۳-۳-۱ فرضیه های (Hypothesis) پژوهش:
بین بعد مذهبی سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان رابطه وجود دارد.
بین بعد وجودی سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان رابطه وجود دارد.
بین سلامت معنوی و کیفیت زندگی سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان رابطه وجود دارد.
در حیطه های مختلف کیفیت زندگی بین سالمندان عضو کانون بازنشستگان تامین اجتماعی شهر سمنان اختلاف وجود ندارد.
فصل دوم
مبانی نظری پژوهش
۱-۲ مقدمه
سالمندی دوران حساسی از زندگی بشر است و توجه به مسایل و نیازهای این مرحله یک ضرورت اجتماعی است. با در نظر داشتن نیازهای خاص این دوران، توجه به کیفیت زندگی در سالمندان نیز امر بسیار مهمی است که عمدتا مورد غفلت قرار گرفته است (وحدانی نیا، ۱۳۸۳). سالمند شدن جمعیت یکی از بزرگترین پیروزی های بشریت و همچنین یکی از بزرگترین چالش ها است. با ورود به قرن ۲۱ سالمند شدن جهانی، تقاضاهای اجتماعی و اقتصادی را افزایش خواهد داد (WHO 2002). در این فصل سالمندی ، کیفیت زندگی و سلامت معنوی و رابطه بین آن ها را بررسی خواهیم نمود تا چارچوب کلی پژوهش ترسیم گردد.
۲-۲ مبانی نظری پژوهش
در طول تاریخ حیات انسان ها بر روی کره زمین، جامعه بشری اکنون از همه آن دوران پیرتر است. تعداد افراد سالمند بالاتر از ۶۰ سال در سال ۲۰۰۰ میلادی حدود ۶۰۰ میلیون نفر بوده است. تخمین زده می شود که در سال ۲۰۲۰ میلادی جمعیت بالای ۶۰ سال در جهان به بیش از ۱۰۰۰ میلیون (۱ میلیارد) برسد؛ و در سال ۲۰۵۰ بیش از ۲۰% جمعیت کل جهان را افراد بالاتر از ۶۵ سال تشکیل خواهند داد. گرچه تا زمان حاضر، جمعیت سالمندی در کشورهای کمتر توسعه یافته نسبت به کشورهای توسعه یافته کمتر می باشد. اما برآوردهای سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در دهه های آینده، نرخ افزایش جمعیت سالمندی در کشورهایی کمتر توسعه یافته نیز به صورت غیرمنتظره ای افزایش خواهد یافت و علت این مسئله بالا بودن جمعیت جوان کنونی این کشورهاست که همگی طی چند دهه، در پناه بهبود شرایط زیستی و علم و بهداشت، به جمعیت سالمند تبدیل خواهند شد (اکبری کامرانی، ۱۳۸۸).
از آنجا که درک معنی و روابط در هر رویداد و طرحی به درک مفاهیم زمینه و مرتبط با آن نیازمند است با توجه به عنوان پژوهش در اینجا به توضیح مفاهیمی که با این پژوهش مرتبط می باشند می پردازیم. سه مفهوم اصلی که با این پژوهش مرتبط می باشند، شامل سالمندی، کیفیت زندگی و سلامت معنوی می باشد.
پیری یا سالمندی چیست؟
برخورداری از عمر طولانی یکی از بزرگترین آرزوهای دیرینه بشر بوده و در اعصار و قرون متمادی، تلاش های پیگیری که برای زنده ماندن و مبارزه علیه مرگ و بیماری از راه های گوناگون صورت گرفته است بر کسی پوشیده نیست. سالم پیر شدن حق همه افراد بشر است و این امر بر اهمیت سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن می افزاید (تاجور، ۱۳۸۳). سالمندی فرآیندی زیستی است که تمام موجودات زنده، از جمله انسان را در بر می گیرد. بالا رفتن سن، بیماری نیست، بلکه پدیده حیاتی است که همگان را شامل می شود و در واقع مسیری طبیعی است که در آن تغییرات فیزیولوژیکی و روانی در بدن رخ می دهد (کلدی، ۱۳۸۳).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در لغت نامه دهخدا این واژه یعنی سالمند به عنوان میانسال، مسن یا بزرگسال ترجمه شده است و با واژه هایی چون پیر( به معنای سالخورده، شیخ، شیخه، کلان سال، مسن، مقابل جوان)، سالخورده (کنایه از بسیار سال، مسن، سالدیده، پیر) و شیخ (آنکه سالمندی و پیری بر او ظاهر گردیده و عبارتست از سن چهل سالگی یا پنجاه سالگی و یا پنجاه و یک تا پایان عمر یا تا سن هشتاد سالگی، آن که دوران شبابی او به پایان رسیده است) معادل می باشد (دهخدا، ۱۳۷۲).
پایگاه اجتماعی سالمندی از یک فرهنگ به فرهنگ دیگر متفاوت است. در یک فرهنگ به سالمندان احترام گذاشته می شود و در فرهنگ دیگر به آنها به شکل گروه غیرمولد و مزاحم نگاه می شود (مثنوی، ۱۳۸۶).
سالمندی: حضرت محمد (ص) فرمودند: «برکت و خیر ماندگار همراه بزرگترهای شماست» و «پیرمرد در میان خانواده اش همچون یک پیامبر میان امتش است.»
برخورد با مسأله کهنسالی در جوامع مختلف در دوره های تاریخی، اشکال مختلفی داشته است. در جامعه ایران با توجه به ارزش های نهفته در فرهنگ اسلامی و ملی، بی تفاوتی نسبت به دردها و رنج های سالمندان پذیرفتنی نیست، زیرا آنها سرمایه های جامعه محسوب شده و باید مورد حمایت قرار گیرند (احمدی، ۱۳۸۳). اسلام در خصوص تجلیل، تکریم و مراقبت از سالمندان دستورات مؤکدی دارد که بخشی از این وظایف به عهده فرزندان و بخشی را هم بر عهده حکومت و جامعه می داند. قرآن کریم در مورد نیکی به پدر و مادر و نیز احترام به آن ها در سن پیری در آیه ۲۳ سوره اسراء می فرماید: “و خدای تو حکم فرموده که جز او کسی را نپرستید و نسبت به پدر و مادر خود نیکی کنید، اگر یکی از آن ها یا هردو به سنین پیری رسیدند، زینهار کلمه ای نگویید که رنجیده شوند و کمترین آزاری به آنان نرسانید و با آنها با احترام سخن بگویید.” (مهدوی، ۱۳۷۹).
پیر شدن جمعیّت (Population ageing)
پیر شدن جمعیّت، عبارتست از افزایش روزافزون نسبت سالمندان و به بیانی دیگر، عبارتست از کاهش نسبت کودکان و بالغین جوان و افزایش نسبت افراد ۶۰ ساله و بالاتر، به طوری که تحت‌تاثیر این تغییرات، هرم سنّی جامعه که در سال ۲۰۰۲ میلادی تقریباً مثلثی شکل بوده است در سال ۲۰۲۵ تا حدودی استوانه‌ای شکل گردد (نمودار ۱). لازم به ذکر است که این پدیده، تحت تاثیر بهبود استانداردهای زندگی، کنترل جمعیّت و کاهش موالید و افزایش طول عمر انسان ها تا چند سال قبل صرفاً در کشورهای پیشرفته، جلب توجه می‌کرد ولی امروزه در بسیاری از کشورهای در حال پیشرفت نیز به علّت کاهش میزان مرگ و افزایش امید به زندگی در بدو تولد، حادث گردیده است. اغلب کشورهای در حال توسعه جهان، ‌تاکنون پیچیدگی‌های اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی انتقال جمعیت را که به پیر شدن ملتها مشهور است، درک کرده‌اند و با افزایش روزافزون سالمندان، مشکلات آنها نیز بیشتر شده به گونه ای که هنوز راه حل رضایت بخشی برای آن نیافته‌اند (حاتمی، ۱۳۸۳).

نمودار ۱ ـ۲ هرم سنّی جمعیّت جهان طی سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۵ میلادی
تحول دموگرافیک در جهان:

نمودار۲-۲:توزیع جمعیت بالای ۶۰ سال براساس منطقه جغرافیایی در سال های ۲۰۰۲ و ۲۰۲۵
با توجه به نمودار ۲ بیش از نیمی از سالمندان در آسیا زندگی می کنند. در دو دهه آینده سهم آسیا از سالمندان جهان افزایش خواهد یافت؛ این در حالیست که سهم اروپا از سالمندان جهان کاهش خواهد یافت(نمودار۲).

نمودار ۳-۲: تعداد افراد بالای ۶۰ سال در مناطق کمتر و بیشتر توسعه یافته در سال های ۱۹۷۰، ۲۰۰۲ و۲۰۲۵
با توجه به نمودار ۳ می بینیم، هرچند سالمند شدن یک پدیده جهانی است. اکنون این پدیده با سریعترین سرعت در کشورهای با درآمد کم و متوسط در حال وقوع است. اگرچه اروپا و ژاپن اولین کشورهایی بودند که سالمند شدن جمعیت را تجربه کردند، هم اکنون شگرف ترین تغییرات در کشورهایی مانند کوبا، جمهوری اسلامی ایران و مغولستان در حال وقوع است (WHO 2012).
سالمندان ایران در آیینه آمار
ایران به عنوان یک کشور در حال توسعه به واسطه بمب جمعیتی مربوط به دهه ۱۳۶۰ با جمعیت بیش از حد انتظار سالمندان در آینده روبرو است و جمعیت سالمندان ایران از ۸% کنونی به ۲۲% در سال ۱۴۲۵ افزایش پیدا خواهد کرد (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰). این بحران جمعیتی پدیده سونامی سالمندان ایران را ایجاد خواهد نمود (درویش پور، ۱۳۹۱). براساس آخرین سرشماری عمومی انجام شده در کشور در سال ۱۳۹۰، جمعیت سالمندان کشور طی سال های ۱۳۴۵ تا ۱۳۹۰، نزدیک به ۴ برابر شده است. متوسط رشد سالیانه جمعیت در افراد سالمند در بین سال های ۱۳۸۵-۹۰ حدود ۹/۳ درصد برآورد شده است در حالی که این نسبت برای جمعیت کل کشور حدود ۲۹/۱ درصد برآورد شده است (مرکز آمار ایران، ۱۳۹۱).
تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران:
در دو دهه اخیر به سبب کاهش باروری ساختار سنی جمعیت تغییر شکل داده و نوعی فرورفتگی در قاعده آن ایجاد شده است (نمودار۴،۵) (وزارت بهداشت، ۱۳۸۸).

در کشورهای پیشرفته که امید به زندگی بالاست، دوره زندگی سالمندی طولانی بوده و حدود یک سوم از کل دوره زندگی فرد را تشکیل می دهد (اکبری کامانی، ۱۳۸۸). گذار جمعیتی سریع زمان کمتری برای فراهم نمودن زیرساخت های لازم برای ارائه خدمت به سالمندان در اختیار کشورهای در حال توسعه قرار می دهد (WHO 2012).
این مهم نیست که شما چند سال دارید، مهم این است که چه احساسی دارید، این طور نیست؟ «سالمند» یک واژه مناسب برای توصیف افراد مسن در مقایسه با افراد جوان تر است (Bond and Corner 2010).
پیری تا کنون از ۴ دیدگاه مورد بحث قرار گرفته است. این دیدگاه ها عبارتند از:

1. 1. دیدگاه بیولوژی یا زیست شناختی ۲٫ دیدگاه اجتماعی ۳٫ دیدگاه روانشناختی ۴٫ دیدگاه تقویمی یا حقوقی و قانونی

پیری از دیدگاه زیست شناختی به مجموعه ای از رخدادهای فیزیولوژیک و پسیکولوژیک غیرتصادفی، پیش رونده و آرام تلقی می شود که پس از سن بلوغ در اثر بروز تغییراتی در ساختار جسمانی و عملکردی فرد ظاهر می گردد. این تغییرات باعث می شوند که فرد سالمند استعداد بیشتری برای ابتلا به بیماری ها پیدا نماید و در مقایسه با افراد جوان تر با سرعت کمتری از بیماری ها و عوارض آن ها بهبود یابد .
از دیدگاه علوم اجتماعی زمانی که فرد از فعالیت اجتماعی کناره گیری می کند و یا بازنشسته می شود، او را در زمره سالمندان به حساب می آورند. در این صورت حتی ممکن است، سن وی در حدود ۵۵ سالگی باشد.
در دیدگاه روانشناختی رفتار افراد در دوره سالمندی مورد توجه و بررسی قرار می گیرد. اغلب این افراد در این دوران نگاه به گذشته دارند و زندگی خود را مرور می کنند. آنها با بررسی موفقیت ها و ناکامی های خود در طول زندگی سپری شده، به دنبال بدست آورد مفهوم برای زندگی و زندگی خود هستند؛ ممکن است که به احساس رضایت؛ کمال و غرور برسند و برعکس امکان دارد به احساس عدم رضایت، پوچی و بطالت دست یابند.
در ایران سن بازنشستگی به طور انتخابی ۶۰ سال (و در بعضی موارد خاص کمتر از آن) و بطور اجباری و قانونی ۶۵ سال می باشد. البته واضح است که در بعضی از شغل ها مانند مشاغل آزاد، سالمندی اجتماعی مرز مشخصی نداشته و افراد بنا به شرایط خود کماکان فعال می مانند (اکبری کامرانی، ۱۳۸۸).
در تلاشی برای استاندارد کردن این واژه ها سازمان جهانی بهداشت افراد را بر اساس گروه های زیر طبقه بندی کرد:
الف) افراد دارای سنین بین ۶۰ تا ۷۵ سال: سالمند جوان (Young Old)
ب) افراد دارای سنین بین ۷۶ تا ۹۰ سال: سالمند (Old)
ج) افراد دارای سنین بالای ۹۰ سال: خیلی سالمند (Old Old)

در این فصل، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها خلاصه گردیده و با تحلیل آنها سعی شده تا به سؤالاتی که در فصل اول مطرح شده بود پاسخ داده شود. در بخش اول این فصل پاسخ هر یک از سؤالات تحقیق و خلاصه نتایج حاصل از اجرای طرح تحقیق ارائه شده است. در بخش بعدی با بهره گرفتن از اطلاعات به دست آمده، پیشنهاداتی جهت استفاده محققان ارائه گردیده است و در نهایت پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده ارائه شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۵-۲ پاسخ سوالات تحقیق
دو سوال مهم در فصل اول این تحقیق مطرح گردیدند که درادامه به بررسی و پاسخ به این سوالات پرداخته شده است.

1. 1. موقعیت شرکت آب و فاضلاب خوزستان در حال حاضر چگونه است؟

با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک و ترسیم نمره نهایی هریک از عوامل این ماتریس بروی نمودار معلوم شد شرکت از لحاظ استراتژیک در وضعیت تدافعی قرار دارد، که در این وضعیت شرکت باید نقاط ضعف داخلی را اصلاح نماید و از تهدیدات خارجی بپرهیزد.
از طرفی دیگر نمره نهایی ماتریس داخلی و خارجی نیز وضعیت شرکت در موقعیت تدافعی را تایید می کرد که می توان نتیجه گرفت شرکت از لحاظ عوامل داخلی دچار ضعف می باشد و در محیط خارجی با تهدیدات فراوانی روبرو می باشد.

1. 1. استراتژی بهینه شرکت آب و فاضلاب خوزستان کدام است؟

پس از اینکه مشخص گردید شرکت در موقعیت استراتژیک تدافعی قرار دارد، باید استراتژی های متناسب با این موقعیت که عبارتند از کاهش، فروش یا واگذاری، ترکیب و مشارکت را به اجرا درآورد.
۵-۳ خلاصه نتایج
با تشکیل ماتریس ارزیابی عوامل داخلی برای شرکت آب و فاضلاب خوزستان عامل توانمندی، تخصص و تجربه مدیران بعنوان مهمترین نقطه قوت و دو عامل تراکم نیروی انسانی متخصص و کمبود نقدینگی به عنوان با اهمیت ترین نقاط ضعف شرکت معرفی شدند. همچنین با کسب نمره نهایی ۲٫۴۳ از این ماتریس این نتیجه که در مجموع ضعف های شرکت بر نقاط قوت آن غلبه کرده است، حاصل گردید.
همین طور در ماتریس ارزیابی عوامل خارجی عامل افزایش تقاضا برای ارائه خدمات و وجود مشتریان عمده(شرکت نفت، پتروشیمی و …)، بالاترین نمره را در فرصت ها کسب نمود و در بخش تهدیدات، عامل فاصله زیاد بین قیمت تمام شده و قیمت فروش خدمات بعنوان مهمترین تهدیدی که شرکت با آن مواجه می باشد، معرفی گردید. نمره نهایی شرکت از این ماتریس ۲٫۳۵ بوده که نتیجه نشان می داد، تهدیداتی که شرکت با آن مواجه می باشد بر فرصت های پیش روی آن غلبه کرده است.
با رسم نمره نهایی عوامل داخلی و عوامل خارجی در ماتریس داخلی و خارجی موقعیت شرکت تدافعی حاصل گردید.
با توجه به نتایج بدست آمده از جدول ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک مشخص گردید شرکت از لحاظ مالی و مزیت رقابتی که عوامل داخلی شرکت محسوب می شوند در وضعیت ضعیفی قرار دارد. همچنین مشاهده شد که شرکت در یک محیط بی ثبات و در یک صنعت بی کشش مشغول فعالیت می باشد.
با انجام این پژوهش مشخص گردید که شرکت آب و فاضلاب خوزستان از لحاظ استراتژیک در وضعیت تدافعی قرار دارد و باید استراتژی هایی را که در این وضعیت قرار دارند اجرا نماید.
با رسم نیمساز موقعیت تدافعی، شرکت آب و فاضلاب خوزستان در ناحیه دوم قرار دارد که نشان می دهد شرکت در صنعتی ناپایدار، از نظر مالی با مشکل روبه رو است.
با توجه به تشکیل ماتریس سوات برای شرکت آب و فاضلاب خوزستان، استراتژی های بهینه ای که در این موقعیت، شرکت باید آنها را اجرا نماید، عبارتند از: استراتژی مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها، استراتژی انتشار اوراق مشارکت جهت تکمیل طرح ها، استراتژی برون سپاری بعضی از فعالیت های شرکت و استراتژی مدیریت استراتژیک منابع انسانی.
در پایان با شکل گیری ماتریس برنامه ریزی استراتژیک کمی برای اولویت بندی استراتژی های تدافعی شرکت آب و فاضلاب خوزستان، استراتژی مدیریت مصرف انرژی و کاهش هزینه ها با کسب بیشترین امتیاز در اولویت اجرا قرار گرفت.
۵-۴ پیشنهادات
در این بخش پیشنهاداتی به مدیران شرکت آب و فاضلاب خوزستان، سایر محققین و تحقیقات آینده ارائه شده است.
۵-۴-۱- پیشنهادات به شرکت
با توجه به یافته های تحقیق، پیشنهاداتی به مدیران شرکت آب و فاضلاب خوزستان ارائه می گردد :
– استفاده از برنامه ریزی استراتژیک می تواند به شرکت و مدیران کمک کند تا آگاهی بیشتری نسبت به فرصت ها و تهدیدات پیش روی شرکت پیدا نمایند و بتوانند روش اجرایی مواجه با آنها را پیش بینی نمایند.
–

برندسازی شرکت

مقایسه ای

۱-۲-۵-۱ .استراتژی های شناختی:
استراتژی های شناختی پیام به دنبال ارائه یک دلیل منطقی یا ارائه نکته ای از اطلاعات به مشتری است.پیام برند سازی در این استراتژی بر ویژگی های محصول یا مزایایی که مشتری از مصرف محصول به دست می اورد تمرکز میکند.ویژگی های محصول شامل دامنه وسیعی از از منافع ان محصول برای مشتری است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۱.پیام های ژنریک^[۴]: شامل معرفی و ترویج مستقیم ویژگی ها و مزیت های محصول بدون هیچ گونه ادعا و اشاره ای درباره برتری محصول است.این نوع استراتژی برای شرکت هایی بسیار مناسب است که نام تجاری آنها رهبر بازار محسوب می شود.هدف پیام ژنریک این است که نام تجاری را با صنعت ،مترادف سازد
۲.پیام های پیشدستی^[۵] : این گونه پیام ها بر معرفی ویژگی ها و یا مزیت های ویژه یک محصول تمرکز می نمایند.پیش دستی در تاکید بر ویژگی های کالا سبب می شود که دیگر رقبا از ارائه ادعا در این زمینه باز بمانند.برای انتخاب این سبک باید نخستین شرکتی باشد که مزیت های عمومی یک محصول را به عنوان شعار برند سازی مطرح می کنند تا به این ترتیب از ارائه این شعار توسط رقبا جلوگیری می کند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۸۶-۸۷)
۳.مزیت منحصر به فرد در فروش^[۶] : رائه مزیت منحصر به فرد یک کالا یک ادعای قابل آزمون از برتری و منحصر به فرد بودن کالا در مقایسه با سایر محصولات رقبا است که می تواند توسط یک تکنولوژی یا حق مالکیت معنوی پشتیبانی ،حمایت و اثبات شود.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۸۷)
۴.مبالغه و اغراق^[۷] : ادعایی غیر قابل آزمون است که بر پایه برخی از خصوصیات و ویژگی های محصول خدمت بیان می شود.زیرا بررسی برای تعیین جهت صحت و سقم این ادعا و اثبات این ادعا بسیار مشکل است.
۵.برندسازی مقایسه ای^[۸]: وقتی که یک تبلیغ کننده به صورت مستقیم یا غیر مستقیم کالاها و خدمات خود را با دیگر رقبا مقایسه کند از این شیوه بهره برده است.در این روش به منظور جلوگیری از مسائل حقوقی شرکت ها باید توانایی اثبات آنچه را که می گویند داشته باشند
همه ۵ استراتژی که در بالا گفته شد بر پایه پردازش درونی اطلاعات^[۹] می باشند.مقصود از استراتژی های پیام ها شناختی در مرحله نخست ارائه اطلاعات منطقی به مشتریان درباره محصول،خدمت یا شرکت است تا بدین منظور به آنها کمک شود که نگرش های مثبت آنها نسبت به محصول/خدمت یا شرکت شکل گیرد.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۸۷-۸۸)
۱-۲-۵-۲ . استراتژی های احساسی^[۱۰] :
استراتژی های احساسی ،احساسات و عواطف را بر می انگیزاند و آنها را با کالاها و خدمات و شرکت ما منطبق می کنند.این استراتژی ها در پی آنها هستند که با ترویج تمایل و دوست داشتن مشتری پیام را بهتر به خاطر بسپارد و درک برند سازی را ارتقا می دهد.استراتژی های احساسی از طریق برنگیختن احساسات بر فرایند تصمیم گیری و تفکر مصرف کننده تاثیر می گذارند و آنها را به تصمیم گیری سوق می دهند.
۱.خاطرات و تجربیات گذشته^[۱۱]:این نوع برندسازی تلاش می کند که محصول /کالا را با تجربه مشتری بر قرار کند .
۲.برندسازی احساسی^[۱۲] : این برندسازی تلاش می کنند که احساسات قدرتمند را برانگیزاند و مشتری را به یاد آوری و انتخاب کالا هدایت نماید.برخی از احساسات نظیر اعتماد،اطمینان،شادی،ایمنی،افسونگری،لوکس بودن،رمانتیک بودن،خوشی و هوس ها می توانند به برخی از محصولات مرتبط گردند و شرکت های برند سازی را با جاذبه های دیگری ادغام کرده و سبب یادآوری کالا و برانگیختن مصرف کنندگان برای خرید کالا ها می شوند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۸۹-۹۰)
۱-۲-۵-۳ . استراتژی های کنشی^[۱۳] :
استراتژی های کنشی در پیام های برندسازی بدین منظور طراحی می شوند که مخاطب را به صورت مستقیم تر و صریح تری به سمت بعضی از رفتارهای خرید سوق دهند.در این استراتژی از برندسازی برای پشتیبانی از سایر تلاشهای برندسازی از روش هایی مانند کوپن های خرید همراه محصول،سفاراشات اینترنتی،برندسازی فروشگاهی همانند”یکی بخر ،دوتا ببر”استفاده می شود.هدف اصلی این برندسازی برانگیختن رفتار است.
پشتیبانی کننده های ترویجی^[۱۴]: این نوع برند سازی به منظور پشتیبانی سایر روش های ترفیعی همانند تخفیف های مشتریان کوپن همراه محصول نمونه اضافه محصول ،ارسال کاغذ بسته های محصول استفاده می شود .( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۹۱)
۱-۲-۵-۴ . استراتژی های برند^[۱۵] :استراتژی های برند مستقیما از نگرش های مصرف کنندگان برگرفته شده است.در عوض استراتژی های پیام برند باعث ساختن یا ارتقا نام برند یا شرکت می شود.۱.استراتژ ی های استفاده کننده از برند(نام تجاری):این نوع استراتژی ها بر گروهی از افراد تمرکز می کند که از برند خاص یا ِویژه استفاده می کنند.یک نمونه از این استراتژی ها می تواند شامل پیام هایی باشد که در آن یک فرد مشهور به عنوان استفاده کننده یا تایید کننده برند ظاهر می شود.تئوری پشتیبانی کننده این پیام این است که زمانی که مصرف کننده یک فرد مشهور را دوست دارد این ابراز علاقه به خود برندنیز انتقال پیدا خواهد کرد.افراد مشهوری که از کالا یا خدمات خاصی استفاده می کنند به مصرف کنندگان برای یادآوری برند تجاری و توسعه و ایجاد ترجیح نسبت به برند کمک می کنند.
۲.استراتژی های تصویر برند (نام تجاری):این استراتژی به منظور توسعه”شخصیت” نام تجاری استفاده می شود.در این نوع استراتژی تمرکز بیشتر بر نام تجاری است تا بر استفاده کننده.در این نوع استراتژِ ی از افراد مشهور استفاده نمی شود .اهمیت برندهای مشهور و معروف در بازار جهانی سبب شده است که صاحبان این برند ها بودجه بسیار زیادی را برای برندسازی این برندها صرف کنند و این بودجه را در رسانه های با پوشش فراگیر همانند رادیو،تلویزیون،و رسانه های چاپی همانند مجلات و روزنامه هابه مصرف برسانند.شرکت هایی بابرندهای مشهور از این استراتژی استفاده های فراوانی می کنند.
۳.استراتژی های کاربرد برند^[۱۶] :این استراتژی برند بر استفاده های گوناگون از یک برند ویژه تمرکز دارد.مثلا استفاده دیگر ی برا ی محصول موجود.
۴.برندسازی شرکتی^[۱۷]: هنگامی که شرکت ها با فشارهایی از سوی افکار عمومی برای انجام مسئولیت های اجتماعی خود مواجه می شوند،برند سازی در باره شرکت اهمیت زیادی پیدا می کند.مثلا هنگامی که مساله اعتماد یا اطمینان به یک شرکت مطرح می شود ،موسساتی همانند موسسات مالی که فعالیت آنها وابستگی زیادی به اعتماد و اطمینان مشتریان دارد از برندسازی شرکتی استفاده می کنند.**به عنوان یک راهنمای کلی استراتژی های شناختی پیام در برند سازی که اهداف آن ایجاد اگاهی و دانش درباره برند است بهتر کار می کند،استراتژی های احساسی پیام در برندسازی که هدف آن بیشتر نمودن و تقویت تمایل ترجیح و اعتماد نسبت به کالا است کاربرد دارد و سر انجام استراتژی های کنشی(رفتاری)برای تسهیل و ایجاد نمودن امکان و شرایط خرید برا ی مصرف کنندگان کاربرد دارد.استراتژی های برندسازی که ترکیبی از سه استراتژی دیگر هستند می توانند برای هریک از این شش مرحله سلسله مراتب اثرات پیام استفاده شوند.( خویه و دیگران،۱۳۹۱،۹۳)آگاهیاستراتژی های شناختیتیتر و سوتیتر دانشدوست داشتنبسط و تفصیل پیامترجیحاستراتژی های احساسیاثبات ادعاهامتقاعد شدنکاری که باید انجام شود خرید واقعیاستراتژی های رفتاری(کنشی)استراتژی های برند
(شکل ۱-۳ .ارتباط بین سلسله مراتب اثرات پیام،استراتژی های برندسازی و اجزا تبلیغات ، خویه و دیگران،۱۳۹۱)
۱-۲-۶ . چهارچوب های مفهومی مهندسی پیام در برند سازی:در خلق و ایجاد پیام برند برای یک برنامه برندسازی چند چهارچوب مفهومی مفید وجود دارد که می تواند راهنمای خوبی برای خلاقان و بازاریابان طراحی پیام باشد.
۱-چهارچوب سلسله مراتب اثرات پیام:از این چهارچوب می توان برای تصریح و روشن نمودن اهداف یک برنامه برندسازی استفاده کرد.این مدل بیان می کند که مصرف کننده کالاهای مصرفی یا صنعتی به منظور انجام خرید از شش مرحله زیر عبور می کند:
۱.۱-آگاهی^[۱۸]
۱.۲-دانش^[۱۹]
۱.۳-دوست داشتن ^[۲۰]
۱.۴-ترجیح^[۲۱]
۱.۵-متقاعد شدن^[۲۲]
۱.۶-خرید واقعی^[۲۳]

دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « انترهندل « در خصوص قاعده مزبور اشعار می دارد :
« … چنانچه دولتی بخواهد به ادعای نقض حقوق تبعه خود در کشور دیگر از باب حمایت دیپلماتیک ، دعوای وی را به طرفیت دولت دیگر طرح نماید ، دولت اخیر می بایست فرصت جبران نقض حقوق مذکور را بیشتر در چهارچوب نظام حقوقی داخلی خود داشته باشد … »^[۸۷]
در قضیه « پاسفیک میل استمشیپ » کمیسیون داوریت در رای مورخه ۹ مه ۱۸۶۶ در خصوص این قاعده اظهار می دارد : « … تا هنگامی که در قوانین داخلی یک کشور وسائل قانونی جهت جبران خسارت به خارجی وجود داشته باشد توسل به داوری بین المللی امکان پذیر نیست … یکی از اصول مسلم حقوق بین المللی این است که اشخاص خصوصی که مدعی هستند در اثر عملیات قوای عمومی یک کشور دچار خسارت شده اند باید قبل از هر اقدام درزمینه بین المللی به وسائل موجود در کشور مدعی علیه برای اثبات عمل خلاف متوسل شوند … »^[۸۸] .

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مبحث اول- منشاء، مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- منشاء قاعده طی مراجع داخلی
فلسفه طی مقدماتی مراجع داخلی ، این است که شخص متضرر در صورتی می تواند تقاضای حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود را بنماید که قبلا جهت احقاق حقوق تفویت شده و جبران خسارت وارده به خود به مراجع قانونی قابل دسترس در کشور متخلف ( اعم از مراجع قضایی و مراجع اداری با ماهیت حقوق ) مراجعه ، کلیه اشکال احقاق حق را طی و نتیجه ای حاصل ننموده باشد . به عبارت دیگر علت وجودی قاعده مزبور بدین دلیل می باشد که^[۸۹] :
۱) توسل به کلیه مراجع ذیصلاح داخلی جهت دادخواهی یک قاعده عقل سلیم مرتبط با اجرای صحیح عدالت و شرطی معقول است که به منظور جبران خسارت وارده صورت می گیرد در حقیقت ، فرض بر این است که بلحاظ برخورداری هر کشور از سیستم حقوقی کامل و واقعی ، ابتدا شخص متضرر باید در نظام داخلی از قضاوت مناسب برخوردار شود ، سپس چنانچه اقدام مزبور صورت نپذیرفت و با شکست مواجه شد مبنایی جهت مسئولیت دولت ایجاد می گردد ^[۹۰].
۲) قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در واقع تعادل و سازش بین دو منفعت متضاد است ، یکی اصل احترام به استقلال ، حاکمیت ملی و قوانین کشور و دیگری احترام به رعایت حقوق خارجیان متضرر در آن کشور و درو اقع اعتماد به نظام حقوقی و احترام به سیستم قضایی و قوانین آن کشور است^[۹۱] .
نظانم حقوقی و سیستم قضایی که بر مبنای فراهم نمودن امکانات احقاق حق و حمایت از اتباع داخلی وخارجی اقدام می نماید و دولتها به لحاظ اعتمادی که به نظام حقوقی یکدیگر و اجرای آن در دادگاه ها دارند به جهت فراهم بودن طرق اجرای عدالت در داخل ، دلیلی جهت رجوع به محاکم بین المللی مشاهده نمی کنند ، بدیهی است چنانچه طرق اجرای عدالت بنا به هر جهت در داخل مهیا نباشد ، شخص متضرر می تواند با توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفویت شده خود مراجعه نماید .
۳) اصل ، برابری و مساوات بیگانگان با اتباع داخلی در رجوع به مراجع داخلی جهت احقاق حقوق تفویت شده خویش می باشد . بنابراین طی مقدماتی مراجع داخلی جهت اشخاص متضرر خارجی نیز الزام آور است و عدم رعایت آن به منزله قائل شدن حقوق و امتیاز بیشتر جهت بیگانگان است^[۹۲] .
۴) سهولت و تسریع در احقاق حق و امر دادرسی ، البته سهولت اقداماتی که حقوق داخلی در دسترس می گذارد فاقد جنبه حقوقی بوده و صرفا جنبه اداری دارد . چه بسا دعوی ، ازطریق مراجع داخلی حل و فصل گردیده ، شخص متضرر حقوق تفویت شده خود را تحصیل و دو تابع در مقابل یکدیگر قرار نگیرند . اما چنانچه دعوی از طریق مراجع داخلی حل و فصل نشد ، لااقل این مزیت متصور است که بدوا مقدمات لازم جهت طرح دعوی فراهم گردیده و بدین ترتیب از کثرت کار و طولانی شدن دادرسی در مراجع بین المللی جلوگیری خواهد شد^[۹۳] .
۵) طی قاعده مقدماتی مراجع داخلی در جهت احتراز افزایش اختلافهای بین المللی است ، در واقع مواجه با یک قاعده صرفه جویی ترافعی بین المللی هستیم^[۹۴] . قاعده مزبور از پیدایش تماس و اختلاف های حقوقی بین تابعان و احتمالا برخوردارهای ناگوار در روابط بین المللی می کاهد .
چه بسا ممکن است با مراجعه شخص متضرر به مراجع داخلی ، حقوق تفویت شده او احقاق شده یا اینکه مراجع و ارکان داخلی تشخیص دهند اساسا دعوی او مستند به دلایل موجهی نیست . بنابراین طرح چنین دعوایی در زمینه بین المللی جز ایجاد تشنج در روابط بین المللی فایده دیگری ندارد . در واقع رعایت قاعده مزبور نه تنها باعث کاهش حجم دعاوی بین المللی می گردد ، بلکه صرفا آن دسته از دعاوی در مراجع بین المللی مطرح می شوند که حقیقتا استحقاق طرح در مراجع مزبور را داشته باشند ، ضمن اینکه مراجع داخلی در برخی موارد نسبت به مراجع بین المللی در احقاق حق موثرتر هستند^[۹۵] .
۶) دادخواهی از طریق مراجع ملی جهت حل اختلافها ،فرصتی است برای تابع متخلف که بدوا عوامل و عناصر حقوقی ادعای یک خارجی را تجزیه و تقویم نموده ، در جهت جبران تعدی وارده در نظام حقوقی داخلی و عمل به تعهدات حقوقی بین المللی خود بر آید . بدیهی است ، پیش از انجام این مرحله ، حکم به مسئولیت بین المللی یک تابع منطقی نیست . هر تابع حق دارد پیش از آنکه به دفاع از خود نزد مراجع بین المللی بپردازد ، ابتدا از نظر مراجع داخلی نسبت به دعوایی که علیه او اقامه شده مطلع باشد ^[۹۶]، ضمن اینکه ملاحظه رویه قضایی بیانگر این است که اغلب دعاوی بیگانگان بدون بروز مشکلات خاصی در مراجع داخلی کشور متخلف حل و فصل می گردد .
۷) دولتها تمایلی ندارند که در امور داخلی یکدیگر مداخله نمایند ؛ زیرا هدف عمل متقابل قرار می گیرند . گرچه عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است ، اما به ندرت می توان ثابت نمود که رای منفی یا مخالف منافع بیگانه ای که دادخواهی نموده حاکی از بی عدالتی باشد^[۹۷] .
بند دوم- مبنای قاعده طی مراجع داخلی
قاعده طی مراجع داخلی ، حسب مورد می تواند مبنای عرفی یا قراردادی داشته باشد .
مبنای عرفی
قاعده مزبور ، از جمله قواعد مسلم حقوق بین المللی عرفی و از اصول پذیرفته شده حقوق بین الملل موضوعه تلقی می گردد^[۹۸] . بدین وصف که پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع و احیانا مراجعه به مراجع بین المللی ( داوری ، قضایی ) می بایست به مراجع مختلف پیش بینی شده داخلی توسل جست .
دیوان بین المللی دادگستری در قضیه « اینترهندل » دعوی بین ایالات متحده و سوئیس در سال ۱۹۵۹ رسما خصوصیت عرفی بودن قاعده مزبور را شناسایی نموده اظهار داشت : « قاعده ای که مطابق آن ، رسیدگی داخلی پیش از شروع رسیدگی بین المللی انجام پذیرد ، یک قاعده کاملا جا افتاده در حقوق بین الملل عرفی است ، قاعده مزبور در مواردی اجرا می گردد که دولت به حمایت از تبعه خود که برخی از حقوقش توسط کشور دیگر بر خلاف حقوق بین الملل نقض شده می پردازد و طی این قاعده پیش از مراجعه به تشریفات دادرسی بین المللی ضروری است . در چنین مواردی دولتی که نقض در قلمرو آن صورت پذیرفته است می تواند از طریق ابزار خاص خود در چارچوب نظام حقوقی خود به حل و جبران آن بپردازد » ^[۹۹].
مبنای قراردادی « حقوق قراردادی »
هرچند قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی مبنای عرفی داشته و در زمره قواعد الزام آور بین المللی محسوب می گردد ، اما در بسیاری از قراردادهای منعقده بین کشورها در زمینه بازرگانی ، اقامت و … برای جلوگیری از اختلافات ناشی از رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور، مراجه بدوی به مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر مورد تصریح قرار می گیرد^[۱۰۰] . در قراردادهای منعقده بی شماری با تاکید بر قاعده مزبور – به صورت در قرارداد – به آن مبنای قراردادی داده اند . برای مثال قرارداد بین فرانسه و آمریکا در سال ۱۹۴۸ در خصوص اجرای برنامه مارشال که در قرارداد مزبور ، قاعده مراجعه بدوی به مراجع داخلی بدین وصف پیش بینی گردید « طرفین موافقت نمودند که هیچ نوع ادعایی را از طرف اتباع خود ارائه ندهند مگر اینکه مدعی طرق قضایی و اداری کشور متخلف و وارد کننده خسارت را پیموده باشد»^[۱۰۱]در بسیاری از قراردادهای دو جانبه داوری نیز قیدی بدین وصف « اختلافاتی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه های محلی است به داوریهای موضوع قرارداد واگذار نمی گردد مگر آنکه حکم دادگاه محلی در مهلت متعارف صادر شده و اعتبار امر مختومه پیدا نماید « می گنجانند . در قرارداد عمومی داوری مصوب۲۶ سپتامبر ۱۹۲۸ ماده ۳۱ مقرر گردیده :
« در اختلافاتی که موضوع آنها بنا به قوانین یکی از کشورهای طرف قرارداد در صلاحیت مراجع قضایی یا اداری با ماهیت قضایی است ، این کشور حق دارد با ارجاع اختلاف به داوری مندرج در این قرارداد مخالفت کند تا اینکه مراجع صالحه داخلی در مهلت متعارف ، نظر خود را اعلام دارند » . باید خاطر نشان ساخت از آنجایی که قاعده مزبور از قواعد عرفی و آمرانه حقوق بین الملل محسوب می شود بر فرض عدم تصریح اجرای آن در قراردادی قابلیت شمول به آن قرارداد را نیز دارد ؛ زیرا که تبعیت از آن لازم الاتباع است .
بند سوم- شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلیبا تحقیق در خصوص تعیین ماهیت حقوقی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی این سوال مطرح می گردد که اساسا رعایت یا عدم رعایت قاعده مزبور در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر است یا اینکه صرفا از موارد مربوط به آیین دادرسی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن در ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی باشد ؟ به عبارت دیگر آیا با وقوع عمل خلاف حقوق و به صرف ورود خسارت به شخص ، مسئولیت تابع متخلف حاصل شده مع الوصف فرصتی در جهت جبران حق تضییع شده قبل از ورود دولت متبوع شخص متضرر به جریان و اعمال حمایت داده می شود ؟ یا اینکه صرف عمل خلاف حقوق و تضییع حقوق شخص موجب مسئولیت تابع متخلف نمی گردد بلکه هنگامی تحقق می یابد که شخص متضرر قبلا مراجع داخلی و ارکان ذیربط را طی نموده لکن به دلایلی جبران خسارت و احقاق حق صورت نپذیرفته است ؟
در خصوص پرسش فوق ، دکترین نظریات متفاوت از یکدیگری را ارائه نموده اند .
الف ) نظریه ماهوی بودن قاعده ^[۱۰۲]
بخشی از دکترین حقوقی بر این عقیده هستند که قاعده طی مقدماتی مراجع از عناصر مربوط به ماهیت دعوی در زمینه بین المللی بوده و رعایت یا عدم رعایت آن را در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر می دانند و صرف ادعای شخص متضرر خارجی بدین وصف که در اثر عمل خلاف یک تابع متحمل خسارت گردیده را از اسباب تحقق مسئولیت بین المللی آن تابع نمی دانند و تاکید می نمایند که توسل به حمایت دیپلماتیک و تقاضای جبران خسارت در زمینه بین المللی فاقد عنوان و اعتبار است مگر آنکه شخص متضرر مقدمتا برای احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت خود به مراجع داخلی و ارکان ذیربط تابع متخلف مراجعه نماید . به عبارت دیگر مسئولیت حقوقی تابع متخلف پس از ارتکاب عمل خلاف و ناقض حقوق بین المللی و تنها پس از آخرین رسیدگی مراجع داخلی و ارکان ذیربط و صدور تصمیم نهایی و در صورت قصور تابع متخلف جهت اصلاح عمل خلاف از طریق قاعده طی مقدماتی مراجع ، و عدم تامین حقوق شخص متضرر تحقق می یابد نه پیش از آن . این نقظه نظر مبتنی بر دکترینی است که ریشه در سیستم حقوقی عرفی دارند ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از پروفسور بورچارد آمریکایی پروفسور کاواره و آنزیلوتی ایتالیایی نام برد ^[۱۰۳].
ب ) نظریه شکلی بودن قاعده ^[۱۰۴]
بخشی از دکترین حقوقی نیز با تاکید بر شکلی بودن قاعده مزبور رعایت یا عدم رعایت آنرا در نفس و ماهیت حقوقی دعوی موثر نمی دانند و بر این عقیده اند که مسئولیت بین المللی یک تابع به مجرد وقوع عمل خلاف و ناقض حقوق بین الملل که موجب ورود خسارت به خارجی می شود تحقق پیدا می نماید ، نه موخر بر آن . بنابراین ، مسئولیت مزبور مقدم بر قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع و ارکان ذیربط داخلی است نه موخر بر آن و قاعده مزبور در واقع یک مانع عملی جهت اعمال حمایت دیپلماتیک می باشد . اینکه شخص متضرر مکلف است پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع خود به مراجع و ارکان ذیربط داخلی تابع متخلف مراجعه نماید ، صرفا یک امتیاز و فرصتی است که حقوق بین المللی به تابع متخلف ، جهت ترمیم و احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر خارجی می دهد و در جهت جلوگیری از توسل فوری به حمایت دیپلماتیک می باشد ، از جمله طرفداران نظریه مزبور می توان از ایگلتون آمریکایی نام برد .^[۱۰۵]
ج ) بخشی از دکترین حقوقی نیز با تمایز بین حقوق نقض شده اینگونه به این سوال پاسخ می دهند که چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق داخلی باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف هنگامی ایجاد می گردد که شخص متضرر جهت جبران خسارت وارده به خود به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی کشور متخلف رجوع نموده لکن مراجع مزبور احقاق حق ننموده و انکار عدالت صورت گرفته باشد . در این مورد طی مقدماتی مراجع داخلی یک پیش شرط ماهوی است و رعایت آن در ماهیت دعوی موثر است . اما چنانچه خسارت وارده به شخص ناشی از نقض حقوق بین الملل باشد مسئولیت بین المللی کشور متخلف لحظه ارتکاب فعل یا ترک فعل زیانبار و ورود خسارت تحقق یافته و شرط طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح در ماهیت دعوی موثر نیست و صرفا جنبه شکلی دارد ^[۱۰۶].
در ماده ۱۲ طرح پیش نویس حمایت دیپلماتیک ^[۱۰۷]نیز متاثر از نظریه اخیر ، اینگونه مقرر گردیده که :
« چنانچه خسارت وارده به شخص متضرر ناشی از نقض حقوق بین الملل و یا تواما ناشی از نقض حقوق داخلی و بین المللی باشد قاعده رجوع به مراجع داخلی پیش از اقامه ی دعوای بین المللی یک پیش شرط شکلی محسوب می گردد » .
در ماده ۱۳ طرح مزبور^[۱۰۸] نیز مقرر گردیده :« از آنجا که تبعه خارجی اقدامات قانونی را پیش از رجوع به محاکم داخلی کشور متخلف به منظور جبران خسارت ناشی از نقض حقوق داخلی معمول می نماید ، چنانچه کشور متخلف احقاق حق نماید و انکار عدالت صورت گیرد ، مسئولیت بین المللی متخلف ایجاد می گردد … » .در رویه قضایی بین المللی نیز تحت تاثیر از نظریات مزبور « قاعده ناظر بر ماهیت دعوی » و « قاعده مربوط به آیین دادرسی » دربرخی موارد قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی را به عنوان قاعده ماهوی تلقی و در مواردی آنرا از عناصر مربوط به آیین دادرسی محسوب نموده اند . در موارد دیگر نیز با توجه به اوضاع و احوال ، دادگاه از اظهار نظر در مسئله خودداری و موضوع را مسکوت گذاشته است .
در قضیه « اتحادیه راه آهن مکزیک » کمیسیون مختلط از نظریه ماهوی قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی حمایت نموده اینگونه اظهار داشت :
« مطابق حقوق بین الملل ، مسئولیت دولت تنها هنگامی محقق می گردد که شخص به همراه مراجع پیش بینی شده در قوانین داخلی کشور متخلف متوسل شده و احقاق حقی صورت نگرفته باشد … » ^[۱۰۹].
به نظر می رسد از آنجایی که به محض نقض تعهد توسط تابعی ، در صورت احراز شرایط ، موجبات مسئولیت ناقض تعهد فراهم می گردد . بنابراین به مجرد وقوع عمل ناقض بین الملل توسط تابعی ، مسئولیت بین المللی تابع متخلف محقق می گردد ، اما طی مقدماتی مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی یک تکلیف مستقلی است که شخص متضرر می بایست بدان عمل نماید تا مرجع بین الملل ، رسیدگی به دعوا را بپذیرد . به عبارتی فعل ناقض حقوق از لحظه بروز ، متخلفانه و موجد مسئولیت بین المللی تابع متخلف است . اما طی مقدماتی مراجع به عنوان یک مانع عملی در جهت اعمال حمایت دیپلماتیک کاشف از آن می نماید که فعل از همان ابتدا متخلفانه بوده و مسئولیت ایجاد گردیده است ، ضمن اینکه یک امر متعاقب اساسا نمی تواند اثری در ایجاد یا عدم ایجاد مسئولیت بین المللی داشته باشد . فلسفه وجودی طی قاعده مزبور نیز به نوعی موید این نظر می باشد .
مبحث دوم: اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی
بند اول- مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی
یکی از شروط لازم جهت اعمال حمایت دیپلماتیک از ناحیه یک دولت جهت احقاق حقوق تفویت شده شخص متضرر ، قاعده « رجوع به مراجع داخلی بدون اخذ نتیجه » بدین معنی که شخص متضرر پیش از توسل به حمایت دیپلماتیک دولت متبوع جهت احقاق حقوق تفویت شده و مطالبه خسارت وارده به خود باید قبلا به مقامات ، مراجع داخلی صلاحیتدار اعم از دادگاه های اداری یا ماهیت حقوقی و دادگاه های محلی و … تابع متخلفی که موجب ورود خسارت به او گردیده مراجعه ، اقدام به طرح دعوی و احیانا طی تمامی مراحل دادرسی ( اعم از ابتدایی ، استیناف ، فرجام ) نموده اما نتیجه ای حاصل نگردیده باشد^[۱۱۰] . بنابراین ادعای رفع خسارت از طریق بین المللی در قالب حمایت دیپلماتیک هنگامی قابل طرح است که شخص متضرر :
اولا ) به هیچ نحو نتوانسته باشد در مراجع و ارکان ذیربط داخلی ، به منظور رفع خسارت اقامه دعوی نماید .
ثانیا ) به مراجع و ارکان ذیصلاح که واقعا در اختیار او بوده مراجعه نموده و نتیجه ای نگرفته باشد^[۱۱۱] . دسترسی بیگانگان به مراجع داخلی برای احقاق حقوق خود از جمله حقوق عمومی است که برای بیگانگان پیش بینی شده و در واقع ضمانت اجرای حقوق آنان محسوب می گردد . حق مزبور تحت عنوان حق ترافع قضایی یا رجوع به مراجع داخلی مورد شناسایی قرار گرفته است^[۱۱۲] . بنابراین هر کشوری مکلف است اجازه دهد که بیگانگان به این مراجع دسترسی داشته باشند و عدم امکان دسترسی بیگانگان به مراجع مزبور ، آشکارا به معنی استنکاف از اجرای عدالت است و استنکاف از اجرای عدالت و احقاق حق موجبات مسئولیت بین المللی دولت را فراهم می سازد^[۱۱۳] .
موسسه حقوق بین الملل در این خصوص اظهار می دارد : « هنگامی که کشوری مدعی است خسارت وارده به یکی از اتباع او ناشی از نقض یک قاعده حقوق بین المللی بوده است ، بر اقدامات او در زمینه سیاسی یا قضایی اثری مترتب نیست مگر آنکه شخص خسارت دیده قبلا برای احقاق حقوق خود به مراجع و ارکان ذیصلاح تابعی که به او خسارت وارده مراجعه و کلیه مراحل پیش بینی شده را طی نموده باشد»^[۱۱۴].
اساسا هنگامی که اشخاص در کشور خارجی اقامت دارند نه تنها وضعیت آنان تابع مجموعه قوانین و نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشد ، بلکه بلحاظ بیگانه بودن از یک حمایت بین المللی نیز برخوردار می گردند . چنانچه حقوق داخلی به حقوق اشخاص خارجی تجاوز نماید و نتواند حقوق آنانرا تضمین نماید ، حقوق بین الملل تحت شرایط خاص آنان را مورد حمایت خود قرار می دهد حمایت بین المللی مزبور هنگامی مصداق پیدا می کند که در حقوق داخلی کشور متوقف فیه اسباب و وسایل حمایت از شخص خارجی وجود نداشته باشد .^[۱۱۵]
بند دوم- حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلیاگرچه قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی از ناحیه شخص متضرر از قواعد الزام آور حقوق بین المللی محسوب می گردد ، با این وجود در اجرا و رعایت آن هنگامی که تابع متخلف « کشور است می بایست دو نکته اساسی مد نظر قرار گیرد » .
الف ) سیستم قضایی از لحاظ عملی و حقوقی واجد وصف قضا باشند :
یکی از قواعد مسلم حقوق بین المللی این است که رعایت قاعده طی مقدماتی مراجع داخلی در صورتی ضروری است که اساسا در قوانین کشور متخلف راه های عملی برای جبران خسارت وارده وجود داشته باشد و مراجع داخلی عملا قادر باشند در اختلاف حقوقی ایجاد شده اظهار نظر نمایند و تصمیمات آنها با حقیقت حقوقی سازگار باشد . به عبارتی قاعده مزبور صرفا در خصوص مراجع موثر و مفید مصداق دارد ، مراجعی که در خصوص استقرار عدالت حقیقتا قائل اطمینان باشند بنابراین چنانچه ثابت شود رجوع به این مراجع در هر شرایط و اوضاع و احوال مفید به فایده نیست رعایت آن ضرورتی ندارد^[۱۱۶] .
ب ) طی کلیه مراحل قضایی در قضیه مطروحه :
در رعایت قاعده مراجعه مقدماتی به مراجع داخلی نه تنها شخص متضرر ضرورتا جهت احقاق حقوق خود می بایست به مراجع داخلی صلاحیتدار مراجعه نماید ، بلکه باید کلیه مراحل مختلف موجود در سیستم دادرسی کشور متخلف را نیز طی نماید برای مثال ، چنانچه شخص متضرر به دادگاه بدوی مراجعه و پس از صدور رای از مراجعه به دادگاه های عالی تر خودداری نماید یا در نهایت از حکم صادره تجدید نظر خواهی ننماید . مراجع بین المللی جز در موارد استثنایی و به دلایل خاص ، حکم به رد دعوی می دهند . به عبارت دیگر کشور متبوع شخص ، محق به حمایت دیپلماتیک از او نمی باشد^[۱۱۷] .

– حرمت دروغگویی و معرفی آن به عنوان کلید زشتی ها «- ویل یومئذ للمکد بین مرسلات »^[۱۷۹]
– تحریم غیبت^[۱۸۰]
– حرمت شرب خمر )که دانش امروز به مفاسد آن پی برده است( تحریم زنا^[۱۸۱] (چه این امر در همه عصرها موجب تطهیر جامعه از زشتی­ها ناپاکی­ها و امراضی چون ایدزاست.(
– ترغیب به ازدواج برای سلامت روح فرد و جامعه.^[۱۸۲]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

– احترام به والدین )که در کنار امر به توحید به آن توصیه شده است)^[۱۸۳]– اصل علم جویی )که این قانون در هیچ زمان و مکان و تمدنی تغییر نمی­کند و آنچه تغییر می­ کند
مقررات است؛ یعنی نحوه و کیفیّت علم آموزی، نوشت افزار و امثال آن(
– رابطه انسان با خداوند “یعنی پرستش و عبودیت«و ما ا مروا الاّ لیعبدوا اللّه مخلصین له الدین “.^[۱۸۴]
– و نیز حرمت سرقت، حرمت ربا، تشریع قصاص و….
نتیجه آن که سیستم قانونگذاری اسلام براساس فطرت انسانها استوار است.^[۱۸۵]۳-۱۱- مفهوم ثبات و تغییر
از بحث های مقدماتی و ضرروری این باب، شناسایی ماهیت ثبات و تغییّر در حیطه احکام اسلامی است.
بهتر است سؤال کنیم که چه چیز در حال تغییر است و چه چیز دائمی و همیشگی است؟ آیا زمان و مکان در حال تغییر است و این دو ظرف وجودی موجب تغییر احکام الهی می­شوند؟ یا اینکه علوم در حال تکامل و پیشرفت هستند؟ آیا نه زمان و نه مکان و نه علوم بلکه شیء ثالثی درحال تحول وتکامل است که در تطورات اجتهاد و احکام شریعت نقش ایفا می­ کند؟ زمان از حرکت پدید می ­آید و ماهیتی متحول دارد اما در عین حال یکنواخت است.مدار کرات آسمانی هرگز تغییر نکرده است و از بدو پیدایش تا زمانی که نظام برپاست هر کدام در مدار خاص خود در حرکت هستند: «کل فی فلک یسبحون »^[۱۸۶] اما تحولات اجتماعی و دگرگونی هایی که با این سرعت و شکل پدید می­آیند نمی ­توانند ناشی از اختلاف زمان و مکان باشند.این تغییر و تحول را به حقایق نیز نمی­ توان نسبت داد.حقایق در ظرف وجودی خود قرار دارند و نظام هستی با نظام خاص خود در چرخش است و موجودات از خواص ویژه خود بهره­مندند خواه کسی به این حقایق علم داشته باشد یا نداشته باشد؛ پس تغییر و تکامل نمی­تواند به حقایق موجود مستند باشد.آنچه در حال تغییر تکامل و تنزل است، ارتباط انسان با این حقایق است.فرهنگ انسان در حال تغییروتحول است.اگر انسان به ویژگیهای نظام و موجودات آگاهی پیدا کند جامعه از رشد و تعالی برخوردار خواهد شد و اگر از اسرار حقایق بی­خبر باشد در بی­خبری و جهل و تباهی به سر خواهد برد؛ لذا آنچه درحال تغییر است فرهنگ انسانها است و آنچه باعث پدید آمدن تحولات اجتماعی و مطرح شدن نیازهای جدید می­ شود فرهنگ متحول انسانهاست.فرهنگ و نفوس انسانهاست که با کشف حقایق عالم چنین تغییرات شگرفی را در زمینه های ارتباط صنعت تکنیک هنر و بهداشت و … پدید می ­آورد و همین تغییرات است که در ابعاد گوناگون فقه و اجتهاد و احکام تأثیر اساسی دارد نه حقایق موجود در نظام تکوین.پس آنچه که متغیر است بعد اجتماعی انسان و نوع ارتباط او با سایر موجودات و طبیعت است ؛ به عبارت دیگر بعد مادی وجود انسان، از این خاصیت مادی، یعنی تغییر پذیری و عدم ثبات، مستثنی نیست.فلذا تمام امور مربوط به جنبه مادی انسان نیز دستخوش این خصیصه خواهد بود؛ یعنی آنها نیز تحت شمول قانون«عدم ثبات و تغییر «قرار دارند.از آن جمله می­توان به احکام و قوانین موضوعه اشاره کرد .اما آنچه که ثابت است، حقیقت وجود انسان یا به عبارت دیگر، بعد غیر مادی او یعنی فطرت و روح الهی اوست که به لحاظ غیر مادی بودن، از خصوصیات ماده )از جمله تغییر ( بدور است.این همان چیزی است که همه انسانها در همه اعصار و بلاد، در وجود چنین چیزی با یکدیگر مشترکند وتغییری در آن مشاهده نمی­ شود.سرشت بنی­آدم،همان فطرت الهی اوست که فرمود:«و نفخرت فیه من روحی »(ص،۷۲)از این قبیل احکام و اصول ثابت در شریعت اسلام، فراوان می­توان برشمرد که از آن جمله:«عدم تغییر پذیری شریعت در عبادات»است عبادات، موضوعاً و حکماً، تغییرپذیرنیست، بلکه برای همیشه و همه کس ثابت، یکسان ویکنواخت هستند.به دو دلیل عمده در این زمینه می­توان اشاره کرد:
۱- آیاتی که بر عدم تغییرپذیری شریعت در عبادات )موضوعاً و حکماً( دلالت می­ کنند، از قبیل:
«ان الصلاه کانت علی المؤمنین کتاباً موقوتا »^[۱۸۷]و«کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذ ین من قبلکم »^[۱۸۸]۲- تلقی موضوع و حکم در عبادات که از طرف شارع است؛ بدان معنا که عبادات موضوعاً وحکماً از طرف شارع مقدس، تلقی می­گردد.همانگونه که اصل در تکلیف و مشروعیت عبادت باید از جانب شرع رسیده باشد، همچنین نحوه انجام آن و کیفیت و کمیت آن نیز باید از ناحیه شرع تلقی گردد و هیچگونه دخالتی در آن نمی­ توان کرد.بر طبق این دو دلیل ثابت می­ شود که احکام عبادی اسلام )در مقام اثبات( به هیچ وجه دستخوش تغییرو دگرگونی نمی­گردد و موضوعات آن علی­الدوام همچنان برقرار است.اما در مقام ثبوت، نیز واقع امر چنین است و هرگز در اصل عبادت و فروع آن تغییری حاصل نمی­ شود؛ زیرا نوع انسان به گونه ­ای طرح ریزی شده است که نیایش و نیاز به پرستش به عنوان یکی از ارکان اساسی وجود اوتعبیر گردیده است و جزئی از روح انسان است؛ جزئی لاینفک که گسستن آن محال است.ریشه ثبوت احکام عبادی را باید در ثبوت واقعی آن در وجود انسان جستجو کرد و یافت.
این گونه موارد متفق علیه است و همه فقهاء بر آن تأکید دارند؛ حتی کسانی که تحول و تغییر در احکام
شریعت را غیر قابل اجتناب می­دانند قبول دارند که اصل عبادات و وجوب دائمی آن مستثنی است.^[۱۸۹]
۳-۱۱-۱- احکام ثابت و احکام متغیر
« اسلام مقررات خود را به دو قسم متمایز و جدا از هم تقسیم می­نماید: مقررات ثابت و متغیر.مقررات ثابت مقررات و قوانینی است که در وضع آنها واقعیت انسان طبیعی در نظر گرفته شده، یعنی طبیعت انسانی اعم از شهری و بیابانی و سیاه و سفید و قوی وضعیف و در هر منطقه و در هر زمانی بساط زندگی خود را پهن کند؛ خواه ناخواه با یک رشته نیازمندی­هایی روبرو می­شوند که باید برای برطرف ساختن آنها قیام کنند و نظر به اینکه ساختمان وجودی آنها یکی است و در خواص انسانیت یکی می­باشند، بدون تردید حوائج ونیازمندیهای آنها نیز مشترکا یک طبیعت داشته ومقررات یکنواخت لازم دارند.»
اسلام در مرحله­ تشخیص تفصیلی همین نظر یک سلسله اعتقادات و یک رشته اخلاق و یک عده قوانین به عالم بشریت پیشنهاد نموده است و آنها ر ا حق لازم الاتباع معرفی نموده و دین غیرقابل تغییر و تبدیل آسمانی نام می­ گذارد.البته در عین حال که اجزای هر یک از این سه مرحله: اعتقاد اخلاق، احکام با اجزای دیگر و مرحله­های دیگر کمال ارتباط را دارد و با دستگاه عظیم آفرینش نیز کاملاً منطبق است.
بنابراین، انسان یک رشته احکام و مقررات ثابت و پابرجا که به اقتضای نیازمندیهای ثابت طبیعت او وضع شود، لازم دارد، همچنین به یک رشته مقررات قابل تغییر و تبدیل نیازمند است و هرگز اجتماعی از اجتماعات انسانی بدون اینگونه مقررات حالت ثبات و بقا را به خود نخواهد گرفت، زیرا پر واضح است که زندگی همان انسان طبیعی که نظر به ساختمان ویژه­ی خود ثابت و یکنواخت است نظر به منضمات مکانی و زمانی پیوسته با حالت تحول و تکامل مواجه و با عوامل انقلابی و شرایط رنگارنگ زمان و مکان کاملاً دست به گریبان است و تدریجاً شکل خود را عوض نموده و خود را بر محیط تازه منطبق می­سازد این تغییرو اوضاع حتماً تغییر مقررات را ایجاب می­نماید.^[۱۹۰]بنابراین احکام و قوانینی که کوچک­ترین تغییری از نظر حکم الهی نمی­یابند احکام ثابت هستند و مقرراتی که در عین این که حکم شرعی­اند تابع شرایط بوده و با دگرگونی شرایط حکم عوض می­ شود، احکام متغیر هستند.
۳-۱۱-۲- چگونگی تأثیرزمان و مکان بر احکام
تأثیر زمان و مکان در اجتهاد و تغییر احکام هرگز به معنای دگرگون ساختن احکام و اختراع حکم جدید به صورت علت و سلیقه­ای نیست؛ چرا که «حلال محمد حلال الی یوم القیامه و حرامه حرامٌ الی یوم القیامه »^[۱۹۱]اصل اوّلیه اشتراک همه افراد در همه زمانها و مکانها نسبت به احکام شریعت و عدم نسخ و تغییراحکام است.امّا این که زمان و مکان چگونه زمینه و مقدمه تغییر حکم می­ شود،چند فرض مطرح است که بعضی از صور، نامعقول و باطل و برخی صحیح است.ابتدا باید گفت که معنای تآثیر زمان و مکان بر احکام، تبعیت از ذوق و سلیقه مردم که به تناسب ازمنه و امکنه متفاوت است نمی باشد.مجتهد حق ندارد ذوق و دلخواه اکثریت را ملاک قرار دهد؛ چه، در این صورت اگر مثلاً جوّ جامعه اختلاط زن و مرد را بدون رعایت موازین شرع بپسندد فقیه نیز حکم به روا بودن آن باید بکند! یا به همین جهت در وجوب حجاب تشکیک کند و…چنین مطلبی بر خلاف روح اسلام است و وظیفه علما مبارزه با بدعتها و امیال نامشروع است، نه مهر تأیید به پای آنها زدن.لذا به بهانه عقب نماندن از قافله تمدن و ترس از برچسبهای ناروا نمی­ توان احکام دین را به بازی گرفت.قوانین اسلام بدون مجامله باید مورد عمل قرار گیرد؛هر چند که با ذوق وسلیقه بعضی خوش نیاید.همچنین تأثیر زمان و مکان به معنای تطبیق دین با پدیده ­های نوظهور نیست؛ زیرا اینکار خاضع ساختن دین و هویّت احکام اسلام در برابر دگرگونی­هاست.
حال با توجه به مطالب بالا می­خواهیم به صورت مستقل به چگونگی تأثیر زمان ومکان در احکام اشاراتی داشته باشیم.
«تبدیل بدل کردن چیزی به چیز دیگر ویا چیزی را جانشین چیز دیگر کردن است .اگر حکمی در اثر عوض شدن شرایط، تبدیل رخ دهد، اگر آن شرایط برداشته شود حکم به صورت قبلی خود برمی­گردد اما در تغییر، اگر حکم در اثر شرایط زمانی و مکانی عوض شود، با برداشتن شرایط، حکم به زمان قبل ازبوجود آمدن شرایط بر نمی­گردد.^[۱۹۲]
۳-۱۱-۲-۱-تاثیر زمان و مکان در تبدیل حکم اولیه به حکم ثانویه

گاهی زمان ومکان به معنای عام موجب تغییر موضوع به طور کلی می­ شود یعنی موضوع مبتدل می­ شود و بهاصطلاح فقهی استحاله می­ شود در این صورت حکم قبلی موضوع، می­رود وحکم جدید جایگزین آن می­ شود و به اصطلاح حکم قبلی در این مورد سالبه به انتفاء موضوع می­ شود.البته این بدان معنی نیست که حکم قبلی نسخ شود بلکه به صورت قضیه حقیقیه پابرجاست و هرگاه موضوع آن محقق شود، جاری می­ شود.مانند استحاله سگ درنمک­زار و انتقال خون انسان به حیوان و یا مانند زمانی که عضوی از بدن یک انسان مرده مثل کلیه یا پوست یا…را به بدن انسان زنده پیوند می­زنند و…..۳-۱۱-۲-۲- تاثیر زمان و مکان در تغییر حکم اولیه به حکم ثانویهاگر شرایط زمانی و مکانی به طوری بر موضوع اثر کند که آن را از حالت و طبیعت اولیه خود خارج کند به طوری که یکی از عناوین و قواعد ثانویه شامل آن شود حکم اولی می­رود وثانویه جایش را می­گیرد و این تغییر حکم در اثر تغییر موضوع است چرا که موضوع شبیه علت برای حکم است .برای نمونه: در گذر زمان انسان در سطوح مختلف علمی، از جمله دانش پزشکی پیش رفت .این تغییر و تحول بیرونی در موضوعی بنام خون تاثیر گذاشته یکی از صفت­های باطنی آن را یعنی نداشتن منفعت محلله را تغییر داد .امروزه با تزریق خون، جان انسانهای بسیاری حفظ می­ شود و از این طریق خون از بالاترین منفعت محلله برخوردار می­گردد.بنابر این اگر در گذشته به دلیل عدم برخورداری از چنین صفتی خرید و فروش خون حرام بود امروز با تغییر این وصف حکم آن نیز تغییر می­ کند و خرید و فروش خون جایز می­گردد .البته باید به این نکته توجه داشت که وظیفه تشخیص موضوعات یعنی اینکه کدام موضوع صفت باطنیش تغییر کرده و تبدیل به موضوع جدید شده و کدام موضوع به این مرحله نرسیده به عهده عرف است.
۳-۱۱-۲-۳- تاثیر زمان و مکان در صدور حکم حکومتی
بنابر آموزه­های قرآن و سنت نبوی )ص(، دین اسلام دارای برنامه و اهداف حکومتی است و شکل خاصی از نظام سیاسی را دنبال می­ کند.نیاز جامعه بشری به حکومت چیزی نیست که اسلام- به عنوان مکتب جامع زندگی بتواند در برابر آن بی اعتنا و ساکت باشد و لذ ا داشتن داعیه حکومت ازاعتقادات مشترک مسلمانان است.آنچه محل اختلاف است تنها شیوه نصب یا انتخاب خلیفه است واینکه پیامبر(ص)در این باره چه فرموده است (وقتی یک یهودی با سرزنش اختلاف مسلمانان درخصوص خلیفه پس ازپیامبر به طعنه گفت: «هنوز پیامبرتان را دفن نکرده، درباره­اش اختلاف کردید»، حضرت علی )ع( پاسخ داد: « ما درباره آنچه از او رسیده اختلاف کردیم نه درباره خود او…»^[۱۹۳]­به هر حال، حاکم جامعه اسلامی هرکس باشد، از دیدگاه فقها دارای اختیارات ویژه وضرروری برای اداره جامعه است.او می ­تواند با وضع مقررات جدید و صدور دستورهای موردی به تنظیم امور جامعه همت گمارد و یا با تقیید و تخصیص و حتی تعطیل موقت احکام شرع، روابط اجتماعی را چنان تنظیم کند که ضمن حفظ اصول به نیازهای خاص زمان و مکان پاسخ گفته باشد.وضع این گونه مقررات و صدور این گونه دستورها حکم حکومتی نامیده شده و اطاعت از آن بر شهروندان واجب گردیده است.
۳-۱۲- نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد
منظور از نقش زمان و مکان در احکام و اجتهاد توجه به شیوه های زندگی و اوضاع اجتماعی برحسب پیشرفت زمان و گسترش شبکه اطلاعات است.^[۱۹۴]
فقه امامیه در طول هزار سال با تمسک به قرآن و اندیشه های معصومان تطور یافته است.پویایی فقه شیعه در تاریخ فقه در گرو«باز بودن باب اجتهاد» است و اجتهاد نیز باید با توجه به عوامل زمانی و مکانی در بستر جامعه متحول گردد.به طور کلی از بایسته های سیستم استنباط باز و اجتهاد مطلق این است که مجتهد هنگام مراجعه مردم به وی، عالم به زمان و اعلم مردمان برای راه گشایی و مشکل زدایی باشد.در حقیقت نظریه تقلید جاهل از عالم، در بن خود این حقیقت را جای داده است که باید از عالمی پیروی شود که با رویدادها درگیراست و از نظر علمی در جریان آنها قرار دارد.بنابراین لازمه انفتاح باب اجتهاد آگاهی به شرایط و مقتضیات زمان است که خود پویایی فقه شیعی را تضمین نماید.^[۱۹۵] ­
روایات نقل شده از امامان معصوم)ع( نیز به این حقیقت اشاره دارد که زمان و مکان در دگرگونی احکام نقش دارد و این تغییر به سبب آن است که موضوعات احکام نیز به مرور زمان، تغییر می­ کند؛ به عنوان نمونه­روایت: «محمد بن مسلم و زراره از امام باقر (ع)حکم خوردن گوشت الاغ اهلی را پرسیدند حضرت پاسخ دادند که پیامبر(ص)روز جنگ خیبر از خوردن گوشت الاغ اهلی نهی کردند و این نهی ناظربه همان زمان است؛ زیرا الاغ وسیله حمل و نقل و حمل بار در آن زمان بوده است و حرام ها همان است که خداوند در قرآن حرام کرده است».^[۱۹۶]
به این حیوان نیاز نباشد، ملاک حرمت ذبح و خوردن گوشت آن هم از بین خواهد رفت مقدس اردبیلی نیز با توجه به این مهم در تأثیر و زمان و مکان و استنباط متفاوت و مترقی فقیهان بیان می دارد:
«هیچ حکمی کلیت ندارد؛ زیرا روشن است که احکام به اعتبار خصوصیات، اوضاع، احوال، زمان ها، مکان ها و اشخاص مختلف، تغییر می­ کنند و امتیاز عالمان و فقیهان، از غیر آنها به واسطه استخراج همین اختلافات و انطباق آن بر مصادیقی است که از شرع مقدس گرفته می­ شود».^[۱۹۷]
امام خمینی، خورشید فروزان فقاهت در پیوند فقه سنتی و پویای فقه شیعه،با عنایت به زمان و مکان بیان داشته اند: «من به فقه رایج میان فقیهان و اجتهاد به شیوه­ مرحوم صاحب جواهر(آیت­ الله شیخ محمد حسن نجفی) اعتقاد دارم.این نوع فقه واجتهاد اجتناب ناپذیر است؛ اما این بدان معنا نیست که فقه اسلامی بر نیازهای زمان منطبق نیست؛ بلکه عنصر زمان و مکان در اجتهاد مؤثر است.چه بسا یک واقعه در یک زمان دارای حکمی باشد همین واقعه در پرتو اصول حاکم بر جامعه و سیاست و اقتصادش، حکمی دیگر پیدا کند.^[۱۹۸]
گرچه امام بر این نکته تأکید می­ کند که اجتهاد امروز باید در بستر اجتهاد سنتی)فقه جواهری( صورت بگیرد، ولی در ادامه بر عنصر زمان و مکان نیز توجه می­ کند که این توجه باید براساس اصول حاکم برجامعه، مصالح، نیازها و مقتضیات آن باشد که در تذکر امام به شورای نگهبان اهتمام جدی امام به مصالح و اولویت آن به وضوح دیده می­ شود.^[۱۹۹]