مطابق گات ۱۹۹۴ ، تصمیم گات ۱۹۷۹ راجع به اعطا رفتار متمایز و مطلوب تر، تقابل و مشارکت بیشتر کشورهای در حال توسعه، عموما ً به شرط توانمند سازی[۳۰۹] برمی گردد که امروزه جزء لایتجزای گات ۱۹۹۴ شده است. شرط توانمند سازی یکی از تصمیماتی بود که اعضای متعاهد گات در چارچوب معنای بند (۴)(ب) مربوط به ضمیمه (الف) الحاقی به گات ۱۹۹۴ وارد موافقت نامه سازمان تجارت جهانی کردند.[۳۱۰] این بند چنین مقرر می‌دارد: علی رغم مقررات ماده ۱ موافقت نامه عمومی اعضا می‌توانند رفتار مطلوب تر و متمایز را به کشورهای در حال توسعه اعطا کنند ، بدون اینکه لازم باشد چنین رفتاری به دیگر اعضا اعطا شود.[۳۱۱]
الف. اعطا رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی
بند (الف)۲ شرط توانمند سازی بیان می‌کند که رفتار مطلوب تر و متمایز اشاره شده در بند ۱ شامل: رفتار تعرفه ای ترجیحی است که از سوی کشورهای عضو توسعه یافته به محصولاتی که مبدأ آن در کشورهای عضو در حال توسعه است مطابق با نظام عام ترجیحات اعطا می شود.[۳۱۲] مرجع استیناف در قضیه ” جوامع اروپایی- تعرفه های ترجیحی ” این قاعده را که شرط توانمند سازی به عنوان استثنایی بر ماده ۱:۱ گات ۹۴ عمل می‌کند نهادینه ساخت[۳۱۳]. بند ۱ شرط توانمند سازی صراحتا ً اعضا را از انجام تعهد مندرج در ماده ۱:۱ به منظور ارائه رفتار مطلوب تر و متمایز به کشورهای در حال توسعه معاف کرده‌است [۳۱۴]. شرط توانمند سازی به کشورهای عضو توسعه یافته اجازه داده است تا دسترسی آسان تر و بیشتر محصولات کشورهای در حال توسعه به بازارهایشان را به نسبت آن چه که به واردات محصولات مشابه از کشورهای توسعه یافته اعطا می‌کنند فراهم آورند.[۳۱۵] آن چه مهم است این است که اعضا سازمان تجارت جهانی نه تنها اجازه دارند که از ماده ۱:۱ گات تخطی کنند بلکه تشویق به انجام این کار نیز شده اند. [۳۱۶]
لذا شرط توانمند سازی نقش حیاتی را در افزایش تجارت به عنوان وسیله ای برای تحریک رشد اقتصادی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند.[۳۱۷] شرط توانمند سازی در صورتی می‌تواند مورد مطالبه قرار گیرد که شرایط خاص مندرج در بند ۳و۴ فراهم آمده باشد. بند ۳ مقرر می‌دارد: هر رفتار مطلوب تر و متمایزی که مطابق این شرط ارائه می شود ، الف: بایستی طوری طراحی شده باشد که تجارت از کشورهای در حال توسعه را تسهیل کرده و افزایش دهد نه این که منجر به افزایش موانع یا ایجاد مشکلات ناروا بر تجارت دیگر اعضا گردد.
ب: نبایستی مانعی برسر راه کاهش یا حذف تعرفه ها و یا دیگر قیود و محدودیت ها بر تجارت مطابق رفتار ملت کامله الوداد شود.
ج: چنین رفتاری می بایست به نحوی طراحی و یا در صورت لزوم اصلاح شود که پاسخ مثبتی به نیازهای تجاری، مالی و توسعه ای کشورهای در حال توسعه به حساب آید.
بند ۴: ” شرایط شکلی مقرر برای ارائه ، اصلاح و فسخ یک اقدام ترجیحی را بیان می‌کند. مطابق این بند اعضا اعطا کننده رفتار ترجیحی به کشورهای در حال توسعه بایستی سازمان تجارت جهانی را مطلع کرده و به درخواست عضو ذی نفع فرصت کافی برای مشورت راجع به هر مشکل یا موضوعی که ممکن است حادث شود بدهند. “
ب. رفتار تعرفه ای ترجیحی اضافی مطابق شرط توانمند سازی
در قضیه ” جوامع اروپایی- ترجیحات تعرفه ای ” سوال مطرح این بود که آیا جوامع اروپایی می‌توانند رفتار تعرفه ای ترجیحی را به کشورهای در حال توسعه خاصی اعطا و از دیگران استثنا کنند؟ قانون شورای جوامع اروپایی تحت عنوان قانون نظام عام ترجیحات جوامع اروپایی به شماره ۲۰۰۱/۲۵۰۱ (مورخ ۱۰ دسامبر ۲۰۰۱)[۳۱۸]۵ نوع ترتیب تعرفه ای ترجیحی را مقرر می‌کند: ۱٫ ترتیبات کلی ۲٫ ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران ۳٫ ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از محیط زیست ۴٫ ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته ۵٫ ترتیبات خاص برای مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر.
ترتیبات کلی : ترجیحات تعرفه ای را برای تمامی کشورهای در حال توسعه مقرر می‌کند. ترتیبات خاصی که تنها برای کشورهای کمتر توسعه یافته است مشکلی را ایجاد نمی کند هر دو دسته این ترتیبات بر اساس شرط توانمند سازی موجه قلمداد می‌شوند. بند (د) راجع به ترتیبات خاص برای کشورهای کمتر توسعه یافته چنین بیان می‌کند: شرط توانمند سازی شامل رفتار خاصی که به کشورهای کمتر توسعه یافته در میان کشورهای در حال توسعه در رابطه با هر اقدام کلی یا خاصی که به نفع کشورهای در حال توسعه است هم می‌گردد. اما در رابطه با مطابقت ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست و ترتیبات خاص مبارزه با مواد مخدر با گات ۹۴ مسائلی مطرح می شود. تنها بعضی از کشورهای در حال توسعه هستند که ذی نفعان این ترتیبات به شمار می‌روند . برای مثال ترجیحات مربوط به ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و حمایت از محیط زیست محدود به آن دسته از کشورهایی می شود که از سوی جوامع اروپایی در تطابق با استانداردهای خاص سیاست های محیط زیستی یا کار و کارگری تعیین می‌شوند . برای مثال ترجیحاتی که مطابق ترتیبات خاص راجع به مبارزه با تولید و توزیع مواد مخدر تنها به ۱۱ کشور امریکای لاتین و پاکستان اعطا شده است.[۳۱۹]
هند در قضیه ترجیحات تعرفه ای به عنوان خواهان از پانل درخواست کرد تا مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی و همچنین ترتیبات تشویقی خاص برای حمایت از حقوق کارگران و محیط زیست را بررسی کند. هر چند بعدا ً خواسته خود را محدود به ترتیبات مواد مخدر کرد و لذا نتایج به دست آمده از این اختلاف تنها مربوط به مطابقت ترتیبات مواد مخدر با سازمان تجارت جهانی می شود . اما روشن است که نتایج حاصل از این قضیه را می توان نسبت به دیگر ترتیبات خاص نیز قابل تسری دانست . موضوع ماهوی اصلی در این قضیه این بود که آیا ترتیبات راجع به مواد مخدر با بند (الف)۲ شرط توانمندسازی و به ویژه اصل عدم تبعیض که در پی نوشت شماره ۳ آن آمده است منطبق می‌باشد یا خیر[۳۲۰]. پانل در این قضیه چنین گفت : ” قصد آشکار مذاکره کنندگان راجع به نظام عام ترجیحات این بوده که این نظام متساویا ً به تمامی کشورهای در حال توسعه اعطا شود و تمامی تفاوت ها در اعطا رفتار ترجیحی واحد به کشورهای در حال توسعه خاتمه یابد. “[۳۲۱]
