در این صورت سوال مطرح این است که: آیا متفاوت بودن نوع مالکیت شرکت‌ها بر سیاست تقسیم سود آن ها تأثیر دارد؟ یعنی اگر مالکان شرکت را گروه‌های مختلف، مانند اعضای خانواده، دولت، مؤسسات مالی، بانک‌ها و شرکت‌های دیگر تشکیل دهنده سیاست تقسیم سود آن ها چگونه خواهد بود؟

وجود کدامیک از این ترکیب‌های متفاوت مالکیت در تقسیم سود بیشتر مؤثرتر است؟ واز آنجا که سیاست تقسیم سود شرکت هاکه ناشی از نوع مالکیت شرکت می‌باشد بر تصمیمات تصمیم گیرندگان به ویژه سرمایه گذاران راتحت الشعاع قرارداده و از طرفی مدیران دارای اعتماد بیش از حد^[۳۴] ممکن است بازده­های آتی ناشی از سرمایه ­گذاری­های شرکت را بیش از حد برآورد ­کنند ویا منجر به تصمیماتی گردد که ارزش شرکت را از بین می­برد.

حال سوال مطرح این است که واکنش سرمایه گذاران دربرابر این اخبار و رویدادها چه خواهد بود؟

با توجه به مطالب ذکر شده در واقع هدف این مطالعه یافتن پاسخ سوالات فوق از طریق، بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد (خوش­بینی بیش ازحد) مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران و تأثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین این دو مقوله در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ‌می‌باشد.

۲-۲) مبانی نظری پژوهش

به اعتقاد صاحب­نظران روش پژوهش، پژوهشگری که قصد رشد و توسعه دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا باید مبانی نظری و پیشنیه پژوهش­هایی را که تاکنون در زمینه­ دانش مذکور انجام شده را شناسایی و مطالعه نماید. «جان دیویی» (۱۹۳۸)، مطالعه منابع مربوط به موضوع پژوهش را به عنوان یکی از مراحل اساسی پژوهش علمی مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام این مطالعه، به پژوهشگرکمک می­ کند تا بینش عمیقی ‌در مورد پژوهش و حوزه­ای که پژوهش به آن تعلق دارد، کسب کند. ‌بنابرین‏، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد پژوهش، مشتمل بر شناسایی، مطالعه و ارزیابی پژوهش­ها ومشاهدات علمی گزارش­شده، عقاید و دیدگاه­ های صاحب­نظران در ارتباط با موضوع مورد پژوهش، بخش عمده­ای از روش علمی پژوهش است که انجام آن در کلیه­ پژوهش­ها، ضروری است. مطالعه­ منابع مربوط به موضوع پژوهش، به پژوهش­گر این فرصت را می­دهد که در رشته مورد علاقه­ خود در حد بضاعت، پیش­قدم بوده و به بینش وسیع­تری در ارتباط با آن دست یابد. این کار موجب بنیان­گذاری مستحکم پایه­ علمی پژوهش می­ شود و به نظر می­رسد، اگر بنیان مذکور ضعیف باشد، پژوهش انجام شده، خام، سطحی و تکراری خواهد بود (به نقل از دلاور، ۱۳۷۱، ۱۲۰). لذا در این فصل، به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش در زمینه مکانیزم­ های حاکمیت شرکتی ،واکنش سرمایه گذاران و همچنین موضوع اعتماد بیش از حد مدیران و روابط بین این مقوله­ها پرداخته شده است.

۲-۳) مفهوم حاکمیت شرکتی

بررسی متون متعدد و معتبر نشان می‌دهد که اولین و قدیمی‌ترین مفهوم عبارت حاکمیت‌‌‌ شرکتی، از واژه لاتین Gubenare به معنای هدایت کردن، گرفته شده است که معمولاً درمورد هدایت کشتی به کار می‌رود و دلالت بر این دارد که اولین تعریف حاکمیت‌‌‌ شرکتی، بیش­تر بر راهبری تمرکز دارد تا کنترل. تعریف‌های مختلفی از حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود دارد، از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکت‌ها و سهام‌داران آن‌ ها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخ‌گویی شرکت‌ها درقبال گروه کثیری از سهام­داران، افراد یا ذی­نفعان. بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی ‌در مورد حاکمیت‌‌‌ شرکتی وجود ندارد. تفاوت‌های چشمگیری در تعریف بر اساس کشور مورد نظر وجود دارد. حتی در آمریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست (جلالی، ۱۳۸۷، ۴).

فدراسیون بین ­المللی حسابداران درسال۲۰۰۴، حاکمیت‌‌‌ شرکتی را چنین تعریف ‌کرده‌است: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت از مسئولیت‌ها و شیوه های به کار برده شده توسط هیئت‌ مدیره و مدیران مؤظف با هدف مشخص کردن مسیر راهبردی است که تضمین‌کننده دست­یابی به هدف‌ها، کنترل ریسک‌ها و مصرف مسئولانه منابع است» (حساس یگانه، ۱۳۸۵، ۳۳).

سازمان ‌همکاری وتوسعه ‌اقتصادی ‌درسال۱۹۹۸، حاکمیت ‌شرکتی را چنین بیان کرد: «حاکمیت‌‌‌ شرکتی، سیستمی ‌است که‌ به وسیله آن شرکت‌های تجاری، کنترل وهدایت شوند.ساختار حاکمیت‌‌‌ شرکتی، تقسیم حقوق ومسئولیت‌ها ‌را در بین اعضای هیئت‌ مدیره، مدیران، سهام­داران وسایر ذی­نفعان مشخص می‌کند. هم­چنین قوانین ورویه‌های تصمیم‌گیری درخصوص امورشرکت راباصراحتبیان می­ کند. با تحقق این امر، حاکمیت‌‌‌ شرکتی ساختاری را ارائه می‌کند که از طریق آن، اهداف شرکت، ابزارهای دست­یابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد، تعیین می‌شود» (۱۹۹۹OECD,).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین آن که مدیر شرکت مطابق با منافع سهام­داران عمل می‌کند (حساس یگانه، ۱۳۸۴).

حاکمیت‌‌‌ شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روش‌هایی تعریف کرد که تعیین می‌کند شرکت‌ها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند (حساس یگانه، ۱۳۸۴)

حاکمیت‌‌‌ شرکتی شیوه­ای برای هدایت و اداره فعالیت‌های شرکت توسط هیئت‌ مدیره و مدیریت ارشد است (شرکت بورس اوراق بهادار تهران، ۱۳۸۶، ۲).

اساسی­ترین رکن بحث حاکمیت‌‌‌ شرکتی، اطمینان یافتن از اعمال حاکمیت صحیح سهام‌داران بر اداره شرکت است.باوجود این،وجود حالاتی خاص سبب می‌‌گردد که اعمال این حاکمیت مخصوصاً برای سهام‌داران خرد با موانعی روبرو شود .ازاین رو یکی ازمسائل مهم در حاکمیت‌‌‌ شرکتی،آگاهی ازساختار مالکیت وترکیب هیئت‌ مدیره می‌باشد تا با استفاده ‌از آن‌ها بتوان استراتژی‌های لازم در استقرار حاکمیت‌‌‌ شرکتی را تدوین نمود.

۲-۳-۱) تئوری­های حاکمیت شرکتی

تعریف­های نظام حاکمیت شرکتی همگی هدف مشترکی را دنبال ‌می‌کنند وآن عبارت است از کنترل برمدیریت درانجام وظایف محول شده وحفظ منافع ذی­نفعان. این دیدگاه ­ها درمجموع، منجر به ارائه­ سه نظریه برای نظام حاکمیت شرکتی شده است که عبارتنداز:

۲-۳-۱-۱)نظریه نمایندگی

با توجه به اینکه منافع مدیران وسهامداران، هم­سو و هم­جهت نیستند وافزایش منافع یک گروه،کاهش منافع گروه ‌دیگر را به دنبال دارد،نظریه نمایندگی برای کمینه کردن این شکاف پیشنهاد شده است. ‌در شرکت­های بزرگ که مستقیماً به وسیله­ مدیران و به طورغیرمستقیم به کمک سرمایه ­گذاران کنترل می­شوند،مدیران ‌در مورد منافع کوتاه­مدت، تحت فشارند که ممکن است این موضوع به نفع سایر سهام­داران نباشد. در این شرایط،مدیران به دست­یابی به عایدی­های متفرقه، تشویق می­شوند که باز هم به کاهش ارزش منافع و رفاه سهام­داران می­انجامد. این مشکل احتمالی نمایندگان، کنترل مدیریت شرکت­ها به وسیله­ سهام‌داران را اجتناب­ناپذیر می­ نماید.

۲-۳-۱-۲)نظریه هزینه­ معاملات

این نظریه براین اساس استوار است که شرکت­ها آن­قدر بزرگ ‌شده‌اند که در تخصیص منابع جانشین بازار شوند. در واقع شرکت­ها آن­قدر گسترده و پیچیده­اند که با توجه به نوسان­های قیمت در بازار، تولید را هدایت و بازار معاملات را متعادل ‌می‌کنند. در درون شرکت­ها، برخی از معاملات حذف می­شوند و مدیران شرکت، تولید را با معاملاتی که خود ترجیح می­ دهند، هماهنگ ‌می‌کنند.