به گفته‌ روان شناسان، کودک تحت تأثیر سه رأس مثلثی مشتمل بر عوامل ژنتیکی، محیط خانواده و محیط اطراف قرار دارد. کودکی تأثیرپذیرترین دوره در زندگی ‌انسان‌ها به شمار می‌آید. والت ویتمن می‌گوید:

آن جا کودکی بود که هر روز به جلو حرکت می‌کرد.اولین چیزی که او پیدا کرد چیزی بود که به آن تبدیل گشت و آن چیز برای یک روز یا زمانی خاص بخشی از وجود او گشت یا برای سال های زیاد یا دورانی بلند مدت درست همانند آن شیء هر گونه اثر و نقش و فکر و عادات خوب و بد را که طی دوران کودکی با آن‌ ها آشنا می‌شود، همانندسازی می‌کند. اگر به یک کودک فرصت پیشرفت عادت مطالعه و خواندن داده شود آن عادت تا پایان زندگی با او می‌ماند و جزئی از وجودیش می‌شود. هر چقدر بیشتر بخواند، ریشه‌های این عادت عمیق‌تر و عمیق‌تر می‌شود. اولین گام در پیشرفت و توسعه‌ این عادت، القای دوست داشتن کتاب در دوران کودکی است، و این باید از خانه شروع شود. (موهان واج، ۱۳۸۸، ص ۴۰).برای انتخاب کتاب مناسب برای کودکان باید از یک طرف کودک و از طرف دیگر کتاب را شناخت. برداشت کودکان به علت نیازها، رغبت‌ها و تجربه های سنی خاصی که دارند غیر از برداشتی است که بزرگسالان دارند.

شعاری نژاد معتقد است به ۴ روش می‌توان علایق کودک را دریافت:

• • قضاوت خود کودکان به وسیله پرسش نامه‌هایی که پر می‌کنند.

• • مشاهده‌ کتاب‌هایی که کودکان می‌خوانند.

• • اظهار نظرهایی که درباره‌ کتاب‌ها می‌کنند.

• یادداشت کردن تعداد و نوع کتاب‌هایی که مورد توجه کودکان قرار می‌گیرد. (۱۳۷۸، ص ۱۰۵)

کولنیان: پرورش کودک از مهم‌ترین صرفه‌هایی است که دستمزدی به آن تعلق نمی‌گیرد و شغلی است، بیست و چهار ساعته، این شغل پدر و مادر بودن نتایج ارزنده‌ای دارد. پاداش آن تبدیل فرزندانمان به افرادی دوست داشتنی، مسئول و لایق است. اگر به کودکان بیاموزیم به مطالعه عشق بورزند، هدیه‌ای به آن‌ ها داده که از هیچ چیز دیگر این کار ساخته نیست.

کتابخوان‌های ماهر و نویسنده‌های توانا با حرفه‌هایشان به دنیا نیامده‌اند. این علاقه را کسی در آن ها ایجاد ‌کرده‌است برای آن‌ ها کتاب خوانده‌اند. در زندگیشان کسانی بوده که کارت کتابخانه ‌داشته‌اند. (۱۳۸۲،ص ۱۷-۱۹)

۲-۹٫ نهادهای مروج خواندن

۲-۹-۱٫ شورای کتاب کودک

شورای کتاب کودک تشکّلی غیردولتی است که در ۱۳۴۱ در تهران تأسیس شده است تا به‌شکوفایی ادبیات ایرانی برای کودکان و نوجوانان، بهبود کمی و کیفی کتاب‌های کودکان و نوجوانان، و دسترسی هر چه بیشتر کودکان و نوجوانان ایرانی به کتاب و خواندنی‌های دیگر کمک کند.

مؤسسان شورای کتاب کودک از نویسندگان، تصویرگران، کتابداران، معلمان، و متخصصان آموزش و پرورش بودند. از چهره‌های آشنا در میان بنیان‌گذاران شورا که در آن فعالیت مستمر ‌داشته‌اند، عباس یمینی شریف (نویسنده)، لیلی (آهی) ایمن (نویسنده)، توران میرهادی (متخصص تعلیم و تربیت کودکان)، یحیی مافی، پرویز کلانتری (تصویرگر)، هما آهی (نویسنده و مترجم)، و بیژن مفید (کارگردان تئاتر) بودند.

یکی از نخستین ابتکارات شورا پس از تأسیس، ایجاد گروه‌های بررسی ادبیات کودکان و نوجوانان بود. این گروه‌ها به منظور بهبود مواد خواندنی کودکان و نوجوانان در ایران شکل گرفتند و کار خود را رسمآ از ۱۳۴۴ آغاز کردند.گروه‌های بررسی وظیفه ارزیابی کلیه آثار منتشر شده در حوزه کودک و نوجوان را در طول یک سال برعهده دارند. حاصل کار گروه‌های بررسی، تهیه ‌کتاب‌شناسی آثار منتخب کودکان و نوجوانان است که در پایان هر سال کاری، در نشریه داخلی شورا منتشر می‌شود.

اعضای برجسته شورا طی سال‌ها در مقام صاحب‌نظر به مجامع جهانی اعزام شده‌اند و کوشیده‌اند ادبیات کودک ایران را به جهانیان بشناسانند. در سال‌های ۱۳۵۵ و ۱۳۷۲ دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان، تهیه پوستر، شعار، و پیام روز جهانی کتاب کودک را برای نشر در سطح جهان، برعهده شورا گذاشت.

بخش دیگری از فعالیت‌های شورا در سال‌های آغازین حیات آن، تربیت متخصصان و کتابداران کودک و نوجوان بوده است. نخستین اقدام از این شمار، برگزاری دوره آموزش کتابداری در شهریور ۱۳۴۲، بلافاصله پس از تأسیس، برای کتابداران کتابخانه‌های آموزشگاهی بود.

شورا همچنین از آغاز بر آموزش ادبیات کودک به مربیان و آموزگاران تأکید و تدریس آن را در دانشسراها و مراکز تربیت‌معلم توصیه کرد. در همان آغاز، دو تن از اعضای هیئت مدیره شورا دو کتاب برای کتابداران تالیف کردند که به نحو گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. از سال ۱۳۶۵ شورا کارگاه‌های بسیاری با موضوع آشنایی با ادبیات کودک و نوجوان بر پا داشته است.

در ۱۳۴۳ و همزمان با شکل‌گیری برخی گروه‌های کاری در شورا، “گروه کتابخانه” نیز تأسیس شد. این گروه دو هدف را دنبال می‌کرد: ۱) همکاری با وزارت فرهنگ و هنر وقت و شهرداری‌ها برای ایجاد و گسترش کتابخانه‌های آموزشگاهی و کودکان؛ و ۲) راه‌اندازی یک کتابخانه تحقیقاتی برای استفاده اعضا، مربیان، و محققان. هدف دوم در سال ۱۳۵۳ و طی سال‌های بعد دنبال شد. کتابخانه تحقیقاتی شورا پشتیبان برنامه های تحقیقاتی و پاسخگوی نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران حوزه ادبیات کودک است.

در سال‌های پس از ۱۳۵۷، به اقتضای انقلاب، جنگ، و مناسبت‌های ملی و بین‌المللی نظیر “سال جهانی خانواده و گفت‌وگوی تمدن‌ها” شورا به ادبیات کودک با مضمون انقلاب، جنگ، کودک معلول، خانواده، و تفاهم بشر پرداخت و بهبود کیفیت ادبیات بومی کودک و نوجوان در ایران را مورد توجه قرار داد. در ۱۳۶۰ نخستین سمینار ادبیات و کودک معلول در شورا برگزار شد و به تشکیل گروه ویژه شورا برای کودکان معلول و فراهم‌آوری منابع خواندنی برای این دسته کودکان منجر شد. در دهه ۱۳۷۰ شورا چند دستاورد ارزشمند برای تأسیس خدمات کتابخآن‌های خاص کودکان محروم داشته است. یکی از این ها تأسیس کتابخانه کودکان در کانون اصلاح و تربیت کرج بوده است. دیگر، تأسیس”کتابخانه‌های فراگیر” برای کودکان خانواده های پناهنده افغانی در ایران بوده است.

اعضای شورا تشکل‌های غیردولتی چندی نیز ایجاد کرده‌اند. از آن جمله‌اند “مؤسسه پژوهشی کودکان دنیا”، “مؤسسه مادران امروز”، “بنیاد پژوهش‌های تاریخ ادبیات کودکان”و{خانه کتابدار}

پردامنه‌ترین اقدام فرهنگی شورای کتاب کودک تألیف ‌فرهنگ نامه کودکان و نوجوانان است. فکر تدوین چنین اثری در نخستین همایش سراسری شورا در سال ۱۳۴۲ مطرح شد. هدف از تألیف این دایره‌المعارف ‌پاسخ‌گویی‌ به نیازهای کودکان ۱۰ تا ۱۶ ساله ایرانی است.(مکتبی فرد،۱۳۸۱)

۲-۹-۲٫ مؤسسه‌ مادران امروز

نتایج و پیشنهادات

چنان که گذشت برای تحقق دادرسی عادلانه نیازمند رعایت اصول شکلی و ماهوی بوده که هر کشور بنا بر نوع نظام حقوقی اش باید زمینه مناسب برای تحقق این اصول فراهم نماید.این اصول در شکل ماهوی اش شامل اصل برائت،اصل حاکمیت قانون،اصل قانونی بودن جرم و مجازت و.. و در بعد شکلی علنی بودن دادرسی،منع محاکمه مجدد،دسترسی به محاکم صالح و… می‌باشد.در اسناد بین‌المللی این اصول در دو بعد جهانی و منطقه ای منعکس شده اند.در واقع این حوزه ای است که محل تلاقی حقوق بشر و حقوق کیفری محسوب می شود.حقوق بشر رعایت قواعد و مقرراتی را برای مجموعه انسان ها فارغ از تفاوت‌های فردی و اجتماعی مقرر می‌کند.طرح این حقوق در بعد کیفری در اسناد بین‌المللی باید همراه با التزام دولت‌ها به رعایت آن باشد وگرنه صرف وجود متون قانونی چاره ساز نخواهد بود.چه بسا قانونی بسیار مناسب و درخور توسط مقامات اجرایی سالیان سال متروک بماند و یا از آن استنباط هایی خلاف فلسفه وجودی اش شود اما قانون بسیار بد توسط حاکمانی دیگر به گونه ای مناسب تفسیر شود.در خصوص حقوق بشر می توان لزوم انعکاس حقوق کیفری را به ویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به نحو بارزی مشاهده کرد.اعلامیه جهانی حقوق بشر به صورت یک سند عام و یا قانون ساز درآمده است که قواعد کلی ای را در زمینه‌های مختلف از جمله رعایت اصول دادرسی عادلانه برای کل بشر مطرح می‌کند.اسنادی نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر همه دولت‌ها را چه ملحق شده یا ملحق نشده به معاهده ملزم به رعایت قواعد آن می‌کنند.اما برخی از اسناد مانند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی نیاز برای ایجاد تعهد نیاز به امضاء از طرف کشورها دارند.خوشبختانه کشور ایران به بسیاری از این اسناد پیوسته و مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی و مانند ۹ قانون مدنی این اسناد در حکم قانون داخلی محسوب می‌شوند.از طرف دیگر قانون داخلی ما مانند قانون اساسی یا قوانین عادی مثل آیین دادرسی کیفری،قانون حفظ حقوق ‌و آزادی‌های شهروندان و… به طور واضح ‌به این مهم اشاره کرده‌اند که تضمینات دادرسی عادلانه را به رسمیت بشناسند.به نظر می‌رسد از حیث قانون به جز در موارد نادری که به آن اشاره شد که خود ناشی از سهل انگاری یا عدم تخصص در وضع قانون بوده است نمی توان ادعا نقض حقوق متهم را به طور عمد مطرح کرد.در این خصوص می توان با انجام اصلاحات جزیی در قوانین ایراد دار مشکل را به سادگی البته با کار کارشناسی حل کرد.

‌بنابرین‏ در جمهوری اسلامی ایران بسیاری از اصول مهم و شناخته شده دادرسیهای عادی در قوانین موضوعه پیش‌بینی شده است و از این حیث می توان گفت که کلیه اصول موجود در اعلامیه های جهانی حقوق بشر و کنوانسیون های بین‌المللی در قوانین مصوب داخلی وجود دارد و با خلا تقنینی خاصی مواجه نیستم , مع الوصف در بعضی موارد ابهام و اجمال قوانین سبب می شود که دادرسی عادی مورد تردید قرار گیرد.اما بحث اصلی بر سر اجرای قانون توسط قوه قضاییه و قوه مجریه می‌باشد که هر دو مجری قانون اند اما یکی به صورت ترافعی و دیگری به صورت غیرترافعی عمل می‌کند.یکی از مشکلات وضع قانون توسط مقامات قوه مجریه عدم آشنایی با حقوق متهم است.از طرفی اگر عدم آشنایی متهم با حقوق خود را ‌به این مقوله اضافه کنیم متوجه می‌شویم که نقض حقوق وی می توان به شیوه ای آسان صورت گیرد.این خلاء را می توان با آموزش های طولانی مدت علمی و عملی مرتفع ساخت.در مجموع یکی از مقوله های مهم دیگر ‌پاسخ‌گویی‌ و شفافیت دولت است.در صورتی که دولت بخواهد حقوق متهم را با ابزاری که در دست دارد نقض کند چندان دشوار نخواهد بود،می توان ‌پاسخ‌گویی‌ دولت را از ابزارهای مهم تحقق حقوق شهروندی به علاوه رعایت اصول حاکم بر دادرسی عادلانه دانست. ‌بنابرین‏ تا زمانی که دولت خود را مقید به ‌پاسخ‌گویی‌ نداند تأکید بر اصول آیین دادرسی کیفری برای تحقق دادرسی عادلانه کافی و مؤثر نخواهد بود.در مجموع پیشنهادات زیر مفید به نظر می‌رسند:

۱-از آنجا که بنا بر حکم ماده ۹ قانون مدنی معاهدات بین‌المللی که دولت ایران به آن ملحق شده در حکم قانون داخلی می‌باشند،می توان با همسو شدن این معاهدات با قوانین داخلی از لحاظ حقوق بشری معیارهای قابل تأیید را شناسایی و اجراء کرد.

۲-در صورتی که قانون داخلی ایران با اسناد بین‌المللی که به بسیاری از آن ها قبل از انقلاب ملحق شده ایم تعارض داشته باشد بحث انتخاب قاعده موخر به میان می‌آید.در این صورت قاعده موخر اگر قانون داخلی ای باشد که پس از امضاء معاهده بین‌المللی به آن ملحق شده ایم و قانون داخلی با معاهده بین‌المللی در تعارض باشد این وجه قضیه صورت مناسبی نخواهد داشت.به تعبیری می توان از این موضوع به خروج ضمنی از معاهدات بین‌المللی تعبیر کرد.بهتر است به طور کلی اقدامات انجام گرفته توسط قانون‌گذار در راستای اسناد بین‌المللی حقوق بشر باشد.

۳-برخی در خصوص ماهیت وجودی اسناد بین‌المللی حقوق بشر به جهت غلبه وجه لیبرالیستی آن قائل به تردید شده اند.در واقع طرح این موضوع که این اسناد توسط کشورهای لیبرال غربی به خصوص آمریکایی که در رأس سازمان ملل متحد قرار دارد تصویب شده است نمی تواند بهانه ای برای نقض یا عدم الحاق به آن محسوب شود.چرا که به هر حال این اسناد کلیت بشر را بدون تفاوت مد نظر قرار داده‌اند و تحقق یک دادرسی عادلانه در حقوق کیفری بر همین مبنا پیش‌بینی شده است.‌بنابرین‏ به نظر می‌رسد این موضوع نباید بهانه عدم الحاق و عدم رعایت محسوب شود.

منابع انگلیسی ۱۱۳

A : Book 113

B : Article 113

C :low , document & international conventions 115

چکیده

اموال فرهنگی تاریخی به عنوان بخشی از میراث فرهنگی یکی از شاخص ترین اسناد و ارکان تحکیم هویت، فرهنگ و هنر هر کشوری است که به موجب این اموال می توان تمدن، آداب و سنن شیوه های تجاری و اقتصادی و سیر تکوینی و تکامل انسان را در طول تاریخ مورد شناسایی و تحلیل قرار داد .

با توجه به اینکه اموال فرهنگی صرف نظر از قدمت طولانی آن ها سر شار از ذوق و هنر عمیق کشور ها می‌باشد، لذا علاقه تصاحب انحصاری کلکسیونرها و گالری داران با پرداخت هزینه های بسیار گزاف در جهت در اختیار گرفتن آن ها را به دنبال دارد . بدین سبب است که قاچاق اموال تاریخی ، فرهنگی را می توان به جهت سود سرشار آن بعد از قاچاق مواد مخدر به عنوان دومین کالای قابل قاچاق در دنیا محسوب دانست.

با توجه به آگاهی ملتها از اهمیت و ارزش‌های میراث فرهنگی و خواسته های موکد آن ها از دولت‌ها مبنی بر استرداد هویت ملی و فرهنگی خود، کشورها را بر آن داشت تا اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده ملت خویش را در جای جای دنیا جستجو وبا هماهنگی و همکاری سایر دول و سازمان‌های بین‌المللی نسبت به استرداد آن ها اقدام نماید .

در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی متون کنوانسیون‌های بین‌المللی موفقیت و عدم موفقیت کشورها در این مهم مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

کلید واژگان: اموال تاریخی و فرهنگی- استرداد ـ ورود و خروج غیر قانونی ـ سازمان‌های بین‌المللی ـ کنوانسیون‌های بین‌المللی

مقدمه

میراث فرهنگی یکی از ارزشمندترین آثار بشر در طول تاریخ است که هویت ، فرهنگ ، احساس ، اندیشه و روابط و منش هر ملتی را در طول تاریخ از نسلی به نسل دیگر منتقل نموده و به سبب همین امر است که ملت ها به پیشینه تاریخی و فرهنگی پر افتخار و هویت تاریخی خود می بالند و همیشه در حفظ و صیانت این آثار گرانبها چون خاک و ناموس خود متعصب می‌باشند و همواره در معرض چشم داشت سوداگران نیز بوده است.

اموال فرهنگی بخشی از میراث فرهنگی است که فرهنگ ، هنرو احساس هر ملتی را در خود جای داده و بیش از سایر آثار میراث فرهنگی مورد سوء استفاده قرار گرفته و تا کنون لحظه ای از تصاحب غیر قانونی آن کم رنگ نشده است .

اموال فرهنگی با توجه به اینکه ذوق ، هنرواحساس یک ملت را به عاریه گرفته است همیشه مورد توجه ثروتمندان و کلکسیونرها بوده است تا به داشتن آن ها افتخار ورزند و همواره از داشتن آن هزینه های گزافی را متحمل می‌شوند. لذا به جهت سود سرشاری که برای اشخاص دارد و عموماً کشورهای صاحب فرهنگ و تمدن غنی از جمله ایران نیز مانع خروج دائمی میراث فرهنگی خود از کشور می‌شوند ، این اموال همواره به صورت پنهانی وغیر قانونی از کشور خارج شده و کشورها را از داشتن به حق فرهنگ و هنر به ارث رسیده تهی می نمایند. این امر در دهه های اخیر تا حدی افزایش یافته که مبدأً هویتهای فرهنگی وباورهای ملی و فرهنگی کشور ها به آسانی در خارج از کشورها قابل تغییر و تردید می شود. باورهایی که جامعه ای در طول سالیان دراز به آن خوی گرفته وبا آن ها زندگی ‌کرده‌است به سرعت رنگ می بازد.

در این رهگذر هر چقدر که مطامع این اشخاص در خروج غیر قانونی این اموال افزون می‌یابد کشورها نیز به وظایف ملی خود در جهت حفاظت و حراست و صیانت از میراث فرهنگی ملت خود اهتمام ورزیده وبا تصویب قوانین سلبی و ایجابی ضن روشنگری و بالا بردن آگاهی مردم از داشتن فرهنگ و هنر انتقال یافته به نسل معاصربه شدت با اشخاصی که هویت مردم را به غارت می‌برند توسط محاکم قضایی بر خورد می کند وبا اتحاد دستگاه های اجرایی مرتبط از جمله متولیان مبادی ورودی و خروجی و گمرکات از ورود و خروج این آثار ممانعت می نمایند . همچنین با همکاری و هماهنگی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان علمی و فرهنگی یونسکو و سایر سازمان‌های فرهنگی بین الملل اقدام به تدوین قوانین و مقرراتی نموده اند که کشورهای عضو با تبعیت از مفاد کنوانسیون های حفاظت و صیانت از میراث فرهنگی از ورود و خروج غیر قانونی اموال فرهنگی ممانعت به عمل می آورند و از استرداد این اموال ، به کشورهای مبدأً همکاری می نمایند. جمهوری اسلامی ایران نیز در این امراهتمام جدی داشته و توانسته است بخشی از اموال فرهنگی غیر قانونی خارج شده از کشور را در سال‌های اخیر مسترد نماید . نمونه بارزر آن ، استرداد ۳۶۰ قلم از اموال فرهنگی تاریخی است که بیش از نیم قرن گذشته به صورت غیر قانونی از کشور خارج شده بود نه که پس از ۳۰ سال تلاش حقوقی در هفته های گذشته با موفقیت به میهن عزیز ایران مسترد گردیدند .

۱٫ بیان مسئله پژوهش

ارزش اقتصادی قابل توجه آثار فرهنگی سبب ایجاد وسوسه و طمع در افراد و گروه ها برای دستیابی و فروش غیرقانونی آن ها شده است و وجود بازار جهانی تقاضای آثار فرهنگی به خصوص آثار شرقی ، ایجاد تجارت بزرگی را موجب شده است که چرخه اقتصادی کشور مقصد را تحرک بیشتری می بخشد.

جامعه بین‌المللی در جهت جلوگیری از تجارت غیرقانونی اموال فرهنگی که فقر فرهنگی کشورهای دارنده آن را به دنبال دارد تاکنون اسناد و کنوانسیون های بین‌المللی را در خصوص مبارزه با ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی تصویب نموده است که دولت جمهوری اسلامی نیز به اغلب این کنوانسیون ها ملحق شده است . اما با این حال متأسفانه پژوهشی که زوایای مختلف این اسناد را مورد مداقه قرار دهد تا کنون انجام نشده است . ‌بنابرین‏ بررسی اجمالی ایناسناد و کنوانسیون ها ضروری می کند.

۲٫ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

همان گونه که بیان گردید علی‌رغم این که دولت ایران کنوانسیون بین‌المللی راجع به ورودو خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را تصویب نموده است ، اما متأسفانه بسیاری از آثار ارزشمند و گرانبهای کشور به طرق مختلف از کشور خارج شده و هم اکنون زینت بخش موزه ها وگالری های بین‌المللی و گرمی بخش حراجی ها و بازارهای اموال فرهنگی گردیده است . علاوه بر این دعاوی اقامه شده در محاکم خارجی و بین‌المللی بیانگر واقعیت تلخ عدم آشنایی دست اندرکاران و مقامات مربوطه با مفاد کنوانسیون ها و اسناد بین‌المللی وعدم بهره گیری از ظرفیت های موجود در آن ها می‌باشد. بی گمان انجام تحقیق ها و پژوهش های مرتبط با این مسأله کمک شایانی به مبارزه با قاچاق اموال فرهنگی خواهد کرد.

۳٫ اهداف اساسی از انجام پژوهش :

• هدف اصلی از انجام پژوهش:

آشنا نمودن جامعه حقوقی کشور ، به ویژه مسئولان مربوطه ، با نظام حقوق بین الملل، حاکم بر ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی و استرداد آن، هدف اصلی این تحقیق و پژوهش است.

• اهداف فرعی از انجام پژوهش :

۱٫ استفاده از ظرفیت ها و آورده های بین‌المللی در تدوین قانون حمایت از میراث فرهنگی کشور .

۲٫ آگاهی بخشی به قضات ومقامات قضایی کشور در رسیدگی به پرونده های داخلی مربوط به میراث فرهنگی.

۴ . پیش فرض های پژوهش :

1. 1. جامعه بین‌المللی علی رغم تصویب کنوانسیون های متعدد نتوانسته است ورود و خروج غیرقانونی اموال فرهنگی را کنترل نماید.

تور بزرگ مسافرتی اروپا که تا سه سال هم طول می‌کشید توسط دیپلمات‌ها، بازرگانان و دانش‌پژوهانی که به سراسر اروپا – به ویژه شهرهای فرانسه و ایتالیا – سفر می‌کردند، پدید آمد. کاروان‌های مسافرتی دوره الیزابت پس از چندی «گراندتور» نامیده شد. این کاروان‌ها کار خود را در نیمه قرن هفدهم شروع کردند و تا نیمه قرن نوزدهم کماکان رواج داشتند (همایون، ۱۳۸۴، ۶۳).

سفر در میان مسلمانان نیز بسیار متداول بود. اصولاً بینش اسلامی بینش جهان‌گرایی و دنیاگرایی است. قرآن کریم در آیات بسیاری سفر را توصیه ‌کرده‌است؛ «قل سیروا فی الارض ثم انظرو کیف کان عاقبه‌المکذبین» (انعام ـ ۱۱، نحل ـ ۳۶، نمل ـ ۶۹) .در مجموع سیزده آیه شریفه در قرآن کریم درباره سیر و سیاحت و زمین گردی و جهان گردی است. در پی همین تاکیدها و سفارش‌های قرآن مجید از پیغمبر (ص) و ائمه معصومین (ع)، احادیث بسیاری راجع به سیر و سفر روایت شده است. پژوهش‌های دقیق و قابل توجهی از سوی جهانگردان مسلمان انجام شده است. در همین ارتباط به کتب مسالک می توان اشاره نمود که در خصوص راه‌ها و فاصله ها و مسافت‌های شهرها و منزلگاه‌ها و شهرهایی که سر این راه‌ها واقع گردیده‌اند گفتگو به میان می‌آورد. ( دریایی، ۱۳۸۴: ۲۴۲).

در این میان گردشگری در عصر حاضر نه به عنوان یک مسافرت ، سیاحت ، تفنن و … بلکه به یک فعالیت عظیم اقتصادی بدل گشته است در طی سال های ۱۹۵۰ تا ۲۰۰۵، گردشگری بین‌المللی با نرخ رشد سالانه ۵/۶ درصد، از ۲۵ میلیون گردشگر در سال ۱۹۵۰ به ۸۰۶ میلیون در سال ۲۰۰۵ افزایش یافت. بر اساس پیش‌بینی های رسمی سازمان جهانی گردشگری (UNWTO) ^[۵] تا سال ۲۰۲۰ تعداد گردشگر ورودی در سطح جهان به ۵/۱ میلیارد نفر خواهد رسید. آنچه در این مقوله از اهمیت اساسی برخوردار است، آن است که گردشگری با تمامی انواع و اشکالش در حال تبدیل به فعالیت اقتصادی پیشتاز جهان در ربع اول قرن ۲۱ و مهم ترین و سودآورترین تجارت جهان است (طیبی و همکارانش، ۱۳۸۶: ۸۶).

۲-۴ گردشگری در ایران

در تمامی دوران باستان (قبل از اسلام) شهرها، راه‌ها، اقامتگاه‌ها در امپراطوری ایران در حال گسترش بودند و به دلیل وجود یک امنیت نسبی سفر نیز در بین بازرگانان و اشراف رواج داشت. نوشته هایی در دست است که از سفر بعضی از یونانیان و رومیان به ایران در دوران پیش از اسلام حکایت دارد. پس از ورود اعراب مسلمان به ایران تا قرن‌ها وضعیت آبادانی در ایران رو به اضمحلال گذاشت با این حال به دلیل بنیان‌هایی که از دوران باستان در ایران وجود داشت از رونق و امکانات سفر برخوردار بود. از آنجا که مسلمانان در پی فتح و اکتشاف دیگر سرزمین‌ها بودند جهانگردی در قرون ۹ و ۱۰ میلادی به بعد در ایران رواج یافت از جمله معروف‌ترین جهانگردان این دوران می‌توان ناصرخسرو قبادیانی (قرن ۹ میلادی) اشاره کرد. از سوی دیگربه تدریج و به ویژه طی قرون هفتم به بعد جهانگردان غربی نیز در پی سفر به شرق و از جمله ایران برآمدند. در قرون اولیه دوران اسلامی به پیروی از دوران پیش از اسلام سعی شد اقامتگاه‌هایی در ایران تأسیس شود که بسیاری از آن ها همچنان بر جای مانده است. نخستین کسی که از در دوران بعد از اسلام از مغرب زمین به ایران سفر کرد و سفرنامه‌ای را هم در شرح مسافرت خود به ایران نگاشت، بنیامین تودلای اهل اسپانیا بود. (همایون، ۱۳۸۴: ۶۵).

ایران در در دوران صفویه (قرون ۱۶ و ۱۷ میلادی) و علی‌الخصوص در دوره شاه عباس اول به عنوان کشوری جذاب نظر بسیاری از جهانگردان اروپایی را به خود جلب کرد. دوره سلطنت «شاه عباس اول» تا انقراض سلسله صفوی را می‌توان یکی از مهمترین ادوار توسعه جهان‌گردی در ایران به حساب آورد، این توسعه به چند عامل بستگی داشت که مهمترین آن ها عبارت بود از امنیت و توسعه راه‌های ارتباطی و تأسیسات اقامتی. (همایون، ۱۳۸۴: ۶۸). در این دوره جهانگردان بسیاری به ایران سفر کردند که معروف‌ترین آن ها می‌توان به آنتونی^[۶] و رابرت شرلی^[۷] ، جان باپتیست تاورنیه^[۸] ، سر توماس هربرت^[۹] ، پیتر دلاواله^[۱۰] ،آدام اولاریوس^[۱۱] ،جان کلاردین^[۱۲] اشاره کرد.

پس از دوره صفویه به دلیل ناآرامی‌های و بی‌ثباتی تا سال‌ها سرزمین ایران دچار هرج و مرج پی در پی شد اما از اواسط دوران قاجاریه با ثبات تدریجی داخلی از یک سو و گسترش پدیدۀ استعمار و رقابت‌های بین کشورهای قدرتمند اروپایی سفر به ایران راز‌های باستان‌ شناسی و تاریخی بسیاری رادرایران گشود. سیر و سیاحت ایرانیان و میل آنان به گردشگری در اروپا، از عصر مشروطیت رو به فزونی نهاد.

۲-۵ توسعه گردشگری

در ایران نیز با توجه به منابع بالقوه فراوان برای جذب گردشگر، تلاش های فراوانی برای توسعه این صنعت صورت گرفته است. از جمله می توان به طرح جامع ملی توسعه گردشگری و طرح های جامع استانی اشاره کرد که با توجه به نقاط ضعف و قوت و مزیت های نسبی موجود در هر منطقه، سیاست های کلی و استراتژی های منطقه ای و استانی توسعه گردشگری کشور را تدوین و چارچوب و مبنایی برای سایر طرح ها و برنامه های توسعه گردشگری در نظر گرفته شود. پر واضح است موفقیت طرح های کلان، مرهون تدوین برنامه هایی جهت اجرایی و عملیاتی شدن سیاست های پیش‌بینی شده و استراتژی های پیشنهادی در این طرح ها می‌باشد (کاظمی، ۱۳۸۷: ۸۲).

توسعه توریسم به طور فزاینده ای بستگی به محیط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی دارد. ‌بنابرین‏ حفظ و ارتقای کیفیت محیط توریستی امری ضروری است. از طرفی توسعه توریسم اغلب مانند شمشیر دو لبه است که هم اثرات مثبت دارد (مانند ایجاد اشتغال و… ) و هم اگر درست برنامه ریزی، توسعه و مدیریت نشود، اثرات منفی زیست محیطی (مانند آلودگی آب، آلودگی هوا و تخریب اکوسیستم) و اثرات منفی فرهنگی/اجتماعی (مانند از دست دادن فرهنگ سنتی و بومی) به دنبال خواهد داشت (Zhong et al., 2011: 2972).

۲-۶ راهبردهای توسعه صنعت گردشگری

راهبردهای توسعه گردشگری مبنای توسعه و مدیریت این صنعت و عنصری اساسی از برنامه ریزی ملی و منطقه ای گردشگری محسوب می شود. برخی از موضوعات اساسی که در تدوین راهبردها باید به آن ها توجه نمود به قرار زیر است:

تعیین سیاست ها و اهداف توسعه به عنوان نهاده های اولیه برای تدوین استراتژی.

تعیین نوع، موقعیت و ویژگی های عمده جاذبه های گردشگری در هر کشور یا منطقه.

تعیین نوع و موقعیت محلهای اقامت موجود و محلهای اقامت پیش‌بینی شده و سایر تسهیلات گردشگری.

بررسی وضعیت و امکانات حمل و نقل و سایر تأسیسات زیربنایی نظیر شبکه های آب، برق، تلفن، بهداشت و … در حال و آینده.

ـ ذکر قرارداد اصلی که منشا اختلاف است، به ویژه ذکر موافقت­نامه­ی داوری برای مراجعه به داوری اتاق.

ـ اظهار نظر درباره تعداد داوران و نحوه­ انتخاب ایشان مطابق قواعد اتاق، به ویژه معرفی داور توسط خواهان.

ـ اظهار نظر درباره محل داوری، زبان داوری، و نیز قانون حاکم.

دبیرخانه، پیش از ارسال درخواست داوری برای خوانده­ی دعوی، مطابق جدول هزینه­ ها مبلغی را به صورت موقت برای هزینه ­هایی که علی­القاعده برای این مرحله­ مقدماتی تا زمان تنظیم و امضای قرارنامه داوری لازم است، تعیین می­ کند و به خواهان ابلاغ می­ کند و مهلتی نیز معلوم می­ نماید که آن را بپردازد. مطابق ماده ۵ (۴) قواعد، در صورتی که خواهان این پیش پرداخت موقتی را نپردازد، پرونده در همین جا بسته می­ شود معذلک خواهان می ­تواند دوباره آن را طی دعوای جدیدی مطرح نماید. به هر حال، پس از دریافت پیش پرداخت هزینه­ ها، دبیرخانه درخواست داوری را برای خوانده می­فرستد و خوانده ۳۰ روز مهلت دارد که به آن پاسخ بدهد و در صورتی که ادعای متقابل دارد می ­تواند ضمن همین جوابیه مطرح نماید (ماده ۵ (۵) قواعد). بعد از وصول جوابیه خوانده، دبیرخانه آن را برای خواهان می­فرستد، و اگر حاوی دعوای متقابل باشد خواهان نیز ۳۰ روز مهلت دارد که پاسخ ادعای متقابل را بدهد.

مطابق ماده ۵ (۱) قواعد، پاسخ خوانده به درخواست داوری باید از جمله، شامل نکات زیر باشد:

ـ نام و مشخصات و نشانی کامل او (خوانده).

ـ اعلام نظر درباره ماهیت اختلاف و اوضاع و احوالی که منجر به بروز اختلاف و ادعا شده.

ـ پاسخ به خواسته­ی مورد تقاضای خواهان.

ـ اعلام نظر درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان در پرتو پیشنهادی که خواهان داده و نیز معرفی داور مورد نظر.

ـ اعلام نظر درباره محل داوری، زبان داوری و نیز قانون حاکم.

چنانچه خوانده بخواهد دعوای تقابل مطرح نماید، ادعای متقابل نیز باید حاوی موارد زیر باشد:

ـ توضیح ماهیت اختلاف و نیز اوضاع و احوالی که منجر به بروز ادعای متقابل شده است.

ـ ذکر خواسته­ی متقابل مورد تقاضا، و حتی­المقدور تعیین مبلغ آن.

اگر خوانده ظرف مهلت ۳۰ روزه پاسخی ندهد، مانع از ادامه­ جریان داوری نیست (ماده ۶ (۱) قواعد). معذلک خوانده می ­تواند برای پاسخ به درخواست داوری، تقاضای تمدید مهلت بنماید، مشروط ‌به این که در همین مقطع درباره تعداد داوران و انتخاب ایشان اظهارنظر کرده باشد و به ویژه داور خود را نیز معرفی نماید (ماده ۵ (۲) قواعد). این تدبیر برای آن است که مرجع داوری هر چه زودتر تشکیل شود و خوانده نتواند به بهانه­ی تمدید مهلت پاسخ یا عدم معرفی داور خود، از تشکیل هیات داوری جلوگیری نماید یا آن را به تأخیر اندازد.

لازم به یادآوری است که «درخواست داوری» و نیز «پاسخ» آن و حتی دعوای متقابل که در این مرحله­ مقدماتی داده می­ شود، دادخواست و دفاع به معنای مصطلح نیست و همان گونه که در بالا دیدیم، محتویات آن ها عبارت است از اطلاعات اولیه و مقدماتی که برای ساماندهی جریان داوری و شروع رسیدگی لازم است. به همین لحاظ است که در بین نکاتی که باید در درخواست داوری و پاسخ آن ذکر شود به جای طرح دعوی یا تبادل لوایح یا دفاع مثلا گفته شده «اعلام نظر درباره ماهیت و نوع اختلاف و زمینه­ بروز آن»، یا ‌در مورد خواسته گفته شده «ذکر خواسته و در صورت امکان مبلغ آن»، زیرا در این مرحله­ مقدماتی چه بسا هنوز ارزیابی خواسته و تعیین مبلغ دقیق آن ممکن نباشد. روش صحیح نیز همین است که در قواعد داوری اتاق آمده است، زیرا طرح مسایل ماهوی و تبادل لوایح و ارائه اسناد و مدارک باید نزد خود مرجع داوری که وظیفه­ی رسیدگی و حل و فصل دعوی را دارد، انجام شود و ربطی به دبیرخانه­ی دیوان که یک مرجع اداری است و تسهیلات و خدماتی را برای راه انداختن داوری ارائه می­ کند، ندارد. به هر حال، معمولا پس از این که جریان داوری وارد مرحله­ دوم شد، با دستور مرجع داوری، خواهان «دادخواست تفصیلی» می­دهد، خوانده دفاع ماهوی می­ کند و هر دو طرف تبادل لوایح ‌می‌کنند و مطالب و دفاعیات اصلی خود را مطرح ‌می‌کنند.

۲ـ وجود موافقت­نامه­ی داوری

اساس داوری، قرارداد و توافق طرفین است و داوری اجباری به ویژه در سطح بین ­المللی وجود ندارد و حتی در حقوق داخلی هم داوری اجباری در برخی امور تجاری که به حکم قانون مقرر شده باشد، استثنا است.

موافقت نامه­ی داوری ممکن است هنگام انعقاد قرارداد اصلی و به صورت شرط ضمن قرارداد در یکی از مواد درج شده باشد که آن را «شرط داوری» گویند، یا به صورت جداگانه و طی یک سند مستقل منعقد شود که «موافقت نامه یا قرارداد داوری» نام دارد. گاه ممکن است یکی از طرفین (خواهان) بدون هیچ گونه موافقت نامه یا شرط داوری قبلی به داوری اتاق مراجعه و درخواست داوری بدهد که اگر طرف مقابل (خوانده) بپذیرد، طبعا به معنای انعقاد موافقت­نامه­ی داوری است و معتبر محسوب می­ شود. موافقت­نامه­ی داوری، اساس مشروعیت و صلاحیت داوری است و اگر وجود نداشته باشد، یا به دلیلی مخدوش باشد، یا باطل یا فسخ شده باشد طبعا داوری هم وجود نخواهد داشت و به هر حال نمی­ توان طرف را به داوری اجبار کرد.

‌به این ترتیب، این احتمال وجود دارد که هنگامی که یکی از طرفین به داوری اتاق مراجعه می­ کند، طرف مقابل وجود موافقت­نامه­ی داوری را انکار نماید یا استدلال کند قرارداد مذکور فسخ شده و یا از اساس معتبر نبوده یا این که اگر هم موافقت­نامه­ی داوری منعقد شده، راجع به انواع خاصی از اختلافات و دعاوی بوده، و یا این که مقصود از ارجاع امر به داوری مراجعه به داوری اتاق بازرگانی نبوده است و امثال آن ها. مضمون این قبیل ایرادات در واقع ناظر است به وجود و اعتبار موافقت­نامه داوری یا قلمرو آن و اگر پذیرفته شود نتیجه­ آن عدم صلاحیت مرجع داوری است.

رویه­ سنتی در این قبیل موارد که به صلاحیت داوری ایراد می­شد آن بود که جریان داوری در همان ابتدای کار متوقف می­شد و مدعی (ایراد کننده) ناچار بود به دادگاه صالح رجوع کند و اگر دادگاه اعتبار موافقت­نامه­ی داوری را احراز و تأیید می­کرد، جریان داوری ادامه می­یافت. اشکال این رویه آن بود که اول باید داور یا داوران انتخاب می­شدند و مرجع داوری تشکیل می­گردید تا ایراد صلاحیت قابل طرح باشد، که این امر مسلماً باعث تأخیر و تطویل کار و حتی طرف هزینه ­هایی می­شد. اما مطابق رویه­ کنونی داوری بین ­المللی، خود مرجع داوری صلاحیت دارد که به صلاحیت خود رسیدگی کند که اصطلاحا آن را (صلاحیت به صلاحیت) گویند.