-۱٫۱۷۰٫۹۹-۱٫۱۸۰٫۲۴

جهت یابی فکری- فرهنگی-۰٫۱۸۰٫۱۳-۱٫۱۷۰٫۸۷-۱٫۳۵۰٫۱۸جهت یابی فعالیت های تفریحی-۰٫۱۵۰٫۱۲-۱٫۰۱۰٫۸۱-۱٫۲۴۰٫۲۲تاکیدات اخلاقی- مذهبی-۰٫۰۳۰٫۱۲-۰٫۲۴۰٫۸۸-۰٫۲۸۰٫۷۸سازمان-۰٫۰۹۰٫۱۵-۰٫۶۰۱٫۰۲-۰٫۵۹۰٫۵۶کنترل۰٫۳۸۰٫۱۱۳٫۴۴۱٫۰۲۳٫۳۷۰٫۰۰

1. 1. – System Mantenance Dimensions ↑

1. 1. – Personal Growth Dimensions ↑

1. 1. – Relationship Dimensions ↑

1. 1. – Mental Health ↑

1. 1. – Wholeness ↑

1. 1. – Whole ↑

1. 1. – Hale ↑

1. 1. – Holy ↑

1. 1. – well-being or health ↑

1. 1. – The Good Life ↑

1. 1. – Rayan, R.M & Deci, E.L ↑

1. 1. – Corsini, K ↑

1. 1. – Campbell, W ↑

1. 1. – Rebar, S ↑

1. 1. – Kaplan, H ↑

1. 1. – Martin, S ↑

1. 1. – Medical Model ↑

1. 1. – Death, Disease, Discomfort, Disability, Dissatisfaction ↑

1. 1. – Environmental ↑

1. 1. – Holistic ↑

1. 1. – System Theory ↑

1. 1. – Keyes, N and Lopez, D ↑

1. 1. – Self-Acceptance ↑

1. 1. – Personal Growth ↑

1. 1. – Purpose In Life ↑

1. 1. – Environmental Mastery ↑

1. 1. – Autonomy ↑

1. 1. – Positive Relations ↑

1. 1. – Social Acceptance ↑

1. 1. – Social Actualization ↑

1. 1. – Social Contribution ↑

1. 1. – Social Coherence ↑

1. 1. – Social Integration ↑

1. 1. – Heels, L ↑

1. 1. – Affection ↑

1. 1. – Syndrome ↑

1. 1. – Model Of Complete Mental Health ↑

1. 1. – Recent Mental Illness ↑

1. 1. – Incompelet Mental Healty ↑

1. 1. – Languishing ↑

1. 1. – Flourishing ↑

1. 1. – Floundering In Life ↑

1. 1. – Formulation Of Maturity ↑

1. 1. – Fully Function Person ↑

1. 1. – Abraham ↑

1. 1. – Freud ↑

1. 1. – Rado ↑

1. 1. – Defens Mechanisms ↑

1. 1. – Maslow, A ↑

1. 1. – Self-actualization ↑

1. 1. – Rogers,C ↑

1. 1. – Systemic Theory ↑

1. 1. – Exchange Theory ↑

1. 1. – Conflict Theory ↑

1. 1. – Structural/Functionalism Theory ↑

1. 1. – Symbolic Theory ↑

1. 1. – Carl Ronson Rogers ↑

1. 1. – Baldvin ↑

1. 1. – Anthoritarian Parents ↑

1. 1. – Christine Jackson ↑

1. 1. – Sedrow ↑

1. 1. – Diana Baumrind ↑

1. 1. – Dornboush ↑

1. 1. – Atribution theory ↑

1. 1. – Theodor Dix ↑

1. 1. – Joan Grose ↑

1. 1. – Ruble & et al ↑

1. 1. – Maum mune & et al ↑

1. 1. – Fitzpatrick ↑

1. 1. – Consensual ↑

1. 1. – Protective ↑

1. 1. – Ritenie ↑

1. 1. – Martin & Maccoby ↑

1. 1. – Maclud & et al ↑

1. 1. – Adler & et al ↑

1. 1. . Family Environment Scale (FES) ↑

1. 1. . Relationship ↑

1. 1. . personal growth ↑

1. 1. . System maintenance and change ↑

1. 1. . Cohesion ↑

1. 1. . Expressiveness ↑

1. 1. . Conflict ↑

1. 1. . Independence ↑

1. 1. . Achievement orientation ↑

1. 1. . Intellectual- cultural orientation ↑

1. 1. . Active- recreational orientation ↑

1. 1. . Moral- religious emphasis ↑

1. 1. – Goldberg & Hiller ↑

1. 1. – Somatic symptoms ↑

1. 1. – Anxiety And Sleep Disorder ↑

1. 1. – Social function ↑

1. 1. – Depression Symptoms ↑

1. 1. – Black Well ↑

1. 1. – Cut off ↑

1. 1. 1. – منظور از روایی (Validity) است از میزان کارایی پرسشنامه برای اندازه‌گیری خصیصه‌ای که به منظور اندازه‌گیری آن خصیصه ساخته شده است(شریفی، ۱۳۸۱). ↑

      

   

1. 1. – پایایی یا اعتبار (Reliability) پرسشنامه به دقت اندازه‌گیری و ثبات و پایایی آن مربوط است. به یک معنا ثبات و پایایی پرسشنامه در طول زمان معنای دیگر همسانی درونی سؤالات پرسشنامه مورد نظر می‌باشد. (شریفی، همان منبع). ↑

1. 1. – Chung & Spears ↑

1. 1. – در این فرمول K تعداد سوال های پرسشنامه ، واریانس کل و مجموع واریانس هریک از سوال های پرسشنامه است. ↑

1. 1. – Social climate scale ↑

1. 1. – Real form ↑

1. 1. – Ideal form ↑

1. 1. – Expection form ↑

1. 1. . Relationship ↑

1. 1. . personal growth ↑

1. 1. . System maintenance and change ↑

1. 1. . Cohesion © ↑

1. 1. . Expressiveness (Ex) ↑

1. 1. . Conflict (Con) ↑

1. 1. . Independence (Ind) ↑

1. 1. . Achievement orientation (AO) ↑

1. 1. . Intellectual- cultural orientation (ICO) ↑

1. 1. . Active- recreational orientation (ARO) ↑

1. 1. . Moral- religious emphasis (MRE) ↑

1. 1. . Organization (Org) ↑

1. 1. . Control (Ctr) ↑

1. 1. – Sander & Bavvera ↑

1. 1. – Spanier Dyadic Adjustment Scale (DAS) ↑

1. 1. – Abbott & Brody ↑

1. 1. – Spiggel & Wissler ↑

1. 1. – در این جدول r ضریب همبستگی، r² ضریب تبیین، t آزمون اعتبار ضریب همبستگی، p سطح خطا، b شیب خط رگرسیون و a عرض از مبداء می‌باشند. ↑

در برخی از موارد نیز که عمل نقض حقوق منجر به ورود خسارت به شخص می‌گردد و منافع عمومی و ملی یک کشور نیز در میان است. دو حق به موازات هم قابل تصور است یکی حق شخص متضرر و دیگری حق دولت متبوع شخص متضرر.

ثانیاًً: نظر به اینکه دولت مکلف است زمینه را جهت احقاق حقوق اتباع خود فراهم نماید، ‌بنابرین‏ باید بتواند در مواردی که حقوق اتباعش مورد تجاونز و تخطی قرار گیرد، از تبعه متضرر خود حمایت نماید. ‌بنابرین‏ در حقوق داخلی می بایست فرض بر تکلیف حمایت دولت از تبعه متضرر خود دانست. بعبارتی دولت متبوع شخص متضرر مکلف به اقامه دعوی بطرفیت تابع خاطی جهت احقاق حقوق تبعه متضرر خود است. آنهم تکلیف حقوقی و قانونی، هرچند در نحوه عملکرد جهت اعمال این حمایت با لحاظ ملاحظاتی نظیر منافع ملی و بین‌المللی، خطر تیرگی روابط با تابع خاطی و… اختیار مطلق دارد.

بند دوم : حمایت دیپلماتیک: احقاق حقوق شخص متضرر یا دولت متبوع او؟

نظر به اینکه حمایت دیپلماتیک ساز و کار و سلسله اقداماتی است که در جهت جبران خسارات وارده متعاقب نقض قواعد حقوق بین الملل تسوط تابع مختلف حقوق بین الملل صورت می پذیرد، این سؤال مطرح می‌گردد که حمایت مذبور آیا در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر است یا اقدامی در جهت جبران خسارت وارده به دولت متبوع اوست؟ در این خصوص در حقوق بین الملل دکترین نظریات مختلفی را ابراز نمودند.

الف) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری در جهت احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارات وارده به دولت متبوع شخص متضرر.

مطابق آموزه کلاسیک حمایت دیپلماتیک، از آنجایی که جامعه بین‌المللی منحصراًً از دولت‌ها ترکیب یافته و مسئولیت بین‌المللی صرفاً یک مسئله کشور با کشور محسوب می شود، قربانی همواره یک کشور است و خسارت هم منتسب به کشور است.^[۱۲۹] ‌بنابرین‏ خسارات وارده به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) در نتیجه اقدامات خلاف حقوق بین الملل تابعی، در واقع خسارت غیر مستقیم به دولت متبوع او تلقی می‌گردد و اقدام دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، در واقع اقدام از ناحیه خود و ابزاری جهت جبران خسارات وارده به خود می‌باشد.^[۱۳۰] ‌بنابرین‏ از آنجا که خسارت دیده اصلی دولت متبوع شخص متضرر است ممکن است از اعمال حمایت دیپلماتیک (احقاق حق و تقاضای جبران خسارت) صرفنظر نماید یا به هر نوع توافق و جبران خسارتیکه توفیق یابد راضی گردد، ضمن اینکه بر فرض اعمال حمایت دیپلماتیک و دریافت مبلغی به ‌عنوان خسارت، به هر نحو که تمایل داشته باشد می‌تواند آن را به مصرف برساند.^[۱۳۱]

ب) حمایت دیپلماتیک، ساز و کاری جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارات وارده به شخص متضرر.

تحولاتی که در سطح بین الملل در جهت ترفیع موقعیت شخص در حقوق بین الملل ایجاد گردید، باعث شد که عده ای از دکترین با انتقاد از نگرش کلاسیک و مبالغه آمیز توصیف نمودن آن بر این عقیده شدند که هنگام ورود خسارت به شخص در اثر اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی و در نتیجه توسل شخص متضرر به دولت متبوعش جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت جبران خسارت وارده به شخص متضرر صورت می پذیرد.^[۱۳۲] اما آنچه اعمال مذبور در عین حال باعث ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز گردیده باشد، بدیهی است، اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک، در واقع به نوعی در جهت جبران خسارات وارده به خود نیز می‌باشد و بر فرض عدم تقاضای شخص متضرر جهت اعمال حمایت دیپلماتیک، دولت متبوع، خود می‌تواند درخواست جبران خسارات وارده به خود را از تابع خاطی نماید.

نظر به اینکه اعمال ناقض حقوق بین الملل تابعی در اغلب موارد به طور مستقیم منجر به ورود خسارت به شخص و گاه به طور غیر مستقیم منجر به ورود خسارت معنوی^[۱۳۳] به دولت متبوع شخص می‌گردد. ‌بنابرین‏ به نظر یم رسد صرفنظر از اینکه ا قدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر صورت می پذیرد، اما به نوعی در جهت جبران خسارت وارده به خود نیز می‌باشد. هرچند در برخی موارد نیز عمل ناقض حقوق موجب ورود خسارت به دولت متبوع شخص متضرر نیز می‌گردد.

‌بنابرین‏ دو حق یکی متعلق به شخص متضرر و دیگری متعلق به دولت متبوع او قابل تصور است که در اینگونه موارد اقدامات دولت متبوع شخص متضرر در قالب حمایت دیپلماتیک در واقع در جهت احقاق حقوق و جبران خسارات وارده به شخص متضرر و دولت متبوع می‌باشد. ‌بنابرین‏ گرایش اخیر با واقعیات دنیای امروز سازگارتر بنظر می‌رسد.

بند سوم: (موانع) علل رد حمایت دیپلماتیک

در صورت ورود خسارت به اشخاص ناشی از عمل ناقض حقوق بین الملل تابعی از حقوق بین الملل و متعاقباً توسل شخص متضرر به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود، موانعی بر سر راه اعمال این حمایت وجود دارد که موانع مذبور از دیدگاه دولت حامی، منجر به عدم پذیرش حمایت دیپلماتیک می‌گردد.^[۱۳۴]

چنانچه کشور حامی معتقد به نظریه کلاسیک در خصوص هویت دارنده حق حمایت باشد، بدین لحاظ که تنها مرجع صالح جهت تصمیم گیری در خصوص اعطا یا عدم اعطای حمایت دیپلماتیک کشور می‌باشد، ‌بنابرین‏ به جهت برخی ملاحظات سیاسی، اقتصادی، حقوقی که بشرح ذیل به بررسی آن ها خواهیم پرداخت، می‌تواند به ادعای شخص متضرر واقعی ننهاده، از اعمال حق درخواست جبران خسارت صرفنظر نموده، مبادرت به رد حمایت دیپلماتیک نماید.

۱- ملاحظات سیاسی و اقتصادی: اعتبار و موقعیت سیاسی کشور مدعی علیه، قدرت و نفوذ سیاسی کشور مدعی علیه در مجامع بین‌المللی، وابستگی شدید اقتصادی کشور مدعی، به کشور مدعی علیه، بیم از عمل متقابل. بیم از محدودیت ها و تحریم های اقتصادی و… بدون تردید تصمیم گیری راجع به اعمال یا عدم اعمال حمایت دیپلماتیک را متأثر می‌سازد.^[۱۳۵]

۲- فقدان هر یک از شروط معنونه جهت اعمال حمایت دیپلماتیک (تابعیت، طی مقدماتی مراجع، پاکدستی مدعی) می‌تواند اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع را تحت تأثیر قرار داده احتمالاً آن را غیر قابل پذیرش نماید.

بدیهی است، چنانچه دولت متبوع شخص متضرر، قائل به شخصی بودن و تعلق حق حمایت دیپلماتیک به شخص متضرر باشد، انصراف شخص متضرر از حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و یا فقدان پیش شرطهای لازم می‌تواند از موانع اعمال حمایت دیپلماتیک محسوب گردد.

بند چهارم : انصراف از حمایت دیپلماتیک

کشورها و سازمان‌های بین‌المللی، به ‌عنوان اشخاص حقوقی، می‌توانند با یکدیگر یا اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی قراردادها و موافقتنامه های گوناگونی، با صور و موضوعات مختلف منعقد نمایند.

تبصره – انتقال هر یک از کارکنان تحریری به قسمت های اداری یا فنی مؤسسه‌ مطبوعاتی ، فقط با موافقت وی امکان پذیر است و در این صورت ، وی از شمول مقررات این پیمان ، خارج می شود.” ماده ۱۴ این پیمان ، تقسیم” کارکنان تحریری” به دو گروه “حقوق بگیر” و حق التحریر بگیر” را به ترتیب زیر مشخص کرده بود: کارکنان تحریری حقوق بگیر، که حقوق و مزایا ی مستمرماهانه دارند و مشمول تمام مفاد و مزایای این پیمان هستند. کارکنان تحریری حقوق بگیر که به ترتیب زیر درباره آن عمل خواهد شد :

الف : افرادی که کار آن ها به طور غیر مستمر یا سفارشی و یا اتفاقی می‌باشد، مشمول این پیمان نمی باشند .

ب: کارکنان تحریری حقوق بگیر که علاوه بر کار معمولی، کار تحریری فوق العاده ای انجام می‌دهند . حق التحریر این افراد در لیست حقوق ماهانه، محاسبه و پرداخت می شود و لیکن مبنای محاسبه پاداش آخرسال و مرخصی و اضافه کار ، قرار نمی گیرد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

ج: افرادی که بر اساس کار مستمر روزانه یا هفتگی ، حق التحریر می گیرند، در صورت تمایل باید بر طبق مقررات این پیمان، به استخدام مؤسسات مطبوعاتی خود در آیند و از مزایای اعضای تحریریه حقوق بگیر استفاده نمایند.

تبصره۱ – کارکنان تحریری حقوق بگیر می‌توانند با توافق کارفرما از حقوق و مزایای گروه دیگر نیز استفاده نمایند.

تبصره ۲ – افرادی که پس از تصویب این پیمان، به عنوان یکی از کارکنان تحریری حقوق بگیر ، به استخدام یک مؤسسه‌ مطبوعاتی در می‌آیند، نمی توانند بدون موافقت کارفرمای خود در مؤسسه‌ مطبوعاتی مشابه، استخدام یا مشغول به کار شوند.

در فصل های دوم ، سوم ، چهارم، و پنجم، و ششم پیمان دسته جمعی کار اعضای تحریری مؤسسات مطبوعاتی، به ترتیب” وضع استخدام” (ماده ۵) ،”سرویس کار” (ماده ۶) ، “تعطیلات و مرخصی ها ” (مواد۷ و ۸)،”پرداخت حقوق و مزایا ( مواد ۹ تا ۱۵ ) و”سایرمقررات ” (مواد ۱۶ تا ۲۰)، پیش‌بینی شده بودند، که چون جزء موضوع مورد بحث در این بخش قرار ندارند، از بررسی آن ها خودداری می شود و در بخش های آینده ، به تشریح و تجزیه و تحلیل آن ها ، پرداخته خواهد شد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

همان گونه که ملاحظه می شود، در تعریف های ارائه شده در فصل اول این پیمان ، به برخی از عناصر حقوقی مورد نظر در تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای توجه شده است ، اگر چه این عناصر ، به طور دقیق ، با یک تعریف جامع در این باره ، تطبیق نمی کنند، اما می‌توانند در تجربه های بعدی ، برای تدارک متن های جدید پیمان های دسته جمعی کار حرفه ای روزنامه نگاران و یا تهیه وتدوین لایحه ها یا طرح های قانونی در این زمینه، طرف توجه واقع شوند.

مهمترین این ایرادها و اشکال های موجود در این تعریف ها، عدم توجه به کار روزنامه نگاری به عنوان شغل اصلی و مرتب همکاران تحریریه ای مؤسسات مطبوعاتی و عدم تأکید بر تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی آنان از این طریق، به شمار می‌روند ، که باید در آینده مورد نظر قرار گیرند. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

لازم به یادآوری است که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب توقف فعالیت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و عدم ایجاد تشکل حرفه ای دیگری از سوی روزنامه نگاران و همچنین دگرگونی های مختلف در مدیریت مؤسسات بزرگ مطبوعاتی و ترکیب هیات های تحریریه آن ها ، کوشش های تازه ای برای تدوین و تصویب پیمان های دسته جمعی کار و اصلاح تجربیات قبلی ‌در مورد تعریف روزنامه نگار حرفه ای ، صورت نگرفته اند. باید امیدوار بود که انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران ، با فعالیت خویش بتواند هر چه زودتر برای رفع خلاء موجود در این زمینه اقدام کند و به احیاء مقررات پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران و نیز تدارک مقدمات تصویب قانون خاص به رسمیت شناخته شدن حرفه روزنامه نگاری ، کمک نماید. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

همچنین باید امید داشت که معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز بتواند به نوبه خود به موازات کوشش برای تجدید نظر در قانون مطبوعات ، ‌در مورد تامین حقوق و امتیازات حرفه ای روزنامه نگاران، که نخستین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ ، مورد توجه قرار گرفته بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی، به فراموشی سپرده شده است ، اقدام کند و خلاکنونی در این زمینه را، یا از طریق پیشنهاد لایحه قانونی جداگانه درباره استقلال حرفه ای روزنامه نگاری و یا حداقل با اختصاص بخش مهمی از قانون مطبوعات ‌به این امر ، از میان بر دارد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

لازم است خاطر نشان شود که در دوره پس از پیروزی انقلاب ، در مقایسه با پیش‌بینی ماده ۱۰ لایحه قانونی مطبوعات مصوب دوره حکومت دکتر مصدق راجع به تهیه آیین نامه لازم ” نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران ” که هرگز تحقق نیافت ، تنها می توان اشاره بسیار مبهمی ‌به این زمینه، در ماده چهل لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (۲۰ مرداد ۱۳۵۸) پیدا کرد .

در این ماده چنین گفته شده بود :” تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آن ها سعی خواهد شد، جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود” شاید با توجه به قسمت آخر این ماده و اشاره آن به موضوع واگذاری بعضی از جنبه‌های اجرایی این قانون به سازمان های صنفی ، بتوان گفت که تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران از طریق سازمان های صنفی خاص آنان نیز مورد نظر بوده است .

هرچند که در این میان ، استفاده از همکاری سازمان های صنفی مطبوعاتی ، برای تدارک تجهیزات چاپی و کاغذ مورد نیاز روزنامه ها و توزیع و پخش نشریات در سراسر کشور هم ، اهمیت خاصی دارد. همچنین باید اضافه کرد که در آخرین قانون مطبوعات(مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۴) ، دیگر هیچ گونه اشاره ای نیز به واگذاری برخی جنبه‌های اجرایی قانون به سازمان های صنفی وجود ندارد و موضوع تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، کاملا مسکوت مانده است. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)

۵-۲- مروری بر تاریخ تشکل های صنفی

تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر ‌گروه‌های صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی است که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت مؤثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش کرد و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. ‌گروه‌های صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم

می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافته اند، یا آنانی را که متعلق به یک تخصص هستند، و همچنین اتحادیه هایی که مردم هم سلیقه را از لحاظ تفنن گرد هم می اورند،گروه صنفی می‌نامند. تلاش جدی جهت ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه مطبوعاتی در ایران را باید از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد جستجو کرد. (پورموسی ، مرتضی ، رسانه ،شماره ۲۷ ،)

۱-۴-۱)مدل تحلیلی تحقیق

در این مدل، مراجعه مجدد مشتریان به عنوان متغیر وابسته، ارزش درک شده به عنوان متغیر میانجی و مزایا و هزینه های درک شده به عنوان متغیر های مستقل می‌باشند. مدل تحلیلی تحقیق به صورت زیر می‌باشد:

مزایای درک شده:

کیفیت اطلاعات

کیفیت سیستم

کیفیت خدمات

مراجعه مجدد مشتریان

ارزش درک شده

هزینه های درک شده:

تلاش تکنولوژیکی

هزینه های مالی درک شده

ریسک درک شده

شکل شماره ۱-۱) مدل تحلیلی تحقیق (Wang and Wang,2010)

• 1. اهداف تحقیق

هدف کلی از این تحقیق بررسی مزایا ، هزینه ها و ارزش درک شده بر مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت در شهرستان رشت می‌باشد. اهداف این تحقیق عبارتند از:

1. 1. سنجش ارتباط بین ارزش درک شده با مراجعه مجدد مشتریان

1. 1. سنجش ارتباط بین کیفیت اطلاعات با ارزش درک شده

1. 1. سنجش ارتباط بین کیفیت سیستم با ارزش درک شده

1. 1. سنجش ارتباط بین کیفیت خدمات با ارزش درک شده

1. 1. سنجش ارتباط بین تلاش تکنولوژیکی با ارزش درک شده

1. 1. سنجش ارتباط بین هزینه های مالی درک شده با ارزش درک شده

1. 1. سنجش ارتباط بین ریسک درک شده با ارزش درک شده

1. آزمون مدل تحقیق

   1. فرضیه های تحقیق

فرضیه تحقیق حدس بخردانه ای درباره دو یا چند متغیر است که بر اساس داده های به دست آمده تأیید یا رد می شود. لذا فرضیه های این تحقیق با توجه به مدل تحلیلی تحقیق به صورت زیر بیان می شود:

1. 1. ارزش درک شده رابطه معنی داری با مراجعه مجدد مشتریان بانک ملت دارد.

1. 1. کیفیت اطلاعات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

1. 1. کیفیت سیستم رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

1. 1. کیفیت خدمات رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

1. 1. تلاش تکنولوژیکی رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

1. 1. هزینه های مالی درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

1. ریسک درک شده رابطه معنی داری با ارزش درک شده مشتریان بانک ملت دارد.

۱-۷) تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی به تعریف یک واژه توسط واژه های دیگر اشاره دارد. به عبارت دیگر در اینگونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاک های فرضی استفاده می شود. تعریف عملیاتی، تعریفی است که بر ویژگی های قابل مشاهده استوار است. به عبارت دیگر در این گونه تعریف از واژه های انتزاعی و ملاک های فرضی استفاده می شود (سرمد و همکاران،۱۳۹۲،ص ۴۰).

۱-۱-۷) تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق

تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق در زیر آورده شده است:

مراجعه مجدد: قصد رفتاری یا قصد برای مراجعه مجدد بیانگر شدت نیت و اراده فردی برای انجام رفتار هدف است. رابطه ی قصد رفتاری با رفتار نشان می‌دهد افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آن ها را دارند. محققان قصد را تعیین کننده عمل در یک مسیر معین می دانند. آن ها قصد رفتار را به عنوان احتمال ذهنی شکل دهی یک رفتار خاص تعریف کرده‌اند. مراجعه مجدد به عنوان درجه ای از رضایتمندی تعریف می شود که در آن، افراد برای خرید برنامه ریزی می‌کنند و رفتار ویژه ای از خود بروز می‌دهند (نخعی و خیری، ۱۳۹۱).

مزایای درک شده: مزایای درک شده به معنی منفعتی است که مشتریان بعد از دریافت محصول درک می‌کنند و به خاطر این مزایا، محصول یا خدمت مورد نظر را انتخاب می نمایند. مزایای درک شده به معنی مزیت هایی است که افراد از یک برند یا شرکت خاص دریافت می‌کنند(ang and Wang,2010).

کیفیت اطلاعات: کیفیت اطلاعات به معنی میزانی از استفاده از اطلاعاتی است که به مشتری کمک می‌کند تا اطلاعات کامل، دقیق، به موقع و قابل اعتماد از شرکت به دست آورد تا ترغیب شود از خدمات یا محصولات شرکت استفاده کند. نیازهای اطلاعاتی یک عامل حیاتی برای مشتریان در تصمیم گیری نهایی است. به عبارت دیگر، مشتریان برای اتخاذ تصمیم نهایی برای استفاده از محصول یا خدمات مورد نظر نیازمند اطلاعاتی ‌در مورد محصول می‌باشند (Wang and Wang,2010).

کیفیت سیستم: کیفیت سیستم به معنی میزان و درجه ای است که نیازهای مشتری را از جنبه‌های مختلف مورد بررسی قرار می‌دهد. این نیازها به تناسب محصول یا خدمتی که مشتری اعلام می‌کند، متفاوت است و تعیین کننده تصمیم نهایی مشتری برای خرید و یا مراجعه مجدد است (Tew and Barieri, 2012).

کیفیت خدمات: کیفیت خدمات نوعا برگرفته از دسترسی مکانیزم های چندگانه برای پردازش و رسیدگی به شکایت های مشتری است. شکایت هایی که مشتریان ‌در مورد محصول دارند و یا راه حل هایی که برای حل مشکل ارائه می‌کنند. از این رو کیفیت خدمات بسیار حیاتی و مهم است (Wang and Wang,2010).

هزینه های درک شده: هزینه های درک شده به معنی هزینه هایی است که افراد برای دریافت مزیتها و خدمات پرداخت می‌کنند. این هزینه ها صرفا هزینه های مادی و پولی نیست. این هزینه ها می‌تواند در زمینه مالی و غیر مالی باشد(Wang and Wang,2010).

تلاش تکنولوژیکی: تلاش تکنولوژیکی به عنوان درجه ای از باور افراد تعریف می شود که به صورت ذهنی یا فیزیکی نیز می‌تواند صورت بگیرد. اگرچه مزایایی دارد و گاهی اوقات منجر به مراجعه مجدد افراد می شود، اما در مقایسه با دیگر متغیرها معایبی نیز دارد. به طور کلی این تلاش‌های تکنولوژیکی همیشه همراه با قیمت تمام شده می‌باشد و از این رو نوعی هزینه محسوب می شود(Wang and Wang,2010).

هزینه های مالی درک شده: هزینه های مالی درک شده به معنی انتقال هزینه های پولی است، در زمانی که مشتریان قصد خرید دارند و در برگیرنده ی هزینه های واقعی مبتنی بر قیمت می‌شوند. مشتریان به طور مستقیم تحت تاثیر هزینه های مالی قرار می گیرند. هزینه های مالی را می توان به قسمتهای مختلفی تقسیم کرد، اما از دیدگاه محققان هزینه های مالی درک شده به طور مستقیم تحت تاثیر ارزش‌های درک شده است. هرچه هزینه های درک شده بیشتر باشد، ارزش درک شده از سوی مشتری بیشتر می شود (Wang and Wang,2010).

ریسک درک شده: ریسک درک شده همان ضرر یا هزینه بالقوه ای است که شرکت برای رسیدن به نتایج مورد نظر خود متحمل می شود. کانینگام^[۱] (۲۰۰۰) ‌به این نکته اشاره کرد که ریسک درک شده شامل میزان بالقوه ضرر است، اگر نتایج مطابق با نظر شرکت نبود، هزینه مصرفی ضرر است(Lee, 2009).

تحلیل فقهى تعلیق

بر فرض صحت تعلیق, در برخى از فرض هاى عقد معلّق و محال نبودن آن, تجزیه و تحلیل و توجیه حقوقى آن چگونه خواهد بود؟ زیرا فرض مى شود: عاقد, عقد را بر امر مجهول التحقق معلّق کرده و در حال یا آینده, در صورت وقوع معلّق علیه, تحقق مى یابد و یا آن که عقد را بر امر محقق الوقوع معلّق کرده و در آینده محقق مى گردد. حال چگونه, شرط یا وصفى که بعد به وجود مى آید, مى تواند در عقدى که پیش تر تحقق یافته, تأثیر گذارد؟

براى حلّ این معمّا, دانش مندان حقوق اسلامى, سه فرضیه را براى تحلیل فقهى و حقوقى تعلیق بیان کردند:

تحلیل اوّل. به صورت واجب مشروط به شرط متأخر بر وجه کشف: نخستین فرضى که در مسأله تعلیق مطرح شده, فرض معلّق علیه, به صورت شرط متأخر بر وجه کشف است. بدین صورت که در عقد معلّق, اگرچه شرط یا وصف معلّق علیه, پس از تحقق عقد به وجود مى آید, به صورت شرط متأخر در عقد قبلى تأثیر گذارد و وقتى شرط تحقق یافت, از وجود آن کشف شود که مقتضاى عقد, از زمان پیدایش عقد, موجود بوده است, نه از زمان حصول شرط.

در این فرض, شرط, کاشف از وقوع عقد از زمان انشاى آن خواهد بود۳۲, مانند اجازه در عقد فضولى که کاشف از رضایت مالک است و وقتى مالک کالا, پس از ده روز, عقد فضولى را اجازه دهد, از اجازه او کشف مى شود که عقد فضولى اى که ده روز پیش منعقد شده, از زمان عقد صحیح بوده است و آن گاه آثار حقوقى بر آن جارى خواهد شد. براى همین, سود و منفعت و نمایى که در این مدت در کالا ایجاد شده, از مشترى و سود و منفعتى که در بهاى کالا به وجود آمده, از فروشنده خواهد بود. حال, در عقد معلّق نیز کسى که به فرزندش مى گوید: (خانه ام را به تو بخشیدم, اگر دیپلم بگیرى!) وقتى فرزند دیپلم مى گیرد, معلوم مى شود که از زمان انعقاد عقد هبه, مالک خانه بوده است. براى همین, پس از عقد, هرگاه فرزند در خانه تصرف کند و بعد هم دیپلم بگیرد, در ملک خود تصرف ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏, ظرف حصول شرط در عقد بیع, آینده خواهد بود, امّا تملیک, از زمان انشاء مى شود, نه از زمان حصول شرط.۳۳

هنگامى چنین بررسى مى شود که معلّق علیه, معلوم الحصول در حال یا آینده باشد, که در این صورت, معلّق علیه, مانند شرط سابق, ضرر و اشکالى براى صحت عقد نخواهد داشت, زیرا معلّق علیه, بالوجدان تحقق مى یابد و اجماعى که بر بطلان تعلیق ادعاء شده, این دو قسم را دربر نمى گیرد.۳۴

افزون بر آن, هنگامى تحلیل فوق متصوّر است که تعلیق, به منشأ برگردد, زیرا تعلیق در انشاء, به اتفاق بسیارى از محققان باطل است و تعلیق چیزى که تحقق یافته, بر واقعه یا حادثه اى که به وجود نیامده, امکان ندارد.

تحلیل دوم. به صورت واجب مشروط به شرط مقارن: دومین فرضى که براى تحلیل عقد معلّق, متصوّر است و برخى از دانش مندان حقوق اسلامى, بدان اشاره کرده‌اند, تحقق انشاى عقد معلّق, پس از تحقق معلّق علیه است,۳۵ چنان که وجوب واجب در واجب مشروط, تا زمانى که شرط تحقق نیابد, به فعلیت نمى رسد. براى مثال: وقتى پدرى به فرزندش گفت: (اگر دیپلم گرفتى, این خانه را به تو بخشیدم!) هنگامى که فرزند دیپلم را گرفت, مالک خانه مى شود. ‌بنابرین‏, فرزند پس از انشاى عقد و قبل از اخذ دیپلم, نمى تواند در خانه تصرف کند, زیرا قبل از گرفتن دیپلم, مالک آن نیست و تا تحقق نیافتن معلّق علیه, انشاى عقد به فعلیت نمى رسد.

‌بنابرین‏, همان گونه که به نظر مشهور دانش مندان علم اصول, اصل وجوب, در واجب مشروط, مشروط بر شرط است و تا شرط تحقق نیابد, وجوب به فعلیت نمى رسد, اصل انشاى عقد در عقد معلّق نیز, بر شرط یا وصف, معلّق است و انشاى عقد تا معلّق علیه به وجود نیاید, به فعلیت نمى رسد و ایجاد نمى گردد. در نتیجه, این فرض در صورتى است که تعلیق به انشاء برگردد۳۶ و انشاى عقد, بر شرط یا وصفى معلّق باشد, نه آن که تعلیق, به منشأ برگردد و اصل انشاء, منجّز باشد.

تحلیل سوم. به صورت واجب معلّق: تحلیل فقهى دیگر, تحلیل مسأله همانند واجب معلّق است: همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجبى که به مکلف تعلق گرفته, بر وقوع امر دیگرى, معلّق شده (مانند وجوب حج که با استطاعت مکلف, وجوب آن به فعلیت مى رسد, امّا به جا آوردن آن, باید تا ایام حج صبر کرد.) در عقد معلّق نیز, انشاى عقد تحقق یافته, امّا عاقد, تملیک فعلى را انشاء نکرده و آن را بر تحقق معلّق علیه, معلّق کرده است۳۷٫ براى نمونه: اگر پدرى به فرزندش گفته که وقتى دیپلم گرفتى, خانه را به تو بخشیدم, شرط دیپلم گرفتن, شرط انشاى عقد نیست, بلکه منشأ و قصد عاقد بر آن معلّق است و براى همین, تا زمانى که فرزند دیپلم نگیرد, نمى تواند در خانه تصرف کند.

بنابر تحلیل بالا, تعلیق در منشأ خواهد بود و انشاى عقد معلّق, هرچند در خارج تحقق یافته, امّا منشأ بر تحقق معلّق علیه, معلّق شده است. در نتیجه, همان گونه که در واجب معلّق, وجوب واجب, فعلى است و فعل واجب, به زمانى خاص بر مى گیرد که با فرا رسیدنش, واجب نیز در حقّ مکلف به فعلیت مى رسد, در عقد معلّق نیز انشاى عقد, فعلى است, امّا منشأ بر شرط یا وصفى, معلّق خواهد بود.

تعلیق عقد, به گونه واجب معلّق, در صورتى که معلّق علیه, امر حالى یا استقبالى معلوم الحصول باشد, صحیح است و امتناع عقلى ندارد, مانند آن که فروشنده بگوید: (کتاب را به تو فروختم, اگر ماه نو فرا رسد۳۸, زیرا تعلیق بدین کیفیت, در منشأ است و چنانچه یادآورى کردیم, تعلیق در منشأ اشکالى ندارد و عقلاً ممتنع نیست, مگر آن که اجماع بر بطلان آن قائم شود که اجماع ادعا شده, على فرض صحت و تحقق, این قسم را دربر نخواهد گرفت.

امّا در دیگر صور, مانند مجهول الحصول بودن معلّق علیه در حال یا آینده, هرچند تعلیق به صورت واجب معلّق, مگر از جهت مجهول الوقوع بودن معلّق علیه,عقلاً ممتنع نیست, صحت آن محلّ اشکال و ایراد است و بعید نیست که اجماع ادعا شده, آن را هم دربر گیرد ـ که در ادامه بحث (احکام تعلیق) بدان خواهیم پرداخت.۳۹

تحلیل حقوقى تعلیق

چنانچه در بحث جاى گاه عقد معلّق در قانون مدنى خواهد آمد, از ظاهر برخى از مواد قانون مدنى استفاده مى شود که عقد معلّق, دست کم در برخى صور صحیح است و براى همین, دانش مندان علم حقوق, در تحلیل تعلیق, از فقهاى بزرگ شیعه, پیروى کرده‌اند و مطلبى بر گفتار آنان نیفزوده اند. بدین جهت, با توجه به تفصیلى که در بیان فقهى مسأله مطرح شد, به ذکر چکیده آن بسنده مى کنیم:

۱٫ بسیارى از حقوق دانان, تعلیق در انشاء را محال دانسته و معتقدند: همچنان که تعلیق, در عالم مادى امکان پذیر نیست, در امر اعتبارى نیز نمى توان ایجاد و اثر عقد را به امر دیگرى, منوط کرد;

۲٫ بعضى از محققان, تعلیق در انشاء را (برخلاف امور تکوینى) در امور اعتبارى ممکن شمرده اند و معتقدند: چون ایجاد امور اعتبارى, به قصد انشاءکننده وابسته است, مانعى ندارد که انشاء نیز منوط بر امر خارجى باشد;

۳ . دیگر از محققان, تعلیق در منشأ را نیز ممکن نشمرده و گفته اند: در امور اعتبارى نیز مانند امر تکوینى و مادى, منشأ نمى تواند از انشاء تخلف کند و جداسازى انشاء از منشأ, محال است و براى همین, تعلیق, به دو صورت امکان دارد:

الف. انشاء, معلّق است و پس از ایجاد انشاء, منشأ نیز تحقق مى یابد;

ب. در چنین عقدى, منشأ نیز به گونه منجّز ایجاد مى شود, لکن اثر آن بر امر خارجى معلّق است.۴۰