فصل پنجم: در فصل پنجم ابتدا خلاصه ای از پژوهش ارائه می شود. در ادامه نتایج پژوهش تشریح و تفسیر می‌گردد. پس از نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات پژوهش، در پایان زمینه هایی برای تحقیقات آتی و محدودیت های تحقیق ارائه می شود

فصل دوم

ادبیات نظری و پیشینه تحقیق

مقدمه

یکی از ‌جذاب‌ترین اجزاء مدیریت مالی، سرمایه گذاری در دارایی هایی با ریسک بالا و دست یابی به بازدهی بالا است. به هر حال اتخاذ ریسک باید مبنای قابل قبولی داشته باشد، همان گونه که به گفته بریگام و دیویس(۲۰۰۴،ص.۲۹) سرمایه گذاران به میزان ریسک اتخاذ شده باید مورد پاداش قرار گیرند،در غیر این صورت سرمایه گذاری نباید انجام شود. بر اساس این رویکرد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای(CAPM^[5])و مدل سه عاملی فاما و فرنچ(۱۹۹۳) جهت تحلیل ریسک برقرار شدند. در مدل CAPMفقط ریسک بازار مورد محاسبه قرار گرفت و در مدل سه عاملی فاما و فرنچ علاوه بر ریسک بازار، اندازه و رشد شرکت نیز مورد محاسبه قرار گرفت.اگر مدل های گفته شده به درستی برقرار گردند، سهام‌داران قادر به کاهش نوسانات غیرسیستماتیک و تعدیل بازدهی خود در سطوح قابل قبول ریسک خواهند بود. اما وجود عواملی نظیر اطلاعات ناقص، محدودیت فروش استقراضی، عدم نقدشوندگی و سایر عوامل بازدارنده از جمله دلایلی است که مانع حذف کامل نوسانات غیر سیستماتیک در پرتفولیو سرمایه گذاران می شود. بنا به دلایل فوق ، سرمایه گذاران به ناچار هر دو نوسانات سیستماتیک و نوسانات غیرسیستماتیک را در پرتفولیو خود خواهند داشت. شناسایی یک رابطه میان نوسانات غیرسیستماتیک و بازده به موضوع با اهمیتی برای سرمایه گذاران مبدل گشته است. ‌به این ترتیب، بررسی آثار وجود نوسانات غیرسیستماتیک بر قیمت گذاری دارایی، اهمیت یافته و در شمار تحقیقات جدید و رو به توسعه محسوب می شود. در نتیجه شناسایی عوامل اثر گذار براین رابطه جهت تفسیر آن مورد بررسی قرار گرفته است.

۲-۱- مبانی نظری

مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی می‌کند که در یک محیط تعادلی تنها نوسانات بازار باید قیمت گذاری شود و با توجه به تنوع بخشی پرتفوی هیچ نقشی برای نوسانات غیرسیستماتیک در نظر گرفته نمی شود. در دنیای واقع ممکن است سرمایه گذاران به امید کسب بازده بیشتر و یا به دلایل عواملی مانند: هزینه های نقل و انتقال سهام، عدم کارایی اطلاعاتی، مالیات و ریسک نقدشوندگی، پرتفوی بازار را نگهداری نکنند. در نتیجه سایر سرمایه گذاران نیز نخواهند توانست چنین پرتفویی تشکیل دهند، چرا که بازار از هر دو گروه تشکیل شده است. ‌بنابرین‏ نوسانات غیرسیستماتیک می باید قیمت گذاری شود تا زیان سرمایه گذاران عقلایی را که نتوانستند پرتفوی بازار را نگهداری کنند، جبران کند (لیمن، ۱۹۹۰).

رویکرد دیگری را در رابطه با تنوع بخشی می توان در نظر گرفت. فرض کنید که پرتفوی بازار تنها شامل اوراق بهادار قابل معامله باشد، به عبارت دیگر پرتفوی بازار هم قابل مشاهده و هم قابل اندازه گیری می شود. چنانچه بعضی از سرمایه گذاران به دلایل مختلف نتوانند این پرتفوی را نگهداری کنند، آنگاه به جای پرتفوی واقعی بازار از یک پرتفوی در دسترس جهت قیمت گذاری دارایی ها استفاده می‌کنند.: لذا صرف ریسک مربوط بزرگتر از صرف ریسکی خواهد بود که در مدل مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای پیش‌بینی شده است. ‌بنابرین‏ بسته به بازاری که انتخاب می شود، بتا بخشی از ریسک سیستماتیک را توضیح می‌دهد و مابقی آن باید به عنوان نوسانات غیرسیستماتیک (توضیح داده نشده) در نظر گرفته و قیمت گذاری شود (لیمن، ۱۹۹۰: ۹۷-۷۱).

۲-۱-۱ مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای^[۶](CAPM)

نظریه بازار سرمایه با بسط و تعمیم نظریه پرتفوی مدلی را برای قیمت گذاری دارایی‌های ریسک دار استخراج می‌کند. خروجی نهایی این نظریه، به نام CAPM این امکان را فراهم می‌سازد تا نرخ بازده هر دارایی ریسک دار تعیین شود. عامل اصلی که منجر به بسط نظریه بازار سرمایه می شود، مفهوم دارایی بدون ریسک است. همچنان که نشان خواهیم داد چنین دارایی ای همبستگی صفر با سایر دارایی‌های ریسک دار خواهد داشت و نرخ بازده آن بدون ریسک خواهد بود(برون و ریلی^[۷]، ۲۰۰۰،ص ۲۲۸).

به عبارت کلی تر می توان گفت که ‌بر اساس نظریه بازار سرمایه مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای شکل گرفت. در حالی که مدل مارکوئیتز یک مدل هنجاری است نظریه بازار سرمایه اثباتی است. در حقیقت نظریه های تعادل عمومی، همانند نظریه بازار سرمایه^[۸] (CMT) همراه با مدل های خط بازار سرمایه^[۹] (CML) ، خط بازار ورقه بهادار^[۱۰] (SML) ما را در فهم و درک رفتار بازار یاری می‌دهند.

CMT, CAPM به ماابه مدل‌های تعادلی دارای مزایای عملی در تهیه:

1. 1. مقیاسی از ریسک سیستماتیک

1. 1. ارزشیابی اوراق بهادار

1. استانداردی برای سنجش عملکرد می‌باشند (فارل^[۱۱]، ۱۹۹۷،ص ۹۱).

مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، از نتایج نظریه بازار سرمایه برای استخراج روابط بین بازدهی مورد انتظار و ریسک سیستماتیک تک تک سهام موجود پرتفوی استفاده می کند (فیشر و جردن^[۱۲]،۱۹۹۱، ص ۷۰۷).

در واقع CAPM مجموعه پیش‌بینی های درباره بازدهی مورد انتظار تعادلی دارایی های ریسک دار است )مارکوس، کان و بودی^[۱۳] ، ۱۹۹۶،ص (۲۸۶ که ۱۲ سال بعد از مارکوئیز به طور همزمان و مستقل توسط شارپ (۱۹۶۴)، لینتنر (۱۹۶۵) و ماسین (۱۹۶۶) توسعه یافت( فیشر و جردن، ۱۹۹۱، ص۱۹۶).

۲-۱-۲- نظریه قیمت گذاری آربیتراژ^[۱۴](APT)

نظریه قیمت گذاری آربیتراژ (APT) از زمان شروع آن در اواسط دهه ۱۹۷۰، برای پژوهشگران و متخصصان چارچوب قابل درک و انعطاف پذیری را ایجاد ‌کرده‌است که از طریق آن موضوعات مهم مدیریت سرمایه گذاری مشخص گردیده است. برخلاف مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای(CAPM) ، با مفروضات خاص خود درباره ترجیحات سرمایه گذاران به همراه نقش کلیدی که سبد سرمایه گذاری بازار در آن بازی می‌کند، APT بر اساس مفروضات ضعیف تری کار می‌کند.

به دلیل تأکید آن بر روی منابع چندگانه ریسک سیستماتیک، APT به عنوان وسیله ای برای تشریح بهتر نتایج سرمایه گذاری و اثر بخش بیشتر کنترل ریسک سبد سرمایه گذاری توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است )شریعت پناهی، ۱۳۸۸ ،ص ۴۵۵).

۲-۱-۳- مدل‌های عاملی

ناگفته نماند که همیشه مشکلات روانی کودکان معلول کمبود محبت نیست، بلکه در موارد معددی محبت افراطی و مراقبت بیش از حد والدین از کودک مشکل آفرین است.

مراقبت­های شدید والدین ممکن است معلول عوامل زیر باشد:( شرقی، محمد رضا، ۱۳۶۴، ص ۶۵).

گاهی والدیین فرزند قبلی خود را از دست داده و در نتیجه بیش از اندازه از فرزند فعلی خود مراقبت می نمایند. والدینی که برای مدت ها بچه دار نشده و اکنون صاحب فرزندی می‌شوند، فرزند جدیدالولاده خود را زیاد تحت مراقبت قرار می­ دهند.

ج) اختلاف خانوادگی

موضوع دیگری که ممکن است باعث ارتکاب جرائم اطفال ونوجوانان گردد، اختلاف والدین و سرزنش و خرده گیری دائمی، پرخاش و اصطکاک بین آن ها است که آثار آن متوجه سایر اعضاء خانواده و حتی بستگان آن ها خواهد شد.

آنچه که درمورد اختلاف والدین بیشتر جلب توجه می‌کند، علت اختلاف آن ها‌ است که مبین نابسامانی ها و نارسائیهای موجود در خانواده می‌باشد. گاهی مشکلات خا نواده ها منجر به قهر و حتی ترک یکی از والدین از محیط خانواده می شود ‌بنابرین‏ ملاحظه می شود که اختلاف خانوادگی وناسازگاری زن و شوهر با هم تاثیر مستقیم و نامطلوبی بر روی کودکان معصوم گذاشته و غالباً آن ها را به سوی ارتکاب جرم و یا خودکشی سوق می‌دهد. زیرا در خانواده ای که تفرقه و جدائی حکومت می‌کند اگر چه طفل عملاً و در ظاهر امر از کانون خانوادگی طرد نشده ولی باطناً غالباً از محبت پدر و یا مادر و یا هر دو محروم شده و بالنتیجه روحاً پژمرده و عبوس و بی حوصله می‌گردد.

به هر ترتیب باید گفت که تفاق ، ناسازگاری و مشاجره دائمی پدر و مادر و اطرافیان ، آثار شومی در روان اطفال باقی خواهد گذارد. طفل به علت عدم آرامش روانی به تحصیل و کار خود بی علاقه شده دائماً مضطرب و پریشان خاطر است و همین امر گاهی باعث می شود که طفل از محیط خانواده فرار نماید. حتی برخی از آنان پس از فرار به وادی فساد نیز کشانیده می‌شوند.

۲-۳-۲-۳- قیود خانوادگی

بی تفاوتی، بی توجهی به نظم خانواده، عدم رعایت نظم در خانواده به لحاظ غیبت والدین یا

سرپرست اطفال ویا اشتغال والدین به کار، سختگیری زیاد، نظم شدید و عدم توافق والدین جهت مراقبت از اطفال ممکن است با عواقب ناگواری همراه باشد.

الف) دیدگاه فرهنگی

خانواده ای از سلامت برخوردار است که پدر ومادر رفتاری متناسب داشته باشند ، بدین معنی که هیچ کدام از آن ها از وظایف خود نسبت به فرزندانش روگردان نباشد. وچود مادر در منزل موجب نثار محبت به فرزند می‌گردد و این خود کلید پیروزی فرزندان است زیرا محبت لازمه مدیریت خانه است. محبت مادر وجود کودک را گرم و شاداب و پرتحرک می‌سازد و به او امیدواری می‌دهد و درس فداکاری می آموزد.

محبت مادر منشاء احترام است و در پایه ریزی شخصیت و چگونگی رشد عواطف تار و پود حیات روانی کودک را در کانون خانواده به هم می تند. کانون خانواده آموزشگاه مقدس محبت است و آموزگاری آن می بایستی بر عهده مادر باشد.

اطفالی که از مراقبت و نوازش مادر محروم و در پرورشگاه و مؤسسات شبانه روزی نگهدایر می‌شوند با این که از نظر جسمی طبق اصول بهداشتی و علمی از آنان مراقبت می شود ولی به علت محرومیت از نوازش و محبت که منجر به عدم ارضاء روانی طفل شده و تکامل عادی آنان دچار اختلال می‌گردد. زندگی در پرورشگاه و مؤسسه‌ برای بسیاری از کودکان، در جامعه نوین ما، یعنی فقدان کامل کانون خانوادگی(کی نیا ، مهدی،۱۳۷۵، ص ۲۲۸).

ب) اشتغال به کار مادر

گاه قیود خانوادگی معلول مادرانی است که در خ ارج از منزل به کارهای اجتماعی مشغول بوده است و به علت اشتغال به کار و خستگی جسمی، حوصله رسیدگی به امورات طفل را فراموش کرده و در واقع در زمان حیات خود طفل را یتیم می‌سازند.

ج) عدم حضور پدر در خانواده

و اما دومین فردی که در تکوین شخصیت طفل نقش مهمی را ایفا می‌کند، پر است حضور پدر در خانواده اثر غیر قابل انکار در روحیه طفل باقی می‌گذارد که عواقب آن در دوران بلوغ و نوجوانی تجلی می کند. خانواده به همان اندازه که به احساسات و عواطف سرشار مادر نیازمند است، به قدرت، قاطعیت، تدبیر و مدیریت پدر نیز احتیاج دارد و چون این ویژگی ها به طور فطری در مرد قوی تر است، لذا اسلام اداره و مدیریت خانواده را بر عهده پدر گذارده است(سادات، محمد علی، ۱۳۷۰، ص ۱۴۶).

۲-۳-۲-۴- فقدان والدین

به تابلوی ترسیمی فوق باید مشکلات ناشی از پاشیدگی کانون خانوادگی در اثر فوت یا طلاق و یا

جدائی را که در بعضی خانواده ها وجود دارد، اضافه کرد. به محض متلاشی شدن خانواده، بزهکاری شروع می شود چه وجود خانواده عاملی است علیه بزهکاری. بدترین خانواده ها بهتر از نبودن آن است.

رابطه عمده ای بین طول بزهکاری و عدم کفایت، لیاقت و یا موفقیت والدین از مراقبت از طفل وجود ندارد ولی طول مدت اقامت اطفال در خانواده و وجود والدین و زندگی با آن ها ، در روابط خانوادگی و جلوگیری از انحراف آن ها کاملاً مؤثر می‌باشد. مرگ یا جدائی والدین و یا طلاق دادن یا طلاق گرفتن زن و ترک خانواده ، در روحیه اطفال و احتمالاً در ارتکاب بزه از ناحیه آنان مؤثر خواهد بود و در اثر محرومیت از دیدار پدر یا مادر، اطفال احساس فقدان رنج آوری می‌کنند که عکس العمل ناراحتی های مذکور بعداً به صورت عصبانیت، بد اخلاقی ، تمرد از اوامر پدر یا مادر و دیگران و بالاخره عدم انطباق اجتماعی خواهد بود.

الف) فوت والدین

یکی از جهات متلاشی شدن خانواده ، فوت پدر است که با توجه به نظام موجود در غالب خانواده های ایرانی بخصوص در سنین کودکی اثرات نامطلوبی در وضع خانواده و فرزندان اناث آنان باقی می‌گذارد.

ب) طلاق و جدائی والدین

بعد از فوت والدین، طلاق و جدائی پدر و مادر است که عموماً دوران تیره فرزندان آنان به خصوص اگر فاقد سرپرست ، مسئول و بنیه مالی کافی باشند، شروع می شود.

‌به این ترتیب که هر گاه طفلی در محیط خانوادگی خود دارای اطرافیان دلسوز و مهربان نباشد، طبعاً احساس بدبختی نموده و سعی می‌کند که خود را حتی المقدور از کانون خانوادگی دور ساخته، سعادت و آرامش خود را در محیط خارجی بیابد . در این حال است که اطفال معصوم و بی گناه در اماکن عمومی سرگردان شده و غالباً به دام افراد ناباب ‌و شیطان صفت افتاده و از آن ها سرمشق بزهکاری را فرا می گیرند.

۲-۳-۲-۵- تاثیر وسایل ارتباط جمعی

امروزه بررسی اثرات وسایل ارتباط جمعی از پیچیده ترین مباحت انحرافات اجتماعی است. به همین دلیل جامعه شناسان در صحت نتایج و پژوهش هائی از این قبیل، تردید نشان می‌دهند .البته علی رغم تاثیر انکار ناپذیر رسانه های جمعی در آموزش فرهنگ سازی، القاء عقیده و غیره باید اذعان داشت که زمینه اثر این وسایل در رفتار انسان،تحقیقاتی به عمل آمده است که بتواند اثرات رسانه های گروهی را در انحراف بزهکاری اطفال و نوجوانان نشان دهد(همان، ۱۳۷۰، ص ۱۴۶).

الف) تاثیر سینما و تلویزیون

جدول(۳-۲):لیست متغیرهای مورد بررسی
نوع متغیر
نام متغیر
معیار اندازه گیری
علامت اختصاری
وابسته

بازده حقوق صاحبان سهام

–

SR^[47]
مستقل

مهارت‌های مدیریتی

توانایی مدیریت

ترومن،۱۹۸۶

MS^[48]-PROXY

Ability

سطح تحصیلات

چن و همکارانش،۲۰۱۰

EL^[49]

اهرم مالی

نسبت بدهی کل به دارایی کل

–

FL^[50]-PROXY

TD^[51]

نسبت بدهی بلندمدت به دارایی کل

–

LD^[52]
کنترلی

اندازه شرکت

–

Size

اهرم مالی

–

TD^[53]

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام

–

MB^[54]

۳-۹-۱). متغیروابسته (بازده حقوق صاحبان سهام )

در این پژوهش ،بازده حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است(ماتمیلولا و همکارانش^[۵۵]،۲۰۱۳). نسبت مالی فوق میزان کارایی شرکت در خلق سود خالص برای سهام‌داران را بررسی می‌کند؛ در واقع این نسبت بیان می‌کند که بنگاه اقتصادی به ازاء یک ریال سرمایه گذاری سهام‌داران به چه میزان سود خالص برای آن ها کسب می‌کند(پی نوو، ۱۳۸۳). برای سرمایه گذاری دریک شرکت، سوددهی یکی از خصوصیات مهم است که بایدموردبررسی قرارگیرد، زیرا درآمد کلی شرکت بیانگرسودنبوده و تنهاپس ازکسرهزینه هامی توان درموردسوداظهارنظرکرد.با توجه به اینکه سهام‌داران برای به دست آوردن بازدهی مناسب دریک شرکت سرمایه گذاری می‌کنند،این نسبت وضعیت بازدهی سهام‌داران رامشخص می‌کند. بر این اساس بازده حقوق صاحبان سهام از رابطه ذیل برآورد می‌گردد:

رابطه ۳-۱). حقوق صاحبان سهام/ سود پس از کسر مالیات= بازده حقوق صاحبان سهام

۳-۹-۲).متغیرهای مستقل

متغیرهای مستقل در این پژوهش، اهرم مالی و مهارت‌های مدیریت می‌باشد؛ برای سنجش مهارت‌های مدیریتی از دو معیار(شاخص) توانایی مدیریت و سطح تحصیلات مدیر و برای برآورد اهرم مالی از دو شاخص نسبت کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی استفاده شده که به اختصار بیان می‌گردند:

۳-۹-۲-۱).توانایی مدیریت (Ability)

در این پژوهش توانایی مدیریت به عنوان یکی از معیارهای سنجش مهارت‌های مدیر در نظر گرفته شده است. مشاهده توانایی مدیر به طور مستقیم دشوار است، بر این اساس ترومن (۱۹۸۶) معیاری برای توانایی مدیر شناسایی کرد که توانایی کلی مدیر از جمله توانایی استراتژیک و عملیاتی را هم در نظر می گرفت ، وی اظهار داشت که توانایی مدیر با سیاست های شرکت (که مستلزم تصمیمات رسیدگی و تأمین مالی می‌باشد) و پاداش مدیران در ارتباط است. بر این اساس میانگین هندسی سود عملیاتی بر روی جمع دارایی ها (بازده دارایی ها)طی سه سال گذشته را به عنوان معیاری برای سنجش توانایی مدیر در نظر گرفت.

رابطه ۳-۲). میانگین هندسی بازده دارایی ها طی سه سال گذشته=^[۵۶] توانایی مدیریت

بازده دارایی ها نشان دهنده توانایی مدیریت در استفاده کارا از دارایی ها می‌باشد و بیشتر بر روی بازدهی بخش عملیات متمرکز است. این معیار در کنار معیار نسبت بدهی (میزان استفاده بنگاه از اهرم مالی) نظام دوپانت را تشکیل می‌دهند. اگر دارایی های اضافی در عملیات به کار گرفته شوند مانند این است که هزینه های عملیاتی افزایش یافته اند. یکی از مزایای مهم فرمول نرخ بازده دارایی ها این است که مدیران را به کنترل دارایی های عملیاتی وادار می‌سازد و همواره با کنترل هزینه ها، نرخ سود خالص و حجم فروش، به کنترل دارایی های عملیاتی نیز می پردازند.

۳-۹-۲-۲).سطح تحصیلات (Educational TDel)

چن و همکارانش (۲۰۱۰)، سطح تحصیلات را به عنوان معیاری برای سنجش مهارت‌های مدیریتی در نظر گرفتند. سطح تحصیلات عبارت است از مراتب علمی که توسط مدیر کسب شده و منجر به دریافت مدرک تحصیلی در دوره خاصی شده باشد. سطح تحصیلات شامل مدرک دیپلم، فوق دیپلم، لیسانس، فوق لیسانس و بالاتر می‌باشد.

در این پژوهش متغیر سطح تحصیلات مدیر، متغیری مجازیست که اگر در شرکتی مدیرعامل، سطح تحصیلات بالاتر از لیسانس داشته باشد عدد یک و در غیر اینصورت عدد صفر اختیار می‌کند.

۳-۹-۲-۳). نسبت کل بدهی به کل دارایی(TD)

اصطلاحی که در حسابداری و امور مالی از آن برای بیان توانایی یک شرکت در استفاده از دارایی­ ها یا وجوه با هزینه ثابت به نحوی که باعث ارائه بازده بیشتری به مالکان شرکت می­گردد، استفاده می­ شود(نوروش،۱۳۸۵).

سهام‌داران ترجیح می‌دهند که این نسبت کوچکتر باشد چون درصورت ورشکستگی ،خطرکمتری برای از دست دادن طلب خوددارند.

۳-۹-۲-۴). نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی(LD)

بیون و دانبولت^[۵۷] معتقدند که مطالعه و بررسی ساختار سرمایه، بدون تجزیه بدهی شرکت به اجزای کوتاه مدت و بلند مدت، تحلیل ناقصی می‌باشد. زیرا تفاوت های مهم میان بدهی های کوتاه مدت و بلند مدت را نادیده می‌گیرد. لذا در این پژوهش برای بررسی و تجزیه و تحلیل دقیق تر ساختار سرمایه (اهرم مالی) نسبت بدهی بلندمدت به کل دارایی هم در نظر گرفته می شود.سهام‌داران بابررسی این نسبت تصویری ‌از توان شرکت ‌در پرداخت بدهی بلندمدت خودوایجاددارائیهابدست می آورند،شرکتی که توان پایینی در این زمینه داشته باشد،گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری محسوب نمیشودالبته برای تحلیل وضعیت یک شرکت بهتراست نسبت یادشده بادیگرشرکتهای فعال درهمان صنعت مقایسه گردد.

۳-۹-۳). متغیرهای کنترلی

۳-۹-۳-۱). اندازه شرکت(SIZE)

اندازه شرکت می ­تواند نمایانگر اهرم شرکت، برتری رقابتی شرکت، توانایی مدیریت، کارایی اطلاعات و در نهایت می ­تواند نمایانگر ریسک کلی شرکت باشد (ملانظری و کریمی زند ، ۱۳۸۶).اندازه شرکت از طریق تعیین میزان فعالیت شرکت مشخص می­ شود و عموماً شرکت‌ها از لحاظ اندازه به سه دسته شرکت‌های بزرگ، شرکت‌های متوسط، و شرکت‌های کوچک تقسیم می­شوند. دیدگاه‌های متفاوتی برای تعیین اندازه شرکت وجود دارد که رایج ترین آن ها عبارتند از:

در دیدگاه اول معیار تعیین اندازه شرکت، کل فروش خالص است. در دیدگاه دوم، معیار تعیین اندازه شرکت ارزش فعلی کل جریان‌های نقدی آتی شرکت ‌می‌باشد و در دیدگاه سوم، به منظور تعیین اندازه شرکت از کل دارایی‌ها استفاده می­ شود. در دیدگاه چهارم، معیار تعیین اندازه شرکت، ارزش بازار سهام منتشره می‌باشد.

که در مطالعه حاضر جهت تعیین اندازه شرکت از دیدگاه اول استفاده شده است.

رابطه ۳-۳). اندازه شرکت = لگارتیم طبیعی کل فروش خالص

۳-۹-۳-۲). نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام(M/B)

۱-۵-۳-سبب مقدم در تأثیر

مطابق یکی از نظریات مطروحه از سوی فقیهان امامیه، اگر نقش چند سبب در ورود ضرر، در زمان واحد نباشد، سببی که زودتر تأثیر ‌کرده‌است ضامن است. مثلاً اگر کسی چاهی در معبر عمومی بکند و دیگری سنگی در کنار آن نهد و پای رهگذری در اثر برخورد با سنگ بلغزد و در چاه افتد کسی که سنگ را نهاده سبب اصلی و ضامن است. زیرا باعث لغزیدن رهگذر شده و همین امر او را به چاه افکنده است. در توجیه این نظریه ادعا شده که عرف در اینگونه امور تلف را مستند به کاری می‌داند که زودتر در اتلاف اثر کرده و سبب دوم در حکم شرط تأثیر نخستین سبب است. برخی هم گذارنده سنگ را با کسی که زیان دیده را به چاه می افکند قیاس می‌کنند و نتیجه می گیرند که در حکم مباشر ورود ضرر است. ولی این دلایل ذهن را قانع نمی کند و به ویژه، اگر بخواهد از مثال چاه و نهادن سنگ قاعده بسازند و در موارد مشابه اجرا کنند، با نتایجی نا مطلوب و غیر عادلانه رو به رو می‌شوند.^[۲۱]

در واقع نظریه سبب مقدم در تأثیر شاخه ای از سبب نزدیک و تفسیر ویژه و تحریف شده ای از آن است (خطای سنگ نهادن نزدیک ترین سبب سقوط در چاه است) و نه تنها به همان گونه با اشکال های عملی فراوان رو به روست و نتایج ویژه ای به بار می آورد که به دشواری می توان ملتزم به آن شد. برای مثال اگر هر دو عمد در اضرار داشته باشند یکی چاه بکند و دیگری سنگ در کنار آن نهد، چگونه می توان یکی از دو سبب را نادیده گرفت و چاه کن را بری شناخت؟ پس نباید سببی را که مقدم است در تمامی موارد مسئول شناخت و دیگران را رها کرد.

۱-۵-۴-سبب متعارف و اصلی

در این نظریه سعی بر این است تا با واقع گرایی و پیش‌بینی منطقی از مداخله یک سبب در حادثه، معیار شایسته ای ارائه گردد. به موجب این نظریه که بر مبنای تمییز علمی درجه احتمال ها استوار شده است باید بین سبب ورود ضرر و شرایطی که زمینه را برای تأثیر سبب فراهم آورده است تفاوت گذاشت. تمام شرایطی را که در وقوع ضرر دخالت داشته است نباید در زمره اسباب آن آورد. حادثه ای سبب است که، بر مبنای متعارف و سیر عادی امور منجر به ورود ضرر شود ولی، شرایطی که گاه بر حسب اتفاق و در نتیجه اوضاع و احوال استثنایی باعث ایجاد ضرری می شود، سبب آن نیست. بدین ترتیب هر کس مسئول جبران زیان هایی است که به حکم عادت و معمول از تقصیر او ناشی می شود، لیکن درباره نتایجی که در اثر پیش آمدهای غیر عادی ایجاد شده است مسئولیتی ندارد. این نظریه به وسیله فن کریس فیلسوف و روانشناس آلمانی در قرن نوزدهم ابراز شد و رویه قضایی برخی از کشور ها مانند سویس، اتریش، اسپانیا، ژاپن، یونان، پرتقال، مصر، به طور قاطع آن را پذیرفته است.^[۲۲]

باید گفت مقصر، تنها مسئول حوادثی است که در نظر عرف قابل پیش‌بینی و محتمل باشد. درجه احتمال نیز هر اندازه بیشتر باشد، اماره وجود رابطه سببیت میان فعل شخص و ورود ضرر قوی تر می شود. این اماره در صورتی ایجاد می شود که درجه احتمال به حداقلی برسد که عرف آن را قابل اعتنا و معتبر بداند و بر مبنای غلبه بر آن تکیه کند. در این نظریه سبب اصلی دستیابی به سبب عرفی حادثه است، سببی که آن لازمه فلسفی و یقینی را با نتیجه مورد نظر ندارد، ولی مبتنی بر ظنی است که خردمند به آن اعتماد می‌کند. ^[۲۳]

۱-۶- مفهوم پیمانکار و واژه های مرتبط

۱-۶-۱-پیمانکار

در ایران دفترچۀ شرایط عمومی پیمان و دیگر قوانین، پیمانکار و قرارداد پیمانکاری را تعریف نکرد‌ه‌اند، اما به‌طورکلی می‌توان گفت پیمانکاری قراردادی است که شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی (مقاطعه‌کار) انجام عمل یا اعمالی را در مقابل بهای مقاطعه‌کاری یا حق‌الزحمۀ ازپیش‌تعیین‌شده برای دیگران (مقاطعه‌دهنده) انجام می‌دهند. برخی برای پیمانکاری، قائل به معنای عام و عرفی شده‌اند؛ ازاین‌رو گفته‌اند در معنای عام، هر قراردادی که در آن یک طرف قرارداد در قبال طرف دیگر، تعهد انجام امری را می‌کند، می‌توان قرارداد پیمانکاری دانست. در معنای عرفی، پیمانکاری به قراردادهایی گفته می‌شود که موضوع آن، ساخت یا ساخت‌ونصب است. در واقع پیمانکاری قراردادی است که در آن پیمانکار طی موافقت‌نامۀ پیمان، برای دورۀ زمانی مشخص، انجام یا تکمیل کار را بر عهده می‌گیرد. قراردادهای پیمانکاری ساخت یا مقاطعه‌کاری کامل‌ترین نوع قراردادهای اداری به شمار می‌روند؛ بدین‌ترتیب که نظم حقوقی حاکم بر آن، شکلی فنی و منسجم دارد. قراردادهای مذبور عموماً مشتمل بر یک موافقت‌نامه، شرایط عمومی پیمان، شرایط خصوصی پیمان، جدول زمان‌بندی کلی، فهرست بها و مقادیر کار، مشخصات فنی و نقشه‌های اجرایی است. با ارائه این تعریف از پیمانکاری مشخص می شود که شخص انجام دهنده قرارداد پیمانکاری، پیمانکار یا مقاطعه کار نامیده می شود.

پیمانکار در لغت به معنی کسی که انجام دادن کاری را در برابر پول معینی بر عهده بگیرد،آمده است و آن را مترادف با مقاطعه کار دانسته اند. در تعریف اصطلاحی پیمانکار گفته شده :آنکه شغل او تعهد به فعل (ساختمان و بنا و راه و غیره ) و یا حمل و نقل کالا به صورت عمده باشد.

در تعریف لغوی قرارداد پیمانکاری گفته اند : قراردادی است که به موجب آن پیمانکار در قبال دریافت وجهی معین ، اجرای موضوع پیمان را در مقابل کارفرما تعهد می کند.

مطابق ماده ۷ شرایط عمومی پیمان :پیمانکار، شخص حقوقی یا حقیقی است که سوی دیگر امضاء کننده پیمان است و اجرای موضوع پیمان را بر اساس اسناد و مدارک پیمان ،به عهده گرفته است . نمایندگان و جانشینهای قانونی پیمانکار ،در حکم پیمانکار می‌باشند.

در تعریف اصطلاحی مقاطعه کار که مترادف با پیمانکار می‌باشد ،آمده است : کسی که ضمن عقد قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه ،انجام هر گونه عمل و یا فروش کالایی را با شرایط مندرج در قرارداد یا پیمان یا صورت مجلس مناقصه در قبال مزد یا بها و به مدت معین متعهد نماید (ماده ۱۱ قانون مالیات بر درآمد و املاک مزروعی و مستغلات و حق تمبر مصوب ۱۶/۱/۱۳۳۵)

۱-۶-۲-کارفرما

مبحث دوم: منابع مسئولیت تولیدکنندگان ‌و فروشندگان

گفتار اول : منابع قانونی

دربرخی موارد، ممکن است قانون در ضمن یک قراردادی فروشنده کالا یا ارائه کننده خدمات را متعهد و ملتزم به یک چنین تضمینی نماید. برای مثال ماده ۳۸۶ق.ت متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود . ‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل را ضامن ایمنی کالاهائی می‌داند که به وسیله وی حمل می شود .‌بنابرین‏ متصدی حمل و نقل که به نوعی به ارائه خدمت حمل کالا می پردازد ،ملزم است که عملیات حمل کالا را به ایمن ترین نحو اجرا نماید .وگرنه مسوول خسارات وارده تلقی خواهد شد.

درخصوص مسئولیت ناشی از تولید و توزیع کالای معیوب در قانون ایران می توان به قانون حمایت از حقوق مصرف کننده اشاره کرده.ماده ۲ قانون حمایت از حقوق مصرف کننده کلیه عرضه کنندگان کالا و خدمات را به صورت انفرادی یا اشتراکی مسئول صحت و سلامت کالا و خدمات عرضه شده مطابق با ضوابط و شرایط مندرج در قوانین ویا مندرجات قرارداد مربوطه ویا عرف در معاملات می‌داند..در صورت وجود عیب یا عدم انطباق کالا با شرایط تعیین شده اگر موضوع معامله کلی باشد .مشتری حق دارد صرفاً عوض سالم را مطالبه کند ‌و فروشنده باید آن را تأمین کند و اگر موضوع معامله جزئی (عین معین) باشد،مشتری می‌تواند معامله را فسخ نماید یا ارش کالای معیوب وسالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است که آن را پرداخت کند درصورت فسخ معامله از سوی مشتری پرداخت خسارت از سوی عرضه کننده منتفی است.

بند اول : قواعداستاندارد

استاندارد و استاندارد کردن، از پایه های علم و فن آوری است که در پیشرفت صنعت و اقتصاد نقشی بسزا دارد. استاندارد عبارت است از: نظمی مبتنی بر نتایج ثابت علوم، فنون و تجربه های بشری که به صورت قواعد، مقررات و نظام هایی به منظور ایجاد هماهنگی و وحدت رویه، افزایش میزان تفاهم، تسهیل ارتباطات، توسعه صنعت، صرفه جویی در اقتصاد ملی و حفظ سلامت و ایمنی عمومی به کار می رود.

از دیرباز دولت ، وظیفه کنترل کالاهای عرضه شده را به بازار داشته است، چنان که در یونان قدیم ، ده نفر ناظر بازار و میدان ،وظیفه مراقبت از وضع عمومی بازار را داشتند و مکلف بودند تادرمورد ناخالص و تقلبی بودن اجناسی بازرسی کنند که در معرض فروششان گذاشته اند . امروزه این وظیفه به شکلی دیگر در بر عهده مؤسسه‌ استاندارد است.^[۱]

درکشورهای ‌اروپایی‌ معمول است که به تولید کنندگان سندی بدهند که بیان کننده کیفیت کالا است و یا اجازه ای که گواه بر روائی تولید و توزیع کالا است . برای مثال ماده ۶۲ آئین نامه حفاظت فنی (۱۳۳۶) به کارانداختن هرنوع جراثقال را ، اعم از برقی و مکانیکی و دستی به تحصیل (برگ معاینه) از موسساتی صلاحیت دار مشروط می‌کند که شورای عالی حفاظت فنی تعیین کرده . ماده ۱۳ قانون تعزیرات حکومتی در امور بهداشتی و درمانی نیز (۱۳۶۷) در داروها به ضرورت داشتن (پروانه ساخت) یا (مجوز ورود) از طرف وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی اشاره کرده بود و ماده ۳۶ همان قانون ، شرکت های پخش و فروشگاه ها و سوپرمارکت ها و تعاونی ها و دیگر اماکنی راکه حق فروش و یا توزیع کالاهای خوردنی ،آشامیدنی را دارند فقط مجاز به عرضه و فروش کالاهائی کرده که دارای (پروانه ساخت معتبر) یا (مجوز ورود) باشند. ماده ۲ لایحه قانونی حفاظت فنی هم (۱۳۳۴)،سازندگان لوازم فنی و صنعتی و ماشین آلات را مکلف به دریافت (گواهی آزمایش فنی ‌کرده‌است)

بند دوم : مسئولیت نهاد استاندارد

سوال این است که صادرکنندگان این مجوزها در صورتی که آن کالا سبب اضرار به دیگری شود، تا چه اندازه مسئولیت دارند و آیا ممکن است این مجوزها که نشانه سلامت کالا هستند ، رافع مسئولیت تولیدکنندگان باشند. این مجوزها و گواهی ها و نیز پروانه هائی که پس از پذیرفته شدن کالا در مؤسسه‌ استاندارد صادر می‌شوند، چه نقشی در مسئولیت تولیدکنندگان و حقوق زیاندیدگان دارند؟ به نظر برخی نویسندگان ،تولید کنندگانی که ضوابط استاندارد را رعایت کرده‌اند باید از مسئولیت مبرا شوند . بی گمان تخطی از مقررات استاندارد را در کالاهائی چون خوراکی ها و داروها و ماشین آلات می توان دلیلی بر تقصیر دانست ، هرچند که در ایالات متحده ،آرائی هست که حتی عدول از استانداردهای صنعتی را نیز تقصیر نشمرده است. اما نباید فقط به دلیل داشتن این مجوزها ، تولیدکننده را به کلی از مسئولیت مبرا کرد. چنان که رأیی در فرانسه ^[۲]سازنده اسلحه را مسوول انفجاری دانسته که از عیب در نوع فولاد آن حاصل شده است هرچند که آن اسلحه دارای گواهی بوده که انجام یافتن آزمایش را بر روی آن تأیید می ‌کرده‌است ؛ زیرا سازنده ، بی آنکه در به کاربردن موادی مناسب در ساخت آن ،همت ورزد بیهوده بر این گواهی تکیه کرده بوده است.

لیکن برخی دیگر برآنند که وجود این پروانه ها و تأئیدیه ها به منزله اماره ای بر سلامت کالا دانست .اما خلاف آن اثبات پذیراست حتی اگر تولیدکننده چیزی بیش از حد استاندارد در کالای خود رعایت کرده باشد. در دهه ۱۹۸۰ دعاویی درباره ضرورت وجود کیسه هوا در اتومبیل ها در ایالت متحده مطرح شده بود . کمیته ای از کنگره به تولید کنندگان اختیار داده بود که یا از کمربند اتوماتیک ایمنی استفاده کنند یا از کیسه هوا . لیکن دادگاه های ایالتی ،ضرورت وجود کیسه هوا را تأئید می‌کردند. در دعوائی بر کارخانه خودرو سازی خواهان قصد داشت ثابت کند که وجود کیسه هوا بهتر از کمربند ایمنی است اما دادگاه آن را نپذیرفت و چنین استدلال کرد که رأی کنگره بر رأی ایالتی مقدم است و در دولت ایالات متحده ،حق انتخاب سازندگان اتومبیل را شناخته است. انستیتوی حقوق امریکا (All) رعایت کردن معیارهای دولتی را در دادن هشدار کافی دانسته اند لیکن برخی نظریه های حقوقی به کفایت واقعی هشدارها اشاره کرده‌اند.

آیا می توان مؤسسه‌ های صادرکننده این پروانه ها را در برابر خسارات حاصل از کالا مسئول دانست؟ این ، بحثی است در حوزه حقوق عمومی و خصوصی و با نظری کلی می توان این نهادها را حتی در مقابل آخرین مصرف کننده نیز مسئول دانست . زیرا مصرف کننده نه با شناختی که از کالا و تولیدکننده داردبلکه بیشتر به دلیل اعتماد بر مهر و تأیید مؤسسه‌ استاندارد، به خرید و مصرف آن کالا اقدام می‌کند .(قاعده غرور) . البته باید میان مجوزهای مختلف فرق گذاشت . برای مثال ،سازمان هائی را که پروانه اختراع می‌دهند نمی توان مسئول دانست ؛ زیرا حق اختراع فقط اجازه استفاده از اختراع را می‌دهد و کالا را با نام و نشان تجاری خود مخترع یا تولید کننده به بازار عرضه می‌کنند نه با نام صادرکننده پروانه حق اختراع . به حقیقت ، اختراع کنندگان خود مسئول اختراع خویش اند و حتی نمی توانند پروانه حق اختراع را همچون اماره ای بر ایمنی کالایشان عرضه کنند. اما اعطا کنندگان امتیاز فروش کالا یا خدمات را می توان مسئول دانست ؛ زیرا به طور متعارف مصرف کنندگان می پندارند که اینان خود، فروشنده اند و یا دست کم ، سیطره ای مهم بر فروش کالا دارند.^[۳]