۲۴۹۲

۲۶۰۴

۲

۱۸۴۸

۲۰۵۸

۱۹۳۲

۳

۱۴۵۶

۱۱۵۷

۱۱۹۶

۴

۲۲۸۰

۲۳۵۶

۱۶۵۳

۵

۲۷۲۸

۲۳۱۰

۱۸۲۶

۶

۱۶۰۵

۱۲۶۰

۱۳۸۰

۷

۳۳۸۸

۳۶۴۰

۲۲۹۶

۸

۱۶۳۲

۱۶۸۳

۱۴۴۵

۹

۱۹۰۴

۱۷۹۲

۱۰۰۸

۱۰

۲۳۳۱

۲۲۶۸

۲۳۱۰

۱۱

۲۰۱۶

۲۲۱۴

۱۸۳۶

۱۲

۱۲۷۴

۹۲۳

۱۲۴۸

۱۳

۲۹۱۲

۲۴۳۲

۲۹۷۶

۱۴

۱۷۷۰

۱۶۲۰

۱۳۵۰

۱۵

۱۹۹۵

۱۶۹۱

۱۸۲۴

۱۶

۱۴۷۶

۱۵۰۰

۱۳۳۲

۱۷

۱۹۴۰

۱۶۸۰

۱۷۸۰

۱۸

۳۵۲۵

۲۹۲۵

۲۲۲۵

۱۹

۱۴۷۲

۱۴۰۸

۱۶۶۴

۲۰

۱۳۱۴

۱۷۴۶

۱۳۵۰

۲۱

۱۶۹۴

۱۵۱۸

۱۶۲۸

۲۲

۳۲۸۶

۳۸۷۵

۳۰۳۸

۲۳

۳۲۰۴

۳۸۵۲

۴۱۴۰

۲۴

۱۲۸۴

۱۳۲۰

۱۲۲۴

۲۵

۱۴۷۹

۱۵۴۷

۱۸۷۰

۲۶

۲۱۹۶

۱۶۵۶

۱۵۸۴

۲۷

۱۹۵۳

۱۸۶۹

۲۲۶۸

۲۸

۱۴۶۹

۱۳۵۲

۹۸۸

۲۹

۸۹۰

۹۷۰

۱۱۶۰

۳۰

۴۱۵

۵۴۵

۵۱۰

۳۱

۱۱۴۴

۱۱۸۳

۹۸۸

۳۲

۱۶۸۰

۱۲۰۰

۱۳۶۵

۳۳

۱۹۹۵

۱۸۰۶

۲۲۸۹

۳۴

۱۴۶۴

۱۴۸۸

۱۳۵۶

۳۵

۲۳۱۸

۲۳۵۶

۱۶۱۵

۳۶

۲۷۹۴

۲۲۴۴

۱۸۲۶

۳۷

۱۶۱۵

۱۶۶۶

۱۴۷۹

۳۸

۷۸۳

۸۴۶

۱۰۳۵

۳۹

۲۸۲۹

۲۴۶۱

۱۹۵۵

۴۰

۷۷۰۲۹=∑xy3

۷۳۷۲۸=∑xy2

۶۸۳۲۰= ∑ xy

۴۰=n

جدول ۴-۴ نمرات ویژگی‌های شخصیت وسلامت روان دانش آموزان پسر مقطع سوم دبیرستان

دلپذیربودن

A

برونگرایی

E

روانژندگرایی

N

سلامت روان

CHG

دانش آموز

۱۳۳

۱۱۴

۸۳

۱۰

۱

۱۰۲

۹۵

۱۰۸

۲۹

۲

۱۰۳

۸۰

۹۰

۳۰

۳

۱۱۲

۹۵

۷۳

۲۲

۴

۱۰۵

۱۰۵

۸۸

۱۴

۵

۹۲

۸۱

۹۲

۲۱

۶

۹۴

۱۱۹

۸۶

۳۶

۷

۱۴۳

۹۷

۱۰۸

۱۸

۸

۱۰۰

۱۰۳

۹۴

۱۴

۹

۱۲۳

۱۲۵

۷۰

۱۵

۱۰

۸۴

۸۷

۱۰۰

۴۲

۱۱

۱۰۰

۹۴

۹۶

۲۵

۱۲

۹۱

۸۷

۸۸

۱۴

۱۳

۱۰۲

۹۰

۹۲

۱۵

۱۴

۱۰۰

۱۰۲

۹۷

۱۱

۱۵

۹۳

۷۶

۶۳

۳۵

۱۶

۹۰

۹۸

۸۶

۳۱

۱۷

۷۶

۶۶

۸۱

۱۱

۱۸

۹۴

۸۷

۹۳

۱۶

۱۹

۶۲

۶۰

۶۷

۲۱

۲۰

۱۱۵

۱۰۷

۹۶

۲۲

۲۱

۱۴۰

۹۸

۱۱۰

۱۹

۲۲

۹۴

۱۰۰

۸۶

۱۷

۲۳

۱۰۸

۸۷

۹۴

۱۳

۲۴

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 197
  • 198
  • 199
  • ...
  • 200
  • ...
  • 201
  • 202
  • 203
  • ...
  • 204
  • ...
  • 205
  • 206
  • 207
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • پژوهش های پیشین در مورد بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • ﻧﮕﺎرش ﻣﻘﺎﻟﻪ ﭘﮋوهشی با موضوع ارزیابی پذيرش سيستم ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۳-۱) تئوری­های حاکمیت شرکتی – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود فایل پایان نامه با فرمت word : روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد در مورد تحلیل پیامد‎های ژئوپولیتیک مقاومت ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه ها – ۴-۴-۴ بررسی متغیر های فرضیه فرعی ۱-۱ – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود منابع پایان نامه در رابطه با بررسی تأثیر رسانه های ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • " مقالات و پایان نامه های دانشگاهی | نتیجه گیری – 9 "
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع کتاب شناسی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • پروژه های پژوهشی در مورد رابطه محافظه کاری و بازده … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان