نمایند. از آن جمله می توان به کشورهایی چون اسکاتلند، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، کانادا و هنگ کنگ اشاره نمود که سهم صنعت ورزش از کل تولید ناخالص داخلی آنها به ترتیب برابر با ۸/۱، ۷/۱، ۱/۲، ۲/۱، ۵/۱ درصد بود است(۵).
با نگاه علمی و تفکر سیستماتیک به این صنعت است که مسئولین بازاریابی بازیهای المپیک زمستانی ۱۹۹۸ ناگویای ژاپن موفق به جذب ۳ میلیارد بیننده در سراسر جهان شدند به طوری که جلب نظر این عده، گردش مالی فراوانی را برای سرمایه گذاران و دولت مردان این کشور به ارمغان آورده است. همچنین جلب چنین سرمایه هایی است که مبلغ قرارداد حق پخش بازی های المپیک ۲۰۰۴ و ۲۰۰۸ را تنها به شبکه سی. بی. اس^[۴] بالغ بر ۳/۲ میلیارد دلار می نماید(۳۱).

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

از دیگر نکات نگاه علمی به این صنعت است که بالغ بر ۴۵۰۰ شرکت در زمینه بازاریابی ورزشی در ایالات متحده فعال می باشند که این تعداد به طور متوسط سالانه حدود ۷/۲ میلیارد دلار صرف تحقیقات در زمینه بازاریابی و جذب اسپانسر برای رویدادهای ورزشی می نمایند. این در حالی است که در زمینه اسپانسر شیپ و تبلیغات نیز قاره پهناور آسیا با بیشترین جمعیت در بین قاره های جهان تنها ۲۰% این بازار بزرگ را در اختیار دارد که از این مقدار، بیشترین میزان مربوط به کشور ژاپن با ۱۳% از کل ارقام رد و بدل شده (۲/۲ میلیارد دلار) است و مجموع کشورهای خاورمیانه کشورهای خاورمیانه به همراه هم (با سهم حدودا ۱۱۰ میلیون دلار) حتی از ۱% این بازار بزرگ بی بهره اند(۲۹).
لازمه هر گونه تصمیم گیری و اتخاذ استراتژی راهبردی شناخت وضعیت موجود از طریق تجزیه و تحلیل عوامل محیطی و عوامل درونی تأثیر گذار بر سازمان می باشد. در یک سازمان عناصر آمیخته بازاریابی نقش به سزایی در تدوین استراتژی بازاریابی بر عهده دارند واز اینرو سازمانها همواره سعی دارند با کنترل این عوامل، سیر دستیابی به اهداف خود را هموار سازند(۳۰).
ترکیب جمعیت شناختی از قبیل سن، جنس، شغل، سطح تحصیلات، درآمد سرانه، وضعیت تأهل از جمله موارد بسیار مهمی هستند که بازاریابان ورزشی را در اتخاذ تصمیماتشان تحت تأثیر قرار می دهد. سطح فرهنگ، میزان انتظارات و توقعات مصرف کنندگان محصولات ورزشی با ترکیب جمعیت شناختی آنان مرتبط است. برای مثال درآمد سرانه مردم هر کشور در میزان اثرگذاری عوامل آمیخته بازاریابی و تحلیل نقش هر یک از این عوامل تأثیرگذار است. در کشورهایی با درآمد سرانه بالا، مفهوم کیفیت محصول و چگونگی ارائه خدمات و شیوه تبلیغات و نوع فعالیت تشویقی و ترویجی، سیاست های قیمت گذاری و کانال های توزیع این محصولات متفاوت است. همچنین باشگاه ها در کشورهای پیشرفته جهان مانند آلمان در اروپا و چین در آسیا نهادی مستقل هستند، لیکن باشگاههای ورزشی در ایران تا حدود زیادی به دولت وابسته اند. بدیهی است که سیاستگذاری ها، سیستم تنظیم بودجه بازاریابی و تبلیغات و اهداف سازمانی آنها و عزل و نصب رؤسا، مدیران و مربیان با یکدیگر متفاوت باشد. تمامی این تفاوتها منجر به آن می گردد که با وجود اصول ثابت شده ایی در علم بازاریابی، اثرگذاری و اثر پذیری عوامل آمیخته بازاریابی یکدیگر، در هر جامعه ایی متفاوت بوده و از قواعد خاصی که تابع شرایط خاص فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ایی است، پیروی نماید.
به این ترتیب تمامی خریداران و مصرف کنندگان محصولات ورزشی تحت تأثیر عوامل گوناگون آمیخته بازاریابی قرار گرفته و بر روی آن ها تأثیرگذار هستند. همچنین تصمیم گیری آن ها برای مصرف وابسته به نوع محصول و ویژگی آن، شیوه ها و سیاست های قیمت گذاری و روش های پرداخت، امکانات و تسهیلات توزیع و روش های ترویجی و تشویقی شرکت ها و سازمان است.
بازاریاب حرفه ای با در نظر گرفتن تمامی عوامل مؤثر بر فرایند تصمیم گیری خرید و مصرف و نیز با انعطاف پذیری و انطباق با شرایط بازار و نیازها و واکنش های مشتریان خود می کوشد تا سهم بازار خود را نسبت به دیگر رقبا افزایش دهد(۱۸).
وجود رابطه قوی بین رضایتمندی مشتریان و سودآوری مورد پذیرش واقع شده و تأمین و ارتقای رضایتمندی مشتریان به هدف عملیاتی بسیار مهم سازمان ها تبدیل شده است. بنابراین شرکت ها همواره باید ناظر و مراقب تعامل بین خود و مشتریانشان باشند و با شناخت و درک صحیح از نیازها و ارزش های مد نظر مشتریان کالاها و خدمات با ارزشی را به آنان ارائه کنند تا با جلب نظر مشتریان رضایتمندی لازم را ایجاد کنند(۲۳).
لذا پرداختن به بحث بازاریابی ورزشی با حجم عظیم سرمایه ای که در صنعت ورزش جذب می گردد و ایجاد نگرش علمی و سیستماتیک به این پدیده، کاری است که کشورهای پیشرفته و پیشتاز در امر بازاریابی ورزشی جهان، پیش از ما آغاز کرده و در ضمن ایجاد گردش پولی و رونق اقتصادی حاصل از آن فواید اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی منتج از این صنعت بهره مند می گردند. نگاه اقتصادی و صنعتی به ورزش و متعاقب آن نگرش سیستمی به بازاریابی ورزشی از ضروریات این حوزه می باشد و به نظر می رسد که وقت آن رسیده باشد تا با نگاهی علمی به بازاریابی صنعت ورزش کشور پرداخته و با ارائه الگوهای سیستماتیک و مبتنی بر تفکر و استنتاج علمی، در ارائه مشاوره های تصمیم گیری مدیران در این حوزه مشارکت نمود(۳۱).
باید توجه نمود که کشور ایران از گردونه ی رقابت ها بازمانده و سالها به بحث بازاریابی و علی الخصوص «بازاریابی ورزشی» توجهی ننموده است، اما آنچه که حیات سازمان تربیت بدنی و فدراسیونهای ورزشی به آن وابسته است چیزی جز کسب درآمد و احیای بازاریابی نیست(۱).
در دهه های اخیر، اغلب دولتها حتی در برخی از کشورهای پیشرفته که با کسری بودجه مواجه هستند برای مقابله با چنین مشکلی اداره بسیاری از بخشهای دولتی را به بخش خصوصی واگذار نموده اند. سرمایه گذاری های ورزشی نیز از این امر مستثنی نیستند(۳۰).
در ایران نیز بر طبق اصل ۴۴ قانون اساسی و برنامه توسعه لازم است که باشگاههای ورزشی به درآمدزایی بپردازند.
ورزش بسکتبال در کشورهای اروپایی و حتی آسیایی سالانه مبالغ کلانی را از محل پخش تلویزیونی، تبلیغات، حامیان مالی، بلیط فروشی و سایر منابع از آن خود می کند اما در ایران نه تنها از کسب درآمد حق پخش تلویزیونی مسابقات محروم است بلکه از سایر منابع بهره کافی نبرده است. مروری بر پیشینه پژوهش در داخل کشور حاکی از فقدان انجام پژوهشی در زمینه بازاریابی بسکتبال است. اندک پژوهشهای انجام گرفته در خصوص بازاریابی ورزشی هر کدام به نوعی وجود محدودیتهایی را برای درآمدزایی و توسعه صنعت ورزش کشور خاطر نشان نموده اند و سایر پژوهشگران را به بررسی و پژوهش در این مقولات توصیه نموده اند.
مدیران بازاریابی بسکتبال کشور برای ارتقای وضعیت فعلی بازاریابی محصولات آن نیازمند یافتن پاسخ سؤالات ذیل می باشند: چه عواملی در ارتباط با محصول در توسعه بازاریابی بسکتبال کشور مؤثرند؟ از کدام روش های تدریجی برای کنترل و ارتقای رفتار خرید مصرف کنندگان می توان بهره گرفت؟ مناسب ترین سیستم توزیع و مؤثرترین شیوه انتقال محصول کدام است؟ کدام یک از روش های قیمت گذاری بهترین نتیجه را در پی خواهند داشت؟ و بالاخره مهم ترین و حساس ترین عناصر و مؤلفه های آمیخته بازاریابی در بسکتبال کدام اند؟
سؤال اصلی در این پژوهش عبارت است :
وضعیت هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی و رتبه بندی آن ها در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران چگونه است؟
۱-۲- ضرورت و اهمیت تحقیق
توسعه ورزش و دستاوردهای اقتصادی آن در عرصه های مختلف، موجب پیدایش صنعت ورزش شده است. بنگاهها و مؤسسات تجاری صنعتی و گردشگری در بازاریابی کالا و خدمات خود ارتباطات وسیعی را با عرصه ها و رویدادهای ورزشی برقرار کرده اند تا حدی که نقش ورزش در توسعه اقتصادی جوامع و ملل در قرن بیست و یکم در مقایسه با بازرگانی های سایر صنایع سطح جهانی به عنصر مهمی در بازار اقتصادی جهان تبدیل شده است. مولین(۱۹۸۳) اشاره داشت که هر گونه فعالیت ورزشی آماتور و حرفه ای که موجبات افزایش ارزشی افزوده کالا و خدمات ورزشی را فراهم کند صنعت ورزش محسوب می شود(۴۱).
توجه به ارقام نجومی رد و بدل شده در صنعت ورزش در کلیه­ زمینه ­های مربوط به آن اعم از بازار مسابقات، بازار باشگاه های تندرستی و سرگرمی، بازار لوازم و تجهیزات ورزشی، تبلیغات، کالاهای ورزشی و غیرورزشی، حمایت­کننده­ های مالی، خرید و فروش، نقل و انتقال بازیکنان و… و همچنین مشارکت صنعت توریسم و ورزش به ویژه هنگام برگزاری مسابقات بین ­المللی از جمله بازیهای المپیک، مسابقات جهانی، مسابقات بین قاره­ای، جام جهانی فوتبال، جام ملتهای آسیا، بازیهای آسیایی و لیگ های قهرمانی کشورها، منبع بسیار پردرآمد و سودآوری است که می ­تواند موجب رونق اقتصادی و رشد و شکوفایی ابعاد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی کشورها گردد. از طرف دیگر عدم توجه به این صنعت سودمند که هم از جنبه­ مالی و هم بعد معنوی و سلامتی برای جامعه کارساز است، می تواند باعث رکود ورزش و در نتیجه خدشه دار شدن سلامت جوانان باشد چرا که بیشترین مخاطبان ورزش را نوجوانان، جوانان و قشر فعال جامعه (۱۸ تا ۴۲ سال) تشکیل می­ دهند(۱).
امروزه ورزش بسکتبال از محدوده زمین و باشگاه فراتر رفته است. هر روز شاهد پیشرفت و توسعه همه جانبه این رشته ورزشی در دنیا هستیم. برگزاری مسابقات لیگ جهانی در هر سال و همچنین تورنمت های مختلف این رشته در سال، نزدیک شدن سطح رقابت بین کشورهای حاضر در این مسابقات، پیچیدگیها و معادلات خاص حاکم بر بازار رقابتی این گونه مسابقات ، شرایط ویژه ایی را برای کشورهای حاضر در این مسابقات رقم زده است.
همگامی با سایر کشورهای پیشرفته در زمینه بازاریابی ورزشی و پر کردن هر چه بیشتر و سریع تر فاصله زمانی ۲۰ ساله در زمینه تحقیقات در بازاریابی ورزشی، توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای کشور از طریق افزایش توانمندی کشور در تولید و ارائه بهینه محصولات ورزشی به بازار داخل و خارج از کشور محقق را بر آن داشت تا با توصیف عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی که ارکان و اساس بازاریابی را در هر صنعتی تشکیل داده و شامل عنصرهای محصول، مکان، ترویج، قیمت می باشد و نیز رتبه بندی مؤلفه های هر یک در بین تیم های موجود در لیگ برتر فدراسیون بسکتبال ایران، به راهکارهای مدیریتی جهت ارائه راهنمایی و کمک به ساختارمند کردن تصمیمات مدیران سازمان های ورزشی در حوزه بازاریابی بسکتبال و شناخت عناصر آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور دست یابد.
۱-۳- اهدف تحقیق
الف- هدف کلی :
هدف کلی این پژوهش بررسی و رتبه بندی آمیخته بازاریابی در باشگاه های لیگ برتر بسکتبال ایران است.
ب- اهداف اختصاصی :
۱- تبیین عامل محصول آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور
۲– تبیین عامل مکان آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور
۳- تبیین عامل ترویج آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور
۴- تبیین عامل قیمت گذاری آمیخته بازاریابی در لیگ برتر بسکتبال کشور
۵- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس آمیخته باز اریابی (۴p) به روش پرومیتی
۶- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به روش پرومیتی
۱- ۴- سؤالات تحقیق
۱- وضعیت عامل محصول آمیخته بازاریابی لیگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
۲- وضعیت عامل مکان آمیخته بازاریابی لیگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
۳- وضعیت عامل ترویج آمیخته بازاریابی لیگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
۴- وضعیت عامل قیمت گذاری آمیخته بازاریابی لیگ برتر بسکتبال کشور چگونه است؟
۵- رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس آمیخته باز اریابی (۴p) به روش پرومیتی چیست؟
۶– رتبه بندی باشگاه های لیگ برتر بسکتبال کشور بر اساس هر یک از عناصر آمیخته بازاریابی به روش پرومیتی چیست؟
۱- ۵- محدوده های تحقیق
محدوده هایی که در این تحقیق توسط محقق اعمال شده است شامل:
۱- محدوده مکانی: این تحقیق در حوزه مدیران باشگاه ها و مسئولین بازاریابی و سرپرستان تیم های حاضر در لیگ برتر و اعضای هیأت رئیسه و صاحبنظران مدیریت و بازاریابی و مدیریت ورزشی انجام شده است.
۲- محدوده زمانی: دوره زمانی این تحقیق مربوط به لیگ برتر بسکتبال سال ۹۰-۸۹ بوده است.
۳- تعداد عناصر آمیخته بازاریابی: این تحقیق از نظر موضوعی محدود به چهار عنصر آمیخته بازاریابی و شاخص های هر یک در لیگ برتر بسکتبال کشور می باشد.
۱- ۹- تعریف وا‍ ژه ها و اصطلاحات تحقیق
صنعت ورزش:
صنعت ورزش بازاری است که در آن محصولات ورزشی به خریدارن آن که خواهان خدمات ورزشی، سلامت و تندرستی، تفریحات سالم یا اوقات فراغت مرتبط با ورزش می باشند عرضه گشته و ممکن است شامل فعالیتها، کالاها، خدمات، افراد، اماکن یا عقاید باشند(۶۰).
بازاریابی:
بازاریابی عبارتست از مجموعه فعالیتهای انسانی، اقتصادی هدایت شده در جهت ارضای نیازها و خواسته های افراد جامعه از طریق فرایند مبادلات(۱۸).
بازاریابی ورزشی:
بازاریابی ورزشی شامل به کارگیری ویژه اصول و فرآیندهای بازاریابی محصولات ورزشی و غیر ورزشی مرتبط با ورزش است(۵).
مدیریت ورزشی:

دومین برگ شبدر پیمانکاران ( شرکت­هایی ) هستند که با سازمان قرارداد می بنـدند و در ازای دریافت حق الزحمه بسیاری از کارها و خدمات سازمان را انجام می دهند. سازمان شبدری اگر خرد بر آن حاکم باشد برای کارهای خسته کننده قرارداد می بندد و در ازای اخذ نتیجه، حق الزحمه می پردازد. یعنی کار به کسانی واگذار می شود که در آن به نوعی تخصص رسیده اند و به لحاظ نظری باید بتوانند آن را بهتر و با هزینه ای کمتر انجام دهند.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳- تأمین نیرو از خارج :
سومین برگ شبدر، نیروی کار انعطاف پذیر شامل نیروهاى قراردادى، پاره وقتها، نیمه وقتها، کارگران موقتى و فصلى و همه کسانى که به صورت پروژه اى براى سازمان کار مى کنند، هستند که در دورانهـای اوج کار برای رفع نیاز سازمان استفاده می شوند. نیروی کار انعطاف پذیر هیچ گاه تعهد یا بلندپروازی کارکنان هسته ای را نخواهند داشت. آنها خواهان دریافت حقوق و برخورداری از شرایطی آبرومندانه و برخورد مناسب و همراهانی خوب هستند.
از نظر چارلز هندی سازمان شبدری به ظاهر منطقی است اما منطقی بودن لزوماً به معنای آسان بودن نیست. هریک از برگهای شبدر باید به گونه ای متفاوت سازماندهی شود و در عین حال بخشی از کل سازمان باشد. هسته سازمان افراد باهوش هستند. این افراد خود را حرفه ای می دانند که به راحتی بین سازمانها جابجا می شوند، بنابراین باآنها باید به صورت حرفه ای برخورد شود. نیروی کار انعطاف پذیر نیز باید جدی گرفته شوند زیرا آنها بیشتر به یک شغل و گروه کاری متعهدند تا به مقام یا سازمان. پیمانکاران نیز حق الزحمه دریافت می کنند نه حقوق. بنابراین، سازمان می تواند کنترل خود را فقط از طریق بررسی نتایج اعمال کند و نه از طریق بررسی روشها(منوریان،۱۳۷۸،۸۷).
۲-۳-۸) تکامل ساختار سازمانی
با پیشرفت تکنولوژی و تغییر جوامع ،ساختار سازمانی نیز دچار تغییرات زیادی شده است تا جایی که شکل­های جدید و تکامل یافته آن در معرض ظهور می­باشد.
الف) سازمانهای ستاره­ای شکل یا خوشه ستاره­ای
سازمان­هایی که ساختار ستاره­ای شکل دارند، دائماً هسته خود را مهندسی مجدد می­ کنند و منسجم می­سازند و بدین وسیله سرمایه­ها و ظرفیت­های معنوی مهم خود را حفظ می­ کنند. این ساختارها متناسب با شرکت­ها و سازمان­هایی هستند که شایستگی­ها و قابلیت ­های محوری بسیار گران­بها و پیچیده دارند و دارای محصولات متنوع و بازارهای بیگانه مستقل هستند. در این سازمان­ها، موسسه مرکزی با گره­ها یا مراکز کوچک پایین دستی پیمان­هایی شکل می دهد تا بدین وسیله از مراکز کوچک با دانش، مهارت ­ها و منابع محوری خود حمایت کند تا هر­ یک از این مراکز در بازارهای خود نوآوری و کار­آفرینی داشته باشند و ممکن است این مرکز کوچک نیز به نوبه خود ضمن دستیابی به شایستگی محوری پاره­ای از امور را به دیگران واگذار کنند (Kortman,2012).
ب) سازمان­های تار عنکبوتی
اساس این سازمان به مرکزیت آن وابسته است و خواسته­ های مشتریان در آن محوریت دارد.بهترین راه برای حصول اطمینان از جریان یافتن اطلاعات و دانش، استفاده از خدمات دیگران یا تامین منابع از خارج سازمان است. سازمانهای تار عنکبوتی میتوانند یک پشتیبانی تخصصی بر مناطق چندگانه جغرافیایی بدهند، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش دهند و خلاقیت و نوآوری افراد را بالا برند و احتمال اختراعات انقلابی را افزایش دهند. شرط اولیه ایجاد و توسعه این مناسبات این است که اهداف و تعهدات جنبه مشترک و یکنواخت پیدا کنند تا بدین وسیله سازگاری واحدها افزایش یابد (Abernethy- Stoelwinder,2012).
ج) سازمان­های تخیلی
طبق نظر هدبرگ سازمان تخیلی سیستمی است که در آنجا منابع و فرایند‌های ایجاد شده در خارج ازمحدوده مرز قانونی هدایت و اداره می شوند. ویژگیهای سازمانهای تخیلی عبارت است از(Jie,2012). بسیار بزرگتر از آن هستند که در چارت سازمانی نمایان هستند. بسیار پر مایه­تر از آن هستند که ترازنامه­شان نشان می­دهد. سازمان­هایی هستند که در آن همراه با مشتری ایجاد ارزش می­ شود و با مشتریان به عنوان اعضای معمولی سازمان رفتار می‌شود. افراد و کارکنانی که به استخدام این گونه سازمان­ها در می آیند خیلی کمتر از افرادی هستند که درگیرند.
د) سازمان بدون مرز
در این ساختارها جریان روان اطلاعات و ارتباطات با واحدهای خارجی، مشتریان، تولیدکنندگان، و سایر واحدها برقرار است و سازمان در ارتباط با درون و بیرون هیچ‌گونه مرزی را نمی‌شناسد. در ساختار بدون مرز میان فرهنگ‌ها، وظایف، و هدفهای مختلف پلی زده شده است و زمینه‌ای مشترک برای همکاری و همراهی گروه‌های کاری و افراد مختلف تحت لوای یک سازمان به وجود می‌آید ( Abernethy- Stoelwinder,2010). در این ساختار، افراد و گروه‌ها از سازمانهای مختلف و رشته‌های متفاوت گرد هم می‌آیند و با ایجاد وحدت و هماهنگی میان آنان هدف سازمان با اثربخشی و کارایی تحقق می‌یابد. در سازمان بدون مرز، استعدادها و توانمندیهای اعضای درونی و بیرونی برای نیل به هدفهای از پیش تعیین شده پرورش می‌یابند، روحیه همکاری و همراهی تقویت، و پاسخگویی سریع‌تر به نیازهای محیطی میسر می‌شود. در مقابل، سازمان بدون مرز امکان ایجاد اعتماد میان افراد را تقلیل می‌دهد، کار رهبری را مشکل می‌سازد و هماهنگی را با دشواری‌هایی روبه‌رو می‌کند (Kortman,2012).

بخش چهارم
پیشینه مطالعاتی
۲-۴-۱) پیشینه مطالعاتی در داخل کشور

• • احمدی و فیض­آبادی(۱۳۹۲) در تحقیقی با عنوان بررسی ارتقاء سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان به بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر بهبود عملکرد سازمان در شهرداری پرداختند. فرض اساسی پژوهش این است که بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد رابطه و متغیرهای سرمایه اجتماعی بر متغیرهای بهبود سازمان تأثیر می­گذارند. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان می­دهد، اعتماد افراد با بهبود عملکرد رابطه مستقیم و هم­چنین شبکه ­های رسمی با بهبود عملکرد رابطه غیر مستقیم دارد و هنجارهای عمل با بهبود عملکرد هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیم ندارد. میزان سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد حد متوسط است و بین سرمایه اجتماعی و بهبود عملکرد افراد رابطه مستقیم وجود دارد.

• • صفرزاده و همکارانش(۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر استراتژی­ های مدیریت دانش بر نوآوری و عملکرد سازمانی را انجام دادند. این تحقیق در مراکز بهداشتی و درمانی شمال استان فارس، برای بررسی و سنجش کدگذاری دانش و شخصی سازی دانش، بر نوآوری و عملکرد سازمانی انجام شد. در این پژوهش که از ۱۲۰ نفر از زنان و مردان میان سال با تحصیلات لیسانس و بالاتر بعمل آمد، بعد از جمع­آوری و بررسی اطلاعات مشخص شد که کدگذاری دانش و شخصی سازی آن، علاوه بر اینکه بطور مستقیم اثر مثبتی بر نوآوری و عملکرد سازمانی می­گذارند، بطور غیرمستقیم و از طریق نوآوری نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر­گذار بوده و رابطه مثبت و معنادار بین نوآوری و عملکرد سازمانی تأیید شد.

• • سالونه(۱۳۹۱) در تحقیق خود با عنوان بررسی اثرات برون سپاری منابع انسانی بر عملکرد سازمان سعی بر این داشت که استراتژی برون سپاری را ابزاری در جهت بهبود عملکرد سازمان معرفی نماید. قلمرو مکانی این پژوهش شرکت پخش البرز است. اطلاعات لازم از گزارش­های عملکردی سالانه شرکت استخراج گردید و چهار نسبت مالی فروش، سود خالص، ضایعات و هزینه­ های حقوق و پیمانکاری به عنوان شاخص­ های عملکرد در نظر گرفته شد. این شرکت در جهت استراتژی برون­سپاری، فعالیت­هایی چون توزیع، امنیت، انبار و … را به شرکت­های تامین­کننده­­ی دیگر سپرده است. نتایج نشان داد که بکارگیری استراتژی برون­سپاری باعث کاهش هزینه­ های حقوق و پیمانکاری،کاهش ضایعات، افزایش فروش و افزایش سود خالص می­ شود، بنابراین میتوان بیان کرد که به کارگیری استراتژی برون­سپاری باعث بهبود عملکرد سازمان میشود.

• • سهرابی­زاده و همکارانش(۱۳۹۱) تحقیقی را به منظور بررسی تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد سازمانی ترتیب دادند. تحقیق بر روی ۱۳۰ نفر از پرسنل شاغل در حوزه ستادی دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام گرفت و نتایج تحقیق رابطه معناداری بین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد سازمانی را نمایان ساختند و مشخص شد که؛ با توجه کردن به هر یک از ابعاد و فاکتورهای کلیدی رفتار شهروندی سازمانی(هم­چون کاهش استرس شغلی، وجود عدالت سازمانی، فرهنگ سازمانی مشوق جمع­گرایی، خصوصیات فردی کارکنان از جمله شخصیت، کانون کنترل و…) و تلاش در جهت تقویت و حمایت از آن­ها توسط مدیران، می­توان موجب اشاعه هر چه بیش­تر این رفتارها و در نتیجه باعث بهبود عملکرد سازمان­ها شد

• • حاج­کریمی و رحیمی (۱۳۸۹) به بررسی تاثیرگذاری اقدامات مدیریت منابع انسانی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی سرمایه فکری پرداختند. بدین منظور پرسشنامه­ای برای سنجش این متغیرها طراحی شده و پس از اطمینان از روایی و پایایی ابزار اندازه ­گیری توسط تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، در میان نمونه ­ای متشکل از ۱۵۴ نفر از کارکنان رده تخصصی بانک ملت توزیع گردید. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که اقدامات منابع انسانی بر عملکرد سازمانی تاثیر مثبتی دارد از بین اقدامات منابع انسانی یعنی توانمندسازی، توسعه شایستگی، عدالت رویه­ای و تسهیم اطلاعات نیز عدالت رویه­ای بیش­ترین تاثیر را بر عملکرد سازمانی r = 0.75 نشان داد. همچنین اقدامات منابع انسانی طبق مدل تحلیل مسیر میتواند از طریق سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی تاثیر بگذارد.

• • قلندری و همکاران (۱۳۸۹) و همکاران، تحقیقی با عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و لنگرهای مسیرشغلی با منظرهای عملکرد سازمانی اعضای هیات علمی دانشگاه­ها انجام دادند. روش توصیفی- همبستگی است که ۱۶۷ عضو هیات علمی با توجه به دانشگاه و دانشکده محل خدمت به صورت طبقه ای متناسب با حجم به طور تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. داده های تحقیق با بهره گرفتن از روش مانوا تحلیل شدند. نتایج بدست امده گویای آن است که بین محیط کار ایمن و بهداشتی و تامین فرصت رشد و امنیت مداوم با کل منظرهای عملکرد سازمانی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین هر یک از منظرهای عملکرد سازمانی با کل مولفه های کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. بین شایستگی فنی – کاکردی و شایستگی مدیریت عمومی و کل منظرهای عملکرد سازمانی رابطه مثبت و معنی داریوجود دارد. و بین هریک از منظرهای عملکرد سازمانی و کل لنگرهای مسیرشغلی رابطه­ مثبت معنی داری وجود دارد.

• • جوانمرد و سخایی(۱۳۸۸) تحقیق با عنوان بررسی رابطه بین مهارت­ های فردی، یادگیری سازمانی، نوآوری و عملکرد سازمانی در صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی انجام دادند. آن­ها به دنبال انواع رابطه بین تسلط شخصی، نوآوری، یادگیری و عملکرد سازمانی، تحقیقاتی را از ۱۳۱ نفر از مدیران صنایع کوچک و متوسط استان مرکزی بعمل آوردند. بعد از جمع آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، به نتایجی از این جمله دست یافتند: تسلط شخصی بر نوآوری و یادگیری سازمانی اثر مثبتی دارد و علاوه بر اینکه بر عملکرد سازمانی بطور مستقیم و غیر مستقیم از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی اثرگذار می­باشد، یادگیری سازمانی نیز از طریق نوآوری بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد.

۲-۴-۲) پیشینه مطالعاتی در خارج از کشور

• • کورِآ و همکاران (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان رهبری و نقش یادگیری سازمانی بر نوآوری و عملکرد (مطالعه موردی در اسپانیا) انجام دادند. ۹۰۰ شرکت از ۴ بخش کشاورزی، تولید، ساخت و ساز و خدمات در اسپانیا به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. پاسخ دهندگان مدیران اجرایی این شرکت­ها بودند که تعداد ۴۰۸ پرسشنامه قابل قبول برگشت داده شد( نرخ پاسخ ۳۳/۴۵%). داده ­ها از طریق مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که یادگیری سازمانی نسبت به رهبری تحولی CEO در نمونه اثر قوی­تر و مستقیمی بر نوآوری دارد. با این حال، رهبری اثر قوی و معناداری بر یادگیری سازمانی دارد و به طور غیرمستقیم نوآوری شرکت را تحت تأثیر قرار می­دهد. علاوه بر این، نوآوری به طور مثبت و معنادار عملکرد را تحت تأثیر قرار می دهد. یادگیری سازمانی نیز عملکرد را به طور مثبت تحت تأثیر قرار می دهد. اما جالب توجه است که یادگیری به طور عمده نوآوری را تحت تأثیر قرار می­دهد.

• • بولیوار و همکارانش (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان شایستگی­های متمایز تکنولوژیکی و یادگیری سازمانی: اثر بر نوآوری سازمانی به منظور بهبود عملکرد شرکت را انجام داده­اند. آن­ها تحقیقی را بر روی ۲۰۱ شرکت در اسپانیا که در زمینه تکنولوژی و فن­آوری فعالیت داشتند، به منظور سنجش تأثیر مهارت­ های فنی کارکنان و یادگیری سازمانی، بر عملکرد این سازمان­ها ترتیب دادند. نتایج بدست آمده نشان می­دهد: صلاحیت­های متمایز فنی و هم­چنین یادگیری سازمانی، تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد سازمانی دارند و هم­چنین بر تأثیر غیرمستقیم این عوامل بر بهبود عملکرد سازمانی، از طریق نوآوری سازمانی تأکید شده است. تأثیر مثبت حمایت­های مدیر ارشد سازمان، بر مهارت­ های فنی، صلاحیت­های متمایز فنی و یادیگری سازمانی به شدت مورد توجه و تأکید واقع شده است.

• • جیمز و واله (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان روابط بین نوآوری، یادگیری و عملکرد سازمانی را انجام داده­اند. و با بهره گرفتن از داده ­های جمع آوری شده از ۴۵۱ شرکت اسپانیایی دریافتند که علاوه بر اینکه دو متغیر نوآوری و یادگیری سازمانی اثر مستقیم و مثبتی بر عملکرد سازمانی دارند، همچنین یادگیری سازمانی بر نوآوری تأثیرگذار بوده و از طریق آن نیز بر عملکرد کسب و کار تأثیر غیرمستقیم دارد. آن­ها اذعان داشتند؛ اندازه و قدمت سازمان و همین­طور صنعت و محیط متلاطم پیرامون در این میان نقش تعدیل­کننده را ایفا می­ کنند.

• • گارسیا مورالس و همکارانش(۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین عوامل استراتژیک(تسلط شخصی، رهبری تحول گرا، آرمان مشترک، پیشقدم بودن و محیط پیرامون)، کارآفرینی سازمانی(متشکل از نوآوری سازمانی و یادگیری سازمانی) و عملکرد سازمانی را انجام داده­اند. یکسری تحقیقات بر روی ۴۰۸ سازمان اسپانیایی انجام بود، بعد از جمع آوری داده ­ها و اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن­ها، بر تأثیر مثبت عوامل استراتژیک بر نوآوری و یادگیری سازمانی که از مزایای رقابتی برای ترویج کارآفرینی هستند؛ تأکید و در نتیجه تأثیر مثبت عوامل استراتژیک بر کارآفرینی تأیید شد. اثر نوآوری و یادگیری سازمانی بر عملکرد سازمانی مثبت و مستقیم؛ و تأثیر عوامل استراتژیک بر عملکرد سازمانی چه بطور مستقیم و چه غیرمستقیم از طریق نوآوری و یادگیری سازمانی در پیوند با کارآفرینی، مثبت ارزیابی شد.

• • کیووک کن و همکارانش (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان تأثیر حجم معاملات داوطلبانه را بر عملکرد سازمانی را انجام داده­اند. آن­ها تحقیقاتی بر روی ۱۶۱ شرکت مستقر در جنوب کره جنوبی به انجام رساندند، بدین منظور که تأثیر حجم معاملات داوطلبانه را بر عملکرد سازمانی، با اثر تعدیل کنندۀ زمینه سازمانی(متشکل از سه متغیر: شیوه مشارکت کارکنان، آموزش و توسعه، در دسترس بودن کارگران مستعد) بسنجد. نتایج نشان دادند از آن­جا که حجم معاملات داوطلبانه بر عملکرد سازمانی تأثیر منفی دارد، شیوه مشارکت کارکنان به میزان قابل توجهی بر این رابطه منفی اثرگذار می­باشد. حمایت­های کم و حاشیه­ای در زمینه دسترسی به کارگران مستعد و همچنین پشتیبانی نکردن از سرمایه ­گذاری در آموزش و توسعه کارکنان سازمان، بر این رابطه تأثیر گذارند

• • مونتس و همکارانش (۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان اثرات یادگیری سازمانی و کار گروهی بر عملکرد سازمان­ها را انجام دادند. آن­ها تحقیقی را از ۲۰۲ مدیر ارشد اجرایی در شرکت­های اسپانیایی به منظور بررسی اثرات یادگیری سازمانی و کار گروهی بر عملکرد سازمان­ها، و استفاده از نوآوری سازمانی در پاسخگویی به نیازهای محیط پیرامون، که مدام در حال تغییر و دگرگونی می­باشند، با توجه به نقش رهبران حامی به عمل آوردند. نقش رهبران حامی و کارگروهی از ویژگی­ها و مشخصات خاص سازمان می­باشند. نتایج انعکاس دادند که؛ علاوه بر اینکه حمایت رهبری تشویق به کارگروهی و یادگیری سازمانی و نوآوری فنی و اداری می­ کند، کارگروهی نیز با یادگیری سازمانی، نوآوری­های فنی و اداری را ترویج می­ کند. هم­چنین انسجام کارگروهی و یادگیری سازمانی و استفاده از نوآوری سازمانی تأثیر مستقیمی بر بهبود عملکرد این سازمان داشته است.

• • فونتس و همکارانش(۲۰۱۲) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی، با توجه به اثرات محیط پیرامون سازمان را انجام دادند. نمونه شامل ۲۷۳ شرکت اسپانیایی بود و نتایجی عبارتند از؛ تأثیر مثبت پویایی، پیچیدگی و بخشندگی محیط پیرامون که به عنوان اصلی­ترین عوامل استراتژیک اثرگذار بر بهبود عملکرد سازمانی در این شرکت­ها تشخیص داده شدند.

• • داقرتی و همکاران در سال ۲۰۱۱ در تحقیقی با عنوان ساختار سازمانی و نوآوری خدمات به موضوعاتی از قبیل ساختار سازمانی، تمرکز، تخصص، رسمیت، نوآوری خدمات و عملکرد سازمانی پرداختند. هدف از این تحقیقی بررسی نقش میانجی­گری نوآوری خدمات در رابطه بین ساختار سازمانی و عملکرد سازمانی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است و پایایی ابزار از طریق ضریب آلفای کرانباخ مورد تأیید قرار گرفت. این پژوهش در صنایع الکترونیک چین انجام گرفت و داده ­ها از طریق مدل معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­ ها نشان داد که عدم تمرکز و رسمیت با قابلیت نوآوری خدمات رابطه مثبت داشته و تخصص به عنوان پیش بینی کننده نوآوری خدمات محسوب نمی­ شود. همچنین یافته ها نشان داد که قابلیت نواوری خدمات رابطه مثیت و مستقیمی با عملکرد سازمانی دارد.

• • گمسلوگلو و ایلسو (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان تأثیر رهبری تحول­ گرا بر عملکرد سازمانی را انجام دادند. نمونه شامل ۱۶۳ نفر از مدیران و کارمندان ۴۳ شرکت کوچک و متوسط توسعه نرم افزاری در ترکیه بود؛ برای سنجش تأثیر رهبری تحول­ گرا بر عملکرد سازمانی. آن­ها به این نتایج رسیدند: رهبری تحول­ گرا اثرات مهم و مثبتی هم بر عملکرد مالی سازمان دارد و هم بر عملکرد غیر مالی سازمان سازمانی دارد و غیر از اینکه رهبری تحول­ گرا از طریق ایجاد انگیزش ذاتی، توانمندسازی روان­شناختی و درک حمایت از نوآوری، موجب بهبود عملکرد سازمانی می شود،.

• • نارانجو (۲۰۱۱) تحقیقی با عنوان بررسی عوامل مؤثر سازمانی و محیطی بر پذیرش خلاقیت و نوآوری در سازمان­های بخش دولتی، ترتیب داد. این تحقیق از مدیران اجرایی تمامی بیمارستان­های عمومی در اسپانیا که شامل ۲۱۸ نفر بودند انجام شد و همچنین به بررسی تأثیر نوآوری­های فنی و اداری بر عملکرد سازمان­ها می­پرداخت. در نتیجه مشخص شد که عوامل سازمانی و محیطی اثرات متناقضی بر نوآوری­های فنی و اداری در بخش دولتی دارند؛ و هر دوی این نوآوری­ها به عوامل زیست محیطی و محیط پیرامون حساس­تر هستند تا عوامل سازمانی. هم­چنین یافته­ ها تأثیر مثبت ترکیب نوآوری­های فنی و اداری سازمان­ها را، بر افزایش عملکرد سازمانی تأیید کردند.

فصل سوم
روش اجرای تحقیق
۳-۱) مقدمه
تحقیق از حیث روش است که اعتبار می­یابد، نه موضوع تحقیق. پژوهشگر باید توجه داشته باشد که اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تأثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است(خاکی؛۱۵۵:۱۳۸۸).از اصطلاح روش تحقیق معانی خاص و متمایزی در متون علمی استنباط می­ شود. بهترین تعریفی که با آن­چه مد نظر ما است مطابقت می­ کند چنین است”روش تحقیق مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات و دستیابی به مشکلات است”. به صورت کامل­تر روش تحقیق علمی نیز به این صورت تعریف می­ شود: کلیه وسایل و مراجع جمع­آوری سیستماتیک اطلاعات و تجزیه و تحلیل منطقی آن­ها برای دستیابی به یک هدف معین که این هدف کشف واقیعت است (خاکی؛ ۲۰۱:۱۳۸۸). به کارگیری فنون پایه­ای آمار در بررسی صحت و سقم فرضیات، یکی دیگر از جنبه­ های کاربرد این علم در گستره مدیریت است. محقق مدیریتی، امروزه بسیاری از فرضیات خود را با فنون آماری محک می­زند و صحت روابط متغیرهای آن را با رویکرد آماری بررسی می­ کند. اعتبار و پایایی همه تحقیق­های پرسش­نامه­ای و مصاحبه­ای با بهره گرفتن از فنون آماری سنجیده می­ شود. ضرورت تصمیم ­گیری منطقی و اساسی در دنیای متلاطم امروز، اهمیت آمار و فنون را بیش از پیش آشکار کرده و استفاده از آن را اجتناب ناپذیر می­نماید(آذر و مومنی؛۱۳۸۳: ۳-۵). در این فصل از پایان نامه قسمت اساسی فرایند تحقیق یعنی روش­های مورد استفاده در تحقیق جهت بررسی جامعه آماری و تعیین روش­های نمونه گیری و حجم نمونه، هم­چنین روش­ها و ابزار مورد استفاده جهت گرد­آوری اطلاعات و روش­های تجزیه و تحلیل اطلاعات گرد­آوری شده پرداخته خواهد شد. هم­چنین روایی و پایانی ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه) نیز موضوع دیگری است که در این فصل به آن پرداخته خواهد شد.
۳-۲) روش اجرای تحقیق
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی بوده و به لحاظ اجرای روش اجرا از نوع تحقیق‌های توصیفی^[۳۱] با تأکید بر روش همبستگی ^[۳۲]می باشد.از لحاظ جمع آوری اطلاعات از نوع میدانی می باشد.
تحقیق توصیفی که گاهی به عنوان تحقیق غیرتجربی (غیر آزمایشی) نیز نامیده می‌شود، با روابط بین متغیرها^[۳۳]،‌ آزمودن فرضیه‌ها، ‏پروراندن مفاهیم و قوانین کلی، اصول و یا نظریه‌هائی که دارای روائی است، سروکار دارد و شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می ­تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد و شامل مجموعه روش­هایی است که هدف آن­ها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می ­تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم ­گیری باشد. روش تحقیق همبستگی خود زیر مجموعه تحقیق توصیفی به شمار می رود (سرمد و همکاران،۸۱:۱۳۹۱):
۳-۳) جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ­ای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی، ۲۹۴:۱۳۸۹). نمونه بخشی از جامعه می­باشد که معرف آن است. به­عبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگی­های اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی، ۱۸۲:۱۳۸۷) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور،۱۲۰:۱۳۷۶). در این تحقیق جامعه آماری در دو سطح تحلیل شده است، سطح سازمان و سطح کارشناسان و مدیران. در واقع جامعه آماری تحقیق حاضر بانک­ها و موسسات مالی استان گیلان با تعداد ۳۰ سرپرستی است که محقق به صورت تمام شمار پرسشنامه را بین تمامی سرپرستی­ها و در هر سرپرستی بین ۴ تا ۶ پرسشنامه به کارشناسان و مدیران توزیع کرده است.
۳-۴) روش ها و ابزار جمع آوری داده ­ها

۲ـ روش­ هرمیتی لنگزوس
۳ـ روش­ ناهرمیتی لنگزوس
هر یک از روش­های فوق را به صورت بلوکی نیز می­توان به­کار برد که در این صورت این روش­ها را روش­های بلوکی زیرفضای کرایلف می­نامند. روش­های آرنولدی و لنگزوس روش­های تصویری متعامد هستند، در حالی که روش ناهرمیتی لنگزوس روش تصویری متمایل است.
۲ـ۳ فرایند آرنولدی
فرایند آرنولدی، روش تصویری متعامد روی زیرفضای کرایلف است. این روش برای به دست آوردن مقادیر ویژه تقریبی ماتریس­های تنک و حل دستگاه­های خطی بزرگ به وجود آمده است که بر مبنای ساختن یک زیرفضا که زیرفضای کرایلف نامیده می­ شود، استوار است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

انتخاب بردار اولیه در این روش بسیار مهم است. لذا روش­های مختلفی برای انتخاب این بردارها وجود دارد.
۲-۳-۱ الگوریتم آرنولدی
۱ـ بردار اولیه با نرم یک و بعد از زیرفضای کرایلف را انتخاب کنید.
۲ـ به ازاء مقادیر ویژه زیر را محاسبه کنید:
معیار توقف الگوریتم زمانی است که بردار صفر شود، در این الگوریتم درایه­های ماتریس هسنبرگ و بردارهای ماتریس متعامد را به وجود می­آورند. در ادامه جزئیات مهمی از الگوریتم ارائه شده است.
مزایای روش آرنولدی
۱ـ در بسیاری از مسائل کاربردی هنگام برخورد با مسئله تعیین مقادیر ویژه یک ماتریس بزرگ، نیاز به تعیین تمام مقادیر ویژه آن نیست، بلکه معمولاً در این گونه مسائل محاسبه مقدار ویژه از تمام مقدار ویژه ماتریس بزرگ کفایت می­ کند.
۲ـ روش آرنولدی این امکان را فراهم می­سازد تا دقیقا به تعداد مورد نیاز مقادیر ویژه را محاسبه نمائیم.
در ادامه چند خاصیت مهم الگوریتم آرنولدی بررسی می­ شود.
قضیه۲ـ۲: بردارهای پایه­ای متعامد برای زیرفضای­کرایلف زیر تشکیل می­ دهند.
اثبات: بردارهای با توجه به ساختارشان متعامد هستند؛ از طرف دیگر با استقراء روی نشان می­دهیم که هر بردار به صورت می­باشد که در آن یک چندجمله­ای از درجه است. اگر باشد، با قراردادن داریم: ، فرض کنید مطلب فوق برای تمام اعداد صحیح کمتر یا مساوی برقرار باشد، در این صورت داریم:
که نشان می­دهد بردار به صورت بسط داده می­ شود.
قضیه ۲ـ۳ : فرض کنید ماتریس متعامد با ستون­های و یک ماتریس هسنبرگ باشد. که درایه­های غیرصفر آن توسط الگوریتم آرنولدی تولید شده است، در این صورت روابط زیر برقرار است:
اثبات: با توجه به روابط و در الگوریتم آرنولدی تساوی زیر به دست می ­آید.
و این تساوی، رابطه (۲-۳) را اثبات می­ کند. رابطه (۲-۴) از ضرب ماتریس در دو طرف رابطه (۲-۳) و با توجه به متعامد بودن بردارهای به دست می ­آید.
این وضعیت در شکل (۴ـ۱) نشان داده شده است. با توجه به شکل، اثر ماتریس روی ماتریس متعامد ، ماتریس به علاوه یک ماتریس با رتبه یک را می­دهد.
.
شکل (۴ـ۱) رفتار الگوریتم آرنولدی در فرایند متعامدسازی
نکته: فرض کنید­ها مقادیر ویژه ماتریس تولید شده توسط روند آرنولدی باشد، در این صورت تخمینی از بردارهای ریتز متناظر با مقادیر ویژه عبارتند از که در آن بردارویژه متناظر با از ماتریس هسنبرگ است. قضیه زیر ثابت می­ کند که بردارهای ریتز متناظر با مقادیر ویژه را می­توان به عنوان تقریبی از بردارهای ویژه ماتریس متناظر با مقادیر ویژه به­کار برد.
قضیه ۲ـ۴: فرض کنید بردار ویژه متناظر با مقدار ویژه از ماتریس هسنبرگ باشد و یک تخمین بردار ریتز یعنی باشد، در این صورت داریم:
از این رو
اثبات: با ضرب بردار در دو طرف رابطه داریم:
بنابراین
تذکر: هر چند الگوریتم آرنولدی می ­تواند تا مرتبه اجرا گردد، در این صورت ماتریس هسنبرگ تولید خواهد شد که تمام مقادیر ویژه ماتریس اولیه را دارا می­باشد؛ ولی باید توجه داشت که در این الگوریتم افزایش تعداد اعمال را بسیار زیاد می­ کند و لذا زمان اجرای محاسبات افزایش یافته و دقت تشابه و متعامدسازی نیز کاهش می­یابد.
۲-۳-۲ الگوریتم آرنولدی اصلاح­ شده گرام اشمیت
الگوریتم آرنولدی بر اساس روند متعامد­سازی گرام اشمیت پایه­ریزی شده است و همان­گونه که در فصل اول بیان شد الگوریتم گرام اشمیت اصلاح­شده از لحاظ ریاضی معادل الگوریتم گرام اشمیت استاندارد است؛ ولی از لحاظ عددی پایدارتر است. همین موضوع در مورد الگوریتم آرنولدی نیز برقرار است؛ بنابراین اساس الگوریتم آرنولدی روی آن پایه­ریزی می­ شود.
الگوریتم این روش به صورت زیر ارائه می­ شود.
الگوریتم آرنولدی اصلاح­ شده گرام اشمیت
۱ـ بردار اولیه با نرم یک و بعد از زیرفضای کرایلف را انتخاب کنید.
۲ـ به ازاء مقادیر زیر را محاسبه کنید:
در حساب دقیق ریاضی الگوریتم فوق با الگوریتم قبلی آرنولدی تفاوتی ندارد و تعداد اعمال هر دو یکسان است؛ اما شکل و طراحی الگوریتم باعث شده تا از نقطه نظر عددی خواص بهتری داشته باشد. در جدول (۲ـ۱) دیده می­ شود که این الگوریتم با الگوریتم آرنولدی استاندارد از لحاظ ریاضی کاملاً معادل است.

Arnoldi-MGS
Arnoldi-GS
Method
Flops

طبق مواد قانونی که در بالا آورده شد، اولا افراد متهم نسبت به قانون قبلی دارای حمایت قابل قبولی بوده‌اند، زیرا از آن جمله می‌توان به اطلاع سریع دادستان و یا قاضی کشیک در مورد علت و مشخصات متهم می‌باشد که در بسیاری از موارد می‌تواند در حمایت قضائی از افراد متهم و یا محدودیت‌های جسمانی و روحی متهمان مفید واقع گردد، ثانیا در چنین حالتی ضابطین دادگستری در صورت گزارش سریع به مسئول قضائی هیچ‌گونه بار حقوقی نخواهد داشت که می‌تواند در نهایت منجر به شفافیت در بازداشت متهم گردد، ثالثا موارد بازداشت اجباری در قانون جدید به جز جرائم نیروهای مسلح ملغا اعلام شده است، ثابعا طبق ماده ۳۰۲ و بند‌های آن افرادی که جرائم خاصی را مرتکب شوند تا یک هفته نمی‌توانند با وکیل خود ملاقات کرده و در صورت لزوم نمی‌توانند با خانواده و یا نزدیکان خود ملاقات داشته باشند و حتی نمی‌توانند با آنها در مورد تحت نظر بودن صحبت کنند.
بر این اساس می‌توان گفت که افراد متهم تقریبا از تمامی شاخصه‌های حقوق بشری و قانونی بودن بازداشت، آزادی و تحت نظر قرار گرفتن برخوردار هستند، بگونه‌ای که تلاش شده است که امکانات لازم تا حد امکان برای تامین آزادی آنها فراهم شده است و قید «مستدل» و «موجه» بودن بازداشت و سلب آزادی ماده ۲۳۹ همین قانون نیز به عنوان یک معیار مشخص و شفاف در تامین حقوق آنها بوده است. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که محدودیت‌های جسمی، روحی و حقوقی افراد متهم در این قانون به هیج عنوان مد‌نظر قرار نگرفته است، بگونه‌ای که در هیچ یک از مواد فوق اشاره‌ای ملموس به حمایت حقوقی و قضائی از افراد معلول، به طور مشخص نشده است، با‌وجود آنکه، در قانون جدید به وضوح بر تامین خسارت در صورتی که متهم ادعا کند از سوی دادگستری، قابل انجام است^[۸۶]، اما باز مشخص نشده است که خسارت نقض حقوق افراد متهم و در راس آنها افراد معلول به خاطر حساسیتشان چگونه باید تامین شود، بویژه اینکه افراد معلول در خصوص بازداشت و سلب آزادی خود در قانون هیچ ماده‌ای ندارند، بنابراین امکان سلب حقوق آنها بدون اینکه بار حقوقی برای ضابطین و دادستانی و .. داشته باشد وجود دارد، از جمله مشکلاتی که در حین بازداشت یک فرد معلول می‌توان بوجود بیاید، امتناع از باخبر کردن وکیل، نگهداری در مکان نا‌مناسب،امکان آسیب جسمی و روحی بسته به نوع و شدت معلولیت و و امکان ناآگاهی از حقوق خود و حتی امکان جبران خسارت در صورت بی‌گناه اعلام شدن می‌باشند، این مسائل در نهایت می‌تواند به این مفهوم باشد که سلب آزادی متهم معلول، می‌تواند آخرین دریچه حمایتی از آنها که توسط حامیان حقوقی و قضائی آنها باشند، را خواهد بست، بنابراین در مقابل مواردی که یک متهم معلول در معرض، سلب آزادی و جلوگیری از ملاقات قرار می‌گیرد، می‌توان مواردی را نام برد که به آنها حق برقراری ارتباط با دنیای بیرون را می‌دهد که در ادامه این حقوق متهمان معلول مورد بررسی قرار می‌گیرد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بند سوم – حق برقراری ارتباط با خارج از محیط بازداشت
فردی که پس از بازداشت قادر نباشد بلافاصله با افراد خارج از محل بازداشت، اعم از اعضای خانواده و دوستانش، یک پزشک، یک وکیل و البته با مقامات قضایی صالح ارتباط برقرار کند و آنها را از وضعیت خویش مطلع کند، از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، محروم شده است.
به طور معمول وقتی فردی بازداشت می‌شود، خواهان برقراری ارتباط با اعضای خانواده‌اش، دوستان و دیگر افرادی است که بتوانند به او کمک کنند. حداقل حقی که یک متهم دارد این است که تحت تعقیب قرار گرفتن و یا تحت نظر گرفته شدن خود را به اطلاع خانواده خود برساند. متهم باید طبق اصول و موازین بین‌المللی و حقوق انسانی خود بتواند از نظر حقوقی از خود دفاع کند و حتی آموزش‌های لازم از طرف ضابطین دادگستری به او داده شود که در صحبت‌های خود دقت بیش‌تری نموده و یا سکوت اختیار کند و نیز می‌تواند با توجه به ناتوانی خود در کنترل بر حقوق خود، تقاضای صحبت کردن با وکیل خود را داشته باشد، به عبارتی متهم می‌تواند از کسانی که آگاهی کافی از حقوق او به عنوان متهم دارند، تقاضای کمک بکند و در کل باید از زمان تحت نظر قرار گرفتن، تحت حمایت قانون قرار گیرد، در اسناد بین‌المللی و مکتوبات قانونی داخلی این مسئله که متهم هنوز یک مجرم نیست و حق دارد آزاد باشد و سلب آزادی او به معنی سلب او از ارتباط با دنیای خارج نباشد، به وضوح اشاره شده است، مگر اینکه الویت و ضرورت‌ها مانع از این حقوق شود که در اینصورت نیز، این سلب ارتباط با دنیای خارج و سلب آزادی‌ها، به نوعی جبران گردد تا بتوان در یک زمان بر تامین حقوق افراد متهم و حمایت از جامعه اطمینان پیدا کرد.
ارزیابی مقررات بین‌المللی در زمینه حق برقراری ارتباط
هر فرد تبعه دولت خارجی حق دارد با مأموران سفارتخانه دولت خویش در خاک دولتی که بازداشت شده است، ارتباط برقرار کند. تجربه نشان داده است که برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، تضمینی اساسی بر جلوگیری از نقض گسترده حقوق بشر اعم از «شکنجه»، «رفتار نامناسب» و حتی «ناپدید شدن» افراد است و گامی اساسی در دستیابی به یک دادرسی عادلانه تلقی می‌شود. ^[۸۷]
همان‌گونه که بیان شد، حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت دارای چند جنبه است که شامل ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، یک پزشک و یک وکیل است و در مورد اتباع دولت‌‌های خارجی شامل ارتباط با سفارتخانه مربوط و در نهایت حضور در برابر مقام صالح قضایی است.
در برخی از منابع کلیه جنبه‌های ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت تحت عنوان «بازداشت بدون برخورداری از حق ارتباط با دیگران»^[۸۸] در یک بخش واحد، مورد بررسی قرار گرفته است. ^[۸۹]
در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی، حق برقراری ارتباط با اعضای خانواده و دوستان، برای فرد بازداشت شده، به صراحت مورد اشاره قرار نگرفته است. ممنوعیت بازداشت فرد بدون امکان برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از برخی از حقوق ذکر شده در میثاق و کنوانسیون قابل استنتاج است. از سوی دیگر، این حق به صراحت در برخی از اسناد و قواعد غیرمعاهده‌ای سازمان ملل ذکر شده است. این اسناد عبارت‌اند از «مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده و زندانی»^[۹۰] مصوب قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۹ دسامبر ۱۹۸۸) و حداقل قواعد «استاندارد برای رفتار با زندانیان»^[۹۱] مصوب اولین کنگره بین‌المللی پیشگیری از جرم و رفتار با زندانیان (ژنو ۱۹۵۵) و مصوب قطعنامه (اول جولای ۱۹۶۷) و قطعنامه ۲۰۷۶ (۱۳ مه ۱۹۷۷) شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل.
هر فردی که دستگیر، بازداشت و یا زندانی می‌شود، باید از این حق برخوردار باشد که با اعضای خانواده و دوستانش ارتباط برقرار کرده و آنها را از وضعیت خود مطلع کند. اطلاعاتی که افراد خارج از محل بازداشت درباره وضعیت فرد بازداشت شده دریافت می‌کنند باید شامل پیشامد دستگیری و بازداشت و مشخصات مکانی باشد که فرد در آنجا نگهداری می‌شود. بنابراین، در صورتی که در طول مدت بازداشت، در مکان نگهداری فرد تغییری ایجاد شود، باید اطلاعات مربوط به مکان جدید، در اختیار خانواده و دوستان انتخابی فرد قرار گیرد.
بند یک ماده ۱۶ مجموعه اصول در این راستا این‌گونه مقرر کرده است که:
«بلافاصله پس از دستگیری و پس از هر انتقال فرد بازداشت شده به مکانی دیگر، فرد بازداشت شده یا زندانی حق خواهد داشت که اعضای خانواده و یا افراد مناسب منتخب خویش را از بازداشت و زندانی شدن خود و یا انتقال به محل دیگر، آگاه کند و یا از مقام صالح در خواست کند که آنان را از ماوقع مطلع کند. »
می‌بینیم که در این ماده از مجموعه اصول، به حق ملاقات فرد بازداشت شده با اعضای خانواده و دوستان او اشاره‌ای نشده است. این امر در ماده ۹۲ حداقل قواعد استاندارد مورد اشاره قرار گرفته است:
«به یک زندانی که هنوز محاکمه نشده است، باید اجازه داده شود که بلافاصله خانواده‌اش را از بازداشت خویش آگاه کند و باید تسهیلات معقولی برای برقراری ارتباط با خانواده و دوستانش و ملاقات با آنها در اختیار او قرار گیرد.. . ».
ماده ۹۲ از قواعد زندان اروپایی^[۹۲] (مصوب کمیته وزرای شورای اروپا ۱۹۸۷) نیز حق دسترسی فرد بازداشت شده به اعضای خانواده و دوستانش را پیش‌بینی کرده است. نکته‌ای که باید به آن توجه کرد اینکه، اعمال این حق را از سوی فرد بازداشت شده باید بلافاصله پس از دستگیری و بازداشت و بدون هرگونه تأخیری امکان‌پذیر باشد. ^[۹۳] با وجود این، در برخی موارد خاص مقام صالح می‌تواند برای مدت معقولی و در صورتی که برای دستیابی به عدالت و انجام تحقیقات ضروری باشد، اعمال این حق را به تأخیر‌اندازد^[۹۴]. البته باید توجه داشت که تعویق در اعمال این حق نباید بیش از چند روز^[۹۵] به طول انجامد. ^[۹۶]
بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج از محل بازداشت، از جمله موضوعاتی است که در برابر کمیته حقوق بشر مطرح شده است و همان‌گونه که قبلا بیان شد، هر چند ممنوعیت چنین بازداشتی، به صراحت مانند برخی دیگر از حقوق، در میثاق مورد اشاره قرار نگرفته است، ولی کمیته با توسل به برخی دیگر از اصول و حقوق ذکر شده در میثاق، رأی بر نقض میثاق داده است.
در تعدادی از قضایای اخیر که علیه دولت اوروگوئه در کمیته مطرح شده است، کمیته چنین حکم داده است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق برقراری ارتباط با دنیای خارج، موجبات نقض بند (۱) ماده (۱۰)^[۹۷] میثاق را فراهم می‌کند. ^[۹۸]
کوتاه‌ترین زمانی که در این مورد مبنای شکایت در برابر کمیته شده است، مدت پانزده روز است که در قضیه Arzuada Gilboa v. Uruguay (147/83) مطرح شده است. در قضیه Steve Shaw v. Jamaica (704/96) که مؤلف به مدت هشت ماه ممنوع‌الملاقات بوده و حق برقراری ارتباط با خارج از محل بازداشت را نداشته است کمیته این‌گونه اظهارنظر کرد که در چنین شرایطی ماده ۷ میثاق یعنی ممنوعیت شکنجه و رفتارهای ظالمانه، نقض شده است. ^[۹۹]
می‌بینیم که دیدگاه کمیته حقوق بشر این است که بازداشت افراد بدون برخورداری از حق ارتباط با دنیای خارج، خود نوعی شکنجه و رفتار ظالمانه است، در عین حال باید به این نکته نیز توجه داشت که چنین بازداشتی امکان اعمال اشکال دیگری از شکنجه و رفتارهای ظالمانه را نیز تسهیل می‌کند. بر این مبنا، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره شکنجه^[۱۰۰] پیشنهاد کرده است که چنین بازداشتی باید غیرقانونی اعلام شود و افرادی که تحت چنین شرایطی بازداشت شده‌اند، بی‌درنگ آزاد شوند. ^[۱۰۱] در کنوانسیون حمایت از افراد معلول، به صراحت بر نحوه بازداشت و داشتن ارتباط با دنیای خارج اشاره نشده است، اما به شکل ملموسی بر حق داخواهی، حمایت از متهمان معلول در برابر استثمار و شکنجه و داشتن آزادی و امنیت مطابق با موزاین بین‌المللی تاکید شده است، بنابراین می‌توان افراد معلول را مشمول تمامی حقوق یک فرد متهم دانست، اما نمی‌توان او را مشمول حمایت ویژه از این بعد دید، زیرا الزمات یک فرد معلول بیش از یک فرد متهم بوده و داشتن ارتباط با خانواده و نزدیکان برای حمایت از او می‌تواند بیشتر در موازین و اسناد بین‌المللی مورد تاکید قرار گیرد، به عبارتی افراد معلول،اکثرا در غیاب حامیان حقوقی خود، دچار محرومیت از حداقل ملزومات یک دادرسی عادلانه می‌گردد، بگونه‌ای که وضعیت حقوقی او پایینتر از وضعیت یک متهم عادی محروم از حق برقراری ارتباط می‌گردد، بنابراین لازم می کند که مقررات داخلی نیز از این جنبه مورد بررسی قرار گیرد تا ارزیابی روشن‌تری از حقوق این قشر در مواجهه با برخی الزمات قانونی صورت گیرد.
ارزیابی مقررات داخلی در زمینه حق برقراری ارتباط
آئین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی دولت (مصوب ۲۶ تیر ۱۳۸۰ قوه قضائیه) در این زمینه دارای مقررات خاصی است.
مطابق ماده ۱۷۴ این آئین‌نامه، کلیه زندانیان اعم از متهم و محکوم تحت نظارت کامل و طبق مقررات، مجاز به داشتن ارتباط با بستگان و آشنایان خود هستند که این ارتباط می‌تواند به صورت ملاقات یا مکاتبه انجام پذیرد.
در تبصره این ماده چنین آمده است:
«چنانچه ملاقات یا مکاتبه متهمی مخالف حسن جریان محاکمه باشد، قاضی مربوطه می‌بایست کتبا‌ ملاقات با زندانی یا مکاتبه وی را ممنوع اعلام کند. در این صورت و در مدت ممنوعیت حسب مورد ملاقات با زندانی و یا مکاتبه او فقط با اجازه کتبی مراجع قضایی ذی‌صلاح مجاز می‌باشد». در مباحث گذشته دیدیم که امروزه در مقررات و اسناد بین‌المللی، امکان ممنوع‌الملاقات بودن فرد به طور مطلق، ممنوع است، تنها در برخی شرایط استثنایی و به موجب قانون می‌توان امکان ارتباط فرد با دنیای خارج از محل بازداشت را به مدت چند روز به تعویق‌انداخت.
در تبصره ماده ۱۷۴ آئین‌نامه فوق، امکان ممنوع‌الملاقات کردن فرد پیش‌بینی شده است. شرطی که تبصره پیش‌بینی کرده است، مفهوم دقیقی ندارد و امکان تفسیرهای موسع از آن می‌تواند حقوق متهمان را تضییع کند. در بند بعدی تبصره، امکان ملاقات با زندانی یا مکاتبه او به شرط اجازه مراجع قضایی ذی‌صلاح پیش‌بینی شده است که نمی‌تواند انتقاد وارد بر تبصره را توجیه کند، زیرا این امکان وجود دارد که مراجع مربوطه، از صدور اجازه کتبی امتناع کنند. بنابراین، شایسته است که تبصره مذکور به نحو مقتضی اصلاح شود و تنها به امکان تعویق برقراری ارتباط متهم آن هم در شرایطی خاص، اکتفا شود.
درباره اتباع خارجی نیز در مواد ۱۸۶ تا ۱۹۰ آئین‌نامه مذکور، تحت عنوان کلی «زندانی» بدون وجود تفاوت بین محکومان و متهمان مقرراتی پیش‌بینی شده است. از جمله اینکه ملاقات اتباع بیگانه با خانواده و غیرآن‌ها باید با حضور مترجم مورد اعتماد انجام شود و ملاقات نماینده سیاسی و کنسولی با اتباع زندانی خود با معرفی وزارت امور خارجه و با اجازه مقامات صلاحیتدار قضایی با هماهنگی رئیس زندان امکان پذیر خواهد بود. همچنین در ماده ۱۹۸ به حق مکاتبه زندانیان اتباع خارجه با نماینده سیاسی و کنسولی خود، از طریق وزارت امور خارجه اشاره شده است.
لازم به یادآوری است که در این بخش از آئین‌نامه نیز، توجه کافی به حقوق متهمان نشده است. نخستین نکته، تکلیف مأموران مربوط به آگاه کردن متهم از حق او بر برقراری ارتباط با نماینده سیاسی و کنسولی دولت متبوع خود است که ضروری است مورد توجه تدوین‌کنندگان آئین‌نامه قرار گیرد. همچنین ایجاد امکانات و تسهیلات ویژه برای متهمان برای اینکه بتوانند در اسرع وقت با خانواده و آشنایان خویش ارتباط برقرار کنند، از جمله مسائلی است که باید مد‌نظر قرار گیرد.
در قانون آیین دادرسی کیفری امکان ملاقات با اعضای خانواده و وکیل همواره مد‌نظر قرار گرفته است، از آن جمله می‌توان به ماده ۴۸ اشاره کرد که امکان ملاقات با وکیل را بلافاصله بعد از یک ساعت از دستگیری فراهم کرده است البته به شرطی که با نوع جرم‌های صورت گرفته مطابق ماده ۳۰۲ همین قانون منافات نداشته باشد که در صورتی که یکی از جرائم موجود در بند‌های ماده ۳۰۲ توسط متهم رخ داده باشد، متهم تا یک هفته نمی‌تواند با وکیل خود ملاقات کند که تبعا چون ملاقات با وکیل در چنین شرایطی ممنوع می‌گردد پس بطور ضمنی نیز می‌توان بر محدودیت در ملاقات خانواده نیز اطمینان پیدا کرد و نیز در بند د ماده ۱۸۱ ممنوعیت با شرکاء جرم و بزه دیده تا مدت معین پیش‌بینی شده و در نهایت در بند ب ماده ۱۸۱ ممنوعیت ملاقات تا سه نوبت را به دلایل انضباطی مد‌نظر قرار داده است.
همان‌گونه که در مواد مورد بررسی عنوان گردید، افراد معلول به عنوان یک موجودیت در قوانین آیین دادرسی و حتی قانون اساسی به رسمیت شناخته نشده است و عمدتا از کلمه محجور و مجنون که کنترلی بر عملکرد و تصمیمات خود به شکل عادی ندارند، مورد اشاره قرار گرفته است، به عبارتی در قوانینی داخلی، عموما مسائل روانی مد‌نظر قرار گرفته تا مسائل و محدودیت‌های جسمی و روانی به شکل توامان، هر چند سیستم قضائی در برخورد با محجورین و مجنونین جانب احتیاط را برداشته و نسبت به آنها بر اساس میزان مسئولیت پذیری گام برداشته است، اما نوع برخورد با آنها نیز در حین بازداشت و تحقیقات مقدماتی و ملاقات، در چارچوب قانونی قرار نگرفته و صرفا این مسئولیت به دادستان و تشخیص او گذاشته شده است، این عدم تعیین تکلیف معلولان در زمان قبل از محاکمه چه از بابت بحث ملاقات و چه از جنبه قرار دادن امکانات خاص ارتباطی و حمایتی می‌تواند آنها را از شمول آیین دادرسی خارج سازد، بگونه‌ای که آیین دادرسی معلول، مانع از دسترسی این افراد به وکیل و خانواده خود در زمان قبل از محاکمه گردند که بیش‌ترین نیاز را به آنها، دارند. بنابراین، در کل می‌توان اینگونه آورد که افراد معلول اغلب در قوانین داخلی به واسطه محدودیت‌های خاصی که دارند، مشمول حمایت‌های ویژه در ملاقات اعضای خانواده، وکیل و یا حامیان حقوقی خود نمی‌گردند و این مسئله در قوانین بین‌المللی نیز آنچنان مورد بحث قرار نگرفته است، با این وجود در قوانین بین‌المللی، همان‌گونه که قبلا نیز مورد بحث قرار گرفت، اغلب ممنوعیت در برقراری ارتباط با اطرافیان و وکیل را به نوعی، یکسان با شکنجه و رفتار‌های ظالمانه تلقی کرده است، بنابراین با توجه به اینکه رفتار ظالمانه و شکنجه امری غیرقابل قبول در تمامی شرایط می‌باشد و نمی‌توان هیچ‌گونه اسثتنائی برای آن قائل شد، پس نمی‌توان ملاقات با اطرافیان و وکیل را نیز مطلقا ممنوع کرد و در صورت نیاز باید تمهیداتی برای افراد کم توان و مشکل دار فراهم کرد که از جمله آن می‌توان به ملاقات با وکیل معاضدتی اشاره کرد، با این وجود با توجه به برداشت یکسان از ممنوع‌الملاقات بودن و شکنجه و رفتار ظالمانه که خصوصا برای افراد معلول خطراتی حقوقی و جسمی روانی دارد، در ادامه مسئله شکنجه و حقوق مرتبط با آن مورد بررسی قرار گرفته است.
بند چهارم-ممنوعیت شکنجه و حق برخورداری از رفتار و شرایط انسانی در طول بازداشت پیش از محاکمه
صرف‌نظر از هر قانون و مقرراتی اعم از مدون و غیرمدون، شکنجه انسان و رفتار غیرانسانی با او حتی در صورت وجود احتمال قریب به یقین بر مجرمیت وی خصوصا در مرحله پیش از محاکمه، منحط و غیرانسانی است. تا هنگامی که فرد در فرایند دادرسی قرار نگرفته است، نمی‌توان بر اجرای عدالت اطمینان پیدا کرد، گرفتن اعتراف از فرد از طریق شکنجه و رفتار‌های نامطلوب، نقض آشکار حق برائت و حق دادرسی عادلانه می‌باشد. در قوانین آیین دادرسی کیفری، همواره گرفتن اعتراف به دور از هر گونه شکنجه، بر طبق مواد ۷۳ تا ۷۶، اولا بر عهده دادستان می‌باشد و ثانیا بر عهده بازپرس خواهد بود، در تایید گفته‌های بالا ماده ۹۸ آیین دادرسی کیفری آورده است که « بازپرس باید شخصاً تحقیقات و اقدامات لازم را به‌منظور جمع‏آوری ادله وقوع جرم به‌عمل آورد، ولی می‌تواند در غیرجرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲^[۱۰۲]) این قانون، تفتیش، تحقیق از شهود و مطلعان، جمع‏آوری اطلاعات و ادله وقوع جرم و یا هر اقدام قانونی دیگری را که برای کشف جرم لازم بداند، پس از دادن تعلیمات لازم به ضابطان دادگستری ارجاع دهد که در اینصورت، ضمن نظارت، چنانچه تکمیل آنها را لازم بداند، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌کند»، بدین گونه مشاهده می‌شود که ضابطین دادگستری حقی بر شکنجه و اعمال خشونت‌آمیز ندارند، زیرا چنین اعمالی در دادگستری صورت نمی‌گیردو درواقع اگر چنینی عملی هم صورت پذیرد، برخلاف شعارهای محاکمه عادلانه می‌باشد و به نوعی می‌توان آن را مجازات قبل از صدور حکم دانست.
در پروسه شکنجه و سلب آزادی، افراد معلول به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین گروه مطرح می‌شوند و اکثریت آنها قابلیت دفاع مستقل از خود را نداشته و از سویی دیگر ممکن است که در طول بازداشت، به دلیل اقدامات صورت گرفته علیه آنها دچار آسیب گردند و در نهایت اینکه آنها ممکن است به علت ناآگاهی از حقوق خود نتوانند، جرائم صورت گرفته از سوی ضابطین دادگستری، بر علیه خودشان را اثبات و یا بازگو کنند، بنابراین وجود نظارت کافی برای اطمینان از تفویض صحیح اختیارات بازپرس به ضابطین در چنین مواقعی ضروری می کند، از سویی دیگر، مستندات ضابطین دادگستری در گزارش جرم و عملکرد و رفتار با متهم در حین بازداشت، به شکلی کتبی و در مواقعی ممکن است که این گزارش‌ها مغرضانه و برای فرار از اتهامات وارد شده از سوی متهم بازداشت شده باشد، بنابراین حضور نماینده ویژه دادگستری در مراکز فعالیت ضابطین دادگستری، می‌تواند، اولا مانع از بروز شکنجه و آزار اذیت متهم گردد و ثانیا می‌تواند، عاملی در اعمال ملاحظات مربوط به محدودیت‌های جسمی و معلولیت افراد متهم باشد. اگرچه اغلب، سازمان‌هایی مانند آگاهی و.. بوجود آمده‌اند که وظایف آنها تحت فشار قرار دادن متهم از نظر روحی و جسمی می‌باشد، اما در تمامی قوانین داخلی و بین‌المللی این چنین اعمالی نفی می‌گردد، به عبارتی تمامی قضات و قانونگذاران از وجود چنین سازمانهایی آگاهی دارند و اغلب نیز از این اهرم برای گرفتن اعتراف استفاده می‌کنند، با این وجود همواره سعی شده است که چنین رفتار‌های ناقض حقوق بشری را به نوعی در پروسه محاکمه افراد متهم حفظ کنند. حضور دائمی وکیل و یا نماینده دادگستری به همراه افراد متهم، از حین بازداشت تا رسیدگی، می‌تواند تضمین‌کننده محاکمه عادلانه و پیشگیری از هر گونه آسیب ناشی از شکنجه و اعمال ناقض حقوق بشر، بخصوص نسبت به افراد معلول با محدودیت‌های جسمی و روحی گردد. در ادامه فارغ از باید‌ها و نباید‌های حقوق متهم و به شکل خاص حقوق افراد متهم معلول، قصد بر این است که قوانین حمایتی از رفتار‌های ظالمانه و شکنجه افراد متهم و معلول از دید قوانین بین‌المللی و داخلی مورد ارزیابی قرار گیرد.
ممنوعیت شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر‌آمیز در قوانین بین‌المللی
حق رهایی از شکنجه یکی از اصول بنیادین حقوق بشر است و توسل به آن در اسناد بین‌المللی و مقررات داخلی به صراحت منع شده است.
ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر این‌گونه اعلام کرده است که:
«هیچ‌کس نباید شکنجه شود یا تحت مجازات یا رفتاری ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیرآمیز قرار گیرد. »
ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۶ مجموعه اصول حمایت از کلیه افراد بازداشت شده یا زندانی نیز با عبارت‌هایی مشابه، بر ممنوعیت شکنجه تصریح کرده است.
کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق آزادی‌های اساسی بشر نیز در ماده ۳ به صراحت آن را منع کرده است. علاوه بر اسناد فوق، مجمع عمومی سازمان ملل کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی یا ترذیلی را در سال ۱۹۸۴ به تصویب رسانده است و کنوانسیون در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ به اجرا گذاشته شد. ^[۱۰۳] ماده یک کنوانسیون در مقام ارائه تعریفی کامل از شکنجه این‌گونه مقرر کرده است:
«شکنجه عبارت است از ایراد عمدی هرگونه درد و یا رنج شدید بدنی یا روحی به یک شخص از جانب مأمور رسمی دولت و یا کسی که در سمتی رسمی عمل می‌کند و یا به تحریک و یا اجازه و یا سکوت او به منظور اخذ اطلاعات و یا اقرار از شخص و یا شخص ثالث، مجازات وی از بابت عملی که وی و یا شخص ثالث مرتکب شده و یا مظنون به ارتکاب آن است، ارعاب و یا اجبار او یا شخص ثالث و یا هر دلیلی که مبتنی بر هرگونه تبعیض باشد. درد و رنجی که از مجازات‌های قانونی ناشی می‌شود و یا جزء لاینفک و یا لازمه آن‌هاست، از شمول این تعریف خارج است. ^[۱۰۴]»
همچنین ماده ۱۵ کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت، آزادی از شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز را محکوم دانسته و در بند دوگانه آن آورده است که «۱- احدی مستوجب شکنجه یا مجازات یا رفتار ظالمانه، غیرانسانی و تحقیر‌آمیز نمی‌باشد. به‌ویژه احدی بدون رضایت آزادانه تحت آزمایشات علمی یا پزشکی قرار نمی‌گیرد.
‎‎‎۲- دولت‌های عضو تمامی تدابیر قانونی، اداری و قضائی و دیگر تدابیر مؤثر را در مورد افراد دارای معلولیت بر مبنای برابر با سایرین اتخاذ خواهند نمود تا از قرار گرفتن آنان در معرض شکنجه یا رفتار تحقیر‌آمیز یا غیرانسانی یا ظالمانه یا مجازات جلوگیری به عمل آید»
یکی از فجیع‌ترین تجاوزات به حیثیت و کرامت بشر، عمل شکنجه است که در نتیجه آن حیثیت و کرامت قربانیان سلب می‌شود و به توانایی آنان در ادامه حیات و فعالیت‌های عادی‌شان آسیب می‌رسد. ^[۱۰۵]به ویژ آنکه، افراد مورد شکنجه قرار گرفته از لحاظ توانایی‌های جسمی و روانی در شرایط مناسبی قرار نداشته باشند.
اعمال شکنجه در هیچ شرایطی، امکان‌پذیر نیست و هیچ استثنایی نمی‌پذیرد. عبارت‌بندی ماده (۷) میثاق بین‌المللی و ماده ۱۵ کنوانسیون حمایت از افراد معلول بگونه‌ای است که راه را بر هر نوع تجویز استثناء معافیت سد می‌کند. از سوی دیگر هر چند ماده ۴ میثاق اجازه تعلیق برخی از حقوق مندرج را در شرایطی که خطر عمومی استثنایی موجودیت ملت را تهدید می‌کند، می‌دهد. اما به صراحت بند دو همان ماده حق رهایی از شکنجه از جمله حقوق تعلیق‌ناپذیر و خارج از گستره معافیت مذکور است. بنابراین، دولت‌‌های «عضو» این تعهد را دارند که حتی در صورت وقوع شدیدترین ضرورت عمومی، یعنی جنگ – حق رهایی از شکنجه و دیگر سوء رفتارها را برای همه افراد جامعه حاضر در قلمرو خویش، تضمین کنند.^[۱۰۶]، در تمامی مواردی که افراد متهم به شکل عام و افراد معلول به شکل خاص، بطور ناعادلانه مورد سوء رفتار و شکنجه قرار گرفته باشند، بر طبق قوانین داخلی^[۱۰۷] و قوانین بین‌المللی^[۱۰۸]، باید جبران خسارت گردند و حقوق آنها رعایت گردد، به عبارتی علاوه بر تعقیب و مجازات مرتکبان شکنجه و رفتارهای غیرانسانی، قربانی شکنجه یا رفتارهای غیرانسانی، مستحق جبران خسارت خواهد بود. حق رهایی از شکنجه البته یک قانون داخلی نبوده و همواره نهاد‌ها و سازمانهای بین‌المللی دیده بان این حقوق می‌باشند. در حین وقوع جنگ‌ها بین ملتها و دولتها نیز همواره این قوانین طبیعی و ذاتی اقتضا می‌کند که افراد آسیب‌دیده از این جنگ‌ها جبران خسارت گردند و حقوق آنها به عنوان اسیر در درجه اول و آسیب دیده در درجه دوم بر طبق موازین بین‌المللی رعایت گردد، همان‌گونه که در بخش‌های قبلی نیز حقوق افراد متهم و یا زندانی و یا بازداشت شده در کشورهای دیگر را بر شمردیم.
رهایی از شکنجه، حقی است که گستره آن، کلیه افراد بشر را فارغ از هرگونه تبعیضی در برمی‌گیرد. برخورداری از این حق درباره افراد محروم از آزادی – از جمله متهمان – دارای اهمیت خاص است. کلیه مأموران و مقاماتی که وظیفه آنها کنترل و نگهداری از افراد بازداشت شده است، حق اعمال شکنجه نسبت به آنها را ندارند و به موجب بند (۳) ماده ۲ کنوانسیون منع شکنجه دستور افسر و یا مقام دولتی مافوق نمی‌تواند مستمسکی برای توجیه شکنجه قرار گیرد.
شکنجه و رفتار ظالمانه، ضد انسانی یا تحقیر آمیز، در عمل می‌تواند مصادیق متعدد اعم از جسمی و روحی، مستقیم و غیرمستقیم داشته باشد. ^[۱۰۹] ولی نقطه اشتراک تمامی مصادیق آن در این نکته است که اعمال آن از طرف مأموران دولت یا صاحبان مقام رسمی و عمومی در ضمن انجام وظیفه یا به مناسبت شغل خود به قصد گرفتن اقرار از متهم صورت می‌گیرد. ^[۱۱۰] حال آنکه ماده ۱۰ کنوانسیون منع شکنجه در بند اول خود ابراز کرده است که «هر کشور عضو کنوانسیون مراقبت به عمل خواهد آورد تا آموزش و اطلاعات مربوط به ممنوعیت شکنجه به طور کامل در برنامه آموزشی نیروهای مجری قانون، اعم از نظامی یا غیرنظامی، کارکنان پزشکی، ماموران دولتی و اشخاص دیگر که ممکن است دست‌اندرکار بازداشت، بازجویی یا برخورد با فرد دستگیر و بازداشت شده یا زندانی باشند، گنجانده شود» این درحالی است که متهم در حین دادرسی می‌تواند، بر اجباری بودن اقرار پافشاری کرده و حتی بخاطر آسیب‌های ناشی از شکنجه اقامه دعوی کند.
نتیجه طبیعی منع شکنجه بی‌اثر بودن داده‌های حاصل از آن می‌باشد. اقراری صحیح و مثبت مجرمیت است که مقر، به صورت ارادی با طیب نفس و بدون اعمال هرگونه فشار ابراز نماید.
کنوانسیون منع شکنجه در ماده ۱۵ مقرر می‌دارد: «دولت‌‌های عضو این کنوانسیون باید تضمین نمایند که اظهاراتی که حاصل از شکنجه‌اند، در هیچ رسیدگی قانونی به عنوان دلیل مورد استناد قرار نگیرد مگر علیه شخص متهم به ارتکاب شکنجه»، از این رو شکنجه افراد متهم به هر دلیلی از نظر قوانین بین‌المللی رد شده می‌باشد که قوی‌ترین اصل، شاهد بر این حقوق طبیعی افراد متهم، مبنی بر رهایی از شکنجه و بدرفتاری در حین بازداشت و قبل از محاکمه، پرهیز قانون‌گذاران داخلی و بین‌المللی از بکار‌گیری کلمه و مفهوم «شکنجه» می‌باشد، زیرا در صورتی که شکنجه به عنوان بخشی از فرایند قضائی و محاکمه مطرح بود، قانون می‌توانست بر آن پافشاری کند، طبیعتا افراد معلول و افرادی که به نوعی با محدودیت‌های جسمی و روانی روبه‌رو هستند، بیش‌ترین مشمولان حمایت در مقابل شکنجه و هرگونه رفتار ظالمانه هستند که تحت هیچ عنوانی مشمول شکنجه، هم از بابت حقوق انسانی و هم بخاطر محدودیت‌های خود نمی‌باشند، از طرفی این قشر برای حفظ حقوق برابر خود نیز نیازمند، حمایت از زمان بازداشت^[۱۱۱] از طریق اطلاع به وکیل و یا قیم آنها می‌باشند تا شرایط جسمی آنها و پرونده پزشکی و سلامتی آنها در اختیار ضابطین و در صورت لزوم دادسرا و بازپرس قرار گیرد، اگرچه جبران خسارت در صورت بروز هرگونه اقدام ناعادلانه علیه این قشر به شکل جبران مالی و کاهش مدت و شدت جرم^[۱۱۲] در صورت محکومیت وجود دارد. اما مبحثی که در مورد افراد معلول وجود دارد، خطرات جسمی و روانی است که در صورت بی‌توجهی به آن می‌تواند جبران‌ناپذیر باشد، به عبارتی با توجه به دلایلی که در بالا آورده شد، شکنجه در مفهوم، کلی می‌تواند، شامل تمامی نمود‌های رفتار ظالمانه و غیرانسانی تلقی گردد که می‌تواند جان و روان یک فرد متهم را تحت فشار قرار داده و یا باعث آسیب‌های جسمی و روانی برای افراد خاص گردد، بنابراین برای بررسی بیشتر، حقوق متهم و متهم معلول در مواجهه با تمامی نماد‌های شکنجه مورد بررسی قرار می‌گیرد.
حق برخورداری از شرایط و رفتار انسانی در طول بازداشت:
اساسا فرد متهم اعم از معلول و غیرمعلول در زمان بازداشت، مشمول مجازات نیستند و هر چند بنابر فلسفه حمایت از جامعه غالبا قانون اجازه سلب آزادی متهم را با قید ضمانت بر رفتار محترمانه و انسانی با فرد متهم را داده است و نیز در صورت نقض حقوق این افراد مشمول جبران خسارت می‌گردند.

ورزش برای اعضا

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

برطرف ساختن تقاضای مردم و سودآوری

اهداف

کمک به رفاه شهروندان و تولید فضای ورزشی غیر انتفاعی

عضوگیری محدود اعضاء و افراد با ویژگی­های مشترک، غیرانتفاعی

حداکثر کردن سود

سرمایه

مالیاتها و شهریه استفاده کنندگان

شهریه­های اعضا، اعانه­ها

سرمایه ­گذاری بخش خصوصی و شهریه استفاده کنندگان

مدیریت

حرفه­ای، کارمندان دولت و داوطلبانه

حرفه­ای و داوطلبانه

حرفه­ای

عضوگیری

برای همه

محدودیت­های سازمانی، اغلب برای سنین مختلف و ساکنان منطقه

آزاد برای همه کسانی که هزینه آن را می­پردازند

نمونه

مکان­های ورزشی ملی

سازمان­های کوچک ورزشی

باشگاه­های ورزشی خصوصی

منبع: (اشنفلدر، ۱۳۹۰، ص ۱۲۲)
در قرن­های گذشته، عدم دخالت دولت در اقتصاد تجویز می­شد. با گذر زمان و پیدایش بحران­های اقتصادی، اهمیت و نقش دولت در اقتصاد پدیدار شد. شکوفایی اقتصادی کشورهای پیشرفته تا اندازه­ای مرهون دخالت و رهبری دولت­های آنها بوده است. البته نقش دولت­ها در توسعه اقتصادی این کشورها یکسان نیست.
از آغاز شکل­ گیری علم اقتصاد تا کنون، نظریه­ های مختلفی برای نحوه اداره و مدیریت بخش دولتی و افزایش سطح رفاه برای شهروندان و افزایش اعتماد آنها به حکومت و دولت از سوی اندیشمندان و اقتصاددانان ارائه شده است. بحث اندازه دولت و نقش آن در اقتصاد، سیاست و فرهنگ نیز جزء مباحثی است که نقش اساسی را در سیاست­گذاری دارد. اندازه دولت نشان­دهنده میزان دخالت دولت در اقتصاد است که به حجم عملیاتی که توسط وزارتخانه­ها، سازمان­هاو ارگان­های وابسته به دولت، اعم از سازمان­های مرکزی ایالتی، منطقه­ای و شهرداری و تأمین اجتماعی انجام می­گیرد، اشاره دارد. معمولاً بودجه دولت به­مثابه سند نشان­دهنده برنامه­ ها و اهداف دولت باید متناسب با وظایف دولت باشد که می ­تواند اندازه مطلوب را نشان دهد (قانون Wagner). مادامی که درآمدهای سرانه در اقتصاد رشد می­ کند اندازه نسبی بخش عمومی نیز گسترش می­یابد.
پارادایم اول مربوط به رویکرد “مدیریت دولتی سنتی^[۳۵]” بود و با ظاهر شدن ابعاد منفی و نقاط ضعف آن، پارادایم دیگری به نام “مدیریت دولتی نوین” ایجاد شد که خصوصی سازی و کوچک سازی دولت را شعار اصلی خود قرار داده بود. اما آمال و اهداف مدنظر این جریان فکری نیز در بسیاری از کشورها حتی در کشورهای مبدع آن نیز مثمرثمر واقع نشد و به­زودی مشخص شد این پارادایم نیز قادر نیست خیر و رفاه مناسب و عادلانه­ای برای شهروندان فراهم سازد و موجب گسترش بی اعتمادی به دولت و افزایش رانت و و فساد و رشوه گردید. از این رو اندیشمندان مجدداً به دنبال طراحی پارادایم­های دیگری رفتند که ظهور “خدمات عمومی نوین^[۳۶]” و “حکمرانی خوب^[۳۷]” از جمله آنهاست (میدری، ۱۳۸۵).
بررسی عمقی از بحث گذر از دولت بزرگ به حداقل دولت و سپس حکمرانی خوب نشان می­دهد که قبل از پایان جنگ جهانی دوم، تا حدودی دیدگاه کینزی که لزوم دخالت دولت را تجویز می­کرد، در میان کشورها رواج داشت. اما پس از پایان جنگ جهانی، بازسازی خرابی­های ناشی از جنگ در کشورهای در حال توسعه و صنعتی، توجیهات محکم­تری را برای افزایش دخالت دولت در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی فراهم کرد و نیز با توجه به تجربه­ هایی که در دوران رکود بزرگ اتفاق افتاد و نیز اندیشه­ های کینزی که درمان رکود و بیکاری را مداخله بیشتر دولت در اقتصاد می­دانست، کشورهای در حال توسعه نیز مداخله دولت در سطوح مختلف از صنعت تا سطوح کلان و از سطح منطقه­ای تا ملی را مجاز دانستند.
روند افزایش مداخله دولت در اقتصاد و پیامدهای منفی این گسترش موجب گردید که در اواخر دهه ۱۹۷۰ میلادی، حداقل در جهان غرب، مشکلات عدیده­ اقتصادی و ناکامی­های مستمر سیاست­های اقتصادی ایجاد شود که به تدریج زمینه را برای طرح انتقادات و شک و تردید نسبت به دخالت دولت در اقتصاد ایجاد نمود و مقولاتی چون تعیین اندازه مناسب و بهینه دولت و تغییر نقش دولت به نظارت و هدایت اقتصاد به جای تصدی­گری مطرح گردید.
مجادلات نظری در محافل علمی نسبت به دخالت دولت و متقاعد شدن مدیران و تصمیم­ گیران اجرایی و سیاسی کشورها نسبت به تخصیص غیر بهینه و ناکاآمد منابع تولید در اثر گسترش حجم دولت و بروز اختلافها در ابعاد مختلف اقتصادی نمایان شد که بار دیگر تئوری کلاسیک (حداقل دولت) توانست از تئوری رقیب پیشی بگیرد. سرانجام در پایان دهه ۱۹۷۰ و آغاز دهه ۱۹۸۰ میلادی، درکشور انگلستان و به دنبال بقیه کشورهای صنعتی و تا حدی کشورهای در حال توسعه بحث کوچک­سازی دولت، سیاست خصوصی سازی و کاهش حجم دخالت دولت به منظور رفع اختلافات و انگیزه­ های پیدایش آنها مورد توجه جدی قرار گرفت. از این­رو در کشورهای در حال توسعه و سوسیالیستی، زمینه کاهش دخالت دولت از یک سو و از طرف دیگر توسعه ورود بخش خصوصی به اقتصاد فراهم شد و بدین ترتیب، دوره دوم شروع و با هدف توسعه اقتصادی، کاهش نابرابری­ها و بهبود عملکرد شاخص­ های اق
تصادی، سیاست این دوره کاهش حجم دولت و خصوصی سازی اعلام گردید (عباسی، ۱۳۸۸).
با این حال، کوچک سازی دولت­ها تا پایان دهه ۱۹۸۰ میلادی، در دستور کار گرفت، ولی مسایل و مشکلاتی که متعاقب نظریه “حداقل دولت” وجود داشت، موجب گردید از اواسط ۱۹۹۰ نارضایتی نسبت به رویکرد دولت حداقل شکل بگیرد و از پایان آن دهه، رویکرد “حکمرانی خوب” و مفهوم “مدیریت نوین دولتی” مورد استقبال گسترده قرار گرفت. همان محافل بین ­المللی مروج دولت حداقل، به تدریج به ترویج نظریه “حکمرانی خوب” با رویکرد دولتی نوین پرداختند که در این بین، نظریه­پردازان و اقتصاددانانی همچون لوئیس گان، کریستوفر هود، داگلاس نورث، رونالد کروز و بیش از همه ژوزف استیگلیتز نقش مهمی در توسعه مفهوم این نظریه داشته اند (همان).
استیگلیتز در کنار دیگر اقتصاددانان نهادگرا از اواسط دهه ۱۹۹۰ سیاست­های تعدیل اقتصادی را مورد انتقاد قرار داد و معتقد بود که تعامل سازنده دولت – بازار می ­تواند راهگشای موفقیت فرایند اصلاحات اقتصادی در کشورهای در حال توسعه باشد. در این مسیر، آنچه از اهمیت اساسی برخوردار است علاوه بر توانمندسازی بخش خصوصی، اعمال اصلاحات گسترده در حوزه دولت است. وی اشاره داشت که دولت و بازار دو نهاد مکمل هستند نه دو نهاد رقیب. بنابراین به جای بحث از مداخله یا عدم مداخله دولت باید از کارایی و اثربخشی مداخله دولت سخن گفت. در واقع، دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی نهادساز، باید با ایجاد نهادهای کارآمد و توانمند، محیط مناسبی برای تنظیم روابط اقتصادی افراد جامعه به گونه ­ای کم­هزینه، ساده و به دور از اتلاف وقت مهیا سازد و از این رهگذر به عنوان دست یاری دهنده موجبات رشد اقتصادی را فراهم سازد.
در واقع تجربه ناکامی رویکردهای نادرست اتخاذ شده در اواخر دهه ۱۹۸۰ که بر خصوصی سازی محض، بازارهای داخلی، مناقصه رقابتی، شاخص­ های عملکردی در سطح سازمان و تشویق عملکرد تأکید داشتند از یک سو و دیدگاه منفی بخش خصوصی به دولت که ناشی از نگرانی­های برخاسته از فساد، رانت­های گسترده، سو استفاده از قدرت انحصاری در بخش­های دولتی بود، موجب گردید که دولت­ها به این واقعیت تلخ اذعان کنند که نظریه حداقل دولت کفایت لازم را ندارد و نارضایتی­ها و مشکلات به وجود آمده موجب می­ شود که همان اندک مشروعیت باقی مانده خود را نیز از دست بدهند، زیرا شهروندان و فعالان بخش خصوصی بطور چشم­گیری اعتماد خود را نسبت به دولت از دست داده بودند. لذا به نوعی مفهوم تعدیل یافته حداقل دولت با رویکردی نوین مبتنی بر شفافیت عملکردها، پاسخگویی دولت­ها، حاکمیت قانون و کاهش فساد و رانت­خواری تحت عنوان “حکمرانی خوب” شکل گرفت.
بحث بخش ورزش نیز جدا از بخش­های دیگر اقتصاد نیست. یکی از شاخص­ های اصلی در حکمرانی خوب، اثربخشی دولتی است که سرمایه ­گذاری در ورزش می ­تواند یکی از این موارد باشد. در سرتاسر جهان، حضور دولت در بخش ورزش یک موضوع قابل‌توجه و البته اساسی است. اما منطق دفاع از ایده حضور دولت در ورزش همیشه بحث‌برانگیز بوده و هست. تا اواسط قرن نوزدهم از این ایده تا حد زیادی با تقاضای دولت برای آمادگی نظامی توجیه می‌شد، بدین معنی که ورزش باعث ایجاد آمادگی جسمی در میان مردم می‌شد و در نتیجه دولت می‌توانست در صورت لزوم از آنها استفاده نظامی کند؛ اما پس از آن بود که طیف وسیعی از مزایای اجتماعی و سیاسی برای حضور دولت در ورزش ارائه شد. ترویج فعالیت‌های فیزیکی به‌دلیل مزایای آن برای سلامت افراد، منطقی برای دفاع از دخالت دولت در ورزش فراهم می‌کند. یکی دیگر از دلایلی که باعث می­ شود حضور دولت در ورزش توجیه شود آثار اقتصادی است که یک رویداد ورزشی می ­تواند ایجاد کند (اشنفلدر، ۱۳۹۰).
در اکثر کشورهای دنیا، کمک­های دولت، یکی از منابع عمده برای برنامه ­های عمومی ورزش و تفریحات محسوب می­ شود. سهم دولت در توسعه ورزش همگانی و ایجاد زیرساخت­های ورزشی بسیار مؤثر است. امروزه بسیاری از دولت­ها، به مخارج ورزشی خود به عنوان هزینه نمی­نگرند بلکه آن را نوعی سرمایه ­گذاری برای افزایش سلامت جامعه، بهبود بهره­وری نیروی کار، کاهش یارانه­های درمان شهروندان، ایجاد اشتغال، افزایش تولید ملی می­دانند (سازمان تربیت بدنی، ۱۳۸۴). برای نمونه دولت مرکزی کانادا، سالانه برای برنامه ­های ورزش­های عمومی، در حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون دلار هزینه می­ کند. همچنین سازمان ملی ورزش کانادا برای تدارک مربیان و داوران،حمایت از تیم­های ملی و فعالیت­های عمومی سالانه، حدود ۲۵ میلیون دلار هزینه می­ کند. حکومت مرکزی انگلستان، در سال ۲۰۰۵، ۱۳۲۲ میلیون پوند صرف هزینه­ های مرتبط با ورزش کرده است، گفتنی است در همین سال ۶۳۶۳ میلیون پوند از فعالیت­های مربوط به ورزش درآمد داشته است (اهمیت اقتصادی ورزش در انگلستان، ۲۰۰۷).