“
بعضی مواقع ممکن است کشور متبوع زن، تحمیل تابعیت به زن بر اثر ازدواج را نپذیرد مانند فرانسه، در این حالت زن تبعه بیگانه پس از ازدواج با مرد ایرانی در صورتی که تابعیت اولیه خود را ترک ننماید دارای تابعیت مضاعف خواهد شد. وجود چنین تابعیت دوگانه ای ممکن است اصل وحدت تابعیت در خانواده را با مشکلاتی روبرو سازد. در مجموع به نظر می‌رسد که اصل وحدت تابعیت زوجین در رابطه با مردان ایرانی که با زنان بیگانه ازدواج می‌کنند به صراحت در قانون مدنی ایران مورد قبول قرار گرفته است. لیکن در وضعیت فعلی با افزایش ناخواسته تعداد اتباع ایران به دلیل ازدواج مردان ایرانی با زنان بیگانه، دولت ایران وظیفه حمایت سیاسی آنان را به عهده دارد در حالی که علاقمندی چنین افرادی به ایران و شرط لیاقت آنان محرز نیست. لذا تحصیل تابعیت بدون رعایت شرایط لازم برای پذیرش به تابعیت ایران بعضی مواقع آثار منفی انکارناپذیر را به دنبال دارد. [۱۵۰]
گفتار دوم : تابعیت فرزندان متولد از ازدواج مرد ایرانی با زن بیگانه
بر اساس بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی «کسانی که پدر آن ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارج متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند» این تابعیت در بدو تولد طفلی که پدر او ایرانی است به وی داده می شود این نوع تابعیت را تحصیل تابعیت با اعمال سیستم خون می‌نامند. بنابرین چنانچه طفلی از یک پدر ایرانی با مادر تبعه بیگانه که ساکن در خارج از کشور باشند و یا داخل کشور، ایرانی شناخته
می شود و بالعکس چنانچه فرزندی از مادری ایرانی و پدر تبعه بیگانه در خارج از کشور بدنیا آمده باشد جزء تبعه ایران محسوب نمی شود هر چند مقامات رسمی کشور برای فرزندان متولد از زن ایرانی و تبعه بیگانه در داخل کشور را نیز ایرانی نمی شناسند. کما اینکه با دلائل ذکر شده در مبحث های قبلی تردیدی در ایرانی بودن این قبیل فرزندان نمی باشد. بند دوم ماده مذبور اصل خون را فقط نسبت به پدر پذیرفته است و حال آنکه بطرز تفکر جدید حقوقی در ممالک مترقی که اصل خون را پذیرفته اند، سیستم خون را به طور تساوی نسبت به پدر و مادر مرعی می دارند.[۱۵۱]
گفتار سوم : عدم تأثیر تغییرات بعدی تابعیت شوهر ایرانی در تابعیت زن ایرانی و فرزندان
در کشورهایی که اصل وحدت تابعیت را در مورد افراد خانواده پذیرفته اند، به همان صورت که در هنگام تحصیل تابعیت پدر، اطفال صغیر وی را، دارای تابعیت جدید می دانند، در مورد ترک تابعیت پدر نیز، این امر شامل حال اطفال صغیر می‌گردد. اما در ایران، قانون مدنی از یک طرف در هنگام تحصیل تابعیت ایران، اصل وحدت تابعیت را مورد قبول قرار داده، و از طرف دیگر هنگام ترک تابعیت ایران، اصل استقلال تابعیت را پذیرفته است. به این معنی که طفل صغیر، خود به خود و به تبع ترک تابعیت پدر، تابعیت ایرانی را از دست نمی دهد، بلکه فقط در صورتی که تقاضای پدر، ترک تابعیت اطفال را نیز در بر بگیرد. اجازه ترک تابعیت می‌تواند شامل حال اطفال اعم از صغیر و کبیر بشود.
قسمت اخیر بند ۳۲ ماده ۹۸۸ قانون مدنی می‌گوید « زوجه و اطفال کسی که بر طبق این ماده ترک تابعیت می نمایند، اعم از این که طفل مذبور صغیر و کبیر باشند، از تبعیت ایرانی خارج نمی گردند مگر این که اجازه هیئت وزرا شامل آن ها هم باشد» بنابرین در مورد زوجه شخص متقاضی ترک تابعیت، لازم است درخواست ترک تابعیت وی در تقاضانامه تصریح شود و هیئت وزیران نیز این اجازه را صادر کرده باشد.
قبول دو اصل استقلال و وحدت تابعیت در یک ماده به نحوی که ذکر شد صحیح نبوده و مانند موارد بسیار دیگر قابل انتقاد است. اما می توان گفت منظور قانون‌گذار از پیش‌بینی چنین وضعی در مورد ترک تابعیت، فقط مشکل کردن شرایط ترک تابعیت بوده است؛[۱۵۲] زیرا در صورتی که تقاضای ترک تابعیت شامل کلیه افراد خانواده نباشد و یا هیئت دولت با تقاضای همگی موافقت ننماید، امکان تفرقه خانواده قابل فرض خواهد بود، در نتیجه ممکن است همین امر به عنوان عامل ایجاد تشتت در خانواده، تا حدودی در جلوگیری از اخذ تصمیم نسبت به تقاضای ترک تابعیت، مؤثر باشد. نکته ای که لازم به ذکر است، در مورد اطفال صغیر زن ایرانی بدون شوهر که تقاضای ترک تابعیت ایران را می کند این است که قانون‌گذار در تبصره ب ماده ۹۸۸[۱۵۳] حکم خاصی را بیان داشته و می‌گوید: « هیئت وزیران می‌تواند ضمن تصویب ترک تابعیت زن ایرانی بی شوهر، ترک تابعیت فرزندان او را نیز که فاقد پدر و جد پدری هستند و کمتر از ۱۸ سال تمام دارند و یا به جهات دیگری مجبورند اجازه بدهد».
بنابرین در صورتی که هیئت وزیران تشخیص دهد که فرزندان صغیر چنین زنی که به علت فقدان پدر و جد پدری، تحت سرپرستی مادر می‌باشند، نفعی ندارند در این که به تابعیت ایرانی باقی بمانند و دولت ایران هم به علت این که با تغییر تابعیت مادر، کودکان بی سرپرست می مانند، نفعی در باقی نگه داشتن آن ها به تابعیت خود ندارد، در این صورت اجازه می‌دهد که این فرزندان نیز ترک تابعیت نمایند، زیرا صلاح دولت ایران در چنین موردی این گونه اقتضا می‌کند.[۱۵۴]
تبصره ب ماده ۹۸۸ قدم فراتر نهاده و حتی در مورد فرزندان کبیر زن مذکور که به سن ۲۵ سال نرسیده اند تا خود بتوانند جداگانه تقاضای ترک تابعیت طبق ماده۹۸۸ قانون مدنی بنمایند اعلام می‌دارد: « فرزندان زن مذکور نیز که به سن ۲۵ سال تمام نرسیده باشند می‌توانند به تبعیت از درخواست مادر تقاضای ترک تابعیت نمایند، بنابرین در مورد این فرزندان، با توجه به این که به سن کبر رسیده اند، تقاضا باید از طرف خودشان انجام گیرد، اما اجازه ترک تابعیت آن ها را هیئت دولت به تبعیت مادر صادر خواهد نمود»
گفتار چهارم : بازگشت زن بیگانه به تابعیت قبلی خود و خروج از تابعیت ایرانی
“
