Std. Error of the
Estimate

Adjusted R Square

R Square

R

Model

۱٫۹۸۸

۰٫۵۲۱۴۲

۰٫۲۴۰

۰٫۲۵۶

۰٫۵۰۶

۱

با توجه به نتایج حاصل از خروجی آزمون دوربین- واتسن، میزان DW برابر با ۹/۱ میباشد. بنابراین فرض استقلال بین خطاها(عدم وجود خودهمبستگی) در فاصله بین ۵/۱ و ۵/۲ مورد تأیید قرار میگیرد. به عبارتی بین خطاها هیچگونه همبستگی بین متغیرها وجود ندارد. در نتیجه میتوان از آزمون رگرسیون استفاده نمود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۴-۳-۵- تحلیل رگرسیون چند متغیره
تحلیل رگرسیون چند متغیره به منظور برآورد مقدار تأثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته میباشد(دوواس،۱۳۸۳: ۲۱۴). به عبارت دیگر میتوان گفت که تحلیل رگرسیون چند متغیره این امکان را برای محقق فراهم میکند تا تغییرات متغیر وابسته را از طریق متغیرهای مستقل پیشبینی و سهم هریک از متغیرهای مستقل را در تبیین متغیر وابسته تعیین کند(کلانتری،۱۳۸۵: ۱۶۹).
به طور کلی میتوان گفت که رگرسیون چند متغیر میتواند به سوالات زیر جواب دهد:
– آیا مقدار متغیر وابسته میتواند برحسب مقادیر متغیرهای مستقل پیشبینی شود؟
– کدام یک از متغیرهای وابسته به صورت خطی با متغیر مستقل در ارتباط هستند؟
– آیا از بین متغیرهای مستقل میتوان زیرمجموعهای را مشخص نمود که برای پیشبینی مقدار متغیر وابسته کارآیی بیشتری داشته باشد(نوروسیس^[۵۵]،۲۰۰۵: ۲۳۹).
در مطالعاتی که با پیش بینی سروکار دارند می توانند از تحلیل رگرسیون استفاده کنند. رگرسیون، روشی آماری برای پیش بینی آزمودنی ها یا مجموعه ای از متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته به محقق کمک می کند تا وزن هر کدام از عامل ها و متغیرها را شناسایی نمایند(مهرعلیزاده و چینی پرداز،۱۳۸۴: ۶۹).
جدول ۴-۲۱: خلاصه مدل

برآورد خطای معیار

ضریب تعدیل شده
( _adj ^۲R)

ضریب همبستگی چندگانه

ضریب همبستگی
®

مدل

۰٫۵۲۱۴۲

۰٫۲۴۰

۰٫۲۵۶

۰٫۵۰۶

۱

در جدول ۴-۲۱ خلاصه مدل مشخص شده است. براساس این جدول مقدار ضریب همبستگی® بین متغیرها ۵۰۶/۰ می باشد که نشان می دهد بین مجموعه متغیرهای مستقل (میزان برآورده شدن انتظارات اداری، کیفیت پاسخگویی کارمندان، ثبات قوانین و مقررات اداری، وجود نظارت و سیستم پاسخگویی به مشکلات، ویژگی های فردی«جنسیت، سن، تحصیلات» و نوع شغل) و متغیر وابسته (نگرش به قوانین و مقررات اداری) همبستگی متوسطی وجود دارد. اما مقدار ضریب تعیین تعدیل شده( R² _adj) که برابر با ۲۴۰/۰ می باشد، نشان می دهد که ۲۴ درصد از نگرش شهروندان شهر خرم آباد، تحت تأثیر مجموعه متغیرهای مستقل می باشد. به عبارت دیگر، مجموعه متغیرهای مستقل، یک چهارم از واریانس کل متغیر نگرش به قوانی و مقررات اداری در شهر خرم آباد را برآورد می کنند.
جدول ۴-۲۲: خروجی آزمون آنوا

۱-۳ اهداف تحقیق
۱-۳-۱ هدف کلی
به‌طورکلی هدف اصلی تصفیه و جلوگیری از انتشار آنتی‌بیوتیک‌ها به خاک و آب­ زیرزمینی و جلوگیری از به هدر رفتن این ماده باارزش و کنترل آلودگی محیط‌زیست می‌باشد.
۱-۳-۲ اهداف جزئی
رسیدن به درصدهای حذف بالای آنتی‌بیوتیک اکسی­تتراسایکلین
بررسی کارایی روش‌های جذب، انعقاد و فیلتراسیون غشایی در حذف آنتی‌بیوتیک اکسی­تتراسایکلین
تعیین پارامترهای TDS، EC و OTC قبل از تصفیه و بعد از هریک از مراحل تصفیه
محاسبه حذف TDS، EC و OTC در کلیه مراحل تصفیه
تعیین عملکرد روش جذب با احتساب درصدهای متفاوتی از کربن فعال و گل بنتونیت
تعیین عملکرد روش انعقاد با احتساب تغییرات pH و میزان ماده منعقدکننده
تعیین عملکرد روش فیلتراسیون غشایی با احتساب تغییرات pH و فشار
تعیین بهینه حذف TDS و OTC در هر یک از روش‌ها و مقایسه
۱-۴ فرضیه پژوهش
روش فیلتراسیون غشایی درصد حذف بالاتری نسبت به سایر روش‌های مورد مطالعه در این پژوهش را دارا می‌باشد.
جهت دستیابی به این اهداف در فصل اول مختصری در خصوص آنتی‌بیوتیک‌ها و مشکلات زیست‌محیطی آن‌ها مطرح ‌شده و مختصری در مورد خصوصیات اکسی­تتراسایکلین ارائه ‌شده­است. در فصل دوم به تعریف روش‌های مختلف حذف OTC از فاضلاب پرداخته و چند روش را جهت بررسی دقیق‌تر انتخاب می‌کنیم. در فصل سوم نیز مطالعات کتابخانه‌ای انجام‌ شده­­است. در فصل چهارم روش تحقیق و نحوه راه‌اندازی پایلوت‌ها و نتایج آزمایش‌ها گزارش‌ شده­است و در فصل پنجم جمع‌بندی نتایج و پیشنهادی در خصوص ادامه کار ارائه‌ شده­است.
فصل دومادبیات پژوهش
۲-۱ مقدمه
آلودگی در محیط‌زیست به دلیل تنوع آلاینده‌ها متنوع بوده اما به‌طورکلی به سه دسته تقسیم می‌شوند:
آلاینده‌هایی که به‌راحتی قابل‌ تجزیه زیستی هستند نظیر ضایعات و پس‌مانده‌های خانگی.
آلاینده‌هایی که به‌سختی تجزیه می‌شوند، نظیر ترکیبات شیمیایی صنعتی، مواد حد واسط نفت خام و بعضی از حشره‌کش‌ها.
آلاینده‌هایی که مقاوم به تجزیه زیستی هستند نظیر نفت خام، پلاستیک‌ها و ترکیبات پتروشیمی.
دو روش جهت حذف آلودگی وجود دارد:
– تجزیه شیمیایی ترکیبات آلاینده به محصولات مناسب‌تر و قابل‌قبول‌تر؛
– جذب و تغلیظ مواد سمی خاص به موادی که بتوانند با یک روش بی‌خطر، دائم دور ریخته شوند.
روش‌های تصفیه بیولوژیکی همیشه برای مواد سمی پاسخگو نیستند. آلاینده‌های مقاوم به تجزیه بیولوژیکی می‌بایست از روش‌های پیشرفته دیگری تصفیه شوند تا قابل تخلیه به محیط‌زیست باشند. بسته به ماهیت و ساختار شیمیایی آلاینده انتخاب روش تصفیه مؤثر اهمیت ویژه‌ای دارد.]۲[

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

دسته‌ای از آلاینده‌های سخت تجزیه‌پذیر، داروها هستند که برای تحریک یک پاسخ فیزیولوژیکی در انسان، حیوانات، باکتری‌ها و سایر میکروارگانیسم‌ها طراحی ‌شده‌اند. طی دهه گذشته در مورد اثرات مضر دارو بر انسان و محیط، نگرانی‌های زیادی وجود داشته و تحقیقات نشان داده­است که بعد از گذراندن طول دوره درمان، داروها به‌طور مستقیم در محیط رها می‌شوند. در بین ترکیبات مختلف دارویی، آنتی‌بیوتیک‌ها از طریق افزایش باکتری‌های مقاوم، یکی از بزرگ‌ترین آلاینده‌های زیست‌محیطی محسوب می‌شوند.]۲[
۲-۲ آنتی‌بیوتیک چیست؟
آنتی‌بیوتیک‌ها ترکیبات شیمیایی بوده که به‌صورت بیولوژیکی توسط برخی از گیاهان تولیدشده و میکروارگانیسم‌هایی نظیر باکتری، قارچ یا آغازی (پروتوزوآ) را از بین برده و یا رشد آن‌ها را متوقف می‌کنند.]۳[
۲-۳ اطلاعات اولیه
۲-۳-۱ تاریخچه آنتی‌بیوتیک
تاریخچه استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به زمان‌های بسیار دور برمی‌گردد. ۳۷۷-۴۶۰ سال قبل از میلاد مسیح از سولفید آرسنیک در درمان زخم‌ها استفاده می‌شد. اما استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها به‌عنوان محرک رشد در تغذیه دام و طیور قدمت چندانی ندارد. در سال ۱۹۴۶ اثر محرک رشد اسید ۳-نیترو ۴-هیدروکسی فنیل آرسنیک در طیور کشف شد. در سال ۱۹۴۹ استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها برای پیشگیری، درمان، بهبود راندمان تغذیه و عملکرد در انسان و حیوانات آغاز شد. مواد طبیعی با خاصیت ضد میکروبی (موادی از شیرترش گرفته تا لاک‌پشت‌ها) از هزاران سال قبل مورداستفاده بوده‌اند، اما عصر آنتی‌بیوتیک‌های مدرن از سال ۱۹۲۶ با کشف الکساندر فلمینگ در خصوص تولید یک قارچ کپکی ضد باکتری از جنس پنی سیلیوم آغاز شد. از آن هنگام تاکنون تعداد زیادی از آنتی‌بیوتیک‌ها با منشأ طبیعی و مصنوعی ساخته‌شده‌اند. در اتحادیه اروپا این مقادیر به بیش از ۱۰۰ تن به ازای هر عضو رسیده­است آنتی‌بیوتیک‌ها بیشترین داروهایی بوده‌اند که در اتحادیه اروپا مصرف می‌شوند، این مقدار معادل ۱۰۰۰۰ تن در سال می‌باشد. هم‌اکنون مقادیر قابل‌توجهی آنتی‌بیوتیک در آب‌های آشامیدنی مشاهده ‌شده که باعث کاهش کیفیت آب می‌شود. حضور غالب آنتی‌بیوتیک‌ها به دلیل قدرت زیست‌تخریب‌پذیری کم، سمیت زیاد، خاصیت سرطان‌زایی و جهش‌زایی، اختلال در سیستم‌های تصفیه بیولوژیکی و ایجاد مقاومت بیولوژیکی در محیط‌زیست حائز اهمیت می‌باشند]۳[.
مکانیزم عملکرد آنتی‌بیوتیک‌ها در حذف عوامل بیماری‌زا از دو طریق می‌باشد:
غیرفعال­سازی پروتئین میکروارگانیسم؛
تخریب ساختار شیمیایی پروتئین میکروارگانیسم.
مهم‌ترین اثرات آنتی‌بیوتیک‌ها در بدن انسان و حیوان عبارت‌اند از:
– از بین بردن و یا مختل کردن رشد عوامل بیماری‌زا؛
– بهبود جذب مواد مغذی از طریق کاهش ضخامت اپیتلیوم روده؛
– کاهش برگردان سلول‌های اپیتلیال روده و افزایش راندمان جذب در آن‌ها؛
– کاهش تحرک مواد در دستگاه گوارش و افزایش راندمان جذب مواد مغذی؛
– کاهش رشد میکروارگانیسم‌های مولد آمونیاک و یا سایر ترکیبات ازته مسی؛
– افزایش قابلیت دسترسی و یا جذب برخی از مواد مغذی؛
– جلوگیری و پیشگیری از بروز برخی بیماری‌های عفونی در دستگاه گوارش؛
– تحریک سنتز برخی ویتامین‌ها و یا سایر فاکتورهای رشد.]۴[
۲-۳-۲ طبقه‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها
آنتی‌بیوتیک‌ها از دو طریق ساختار شیمیایی و نحوه عملکرد دسته‌بندی می‌شوند. ازلحاظ ساختار شیمیایی آن‌ها می‌توانند آنیونی، کاتیونی و خنثی بوده، همچنین می‌توان آن‌ها را به دسته‌ه ای مختلف بر اساس نوع ساختارشان به زیرگروه‌هایی مانند B-lactam، Sulfonamide، TetracyclineوMacrolide تقسیم کرد.]۵[
آنتی‌بیوتیک‌ها ازلحاظ عملکرد به زیرگروه‌های زیر تقسیم می‌شوند:
ممانعت از سنتز دیواره سلولی
متداول‌ترین مکانیزم فعالیت آنتی‌بیوتیک، تداخل در سنتز دیواره سلولی باکتری است. بیشتر آنتی‌بیوتیک‌های مؤثر بر دیواره سلولی تحت عنوان آنتی‌بیوتیک‌های بتالاکتام مانند پنی‌سیلین‌ها، سفالسپورین­ها، سفامایسین، کرباپنم، مونوباکتام و مهارکننده‌های بتالاکتاماز طبقه‌بندی ‌شده‌اند و با توجه به مشترک بودن حلقه بتالاکتام در ساختار آن‌ها به این نام خوانده می‌شوند.]۶[
ممانعت از سنتز پروتئین
آنتی‌بیوتیک‌های آمینوگلیکوزید از غشاء خارجی باکتری (در باکتری‌های گرم منفی)، دیواره سلولی و غشا سیتوپلاسمی عبور کرده و به سیتوپلاسم می‌رسند و بااتصال غیرقابل‌برگشت به پروتئین‌های ۳۰ریبوزومی، سنتز پروتئین‌های باکتری را مهار می‌کنند. این اتصال دو اثر بر روی ریبوزوم دارد، یکی تولید پروتئین‌های نادرست و ناقص که درنتیجه غلط­خوانی RNA پیام‌بر mRNA بوده و دیگری تداخل در سنتز پروتئین به‌وسیله آزادشدن نابهنگام ریبوزوم از mRNA می‌باشد.]۵[
مهار سنتز اسید نوکلئیک
این دسته از آنتی‌بیوتیک‌ها به RNA پلی مراز وابسته به DNA متصل شده و شروع سنتز RNA را مهار می‌کنند. ریفامپین­ها معمولاً با یک یا چند آنتی‌بیوتیک تجویز می‌شوند. زیرا مقاومت نسبی به ریفامپین در باکتری‌های گرم مثبت ناشی از جهش در ژن کروموزومی بوده که زیرواحد بتا در RNA پلی مراز را کد می‌کنند.]۶[
آنتی متابولیت ها
سولفانامیدها، آنتی­متابولیت هستند که با پارا آمینوبنزوئیک اسید رقابت کرده و درنتیجه از سنتز اسیدفولیک که برای میکروارگانیسم‌های خاص ضروری بوده جلوگیری می‌کنند. تری متوپریم آنتی­متابولیت دیگری است که در سنتز اسیدفولیک مداخله کرده، درنتیجه از تبدیل دی­هیدروفولات به تتراهیدروفولات جلوگیری می‌کند.]۵[
۲-۴– اکسی­تتراسایکلین
اکسی­تتراسایکلین از خانواده تتراسایکلین­ها (شکل۲-۱) بوده و اولین بار در سال ۱۹۴۹ توسط Woodward شناسایی شد. این ماده از طریق مهار سنتز پروتئین باکتری مانع رشد و تکثیر آن‌ها می‌شود.
ماده اکسی­تتراسایکلین با نام تجاری ترامایسین که درآب محلول بوده با فرمول مولکولی C_۲۲H_۲۴N_۲O_۹٫۲H_۲O وزن مولکولی ۴۹۶ gr/mol، pH برابر ۶.۵ دارای دو طول موج جذبی ۲۹۰ و ۳۴۸ نانومتر مربوط به گروه‌های عاملی کربونیل (-C=O-)و هیدروکسیل می‌باشند.]۷[

مدل مراقبت معنوی در ایران
کریم اللهی در ارائه­ این مدل بر این باور است، در پرستاری همه جانبه(مراقبت کل نگر)، پرستار مراقبت را نه‌تنها برای جسم و ذهن بلکه برای روح مددجو نیز فراهم می‌سازد. برآورده ساختن نیازهای معنوی بیمار موجب کاهش رنج وی شده و موجب بهبودی جسمی و ذهنی (روانی) می‌گردد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

با بهره گرفتن از این مدل کل‌نگر، معنویت تأثیر مثبتی بر سلامت فرد می‌گذارد، زیرا روح، ذهن را و ذهن بدن را کنترل می‌کند، بنابراین معنویت به زندگی فرد نفوذ می‌کند. اگر مراقبت کل­نگر یک اصل پذیرفته شده در پرستاری است، توجهات معنوی نباید مورد غفلت قرار­گیرد.
این مدل بر این باور پایه­ریزی ­شده است که منابع معنوی برای بیماران، منابع سازگاری مهمی هستند و یافتن معنا در زندگی ارتباط مثبتی با سلامت جسمی و روانی دارد.
ساختار این مدل شامل موارد زیر است:
اجزاء مراقبت معنوی
ارکان مراقبت معنوی
موانع مراقبت معنوی
ساختار مراقبت معنوی
در مراقبت معنوی باید نیازهای معنوی بیماران بررسی شده و توسط مراقبین رفع گردد. رفع این نیازها منجر به رفع دیسترس معنوی می­گردد که در نهایت سلامتی معنوی را برای بیماران به ارمغان می آورد(۶۵).
الگوی مراقبت معنوی در بیماران
این مدل که قرابت زیادی با مدل فیشر دارد، بر اساس زمینه موجود در کشور و عموماً بر اجرای مراقبت معنوی در بیمارستان تمرکز یافته است و مراقبت­های بعد از ترخیص یا جامعه­نگر در آن مورد توجه قرار نگرفته است.
متون بررسی شده در مرحله دوم؛ که در بخش اول، متمرکز بر مفاهیم استخراج شده از پژوهش و شفاف سازی آن­ها بود و دربخش دوم، جهت کمک به توسعه مدل بویژه کاربردی کردن آن مورد استفاده قرار گرفت؛ نشان داد که هر کدام از تئوری­ها یا مدل­ها به جنبه­ای از پاسخ­های انسانی به آسیب و بیماری توجه کرده ­اند. همچنین بعضی مدل­ها علی­رغم توجه به اغلب ابعاد وجودی انسان به دلیل انتزاعی بودن و پیچیدگی فاقد دستورالعمل تجویزی و قابلیت کاربرد برای مراقبت و بازگرداندن بیماران سوختگی به جامعه می باشند. لذا تلاش گردید جهت رفع این خلاء مدلی ارائه گردد که اولاً تمامی ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی انسان را مورد توجه قرار داده؛ ثانیاً بتوان در قالب فرایند پرستاری علاوه بر مراقبت در حین بستری، در مرحله بعد از ترخیص یعنی تا زمان بازگرداندن بیماران به یک زندگی معنی دار از آن استفاده نمود.
فصل سوم
این فصل به توضیح روش پژوهش، توانایی محقق در انجام مطالعه کیفی، محیط جمع­آوری داده ­ها، جامعه­ پژوهش، انتخاب مشارکت­کنندگان و ویژگی­های آنها، فرایند جمع­آوری و تجزیه و تحلیل داده ­ها، صحت و استحکام داده ­ها و ملاحظات اخلاقی می ­پردازد.
روش پژوهش
هدف این مطالعه، ادراک و تبیین فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه و طراحی یک مدل مراقبتی بود. به دلیل سنخیت سوال و هدف پژوهش از یک سو ودریافت پاسخ­های مرتبط، کامل و جامع در مورد موقعیت مورد علاقه­ پژوهشگر از سوی دیگر؛ در این پژوهش از روش گراندد تئوری با نسخه­ کوربین و اشتراس(۲۰۰۸) که با تحلیلی سیستماتیک به کشف فرایند­های نهفته در پس تعاملات اجتماعی تاکید دارد به عنوان روش مناسب برای مطالعه، استفاده شد. گراندد تئوری یک روش تحقیق کیفی است، که برای بررسی فرایند­های روانی اجتماعی موجود در تعاملات انسانی بکار می­رود. هدف از آن، بررسی عمیق تجارب، اعمال بالینی، رفتار­ها، عقاید و طرز فکر­های افراد و گروه­ ها، به همان نحوی است که در زندگی واقعی آن­ها روی می­دهد(۶۶). محقق با به­کا­رگیری این روش در صدد توضیح فرایند­های روانی – اجتماعی، یا ساختار­های کلیدی است که از متن داده ­های تجربی استخراج نموده است. هدف محقق آن است که از لحاظ نظری به تشریح و تبیین یک پدیده خاص نایل آید. در این روش، الگو یا تئوری به صورت استقرایی از مطالعه­ پدیده­ای که نماینده­ی آن است بدست آمده و به طور مشروط و موقت، تایید می­ شود، به عبارت دیگر این تئوری­ها مربوط به زمینه و شرایطی هستند که در آن توسعه یافته­اند(۶۷).
در این مطالعه ادراک و تبیین فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی مورد کنکاش و سوال پژوهشگر بود. این سوال از انعطاف­پذیری و ازادی لازم برای ژرفکاوی پدیده برخوردار بود. ضمن اینکه سنخیت بین سوال پژوهش با موضوع مورد مطالعه نیز قابل درک بود. پیش فرض این سوال برای پژوهشگر این بود که لااقل در این جامعه و این مکان، همه مفاهیم مربوط به پدیده هنوز تعریف نشده­اند و یا لااقل روابط بین مفاهیم چندان توسعه نیافته است. همچنین، تشخیص سیالیت و فرایند مداری موقعیت تحت مطالعه زمینه­ انگیزشی دیگری برای انتخاب این روش توسط پژوهشگر برای انجام مطالعه بود.
شلدون می­نویسد: «واقعیت، یک امر سیالی است که مرتبا در حال خلق وتعدیل می­باشد. به­علاوه، از آنجایی که گراندد تئوری یک رویکرد فرایند مداری است تا یک رویکرد محصول­مدار؛ به جای انجام یک توصیف متمرکز بر باور­ها و ارزش­ها که در مطالعه­ قومیت نگاری مد نظر است؛ یا تلاش در جهت تبیین ماهیت یا جوهره­ی یک تجربه که در پدیدار شناسی مورد توجه می­باشد؛ در پی پیدا کردن تغییری است که در طی زمان حاصل آمده و اجازه می­دهد، تا شرکت­ کنندگان در مطالعه به بیان داستان به همان شکلی که دیده­اند بپردازند»(۶۸).
در پژوهش حاضر نیز با توجه به اینکه تجربه معلولیت­های نسبی و شدید، تغییر شکل­ها و ناهنجاری­ها بویژه در چهره و مناطق قابل رویت که منجر به انزوای تدریجی بیمار مبتلا به سوختگی از اجتماع می­ شود(۶۹)، ماهیتی چند بعدی و تعاملی داشته و تحت تاثیر هر دو عامل فردی و اجتماعی قرار می­گیرد(۱۳)، همچنین به دلیل اینکه بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه به صورت فرایندی دشوار و طولانی با تحمل درمان­های طاقت فرسای پزشکی و توانبخشی در طی گذر از بیمارستان به جامعه و در بستری از تعاملات اتفاق می­افتد(۲۳)؛ پیش فرض اساسی ما در راستای تئوری تعامل سمبولیک و در نتیجه انتخاب رویکرد گراند­ تئوری است. چرا که برای پی بردن به فرایند بازگشت بیمار مبتلا به سوختگی به جامعه باید دیدگاه مشارکت­کنندگان، تعاملات آنان با سایر افراد، تفسیر آنان از بازگشت به جامعه، راهبردهایی که جهت بازگشت مجدد انتخاب می­ کنند و موارد استفاده از آن راهبردها را مورد توجه قرار داد.
توانایی محقق در انجام مطالعه کیفی
مهارت محقق در تحقیق نقش به سزایی دارد(۳۴)، زیرا درمطالعات کیفی محقق، ابزار جمع­آوری اطلاعات بوده و فرایند تجزیه و تحلیل داده ­ها را انجام می­دهد، لذا آموزش محقق، خصوصیات و تجارب او برای اطمینان از صحت داده ­ها و نتایج مهم هستند(۱۹). ویژگی­های یک محقق گرانددتئوری شامل این موارد است: توانایی برگشتن به عقب و تجزیه و تحلیل نقا­دانه­ی موقعیتها، توانایی تشخیص و پی بردن به تورش، داشتن تفکر انتزاعی، انعطاف پذیری و داشتن دید باز جهت انجام نقد مفید و سازنده، حساس بودن به گفته ها و اعمال مشارکت­کنندگان، علاقه مندی به کار و احساس تعهد به انجام(۷۰). از سوی دیگر طراحی و اجرای روش تحقیق کیفی نیاز به مهارت خاصی دارد که برخی معتقدند فقط از طریق ارتباط رایزنی با یک محقق کیفی باتجربه امکان پذیر است(۷۱). به همین منظور پژوهشگر جهت انجام این تحقیق علاوه بر گذراندن واحدها و کارگاههای روش تحقیق کیفی، پژوهش حاضر را تحت نظارت و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور آشنا با روش تحقیق کیفی انجام داد.
جمعیت پژوهش
در این مطالعه فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه بررسی شد. از آنجا که فرد مبتلا به عنوان هسته­ی اصلی مفهوم بازگشت به جامعه مطرح بود؛ لذا جمعیت اصلی این پژوهش، بیماران بزرگسال دارای سابقه سوختگی که مایل به شرکت در مطالعه و مصاحبه بودند؛ را شامل گردید. جهت بررسی روند زمانی، حداکثر تنوع از نظر زمان بعد از سوختگی در مبتلایان مد نظر قرار گرفت. همچنین درصورت لزوم و به منظور تکمیل نظریه در حال تکوین خانواده، پزشکان پرستاران و سایر افرادی که به نوعی در کمک به بازگشت این بیماران دخالت داشتند به عنوان بخشی ازمشارکت­کنندگان در نظر­گرفته شدند.
محیط جمع آوری داده ­ها
محیط پژوهش کیفی عرصه­ واقعی رخداد پدیده­هاست؛ یعنی در محلی که افراد موردنظر به سر می­برند و تجربیات آن­ها در آن روی می­دهد(۱۹).
مشارکت­کنندگان در این پژوهش از مرکز تخصصی بیماران مبتلا به سوختگی بیمارستان سینا در تبریز (به عنوان مرکز ارجاع شمال غرب کشور) گزینش شدند. لازم به توضیح است که بیماران مراجعه کننده به این مرکز از تنوع مذهبی، نژادی و فرهنگی برخوردار هستند. پس از انتخاب مشارکت­کنندگان بر اساس مراجعه به پرونده ­های ترخیص­شدگان و با هماهنگی لازم با آنها جمع­آوری داد­ه­ها در محل انتخابی پژوهشگر و بر اساس تمایل مشارکت­کنندگان، در مکانی مناسب جهت مصاحبه در بخش­های ترمیمی بیمارستان سینا، دفتر کار محقق و منزل مشارکت­کنندگان صورت گرفت.
فرایند انتخاب مشارکت­کنندگان
در این مطالعه نمونه گیری به صورت مبتنی برهدف آغاز شد. به این ترتیب که در ابتدا با مراجعه به واحد مدارک پزشکی بیمارستان­ سینا پرونده ­های بیماران سوخته ترخیص شده به دست آمد، سپس با توجه به آدرس و شماره تماس ثبت شده در پرونده با آنان تماس گرفته شد و در صورتی که به خوبی قادر به صحبت کردن در مورد موضوع بوده و تمایل به این گفتگو را داشتند، انتخاب می­شدند.
اگرچه در ابتدا نمونه گیری به صورت هدف­مند انجام­شد، در ادامه، نحوه­­ی نمونه گیری عمدتاً بر پایه­ نمونه گیری نظری انجام شد. این نمونه گیری بر مبنای مفاهیمی است که ارتباط نظری آنها با نظریه در حال تکوین به اثبات رسیده است. راهنمای نمونه گیری نظری سوال­هایی هستند که در ضمن تجزیه تحلیل بروز می­ کنند و به محقق کمک می­ کنند تا مقولات مناسب مربوط، خصوصیات آنها و ابعادشان را کشف کند(۳۰). جی­آن^[۳۴] در سال۲۰۰۴، می­نویسد: «نمونه گیری نظری عبارت از فرایند جمع­آوری داده ­ها جهت خلق تئوری به گونه ­ای که تحلیل­گر، هم­زمان داده ­ها را جمع­آوری، کدگذاری و تحلیل کرده وتصمیم می­گیرد که چه داده­هایی در مرحله­ بعد باید جمع­آوری کند و کجا باید انها را بیابد؛ تا به طرح تئوری به شکلی که پدید می ­آید برسد»(۷۲). همچنین دیک^[۳۵]، بیان می­ کند: «بدنبال ظهور طبقات باید تنوع نمونه­ها را رعایت کرد. مقصود از نمونه گیری در این مرحله باید استحکام بخشی به طبقه­ و زیر طبقات مربوطه ونوع ارتباط طبقات با همدیگر باشد(۷۳). نمونه گیری نظری چیزی فراتر از نمونه گیری انتخابی یا مبتنی بر هدف است. این نوع نمونه گیری ممکن است ضمن حرکت از یک محیط به محیط یا کانون دیگری، ادامه­یافته و نمونه­ دیگری انتخاب شود. انتخاب نمونه ممکن است همچنین به افراد، فعالیت­ها یا حوادث خاصی که نیاز­های پروژه­ی تحقیق یا ملاحظات عملی­تر را هدایت می­ کند، تمرکز داشته باشد(۷۴). بنابر­این، نمونه گیری نظری یک بخش هماهنگ و جامعی از روش مقایسه­ مداوم در جمع­آوری و تحلیل داده ­ها می­باشد. به هرحال، کیفیت تئوری خلق شده نه تنها به مقدار داده ­ها بلکه به کیفیت و تحلیل داده ­ها بستگی دارد(۶۷).
دستیابی به مشارکت­کنندگان بعدی با حضور در مطب پزشکان متخصص جراحی پلاستیک، درمانگاه سوختگی و یا بخش­های ترمیمی و یا بر حسب موقعیت ادامه پیدا می­کرد.
معرفی مشارکت کنندگان
مشارکت کنندگان در این مطالعه شامل ۱۶ قربانی سوختگی بزرگسال زن و مرد ، ۲ نفر از اطرافیان قربانی و ۲ نفر از پرسنل بیمارستان شامل ۱ نفر پرستار و ۱ نفر پزشک بودند.۲۳ مصاحبه رسمی با شرکت­ کنندگان انجام گرفت. سه ملاقات غیر رسمی با مشارکت­کنندگان انجام شد. کلیه مشارکت­کنندگان مسلمان، ایرانی و ساکن آذربایجان شرقی، غربی و کردستان بودند. مشخصات شرکت کنندگان در جدول۱-۳ ارائه شده است. یک یادداشت مکتوب از قربانیان به دست آمد. یک بیوگرافی مطالعه شد و بسیاری از اسناد مربوط به حوادث سوختگی در کشور بررسی قرار گرفت.

جدول شماره ۱-۳ مشخصات شرکت­ کنندگان در پژوهش «فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه و طراحی یک مدل»

کد

وضعیت
مشارکت کننده

سن
(سال)

جنسیت

تحصیلات

تاهل

ب : تحقق صلح و سازش: هدف مشترک عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی
علیرغم تشابه اهداف بین عدالت ترمیمی و عدالت انتقالی، در رابطه با امکان اعمال ارکان عدالت ترمیمی در برخورد با جرایم بین المللی کمتر می توان شاهد نظریه پردازی ها بود. وجه غالب عدالت انتقالی، برخورد کیفری با عاملان جرایم بین المللی رژیم پیشین است. در حالی که مقایسه اجمالی اهداف عدالت انتقالی و عدالت کیفری حاکی از وجود تفاوت هایی بین این دو است که به ادعای برخی این تفاوت ها ظاهری بوده و اجرای عدالت کیفری در نهایت منجر به محقق شدن اهداف عدالت انتقالی می گردد. این امر لزوم بررسی بیشتر و دقیق تر نظریه های مجازات در حقوق بین الملل کیفری و اعمال آن ها در جوامع انتقالی را ایجاب می نماید.
هنگامی که از سازش به عنوان هدف اوّلیه جوامع انتقالی صحبت می گردد باید این نکته مدنظر قرار گیرد که سازش وجه تمایز نظام عدالت کیفری از عدالت ترمیمی است. عدالت ترمیمی همان گونه که از نامش پیداست به دنبال ترمیم روابط زخم خورده ی گذشته است. در حالی که در عدالت کیفری به اعمال ارتکابی به عنوان جرم علیه دولت و جامعه نگریسته می شود و ترمیم روابط موجود هدف اصلی نیست. بنابراین سازوکارهای اصلی تحقق سازش همان سازوکارهای عدالت ترمیمی و نه عدالت کیفری هستند. در عدالت ترمیمی عدالت از طریق اعاده اموال و روابط و نه از طریق اعمال مجازات محقق می گردد.^[۲۰۹] عدالت ترمیمی سعی دارد منافع بزه دیده، بزهکار و جامعه را به همدیگر نزدیک نماید. در صورت توفیق، عدالت ترمیمی می تواند فضای تفاهم، سازش و آشتی را در جامعه حاکم سازد.^[۲۱۰]

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

در جرایم بین المللی که اغلب خود دولت ها عاملان جرایم هستند، نظام عدالت کیفری نمی تواند سازش را محقق سازد. از آن جا عدالت کیفری به جرم به عنوان اقدامی علیه دولت می نگرد در حالی که در اغلب موارد جرایم بین المللی توسط خود دولت ها اتفاق می افتند. حتی در تعریف برخی جرایم بین المللی همانند شکنجه، دخالت دولت به عنوان یکی از عناصر تشکیل دهنده ی جرم گنجانده شده است. در حالی که نظام عدالت ترمیمی با نگاه متوازن به بزه دیده و بزهکار و جامعه در صدد ترمیم و جبران خسارات وارده و تحقق عدالت است. در جرایم بین المللی به دلیل گستردگی و شدت ارتکاب جرایم نه فقط قربانی که به طور مستقیم از ارتکاب جرم زیان دیده است، بلکه کل جامعه نیز از این بابت متضرر شده است. زمانی که نه فقط به قربانی، بلکه به کل جامعه بابت اعمال ارتکابی زیان وارد شده است، باید به دنبال سازوکارهایی بود که جبران را نه فقط در رابطه بین قربانی و مجرم، بلکه در رابطه با جامعه نیز در نظر گیرند. به همین دلیل هدف سازش در این جا نه فقط یک سازش دوجانبه بین قربانی و مجرم، بلکه یک سازش سه جانبه بین قربانی و مجرم و جامعه است. بنابراین در کنار سازش فردی، یک نوع سازش جمعی و ملی نیز باید حادث گردد.^[۲۱۱]
از آن جایی که نظام عدالت ترمیمی هدف اصلی خود را تحقق سازش قرار داده است، در تفسیر اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط تحقق عدالت انتقالی، می توان از عدالت ترمیمی به جای عدالت کیفری استفاده نمود. از آن جا که هدف اصلی عدالت انتقالی نیز تحقق سازش است. البته سازش در عدالت ترمیمی با سازش در عدالت انتقالی متفاوت است. سازش در عدالت ترمیمی به معنای سازش بین بزهکار و بزه دیده و در عدالت انتقالی به معنای برقراری صلح و سازش در سطح جامعه است. اما این اشتراک لفظی در عمل نیز می تواند مسیر خود را برای یکی شدن بیابد. هنگامی که سازش جمعی تابعی از برقراری سازش بین تک تک قربانیان و عاملان تخلّف ها باشد، سازش در عدالت انتقالی از مسیر عدالت ترمیمی می گذرد. البته صدور حکمی واحد در رابطه با تمامی جوامع انتقالی امکان پذیر نیست. قابلیت نظام عدالت کیفری و نظام عدالت ترمیمی در تحقق صلح و سازش در جامعه انتقالی موضوعی است که نیازمند بررسی تأثیر سازوکارهای هر دو نظام در تحقق سازش است.
مبحث دوم : جبران خسارت
جبران خسارت یکی از راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. در عین حال این یک اصل کلی حقوق بین الملل است که هر نقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد.^[۲۱۲] در حال حاضر نظام مسئولیت^[۲۱۳] بین المللی توسط کمیسیون حقوق بین الملل در قالب طرح مسئولیت بین المللی دولت به شکل مدون درآمده است. اما این طرح به مسئولیت بین المللی دولت به عنوان یک رابطه بین الدولی می نگرد؛ در حالی که امروزه دولت ها تعهدات بین المللی متعددی نسبت به افراد بشر برعهده گرفته اند. با توجه به اصل فوق الذکر هرنقض تعهدی منجر به تعهد به جبران خسارت می گردد. بنابراین نمی توان نظام مسئولیت بین المللی دولت را محدود به تعهداتی نمود که صرفاً بیانگر حقوق دولت ها هستند.^[۲۱۴] از این رو تعهد به جبران خسارت در صورت نقض تعهدات حقوق بشری دولت ها نسبت به افراد بشر نیز وجود دارد.^[۲۱۵] با وجود این که حق بر جبران خسارت برای قربانیان تمامی تخلّف های حقوق بشری وجود دارد، اما در صورتی که این تخلّف ها به شکل سنگین و سازمان یافته اتفاق افتند^{[۲۱۶] و [۲۱۷]} لزوم تحقق این حق بیشتر احساس می شود. بنا بر این ضرورت در بسیاری از معاهدات و اسناد حقوق بشری، حق بر جبران خسارت تصریح شده است.
در ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر به حق هر شخص برای جبران خسارت مؤثر در رابطه با اعمالی که نقض حقوق وی می باشد، اشاره شده است.^[۲۱۸] همچنین در ماده ۲(۳) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی ۱۹۶۶^[۲۱۹] و در ماده ۷ اعلامیه حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی^[۲۲۰] به حق بر جبران خسارت قربانیان اشاره شده است.
در برخی اسناد حقوق بشری این حق محدود به نوع خاصی از اشکال جبران خسارت یعنی پرداخت غرامت شده است. برای نمونه در ماده ۱۰ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به حق قربانیان بر دریافت غرامت در صورت نقض حقوق مندرج در این کنوانسیون اشاره شده است.^[۲۲۱] در بند ۲ ماده ۲۱ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز حق بر یک غرامت کافی مورد تصریح قرار گرفته است.^[۲۲۲] بند ۵ ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر،^[۲۲۳] بند ۱ ماده ۱۴ کنوانسیون منع شکنجه،^[۲۲۴] ماده ۱۹ اعلامیه حمایت از کلیه اشخاص از ناپدیدی اجباری^[۲۲۵] به حق بر دریافت غرامت قربانیان اشاره نموده اند.
در مقابل برخی از اسناد حقوق بشری به حق بر جبران خسارت با دید موسع تری نگریسته اند. به طوری که در ماده ۶ کنوانسیون حذف کلیه اشکال تبعیض نژادی به حق بر جبران خسارت کافی و یا جلب رضایت قربانیان بابت کلیه زیان های ناشی از تبعیض تصریح شده است.^[۲۲۶] همچنین طبق ماده ۳۹ کنوانسیون حقوق کودک، دولت های عضو باید همه اقدام های لازم را برای بازپروری جسمی و روحی و ادغام مجدد کودک قربانی در جامعه اتخاذ نمایند.^[۲۲۷]
علاوه بر معاهدات حقوق بشری، در معاهدات حقوق بشردوستانه هم به حق بر جبران خسارت قربانیان اشاره شده است. ماده ۶۸ از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹در رابطه با رفتار با اسرای جنگی حاوی مقررات خاصی ناظر بر پرداخت غرامت به آن دسته از اسرای جنگی است که حقوق آن ها طبق این کنوانسیون ها نقض شده است.^[۲۲۸] ماده ۵۵ از کنوانسیون ژنو ۱۹۴۹در رابطه با حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ نیز مقرر می دارد که دولت اشغالگر باید ترتیبات لازم را به منظور تضمین این که ارزش منصفانه کالاهای مصادره شده پرداخت گردد، در نظر بگیرد.^[۲۲۹]
صرفنظر از اسناد فوق، اوّلین سند بین المللی که به طور خاص به حق بر جبران خسارت قربانیان پرداخته است، «اصول بنیادین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه» مصوب مجمع عمومی ملل متحد در سال ۲۰۰۵ است.^[۲۳۰] به موجب این سند تعهد به اتخاذ موازین قانونی و اجرایی مناسب به منظور جلوگیری از ارتکاب مجدد تخلّف، تعهد به تحقیق و تفحص از تخلّف های ارتکابی و در صورت لزوم اقدام علیه اشخاصی که طبق حقوق بین الملل و یا حقوق داخلی مسئول هستند، تضمین دسترسی برابر قربانیان به عدالت و ارائه جبران خسارت مؤثر به قربانیان از جمله تعهداتی هستند که جزئی از تعهد به تضمین و احترام به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه دولت ها می باشند.^[۲۳۱]
با توجه به تصریح حق بر جبران خسارت در اسناد حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، نهادهای ناظر بر این اسناد و محاکم بین المللی حقوق بشری در صورت نقض تعهدات مندرج در اسناد ذیربط دولت های متخلّف را به جبران خسارت وارده محکوم می نمایند. جهت تأیید این ادعا می توان به رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، کمیته حقوق بشر، کمیته حذف تبعیض نژادی، کمیته منع شکنجه و…اشاره نمود که بارها تعهدات دولت های متخلّف را در این موضوع یادآور شده اند.^[۲۳۲]
نهادهای ناظر و محاکم بین المللی حقوق بشری در این راه از همان اشکال جبران خسارت متداول در نظام مسئولیت بین المللی دولت ها استفاده می نمایند. برای نمونه در یک قضیه مطرح نزد کمیته حقوق بشر، به لحاظ این که قربانیان به طور خودسرانه از حق بر حیات مندرج در ماده ۶ میثاق محروم شده بودند، این کمیته از دولت سورینام خواست که اقدام های مؤثری جهت تحقیق از کشتارهای سال ۱۹۸۲ و اجرای عدالت در رابطه با عاملان این کشتارها و پرداخت غرامت به قربانیان و تضمین حق حیات انجام دهد.^[۲۳۳] همچنین در قضیه دیگری، کمیته از دولت زئیر (سابق) خواست که با توجه به نقض مواد ۷، ۱۰، ۱۴ و ۱۹ میثاق، اقدام های لازم برای جبران خسارت قربانیان به ویژه پرداخت غرامت بابت زیان های مادی و معنوی و تحقیق از تخلّف های موضوع شکایت را انجام دهد.^[۲۳۴] اما شاید نقطه عطف حق بر جبران خسارت در حکم دیوان آمریکایی حقوق بشر در قضیه «ولاسکوز رودریگز»^[۲۳۵] باشد که طیف وسیعی از اقدام ها را شامل می شود. اتخاذ موازینی جهت تحقیق از وقایع موضوع شکایت، مجازات عاملان تخلّف های حقوق بشری، اعلام محکومیت اعمال موضوع شکایت و پرداخت غرامت به قربانیان و خانواده ی آن ها، همه می تواند جزو تعهدات دولت ها جهت تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان قرار گیرند.^[۲۳۶]
علیرغم ذکر حق بر جبران خسارت قربانیان در اسناد بین المللی حقوق بشری و رویه محاکم و نهادهای بین المللی، تحقق حق بر جبران خسارت در وهله اوّل بر عهده نظام های داخلی است.^[۲۳۷] در صورت کوتاهی نظام های داخلی پای مراجع بین المللی به عرصه عمل بازمی گردد. در واقع از این لحاظ بین عملکرد سازوکارهای بین المللی مسئولیت مدنی و سازوکارهای بین المللی مسئولیت کیفری اشتراک وجه وجود دارد. هر دو دسته این سازوکارها زمانی به کار می افتند که سازوکارهای داخلی ناتوان از انجام وظایف محوّله باشند؛ به عبارت دیگر سازوکارهای بین المللی نقش مکمل سازوکارهای داخلی را در هر دو عرصه مسئولیت مدنی و کیفری بر عهده دارند. اما تفاوت عمده این دو دسته سازوکارهای بین المللی در میزان پیشرفت و توسعه آن هاست. علیرغم تحوّلات و حرکت روبه جلو سازوکارهای بین المللی مسئولیت کیفری، سازوکارهای بین المللی مسئولیت مدنی اغلب به برخی مناطق خاص مثل اروپا و آمریکا محدود شده اند. به علاوه از دخالت ارکان سیاسی مانند شورای امنیت به منظور تحقق قهری حق بر جبران خسارت قربانیان خبری نیست. این در حالی است که اغلب تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری در جوامعی ارتکاب می یابند که سازوکارهای مسئولیت مدنی در آن ها ناکارآمد هستند. این واقعیت علیرغم نقشی است که جبران خسارت از قربانیان این تخلّف ها می تواند در تحقق عدالت انتقالی در جوامع دسته اخیر داشته باشد.
در واقع حق بر جبران خسارت قربانیان تخلّف های حقوق بشری از یک زوایه حقی بشری است که در اسناد و رویه برخی محاکم بین المللی نمود داشته است. اما از زاویه دیگر و به ویژه از لحاظ اجرایی حقی مدنی است که در تمام نظام های مسئولیت مدنی در عرصه داخلی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین علیرغم جنبه حقوق بشری این حق، تحقق آن در نظام های داخلی و بر مبنای ارکان مسئولیت مدنی صورت می پذیرد. شایان ذکر است که سرچشمه اصلی تقریباً تمامی قواعد حقوق بین الملل در خصوص جبران خسارت، اصول کلی حقوق توسعه یافته در رویه ی قضایی کشورهای مختلف بوده است.^[۲۳۸] در عین حال جبران خسارت قربانیان تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و بشردوستانه در جوامع انتقالی دارای نقشی مضاعف است. به عبارت دیگر در کنار اهداف رایج نظام مسئولیت مدنی، جامعه انتقالی به دلیل اوضاع و احوال خاص خود می تواند از جبران خسارت برای تحقق اهداف عدالت انتقالی نیز استفاده نماید. بنا به این دلایل بررسی اهداف جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی به طور عام و اهداف جبران خسارت در فرایند عدالت انتقالی به طور خاص می تواند از اهمیت برخوردار باشد؛ اهدافی که به طور مسلّم در اشکال جبران خسارت هم تأثیرگذار هستند. بنابراین بررسی اشکال رایج جبران خسارت در نظام مسئولیت مدنی به طور عام و اشکال خاص جبران خسارت در فرایند عدالت انتقالی نیز ضروری است.
بند اول : اهداف جبران خسارت
مبانی نظری جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری به ندرت مورد بحث قرار گرفته اند. در اکثر نظام های حقوقی مبانی نظری جبران خسارت در نظریه های مسئولیت مدنی مورد بحث قرار می گیرد.^[۲۳۹] بین مبنا و هدف مسئولیت مدنی ارتباط وجود دارد و نوع نگرش نسبت به مبنای مسئولیت مدنی نقش به سزایی در تعیین ماهیت هدف و کارکرد آن دارد و گاهی جستجوی هدفی خاص باعث شکل گیری نگرشی خاص نسبت به مبنای مسئولیت مدنی است. بسیاری از نظریه پردازان مسئولیت مدنی معتقدند که بدون مشخص نمودن اهداف مسئولیت مدنی، تعیین مبنای آن ممکن نیست.^[۲۴۰] در بین نظریه های مرسوم تنها صورت گرایان^[۲۴۱] معتقدند که مسئولیت مدنی هدف خاصی ندارد، بلکه باید آن را از داخل و نه به عنوان نظامی که دربردارنده ی هدف های خارجی است، درک نمود. اما سایر نظریه های مسئولیت مدنی^[۲۴۲] معتقد به اهدافی هستند که نظام مسئولیت مدنی باید به دنبال تحقق آن ها باشد. جبران خسارت زیان دیده و تسلی خاطر وی، مجازات خطاکار و بازداشتن وی و دیگران از ارتکاب مجدد فعل زیانبار و ایجاد صلح و سازش در جامعه از جمله اهداف نظام مسئولیت مدنی هستند.^[۲۴۳]
تخلّف های حقوق بشری متفاوت از تخلّف هایی هستند که در نظام های حقوق داخلی در روابط بین اشخاص خصوصی رخ می دهند. در تخلّف های حقوق بشری دولت به عنوان عامل زیان نقش عمده ای را ایفا می نماید. به دلیل برخورداری دولت از امکانات قدرت عمومی، دولت در رابطه برابری با افراد جامعه قرار ندارد. با این وجود در اکثر نظام های حقوقی مبانی مسئولیت دولت مبتنی بر نظام مسئولیت مدنی است.^[۲۴۴] به همین دلیل در نظام مسئولیت دولت هم می توان شاهد تجلی همان اهداف نظام مسئولیت مدنی بود. اما ماهیت خاص برخی تخلّف های حقوق بشری می تواند حداقل اولویت بندی این اهداف را تحت تأثیر قرار دهد. به علاوه وضعیت خاص جوامع انتقالی که از جبران خسارت به عنوان راهکاری جهت تحقق هدف عدالت انتقالی استفاده می نمایند، می تواند در این زمینه مؤثر باشد. به همین دلیل ضمن بررسی اهداف جبران خسارت، به طور خاص به بررسی اهداف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری به ویژه تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و به ویژه در جوامع انتقالی پرداخته می شود.
الف : جبران خسارات وارده به قربانیان: تحقق عدالت اصلاحی
هدف اوّلیه از جبران خسارت جبران و اصلاح زیان ناشی از عمل متخلّفانه است که تحت عنوان عدالت اصلاحی^[۲۴۵] شناخته می شود. عدالت اصلاحی به اقدامی اشاره دارد که برای تصحیح وضعیت دو نفر، وقتی یکی از آن ها به دیگری زیان رسانده است، لازم است.^[۲۴۶] عدالت اصلاحی بازگشت به برابری است که پیش از ورود خسارت یا دارا شدن ناعادلانه، بین دو طرف وجود داشته است.^[۲۴۷] طبق این نظریه حقوق باید به دنبال اصلاح بی عدالتی صورت گرفته از طریق اعاده ی برابری اوّلیه باشد. این امر از طریق محروم نمودن زیان زننده از منافع حاصل از عمل متخلّفانه و اعاده ی آن به زیان دیده صورت می پذیرد. به این ترتیب جبران خسارت پاسخ به بی عدالتی صورت گرفته و تلاش جهت رفع آن است.^[۲۴۸] امروزه جبران خسارت زیان دیده یکی از مهم ترین اهداف مسئولیت مدنی است و حتی برخی حقوق دانان آن را تنها هدف قابل توجیه مسئولیت مدنی دانسته اند. ریپر در این زمینه نوشته است که «..مسأله مسئولیت چیزی جز مسأله جبران خسارت نیست…و حقوق کنونی تمایل به آن دارد که تا اندیشه جبران خسارت را جایگزین اندیشه مسئولیت کند.»^[۲۴۹] این هدف از جبران خسارت براساس یک رویکرد زیان دیده محور است.^[۲۵۰]
البته عدالت اصلاحی در وهله اوّل در رابطه با جبران بی عدالتی های صورت گرفته در روابط بین افراد مطرح شد و به مسأله بی عدالتی های صورت گرفته توسط دولت ها علیه افراد نمی پردازد. طبق این نظریه بین حق زیان دیده و تکلیف متناظر زیان زننده مبنی بر عدم مداخله در حقوق زیان دیده ارتباط وجود دارد. بی عدالتی ناشی از رفتار متخلّفانه زیان زننده، انجام فعلی مغایر با حقوق زیان دیده است. هنگامی که حق زیان دیده اساس تکلیف زیان زننده را تشکیل می دهد نوعی همبستگی بین حق و تکلیف دو طرف دعوا وجود دارد. تحت این شرایط دلیلی که حمایت از حقوق زیان دیده را توجیه می نماید همان دلیلی است که وجود تکلیف زیان زننده را توجیه می نماید؛ عدالت اصلاحی، زیان زننده را به عنوان فاعل بی عدالتی به زیان دیده به عنوان متضرر از همان بی عدالتی پیوند می زند. طبق نظریه عدالت اصلاحی این همبستگی کلید اصلی توجیه مفاهیم حقوق خصوصی است و هرگونه توجیه دیگری خارج از این همبستگی و روابط متقابل بین حقوق زیان دیده و تکالیف زیان زننده نباید مورد اعتنای حقوق خصوصی باشد.^[۲۵۱]
با این وجود این نظریه می تواند مبنایی برای جبران خسارات حقوقی در تخلّف های حقوق بشری ـ که به طور عمده بی عدالتی دولت علیه افراد است ـ ارائه نماید.^[۲۵۲] حقوق بشر یک نظام حداقلی است که به افراد بشر اجازه تحقق خواسته های فردی شان در جامعه را می دهد. هنگامی که تخلّفی از این حقوق رخ می دهد توانایی قربانی برای رسیدن به سعادت فردی به دلیل مداخله در این حقوق خدشه دار شده است. بنابراین جبران و اصلاح در زمینه تخلّف های حقوق بشری توانایی افراد قربانی را برای تحقق خواسته هایشان درحدامکان اعاده می نماید^[۲۵۳] و افراد بشر را به همان وضعیتی که قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه وجود داشته برمی گرداند. هنگامی که صحبت از مسئولیت دولت در تخلّف های حقوق بشری می شود، طبق این هدف دولت باید جبران خسارت کامل از زیان دیده به عمل آورد به شکلی که گویا عمل متخلّفانه ارتکاب نیافته است و وضعیت قربانی به زمان قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه اعاده گردد.
ارتکاب تخلّف های حقوق بشری در ابعاد گسترده و به شکل سازمان یافته تحقق جبران خسارت کامل از قربانیان را در عمل با مشکلات عدیده ای روبه رو می نماید. ناتوانی دستگاه قضایی دولت های انتقالی در رسیدگی به درخواست های انبوه قربانیان و کمبود منابع مالی دولت از جمله مشکلات رایج دولت های انتقالی هستند. اما مشکل عمده ای که در راه جبران زیان های ناشی از تخلّف های حقوق بشری برای دولت های انتقالی وجود دارد، در این است که دولت های انتقالی خود عامل زیان های وارده نبوده اند. اصلاح و جبران زیان های وارده و یا به عبارت دیگر عدالت اصلاحی که هدف اوّلیه نظام مسئولیت مدنی بیان شده است، این تعهد را بر عهده عامل زیان قرار می دهد. زیان زننده ای که به دلیل ارتکاب اعمال متخلّفانه، عامل زیان های وارده بوده، متعهد به جبران خسارات وارده است. در حالی که در عدالت انتقالی این تعهد بر عهده دولت انتقالی قرار داده می شود که در حقیقت عامل زیان های وارده نبوده است. همچنین گذشت زمان ممکن است باعث گردد قربانیان اوّلیه تخلّف های ارتکابی هرگز نتوانند به جبران خسارت دسترسی یابند. بنابراین جبران و اصلاح زیان های وارده هیچ گاه شامل حال قربانیان مستقیم نگردند، بلکه شامل حال نسل های بعدی شوند.^[۲۵۴] در واقع وجود این عوامل تحقق عدالت اصلاحی در عدالت انتقالی را متفاوت از تحقق آن در نظام مسئولیت مدنی می نماید؛ نظام مسئولیت مدنی که هم در روابط بین اشخاص خصوصی و هم در ورابط بین دولت ها و هم در روابط بین دولت با اشخاص خصوصی اعمال می گردد.
ب : بازدارندگی
بازدارندگی یکی از اهدافی است که از سوی برخی نظریه های مسئولیت مدنی در توجیه اهداف جبران خسارت ذکر می گردد. بازدارندگی برخلاف نظریه عدالت اصلاحی برای روابط بین طرفین دعوای جبران خسارت اهمیت خاصی قایل نیست. در بازدارندگی مسأله اصلی این است که چطور حقوق می تواند مانع از انجام رفتار خاصی شود. تحقق این هدف صرفنظر از ارتباط خاصی است که بین حقوق زیان دیده و تکلیف زیان زننده در یک دعوای خاص وجود دارد. از آن جا که تمرکز اصلی بازدارندگی در نظام مسئولیت مدنی بر زیان زنندگان بالقوّه است و زیان دیدگان بالقوّه نیز در این نظریه نقشی فرعی دارند. در بازدارندگی تکیه اصلی بر ارزیابی رفتار آینده ی زیان زنندگان، مستقل از زیان دیدگان است و همواره به دنبال تحقق اهدافش از طریق این ارزیابی هاست.^[۲۵۵] پیش فرض نظریه بازدارندگی در این است که افراد جامعه را به عنوان کنشگران عقلانی در نظر می گیرد؛ کنشگر عقلانی که قبل از انجام هر کاری اقدام به ارزیابی منافع و زیان های حاصل از انجام آن کار می نماید. در صورتی که زیان ناشی از مسئولیت بر منافع حاصل از انجام عمل متخلّفانه رجحان یابد، کنشگر عقلانی از انجام آن صرفنظر می نماید و به این ترتیب بازدارندگی تحقق می یابد. البته به نظر برخی^[۲۵۶] تحقق این هدف مستلزم جبران خسارت کامل قربانیان اعمال متخلّفانه و درنظرگرفتن خسارات تنبیهی است. تنها در این صورت است که بهای مسئولیت فراتر از منافع حاصل از عمل متخلّفانه می گردد زیرا زیان زننده باید تمامی منافع حاصل از عملش را اعاده نماید و زیان دیده را به وضعیت قبل از ارتکاب عمل متخلّفانه برگرداند و در عین حال خسارات اضافه بر خسارات واقعی تحمیلی بر زیان دیده را به عنوان خسارات تنبیهی پرداخت نماید. درنظرگرفتن این نوع نظام جبران خسارت ارتکاب عمل متخلّفانه را فاقد صرفه اقتصادی می نماید.
حال اگر مرتکب عمل متخلّفانه دولت باشد آن طور که در تخلّف های حقوق بشری رایج است، تحقق بازدارندگی از طریق افزایش میزان جبران خسارت امکان پذیر است. میزان جبران خسارتی که در دعاوی بین افراد برای تحقق بازدارندگی کفایت می نماید، در مواردی که دولت خوانده دعواست، کفایت نمی نماید. زیرا دولت این جبران را از خزانه عمومی پرداخت می نماید. بنابراین در مقایسه با افراد عادی منابع بیشتری در اختیار دارد. در نتیجه میزان جبران خسارت باید به حدی باشد که دولت از ارتکاب اعمال مشابه بازداشته شود و نتواند با پرداخت غرامت، بهای تخلّف های ارتکابی را پرداخته و به تخلّف هایش تداوم بخشد.^[۲۵۷]
در نظر گرفتن چنین هدفی برای جبران خسارت از تخلّف های حقوق بشری در صورتی که در ابعاد سنگین و سازمان یافته ارتکاب یافته باشند، در اجرا با مشکل مواجه خواهد شد. از آن جا که تعداد قربانیان در جوامع انتقالی به دلیل ماهیت تخلّف ها زیاد است. همچنین دولت های انتقالی در شروع به کار خود معمولاً با مشکلات مالی روبه رو هستند. به علاوه بازدارندگی به معنای خاص کلمه در صورتی معنا می یابد که دولت پیشین (عامل زیان) همچنان موجودیتش تداوم داشته باشد، در حالی که در جوامع انتقالی نه تنها دولت، بلکه نظام سیاسی جامعه تحوّل یافته است.
ج : سازش
منظور از سازش در بین اهداف جبران خسارت این است که با جبران خسارت بین طرفین دعوای جبران خسارت، آشتی و سازش محقق گردد. همان گونه که اغلب قربانیان جنگ داخلی اوگاندا از جبران خسارت به عنوان پیش شرط تحقق سازش یاد کرده اند.^[۲۵۸] هنگامی که از سازش به عنوان هدف جبران خسارت یاد می گردد، نظریه عدالت ترمیمی به ذهن خطور می نماید. از آن جا که عدالت ترمیمی نیز هدف اصلی خود را تحقق سازش بین بزهکار و بزه دیده قرار داده است. یکی از طرق تحقق این هدف در عدالت ترمیمی جبران خسارات وارده به بزه دیده و تلاش بزهکار جهت جلب رضایت وی است.^[۲۵۹]
ممکن است مهم ترین زیان ناشی از یک عمل متخلّفانه ضرر و زیان مادی باشد که از طریق پرداخت غرامت جبران می گردند، اما در تخلّف های حقوق بشری در کنار زیان های مادی، زیان ها و صدمات روحی و روانی نیز از اهمیت برخوردارند از آن جا که جبران آن ها به آسانی امکان پذیر نیست. در عین حال اگر این تخلّف ها در ابعاد سنگین و سازمان یافته اتفاق افتند، آثار سؤ آن ها چندین برابر می گردد. بنابراین هنگامی که صحبت از اهداف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری می شود نمی توان آن ها را محدود به اهداف مسئولیت مدنی نمود، زیرا تخلّف های حقوق بشری متفاوت از تخلّف های عادی هستند. تخلّف های حقوق بشری اغلب توسط دولت ها ارتکاب می یابند. در این دسته از تخلّف ها عامل زیان، دولت است که در مقایسه با اشخاص عادی از امکانات بیشتری برخوردار است. در تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری علاوه بر قربانیان فردی، جامعه نیز به دلیل گسترده بودن ابعاد این تخلّف ها زیان دیده است. در این تخلّف ها جامعه نیز قربانی محسوب می شود و باید به دنبال سازوکارهایی جهت جبران خسارت جامعه برآمد. بنابراین منظور از سازش در این جا تنها سازش فردی بین بزهکار و بزه دیده نیست، بلکه باید بین گروه های مختلفی که در این تخلّف ها به عنوان زیان دیده یا زیان زننده مشارکت داشته اند از یک طرف و بین جامعه زیان دیده و دولت زیان زننده از طرف دیگر سازش برقرار نمود. بنابراین گرچه جبران خسارت یک سازوکار قربانی محور است، اما در ارتکاب تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری که ابعاد گسترده ای از جامعه را تحت تأثیر خود قرار می دهد، برای تحقق هدف سازش باید به سایر افرادی که قربانی مستقیم این تخلّف ها نبوده اند و حتی به زیان زنندگان نیز توجه نمود. ^[۲۶۰]
هنگامی که از جامعه به عنوان زیان دیده یاد می گردد و هنگامی که هدف جبران خسارت تحقق سازش در جامعه است، قربانیان متفاوت و اهداف متمایز اشکال متداول جبران خسارت را تحت تأثیر قرار خواهند داد. هنگامی که زیان دیده جامعه است، جبران خسارت هم از شکل فردی خارج و به شکل جمعی متمایل می گردد؛ جبرانی که جامعه را مخاطب اصلی خود قرار داده است و به دنبال جلب رضایت گروه زیان دیدگان و در نهایت تحقق سازش جمعی می باشد. تشکیل کمیسیون های حقیقت یاب، ارائه خدمات بهداشتی و آموزشی خاص گروه های زیان دیده، برگزاری مراسم یادبود قربانیان و…. همه تجلی اشکال جمعی جبران خسارتی هستند که سازش را هدف اصلی خود قرار داده اند.^[۲۶۱] سازشی که برخلاف اهداف عدالت ترمیمی به شکل جمعی محقق می گردد.
بند دوم : اشکال جبران خسارت
حق بر جبران خسارت دارای دو بعد شکلی و ماهوی است. حق بر جبران خسارت از لحاظ شکلی دربرگیرنده ی دسترسی برابر و مؤثر به عدالت و سازوکارهای جبران خسارت^[۲۶۲] و از لحاظ ماهوی دربرگیرنده ی نتایج و آثار مسئولیت بین المللی یعنی همان اشکال جبران خسارت است.^[۲۶۳]
دسترسی به عدالت بدین معناست که قربانی باید امکان دسترسی برابر به سازوکارهای جبران خسارت را طبق قواعد حقوق بین الملل داشته باشد. البته برخی نیز بر این اعتقاد هستند که با توسعه حقوق بشر و جرم انگاری برخی تخلّف های حقوق بشری، دسترسی به عدالت دیگر محدود به سازوکارهای جبران خسارت مدنی نیست، بلکه باید آن را به سازوکارهای جبران خسارت کیفری نیز تسری داد. بنابراین دسترسی به عدالت به معنای دسترسی قربانیان به سازوکارهای تعقیب و مجازات عاملان آن دسته از تخلّف های حقوق بشری است که در طبقه ی جرایم بین المللی قرار گرفته اند.^[۲۶۴]
اما منظور از اشکال جبران خسارت در اسناد و رویه های بین المللی همان اشکال جبران خسارت در نظام مسئولیت بین المللی یعنی اعاده وضع سابق، پرداخت غرامت، بازپروری، جلب رضایت و حسب مورد ارائه تضمین عدم تکرار است.^[۲۶۵] اما ماهیت تخلّف های حقوق بشری بر اشکال جبران خسارت تأثیر می گذارد. در بین تخلّف های حقوق بشری هم آن دسته از تخلّف ها که به شکل سازمان یافته و در ابعاد سنگین ارتکاب یافته اند نیز می توانند بر اشکال جبران خسارت تأثیرگذار باشند. اگر به این امر وضعیت خاص جوامع انتقالی اضافه گردد، بالطبع باید شاهد اشکال متفاوتی از جبران خسارت در نظام مسئولیت حاصل از تخلّف های سنگین و سازمان یافته حقوق بشری و حقوق بشردوستانه در جوامع انتقالی بود. بنابراین در این جا به بررسی اشکال مختلف جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری پرداخته می شود؛ این که تاچه حد شکل تابعی از هدف خواهد بود.
الف : اشکال رایج جبران خسارت: اعاده وضع سابق و پرداخت غرامت
اعاده وضع سابق اوّلین شکل جبران خسارت ناشی از عمل متخلّفانه ی بین المللی است، از آن جا که جبران خسارت باید به گونه ای باشد که کلیه آثار ناشی از عمل متخلّفانه بین المللی را از بین ببرد. منظور از اعاده وضع سابق در این جا یعنی اعاده وضعیت قربانی تا جای ممکن به وضعیتی که قبل از ارتکاب تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه وجود داشته است. مصادیق آن می تواند به شکل اعاده آزادی، بهره مندی از حقوق بشر، بازگشت به اقامتگاه سابق، بازگشت به شغل سابق و بازگرداندن اموال باشد.^[۲۶۶] کاربرد این شکل از جبران خسارت به دلیل ماهیت تخلّف های حقوق بشری در بسیاری موارد ناممکن است. با این وجود تحقق این شکل جبران خسارت را می توان در دولت های انتقالی بعد از فروپاشی کمونیسم در دولت های اروپای شرقی مشاهده نمود. اعاده زمین و اموالی که به شکل غیرقانونی مصادره شده اند از مصادیق تحقق اعاده ی وضع سابق هستند.^[۲۶۷] در دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در سال ۲۰۰۴ اوّلین حکم به اعاده وضع سابق در دعوای «اسانیدز علیه گرجستان»^[۲۶۸] صادر شد. البته رویه دیوان آمریکایی حقوق بشر در این زمینه غنی تر است. این دیوان در چندین مورد در پاسخ به تخلّف های ارتکابی، دولت متخلّف را ملزم به اعاده وضع سابق برای قربانیان نموده است. از جمله می توان به حکم این دیوان بر آزادی قربانیان بازداشت غیرقانونی،^[۲۶۹] بی اعتباری محکومیت های کیفری ناقض تضمین های دادرسی^[۲۷۰] اشاره نمود.
مطابق با نظام مسئولیت بین المللی در صورت عدم امکان اعاده، پرداخت غرامت جایگزین آن می گردد. غرامت به معنای جبران هرگونه خسارت قابل ارزیابی مالی متناسب با شدت تخلّف ارتکابی است. پرداخت غرامت رایج ترین شکل جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری است که تاکنون در محاکم حقوق بشری مورد حکم قرار گرفته اند. در تخلّف های حقوق بشری علاوه بر خسارات مادی و جانی، خسارات معنوی نیز در ارزیابی میزان غرامت وارده لحاظ می شوند.^[۲۷۱]
به موجب بند ۱۸ اصول بنیادین و دستورالعمل حق بر جبران خسارت و دریافت غرامت قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه معیار جبران کامل خسارت بدین شکل اعلام شده است: «مطابق با حقوق بین الملل و حقوق داخلی و با ملاحظه ی شرایط فردی قربانیان تخلّف های سنگین حقوق بشری و حقوق بشردوستانه، جبران خسارت باید به تناسب و نسبت سنگینی تخلّف و شرایط هر قضیه، کامل و مؤثر باشد.»^[۲۷۲]
این عقیده وجود دارد^[۲۷۳] که اصول بنیادین حق بر جبران خسارت دربرگیرنده ی یک حاشیه صلاحدید^[۲۷۴] است؛ بدین معنا که اجازه تخطی از اصل از بین بردن تمام آثار عمل متخلّفانه را می دهد. این اصول جبران خسارت منصفانه و کافی^[۲۷۵] را جایگزین جبران خسارت کامل می نمایند. جبران خسارت منصفانه به معنای در نظر گرفتن اوضاع و احوال خاصی است که در آن جبران خسارت صورت می گیرد. بنابر این نظر تعداد زیاد قربانیان و کمبود منابع مالی می توانند جبران خسارت کامل قربانیان را تحت تأثیر قرار دهند و با توجه به این شرایط حکم به پرداخت مبلغی کمتر صادر شود.^[۲۷۶] در پاسخ به این ادعا باید گفت که در تمام اصول مذکور از جبران خسارت کامل صحبت شده است. استفاده از واژه منصفانه در این اصول تنها مربوط به حق بر دادرسی منصفانه و نه معیار جبران خسارت است.^[۲۷۷] البته از عبارت غرامت منصفانه در برخی معاهدات حقوق بشری مانند ماده ۶۳ کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و ماده ۱۴ کنوانسیون منع شکنجه استفاده شده است. اما معیار محاکم حقوق بشری در جبران خسارت صرفنظر از تفاوت های جزئی همان جبران خسارت کامل است.^[۲۷۸]
ب : اشکال خاص جبران خسارت: بازپروری، جلب رضایت و تضمین عدم تکرار
گرچه در اسناد بین المللی به بازپروری به عنوان شکلی مستقل از جبران خسارت در تخلّف های حقوق بشری اشاره شده است، اما می توان آن را در زمره ی اعاده وضع سابق دانست.^[۲۷۹] بازپروری به معنای اعاده ی سلامت روحی^[۲۸۰] و جسمانی و اعاده حیثیتی است که در اثر ارتکاب عمل متخلّفانه از بین رفته است. تحقق این امر از طریق سازوکارهایی به منظور درمان صدمات روحی و جسمانی قربانیان صورت می پذیرد.^[۲۸۱] در این زمینه دیوان آمریکایی حقوق بشر پیشرو می باشد و در احکام صادره علاوه بر این که صدمات روحی و هزینه لازم برای درمان را در تعیین غرامت مدنظر قرار می دهد، دسترسی به خدمات بهداشتی جهت درمان صدمات وارده را نیز به عنوان شکلی از جبران خسارت در نظر گرفته است.^[۲۸۲] البته به نظر برخی تعبیه سازوکارهایی در تأیید جرایم ارتکابی و کشف حقایق نهفته هم می توانند در زمره ی بازپروری قرار گیرند؛ زیرا هریک از این امور هم می توانند تأثیر مثبت روحی و روانی بر قربانیان داشته باشند.^[۲۸۳]
در نظام مسئولیت بین المللی جلب رضایت هنگامی مورد حکم قرار می گیرد که زیان ناشی از تخلّف ها را نتوان با اعاده ی وضع سابق و یا پرداخت غرامت به طور کامل جبران کرد.^[۲۸۴] زیان های وارده به حیثیت و شهرت قربانیان در این دسته از زیان ها قرار می گیرند. جلب رضایت مستلزم استفاده از اشکال نمادین و غیرمالی جهت جبران خسارات غیرمالی قربانیان است^[۲۸۵] و شامل اقدام های لازم به منظور توقف تخلّف ها، تأیید تخلّف های ارتکابی و کشف کامل حقیقت، جست و جو جهت اطلاع از سرنوشت ناپدیدشدگان، عذرخواهی عمومی و رسمی، مجازات عاملان تخلّف های ارتکابی، یادبود قربانیان می شود.^[۲۸۶] همان گونه که مشاهده می شود در برخی موارد بین مصادیق تحقق بازپروری و جلب رضایت هم پوشانی وجود دارد و تفکیک بین آن ها به سهولت امکان پذیر نیست. کشف کامل حقیقت و تأیید تخلّف های ارتکابی می تواند در زمره ی هر دو دسته از اشکال جبران خسارت قرار گیرد. کشف حقیقت در عین حال می تواند مقدمه ای برای استفاده از سایر سازوکارها از جمله شناسایی عاملان تخلّف ها و تعقیب و مجازات آن ها جهت جبران خسارت از قربانیان باشد.^[۲۸۷]
در نظام مسئولیت بین المللی اوّلین تعهد دولت متخلّف، تعهد به پایان دادن به عمل متخلّفانه و تضمین عدم تکرار آن است.^[۲۸۸] پایان دادن به عمل متخلّفانه مسأله پیچیده ای نیست و منظور از آن متوقف نمودن هرگونه عمل متخلّفانه است. تضمین عدم تکرار همان گونه که از نامش پیداست، مستلزم اتخاذ موازینی با هدف بازدارندگی از تکرار اعمال مشابه در آینده است. این تضمین در موارد ارتکاب تخلّف های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه می تواند شامل اتخاذ موازینی جهت کنترل نیروهای امنیتی و نظامی، تضمین حق دادخواهی، تضمین استقلال دستگاه قضایی، حمایت های قانونی از حامیان حقوق بشر، آموزش حقوق بشر، اصلاح قوانین ناکارآمد و تعقیب و مجازات عاملان تخلّف های ارتکابی و… باشد.^[۲۸۹]
تفکیک بین مصادیق جلب رضایت و تضمین عدم تکرار هم در برخی موارد روشن نیست و در برخی مصادیق هم پوشانی وجود دارد. اما آن چه که وجه تمایز تضمین عدم تکرار از سایر سازوکارهای جبران خسارت است، آینده محور بودن آن است؛ این که سازوکارهایی تعبیه گردند که اثر بازدارنده داشته باشند و منجر به عدم تکرار وقایعی مشابه در آینده گردند. در حالی که در سایر اشکال جبران خسارت با وجود اهمیت بازدارندگی، جبران زیان وارده از اولویت برخوردار است.
در نظام مسئولیت بین المللی ارائه تضمین عدم تکرار شکلی از جبران خسارت است که ضرورت آن در تمامی تخلّف های ارتکابی از سوی دولت ها احساس نمی شود،^[۲۹۰] اما در رابطه با تخلّف های گسترده و سازمان یافته حقوق بشری هم با توجه به نوع جرایم ارتکابی، ضرورت آن ها بیشتر احساس می شود. اشکال تضمین عدم تکرار در رویه مسئولیت بین المللی مشخص نیست، اما در برخی اسناد بین المللی به اشکال ارائه تضمین عدم تکرار در صورت ارتکاب جرایم بین المللی اشاره شده است. انحلال گروه های مسلح شبه دولتی، نسخ همه قوانین (ناظر بر وضعیت های اضطراری) و محاکم فوق العاده و عزل متهمان به ارتکاب جرایم بین المللی از مقامشان سه اقدامی هستند که به نظر کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل برای جلوگیری از ارتکاب مجدد این جرایم لازم هستند. اقدام هایی که بازدارنده هستند و حسب مورد با توجه به نوع جرایم ارتکابی و وضعیت جامعه انتقالی جهت تکمیل تحقق حق بر جبران خسارت قربانیان باید صورت گیرند.^[۲۹۱]
مبحث سوم : کشف حقیقت
کشف حقیقت در کنار اجرای عدالت و جبران خسارت به عنوان یکی از راهکارهای لازم جهت تحقق عدالت انتقالی است. در اسناد و معاهدات حقوق بشری به حق قربانیان و خانواده های آن ها مبنی بر دانستن حقیقت اشاره شده است. در ۲۴ سپتامبر ۲۰۱۲ شورای حقوق بشر قطعنامه ای را در این موضوع به تصویب رساند و از همه دولت ها خواست که اقدام هایی به منظور تسهیل تلاش های قربانیان و خانواده های آن ها مبنی بر کشف حقیقت در رابطه با تخلّف های سنگین حقوق بشری اتخاذ کنند.^[۲۹۲] این سند جدیدترین سند بین المللی در رابطه با حق افراد مبنی بر دانستن حقیقت در رابطه با تخلّف های حقوق بشری است. در این سند، شورا ضمن یادآوری منشور سازمان ملل، اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون های ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل های الحاقی ۱۹۷۷ و سایر اسناد حقوق بشری، جهانی بودن و به هم بسته بودن این حقوق را یادآور می شود

۴/۲ بیلیون دلار وجه نقد
وجه نقد
۴/۲ بیلیون دلار سفته
۲/۱ بیلیون دلار سفته مدت دار
سرمایه گذاران آمریکایی وسایر سرمایه گذاران
سهام انرون
۷۰ م دلار سفته
۳۰ م دلار نقد
موجودیها و سایر دارائیها
قدرت جدید
شرکت ال جی ام ۱ و ال جی ام ۲
دارائیها
وامها
۱۹۱ م دلار سرمایه گذاری
اختیار خرید سهام
۱۵م دلار سهام
۱۵ میلیون دلار سهام
عرضه سهام
به عموم
وجه نقد
سرمایه گذاران خارجی
وجه نقد
۵۰ م دلار
اختیار خرید سهام
سرمایه گذاران خارجی
۵۰% سهام
۵۰% سهام
این واقعه (ورشکستگی انرون) مانند یک کاتالیزور عمل کرد به ویژه پس از اینکه به سرعت تجارتهای پرسود و هم چنین ناکامی گزارش های مالی مورد توجه قرار گرفت، شامل آنهایی که در وردکام^[۴۹] و آدلفیا^[۵۰] به وقوع پیوست و سوالات بسیاری را در مورد شیوه اداره شرکت، فرایند حسابرسی و بطور کلی گزارش های مالی برانگیخت. سرانجام معلوم شد که جنبه های تجاری انرون بر مبنای تجارتهای غیر مستقل و وابسته به ارتباط با معاملات با شرکتهای فرعی بدون هیچ هدف تجاری قابل قبول بنا نهاده شده بود. تخلفات در ارتباط با قانون اداره شرکت (اساسنامه) وجود داشت که برخی از آنها بطور ویژه توسط هیئت مدیره تائید شده بود. با ترکیب تمامی این موارد معلوم شد که گزارشهای مالی انرون موجودیهای واقعی اقتصادی آن را به بازار آشکار نکرده است، هم چنین بعد از موشکافی دقیق تر مشخص شد که استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) مخاطراتی را پنهان کرده بود که نقش مهمی در فروپاشی سریع آن ایفا کرده بودند. رسوایی انرون در کنار سایر ناکامیهای گزارشهای مالی (چندین مورد شامل معاملات خارج از ترازنامه و استفاده از شرکت با اهداف خاص) موجی از انتقادات را برانگیخت که منجر به تصویب لایحه ساربینز اُکسلی^[۵۱] توسط کنگره آمریکا شد که در بخشهای بعدی مطرح خواهد گردید.
۲-۵-۳ گزارش پاورز^[۵۲] و باتسن^[۵۳]
در حالی که پرداختن به جزئیات در معاملات انرون فرای پژوهش حاضر است اما توصیف مختصری از معاملات در نشان دادن فقدان شفافیت ناشی شده از برخی شیوه های خارج از ترازنامه مفید است. معاملات انرون به تفضیل مورد بررسی قرار گرفته است که از میان گزارشهای تهیه شده در این پژوهش به گزارش پاورز و دومین گزارش موقت باتسن اشاره شده است.
دادگاه انرون بازرسان ورشکستگی را تعیین کرد. نیل باتسن (Neal Batson) در ابتدا نتیجه گیری کرد که از طریق استفاده گسترده از تکنیک های تامین مالی دارای ساختار شرکتها با اهداف خاص (SPEs) و اعمال شیوه های حسابداری متهورانه^[۵۴]، انرون گزارش وضعیت مالی و نتایج عملیات را به گونه ای طراحی کرده بود که صورتهای مالی آن شباهت کمی با وضعیت مالی واقعی با عملکرد آن داشت. تاثیر این تکنیکها بسیار عمیق بود. در سال ۲۰۰۰ به جز استفاده از این تکنیکها بدهی گزارش شده انرون بجای ۲/۱۰ بیلیون دلار در واقع ۱/۲۲ بیلیون دلار بود.
در نوامبر ۲۰۰۱ انرون در صورتهای مالی و گزارش سه ماهه آخر، بدهی گزارش شده در ترازنامه خود را ۱۳ بیلیون دلار نشان داده بود، با وجود این در همان روز جلسه ای که برای کمک به فرو نشاندن بحران نقدینگی آن تشکیل شده بود، انرون بانکداران را از این نکته مطلع ساخت که بدهی آن بطور تقریبی ۳۸ بیلیون دلار است. این تفاوت ۲۵ بیلیون دلاری به عنوان مبلغ خارج از ترازنامه بوده که این بدهی در ترازنامه منعکس نشده بود. باتسون اشاره کرد که بطور تخمینی ۱۴ بیلیون دلار از این بدهی خارج از ترازنامه ای از طریق معاملات تامین مالی دارای ساختار استفاده از شرکتها با اهداف خاص (SPEs) متحمل گردیده است.بطور مشابه گزارش تحقیقی ویژه در مورد انرون تحت عنوان گزارش پاورز (Powers) در میان سایر مسائل انرون متوجه این موضوع شد که معاملات با شرکتها با اهداف خاص (SPEs) انرون را قادر ساخته بود تا زیانهای بسیار بزرگ ناشی شده از سرمایه گذاری تجاری خود را از طریق بوجود آوردن شکل ظاهری که نشان می دهد آن سرمایه گذاریها داد و ستد تامینی هستند، پنهان کند.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

برای روشن تر شدن چگونگی استفاده انرون از این شرکتها بنابر گزارش پاورز (Powers) به موردی از معاملات انرون اشاره می شود.
انرون در سهام تکنولوژی پیشرفته در شرکت Rhythms Netconnections سرمایه گذاری کرده بود. ارزش سرمایه گذاری بطور تخمینی در ۳۰ مرحله ارتقاء یافت. انرون این سرمایه‌گذاریها را به ارزش متعارف (ارزش بازار) در ترازنامه نشان می داد و افزایش ارزش را در صورت سود و زیان جاری تحقق یافته تلقی می کرد. از لحاظ تئوری کاهش در ارزش در صورت وقوع می بایست در صورت سود و زیان جاری منعکس شود. هنگامی که نگرانی در مورد کاهش ارزش سرمایه گذاری عنوان شده در بالا بوجود آمد، انرون در موقعیتی قرار نداشت که سهام خود را بفروشد (به علت یک قرار داد ویژه) . علاوه بر این گزارش پاورز (Powers) توضیح می دهد که با ارائه میزان موجودی انرون، عدم نقدینگی نسبی سهام Rhythms و فقدان اسناد بهادار قابل مقایسه در بازار، داد و ستد تامین Rhythms از راه تجاری واقعا غیر ممکن بود (یا به طرز بازدارنده ای مشمول هزینه های هنگفتی می‌شد).
انرون این وضعیت دشوار را از طریق ورود به معامله (داد و ستد تامینی) با یک شرکت با اهداف خاص (SPEs) حل کرد که این شرکت از جنبه های حسابداری بگونه ای طراحی شده بود که به انرون اجازه می داد زیانهای مربوط به هر کاهش بالقوه در ارزش سهام Rhythms را تهاتر کند. انرون از جانب این شرکت که هیچ عملیات دیگری نداشت یک اختیار فروش در سهام Rhythms را دریافت کرد که به نظر می رسید از انرون در برابر کاهشها در ارزش آن سهام محافظت می کند، هر چند انرون برای شرکت مورد نظر مقداری از سهام انحصاری خود را فراهم کرد تا شرکت برای تامین تعهدات خود به انرون از آن استفاده کند. به عنوان پیامد این شیوه شرکت قادر نبود تا در صورت کاهش سهام انرون در همان زمان کاهش ارزش سهام Rhythms تعهدات خود را تحت قراردادها محقق سازد.
این معامله یکی از معاملات بسیاری است که مشکلات مربوط به دستورالعمل حسابداری موجود را در مورد تلفیق شرکتها با اهداف خاص (SPEs) نشان می دهد. در اغلب موارد بکارگیری شرکتها با اهداف خاص منجر به این نتیجه می شود که شرکتها با اهداف خاص در کنترل شرکت اصلی (شرکت ایجاد کننده) هستند که از طریق فشار اقتصادی یا به احتمال بیشتر بخاطر فعالیتهای تعریف شده این شرکتها کاملاً به نفع شرکت اصلی عمل می کنند.
هر چند دستورالعملهای حسابداری بطور کلی بر کنترل رای دهی تمرکز دارد تا مشخص کند که آیا تمامی نهادها شامل شرکتها با اهداف خاص در تلفیق آورده می شوند یا خیر از طریق اعطای کنترل رای دهی شرکت با اهداف خاص به یک شخص ثالث مستقل که یک سرمایه گذاری مستقل بخود را صورت داده است (۳% از دارائیهای شرکت با اهداف خاص به عنوان دارائیهای مستقل به شمار می‌رود) یک شرکت اصلی می تواند از تلفیق جلوگیری کند. علی رغم این حقیقت که فعالیتهای شرکتها با اهداف خاص نمی تواند بطور مستقل از طریق سرمایه گذار کنترل کننده تغییر داده شود، با فهم این موضوع به عنوان یک مشکل هیئت تدوین استانداردهای مالی (FASB) در پی تصویب لایحه ساربیز اکسلی با توجه به تلفیق شرکتها با اهداف خاص، دستورالعمل جدیدی صادر کرد که تفسیر شماره ®46 نام دارد.
تکنیک ساختاری دیگری که توسط انرون بکار گرفته شد، استفاده از شرکتها با اهداف خاص و مشتق های مالی بود که به نظر می رسید برای ایجاد تاثیرگذاری بر گردش وجوه عملیاتی طراحی شده بود در حالیکه بدهی بوجود آمده از تامین مالی را پنهان می‌کرد که در گزارش باتسن (Batson) تحت عنوان ترتیبات پیش پرداخت^[۵۵] به آن اشاره شده است.
یک پیش پرداخت در انرون شامل سه شریک است: طرف وابسته به انرون، یک‌بانک ‌سرمایه‌گذاری^[۵۶] و یک نهاد مجری^[۵۷] که تحت نظارت بانک سرمایه گذاری است.
یک پیش پرداخت اختصاصی از سه مرحله زیر تشکیل می شود:
بانک سرمایه گذاری در ازای تحویل آتی کالا توسط نهاد مجری در فواصل دوره ای، مبلغی را به عنوان پیش پرداخت به نهاد مجری پرداخت می کرد.
نهاد مجری هم در ازای تحویل آتی کالا این مبلغ را به طرف وابسته به انرون بطور پیش پرداخت، پرداخت می کرد.
انرون با بانک سرمایه گذاری توافق می کرد که کالا را از بانک سرمایه گذاری در آینده خریداری کند که مبلغ آن بیش از مبالغ پرداخت شده توسط بانک سرمایه گذاری بود.
ماهیت مرور تحویل و پرداختهای مربوط به کالاها از تاثیر حذف هرگونه مخاطرات کالا یا هرگونه سود مربوط به تغییرات در قیمت کالاهای مورد نظر برخوردار بود. فرض مخاطرات قیمت (افزایش یا کاهش) هر طرف واهی بود. با حذف مخاطرات قیمت، پیش پرداختها به نحو موثری بدهـــکار می شدند، به عبارت دیگر نهاد مجری رفیق شفیق بانک سرمایه گذاری بود. بنابراین معامله میان دو طرف صورت می گرفت. انرون و بانک سرمایه گذاری. بانک سرمایه گذاری مبلغ زیادی را به انرون پرداخت کرد که در ازای قرارداد برای پرداخت مبلغی بیش از آنچه در پیش پرداختهای اولیه دریافت کرده بود صورت پذیرفت. به نظر می رسد هر جنبه از این ترتیبات چنانچه بطور جداگانه مورد توجه قرار گیرند هدف اقتصادی متفاوتی دارند از آنچه هنگام تجزیه و تحلیل اقتصاد معاملات با یکدیگر بدست می آید، به عنوان مثال امروز وجه نقد در ازای قرارداد آتی نفت و گاز چیزی غیر از یک معامله معمول مشتق های مالی است. هر چند با توجه به کلیت این ترتیبات قراردادهای ویژه آتی از تاثیر حذف مخاطرات قیمت برخوردار هستند که همان رها کردن پولی است که امروز داده شده است تا به عنوان ماهیت اقتصادی این ترتیبات فردا در ازای قرارداد، بازگردانده شود. در واقع وام و حسابداری وام، حسابداری مناسبی برای بکار بردن این مجموعه از معاملات است.
بنابراین از ابتدا وجوه دریافت شده توسط انرون به عنوان گردش وجوه از تامین مالی ثبت نمی شد (همچنان که برای دریافت وام باید بکار گرفته شود) اما به عنوان گردش وجوه حاصل از عملیات ثبت می شد. در رابطه با ترازنامه، انرون بدهیهای مرتبط (در مورد پیش پرداختها)، پرداختهای آتی به بانک سرمایه گذاری را به عنوان تعهد بدهی مورد شناسایی قرار نمی داد در عوض این بدهی به عنوان بدهی مخاطرات مدیریت^[۵۸] ثبت می شد. بنابراین معاملات پیش پرداختها، به انرون اجازه می داد تا بدهیها را پنهان کند، نسبتهای مالی کلیدی بهتری توسط تحلیل گران دنبال شد و خیال واهی گردش وجوه حاصل از عملیات فراهم کرد.
هم چنین این ساختار آنچه را که حسابداران به عنوان مشکل شخصیت حسابداری^[۵۹] به آن اشاره می‌کنند، مورد تاکید قرار گرفت. اقتصاد یک معامله ممکن است با توجه به اینکه چگونه یک شخص بطور کلی یا جزئی محدوده معامله را تعریف می کند، کاملاً متفاوت به نظر می‌رسد، بدین معنی که ممکن است چنین به نظر برسد که یک قرارداد خاص هنگامی که به طور مجزا مورد بررســی قرار می گیرد ویژگیهای اقتصادی ویژه ای دارد و ممکن است یک شیوه حسابداری خاص برای آن اتخاذ گردد که مطابق با ویژگیهای اقتصادی آن است. اما چنانچه به عنوان قسمتی از یک معامله بزرگ تر مورد توافق باشد، ممکن است ماهیت کاملا متفاوتی داشته باشد و یک شیوه حسابداری متفاوتی را نیاز داشته باشد. بنابراین مشخص ساختن مرزهای واقعی یک معامله برای فهم ماهیت معامله و شیوه حسابداری مناسب برای آن امری اساسی است. مشخص ساختن این مرزها از گذشته وجود داشته است و کماکان ادامه دارد و بصورت چالشی مداوم میان وضع کنندگان استانداردها، حسابرسان و تنظیم کنندگان قوانین باقی خواهد ماند.
گفتار پنجم:
۲-۱ شرکتها با اهداف خاص^[۶۰]
۲-۲-۱ مقدمه
هنگامی که یک شرکت مقتدر مانند انرون با شکست مواجه می شود، دلایل زیادی می تواند در این شکست دخیل باشند. دلایل رایج شکست خوردن شرکتها می تواند اتخاذ استراتژی ناکارآمد، تصمیمات ضعیف سرمایه گذاری، عدم موفقیت در پاسخگویی به نیاز مشتریان و هم چنین فرآورده ها و تکنولوژی بهتر رقیبان باشد ولی نکته مهم در این نوع شکستها این است که به تدریج و طی ماه ها و یا حتی سالها در قیمت سهام منعکس می شود، برخلاف آن هنگامی که یک شرکت مانند انرون در اوج شکوفایی به سرعت فرومی پاشد، دلائل اقتصادی به تنهایی برای توضیح علت سقوط کافی نیست. در چنین مواردی از دست دادن اعتماد سرمایه گذاران که در اکتبر و نوامبر ۲۰۰۱ روی داد مستقیماً از طریق مجموعه ای از افشاها در رسانه های تجاری در مورد نحوه پنهان کردن زیانها، بدهیها و تعهدات و اخبار بد گوناگون درصدها نهاد اصطلاحاً با اهداف خاص قابل ردیابی است.