در عهد صفویه مرجعی به نام صدر ‌دیوان‌خانه تأسيس شد که یک نفر قاضی شرع در آنجا به کار معاملات و تنظیم اسنادو عقدنامه و طلاقنامه می پرداخت و اسناد معاملات را مهر و در دفتر مخصوص ثبت می نمود و در کاروانسراها نیز دفاتر به نام دفتر تجارت بود که معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و این دفتر نزد محاکم دارای اعتبار بود.

در دو قرن اخیر بسیاری از مراجع دینی دفتری به نام شرعیات داشتند که خلاصه معلاماتی را که نزد آنان صورت می گرفت در دفتر مذکور درج می نمودند و عده ای نیز ذیل صفحه دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط طرفین معامله هم ذیل ثبت معامله خود را امضا یا مهر می‌کردند.^[۴]

۱-تاریخچه ثبت ملک

ثبت املاک از ابتکارات جدید نبوده و به طوری که از تواریخ واکتشافات باستان شناسی استنباط می شود ملل قدیم نیز به اهمیت و اعتبار آن پی برده اند، و تنا امروز قدیمی ترین سندی که در این مورد کشف شده است نقشه اراضی شهر (دونگی) از کشور (کلده) بوده است که حدود چهار هزار سال قبل از میلاد اراضی را به قطعات ذوذنقه، مربع، مثلث، و حتی المقدور مربع تقسیم کرده‌اند .داریوش کبیر برای اخذ مالیات از جمهوری های یونانی در آسیای صغیر دستور داد اراضی مزروعی را ممیزی و با قید مساحت و اضلاع در دفاتر ثبت کنند وپس از مدتی یونان نیز ‌به این تاسی کرده و اسامی مالکین، مقدار مالکیت، مشخصات ملک، اضلاع اراضی و سایر خصوصیات در دفاتر مخصوصی به ثبت می رسید.^[۵]

(سریوس تولیوس) ششمین پادشاه روم مقرر داشت علاوه بر ثبت املاک به طریق فوق، حقوق ارتفاقی مجاورین نسبت به آن ملک و بلعکس نیز ثبت شودو هر چهار سال یکبار مورد تجدید نظر قرار می گرفت (دیوکلیسین) دستور دارد از تمام املاک روم مساحی و ممیزی به عمل آید و عده لازم مهندس و مساح باین منظور تربیت شد و نظر‌آن ها در محاکم معتبر بوده واین افراد جزو مستخدمین رسمی دولت محسوب می شدند( شیلپریک)در کشور(توستری) در سال۵۸۰ میلادی فرمان مساحی و ممیزی و تقویمک کلیه املاک را صادر کرد( شارلمانی) اقدام به تجدید نظر در ممیزی و ثبت عمومی در کشور فرانسه نمود و این رویه تاقبل از انقلاب کبیر فرانسه جریان داشت که سپس ثبت عمومی جانشین آن شد از (کیوم) فاتح انگلستان اسنادی باقیمانده است که در سال ۱۰۸۰ میلادی دستور مساحی و نقشه برداری و تقویم اراضی را صادر ‌کرده‌است. هدف از اقدامات فوق اخذ مالیات بوده است ولی اسناد مذبور در دعاوی و اختلافات نیز مورد استناد قرار می گرفته و به طور خلاصه می توان گفت ثبت املاک در قدیم از دو هدف حقوقی و مالی پیروی می ‌کرده‌است.

به تحقیق نمیتوان گفت که ثبت اسناد و تعهدات منجزاً از چه زمانی آغاز شده است ولی مسلماًٌ این موضوع به دورانی منتهی می شود که تاریخ مدونی برای اجتماعات به وجود نیامده بود و فقط موفق به ابداع خط و رواج نسبی آن شده بودند. در قرن سیزدهم پیش از میلاد مصریها عقود و تعهدات خود را به طور شفاهی انجام می‌دادند ‌به این ترتیب که در حضور گروهی که شاهد وقوع عقد بودند سوگند یاد می‌کردند که به تعهد خود وفادار باشندو هرگاه برخلاف سوگند خود عمل می‌کردند از لحاظ اینکه سوگند نسبت به خدایان یاد شده بود و سلاطین (فراعنه) مصر علاوه بر مقام الوهیتی که برای خود قائل بودند خود را نماینده خدایان نیز می‌دانستند از باب اینکه متعهد متخلف نسبتا به خدایان بی احترامی کرده مورد مجازات واقع می شد و اثبات موضوع به وسیله گواهان بعمل می‌آمد(نخوت) قانون‌گذار معروف مصری که سمت وزارت ( اوزوریس) سرسلسله فراعنه مصر را داشته برای ثبت اسناد و تعهدات سازمان‌های دولتی وسیعی به وجود آورده و اداره ثبت اسناد ‌و املاک مستقیما تحت ریاست فائقه فرعون و به وسیله یکی از بزرگان اداره می شد و هر فردی دیون و تعهدات خود را نسبت به افراد به آن مرجع اعلام می کرد و به وسیله کتاب در دفاتر ثبت و خلاصه ای از آن به صورت سند به متعهد له تسلیم می گردید و محل این اداره نیزدر قصر احمر( یکی از قصور سلطنتی) بود اما این تشکیلات مانع آن نبود که دعاوی بودن سند را نیز به وسیله شهادت شهود اثبات کنند. در زمان(بوخویس) خاندان بیست و چهارم فراعنه قوانینی که در طی قرن پنجاهم قبل از میلاد تا آن زمان به تدریج وضع شده بود جمع‌ آوری و پس از اصلاحات و تعدیلات به صورت مجموعه ای واحد درآمد که آن مجموعه به نام بوخویس موسوم گردید بموجب قوانین جدید موضوع شهادت در مسائل حقوقی از بین رفت و اگر کسی در دعوای مطروحه فاقد سند بود. به دعوای او ترتیب اثر نمی دادند مگر آنکه خود متعهد شخصاً اعتراف نماید. این مسئله اهمیت تمدن مصری را می رساند.

در ایران و روم قدیم نیز نوشتن اسناد معمول بوده و در روم ‌به این کیفیت انجام می شده که چند نفر بنام (حامل میزان) به اتفاق پنج نفر شاهد در موقع انعقاد عقود بین طرفین حضور می یافتند و معاملاتی که بدون حضور( حامل میزان) واقع می شد قابل ترتیب اثر نبوده و به مرور که سطح تمدن پیشرفت کرد انجام معاملات نیز سهل تر و ساده تر شد و تشریفات زائد از بین رفت و مفاد معاملات به صورت سند، ثبت و به ذینفع تسلیم می شد.^[۶]

چنانچه گذشت حفاریها و اکتشافاتی که انجام شده و تاریخ مبهم و تاریک دنیای قدیم را تا حدودی روشن کرده نشان داده است که همزمان با ثبت سند در مصر و شاید قبل از آن، این عمل به صورت دیگری در کلده و آشور و ایلام(ایران قدیم) معمول بوده و کلیه ملل متمدن دنیای قدیم اصول و قواعدی برای تثبیت و استحکام معاملات و عقود داشته اند به طوری که بین دول مشرق و دولت مصر یک نوع مبادله رسوم تمدن معمول گردیده و یونانی ها از مصر و رومی ها از یونان این اصول را اقتباس کرده‌اند.

در دوره ساسانیان و زمان قباد یکی از پادشاهان این سلسله که شهرهای کازرون در فارس و گنجه در قفقاز توسط او ساخته شد برای شهر نقشه کشی نموده و محل خانه ها و املاک را تعیین ومشخص کرده بود.^[۷]

در زمان انوشیروان دادگر وظیفه فرمانروایان این بوده که صورت تغییرات حاصله در املاک را ثبت و برای جلوگیری از تعدیات وتجاوزات قضایی به ولایات می فرستادند تا به عرایض مردم رسیدگی کنند. این قضات در امر معاملات مردم نیز دخالت داشته دارای دفاتری جهت تنظیم وثبت معاملات بوده اند.

در زمان انوشیروان دفاتر دیگری نیز از قبیل دفتر ممیزی املاک و مساحی آن نیز وجود داشته است که در اخذ مالیات مؤثر بوده است.^[۸]

در دوره خلافت امویان و حکومت مغول و در زمان حکومت عباسیان دفاتر از نظر وصول مالیات نسبت به املاک و اسناد باغات و نخلستان ها وجود داشته که طبق آن عمل می کرده‌اند.