که در آن شاخص‌ها در جریان‌های رنگ یگانه تحت فشار قرار گرفته است برای اهداف گویا و توضیح دهنده نمودارهای معمولی در تئوری کامل که از آن عملگرهای – سرچشمه می‌گیرد در شکل نشان داده شده است. عملگرهای لیست شده بالا بررسی‌ها را وارد مد سیستماتیک خواهد کرد اندکی پیش تر با ارائه هامیلتونین مؤثر که با عملگرهای جریان- جریان ، فقط سروکار دارد آغاز می‌کنیم. این‌ هامیلتونین‌های مؤثر ارائه شده در، و بترتیب برای ، و واپاشی‌های غیرلپتونی است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

هامیلتونین‌های و به منظور به حساب آوردن عملگرهای پنگوئن QCD ، داده می شود که عبارات متناظر آن‌ها پیش تر ارائه شده است. این تعمیم بر ضرایب ویلسون و تأثیر نمی‌گذارد.

نمودارهای فاینمن مربوط به بوزون w .
پیشتر در بخش و هامیلتونین‌ها به منظور به حساب آوردن عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف تعمیم داده شد. این هامیلتونین‌های تعمیم داده شده برای و واپاشی غیرلپتونی ارائه شده اند. گنجاندن عملگرهای پنگوئن الکتروضعیف مستلزم گنجاندن اثرات QED است در نتیجه ضرایب عملگرهای ارائه شده در این بخش اندکی با بخش قبل متفاوت است.
پیشتر هامیلتونین مؤثر برای نمایش داده خواهد شد که این هامیلتونی می‌تواند بعنوان یک تعمیم از به منظور به حساب آوردن عملگرهای نیمه لپتونی و در نظر گرفته می شود. این تعمیم مقادیر عددی از ضرایب ( ) ارائه شده را تغییر نمی‌دهد. پیشتر هامیلتونین مؤثر را که برای نوشته شده بحث خواهیم کرد. این هامیلتونین می‌تواند بعنوان تعمیمی از به منظور به حساب آوردن عملگرهای پنگوئن مغناطیسی و در نظر گرفته شود. این تعمیم مقادیر عددی از ضرایب بطوری که را تغییر نمی‌دهد. هامیلتونین مؤثر برای نمایش داده شده است که می‌تواند بعنوان تعمیمی از هامیلتونین به منظور به حساب آوردن عملگرهای نیمه لپتونی و در نظر گرفته شود ضرایب ارائه شده با این تعمیم تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد. هامیلتونین‌های مؤثر برای ، ( ) و در مباحث بعدی بحث خواهد شد.
هر یک از این هامیلتونین‌ها فقط شامل یک عملگر یکتاست یا برای ( ) و با عملگرهای مشابه برای ، هامیلتونین‌های مؤثر برای گذار و ارائه داده می‌شود. این هامیلتونین‌ها شامل عملگرهای و است .
فهرستی از هامیلتونین‌های مؤثر در زیر ارائه شده و معادلات آن‌ها را می‌توان یافت و نیز لیستی از عملگرهایی که هامیلتونین‌های مؤثر متمایز بدست می‌آورند، نیز گردآوری ‌شده اند.
فرآیندها
جریان- جریان ، که
برای محض
برای و الکتروضعیف
عملگرهای توزیع

فرآیندها و معادلات CF و نقش عملگرهایشان

همیلتونین های موثر عملگرهای جریان- جریان
عملگرها
این بخش به اختصار با ارائه بخشی از هامیلتونین‌های مؤثر که فقط با عملگرهای جریان- جریان سر و کار دارند شروع می‌ شود این عملگرها عموماً با و مشخص می‌شود گرچه ساختار طعم آنها به واپاشی مطرح شده بستگی دارد به طور خاص

سومین صنف از اصناف مخالف، معاند است. معنای عناد بر اساس آنچه در معاجم آمده عبارت است از عدم پذیرش حق با وجود علم به آن. تاج العروس در ریشه «عَنَدَ» چنین آورده است:
«عَنَدَ الرَّجُلُ یَعنْد و یَعْنِد عَنْداً و عُنُوداً: عَتَا، و طَغَى، و جاوَزَ قَدْرَه، و خَالَفَ الحَقَّ، و رَدَّهُ عارِفاً بِهِ، کعانَدَ مُعَانَدهً»^[۱۱۹]
بنا بر تعریف مذکور که در معاجم مختلف آمده، می‌توان عناد را مترادف با جحود دانست؛ یعنی انکار کردن حقیقتی علی‌رغم علم به حق بودن آن.
آنچه تاکنون گفته شد اصناف «مخالف» از لحاظ منشأ مخالفت بود؛ اما مخالف بر اساس گستره مخالفتش نیز ممکن است دارای مراتبی باشد. برخی از مخالفین، در عقاید و احکام اختلاف گسترده‌ای با شیعه دارند، اما دایره اختلاف برخی از آنها با شیعه کمتر است.
اما نکته مهم این است که مخالفت حتی با اختلاف در یک مسأله هم محقق می‌شود؛ بنابراین تمامی مسلمانان غیرشیعه که حتی در یک مسأله هم با شیعه اختلاف دارند، تحت عنوان «مخالف» قرار می‌گیرند.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بنا بر آنچه در این بخش گذشت، محور بحث در این رساله عبارت است از روایاتی که یا به‌طور مستقیم عنوان «مخالف» در آنها آمده و یا مصادیق مخالف موضوع آنها قرار گرفته است. به عنوان مثال، ممکن است در روایتی عنوان «منکر ولایت علی (علیه‌السلام)» وارد شده باشد؛ چنین روایتی نیز موضوع بحث در این رساله قرار می‌گیرد.
فصل سوم:
حکم مخالف در روایات
درآمد
همان‌گونه که در فصل قبل گذشت، مخالف اصناف مختلفی دارد و مخالفت نیز ممکن است در مسائل مختلفی باشد. به دلیل تعدد اصناف مخالف و انواع مخالفت، حکم مخالف نیز در روایات به صورت یکسان ذکر نشده، بلکه در موارد مختلف، احکام متفاوتی برای مخالف بیان شده است.
برخی از روایات مرتبط، مخالف را به صراحت کافر معرفی نموده است، اما در دسته دیگری از روایات، احکام دیگری برای مخالف ثابت شده است.
روشن است که مقصود از تصریح به کفر، استعمال ماده «کفر» و مشتقات آن به صورت مصدر، فعل و یا در قالب صفت ـ‌مانند «کافر»‌ـ در متن روایت می‌باشد.
عناوین غیر صریح نیز دو حالت دارند. برخی از آنها مانند ارتداد، در موازات با کفر قرار دارند و حتی در مواردی همراه با کفر ذکر شده‌اند. سایر عناوین نیز بالمآل به کفر برمی‌گردند و یا حداقل با ایمان قابل جمع نیستند.
حال، از آنجا که این روایات از لحاظ نوع مخالفتی که منجر به صدور این احکام شده متنوع‌اند، آنها را بر اساس نوع مخالفت به صورت مستقل و در قالب سه بخش بررسی می‌کنیم. بخش اول عبارت است از حکم اعتقاد به تجسیم و تشبیه، بخش دوم، حکم اعتقاد به جبر یا تفویض و بخش سوم، حکم عدم پذیرش ولایت و امامت ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در روایات را مورد بررسی قرار خواهد داد.
بخش اول: حکم اعتقاد به تجسیم و تشبیه در روایات
یکی از عناوینی که در روایات به شدت مورد مخالفت ائمه (علیهم‌السلام) قرار گرفته، اعتقاد به تجسیم و تشبیه است. امامان شیعه (علیهم‌السلام) در رابطه با اهل تشبیه و تجسیم تعابیر مختلفی به کار برده و احکام متفاوتی صادر نموده‌اند که در این قسمت روایات مرتبط را ذکر و بررسی می‌نماییم.
روایات صریح در کفر
در این قسمت تنها روایاتی را ذکر می‌کنیم که به صراحت حکم به کفر اهل تشبیه و تجسیم کرده و لفظ کفر و مشتقات آن در آنها به کار رفته است.
روایت اول
«عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَمِعْتُ عَلِیَّ بْنَ مُوسَى الرِّضَا (علیه‌السلام)یَقُولُ‏ مَنْ شَبَّهَ اللَّهَ بِخَلْقِهِ فَهُوَ مُشْرِک وَ مَنْ وَصَفَهُ بِالْمَکانِ فَهُوَ کافِرٌ وَ مَنْ نَسَبَ إِلَیْهِ مَا نَهَى عَنْهُ فَهُوَ کاذِبٌ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآیَهَ إِنَّما یَفْتَرِی الْکذِبَ الَّذِینَ لا یُؤْمِنُونَ بِآیاتِ اللَّهِ وَ أُولئِک هُمُ الْکاذِبُونَ‏؛ از داوود بن قاسم نقل شده که گفت: از علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) شنیدم که می‌گفت: هر کس خدا را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک است و کسی که او را به مکان نسبت دهد کافر است و هر کس به او چیزی نسبت دهد که از آن نهی کرده، کاذب است. سپس این آیه را تلاوت فرمود: تنها کسانی افترا می‌بندند که به آیات خدا ایمان ندارند و دروغ گویان همینانند.»^[۱۲۰]
از لحاظ سلسله سند، تمام راویان این روایت امامی و ثقه‌اند، بنابراین، روایت فوق از لحاظ سندی صحیح است. علاوه بر این، روایت فوق در بسیاری از کتب روایی آمده است. فتال نیشابوری در روضه الواعظین و بصیره المتعظین،^[۱۲۱] شعیری در جامع الأخبار،^[۱۲۲] ابن شهر آشوب در متشابه القرآن و مختلفه^[۱۲۳] و طبرسی (رحمه‌الله) در احتجاج^[۱۲۴] این روایت را با همین الفاظ نقل کرده‌اند. مضمون این روایت نیز با الفاظ دیگری در منابع متعدد و با طرق و اسانید مختلف نقل شده است. بنابراین، در صحت و صدور این روایت از معصوم، هیچ تردیدی راه ندارد.
در این روایت چند گزاره آمده که از این قرارند:
۱ـ کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند مشرک است.
۲ـ کسی که برای خداوند مکان روا بداند کافر است.
۳ـ کسی که به خداوند چیزی را نسبت دهد که از آن نهی فرموده کاذب است.
در این قسمت، گزاره دوم محل شاهد است. امام (علیه‌السلام) کسی را که برای خداوند متعال مکان قائل باشد، کافر شمرده‌اند. به بداهت روشن است که اعتقاد به مکان‌دار بودن خداوند، موضوعیتی در این حکم ندارد و هر اعتقاد مشابهی نیز محکوم به همین حکم است. اتصاف به مکان تنها در مورد چیزی صادق است که جسم داشته باشد و دارای بُعد باشد. بنابراین، اثبات مکان برای خداوند متعال، مستلزم اثبات جسمیت برای اوست و در نتیجه، آن حکمی که در خصوص اثبات مکان برای خداوند متعال ثابت است، به طریق اولی در مورد اعتقاد به جسمیت برای او نیز ثابت خواهد بود. به اضافه، اثبات هر ویژگی دیگری که لازمه جسمیت است نیز همان حکم را به دنبال خواهد داشت.
بنابراین، می‌توان از این حدیث نتیجه گرفت که اثبات هر صفت یا حالتی که لازمه آن ثبوت جسمیت برای خداوند باشد، کفر به خداوند متعال است.
نکته دیگر این که حکم کفر در این روایت مطلق است. در این روایت قرینه‌ای بر هیچ یک از انواع کفر وجود ندارد. بنابراین، به حکم اطلاق لفظ «کافر»، کفر به صورت مطلق ثابت است، مگر این که قرینه‌ای بر اثبات نوع خاصی از کفر اقامه شود که در جمع بندی این مسأله را بررسی خواهیم کرد.
روایت دوم
«عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ عَلِیِّ بْنِ مُوسَى الرِّضَا قَال:… مَنْ قَالَ بِالتَّشْبِیهِ وَ الْجَبْرِ فَهُوَ کافِرٌ مُشْرِک وَ نَحْنُ مِنْهُ بُرَآءُ فِی الدُّنْیَا وَ الْآخِرَهِ یَا ابْنَ خَالِدٍ إِنَّمَا وَضَعَ الْأَخْبَارَ عَنَّا فِی التَّشْبِیهِ وَ الْجَبْرِ الْغُلَاهُ الَّذِینَ صَغَّرُوا عَظَمَهَ اللَّهِ تَعَالَى فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَقَدْ أَبْغَضَنَا وَ مَنْ أَبْغَضَهُمْ فَقَدْ أَحَبَّنَا؛ حسین بن خالد از علی بن موسی الرضا (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرمود:… هر کس معتقد به تشبیه و جبر باشد، کافر و مشرک است و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم. یا بن خالد! روایات تشبیه و جبر را غلات از زبان ما جعل کردند؛ همان کسانی که عظمت خداوند متعال را کوچک شمردند. پس هر کس آنان را دوست بدارد، به ما بغض ورزیده و هر کس بغض آنان را در دل داشته باشد ما را دوست داشته است.»^[۱۲۵]
سلسله راویان این حدیث نیز همه امامی و ثقه‌اند. بنابراین، روایت فوق از لحاظ سند موثق و دارای اعتبار است. به علاوه، این حدیث را شیخ صدوق (رحمه‌الله) در توحید،^[۱۲۶] فتال نیشابوری (رحمه‌الله) در روضه الواعظین و بصیره المتعظین،^[۱۲۷] طبرسی (رحمه‌الله) در احتجاج^[۱۲۸] و دیگرانی در کتب روایی خود نقل کرده‌اند و از لحاظ مضمون، در حد استفاضه قرار دارد. بنابراین قرائن می‌توان به صدور این روایت از معصوم اطمینان پیدا کرد.
این روایت نیز مانند روایات گذشته، معتقد به تشبیه را کافر و مشرک قلمداد کرده است. اما آنچه از صدر روایت فهمیده می‌شود این است که قول به تشبیه، به شیعیان و پیروان اهل بیت (علیهم‌السلام) و حتی به خود اهل بیت (علیهم‌السلام) نیز منسوب می‌شده است. در ابتدای این روایت، حسین بن خالد به امام (علیه‌السلام) می‌گوید مردم به ما نسبت تشبیه و جبر می‌دهند و دلیلشان هم روایاتی است که از پدران شما نقل شده است. امام (علیه‌السلام) از او سؤال می‌کنند که آیا روایاتی که از پدرانم، ائمه اطهار (علیهم‌السلام) در این باره نقل شده بیشتر است یا روایاتی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده است؟ وی پاسخ می‌دهد که روایاتی که در تشبیه و جبر از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نقل شده بیشتر است. سپس امام (علیه‌السلام) به او می‌فرمایند: بنابراین مردم باید رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) را نیز به قول به تشبیه و جبر نسبت دهند. حسین بن خالد در پاسخ به این کلام امام (علیه‌السلام) می‌گوید، آنها چنین چیزی را نمی‌پذیرند و معتقدند که این روایات کلام پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) نیست، بلکه از زبان آن حضرت جعل شده است. در این هنگام امام (علیه‌السلام) می‌فرمایند: پس همین کلام را درباره پدران من نیز باید بگویند. روایاتی که در خصوص تشبیه و جبر از پدرانم نقل شده، کلام آنها نیست، بلکه از زبان آنها جعل شده است. سپس امام (علیه‌السلام) جمله‌ای را که نقل نمودیم، فرمودند که هر کس به تشبیه و جبر اعتقاد داشته باشد، کافر و مشرک است و ما در دنیا و آخرت از او بیزاریم.‏
نکته دیگر در این روایت، وجود اطلاق در حکم کفر است. بر اساس اطلاق این روایت، کسی که قائل به تشبیه باشد کافر است و اقتضای اطلاق این است که کفر به معنای مطلق آن که اعم از کفر فقهی و کلامی است، درباره او ثابت باشد.
روایت سوم
«عَنْ أَبِی بَصِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه‌السلام)قَالَ‏ مَنْ زَعَمَ أَنَّ اللَّهَ مِنْ شَیْ‏ءٍ أَوْ فِی شَیْ‏ءٍ أَوْ عَلَى شَیْ‏ءٍ فَقَدْ کفَرَ قُلْتُ فَسِّرْ لِی قَالَ أَعْنِی بِالْحَوَایَهِ مِنَ الشَّیْ‏ءِ لَهُ أَوْ بِإِمْسَاک لَهُ أَوْ مِنْ شَیْ‏ءٍ سَبَقَه‏؛ ابو بصیر از امام صادق (علیه‌السلام) نقل می‌کند که فرمودند: هر که گمان کند خداوند از چیزی است یا در چیزی است یا بر روی چیزی است، کافر است. ابو بصیر می‌گوید توضیح و تفسیر خواستم، حضرت فرمودند: مقصودم این است که چیزی او را در بر گیرد یا او را نگه دارد یا چیزی بر او سبقت بگیرد.»^[۱۲۹]
بر مبنای وثاقت سندی، این حدیث موثق و معتبر است و تمام راویان آن امامی و ثقه‌اند. گذشته از وثاقت سندی، این روایت در کتب روایی زیادی نقل شده و نقل آن در کافی نیز شاهدی بر وثاقت صدوری آن است. به اضافه، محتوای این روایت نیز با قرآن و عقل تأیید و تقویت می‌شود. با توجه به این قرائن می‌توان به صدور این روایت از معصوم اطمینان حاصل نمود.
در این روایت، سه چیز موجب کفر معرفی شده است:
۱ـ اعتقاد به این که خداوند از چیزی است. (من شیء)
۲ـ اعتقاد به این که خداوند در چیزی است. (فی شیء)
۳ـ اعتقاد به این که خداوند بر روی چیزی است. (علی شیء)
عامل اول، یعنی اعتقاد به این که خداوند متعال از چیزی است، ممکن است به یکی از این وجوه تحقق پیدا کند:
الف) اثبات صفت جسمیت؛ به این معنا که شخص معتقد باشد به وجود جسمانی برای خداوند متعال و خدا را از ماده (من شیء) بداند.
ب) اثبات اجزاء؛ به این معنا که شخص اعتقاد داشته باشد خداوند متعال از اجزائی مادی یا غیر مادی (من شیء) تشکیل شده است. اعتقاد به وجود اجزاء مادی، به اثبات جسمیت بر می‌گردد و اثبات اجزاء غیر مادی به ترکیب رجوع می‌کند، یعنی مرکب بودن خداوند از ذات و صفات.
ج) اثبات مبدأ برای خداوند؛ به این معنا که شخص، اصل و مبدأی برای خداوند ثابت بداند و معتقد باشد که وجود خداوند از آن مبدأ سرچشمه می‌گیرد.
تمام این موارد را می‌توان در معنای «من شیء» داخل دانست.
عامل دوم (فی شیء) تمامی انواع و حالات ظرفیت را شامل می‌شود، یعنی کسی که خداوند متعال را در چیزی (فی شیء) بداند، مصداق این مورد است، خواه در چیزی بودن از قبیل بودن صفت در موصوف باشد یا وجود جزء در کل، یا مانند جسم که در هواست و هوا به آن احاطه دارد و یا مانند هر ظرفی در مظروفش.
عامل سوم (علی شیء) به معنای اعتقاد به استقرار و اعتماد خداوند متعال بر چیزی است. البته این استقرار و اعتماد، از قبیل استقرار پادشاه بر سریر، یا راکب بر مرکب است، یا مانند سقف که بر دیوارها اعتماد و تکیه دارد.

۱-۱).مقدمه

مدیریت شرکت هرساله سود واحد تحت کنترل خویش را به دو منظور محاسبه و گزارش می­ کند. اولی، برای تهیه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و گزارش آن به استفاده کنندگان صورتهای مالی، و دومی، برای تهیه اظهارنامه مالیاتی بر مبنای قانون مالیاتها جهت تشخیص بدهی مالیاتی شرکت (هانلون و شولین، ۲۰۰۵) یا همان سهم دولت از سود واحد تجاری . طبق استاندارد های حسابداری، مسئولیت تهیه و ارائه صورت های مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است. مدیریت واحد تجاری موظف به تهیه و ارائه صورت های مالی سالانه به گونه ای است که تصویری مطلوب از وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری ارئه کند. هرگاه صورت های مالی جهت ارائه به سهامداران، بستانکاران و دولت و سایر کاربران برون سازمانی تهیه شود رعایت استاندارد های حسابداری در تهیه و ارئه آن ضروری است (هیئت تدوین استاندارد های حسابداری ،۱۳۸۵،۶). طبق ماده ۱۱۰ قانون مالیات های مستقیم نیز اشخاص حقوقی مکلفند اظهارنامه، و ترازنامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی است تسلیم نمایند و مالیات متعلقه را بپردازند (دوانی،۱۳۹۱، ۶۵). با وجود اینکه هر دو معیار سود بر مبنای تعهدی محاسبه می­ شود با این حال تفاوت ها عمده ای بین سود حسابداری و سود مالیاتی

می ­تواند وجود داشته باشد (هانلون و شولین،۲۰۰۵). بطور کل دو منبع برای تفاوت های بین سود حسابداری و سود مالیاتی می­توان متصور بود. اولی ، تفاوت های ناشی از مقررات متفاوت برای محاسبه سود و دومی، تفاوت های ناشی از اعمال نظر مدیر در فرایند محاسبه سود. بنابراین، تفاوت ها بطور بالقوه می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره فعالیتهای مدیریت سود و مالیات باشند و در کل، حاوی اطلاعاتی راجع به کیفیت سود های گزارش شده برای سرمایه گذاران باشند.

۱-۲) بیان مساله

تحت مدل بهای تمام شده تاریخی تعدیل شده که با توجه به خصوصیت قابلیت اتکا و محدودیت های هزینه-فایده از ارزش های جاری نیز استفاده می­ شود، هنوز هم سود حسابداری اساسی ترین داده­ی صورت های مالی است. با این حال، محاسبه سود حسابداری متاثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است، بدین لحاظ امکان دستکاری سود توسط مدیریت وجود دارد. وجود زمینه مناسب برای تخریب سود حسابداری ناشی از تضاد منافع و همچنین به علت پاره از محدودیتهای ذاتی حسابداری از جمله (۱) نارسایی های موجود در فرایند برآوردها و پیش بینی رویداد های مالی آتی و (۲) امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط بنگاه ها موجب می­ شود که سود حسابداری بنگاه از سود اقتصادی متفاوت باشد و از آنجایی که سود حسابداری از مهم ترین معیار های ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش بنگاه های اقتصادی تلقی می­گردد موضوع کیفیت سود مطرح می­ شود. یکی از نظریات مطرح در این حوزه استفاده از سایر اجزای صورت های مالی برای اندازه گیری کیفیت است که کمتر در معرض دستکاری مدیریتی قرار دارند.تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی (از این پس تفاوت ها) یکی از معیارهای مطرح در این حوزه می باشد. تفاوت ها معمولاً اقلام تعهدی اختیاری را مستثنی کرده و بر عکس جریان های نقدی، همه اقلام تعهدی را حذف نمی­کنند و همچنین به خاطر عامل محدود کننده مالیات در تصمیمات مدیریت سود و عدم انعطاف پذیری نسبتاً بالاتر در محاسبه سود مالیاتی، انتظار می­رود حاوی اطلاعات معتبری درباره کیفیت سود گزارش شده بنگاههای اقتصادی باشد. از سوی دیگر، تفاوت ها معمولاً در برگیرنده اقلامی هستند که بیشتر منعکس کننده اهداف درآمدی و اقتصادی و سیاسی و اجتماعی دولت
می­باشند. همچنین چنانچه سود مالیاتی توسط مدیریت بطور موفقیت آمیزی تحریف شود رابطه معنادار خود با پیش بینی سوددهی آتی را از دست می­دهد لذا به هر میزان که تفاوت ها بیشتر حاوی اینگونه موارد باشند احتملاً از روایی آنها در انعکاس کیفیت سود کاسته می­ شود. بنابراین میزانی که تفاوتها بتوانند با رشد آتی سود رابطه داشته باشند و سرمایه گذاران را در ارزیابی کیفیت سود یاری کنند یک مسئله آزمون پذیر است که این تحقیق قصد بررسی آنرا دارد. لذا مسئله اصلی این پژوهش به صورت ذیل عنوان می­ شود:
آیا رابطه معناداری بین تفاوت های شرکت های پذیرفته شده در بورس و معیار های کیفیت سود ارائه شده در این تحقیق وجود دارد؟
این تحقیق برای ارزیابی سودمند بودن تفاوت ها به عنوان یک ابزار برای محک زنی سود های گزارش شده شرکتها، از مفهوم پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود استفاده می­ کند. لذا دو پرسش اصلی این تحقیق که مبنای فرضیه های تحقیق را شکل می­ دهند به صورت ذیل می­باشد:
(۱) آیا رابطه معناداری بین تفاوت ها و پایداری سود های حسابداری وجود دارد؟
(۲) آیا رابطه معنا­داری بین تفاوت ها و محتوای اطلاعاتی سود حسابداری وجود می­ شود؟

۱-۳) اهداف تحقیق

اهداف تحقیق را می­توان در قالب چند هدف اصلی و فرعی عنوان کرد. عمده ترین هدف این تحقیق یافتن پاسخی برای سودمند بودن تفاوت ها از لحاظ انعکاس کیفیت سود است و مربوط بودن به مدلهای تصمیم گیری سرمایه گذاران است. از دیگر اهداف این تحقیق یافتن شواهدی دال بر اهمیت داشتن مبحث حسابداری مالیات سود است. همانگونه که در بخش بعدی توضیح داده می­ شود، استانداری با این عنوان و با این موضوع در کشور ما وجود ندارد.ارائه شواهدی حاکی از مربوط بودن تفاوت ها می ­تواند سیگنال هایی دال بر لزوم بازنگری در دلایل توجیهی عدم ضرورت چنین استانداری برای کشور باشد. .همچنین یکی دیگر از اهداف فرعی این تحقیق می ­تواند ارائه یک معیار برای محک زدن میزان واقع گرایی موجود در سود های گزارش شده شرکت ها باشد. بدلیل عدم وجود معیار منحصر به فرد همواره از معیار های گونگون برای این مهم استفاده شده است. یافتن شواهدی دال بر رابطه داشتن تفاوت ها با رشد سود شرکت ها می ­تواند معیار دیگری در کنار سایر معیار ها ارزیابی سود شرکت های فراهم آورد.

۱-۴) اهمیّت موضوع و انگیزه­ انتخاب

حسابداری مالیات سود در حرفه حسابداری موضوعی به نسبت پیچیده و بحث بر انگیز است. هندریکسن در فصل۲۰ کتاب خویش به شرکت هایی اشاره می­ کند که در حین سودآوری، مالیاتی به دولت ها پرداخت نمی­کردند. آیا ممکن است سود و هزینه مالیات گزارش کرد اما مالیات پرداخت نکرد. پاسخ ساده ای به این سوال می­توان داد، یعنی می­توان گفت شرکتهای سودآور طبق قانون
می­توانند از پرداخت مالیات معاف باشند. اما پاسخ مورد نظر این نیست. پاسخ این است که شرکتهای غیر معاف هم ممکن است سود گزارش کنند اما مالیات پرداخت نکنند یا حداقل مالیات اندکی به نسبت سود های گزارش شده بپردازند. زیرا بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات تفاوت وجود دارد. این وضعیت در مغرب زمین بویژه در ایالات متحده و سایر کشورهای آنگلوساکسون بیشتر به چشم می ­آید. فی الواقع یک از دلایل بالقوه­ای که شرکتهای مورد اشاره هندریکسن را قادر به اجرای چنین رفتار متهورانه ای می­کرد وجود تفاوت های زیاد در باب شناسایی اقلام درآمد و هزینه بین استانداردهای حسابداری و قوانین مالیاتی بود. اما آیا صرف وجود تفاوت های زیاد بین دو مجموعه مقررات دال بر رفتار های فرصت طلبانه شرکت ها است؟ نحوه برخورد با تفاوت ها آنقدر مهم بود که مراجع استاندارد گذاری را وادار به تدوین و اصلاح مجدد بیانیه هایی درباره حسابداری مالیات سود کرد. بیانیه شماره ۱۱ هیئت اصول حسابداری، استاندارد شماره ۹۶ هیئت استاندارد های حسابداری مالی در سال ۱۹۸۷ و استاندارد شماره­ ۱۰۹ هیئت در سال ۱۹۹۲ که جایگزین استاندارد شماره ۹۶ شد همگی بر اهمیت داشتن حسابداری مالیات سود و تفاوت ها دلالت می­ کند. مقارن با رسوایی های مالی بزرگ در غرب نظیر فروپاشی انرون، تایکو، زیراکس و ورلد کام توجهات سرمایه گذاران و سیاستگذاران به سمت کیفیت سود های گزارش شده معطوف شد. در تلاشی برای معرفی کردن یک محک برای کیفیت سود ها، برخی از محققین و صاحبنظران نظیر دسای(۲۰۰۲)،مانزون و پلسکو (۲۰۰۲) و هانلون (۲۰۰۳) توجهات را به سوی شکاف بین سود مالیاتی و سود حسابداری که طی دهه ۹۰ میلادی افزایش یافته بود سوق می­دادند. در سال ۲۰۰۲ مقاله­ای با “عنوان واقعیت پشت فروپاشی انرون” با این ادعا که سود مالیاتی می ­تواند به عنوان یک ابزار برای چک کردن سود های گزارش شده مورد استفاده قرار بگیرد این تِم از تحقیقات را در پژوهشهای حسابداری مالیات سود طنین افکن کرد. البته ایده­ استفاده از سود مالیاتی به عنوان یک ابزار برای چک کردن میزان اعتبار سود حسابداری جدید نبود. پیش از این روسین (۱۹۹۸) اظهار کرده بود که مازاد رو به گسترش سود حسابداری بر سود مالیاتی می ­تواند یک علامت خطر بالقوه­ای باشد که باید مورد رسیدگی قرار بگیرد زیرا می ­تواند نماینده­ی رو به انزوال رفتن کیفیت سود باشد. بررسی های صورت گرفته توسط کمیته­ی مشترک مالیات کنگره­ی آمریکا نشان داد که انرون تا پیش از ورشکستگی در سال ۲۰۰۱ تا چند سال مالیاتی پرداخت نکرده بود.
اما در ایران نحوه­ برخورد با تفاوت ها کاملاً متفاوت از کشورهای آنگلوساکسون است. در کشور ما استانداری راجع به حسابداری مالیات سود وجود ندارد. در رابطه با عدم وجود استاندارد همواره توجیهاتی ارائه می­ شود. اولاً که در ایران حسابداری مالی و مالیاتی به یکدیگر بسیار نزدیک است به طوری که تفاوت های موقتی بین سود مالیاتی و حسابداری از شمار انگشتان یک دست فراتر
نمی­رود. یک از عوامل مهم و تاثیر گذار بر نزدیکی این دو معیار، این است که استاندارد های حسابداری مالی توسط سازمان حسابرسی (که به طور نسبی با وزارت امور اقتصادی و دارایی هماهنگ و مرتبط است) تدوین می­ شود. وزارت اقتصاد و امور دارایی از سوی دیگر مسئول وصول مالیات و تدوین کننده­ مبانی مالیاتی است، و تحولات اخیر از قبیل اجرای ماده ۲۷۲ نیز نشان می­دهد عزمی جدی برای نزدیک کردن حسابداری مالی ومالیاتی وجود دارد. در تدوین استانداردهای حسابداری، قانون مالیات اثر گذار است. فی­الواقع یکی از عواملی که باعث شد موضوع تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود و ارزیابی سرمایه گذاری ها به ارزش بازار اختیاری باشد ملاحظات مالیاتی بود. قانون مالیات ها در زمینه های دیگری مانند روش ها و نرخ های استهلاک تاثیر زیادی بر حسابداری مالی داشته است به طوری که اکثر شرکت های مهم از نرخ های ماده ۱۵۱ استفاده
می­ کنند. از سوی دیگر بیشتر ضابطه های قانون مالیاتهای مستقیم به ویزه در مورد هزینه ها با استاندارد های حسابداری مالی هماهنگ است و با آن تضاد جدی ندارد و حتی در برخی از موارد مانند بند ۲۴ ماده ۱۴۸ بدان اشاره می شود (بزرگ اصل،۱۳۷۸). قطعاً موارد فوق نشان دهنده نزدیکی استاندارد های حسابداری و قانون مالیات ها به یکدیگر است.
امّا همانگونه که در ادبیات نظری تحقیق به تفصیل راجع به آن بحث خواهد شد تفاوت ها تنها از تفاوت های بین دو مجموعه از قانون ناشی نمی­شوند بلکه به طور بالقوه تحت تاثیر دستکاری مدیریت قرار دارند. بررسی تفاوت ها اگرچه در نگاه اول با توجه به تفاوت بین سیستم های قانونی و تجاری بین کشورهای انگلوساکسون و ایران کم اهمیت جلوه می کند. اما همین مسئله نزدیک بودن دو معیار سود به خصوص در حوزه اقلام تعهدی غیر اختیاری فرصتی را برای سودمند بودن تفاوت ها در رابطه با پیش بینی رشد سود های آتی شرکت ها فراهم می ­آورد. از سوی دیگر بسیاری از اقلام تعهدی غیر اختیاری نظیر ذخایر تضمین فروش و ذخایر مطالبات مشکوک الوصول و سایر ذخایر عملیاتی معمولاً به احتمال زیاد توسط حوزه­ مالیاتی برگشت می­خورند. همین اقلام به لحاظ تئوریک، بوجود آورنده تفاوت های زمانبندی هستند و بالقوه می­توانند نماینده­ی مدیریت سود باشند. از طرفی با توجه به استفاده گسترده شرکت های بزرگ از روش خط مستقیم مورد اشاره ماده ،۱۵۱ می­توان ادعا کرد که احتمالاً شرکت های بزرگ دست به هموار سازی سود مالیاتی می­زنند و به تبع این پدیده بطور نظری می ­تواند حاکی از این باشد که سود مالیاتی حاوی اطلاعاتی راجع به رشد هموار سود های آتی شرکت باشد. وجود وجه اشتراک بین سود حسابداری و مالیاتی می ­تواند بدین معنی باشد که سود مالیاتی در مقایسه با جریان های نقد عملیاتی که همه اقلام تعهدی را مستثنی می­ کند، حاوی اقلام تعهدیی است که به عنوان یک عامل محدود کننده برای مدیریت سود به حساب می­آیند زیرا بیش نمایی سود حسابداری به احتمال زیاد پرداخت مالیات های اضافی را به دنبال خواهد داشت. شاید نزدیک بودن سود حسابداری و مالیاتی در ایران مدیریت سود را برای شرکت ها محدود کند و در نتیجه ضریب اطمینان آن نسبتاً بیشتر باشد. انگیزه اصلی در باب اجرای چنین تحقیقی نیز کنجکاوی در خصوص این سوال است که تفاوت های ایرانی نیز همانند تفاوت های سایر کشورها می­توانند حاوی اطلاعاتی درباره سوددهی آتی شرکت ها باشند. اهمیت موضوع تحقیق نیز در انگیزه­ انتخاب آن نهفته است. مشاهده رابطه ای بین تفاوت های ایرانی و کیفیت سود تلویحاً بدین معنی است که موضوع حسابداری مالیاتی آنچنانکه همواره در مجامع و نشریات حرفه ای مطرح است کم اهمیّت نمی ­باشد. وجود رابطه معنی دار بین تفاوت ها و معیار های کیفیت سود، از یک سوی می ­تواند بدین معنی باشد که با تدوین استانداردی در خصوص حسابداری مالیاتی ابزار های عینی­تری در دسترس سرمایه گذاران قرار می­گیرد که علاوه بر داده های صورت جریان های نقدی می­توانند با آن به محک زنی کیفیت سود های گزارش شده شرکت های بورسی بپردازند و از سوی دیگر، حاکی از، مورد توجه قرار گرفتن تفاوت ها در تصمیمات سرمایه گذاران باشد. یکی از مهمترین اهداف تشکیل بازار های سرمایه کمک به تخصیص بهینه منابع در دست خانوار یا نمایندگان آنها است. تخصیص مناسب سرمایه به سوی پروژه های سودده متضمن تصمیم گیری درست است و تصمیم گیری صحیح بدون وجود اطلاعات معتبر راجع به سودآوری شرکت ها بعید به نظر می­رسد. شاید تفاوت ها بتوانند سیگنال هایی راجع به پروژه های پر بازده برای سرمایگذاران فراهم آورند.

۱-۵) فرضیه های تحقیق

بر پایه­ دو پرسش اصلی فوق دو فرضیه توسط این تحقیق ادعا می­ شود:
فرضیه ۱: بین تفاوت ها ی سود حسابداری مالی و مالیاتی و پایداری سود رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه ۲: بین تفاوت های سود حسابداری مالی و مالیاتی و محتوای اطلاعاتی سود رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۶) مدل تحقیق

در این تحقیق برای آزمون فرضیه ها از دو مدل زیر استفاده می­ شود:
۱ . مدل پایداری سود
:سود هر سهم در سال t+1 است
:سود هر سهم در سال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی شرکت در سال t
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه­ شرکت
۲ . مدل محتوای اطلاعاتی سود
:بازده سهام شرکت
:سودها برای شرکت i درسال tاست.
: تفاوت سود حسابداری و مالیاتی هر سهم شرکت در سال t
:ارزش دفتری هر سهم عادی در سال t است
:نسبت کل بدهیها به کل داراییها است.
:لگاریتم طبیعی فروش برای کنترل اثر اندازه شرکت
: اثر متقابل سود سال t و تفاوت سود حسابداری و مالیاتی سال t است.

۱-۷) تعاریف عملیاتی متغیر ها و کلید واژه ها

این تحقیق به لحاظ مفهومی شامل دو متغیر وابسته و یک متغیر مستقل می­باشد. متغیر مستقل تفاوت های سود حسابداری و مالیاتی شرکت ها است که از تفاوت سود حسابداری مشمول مالیات
(به اصطلاح سود ابرازی ) و سود مشول مالیات قطعی شده ( تشخیصی )­ ی شرکت ها ( به اصطلاح سود مالیاتی) بدست می ­آید. متغیر های وابسته شامل پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود می­باشد. برای اندازه ­گیری پایداری از یک مدل رگسیون کلاسیک پایداری سود استفاده می­ شود که عامل تفاوت ها بدان اضافه شده تا تاثیر آن روی تداوم رشد سود شرکت ها ارزیابی گردد. برای اندازه گیری محتوای اطلاعاتی از یک مدل رگرسیون سود-بازده کلاسیک استفاده می­ شود و سپس معیار تفاوت محاسبه شده به آن اضافه تا سودمندی آن در محتوای اطلاعاتی سود حسابری ارزیابی شود. کلید وازه های این تحقیق عیارتند از تفاوت سود حسابداری و سود مالیاتی که طی ساسر صفحات با نام اختصاری تفاوت ذکر می­گردد، پایداری سود و محتوای اطلاعاتی سود، مدیر یت سود و مدیریت مالیات.

۱-۸) روش تحقیق

تحقیق حاضر از لحاظ نوع هدف تحقیقی کاربردی محسوب می­ شود. هدف از تحقیق کاربردی بدست آوردن دانش لازم برای تهیه ابزاری است که بوسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده بر طرف گردد. در این نوع تحقیقات، هدف، کشف دانش تازه ای است که کاربرد مشخصی را درباره فرآیندی در واقعیت را دنبال می­ کند. به عبارت دقیق تر تحقیق کاربردی تلاشی برای پاسخ دادن به یک معظل یا مشکل علمی است که در دنیای واقعی وجود دارد (خاکی،۱۳۹۱، ۷۴). نتایج حاصل از این تحقیق می تواند برای طیف گسترده ای شامل مدیران شرکت ها، سهامداران، سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، محققان و تدوین کنندگان استانداردها کاربرد داشته باشد.
از لحاظ بعد زمانی تحقیقات می توانند گذشته نگر یا آینده نگر باشند. به طور کلی چنانچه داده های گردآوری شده در رابطه با رویدادهایی باشد که در گذشته رخ داده است طرح تحقیق را می توان گذشته نگر تلقی کرد. از این رو پژوهش حاضر یک تحقیق گذشته نگر به شمار می آید.
بر اساس نحوه گردآوری داده ها نیز تحقیقات می توانند تاریخی، توصیفی، همبستگی، تجربی یا علّی باشند. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آن توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. تحقیقات همبستگی شامل پژوهش هایی است که در آنها سعی می‏شود رابطه بین متغیرهای مختلف با بهره گرفتن از ضریب همبستگی کشف و تبیین گردد. در تحقیقات همبستگی هدف اصلی مشخص کردن نوع، اندازه و مقدار رابطه بین دو یا چند متغیر می باشد (سرمد و همکاران، ۱۳۹۰، ۹۲-۷۵). با توجه به تقسیم بندی فوق، این تحقیق از نوع توصیفی و همبستگی می باشد.
همچنین این تحقیق بر اساس ماهیت و ویژگی داده هایی که برای تجزیه تحلیل فرضیه ها استفاده می­شوند از نوع تحقیقات کمی محسوب می­ شود. تحقیقات کمی نوعی پژوهش است که پژوهشگر تصمیم می­گیرد درباره چه چیزی مطالعه کند. سوالات کاملاً مشخص و تعریف شده­ای مطرح می­ کند و اطلاعات عددی را از نمونه خارج می­ کند، با روش های آماری به تجزیه و تحلیل این اطلاعات می ­پردازد، تحقیق خود را بصورتی کاملاً عینی و به اصطلاح غیر سوء­گیرانه انجام می­دهد (خاکی،۱۳۹۱، ۸۷).
در این تحقیق اطلاعات و داده های مورد نیاز مربوط به ادبیات تحقیق و مبانی نظری از منابع کتابخانه ای و پایگاه های علمی و مقالات داخلی و خارجی استخراج می شود. برای گردآوری داده های تحقیق نیز از بانک های اطلاعاتی سازمان بورس اوراق بهادار تهران، پایگاه های اطلاعاتی مدیریت پزوهش و مطالعات اسلامی سازمان بورس، سایت مدیریت فناوری بورس تهران، سایت کدال، بانکهای اطلاعاتی نرم افزار های تدبیر پرداز و ره آورد نوین و همچنین صورت های مالی شرکت ها حسب مورد استفاده می شود.

معمولا پیام ها به تاخیر حساس هستند.
در بحث امنیت، شبکه های نظامی با محدودیت های بسیار روبرو هست.
کارکرد شبکه های اقتضایی در سیستم های نظامی
یک فناوری که ممکن است نیازمندیهای شبکه بالا را جوابگو باشد و بر محدودیت ها و مشکلات آن غلبه کند، شبکه های اقتضایی متحرک ^[۹] است [۱]. یک شبکه MANET مجموعه ای از مسیریاب^[۱۰] است که با گیرنده و فرستنده بی سیم مجهز شده اند. این گیرنده و فرستنده آزاد هستند که به هرجایی که خواستند حرکت کنند و به طور پویا تشکیل یک شبکه موقت – بدون هیچگونه زیر ساختی و یا کاربر مرکزی جهت فرماندهی- دهند. وضعیت لینک‌های ارتباطی در هر لحظه از زمان تابعی از عوامل مختلف است. در نتیجه توپولوژی شبکه به سرعت تغییر می کند [۵].
ویژگی‌های شبکه‌های اقتضایی متحرک^[۱۱] که آن را برای کاربرد در شبکه‌های نظامی مناسب می کند [۶]، به شرح زیر است:

نیازی به زیرساخت ندارد: در میدان های نبرد به وجود آوردن زیر ساخت ممکن نیست. شبکه باید قابلیت پیاده سازی سریع داشته باشد [۲].
داشتن توپولوژی پویا (غیر ایستا)^[۱۲]: در شبکه های نظامی کاربرها متحرک هستند و وضعیت لینک ها متغیر است، در نتیجه توپولوژی شبکه دایم در حال تغییر است.
شبکه خود سازمانده ^[۱۳]: نیاز به مرکز خاصی جهت مدیریت و فرماندهی ندارد.
قابلیت خود درمانی ^[۱۴] دارد.
قابلیت خود ابقایی ^[۱۵] دارد( شبکه های نظامی باید دارای امکان بازسازی سریع ^[۱۶] و بازیابی شبکه ^[۱۷] باشد [۴].)
داشتن روابط مساوی در میان کاربرها
با در نظر گرفتن این ویژگی ها متوجه می شویم که شبکه اقتضایی یک تکنولوژی مناسب برای شبکه های نظامی با تحرک بالا هستند [۲]. همچنین از آنجا که در شبکه های اقتضایی امکان بازپخش ^[۱۸] اطلاعات وجود دارد، در نتیجه می توان بر محدودیت های جغرافیایی غلبه کرد و با بهره گرفتن از بازپخش های پی در پی ناحیه تحت پوشش را گسترش داد.
شکل ‏۱‑۱: نمایی از یک شبکه مخابراتی نظامی در محیط نبرد
ساختار پایان نامه
در این پایان نامه قرار است مسیریابی را به عنوان چالش برانگیزترین ویژگی شبکه های اقتضایی نظامی را مورد بررسی قرار دهیم. با توجه به کاربرد نظامی در نظر گرفته شده برای شبکه، ابتدا به معرفی شبکه های اقتضایی می پردازیم. سپس کاربرد ها و مسائل این شبکه ها را با تاکید بر مساله مسیریابی و کارکرد نظامی این شبکه ها، توضیح می دهیم. سپس مروری بر پروتکل های مسیریابی موجود داریم و از میان آنها، پروتکل های مناسب برای شبکه های نظامی را به طور کامل تر بررسی می کنیم، مقایسه ای در میان این پروتکل ها انجام می دهیم و معایب و کمبود های آنها را توضیح می دهیم. سپس برای برطرف کردن این معایب پروتکل پیشنهادی خود را معرفی می کنیم و با کمک نرم افزار شبیه سازی NS2، که معتبرترین نرم افزار شبیه سازی شبکه های اقتضایی می باشد، پروتکل پیشنهادی را ارزیابی می کنیم. در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی ها را جهت مقایسه با سایر کارهای موجود ارائه می دهیم .
فصل دوم: شبکه های اقتضایی متحرک
مقدمه
قرن جدید، قرن انفجار اطلاعات می باشد. امروزه به کارگیری شبکه های بی سیم آنچنان گسترش و عمومیت یافته که تصور زندگی بدون جنبه ها و مظاهر آنها ممکن نمی باشد. اما این شبکه ها به علت بروز مفاهیمی چون سهولت پیاده سازی، راحتی به کارگیری، قابلیت استفاده درهمه‌جا و رهایی از نقاط اداره کننده مرکزی (نظیر BTS ) با چالش‌هایی روبرو هستند. جهت رفع این چالش‌ها، نسل جدیدی از شبکه‌ها با عنوان شبکه‌های بی سیم اقتضایی متحرک معرفی شده‌اند.
یک شبکه‌ی اقتضایی ^[۱۹] مجموعه‌ای از گره‌ها می باشد که بدون داشتن هیچگونه زیر ساختی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در اینگونه شبکه‌ها اگر از یک ساختار ثابت استفاده شود، آن را شبکه مش می نامند. در شبکه‌های اقتضایی از هاپ ^[۲۰] ( پرش کوتاه) جهت ایجاد ارتباط بین گره ها استفاده می شود. شبکه‌های بی سیم اقتضایی نسبت به سایر شبکه‌ها دارای مزایای زیر می باشد:
پیاده سازی سریع و آسان: در این نوع شبکه، چون هیچ نیازی به هیچ زیر ساختی نظیر ایستگاه مرکزی یا آنتن و یا … ندارد، پیاده سازی آن می تواند بسیار سریع باشد .
قابلیت تحرک و انعطاف‌پذیری: بدلیل اینکه همه گره ها متحرک هستند، قابلیت انعطاف پذیری شبکه بالا می‌باشد. برچیدن این شبکه‌ها نیز می تواند سریع باشد .
قابلیت انتقال اطلاعات در مکان‌هایی که دید مستقیم وجود ندارد‌: در مکان‌هایی که شرایط طبیعی مساعدی وجود ندارد و گره ها با یکدیگر نمی توانند به طور مستقیم در ارتباط باشند (مانند وجود یک کوه درمیان شبکه)، شبکه‌های اقتضایی با بهره گرفتن از خاصیت مسیریابی و بازپخش اطلاعات می توانند ارتباط را برقرار کند.
اقتصادی بودن این نوع شبکه ها: به علت نیاز نداشتن به یک ساختار ثابت و توان مصرفی کم از نظر اقتصادی بهینه هستند .
با توجه به نیازهای امروز و آینده، توجیه فراوانی برای استفاده از شبکه‌های اقتضایی وجود دارد. اغلب این نیازها هنگامی مطرح می شوند که ایجاد زیرساخت به منظور تشکیل شبکه‌هایی از نوع شبکه‌های کنونی ممکن نیست و یا صرفه اقتصادی یا زمانی ندارد. در کنار این جنبه‌های زیبا از شبکه های اقتضایی، مسائلی نیز وجود دارد که شبکه را با چالش های فراوانی روبرو می کند. مهم ترین این مسائل مسیریابی می باشد. در این فصل نگاهی اجمالی به شبکه‌های اقتضایی، مفاهیم، تاریخچه، کاربردها و چالش های موجود در این شبکه ها داریم.
تعریف شبکه‌های اقتضایی
شبکه‌ی اقتضایی مجموعه ای از گره‌های متحرک است که مستقل از هرگونه زیر ساخت و از طریق امواج رادیویی با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. هر کدام از این گره‌ها می توانند نقش بازپخش کننده ^[۲۱] اطلاعات را برای پیام‌هایی که مقصد دیگری دارند، ایفا کنند و پیام را به سمت گره مقصد دوباره ارسال می کنند .
در شبکه اقتضایی، توپولوژی قابل تغییر می باشد و گره‌ها می توانند آزادانه حرکت کنند. در این شبکه‌ها هیچ نهادی برای تعین توپولوژی شبکه وجود ندارد، به همین علت شبکه‌ی اقتضایی را خود پیکر بندی شده ^[۲۲] می نامند [۷]. هر گره در این شبکه می تواند با گره‌های دیگری که در یک محدوده مجاز رادیویی از پیش تعریف شده قرار دارند، به طور مستقیم و بلاواسطه ارتباط برقرار کند. این گره‌ها، همسایه‌های بلافصل گره اول محسوب می شوند. اما یک گره مبدا به منظور برقراری ارتباط با یک گره مقصد که همسایه او محسوب نمی شود، نیاز مند به یک یا چند گره واسط میانی می باشد. این گره‌های واسط وظیفه پیش راندن بسته‌های داده رسیده از گره مبدا به سمت گره مقصد را بر عهده دارند [۸].
این شبکه‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند تا بتوانند بدون نیاز داشتن به یک اداره کننده مرکزی در حین حرکت، با یکدیگر ارتباط بی سیم داشته باشند. به همین دلیل شبکه‌های اقتضایی را خود سازماندهی شده ^[۲۳] می نامند. در این شبکه‌ها اگر دو گره در برد رادیویی همدیگر باشند، به طور مستقیم با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند در غیر این صورت از طریق گره‌های میانی و بازپخش اطلاعات با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در نتیجه هر گره در این شبکه نه تنها می تواند نظیر سایر شبکه‌ها، فرستنده و یا گیرنده باشد، بلکه با بازپخش داده‌ها برای سایر گره‌ها نقش مسیریاب ^[۲۴] را نیز ایفا کند. به کارگیری چنین شیوه‌ای، این شبکه‌ها را از وابستگی به نقاط مرکزی (که می تواند بسیار آسیب پذیر باشد )رها ساخته و پیاده سازی این شبکه‌ها را بسیار ساده کرده است. از این منظر، این شبکه‌ها را فاقد زیر ساخت ^[۲۵]می نامند و آنها را برای کاربرد هایی که نیاز به پیاده سازی سریع و یا بدون زیرساخت دارند، همچنین برای کاربرد های نظامی که در آن گره ها ممکن است مورد حمله قرار گیرند، مناسب می کند [۹].
شکل ‏۲‑۱: مثالی از ساختار شبکه های اقتضایی
شبکه‌های اقتضایی متحرک ^[۲۶] یا MANET یک زیر شاخه از شبکه‌های اقتضایی می باشند که در آن گره‌ها می توانند حرکت کنند. در ادامه این فصل آشنایی کلی با شبکه‌های اقتضایی بدست می آوریم .
تاریخچه شبکه‌های اقتضایی
بیش از ۳۰ سال است که تحقیقات بر روی شبکه‌های چند هاپ ^[۲۷] در حال انجام است. در سال‌های اخیر این رشته تحقیقی بسیار مورد توجه قرار گرفته است. علت این توجه در این است که کارت‌های بی سیم ارزان قیمت بسیاری به وجود آمده‌اند و علاقه عموم مردم به سمت شبکه‌های متحرک حرکت کرده است [۱۰]. شبکه MANET یک شبکه بی سیم چند هاپ خود سازماندهی شده و خود پیکربندی می باشد.
سیستم مخابراتی سویچینگ بسته ^[۲۸] را اولین سیستم از نسل شبکه‌های مخابراتی می توان دانست که در انتها منجر به معرفی و بکارگیری شبکه های اقتضایی بی سیم شده است. این سیستم توسط ARPANET در سال ۱۹۶۰ بکار گرفته شد. برتری این شبکه نسبت به سایر شبکه‌های مخابراتی هم دوره خود، در این بود که پهنای باند را به طور پویا بین گره‌ها تقسیم می کرد. وزارت دفاع آمریکا به سرعت به قابلیت رادیوی سوییچینگ بسته جهت متصل کردن گره‌های متحرک در میدان‌های نبرد پی برد. دو پروتکل مسیریابی مشهور بردار فاصله ^[۲۹] و وضعیت لینک ^[۳۰] اولین بار برای این شبکه‌ها مطرح شدند.
شبکه MANET از شبکه رادیو بسته متعلق به DARPA نشأت گرفته است. اولین شبکه اقتضایی را می توان شبکه رادیو بسته ^[۳۱] یا PRNet نامید. DARPAتحقیقات بر روی شبکه رادیو بسته را از سال ۱۹۷۲ آغاز کرد. شبکه رادیو بسته این توانایی را داشت که کانال همه پخشی رادیویی را بین چندین رادیو به اشتراک بگذارد. از شبکه رادیو بسته برای انتقال اطلاعات دیجیتال از طریق محیط بی‌سیم استفاده می شد [۱۱]. این شبکه جهت دسترسی به محیط ^[۳۲] از ترکیبی از پروتکل‌های ALOHA و CSMA استفاده کرد.
در شکل زیر مثالی از PRNet را مشاهده می کنید:
شکل ‏۲‑۲: شبکه رادیو بسته [۸]
در این شبکه از گره‌های ثابت و متحرک استفاده می شد و به طور کامل بدون زیر ساخت نبود. مزایای این شبکه در این بود که تکرارکننده‌ها ^[۳۳] و ترمینال‌ها متحرک بودند و یک سری ایستگاه ثابت برای مسیریابی وجود داشت. در این ساختار از شبکه سیمی استفاده نمی شد. امکان پیاده‌سازی سریع و پشتیبانی کردن از گره‌های متحرک نیز وجود داشت. مشکل این سیستم در این بود که به خاطر توپولوژی پویا و محیط ارتباطی‌اش از پیچیدگی بالایی برخوردار بود. ساختار ارتباطی آن نیمه دو طرفه^[۳۴] بود و در بین ایستگاه‌های مسیریاب ثابت، الگوریتم مسیریابی Bellmam-ford (بردار فاصله ^[۳۵]) پیاده سازی شده بود.
نسل بعد از شبکه رادیو بسته، شبکه رادیوی وفقی با دوام ^[۳۶] یا SURAN قرار داشت که در اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی به کار گرفته شد. هدف از این فناوری در این بود که فناوری سوییچ بسته را در میدان‌های نبرد متحرک و بدون زیرساخت به کارگیرد. شبکه رادیوی وفقی، رادیوها را به طور قابل ملاحظه ای بهبود بخشید، آنها را کوچکتر، ارزانتر و از نظر مصرف باطری بهبود بخشید. شبکه رادیوی وفقی از مسیریابی وضعیت لینک سلسله مراتبی ^[۳۷] استفاده می کرد و مشکل مقیاس پذیری را بهبود بخشید، همچنین این شبکه را در برابر حملات الکترونیکی مقاوم‌تر کرد .
در اوایل دهه ۱۹۹۰ موج جدیدی از فناوری‌ها به میدان آمدند، کامپیوتر‌های note-book بسیار گسترش یافتند، نرم افزار‌های کد باز ^[۳۸]، محبوبیت زیادی کسب کردند و ارتباط قابل اطمینان از طریق RF و مادون قرمز ^[۳۹]شکل گرفت و در همین زمان بود که ایده شبکه بدون زیر ساخت در دو مقاله بیان شد [۱۲]و[۱۳]. نهایتا کمیته IEEE 802.11 نام Ad hoc را به این شبکه‌ها اختصاص داد و این آغازی بود بر گسترش و بکارگیری شبکه‌های بدون زیر ساخت.
شکل ‏۲‑۳: روند پیشرفت شبکه های مخابراتی بدون زیرساخت
ساختار لایه‌ها در شبکه‌های اقتضایی
همانند انواع شبکه‌ها، شبکه‌های اقتضایی نیز از لایه‌هایی تشکیل شده اند. همانطور که در شکل ۲-۳ نمایش داده شده است، شبکه‌های اقتضایی از پنج لایه فیزیکی ^[۴۰]، پیوند داده ^[۴۱]، شبکه ^[۴۲]، انتقال ^[۴۳] و کاربرد ^[۴۴] تشکیل شده اند.
شکل ‏۲‑۴: ساختار لایه های شبکه های اقتضایی [۱۴]
جهت طراحی یک روش مسیریابی لازم است با نحوه عملکرد این لایه ها در شبکه های اقتضایی بی سیم متحرک آشنا شویم. در ادامه توضیح مختصری راجع به وظایف این لایه ها داده می شود.
لایه فیزیکی انتقال بیت‌ها را از طریق کانال مخابراتی به عهده دارد. زمانی برای برقرای ارتباط بین ایستگاه‌های کاری در یک شبکه تنها از کابل‌های کواکسیال ^[۴۵] و اتصالات BNC ^[۴۶] استفاده می شد. به مرور زمان و با پیشرفت فناوری ارتباطات، کابل‌های زوج به هم تابیده ^[۴۷] بوجود آمدند. پس از این نسل فیبرهای نوری ^[۴۸] پا به عرصه وجود گذاشتند. مزیت اصلی این پیشرفت‌ها در افزایش سرعت انتقال داده، بهبود امنیت ارسال و دریافت داده ها می باشد. اما وجود برخی از مشکلات مانند عدم امکان کابل‌کشی جهت برقراری اتصالات مورد نیاز، هزینه بالا یا سختی کابل کشی و غیر ممکن بودن یا هزینه بر بودن انجام تغییرات در زیر ساخت‌های فعلی شبکه سبب شد تا مهندسان به فکر ایجاد روشی جهت برقراری ارتباط بین ایستگاه‌های شبکه باشند که نیازی به کابل‌کشی نداشته باشد. سرانجام فناوری بی سیم پا به عرصه وجود گذاشت. تا سال ۱۹۹۰ شبکه‌های بی سیم محلی ^[۴۹] برای اهداف تجاری، علمی و پزشکی به طور جداگانه وجود داشت. هر کدام از این شبکه ها در فرکانس‌های مختلفی کار می کردند. تا اینکه در این سال انجمن IEEE یک استاندارد بین المللی را برای کار شبکه‌های بی سیم معرفی کرد که IEEE 802.11 نام دارد [۱۵]. در سال ۱۹۹۸ به عنوان یک پیشرفت و گسترش در استاندارد IEEE 802.11، لایه فیزیکی قادر به انتقال ۱۱ Mb/s شد[۱۶]. در این فناوری، جهت انتقال اطلاعات از امواج الکترومغناطیس استفاده می شود. این امواج الکتورمغناطیس می توانند از نوع مادون قرمز ^[۵۰] یا ریز موج ^[۵۱] و یا امواج رادیویی ساده باشند .
لایه پیوند داده که زیر لایه MAC جزوی از آن می باشد، وظایف زیر را بعهده دارد :
رفع خطای فیزیکی
فریم بندی داده ها
هماهنگی بین سرعت گیرنده و فرستنده (سنکرون کردن فرستنده و گیرنده)
کنترل دسترسی به کانال مشترک (MAC)

۳-۷-۲- متغیرهای مستقل
متغیرهای مستقل تحقیق حاضر، معیارهای هزینه‌های نمایندگی است که به شرح زیر اندازه گیری می‌شود:
نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش: نسبت هزینه‌های عملیاتی به فروش، معیاری از افراط‌گرایی مدیریت در انجام مخارج اختیاری است. نسبت مزبور، چگونگی کنترل هزینه‌های علمیاتی شرکت توسط مدیران را اندازه گیری کرده و به عنوان معیار مستقیم هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود. به عبارت دیگر هر چه این نسبت بالاتر باشد هزینه‌های نمایندگی بیشتر خواهد بود (آنگ و همکاران، ۲۰۰۰: ۸۹).
که در آن، : هزینه‌های عملیاتی، و : فروش شرکت i در دوره t است.
نسبت گردش دارایی‌ها: این نسبت، معیاری از کیفیت مدیریت دارایی‌های شرکت‌هاست. نسبت گردش دارایی‌ها، چگونگی استفاده و بهره‌وری از دارایی‌های شرکت توسط مدیران، برای ایجاد فروش بیشتر در قبال استفاده از منابع در اختیار مدیر را اندازه‌گیری کرده و به عنوان معکوس برای هزینه‌های نمایندگی به کار می‌رود، به این معنی که هر چه ابن نسبت بالاتر باشد، هزینه‌های نمایندگی کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران، ۲۰۰۰، ۸۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

AssT_it =
که در آن، Asset_t: میانگین مجموع دارایی‌های شرکت i در دوره t است.
تعامل بین فرصت‌های رشد و جریان‌های نقدی آزاد: به اعتقاد جنسن (۱۹۸۶)، ترکیب جریان‌های نقدی آزاد با فرصت‌های رشد پایین، باعث ایجاد هزینه‌های نمایندگی می‌شود. نگهداری جریان‌های نقدی آزاد موجب کاهش توانایی بازار سرمایه برای نظارت بر تصمیم‌های مدیران می‌شود. از این رو، افزایش جریان‌های نقدی آزاد، موجب افزایش منابع تحت کنترل و قدرت مدیران می‌شود که در نتیجه افزایش هزینه‌های نمایندگی را به دنبال خواهد داشت. در تحقیق حاضر از نسبت Q- ‌توبین که عموماً به عنوان معیاری از عملکرد مدیریت به کار می‌رود، به عنوان شاخص و معیار فرصت‌های رشد استفاده می‌شود. اعتقاد بر این است که عملکرد ضعیف مدیریت، احتمالاً باعث اخذ تصمیم‌هایی می‌شود که هزینه‌های نمایندگی را افزایش خواهد داد. از این رو، نسبت Q‌- توبین پایین‌تر که بیانگر عملکرد ضعیف مدیران است، نشان دهنده وجود مشکلات نمایندگی است. در تحقیق حاضر، مطابق با تحقیقات مهدوی و منفرد مهارلوئی (۱۳۹۰) و دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) نسبت Q- توبین از طریق فرمول زیر محاسبه می‌شود:

که در آن؛ MVOCE: ارزش بازار سهام عادی در پایان سال، PSLV: ارزش نقد شوندگی سهام ممتاز در پایان سال، BVOLTD: ارزش دفتری بدهی‌های بلند مدت در پایان سال، BVOSHTA: ارزش دفتری دارایی­ های جاری در پایان سال، BVOSHTL: ارزش دفتری بدهی های جاری در پایان سال، و BVOTA: ارزش دفتری کل دارایی­ ها در پایان سال است.
در تحقیق حاضر، مطابق با تحقیقات مهدوی و منفرد مهارلوئی (۱۳۹۰)، دوکاس و همکاران (۲۰۰۰) و جرکوس و همکاران^[۶۷] (۲۰۱۰)، شرکت­های مورد بررسی با بهره گرفتن از میانه نسبت Q- توبین به دو گروه شرکت‌های با رشد بالا و شرکت­های با رشد پایین تقسیم می‌شود. به شرکت­هایی که در آن­ها نسبت Q- توبین بالاتر از میانه باشد عدد صفر، و به شرکت­هایی که در آن­ها نسبت Q- توبین پایین‌تر از میانه باشد عدد یک اختصاص می­یابد. ضمناً، برای محاسبه جریان­های نقدی آزاد نیز، از مدل لی‌هن و پولسن^[۶۸] (۱۹۸۹) به شرح زیر استفاده می‌شود:

که در آن؛ FCF: جریان­های نقدی آزاد، OIBD: سود عملیاتی قبل از کسر هزینه استهلاک، CITAXP: مالیات بر درآمد پرداختی شرکت، INTEXP: هزینه­ های بهره، DIVP: سودهای پرداختی به سهامداران، و TA: جمع ارزش دفتری دارایی­ های شرکت است. با ضرب دو عامل بالا در یکدیگر (نسبت Q- توبین و جریان­های نقدی آزاد)، هزینه‌های نمایندگی بدست می ­آید. در نتیجه، بالاتر بودن حاصل ضرب مذکور بیانگر هزینه‌های نمایندگی بالاتری برای شرکت است ( به نقل از مهدوی و منفرد مهارلوئی، ۱۳۹۰).
۳-۷-۳- متغیرهای کنترلی
دلیل استفاده از متغیر‌های کنترلی، کنترل تأثیر عوامل شناخته شده و ناشناخته در رابطه بین متغیر‌های وابسته و مستقل اصلی است. در پزوهش حاضر، مطابق با تحقیقات وردی (۲۰۰۶)، بیدل و همکاران (۲۰۰۹) و گارسیا لارا و همکاران (۲۰۱۰) از متغیر‌های کنترلی به شرح زیر استفاده می‌شود.
اهرم مالی: اهرم مالی به حد و اندازه­ای که یک شرکت از طریق وام یا استقراض، تأمین­مالی نموده است، دلالت دارد. به‌عبارت دیگر، اهرم مالی بیانگر میزان هزینه­ های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وام­ها در شرکت است. یکی از مهم­ترین مقیاس­های اهرم، نسبت بدهی است که از تقسیم بدهی­ها به دارایی­ ها بدست می ­آید (بزرگ­اصل، ۱۳۸۵). علی­رغم سودمندی شاخص­ های مبتنی بر بازار برای سنجش اهرم مالی و سودآوری، به­نظر می‌رسد به­ دلیل وجود وقفه­های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات سهام بسیاری از شرکت­های مورد بررسی، کاربرد شاخص­ های مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی ­باشد. افزون بر این، یافته­های تحقیقات تجربی انجام شده در بورس اوراق بهادار تهران حاکی از نبود کارایی، حتی در سطح ضعیف است (نمازی و شوشتریان، ۱۳۷۴ و نمازی، ۱۳۸۲). بنابراین، به‌نظر می‌رسد متغیرهای مبتنی بر ارزش دفتری از قابلیت اتکای بیشتری برخوردار باشند. بنابراین، در تحقیق حاضر از نسبت کل بدهی به کل دارایی‌ها به عنوان معیار اهرم مالی استفاده می‌شود.
اندازه شرکت: برای سنجش اندازه شرکت از معیارهای متفاوتی از قبیل ارزش بازار، فروش و مجموع دارایی‌های شرکت استفاده می­ شود. استفاده از ارزش بازار در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، به­ دلیل وجود شرایط تورمی اقتصاد ایران و نامربوط بودن اقلام دارایی­ ها بر اساس ارزش­های تاریخی، دارای مزیت است. با این وجود، به­ دلیل وجود وقفه­های معاملاتی طولانی مدت یا اندک بودن حجم مبادلات انجام شده بر روی سهام بسیاری از شرکت­های مورد بررسی، کاربرد معیار مذکور از قابلیت اتکای کافی برخوردار نمی ­باشد و در صورت انتخاب این معیار به عنوان شاخص اندازه شرکت، لازم است محدودیت دیگری برای انتخاب نمونه اضافه شود که این موضوع کاهش تعداد اعضای نمونه و در نتیجه کاهش تعمیم‌پذیری تحقیق را در پی خواهد داشت. استفاده از معیار فروش نیز نسبت به معیار مجموع دارایی­ ها مزیت دارد. زیرا رقم فروش نسبت به مجموع دارایی­ ها مربوط­تر است و معمولا با افزایش تورم، فروش نیز افزایش می­یابد ولی مبلغ دارایی‌های قبلا تحصیل شده، تغییر نمی­کند. بنابراین، در تحقیق حاضر، از لگاریتم طبیعی فروش شرکت i در دوره t برای سنجش اندازه شرکت استفاده می‌شود (ستایش و کاظم‌نژاد، ۱۳۸۸).
۳-۸- روش تجزیه و تحلیل داده ­ها و آزمون فرضیه ­ها
برای تحلیل­های تجربی عموماً سه نوع داده قابل دسترس است:

1. 1. داده ­های سری زمانی: در داده ­های سری زمانی، مقدار یک یا چند متغیر در طول یک دوره زمانی مشاهده می‌شود.

1. 1. داد­ه­های مقطعی^[۶۹]: در داده ­های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چندین واحد اقتصادی (مشاهدات نمونه ­ای) برای یک زمان مشخص جمع­آوری می‌شود.

1. 1. داده ­های ترکیبی^[۷۰]: در داده ­های ترکیبی، عناصر هر دو دسته از داده ­های سری زمانی و مقطعی وجود دارد. یعنی اطلاعات مربوط به داده ­های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. به بیان دیگر، چنین داده­هایی دارای دو بعد می­باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می­باشد (گجراتی، ۲۰۰۴: ۲۶).

در این تحقیق با توجه به نوع داده ­ها و روش­های تجزیه و تحلیل موجود، برای بررسی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از مدل ‌رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده ­های ترکیبی استفاده می‌شود.
۳-۸-۱- آزمون ریشه واحد در داده‌های ترکیبی
به علت غیرایستا^[۷۱] بودن بیشتر متغیرهای اقتصادی، برآورد الگوهای اقتصادسنجی در سری‌های زمانی به کمک این متغیرها باعث بروز رگرسیون کاذب^[۷۲] می‌شود. بنابراین، به کارگیری متغیرهای اقتصادی در الگوهای اقتصادسنجی به انجام آزمون‌های پایایی منوط شد. اما بحث پایایی و هم‌جمعی متغیرها و آزمون‌های مربوط، در حالتی که از داده‌های ترکیبی مقطعی- سری زمانی استفاده می‌شود، با حالتی که داده‌ها به صورت سری‌های زمانی است، تفاوت عمده‌ای دارد. پارامترهای (گشتاورهای) مربوط به متغیرهای هر مدل اعم از مستقل و وابسته باید در طول زمان در یک مدل رگرسیونی از نوع سری زمانی ثابت باشد، که برای تعیین ایستایی (پایایی) متغیرهای مدل از آزمون ریشه واحد^[۷۳] استفاده می­ شود. ایستایی به دو صورت ضعیف و قوی وجود دارد که در ادبیات اقتصادسنجی بیشتر مفهوم ایستایی ضعیف مد نظر است. یک متغیر زمانی دارای ایستایی ضعیف می‌باشد که میانگین متغیر در طول زمان ثابت باشد و با تغییر زمان آغاز و پایان سری تغییر نکند، واریانس متغیر در طول زمان ثابت باشد و با تغییر زمان آغاز و پایان سری تغییر نکند و کوواریانس میان مقادیر متغیر در زمان‌های مختلف تنها تابعی از میزان فاصله زمانی بین مقادیر آن باشد و به زمان بستگی نداشته باشد (عباسی‌نژاد، ۱۳۸۰: ۱۸۹-۱۸۵).
آزمون‌های ریشه واحد داده‌های ترکیبی که عموماً مورد استفاده قرار می‌گیرد عبارتند از آزمون­های لوین^[۷۴]، لین^[۷۵] و چو^[۷۶] (۲۰۰۲)، ایم^[۷۷]، پسران^[۷۸] و شین^[۷۹] (۱۹۹۷)، دیکی فولر تعمیم یافته^[۸۰] (۱۹۸۱)؛ فلیپس- پرون^[۸۱] (۱۹۹۸) و هاردی^[۸۲] (۲۰۰۳). چنانچه آزمون‌های ریشه واحد، ناایستا بودن متغیرها را نشان دهد، باید از آزمون‌های هم‌جمعی داده‌های ترکیبی پدرونی^[۸۳] و کائو^[۸۴] استفاده کرد (بالتاجی، ۲۰۰۵: ۲۵۳).
۳-۸-۲- چارچوب کلی مدل رگرسیون به روش داده ­های ترکیبی
داده ­های ترکیبی، شامل عناصر هر دو دسته از داده ­های سری زمانی و مقطعی است. نحوه چیدمان این نوع داده ­ها، به دو صورت انجام می‌شود:
در نوع اول، داده ­های یک واحد مقطعی برای T سال در کنار هم قرار می­گیرد و سپس این عمل برای واحد مقطعی دوم و واحدهای بعدی تکرار می‌شود. این نحوه چیدمان داده ­ها را اصطلاحاً «داده ­های تلفیقی» می­گویند.
نوع دوم چیدمان داده ­های ترکیبی نیز، قرار دادن داده ­های واحدهای مقطعی در هر سال در کنار هم است. به گونه ­ای که این روند برای سال­های بعد تکرار می‌شود. نحوه چیدمان داده ­ها به این صورت را اصطلاحاً «داده ­های تابلویی» می­گویند.
چارچوب کلی آماری داده‌های ترکیبی به صورت زیر می‌باشد:

به طوری که در این رابطه، متغیر وابسته و در برگیرنده متغیرهای توضیحی می‌باشد. تعداد شرکت‌ها (مشاهدات نمونه‌ای) و بیانگر زمان است. اسکالر و دارای بعد که در آن تعداد متغیرهای توضیحی می‌باشد. جزء خاص مقطع‌های زمانی^[۸۵] و اثرات باقی مانده^[۸۶] است (بالتاجی^[۸۷]، ۲۰۰۵: ۱۱).
مدل‌های رگرسیون داده ­های ترکیبی، با بهره گرفتن از روش اثرات تلفیقی^[۸۸] و داده‌های تابلوئی به روش اثرات ثابت^[۸۹] یا اثرات تصادفی^[۹۰] برآورد می‌شود. در روش اثرات اثرات تلفیقی فرض بر این است که ها برای برش‌های مقطعی ثابت است ( ). مدل اثرات ثابت مدلی است که در آن عرض از مبدأ بین واحدها تغییر می­ کند، به طوری که در این مدل عرض از مبدأ هر واحد از واحد دیگر متفاوت است، اما عرض از مبدأ هر واحد طی زمان ثابت است. در روش اثرات تصادفی نیز، فرض می‌شود تفاوت بین شرکت‌ها تصادفی بوده که در این صورت یک جزء تصادفی مانندU₁ به معادله اضافه می‌گردد (همان، ۲۰۰۵: ۱۱). برای تشخیص روش تخمین مناسب باید آزمون‌های مختلفی انجام داد.
۳-۸-۳- آزمون قابلیت ادغام (F لیمر)
به منظور گزینش یکی از روش‌های داده‌های تابلوئی یا داده‌های تلفیقی، از آزمون F لیمر استفاده شده است. آماره آزمون F لیمر تعیین می‌کند که آیا عرض از مبدأ جداگانه برای هر یک از مقاطع یا دوره‌ها وجود دارد یا خیر؟ در صورتی که بین مشاهدات، ناهمگنی یا تفاوت‌های فردی وجود داشته باشد، از روش داده‌های تابلوئی و در غیر این‌صورت، از روش داده‌های تلفیقی استفاده می‌شود. زیرا داده‌ها فقط روی هم انباشت شده‌اند و تفاوت بین آن‌ها لحاظ نشده است. در آزمون F لیمر، فرضیه صفر بیانگر یکسان بودن عرض از مبدأها (داده‌های تلفیقی) و فرضیه مقابل، نشان‌دهنده ناهمسانی عرض از مبدأها (داده‌های تابلوئی) است.
بالتاجی (۲۰۰۵) با فرض نرمال بودن توزیع جملات اختلال آماره مورد نیاز برای انجام این آزمون را این‌گونه بیان می کند (همان، ۲۰۰۵: ۵۹):

مجموع مربعات پسماندهای مقید حاصل از روش حداقل مربعات معمولی
مجموع مربعات پسماندهای غیرمقید حاصل از روش حداقل مربعات با متغیرهای مجازی
سال مورد بررسی
تعدادمقاطع
تعداد رگرسورها ( متغیرها)
۳-۸-۴- آزمون هاسمن
در صورتی که فرضیه صفر آزمون F لیمر پذیرفته نشود (روش داده‌های تابلوئی مرجح شناخته شود)، این پرسش مطرح می‌شود که مدل مورد بررسی، در قالب کدام یک از روش‌های اثرات ثابت یا اثرات تصادفی قابل برآورد است؟ بنابراین، برای انتخاب یکی از روش‌های اثرات ثابت و اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده می‌شود. در این آزمون، فرضیه صفر عبارت است از استقلال (نبود ارتباط بین) جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی (روش اثرات تصادفی). در حالی که، فرضیه مقابل حاکی از وجود همبستگی بین جزء اخلال مربوط به عرض از مبدأ و متغیرهای توضیحی است. در صورت پذیرفته شدن فرضیه صفر، از روش اثرات تصادفی و در غیر این صورت از روش اثرات ثابت استفاده می‌شود (بالتاجی، ۲۰۰۵).
۳-۸-۵- تحلیل همبستگی در الگوهای رگرسیون