* در سال ۲۰۰۸ اثر فرهنگ بر ادراکات نام و نشان تجاری توسط توماس فوشت^[۸۳] مورد بررسی قرار گرفت که تحقیق نشان داد تفاوت‌های معنی‌داری بین درک شخصیت نام و تجاری و فرهنگ کشور استفاده ‌کننده آن وجود دارد.

* نتایج تحقیقی که یامن کوبا^[۸۴] با عنوان”عنوان کشور مبدأ، ادراک تصویر نام و نشان تجاری و ساختار تصویر نام و نشان تجاری” در سال ۲۰۰۸ انجام داد نشان داد که کشور مبدأ بر ادراک از نام تجاری تأثیر دارد، حوزه مکانی که نام و نشان تجاری بدان تعلق دارد تأثیر معنی‌داری بر ادراک مصرف‌کننده دارد.

* در سال ۲۰۰۵ پالوشک^[۸۵] در پژوهش خود به بیان این موضوع که برندهای موفق ‌بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ و اعتبار بنا شده‌اند، پرداخته و به نتایجی پیرامون درست بودن ادعاهای خود دست یافت.

* منگولد^[۸۶] و همکارانش در پژوهشی در سال ۲۰۰۷ به اهمیت کارکنان در محیط کسب و کار و در زمینه برندسازی پرداختند.

* از اولین تحقیقات کیفی صورت پذیرفته در ارتباط با برند می‌توان به مطالعه(برون^[۸۷]،۱۹۴۲) اشاره نمود

که در آن به چندین عامل مؤثر در انتخاب یک برند خاص اشاره شده است. این عوامل عبارتند از: خصوصیات فیزیکی برند، تجربیات پیشین مشتری از برند، جای برند بر بسته بندی، قیمت، ضمانت‌هایی که به همراه برند هستند، عادات مشتری در خرید برند. پس از گذشت این سال‌ها و انقلاب مقالات کلر در دهه ۹۰ در زمینه برند، در کتاب خود، تحت ساختن برندهای موفق معتقد است که ویژگی‌های دیداری یک برند از تاثیر زیادی در انتخاب آن برخوردار است.

* کلر در سال ۱۹۹۸ به بیان اصول برندسازی و کاربردهای جدید آن ها پرداخته است و بیان نمود که ایجاد برند به ساختارهای علمی وآگاهی مشتری نیاز دارد.

* کاتلر در مقالات متعددی در سال ۲۰۰۱، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶ به مباحثی پیرامون نام و نشان تجاری، حفظ، مراقبت و ارتقای نام تجاری پرداخته است.

* مسائل اخلاقی در تصمیمات برندسازی و مزایای که یک برند برای مصرف‌کننده و صاحب آن به ارمغان می‌آورد در سال ۱۹۹۷ توسط امبلر^[۸۸] انجام گردید.

* در سال ۱۹۵۷ آلدرسون^[۸۹] فقدان یک رویکرد استراتژیک به توزیع را مطرح و بیان می‌کند که فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد نام ونشان تجاری، جدا از فعالیت‌های فروش نیستند.

۲-۱۱-۲- مطالعات داخلی

جهت بررسی مسئله یاد شده در بخش آغازین این پژوهش،ابتدا سعی می‌گردد با مروری بر پیشینه تحقیقات صورت پذیرفته در حوزه برندسازی و ایجاد برند این موضوعات به صورت تفصیلی‌تری مطرح گردند. تحقیقات زیاد و متنوعی در زمینه برند در ایران به انجام رسیده است. ولی در زمینه شکل‌گیری برند تحقیات اندکی صورت گرفته است که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره نمود.

* تحقیقی که کفاش‌پور و نیاکان با عنوان “شناخت عوامل مؤثر و تعیین‌کننده درون سازمانی برای ایجاد یک نام و نشان تجاری” انجام داده‌اند. مشخص شد که محیط درون‌ سازمانی در ایجاد نام و نشان تجاری مؤثر است و همچنین بیشترین تأثیر در ایجاد نام و نشان تجاری، متعلق به ویژگی‌های محصول ‌و کم‌ترین آن متعلق به محیط فیزیکی سازمانی است.

* مقاله‌ دیگری با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر ساخت برند در سطح خرده‌فروشی پوشاک ایرانی از دیدگاه مشتریان در سال ۱۳۹۱ توسط سرداری و همکاران به انجام رسید که نتایج نشان داد ارتباط معناداری بین عوامل مترتب بر خرده‌فروشی وتجربه مشتری و همچنین بین تجربه مشتری و اولویت برند در ذهن مشتری وجود دارد.

* گنجوی و مرتضوی‌فر در پژوهشی در سال۱۳۹۰ استراتژی‌های برندسازی را از دهه اول هزاره سوم میلادی تاکنون برشمرده و به طور کلی بیان کردند.

* رضوانی ‌در مقاله‌ای تحت عنوان “حکومت بر ذهن مشتری با جادوی نام تجاری برتر” در سال ۱۳۹۰به بیان مراحل ساخت برند و ویژگی‌های که یک برند موفق باید داشته باشد و مزایای یک برند موفق پرداخته است.

* در مقاله‌ای شریفی در سال ۱۳۹۰ بیان می‌کند که اخلاق در تمام موضوعات تجاری بجز برندسازی مطالعه شده است و در مقاله خود با قصد ایجاد آگاهی و درک مفهوم برندسازی اخلاقی به بیان مراحل ساخت برند پرداخته است.

شایان ذکر است که در حوزه برند و برندسازی از رویکرد پویایی سیستم و روش دلفی فازی در پژوهش‌ها تاکنون استفاده نشده است. در جدول۲-۱- خلاصه ای از پیشنیه تحقیق آورده شده است .

ردیف

محقق/محققان

سال انجام

عوامل مؤثر بر شکل گیری برند

جدول ۲-۱ خلاصه پیشینه تحقیق

۱

آذرکفاش پور و سیدرضا نیاکان

۱۳۹۰

تعریف بازار هدف،اجرای سیاست‌های بخش بندی بازار،سیستم مناسب توزیع محصولات،تبلیغات کارآمد و اطلاع رسانی به مشتری،استفاده از چاشنی‌های فروش و پیشنهادات ویژه برای مشتریان،محیط فیزیکی مناسب،ماهیت وساختار فرهنگ سازمانی،کسب جایزه‌های ملی و بین‌المللی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی

۲

ایونا پاپاسولو و دمتریس رونتیس

۲۰۰۶

توجه به برانگیختن احساسات مشتری،همکاری با سازمان‌های دولتی واجتماعی،پایبندی به مسئولیت‌های اجتماعی خود،استفاده از اصول موقعیت‌یابی در ساخت برند،محیط فیزیکی سازمان

۳

علیرضا رضوانی

۱۳۹۰

حضور در نمایشگاه‌های تخصصی،شخصیت سازی برند در نگاه مشتری،شناخت و اشراف کامل بر ویژگی‌های رفتاری مصرف‌کننده

۴

کیران وکراند

۲۰۰۲

مطلوبیت قیمت نزد مشتری،محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،پشتیبانی و حمایت مدیران ارشد و قدرت شهود آن ها در فرایند برندسازی،سرمایه‌گذاری مناسب مستقیم و غیرمستقیم در راستای برندسازی

۵

سمیه یادگاری و صبا کریمی

۱۳۹۰

توانمندسازی وتوسعه کارکنان،متمایز بودن در بخش‌های مختلف محتوای سازمانی،مشخص نمودن افق آینده،تعیین برنامه های بازاریابی سازمان، برخورداری از مزایای منحصر به فرد یا ویژه به ازای محصولات، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند

۶

فیلیپ کاتلر و کوین کلر

۲۰۰۶

انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند،محیط فیزیکی سازمان، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۷

امیر اخلاصی

۱۳۹۱

محیط فیزیکی سازمان، انتخاب و به کارگیری مناسب تمام عناصر برند، استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۸

پارمنت

۲۰۰۸

ماهیت و ساختار فرهنگ سازمانی

۹

سایمونز و دیب

۲۰۰۱

استقرار نظام تحقیق و توسعه،مشارکت در طرح‌های حمایت از محیط زیست،ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی

۱۰

چرناتونی

۲۰۰۶

ثبات رویه و استمرار در فرایند برندسازی،مشارکت با مشتریان در فرایندهای برندسازی،مشارکت در فرایندهای اجتماعی

۱۱

۲-۲-۴ اهمیت ارزیابی کیفیت سود

ارزیابی کیفیت ارقام گزارش شده توسط شرکت از این رو مفید است که استفاده کنندگان را قادر می‌سازد تا با تعدیل اطلاعات مالی گزارش شده به ارزیابی صحیح‌تری از ارزش شرکت برسند. در این زمینه باروچ‌لو استاد حسابداری دانشگاه نیویورک می‌گوید: «سودهای تعدیل شده با کیفیت در مقایسه با سودهای گزارش شده رابطه بسیار ‌نزدیک‌تری با رفتار قیمت سهام در طول زمان دارد. از دست رفتن کیفیت سود قیمت‌های سهام را در آینده خراب می‌کند.» (لو^[۵۸] ، ۱۹۸۹).

بر طبق مفهوم سودمندی تصمیم ارائه شده توسط هیئت استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود به صورت عام‌تر کیفیت گزارش‌گری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش‌های مالی برای تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری و انعقاد قراردادهای مختلف استفاده می‌کنند. علاوه بر این، می‌توان گفت که از دیدگاه تدوین‌کنندگان استانداردها، کیفیت گزارش‌های مالی به صورت غیر مستقیم نشان دهنده کیفیت استانداردهای گزارش‌گری مالی است. سود گزارش شده و روابط به دست آمده از آن معمولاً در قراردادهای حقوق و پاداش و قراردادهای استقراض استفاده می‌شوند. تصمیم‌گیری برای قراردادی بر اساس کیفیت سود پایین، انتقال ناخواسته ثروت خواهد شد. برای نمونه سودهای بیش از حد نشان داده شده که به عنوان معیار ارزیابی عملکرد مدیریت قرار می‌گیرد، منجر به تعلق حقوق و مزایای بیش از اندازه به مدیریت خواهد شد. به گونه‌ای مشابه، سودهای متورم ممکن است ورشکستگی ناگهانی شرکت را پنهان سازد که این خود باعث اعتبار دادن نادرست از سوی اعتبار دهندگان خواهد شد.

از دیدگاه سرمایه‌گذاری، کیفیت سود پایین مطلوب نیست زیرا نشانگر وجود ریسک در تخصیص منابع به آن بخش می‌باشد و باعث کاهش رشد اقتصادی از طریق تخصیص نادرست سرمایه ها خواهد شد. از طرفی، کیفیت سود پایین باعث انحراف منابع از طرح‌های با بازده واقعی به طرح‌های با بازده غیرواقعی می‌شود که کاهش رشد اقتصادی را در پی خواهد داشت (اسماعیلی، ۱۳۸۶، ۳۰).

۲-۲-۵ معیارها و روش‌های ارزیابی کیفیت سود

جدول (۲-۲): معیارهای ارزیابی کیفیت سود

معیارهای ارزیابی
اجزای مربوط

۱) مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی‌های سود

الف) پایداری (ثبات) سود

ب) قابلیت پیش‌بینی

ج) نوسان‌پذیری (تغییرپذیری)

۲) مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه بین سود اقلام تعهدی و وجه نقد

الف) نسبت وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی به سود

ب) تغییر در اقلام تعهدی

ج) پیش‌بینی اجزای اختیاری اقلام تعهدی به کمک متغیرهای حسابداری

د) پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

۳) مفهوم کیفیت سود بر اساس ویژگی‌های کیفی چارچوب نظری هیئت استانداردهای حسابداری مالی

مربوط بودن و قابلیت اتکا

۴) مفهوم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی

الف) قضاوت‌ها و برآوردهای معیاری معکوس از کیفیت سود

ب) رابطه معکوس بین کیفیت و تغییر کاربری استانداردهای حسابداری، یعنی بین میزان منفعتی که تهیه کنندگان اطلاعات از قضاوت و پیش‌بینی خواهند برد و کیفیت سود رابطه معکوسی وجود دارد.

به طور کلی چهار روش برای ارزیابی کیفیت سود به شرح زیر مطرح است:

۱- روش مبتنی بر مربوط بودن با ارزش سهام:

در این روش ارتباط بین مقادیر مختلف سود و قیمت سهام (بازار) به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هرچه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده بیشتر باشد، سود متغیر مرتبط‌تری با ارزش است (بارث و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۱).

۲- روش مبتنی بر محتوای اطلاعاتی:

در این روش ارتباط بین تغییرات قیمت یا بازده سهام، با سطوح یا تغییرات غیرمنتظره‌ی مقادیر مختلف سود به کمک رگرسیون اندازه‌گیری می‌شود. هرچه میزان ضریب همبستگی تعدیل شده به یک نزدیک‌تر باشد، نشان دهند‌ه بار اطلاعاتی بیشتری است.

۳- روش مبتنی بر توانایی پیش‌بینی:

در این روش مهم آن است که مقادیر گذشته سود بتواند مقادیر آینده را پیش‌بینی کند. هرچه میزان قدر مطلق میانگین خطای پیش‌بینی کمتر باشد، آن مقدار توانایی پیش‌بینی بیشتری دارد.

۴- روش مبتنی بر سود اقتصادی:

در این روش بیشتر معیارهای مبتنی بر پیش‌بینی هزینه سرمایه مدنظر قرار می‌گیرد. استنباط این است که این ارقام کیفیت بالاتری نسبت به سود حسابداری دارند. معیار ارزش افزوده اقتصادی از جمله معیارهایی است که بر این روش اتکا دارد (کرنل و لندزمن^[۶۰]، ۲۰۰۳).

۲-۲-۶ ساختارهای کیفیت سود مبتنی بر روابط بین سود، اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

در این بخش، درباره ساختارهای کیفیت سود و معیارهای مرتبط با آن، که از روابط میان اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی سود مشتق شده است، بحث می‌شود.

۲-۲-۶-۱ نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود

این معیار کیفیت سود، مبتنی بر این دیدگاه است که هرچه نقد شوندگی سود بیشتر باشد، کیفیت آن بالاتر است. در گزارش‌های تحلیل‌گران مالی مانند هریس و دیگران^[۶۱] (۲۰۰۲) و راج و دیگران^[۶۲] (۲۰۰۲) و در کتاب‌های تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی، این دیدگاه دیده می‌شود. در ساده‌ترین حالت این رابطه به صورت نسبت جریان‌های نقدی عملیاتی به سود بیان شده است.

۲-۲-۶-۲ تغییر در جمع کل اقلام تعهدی

روش مبتنی بر تغییرات در کل اقلام تعهدی، شیوه ساده‌ای برای اندازه‌گیری کیفیت سود است. طبق این روش تا زمانی که بخشی از اقلام تعهدی دستکاری نشود و در طول زمان ثابت بماند، تغییرات در کل اقلام تعهدی، دستکاری‌های مدیریتی را اندازه‌گیری و معیار معکوسی از کیفیت سود ارائه می‌دهد (دی‌آنجلو، ۱۹۸۶).

۲-۲-۶-۳ پیش‌بینی اقلام تعهدی غیرعادی (اختیاری) با بهره گرفتن از متغیرهای حسابداری

طبق روش تغییرات در کل اقلام تعهدی، همواره اقلام تعهدی دستکاری نشده نامشخص وجود دارد. در مقابل، این روش، متغیرهای حسابداری را به عنوان عامل اقلام تعهدی دستکاری نشده معرفی می‌کند. روش‌های پیش‌بینی متعددی وجود دارد که هر یک حساب خاصی را به عنوان متغیر حسابداری مورد توجه قرار می‌دهند (محمدی، ۱۳۸۸).

۲-۲-۶-۴ پیش‌بینی روابط بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی

از لحاظ نظری، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان‌های نقدی، به جنبه‌هایی از رابطه بین سود و وجه نقد می‌پردازد و از مشکلات مرتبط با روش متغیرهای حسابداری جلوگیری می‌کند که توسط دیچاو و دیچو در سال ۲۰۰۲ بیان شده است.

۲-۲١ دیدگاه های فمنیستی درباره ی بدن:

به اعتقاد فمنیست ها از ابتدای تاریخ تا کنون بدن زنان عرضه ی سیادت و کنترل بوده است. این کنترل اشکال متفاوتی به خود گرفته است. از بستن پای دختران چینی (برای جلوگیری از رشد پا به اندازه پای مردان)، تا پوشیدن لباس های با فنرهای برجسته کننه، همواره بدن زنان بسته به مد روز بیش از حد کوچک یا بزرگ دانسته شده است. هیچ بُعدی از بدن زنان هرگز همان طوری که هست، کاملاً مناسب تلقی نشده است (اودون، ۱۹۹۱؛ به نقل از اباذری).

فمنیست ها معتقدند که ویژگی های زیست شناختی بدن زنان آنان را مستعد سوءاستفاده شدن می‌کند. هراس از تجاوز جنسی، شیوه ی لباس پوشیدن، برنامه ریزی ساعات روزانه و مسیرهای آمد و شد فعالیت های زنان را محدود می‌سازد و زنان را همچنان در انقیاد مردان قرار می‌دهد (آبوت و والاس، ۱۳۸۴؛ به نقل از محمودآبادی).

در مجموع می توان گفت که رویکردهای فمنیستی به رغم تنوعی که دارند از وجه مشترک اساسی برخوردارند آن اینکه در این رویکردها، زمینه، تصویر و ارزیابی دختران از اندام خود، در متن مشکلات آن ها در جامعه، فرهنگ و نظام معنایی و یا موقعیت زبانی دیده می شود. تقسیم بندی های کلاسیک این رویکرد به دیدگاه های لیبرال، سوسیال و محافظه کار، تحلیل های متفاوتی را از رابطه ی زنان با بدنشان ارائه می‌دهد که به قرار زیر می‌باشد:

۱٫فمنیست لیبرال: در این رویکرد زنان پایگاه اجتماعی و قدرت پایین تری دارند. نتیجه آن ارزش زدایی از خصوصیاتی است که با زن بودن همراه است و یا به آنان منتسب می شود، ‌به این ترتیب یک نوع احساس نارضایتی به هرآنچه که زنانه است به وجود می‌آید.

۲٫فمنیست رادیکال: این رویکرد زنان را قربانیان روابط قدرت زن ستیزانه ی بین دو جنس می‌داند. که نتیجه ی آن ریشه دار شدن تنفر از بدن زنان است. برای مثال پرتوگرافی گفتمانی را در جامعه رواج می‌دهد که زنان را به عنوان موجوداتی کثیف و تهوع آور که مورد سوءاستفاده قرار می گیرند، مفهوم سازی می‌کند. این ذهنیت زن ستیزانه تأثیر خود را هم در ذهنیت زنان (در بیگانه ساختن آنان با بدن خود) هم در ذهنیت مردانی که اشاعه دهنده ی چنین اندیشه هایی هستند، برجای می‌گذارد.

۳٫فمنیست سوسیالست: این دیدگاه مقصر اصلی بیگانگی زنان از بدنشان را نظام سرمایه داری می‌داند که ترویج دهنده ی نارضایتی از بدن در میان زنان و در نتیجه صرف پول زیاد برای خرید کالا و خدماتی است که این نقیصه را جبران می‌سازند. البته این شرایط بالقوه متوجه مردان نیز می‌باشد. اما با این حال به واسطه ی فشار بیشتر بر زنان باید آن را جنسیتی دانست.

۲-۲١-۱ نظریه ی خود شی انگاری:

این نظریه ریشه در رویکرد فمنیستی دارد. بر حسب این دیدگاه زنان و دختران مایلند خود را پشت نقاب های جاذبه های جنسی شان پنهان کنند. زنان در درون فرهنگ جنسی که استانداردهای غیر واقعی از زیبایی می آفریند، جایگاه و ارزششان را با ظاهر فیزیکی شان ارزیابی می‌کنند. در نتیجه ی آموزه های فرهنگ جنسی شده رفتار و احساس خود شی انگاری در میان زنان به وجود می‌آید. ‌بنابرین‏ زنان خود را از منظر نقادانه ی بیرونی می بیند و به مقایسه ی خود با هنجاره و ایده آل های غیر واقعی فرهنگ جنسی می پردازد. مک کینلی (۲۰۰۲) مفهوم خود شی انگاری آگاهانه را برای اشاره به نظارت مداوم و تلاش آگاهانه ای زنان برای درونی سازی استاندارد های فرهنگی موجود درباره ی بدن و ظاهر، به کار گرفت. ‌به این ترتیب که زنان با نظارت مداوم بر بدن خود برای رعایت استانداردها به باز تقلید و درونی سازی این فرهنگ کمک کرده و تغییر آن را دشوار می‌سازند (لیپتز، ۲۰۰۲).

‌بنابرین‏ بر اساس این نظریه فرهنگ غرب دختران و زنان را چنان اجتماعی می‌کند که خودشان را به عنوان اشیایی می ببنند که باید به طور ویژه بر اساس ظاهر وقیافه و نه بر اساس شخصیتشان مورد ارزیابی قرار بگیرند. این امر موجب اشتغال ذهنی بیش از حد زنان به قیافه ظاهری و بدنشان می شود که خود شد انگاری نامیده می شود (دانیل، بریچ، ۲۰۱۰؛ به نقل از ریاحی).

۲-۲٢ پیشینه تحقیق:

پهلوان زاده و همکاران (۱۳۸۴)،در تحقیقی به بررسی “ارتباط رضایت از بدن و شاخص توده بدن” در ۴۰۰ نفر از دانش آموزان دختر و پسر اصفهانی پرداختند. یافته های این تحقیق بیانگر رابطه ی معنادار بین رضایت از بدن و شاخص توده ی بدنی بود و همچنین میانگین تصور ذهنی در دختران پائین تر از پسران بود.

عمیدی و همکارانش (۱۳۸۵)، در تحقیقی به بررسی “نارضایتی از تصویر ذهنی بدنی با شاخص توده ی بدنی” در میان ۳۸۴ نفر از دختران دبیرستانی در اصفهان پرداختند. یافته های تحقیق بیانگر این بود که با اینکه در مقایسه با سایر کشورها اضافه وزن و چاقی دختران مورد مطالعه کمتر بود ولی میزان رضایت از تصویر ذهنی بدن بسیار پائین بود.

قاسمی (۱۳۸۶)، در تحقیقی به بررسی “عوامل مؤثر بر گرایش افراد به جراحی زیبایی با تأکید بر جنسیت” در نمونه ۴۴ نفری و به روش کیفی پرداخت. نتایج تحقیق وی نشانگر این بود که احساس رضایت شخص از بدن و عاملیت رنان، نقش مؤثری در جراحی زیبایی شان داشت. علاوه بر این در زنان تعریف کلیشه ای از مفهوم زن و در مردان اهمیت تناسب اندام تبیین کننده ی انگیزه شان در جراحی زیبایی بود.

فاتحی و اخلاصی (۱۳۸۷)، در تحقیقی با عنوان ” مدیریت بدن و رابطه ی آن با پذیرش اجتماعی” به روش پیمایشی در بین ۴۰۰ نفر از زنان ۴۰-۱۸ ساله شیراز پرداخت. نتایج نشان دهنده ی میزان توجه بالای زنان به مدیریت بدن در همه ی وجوه اعم از آرایشی، مراقبتی و … است. همچنین نشان داد که بین متغیرهای مصرف رسانه ای، پذیرش اجتماعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی با بدن رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

علی القاعده برای تعیین قیمت ‌به این روش می بایست به عرف رجوع کرد ولی در بعضی از قراردادهای بین ­المللی در ارتباط با عملیاتی هستند که منحصر به فرد یا بسیار ویژه هستند و ‌در مورد آن ها امکان ندارد بتوان به مبلغی استناد کرد که برای اجرای مشابه در اوضاع و احوال قابل مقایسه به حساب گذاشته می‌شوند.

• ضابطه محل اجرا:

‌بر اساس این نظریه قیمت بازار در زمان و مکان تحویل کالا ملاک تعیین قیمت می‌باشد. چنان که قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده آمریکا، علی‌رغم آنکه ملاک مذبور را پذیرفته است، به نحوی آن را هم به عنصر معقولیت ربط داده است. بند ۱ ماده ۳۰۵-۲ آن قانون مقرر می‌دارد: «در صورتی که طرفین بخواهند می‌توانند قرارداد فروشی را منعقد سازند که قیمت آن تعیین نشده باشد. در این صورت ثمن قرارداد، قیمت معقول در زمان تحویل می‌باشد….». همچنین ماده ۲۱۲ قانون تعهدات سویس مقرر داشته: « اگر مشتری سفارش بدهد، بدون اینکه قیمت را تعیین کند، قرارداد بیع، به قیمت متوسط در روز و محل اجرای قرارداد، منعقد تلقی می­ شود….».

و- ثمن شناور:

در این قسمت ابتدا تعریفی از ثمن شناور ارائه و سپس شرایط پذیرش ثمن شناور را ذکر می‌کنیم.

مفهوم ثمن شناور:

چنان که گفته شد^[۱۷۳]: مقصود از ثمن شناور این است که مبلغ مقطوع ثمن قرارداد در هنگام انشای معامله تعیین نمی­ شود و متعاملین تعیین قطعی آن را به آینده محول می‌سازند.

مشخص نبودن عوض در قرارداد اعم از این است که متعاملین توافق ابتدایی در خصوص ضابطه تعیین آن در آینده در قرارداد به عمل آورده باشند، یا اساسا ذکر عوض را مطلقاً مسکوت گذاشته باشند. همچنین ممکن است یکی از متعاملین نسبت به آن ناآگاه بوده و متعلق قصد انشای طرف مقابل معلوم و مشخص باشد. هر چه هست در زمان انشای عقد، عوض معامله برای طرفین یا یکی از آن ها مشخص نیست.

‌بنابرین‏ ثمن شناور^[۱۷۴] ثمنی است که هنگام انشای عقد معلوم نباشد خواه در قرارداد شیوه­ای برای تعیین آن منظور گردیده و خواه در معامله مقرر شده باشد که متعاقدین یا یکی از آن ها یا شخص ثالثی در آینده آن را تعیین نماید. خواه طرفین در قرارداد کاملا سکوت کرده باشند به طوری که نه شیوه­ای مقرر و نه کسی را مأمور تعیین ثمن نموده باشند^[۱۷۵].

ضرورت شناور بودن عوض را ‌می‌توان ایجاد تحول در معاملات جهانی دانست. تحولات اقتصادی و صنعتی چهره خاص به معاملات بخشیده، به طور مثال امروزه به طور گسترده ایی قراردادهای پیش فروش گسترش پیدا ‌کرده‌است. قراردادهایی که معمولاً ضابطه تعیین ثمن در آن، نرخ بازار در هنگام تحویل آن، یا تعیین توسط ارگان یا سازمان مشخصی است. در این خصوص می توان به پیش فروش خودرو اشاره نمود. شرکت های خودرو ساز به واسطه اینکه قسمت قابل توجهی از قطعات و مواد اولیه ساخت خودرو را می بایست از شرکت های سازنده داخلی یا خارجی تهیه نموده و به جهت اینکه قراردادهایی که با شرکت‌های ثالث منعقد می­ نماید تابع شرایط و اوضاع و احوال اقتصادی و متغیرهای بسیاری ‌می‌باشد که موجب می­گردد قراردادهای نه مقطوع بلکه قراردادهای با ثمن شناور منعقد نماید، لذا به جهت مشخص نبودن قیمت واقعی خودرو برای خودرو ساز مجبور به موکول نمودن قیمت قرارداد به آینده می­گردند.

شرایط پذیرش ثمن شناور:

بدون تردید معین بودن مورد معامله از شرایط صحت عقد ‌می‌باشد^[۱۷۶]. برای رسیدن به تعریف معین بودن با رجوع به مواد ۵۶۴ و ۶۹۴ قانون مدنی می توان ‌به این موضوع پی برد. به نظر می­رسد که منظور قانون‌گذار از معین بودن مورد معامله، نهی از مردد بودن آن می‌باشد^[۱۷۷].

به بیان دیگر معین بودن مورد معامله ‌به این معنی است که مورد معامله از سایر اشیا به طوری متمایز گردد که مشخصاً بتوان به آن اشاره نمود و با چیز دیگر مشتبه نشود^[۱۷۸]. مسلماًً هدف از تعیین مورد معامله در قرارداد، رفع غرر ‌می‌باشد. از دیگر شروطی که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی برای صحت معامله در نظر گرفته شده است می­ توان به معین بودن مورد معامله اشاره نمود، که مستفاد از ماده ۳۴۲ همین قانون می توان ‌به این موضوع پی برد. گفته شد که مقصود مقنن از معلوم بودن مورد معامله، معلومیت از حیث مقدار، جنس و وصف آن می‌باشد. سؤال اساسی در خصوص معلوم بودن مورد معامله این است که آیا مورد معامله در خارج می بایست معلوم باشد یا صرف معلوم بودن در ذهن متعاملین کفایت می‌کند؟ با رجوع به ماده ۳۴۳ قانون مدنی اینگونه استنباط می‌گردد که متعلق انشای متعاملین مقدار معلومی ‌می‌باشد اگرچه مقدار آن در عالم واقع هنوز روشن نشده باشد. به بیان دیگر صرف اینکه وصف مورد معامله در ذهن متبایعین در هنگام انشاء روشن باشد، برای صحت عقد کافی می‌باشد.

با توجه به تعاریف معلوم و معین بودن ثمن، جایگاه ثمن شناور را چگونه ‌می‌توان تعریف نمود؟ در حالتی که ممکن است میزان عوض یا ثمن در قرارداد معلوم و مشخص می‌باشد ولی تعیین نوع ثمن یا مبلغ قرارداد بر عهده طرفین یا ثالث گذاشته شده است، به طور مثال قیمت کالایی از سوی فروشنده به دو نرخ دلار آمریکا و ریال ایران ایجاب گردد و قبول نوع آن بر عهده خریدار گذاشته شود. یا مثلاً نحوه تعیین ثمن در قراردادهای پیمانکاری به شیوه درصدی از حجم کار انجام شده، به طور مثال هزینه پیمانکار ساختمانی ۱۵% هزینه­ های انجام شده طبق فاکتورهای موجود تعیین می­گردد. با توجه به موضوعات مطروحه معلوم گردید بحث قرارداد با عوض شناور بایستی در چهارچوب معلومیت مورد معامله مورد بررسی قرار گیرد نه معین بودن مورد معامله.

گفتار سوم- تعیین حق الزحمه یا ثمن در قراردادهای پیمانکاری:

در این قسمت روش های تعیین حق الزحمه در قراردادهای پیمانکاری با بهره گرفتن از روش مرسوم و به ترتیب ذیل مورد مطالعه و پژوهش قرار ‌می‌گیرد.

الف- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت ثابت و مقطوع:

در این روش مبلغ قرارداد به صورت مقطوع در قرارداد تصریح می­ شود. در این نوع قرارداد، قیمت پروژه بر اساس کار نهایی برآورد می‌گردد، ‌به این دلیل در زمان مناقصه می بایست طراحی کامل شده باشد تا پیمانکار بتواند برآورد دقیقی را از پروژه داشته باشد و قیمت مناسبی را پیشنهاد نماید. پس در این روش کارفرما طبق یک طرح ثابت به پیمانکار حق الزحمه می­دهد سپس چنانچه تغییراتی در طراحی و زمان ایجاد شود یا کارفرما بخواهد حجم پروژه را افزایش دهد و فاز دیگری از آن را شروع کند راه کار دیگری برای حق الزحمه پیمانکار در نظر گرفته نشده است. بدین صورت کارفرما ریسک تغییرات احتمالی را خود بر عهده ‌می‌گیرد، اما ریسک افزایش قیمت تمام شده را به پیمانکاران انتقال می­دهد. در این روش پیمانکار می­بایست تمام شرایط اجرای پروژه را در نظر گفته و قیمت پیشنهاد نماید. بدین منظور برای تغییرات احتمالی حاشیه سودی در قرارداد برای خود پیش‌بینی می­ نماید.

ب- تعیین حق الزحمه یا ثمن به روش قیمت واحد:

۱-۱۰-۲- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)

سیستم های اطلاعات مدیریت دستی(غیر رایانه ای) در طول حیات بشر به روش های گوناگونی از سوی مدیران سازمان های مختلف ایجاد ومورد استفاده قرار گرفته است. آنگاه که سلاطین ایران باستان یا یونان باستان مانند کورش هخامنشی، اسکندر مقدونی، چگیز خان مغول، ناپلئون، بناپارت، هیتلر و .. سپاهیان چندین هزار نفری خود را از یک نقطه حرکت داده و روزها و ماه ها از نقطه ای به نقطه ای دیگر در حرکت بوده و اقدام به فتح سرزمین های جدید می نمودند، تدارک و پشتیبانی یک چنین سپاهیان عظیمی امکان پذیر نبوده مگر آن که یک سیستم اطلاعات مدیریت کامل و قوی بتواند اطلاعات مورد نیاز جهت تصمیم گیری مدیران و فرماندهان این عملیات های گسترده را تامین نماید (قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷، ص ۲۵۵).

سیستم های اطلاعات مدیریت تا قرن بیستم با تانی به حرکت خود ادامه داد و شاید علت آن عدم توانایی بشر در حفظ، نگهداری و بازیابی سریع و دقیق اطلاعات بود. با ابداع و توسعه رایانه به ویژه رایانه های با ظرفیت، سرعت ودقت بالا در نیمه دوم قرن بیستم، تکامل ‌و کاربرد سیستم اطلاعات مدیریت روند دیگر و سرعت بیشتری یافت که حاصل آن تغییرات در عملیات و فعالیت ها و وظایف سازمان های مختلف در دنیا گردید(موردیک و مانسون، ۱۹۸۶ ص ۷).

MIS سیستمی است که جمع‌ آوری، کنترل و پالایش داده های مورد نیاز سازمان را بر عهده داشته و با به کارگیری روش های مناسب هر سازمان، اطلاعات پالایش شده را به منظور تصمیم، برنامه ریزی و کنترل کلیه فراینده در اختیار سطوح مختلف مدیران قرار می‌دهد.

هدف MIS افزایش روند ارائه و اداره اطلاعات و کاهش حدس و گمان در حل مشکلات در سطوح مختلف سازمانی از طریق سیستم های بازخور اطلاعات وبازتاب بازیابی اطلاعات در جهت تکامل داده های جدید به سیستم است.

سیستم‌های رسمی و غیر رسمی که اطلاعات قدیم، حال و اطلاعات مربوط به برنامه های آینده را به صورت کتبی و شفاهی، مرتبط با عملیات داخلی سازمان و محیط آن فراهم می‌سازد و سپس به وسیله اطلاعات فراهم شده در چارچوب زمانی مقتضی به منظور به کار بردن در تصمیم گیری، ‌از مدیران، پرسنل و اجزاء کلیدی محیط پشتیبانی می‌کند (بهشتیان وابوالحسنی، ۱۳۷۸ ص ۳۴).

سیستم اطلاعات مدیریت یکی از انواع خاص سیستم های اطلاعاتی است که اطلاعاتی که مدیران برای تصمیم گیری جهت برنامه ریزی و کنترل و اداره سازمان نیاز دارند و فراهم می آورد. هدف از طراحی و به کارگیری این سیستم ها این است که به مدیران در جت تصمیم گیری بر اساس آگاهی ودانش، کمک شود (سامرز، ۱۹۹۱ص ۱۷).


اما (سن، ۱۹۹۰ ص ۵۰۱) تعریف دیگری برای (MIS) ارائه می کند وآن اینکه (MIS) عبارت است از سیستم تجمیع شده ای که برای پشتیبانی از امور برنامه ریزی، کنترل و عملیات یک سازمان تهیه و آماده می‌گردد.

این سیستم با ارائه اطلاعاتی از گذشته، حال وآینده در باره عملیات درون سازمانی و آگاهی های برون سازمانی، از عملیات، مدیریت و تصمیم گیری در سازمان، پشتیبانی اطلاعاتی لازم را به عمل می آورد.

۲-۱۰-۲- سیستم های اطلاعات پردازش عملیات (TPS)

(TPS) ها سیستم هایی هستند که گردآوری و پردازش داده های مربوط به تراکنش ها^[۲۱] را بر عهده دارند و بر اساس داده های پردازش شده انواع محصولات اطلاعاتی مانند فرم ها، فهرست ها، گزارش ها و غیره.. را تهیه می نمایند که به عنوان مبنایی برای تهیه گزارش های بعدی مدیریتی نیز در سیستم های اطلاعات مدیریت (MIS) مورد استفاده قرار می گیرند ( قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷ ص ۲۵۱)

۳-۱۰-۲- سیستم های اطلاعات تصمیم یار (DSS)

سیستم های پشتیبانی تصمیم گیری، سیستم های اطلاعاتی هستند که مدیران را در اتخاذ تصمیم های غیر عادی وراهبردی و منحصر به فرد و غیر تکراری که غیر ساخت یافته وبدون ساختار یا نیمه ساختار دار هستند، یاری می‌دهند.

یعنی در فرموله کردن وتعریف مسأله، انتخاب گزینه ها و راحل های مختلف وارزیابی نقاط قوت و ضعف هر راه حل و انتخاب بهترین راه حل و گزینه از این سیستم ها بهره گیری می‌گردد (همان منبع ص ۲۶۵).

۴-۱۰-۲- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی (ارشد) (EIS)

چهارمین نوع از سیستم های اطلاعاتی، سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی مدیران عالی یا ارشد (EIS) است. همان گونه که از نام آن ها مشخص است، (EIS) ها به منظور یاری رساندن به مدیران ارشد در سطوح بالای سازمان، جهت دستیابی و به کارگیری اطلاعات مورد نیاز برای راهبری سازمان، طراحی می‌گردند.

این سیستم ها ضمن گردآوری اطلاعات از منابع داخل و خارج سازمان، اطلاعات آماده شده را در قالب و شکل مطلوب و با توجه به اطلاعات کلیدی در دسترس مدیران کاربر خود قرار می‌دهند (قاضی زاده فرد، ۱۳۸۷ ص ۲۶۷).

۵-۱۰-۲- سیستم های اطلاعاتی پشتیبانی گروه کاری (WGSS)

سیستم های پشتیبانی گروه کاری که پنجمین نوع سیستم های اطلاعاتی است، نوع خاصی از انواع سیستم های اطلاعاتی است که کلیه مدیران وکارکنان را در انجام وظایف و فعالیت‌های اداری روزمره و روزانه، بدون انتقال فیزیکی و رفت و آمد افراد و همچنین بدون استفاده از کاغذ^[۲۲] یاری می‌دهند(همان منبع ص ۲۶۹).

۶-۱۰-۲- سیستم های اطلاعاتی خبر (ES)

سیستم های خبره نوعی از سیستم های اطلاعاتی هستند که هم به صورت مجزا ومنفرد و هم به همراه سایر انواع سیستم های اطلاعاتی که در بالا به آن ها اشاره شد مورد استفاده قرار می گیرند. سیستم های خبره، از برنامه های رایانه ای که قواعد و حقایق را در خود ذخیره نموده اند و آن ها را پایگاه دانش^[۲۳] نام می نهند، جهت تقلید فرایند تخصص و خبرگی انسان ها استفاده می‌کنند (همان منبع ص ۲۷۱).

۱۱-۲- مشکلات ایجاد سیستم های اطلاعات مدیریت

ورود سیستم های اطلاعاتی به سازمان ها همواره موفقیت آمیز و بدون دردسر نبوده است. در بسیاری از موارد، سیستم های ایجاد شده نتوانسته اند انتظارات بجا و در برخی موارد نابجای متقاضیان را برآورده سازند و همین عدم رضایت به هر حال باعث شده نه تنها مشکلات قبلی سازمان
حل نشود، بلکه سیستم دچار اختلال گردیده و علاوه بر صرف هزینه و وقت زیاد، از کیفیت و بازدهی آن نیز کاسته شود. اگر چه این مشکل در کشورهای پیشرفته نیز وجود دارد، ولی در کشورهای جهان سوم، که دانش فن آوری اطلاعات سابقه طولانی نداشته و قوانین ومقررات و سیاست ها و استانداردهای رسمی نیز وجود ندارد و یا هنوز در مراحل اولیه و در حال شکل گیری می‌باشند. حادتر به نظر می‌رسد.

بدون اینکه در اینجا قصد تحلیل جامعی از علل شکست سیستم های اطلاعاتی وجود داشته باشد، لازم است بر این نکته تأکید شود که تجارب قبلی نشان می‌دهد که مشکلات سازمان ها در این زمینه، بیشتر جنبه مدیریتی و ساختاری دارد تا فنی.

علت اصلی ناکامی بیشتر سیستم های اطلاعاتی، عدم اجرای صحیح ‌و کامل مراحل مختلف ایجاد سیستم به ویژه مرحله تجزیه وتحلیل و بررسی اولیه ( انجام کار بدون برنامه ) بوده است.

در بیشتر سیستم های ناموفق، یا بررسی اولیه انجام نشده و یابه طور بسیار ناقص انجام شده است. به ویژه این که عدم شناخت کافی استفاده کنندگان و همچنین تبلیغات نادرست فروشندگان تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری و شبکه ای سیستم های رایانه ای نیز تشدید کننده این امر گردیده است (قاضی زاده فرد، ۱۳۸۸).