فصل دوم
ادبیات نظری پژوهش
۲-۱٫ مقدمه
تعیین و گزینش راهبردهای بهینه تامین مالی بلندمدت برای سرمایه‌گذاری در دارایی های مدت‌دار سرمایه‌ای با نیت کسب منفعتی معقول دغدغه‌ی اصلی و بخش عمده‌ای از نگرانی‌های مدیران شرکت‌ها را تشکیل می‌دهد. طبق نظریه مودیلیانی و میلر (۱۹۵۸)، در شرایط وجود بازار سرمایه کامل، تفاوتی در هزینه تامین مالی از منابع داخلی یا خارجی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی، شرکت‌ها می‌توانند بدون هیچ مشکلی، با نرخ هزینه سرمایه مشخص، به تامین منابع لازم از طریق بازار سرمایه اقدام نمایند.
اما بازار سرمایه در عمل، نمی‌تواند به طور کامل کارا باشد. عمومی شدن حقوق مالکانه بنگاه‌های اقتصادی، تامین مالی (استقراض) از طریق مشارکت عمومی و خصوصی‌سازی بخش‌های دولتی از جمله عوامل اصلی تغییرات بنیادی در محیط اقتصادی است. در چنین شرایطی شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی و غیرمالی که پایه و اساس تصمیم‌گیری‌های اقتصادی سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و وام دهندگان بالفعل و بالقوه است، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. با در نظر گرفتن این‌که میزان قابل توجهی از اطلاعات مورد نیاز استفاده کنندگان توسط مدیریت بنگاه‌های اقتصادی، تهیه، پردازش و گزارش می‌شود، حصول اطمینان نسبی از کیفیت این اطلاعات ضروری به نظر می‌رسد. نظریه های موجود به ویژه نظریه نمایندگی بیانگر تضاد منافع بین تولیدکنندگان اطلاعات و استفاده کنندگان آن است. این تضاد منافع، مولد انگیزه لازم برای مدیریت در جهت بهینه نمودن منافع خویش بوده و منجر به انجام حرکاتی (به عنوان مثال، تحریف صورت‌های مالی) می‌گردد؛ که در اکثر مواقع زیان سرمایه‌گذاران را در بر دارد. در چنین حالتی، سرمایه‌گذاران نسبت به مدیران شرکت اعتماد لازم را نداشته، برای تامین مالی پروژه های سرمایه‌گذاری، نرخ بازده بیشتریب را خواستار می‌شوند که در نهایت تامین مالی از منابع خارج از شرکت (انتشار سهام، اوراق قرضه) دارای هزینه های زیادی است که باعث می‌شود هزینه تامین مالی از نرخ بازده اسمی اعلام شده فراتر رود. این عوامل، شرکت‌ها را به استفاده روز افزون از منابع داخلی برای تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های خود، متمایل می‌کند (هواکیمیان و هواکیمیان[۱۰]، ۲۰۰۹). در این شرایط وجود مکانیزم کنترلی که به طور نسبی تضمین کننده شفافیت اطلاعات گزارش شده در صورت‌های مالی باشد، ضرورت می‌یابد (هاشمیان، ۱۳۹۰).
راهبری شرکتی، سیستمی است که مشکلات نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران را بهبود می‌بخشد (وافیز[۱۱]، ۱۹۹۹؛ گمپرس و همکاران[۱۲]، ۲۰۰۳). بر اساس بررسی‌های انجام شده، سقوط سهام شرکت‌هایی چون آدلفا، انرون، تیکو و ورلدکام تا حد زیادی به علت راهبری شرکتی ضعیف شرکت‌های فوق بوده است (دکین و کنزلمان[۱۳]، ۲۰۰۴).یکی از ساز و کارهای مهم راهبری شرکتی، ساختار حقوق مالکانه می‌باشد. استقرار ساختار حقوق مالکانه مؤثر و کارا باعث می‌گردد منافع مدیران و مالکان در یک راستا قرار گیرد (فاما و جنسن[۱۴]، ۱۹۸۳) و عملکرد عملیاتی شرکت بهبود یابد و شرکت‌ها رشد و گسترش یابند (شلیفر و ویشنی[۱۵]، ۱۹۹۷). نتایج بسیاری از تحقیقات تجربی صورت گرفته در سایر کشورها نیز نشان می‌دهد که ساختارحقوق مالکانه مؤثر منجر به عملکرد بهتر شرکت می‌شود (بلاتبات و همکاران[۱۶]، ۲۰۰۴).
در این فصل، مبانی نظری و پیشینه تحقیق تشریح می‌شود. در بخش مبانی نظری، ابتدا به راهبری شرکتی، ساختارهای حقوق مالکانه و حساسیت سرمایه‌گذاری- جریان نقدی پرداخته می‌شود. در ادامه، خلاصه‌ای از تحقیق‌های داخلی و خارجی پیشین مرتبط با موضوع تحقیق بیان می‌شود و در پایان جدولی از خلاصه تحقیقات صورت گرفته شده ارائه می‌شود.
۲-۲٫ مبانی نظری تحقیق
۲-۲-۱٫ راهبری شرکتی
۲-۲-۱-۱٫ ریشه‌های تاریخی راهبری شرکتی
افشای کمک‌های نامشروع و پنهانی هفده شرکت بزرگ آمریکایی به حزب جمهوری خواه در سال ۱۹۷۳ که به ماجرای واترگیت شهرت یافت، موضوع کنترل‌های داخلی شرکت‌ها و افشا اطلاعات مالی را از منظر جدیدی در کانون توجه مجامع حرفه‌ای و نهادهای نظارتی قرارداد. انجمن حسابداران رسمی آمریکا، استاندارهای ویژه‌ای را در مورد کنترل‌های داخلی برای حسابرسان مستقل وضع نمود. همچنین کمیسیون ملی مبارزه با تقلب در سال ۱۹۸۷ درگزارشی باعنوان “ترودوی” نتیجه بررسی‌های خود را در این ارتباط اعلام نمود. به دنبال آن کنگره آمریکا در سال ۱۹۹۱ قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن شرکت‌های سهامی عام ملزم به ارائه گزارش در ارتباط با کیفیت و مؤثر بودن کنترل‌های داخلی گردیدند. کوشش‌های اولیه در خصوص مبانی نظری و مفاهیم پایه راهبری شرکتی با تهیه گزارش کدبریدر انگلستان در سال ۱۹۹۲ آغاز گردید. در این گزارش به توازن قوا در هیئت مدیره جهت جلوگیری از کنترل بی‌قید و شرط در فرآیندهای تصمیم‌گیری واحد تجاری و تقسیم مسئولیت در سطح عالی شرکت، نقش سرمایه‌گذاران نهادی جهت نظارت بر عملکرد هیئت مدیره و نیز حسابرس داخلی توجه گردیده است. پس از این گزارش، در سال ۱۹۹۵ گزارش گرینبری و در سال‌های ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ گزارش همپل و گزارش ترانیال مباحثی در خصوص پاداش اعضای هیئت مدیره و مدیریت ریسک و کنترل‌های داخلی را مطرح نمودند. این گزارش‌ها منجر به تصویب قانون راهبری شرکتی در انگلستان گردید. هم‌زمان با این اقدامات، در کانادا گزارش دیو در آمریکا گزارش مقررات هیئت مدیره در شرکت جنرال موتورز آمریکا منتشر گردید. با گسترش سرمایه‌گذاری بین‌المللی، نهادهای مختلفی همچون سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۱۹۹۹ توسط وزرای کشورهای عضو سازمان مذبور تصویب شد و از آن پس به عنوان یک معیار بین‌المللی مورد توجه سیاست‌گذاران، سرمایه گذاران، شرکت‌ها و سایر ذینفعان در سطح جهانی قرار گرفت (بدری،۱۳۸۸).
با این حال در آغاز قرن بیست و یکم افشای رسوایی‌های مالی شرکت‌های بزرگ جهان نظیر انرو، ورلدکام، زیراکس، سیسکوو… موجب زیان بسیاری از سرمایه‌گذاران و ذینفعان شد و موجب تأکید بیش از پیش بر ضرورت ارتقا و اصلاح راهبری شرکتی در سطح بین‌المللی گردید. به دنبال فروپاشی انرون و سایر موارد مشابه در آمریکا تغییرات بنیادین و گسترده‌ای در حوزه نظارت بر شرکت‌ها و بازار سرمایه به وجود آمد. مهم‌ترین دستاورد این گونه تغییرات، تصویب قانون ساربینز- اکسلیدر سال ۲۰۰۲ به عنوان یک واکنش سریع به این فروپاشی‌ها با تأکید بر استقلال حسابرسان، بازرسی و کنترل کیفیت مؤسسات حسابرسی، ایجاد هیئت نظارت حسابداری شرکت‌های سهامی، تغییر در ساختار تدوین استانداردهای حسابداری و تغییر رویکرد استانداردگذاری از رویکرد استانداردهای مبتنی بر قواعد به رویکرد استانداردهای مبتنی بر اصول بود. برخی نکات مهم و قابل توجه این قانون عبارتند از (حساس یگانه، ۱۳۸۴):
-
- اعضای اجرایی هیئت مدیره از اعضای غیراجرایی منفک شدند و موضوع اعضای هیئت مدیره مستقل (غیر وابسته به سهام‌داران عمده) مطرح شد.
-
- تشکیل کمیته حسابرسی در شرکت‌های بزرگ لازم‌الاجرا شد و مسئولیت این کمیته بر عهده اعضای غیرموظف هیئت مدیره (غیر اجرایی) قرار گرفت.
