ماده ۳۸ پیمان ژنو در این خصوص مقرر می دارد “دارنده براتی که پرداخت آن موکول به روز معین یا به وعده از تاریخ صدور یا از تاریخ رویت شده است، باید سند را جهت تادیه مبلغ ذر روز سررسید یا ذر یکی از دو روز تجاری بعدی (به براتگیر) ارائه نماید. تسلیم برات به اتاق پایاپای، به معنای ارائه آن جهت پرداخت می باشد.
اما در خصوص برات به رویت، مطابق ماده ۲۷۴ قانون تجارت محال له ظرف یک سال از تاریخ برات وجه آن را مطالبه می نماید؛ مراجعه می تواند متعدد باشد و در آخر هر وقت قبل از پایان مدت به واخواست برگه اقدام گردد.
اگر دارنده برات به براتگیر مراجعه کند دو حالت قابل پیش بینی است:
اول؛ وجه سند پرداخت شود، یعنی تعهد بدهکار اصلی (یعنی براتگیر) زوال می پذیرد و دارنده برات که بستانکار بوده به حق خود می رسد، وثیقه ذمی امضاء کنندگان منتفی می گردد و سند از درجه اعتبار خارج می شود.
دوم؛ ممکن است براتگیر وجه برگه را کارسازی ننماید. در این جا، مطابق ماده ۲۸۰ ق.ت “امتناع از تأدیه وجه برات باید در ظرف ده روز از تاریخ وعده به وسیله نوشته ای که اعتراض عدم تأدیه نامیده می شود” و طبق ماده ۲۸۱ ق.ت “اگر روز دهم تعطیل باشد اعتراض روز بعد از آن به عمل خواهد آمد”
البته “نه فوت محال علیه، نه ورشکستگی او نه اعتراض نکولی، دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد، ( ماده ۲۸۲) در صورتی که قبول کننده برات قبل از وعده ورشکست شود، حق اعتراض برای دارنده باقی است. ( ماده ۲۸۳ )
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))
حقوق دیگر دارنده، حق طرح دعوی بر مسئولان متضامن است، که طبق ماده ۲۸۶ “اگر براتی که باید در ایران تادیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ برای او مقرر داشته استفاده کند باید ظرف مدت یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی کند؛ این مدت قبلاً سه ماه بود که طبق اصلاحات سال ۱۳۵۸ به یک سال افزایش یافت.
دکتر ستوده تهرانی پیشنهاد داده اند که می توانیم وکیل در وصول برات را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم و طبق ماده ۴۰۰ ق.ت، دارنده برات را حتی بعد از فوت یا حجر ظهرنویس، محق در وصول برات و تعقیب مسئولان آن بدانیم؛[۵۶] ماده ۴۰۰ ق.ت مقرر می دارد که با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه، قائم مقام تجارتی منعزل نیست، استاد مزبور با بهره گرفتن از این ماده در جهت رفع ایراد مذکور در ماده ۲۴۷ تلاش نموده اند و نظر خوبی هم وارد حقوق ایران کرده اند و لذا این نظر بیشتر به سمت انصاف و عدالت حرکت کرده است، به نظر می رسد که مسئولانی که طرح پیش نویس اصلاح لایحه قانون تجارت را نوشته اند از این نظر نیز استفاده کرده اند زیرا ماده ۳۴۹مقرر نموده: ظهرنویسی حاکی از انتقال برات است مگر این که ظهرنویس وکالت در وصول را قید کرده باشد که در این صورت انتقال برات واقع نمی شود، ولی وکیل حسب مورد حق اعتراض عدم قبول و یا اعتراض عدم پرداخت را از طریق واخواست نامه یا گواهینامه عدم پرداخت خواهد داشت.
ماده ۳۵۰ لایحه جدید قانون تجارت “وکالت در وصول برات به شرح ماده ۳۴۹ با فوت یا حجر ظهرنویس (موکل) منتفی نمی شود”.
پس در ماده ۳۵۰ پیش نویس لایحه اصلاحی ق.ت با فوت موکل عقد وکالت مرتفع نمی شود، البته به نظر می رسد که به خاطر تعارض صریح این ماده با قواعد حقوقی و فقهی از محمل ثبات برخوردار نباشد، اما این ماده خود نویدی است برای حرکت قانون به سوی رفتار عادلانه.
دکتر اسکینی ضمن رد نظریه دکتر ستوده در نقد این نظریه می فرمایند، ماده۴۰۰ ق.ت در مورد وکالت در وصول قابل اجرا نیست، چراکه قائم مقام تجارتی تلقی کردن وکیل در وصول، به این معنی است که ظهرنویس برات را تاجر تلقی کنیم، در واقع کسی می تواند قائم مقام تجارتخانه محسوب شود که از طرف تاجر مأمور شده باشد، ماده ۳۹۵ ق.ت این نکته را به صراحت بیان می کند: قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب آن نائب خود قرار داده… است…، در حالی که ظهرنویس به صرف ظهرنویسی برات تاجر نمی شود، مگر آن که معاملات برواتی را شغل معمولی خود قرار دهد (مواد ۱و۲ق.ت)، دوم این که قائم مقام تجارتی کسی است که کلیه امور مربوط به تجارتخانه به او محول شده باشد و نمی توان کسی را که تاجر فقط وکیل در وصول برات کرده است، را قائم مقام تجارتی تلقی کنیم.[۵۷]
با نگاه به ایرادات گرفته شده توسط دکتر اسکینی به خوبی متوجه می شویم که نظر دکتر ستوده قابل دفاع نمی باشد و نمی تواند محمل قانونی داشته باشد با وجود این که در رسیدن به غایت حقوق که همان عدالت است تلاش شده، ولی با توجه به ایرادات ماهوی نظر دکتر ستوده ،نمی تواند راه حلی برای ماده ۲۴۷ ق.ت باشد، البته دکتر فخاری استاد فقید دانشگاه شهید بهشتی هم با توجه به این که شاگرد دکتر ستوده بوده اند، از نظر ایشان پیروی کرده و در تقریرات خود آورده اند، از آن جا که قائم مقام تجارتی ماهیتاً وکیل شناخته می شود می توان از وحدت ملاک این ماده (م ۴۰۰ ق.ت) استفاده کرد و عقیده داشت که در صورت فوت یا حجر دارنده سند، عقد وکالت هم چنان باقی است و در غیر این صورت حقوق بازماندگان دارنده متوفی و محجور پایمال می شود.[۵۸]
در مقابل حقوقدانانی که بر ثبات داشتن عقد بعد از فوت دارنده برات نظر دارند، حقوقدانانی نیز هم چون دکتر اسکینی، دکتر بهروز اخلاقی، دکتر حسینقلی کاتبی، وجود دارند که معتقدند که با فوت دارنده برات، عقد وکالت مرتفع خواهد شد.
دکتر اسکینی اشاره می کنند که با توجه به این که قانون تجارت در این مورد فاقد صراحت است، قواعد عام وکالت درباره فوت و یا حجر موکل لازم الرعایه است، بنابراین با فوت و حجر ظهرنویس و دارنده برات وکیل منعزل می شود و در این صورت هرگاه براتگیر از این حوادث مطلع شود و مع ذلک برات را پرداخت کند در مقابل دارندگان اصلی حقوق ناشی از برات مسئول خواهد بود.[۵۹]
هم چنین دکتر اخلاقی تأکید می کنند با فوت یا حجر موکل (ظهرنویس) دارنده (منظور وکیل است) منعزل می شود و اگر براتگیر با علم به حدوث این حوادث وجه برات را به دارنده (وکیل) پرداخت کند در مقابل اشخاص ذی نفع مسئول خواهد بود [۶۰]
به نظر می رسد چون عقد وکالت از عقود اذنی است، بنابراین بعد از فوت موکل عقد مرتفع می شود، عقد اذنی، عقدی است که اثر آن اذن و اختیار بوده و نقطه مقابل عقود اذنی عقود عهدی است، عقد عهدی عقدی است که اثر اصلی آن ایجاد، انتقال، یا سقوط تعهد و حق دینی است در عقد اذنی نیز تعهدات به تبع عقد به وجود می آیند اما تمایز این تعهدات با اثر عقد عهدی آن است که تعهد در عقد عهدی در شمار اثر اصلی است و در حالی که در عقد اذنی به عنوان آثار فرعی عقد ظاهر می گردد، ویژگی مهم عقد اذنی عدم ثبات و پایداری است و به خاطر همین امر است که عده ای از فقها از زمره عقود خارج کرده و اطلاق مفهوم عقد بر این عقود تسامحی انگاشته اند، البته جناب دکتر لنگرودی براین نظر فقها خرده گرفته و آورده اند که هر اثر حقوقی که موقوف به تراضی طرفین باشد عقد است[۶۱]، برطبق قانون مدنی ایران عقود وکالت، شرکت، مضاربه، ودیعه، عاریه، در زمره عقود اذنی هستند، لذا بدیهی است که استمرار عق وکالت ارتباط و وابستگی کامل یه استمرار اذن دارد پس اگر موکل یا دارنده برات مطرح شده در ماده ۲۴۷ قانون تجارت فوت کند عقد وکالت نیز زایل خواهد.
براساس ماده ی ۲۳۱ ق.ا.ح که مقرر می دارد: (دیون متوفی بعد از فوت حال می شود) لذا حاکمیت این قانون مشمول برات و افرادی که با برات تجارت می کنند است.
گفتار دوم – حال شدن دیون ضامنین در برات
از جمله مسائلی که در همین راستا قابل طرح است حال شدن دیون کسانی است که با مدیون در باز پرداخت دیون، دارای مسئولیت تضامنی می باشند، شاید در بدو امر چنین به نظر برسد که آن چه بر ذمه مدیون و سایر مسئولین تضامنی است دین واحده بوده و اگر دین مزبور حال شود طلبکار حق خواهد داشت برای وصول طلب خود به سایر مسئولین نیز مراجعه نماید. اما طبق ماده ۴۰۵ قانون تجارت «قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم به تأدیه نیست ولو این که به واسطه ورشکستگی یا فوت مدیون اصلی دین مؤجل او حال شده باشد».
در واقع قانونگذار با آوردن صفت «اصلی» برای دین و مدیون در عبارت ماده مزبور، در مقام بیان این سخن است که ذمه ضامن به طور فرعی در مقابل طلبکار مشغول شده است و با حال شدن دین اصل، دینی که بر ذمه ضامن مستقر شده حال نمی شود، چرا که نه طلبکار حق تشدید تعهدات ضامن را دارد، نه بدهکار اصلی چنین حقی را دارد. لذا حال شدن دین بدهکار اصلی هیچ گونه تأثیری در تعهدات ضامن نخواهد داشت.
ظاهراً از جمله مصادیق ماده ۴۰۵ ق.ت در حقوق اسناد تجاری، ماده ۴۲۲ ق.ت است. طبق ماده مزبور «هرگاه تاجر ورشکسته سفته طلبی داده یا براتی صادر کرده که قبول نشده یا براتی را قبول نوشته، سایر اشخاصی که مسئول تأدیه وجه فته طلب یا برات می باشند باید با رعایت تحقیقات مقتضیه نسبت به مدت، وجه آن را نقداً بپردازند، یا تأدیه آن را در سر وعده تأمین نمایند».
ابتدا چنین به نظر می رسد که قانونگذار از قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ ق.ت عدول کرده و ماده ۴۲۲ ق.ت استثناء بر اصل مزبور است. برخی از اساتید حقوق تجارت نیز با قبول استثنائی بودن مفاد ماده ۴۲۲ قانون تجارت در توجیه آن به تقویت اعتبار اسناد تجاری توسط قانونگذار اشاره کرده و آن را غیر منطقی ارزیابی نموده اند و به دلیل استثناء شمردن ماده ۴۲۲ ق.ت آن را تفسیر مضیق نموده و قلمرو آن را صرفاً در سه حالتی که در ماده پیش بینی شده است محدود کرده اند.
علیرغم آن چه که در بادی امر متبادر به ذهن می شود، به نظر می رسد در ماده ۴۲۲ ق.ت نیز سخنی خلاف قاعده مندرج در ماده ۴۰۵ ق.ت نیامده است. چرا که با ورشکسته شدن صادر کننده سفته یا براتکشی که براتش قبول نگردیده و براتگیری که برات را قبول نوشته امید دارنده سند تجاری به وصول وجه آن را در سر رسید ضعیف می شود با مراجعه دارنده سند به سایر مسئولین، اگر ایشان به گونه ای نظیر دادن تضمین معتبر در پرداخت وجه سند در سررسید، تشویش خاطر دارنده را منتفی سازند مطابق مطالب پیش گفته نباید دیون ایشان حال شود. به عبارت دیگر حال شدن دیون سایر مسئولین اسناد تجاری چنان که در توضیح ماده ۲۳۷ ق.ت آمد ناشی از ندادن تضمین معتبر است.
گفتار سوم- فوت براتگیر
به توجه به مواد ۲۸۰-۲۸۱-۲۸۲-۲۸۳ق.ت.ا فوت براتگیر (محال علیه) یا ورشکستگی از یا اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نمی نماید و چنان چه قبول کننده برات قبل از سررسید ورشکسته شود حق اعتراض برای دارنده باقی خواهد ماند .
مبحث دوم – سفته
سفته بر خلاف چک تنها از قانون تجارت پیروی می کند، با این حال قانون تجارت در فصل دوم از باب چهارم تنها سه ماده ( ماده ۳۰۷ تا ۳۰۹ ) را به سفته اختصاص داده و در ماده ۳۰۹ کلیه مقررات مربوط به برات را در مورد سفته نیز جاری ساخته است.
گفتار اول -فوت متعهد سفته و مسئولیت ورثه
بند اول-فوت متعهد سفته
به موجب نظریه اداره حقوقی شماره ۴/۳/۱۳۴۴، بعد از فوت متعهد سفته و قبل از رسیدن اجل مقرر اعتراض عدم تأدیه ازتاریخ فوت به عمل نمیآید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم بحال شدن دیون موجلمتوفی نموده در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران درصورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفتهبوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد بدینمعنی که طلبکاران متعهد سفته میتوانند در صورت فوت وی طلب خود رادریافت دارند، درصورتی که پس از فوت متعهد به دریافت وجه سفته نائل نشوند فقط میتوانند در انقضاء سررسید و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تأدیه علیه متعهد بنمایند.[۶۲]
بعد از فوت متعهد سفته و قبل از سررسیدن موعد مقرر ، اعتراض عدم تأدیه از تاریخ فوت به عمل نمی آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم به حال شدن دیون موجل متوفی نموده، در حقیقت امتیازی است که قانون در مقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران، در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده و یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد، بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته نمی توانند در صورت فوت وی طلب خود را دریافت دارند، در صورتی که پس از فوت متعهد به دریافت وجه سفته نایل شوند فقط می توانند در انقضای سررسید و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تادیه علیه متعهد بنمایند.[۶۳]
با توجه به ماده ۲۳۱ ق.ا.ح و مواد ۲۸۲ و۴۰۵ ق.ت که در ذیل درج می گردد:
ماده ۲۳۱ – دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود.
ماده ۲۸۲- نه فوت محال علیه نه ورشکستگی او نه اعتراض نکول دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد.
ماده ۴۰۵ – قبل از رسیدن اجل دین اصلی ضامن ملزم بتادیه نیست ولواینکه بواسطه ورشکستی یا فوت مدیون اصلی موجل وحال شده باشد.
در خصوص فوت متعهد سفته، کمیسیون مشورتی حقوق تجارت اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۳/۱۳۴۴ چنین اظهار نظر کرده است:
اولا” بعد ازفوت متعهد سفته وقبل از رسیدن اجل مقرراعتراض عدم تأدیه از تاریخی فوت به عمل نمی آید و ماده ۲۳۱ ق.ا.ح هم که حکم به حال شدن دیون مؤجل متوفی نموده درحقیقت امتیازی است که قانون درمقام تعیین تکلیف ترکه برای طلبکاران در صورت فوت متعهد شناخته است و استفاده یا عدم استفاده از این حق در اختیار دارنده سفته بوده و تأثیری در سررسید و ضمانت ظهرنویس ها و سایر مقررات مربوط به سفته ندارد، بدین معنی که طلبکاران متعهد سفته می توانند در صورت فوت وی طلب خودرا دریافت دارند، در صورتی که پس از فوت متعهد بدریافت وجه سفته نائل نشوند فقط می توانند در انقضاء سررسید و ظرف موعد مقرر واخواست عدم تادیه علیه متعهد بنمایند.
ثانیاً مسئولیت تضامنی ظهرنویس به تبعیت متعهد فوت شده تبدیل به حال نمی شود، اما اگر ظهرنویس فوت نماید دین فقط نسبت او حال می شود و حال شدن دین ظهرنویس هم تأثیری در مسئولیت متعهد ندارد و در صورتی که دارنده سفته پس ازفوت ظهرنویس طلب خود را از ترکه متوفی دریافت ننماید فقط در تاریخ سررسید می تواند واخواست عدم تادیه به نام متعهد نماید.[۶۴]براساس ماده ی ۳۰۹ ق. ت که مقرر میدارد : تمام موارد راجع به بروات تجاری از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب در مورد فته طلب نیز لازم الرعایه است، مسئولیت متوفی محرز و باید طبق قانون انجام شود. طبق ماده ۲۸۲ ق.ت “نه فوت محال علیه و نه ورشکستگی او… دارنده برات را از اعتراض عدم تأدیه مستغنی نخواهد کرد،”دارنده باید سفته را جهت واخواست به بانک ارائه نماید. بانک ضمن اخذ کارمزد، مبلغی را به عنوان هزینه واخواست از دارنده اخذ و سفته را جهت ابلاغ واخواست به دادگستری محل ارائه می کند.
دریافت سفته در قبال دین با توجه به اوضاع و احوال کنونی جامعه و قوانین و مقررات، زمانی توصیه می شود که مدیون از ملائت مالی کافی برخوردار باشد درغیراین صورت، دستیابی به وجه آن طولانی مدت و مشکل است.
بند دوم- مسئولیت ورثه متعهد یا ظهر نویس سفته
به موجب نظریه شماره ۲۰۶/۷-۱۶/۱/۱۳۶۱ اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران، که به شرح زیر ارائه شده است:
“طبق مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی با فوت متعهد یا ظهر نویس سفته، دین ناشی از آن با وصف تضامنی به ما ترک متوفی تعلق می گیرد و وراث به اعتبار این که قایم مقام قانونی متوفی در ما ترک مزبور هستند چنان چه ترکه را قبول نمایند طبق ماده ۲۴۸ قانون امور حسبی هر کدام از آنان مسئول ادا تمام دیون مورث بدون تقصیر آن ها تلف شده باقی مانده ما ترک برای پرداخت دیون کافی نیست که در این صورت به زاید از ترکه مسئول نخواهد بود”.[۶۵]
گفتار دوم- فوت ظهر نویس به عنوان وکالت
در ظهرنویسی به عنوان وکالت چنان چه یکی از طرفین فوت شود نظرات علما حقوق متفاوت می باشد و از این قرار است:
دکتر اسکینی اشاره می کنند: بله، اگر یکی از طرفین فوت کرد وکالت از بین می رود چرا که طبق قانون مدنی وکلت عقدی است جایز و با فوت و سفه و جنون از بین می رود.
اما دکتر فخاری معتقدند: وکالت از بین نمی رود. ایشان بیان می کنند که در ماده ۴۰۰ ق.ت به قائم مقام اشاره کرده است که قائم مقام تجاری یک نوع وکیل است و در این ماده فوت رییس تجارت خانه باعث قطع رابطه قائم مقام نیست، علیرغم این که یکی از طرفین فوت کند اما رابطه قائم مقام زایل نمی شود.[۶۶]
مرور زمان در اسناد تجاری ۵ سال از تاریخ اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی است اگر ۵ سال بگذرد دیگر به استناد اسناد تجاری دعوا در دادگاه مسموع نیست. ماده ۳۱۸ ق.ت: یعنی اگر ۵ سال بگذرد و شمااقامه دعوا نکنید دیگر چه ظهرنویس باشید و چه دارنده حق اقامه دعوا را ندارید.
در ادامه ماده ۳۱۸ اشاره می کنند: صادر کننده یا یکی از ظهر نویسان اقرار به دین کرده باشد، مثلاً اقرار کرده که من مدیون هستم آن موقع این ۵ سال از تاریخ اقرار محسوب می شود.
در ماده ۳۱۹ ق.ت بیان شده است مرور زمان اموال منقوله سابقا ۱۰ سال بود که الان دیگر مرور زمان نداریم. مثلاً من از شما چکی دارم و من دارنده ام و شما صادر کننده هستید اگر ظرف ۵ سال اقامه دعوا کنم پس دعوای من به استناد سند تجاری است، اما اگر ۵ سال گذشت دیگر استناد به سند تجاری من قابل طرح نیست پس باید چه کار کرد ؟ می توان از باب دارا شدن غیر عادلانه یا بدون سبب قانونی (شخص آن چه را به موجب سبب دارا می شود باید آن چه را که دارا شده است را به صاحب مال برگرداند) مثلاً شما به من چک داده اید و قرار بود به من مبلغی را به پرداخت کنید و بابت این چک خانه خریده اید یا … حال ۵ سال گذشته است اما هنوز من مطالبه نکرده ام و شما بدون این که چیزی به من پرداخت بکنید دارا شده اید و دارا شدن شما عادلانه نیست، لذا باید به من پول این خانه را بپردازید که به این دارا شدن غیر عادلانه می گویند. ماده ۳۰۵ ق.ت: این ماده در مورد برات هایی که در خارج از ایران صادر شده است- این برات ها از نظر شرایط شکلی تابع محل صدور هستند- می گویند ممکن است در آلمان صادر شوند ولی در ایتالیا ظهرنویسی و در هند قبول شود و در انگلیس ضمانت شود هر عملی در یک کشور انجام شده و شرایط هر عملی تابع محل وقوع عمل خود خواهد بود. در بقیه ماده می گوید ممکن است سند در آمریکا صادر شود و بعد در ایران ظهرنویسی و سپس در سوئد ظهرنویسی می شود و بعد در ایران می آید و نکول می شود، معلوم می شود که صدورش مطابق قانون آمریکا صحیح نیست می گوید بقیه اشخاص نمی توانند به این ایراد استناد کنند. آن کس که در ایران ظهرنویسی کرده به ظهرنویس خودش مقید است. پس در این جا بحث اصل استقلال امضا ها است، چون امضای یک شخص ظهرنویس در ایران مستقلاً برای او ایجاد تعهد می کند صرف نظر از امضاهای دیگر ممکن است امضای شخصی که در آمریکا صادر کرده اعتبار ندارد و این شخصی که در آمریکا صادر کرد اعتبار ندارد و این شخص معاف شود اما بقیه معاف نمی شوند.
گفتار سوم – مراحل پیگیری اخذ وجه از وراث متوفی اسناد تجاری
