تبصره – انتقال هر یک از کارکنان تحریری به قسمت های اداری یا فنی مؤسسه مطبوعاتی ، فقط با موافقت وی امکان پذیر است و در این صورت ، وی از شمول مقررات این پیمان ، خارج می شود.” ماده ۱۴ این پیمان ، تقسیم” کارکنان تحریری” به دو گروه “حقوق بگیر” و حق التحریر بگیر” را به ترتیب زیر مشخص کرده بود: کارکنان تحریری حقوق بگیر، که حقوق و مزایا ی مستمرماهانه دارند و مشمول تمام مفاد و مزایای این پیمان هستند. کارکنان تحریری حقوق بگیر که به ترتیب زیر درباره آن عمل خواهد شد :
الف : افرادی که کار آن ها به طور غیر مستمر یا سفارشی و یا اتفاقی می‌باشد، مشمول این پیمان نمی باشند .
ب: کارکنان تحریری حقوق بگیر که علاوه بر کار معمولی، کار تحریری فوق العاده ای انجام می‌دهند . حق التحریر این افراد در لیست حقوق ماهانه، محاسبه و پرداخت می شود و لیکن مبنای محاسبه پاداش آخرسال و مرخصی و اضافه کار ، قرار نمی گیرد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
ج: افرادی که بر اساس کار مستمر روزانه یا هفتگی ، حق التحریر می گیرند، در صورت تمایل باید بر طبق مقررات این پیمان، به استخدام مؤسسات مطبوعاتی خود در آیند و از مزایای اعضای تحریریه حقوق بگیر استفاده نمایند.
تبصره۱ – کارکنان تحریری حقوق بگیر می‌توانند با توافق کارفرما از حقوق و مزایای گروه دیگر نیز استفاده نمایند.
تبصره ۲ – افرادی که پس از تصویب این پیمان، به عنوان یکی از کارکنان تحریری حقوق بگیر ، به استخدام یک مؤسسه مطبوعاتی در می‌آیند، نمی توانند بدون موافقت کارفرمای خود در مؤسسه مطبوعاتی مشابه، استخدام یا مشغول به کار شوند.
در فصل های دوم ، سوم ، چهارم، و پنجم، و ششم پیمان دسته جمعی کار اعضای تحریری مؤسسات مطبوعاتی، به ترتیب” وضع استخدام” (ماده ۵) ،”سرویس کار” (ماده ۶) ، “تعطیلات و مرخصی ها ” (مواد۷ و ۸)،”پرداخت حقوق و مزایا ( مواد ۹ تا ۱۵ ) و”سایرمقررات ” (مواد ۱۶ تا ۲۰)، پیش‌بینی شده بودند، که چون جزء موضوع مورد بحث در این بخش قرار ندارند، از بررسی آن ها خودداری می شود و در بخش های آینده ، به تشریح و تجزیه و تحلیل آن ها ، پرداخته خواهد شد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
همان گونه که ملاحظه می شود، در تعریف های ارائه شده در فصل اول این پیمان ، به برخی از عناصر حقوقی مورد نظر در تعریف قانونی روزنامه نگار حرفه ای توجه شده است ، اگر چه این عناصر ، به طور دقیق ، با یک تعریف جامع در این باره ، تطبیق نمی کنند، اما می‌توانند در تجربه های بعدی ، برای تدارک متن های جدید پیمان های دسته جمعی کار حرفه ای روزنامه نگاران و یا تهیه وتدوین لایحه ها یا طرح های قانونی در این زمینه، طرف توجه واقع شوند.
مهمترین این ایرادها و اشکال های موجود در این تعریف ها، عدم توجه به کار روزنامه نگاری به عنوان شغل اصلی و مرتب همکاران تحریریه ای مؤسسات مطبوعاتی و عدم تأکید بر تامین قسمت اعظم منابع مالی زندگی آنان از این طریق، به شمار می‌روند ، که باید در آینده مورد نظر قرار گیرند. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
لازم به یادآوری است که در دوره پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به سبب توقف فعالیت سندیکای نویسندگان و خبرنگاران و عدم ایجاد تشکل حرفه ای دیگری از سوی روزنامه نگاران و همچنین دگرگونی های مختلف در مدیریت مؤسسات بزرگ مطبوعاتی و ترکیب هیات های تحریریه آن ها ، کوشش های تازه ای برای تدوین و تصویب پیمان های دسته جمعی کار و اصلاح تجربیات قبلی در مورد تعریف روزنامه نگار حرفه ای ، صورت نگرفته اند. باید امیدوار بود که انجمن صنفی جدید روزنامه نگاران ، با فعالیت خویش بتواند هر چه زودتر برای رفع خلاء موجود در این زمینه اقدام کند و به احیاء مقررات پیمان دسته جمعی کار روزنامه نگاران و نیز تدارک مقدمات تصویب قانون خاص به رسمیت شناخته شدن حرفه روزنامه نگاری ، کمک نماید. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
همچنین باید امید داشت که معاونت مطبوعاتی و تبلیغاتی وزارت ارشاد اسلامی نیز بتواند به نوبه خود به موازات کوشش برای تجدید نظر در قانون مطبوعات ، در مورد تامین حقوق و امتیازات حرفه ای روزنامه نگاران، که نخستین بار در لایحه قانونی مطبوعات مصوب ۱۵ بهمن ماه ۱۳۳۱ ، مورد توجه قرار گرفته بود و در دوره پس از انقلاب اسلامی، به فراموشی سپرده شده است ، اقدام کند و خلاکنونی در این زمینه را، یا از طریق پیشنهاد لایحه قانونی جداگانه درباره استقلال حرفه ای روزنامه نگاری و یا حداقل با اختصاص بخش مهمی از قانون مطبوعات به این امر ، از میان بر دارد. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
لازم است خاطر نشان شود که در دوره پس از پیروزی انقلاب ، در مقایسه با پیش‌بینی ماده ۱۰ لایحه قانونی مطبوعات مصوب دوره حکومت دکتر مصدق راجع به تهیه آیین نامه لازم ” نسبت به شرایط حقوق و امتیازات خبرنگاران ” که هرگز تحقق نیافت ، تنها می توان اشاره بسیار مبهمی به این زمینه، در ماده چهل لایحه قانونی مطبوعات مصوب شورای انقلاب (۲۰ مرداد ۱۳۵۸) پیدا کرد .
در این ماده چنین گفته شده بود :” تنظیم آیین نامه های اجرایی این قانون به عهده وزارت ارشاد ملی است، که در آن ها سعی خواهد شد، جز آنچه مربوط به اعمال حاکمیت دولت است، اجرای این قانون به سازمان های صنفی واگذار شود” شاید با توجه به قسمت آخر این ماده و اشاره آن به موضوع واگذاری بعضی از جنبه‌های اجرایی این قانون به سازمان های صنفی ، بتوان گفت که تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران از طریق سازمان های صنفی خاص آنان نیز مورد نظر بوده است .
هرچند که در این میان ، استفاده از همکاری سازمان های صنفی مطبوعاتی ، برای تدارک تجهیزات چاپی و کاغذ مورد نیاز روزنامه ها و توزیع و پخش نشریات در سراسر کشور هم ، اهمیت خاصی دارد. همچنین باید اضافه کرد که در آخرین قانون مطبوعات(مصوب ۱۲ اسفند ۱۳۶۴) ، دیگر هیچ گونه اشاره ای نیز به واگذاری برخی جنبه‌های اجرایی قانون به سازمان های صنفی وجود ندارد و موضوع تامین حقوق و امتیازات روزنامه نگاران ، کاملا مسکوت مانده است. ( دکترکاظم معتمد نژاد ، مقاله زمستان ۱۳۷۶ شماره ۳۲)
۵-۲- مروری بر تاریخ تشکل های صنفی
تشکل های صنفی و اتحادیه های شغلی ریشه در قرون وسطی دارد و بیانگر گروه‌های صاحب نفود و قدرتمند در حیات سیاسی اجتماعی است که حتی در بعضی از کشورها (نظیر انگلستان و ایتالیا ) قدرت مؤثری در برگزاری انتخابات به حساب می آمدند. لیکن با حرکت جامعه به سوی پیدایی کارخانه های بزرگ، نهضت اصناف نیز فروکش کرد و جای خود را به انواع اتحادیه های دیگر و سندیکاها سپرد. گروه‌های صنفی در معنای محدود کلمه ، افرادی را که دارای فعالیت حرفه ای مشابهی هستند ، گرد هم
می آورند. در معنای وسیع ، کسانی را که در یک مدرسه پرورش یافته اند، یا آنانی را که متعلق به یک تخصص هستند، و همچنین اتحادیه هایی که مردم هم سلیقه را از لحاظ تفنن گرد هم می اورند،گروه صنفی می‌نامند. تلاش جدی جهت ایجاد تشکل های صنفی و تامین حقوق جامعه مطبوعاتی در ایران را باید از سال‌های ۱۳۲۰ به بعد جستجو کرد. (پورموسی ، مرتضی ، رسانه ،شماره ۲۷ ،)
