غریو شادمانی
در طوفان هنجرهها
و زلال اشک شوق
در سپیده ی چشمان شهر
و خط ویژه ی آمبولانسها
با مجروحان جنگی
و آژیرهای پیروزی
بوی خوش حماسهی مردان خرمشهر را
در خیابان آزادی میگستراند
(همان، ص ۷۴)

– وطن
وطن از موضوعات مهم اشعار جنگ است که تقریباً تمامی شاعران در قالبهای گوناگون به آن پرداختهاند. عشق به میهن، توصیف شکوهمند و با عظمت وطن، سوگ سرودههایی که درباره شهرهای اشغالی و ویران جنگ سروده شده است، دلتنگی برای شهرها و بالاخره دعوت به مبارزه و ایستادگی در مقابل فتنههای دشمن و سر افرازی وطن، از مضمونهای مهم این دسته از اشعار است؛ مانند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

ای ایستاده در چمن آفتابی معلوم
وطن من!
ای تواناترین مظلوم
تو را دوست دارم
ای آفتاب شمایل دریا دل
و مرگ در کنار تو زندگی است
ای منظومهی نفیس غم و لبخند
ای فروتن نیرومند!
ایستادهایم در کنار تو سبز و سربلند
(هراتی، ۱۳۷۶، ص ۹)

– مضامین عاشورایی و عرفانی
مضامین عاشورایی و عرفانی در ساختار حماسی شعر جنگ، جایگاه ویژهای دارد. شاعران، جنگ را تجدید حماسهی خونین کربلا میدانند و با بهره گرفتن از واژگان و تلمیحات عاشورایی به این موضوع
میپردازند. واژگان و تعبیرات عرفانی نیز در قالبهای گوناگون شعر برای بیان عارفانه و عاشقانهی مضامین جنگ به کار رفتهاند؛ مثل:

«لا» بود که کشتهی ولا بود شهید
با قامت واژ گونه در خونش نیز

«لا» بود و الست را «بلی» بود شهید
تصویر و تجسمی ز «لا» بود شهید
(قزوه، ۱۳۷۸، ص ۲۵)

۴-۳- قالبهای شعر دفاع مقدّس
یکی از ویژگیهای اساسی شعر جنگ، کاربرد قالبهای مختلف شعری، برای بیان مفاهیم و مضامین جنگ و مسائل پیرامون آن است، تا جایی که بیشتر شعرا، در این قالبها به ویژه غزل و رباعی طبع آزمایی کرده و هر یک در جهت دستیابی به زبان و سبکی خاص کوشیده اند.
– غزل
غزل یکی از مرسومترین قالبهای شعر دفاع مقدّس است. شاعران به دلیل ظرفیتی که غزل در پیشینهی خود، برای بیان مفاهیم عرفانی و معنوی نشان داده بود، این قالب را ظرف مناسبی برای بیان بسیاری از عواطف معنوی و روحانی یافتند. این عواطف، با روح حماسه در آمیخت و این آمیختگی ظرفیتهای نوینی را برای غزل به وجود آورد.
«ویژگی اصلی غزل جنگ، سادگی، زلالی، ونزدیکی به زبان محاوره است. درست برعکس
غزل سرایان کلاسیک که درهربیتی چندین صفت لفظی و معنوی را ردیف میکنند.»(ترابی،۱۳۷۵،

شناسایی سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران
۱-۴-۲- اهداف فرعی
شناسایی نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
شناسایی نقش توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
شناسایی نقش توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات
سوال‌های تحقیق
۱-۵-۱- سوال اصلی
سیاست‌های مناسب توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات در ایران چیست؟
۱-۵-۲- سوال‌های فرعی
نقش توسعه‌ی زیرساخت‌ها در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چیست؟
توسعه‌ی منابع انسانی در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟
توسعه‌ی محتوا و کاربرد در توسعه‌ی کارآفرینی مبتنی بر فناوری اطلاعات چه نقشی دارد؟
تعریف مفاهیم و اصطلاحات تحقیق
در ادامه به تعریف برخی از سازه‌های موجود پژوهش می‌پردازیم:
۱-۶-۱- فناوری اطلاعات
برای فناوری اطلاعات تعاریف گوناگونی را ذکر نموده‌اند و از مناظر مختلف تعریف کرده‌اند که در ادامه با بررسی برخی از آن‌ها تعریف جامعی برای فناوری اطلاعات ذکر شده است:

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

بنابر تعریف اتحادیه فناوری اطلاعات آمریکا فناوری اطلاعات به معنای مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده‌سازی، حمایت یا مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی مبتنی بر رایانه به خصوص برنامه‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزارهای رایانه‌یی است. (ITAA)
فرهنگ لغت انگلیسی آکسفورد فناوری اطلاعات را به صورت شاخه‌یی از فناوری راجع به انتشار، «فرایند ذخیره‌سازی اطلاعات» تعریف می‌کند.
فرهنگ لغت انگلیسی راندمن هاووس «تئوری فناوری» را تئوری راجع به محتوا و ارسال اخبار و ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات می‌داند.
دایره‌المعارف جدید بریتانیا «فرایند اطلاعات» را سازمان‌دهی، ذخیره‌سازی، ارسال و استفاده نظام یافته اطلاعات» معرفی می‌کند و برای توجه بیش‌تر چنین ادامه می‌دهد که «علم اطلاعات» عبارت است از «پرداختن به روند ذخیره‌سازی و انتقال اطلاعات به طور «آکادمیک حرفه‌یی» در حالی که «تئوری اطلاعات» عبارت است از بازنمایی ریاضی‌وار حالت‌های پارامتری مؤثر بر ارسال یا فرایند اطلاعات.
سازمان همکاری اقتصادی و توسعه ( (OECD^[1] از فناوری ارتباطات و اطلاعات تمایز مناسبی را میان ابعاد تولیدی و خدماتی فناوری ارتباطات و اطلاعات ارائه می کند. در سال ۱۹۹۸ کشورهای عضو OECD برای تعریف فناوری ارتباطات و اطلاعات به عنوان ترکیبی از صنایع تولیدی و خدماتی که داده‌ها و اطلاعات را به صورت الکترونیکی دریافت، انتقال و ارائه می کند به توافق دست یافتند. عامل مهم در این تعریف این است که همان‌گونه که فناوری ارتباطات و اطلاعات دوگانگی سنتی میان تولید و خدمات را درهم می‌ریزد، فعالیت‌هایی را که منجر به تولید و پخش محصولات فناوری ارتباطات و اطلاعات می‌شود را می‌توان در هر جایی از اقتصاد یافت. (Kelles 2003)
فناوری اطلاعات به طور کلی به عنوان اصطلاحی پذیرفته شده که به طور سریع دامنه گسترده‌یی از تجهیزات و کامپیوترها، ابزارها، ذخیره‌سازی داده‌ها، ابزارهای ارتباطات و شبکه‌یی، کاربردها و خدمات که توسط سازمان‌ها استفاده شده، تا داده و اطلاعات و دانش را ایجاد کنند، گفته می‌شود. (Luftman & Lewis, 1993)
شیوه‌های ایجاد و نگهداری اطلاعات رایانه‌یی به منظور مدیریت و پردازش آن‌ها را فناوری اطلاعات گویند.
فناوری اطلاعات تلفیقی از دستاوردهای مخابراتی، روش‌ها و راهکارهای حل مساله و توانایی راهبری با بهره گرفتن از دانش رایانه‌یی است.
فناوری اطلاعات شامل موضوعات مربوط به مباحث پیشرفته علوم و فناوری‌های رایانه‌یی، طراحی رایانه‌یی، پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و کاربرد‌های آن است.
فناوری اطلاعات تلفیقی از دانش سنتی رایانه‌ و فناوری ارتباطات به منظور ذخیره، پردازش و تبادل هرگونه داده (اعم از متن، صوت، تصویر و غیره) است.
فناوری اطلاعات واژه‌یی کلی است که برای وسعت بخشیدن به محصولات و خدمات الکترونیکی حاصل از نوآوری‌های مخابراتی و رایانه‌یی استفاده می‌شوند.
فناوری اطلاعات مجموعه‌یی از سخت‌افزار، نرم‌افزار و فکرافزار است که گردش و بهره‌برداری از اطلاعات را امکان‌پذیر می‌کند.
فناوری اطلاعات عبارت است از همه اشکال فناوری که برای ایجاد، ذخیره‌سازی و استفاده از شکل‌های مختلف اطلاعات شامل: اطلاعات تجاری، مکالمات صوتی، تصاویر متحرک، داده‌های چند رسانه‌یی و… به کار می‌رود.
فناوری اطلاعات شاخه‌یی از فناوری است که با بهره گرفتن از سخت‌افزار، نرم‌افزار و شبکه‌افزار، مطالعه و کاربرد داده و پردازش آن را در زمینه‌های: ذخیره‌سازی، دستکاری، انتقال، مدیریت، کنترل داده آمایی خودکار امکان‌پذیر می‌سازد. (فتحیان، مهدوی نور، ۱۳۸۷، ص ۷۱)
فناوری اطلاعات مجموعه‌یی از فعالیت‌ها که دریافت، ذخیره، پردازش، ارسال و نمایش اطلاعات را با بهره گرفتن از ابزارهای الکترونیکی تسهیل می‌کند (World Bank, 2002).
فناوری اطلاعات فناوری‌هایی هستند که ارتباطات و پردازش و انتقال اطلاعات را به وسیله‌ی ابزارهای الکترونیکی تسهیل می‌کنند. این تعریف، طیف کاملی از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات را، از رادیو و تلویزیون تا تلفن (ثابت و همراه)، رایانه و اینترنت، در بر می‌گیرد. (Marker, McNamara, & Wallace, 2002)
با جمع‌بندی موارد فوق می‌توان تعریف زیر را به عنوان تعریف جامعی از فناوری اطلاعات در نظر گرفت:
فناوری اطلاعات شامل تمام فنونی است که در آن‌ها از رایانه و فناوری ارتباطات برای ایجاد، ذخیره‌سازی، نمایش، تبادل، پردازش، کنترل و مدیریت اطلاعات استفاده می‏شود.
۱-۶-۲- سیاست‌گذاری یا تدوین سیاست
اتخاذ سیاست‌های مناسب در مورد نحوه‌ی دست‌یابی به فناوری اجتناب ناپذیر است. سیاست فناوری، نحوه‌ی استفاده از منابع محدود برای تحقق اهداف مطلوب را مشخص می‌‎کند و به تعیین قدم‌های لازم برای رسیدن به اهداف، کمک می‌کند. (APCTT, 1988 به نقل از طباطباییان ۱۳۸۷)
اصطلاح «سیاست» توسط دامنه‌ی گسترده‌یی از هویت‌ها استفاده می‌شود: (Colebatch, 2002 به نقل از طباطباییان ۱۳۸۷)
داخل سازمان
بین سازمان‌ها
راهی برای تغییر توسط افرادی که خارج از کانال‌های قدرت قرار دارند.
معنای سیاست ‌(Colebatch, 2002 به نقل از طباطباییان ۱۳۸۷)
برای برخی تداعی‌کننده «کنترل» مانند مانیفست رهبران منتخب مردم در مقابل بوروکرات‌ها.
برای گروهی دیگر «ابزاری برای چالش نظم حاکم و گرفتن حق مشارکت» مانند سیاست محیط زیست.
تغییر تمرکز از فرایند (نحوه انجام کارها) به نتایج (تاثیر این‌ها).
یک روند مسأله‌مدار (مانند کنترل سیل و تصادفات جاده‌ی‍ی).
۱-۶-۳- سیاست‌گذاری کارآفرینی
نکات ضروری در سیاست‌گذاری کارآفرینی (جعفری مقدم، ۱۳۸۸)
هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی و سیاست‌های کلان توسعه‌ی ملی
هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی با یک‌دیگر
هماهنگی و انسجام اجزاء هر یک از سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی
هماهنگی و انسجام سیاست‌های توسعه‌ی کارآفرینی در طول زمان
در چارچوب کارآفرینانه دو نوع سیاست کارآفرینانه تعریف می‌شود. (hart, 2003)

دانشکده معارف اسلامی و حقوق
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته معارف اسلامی و حقوق
گرایش حقوق خصوصی
تحلیل حقوقی قراردادهای باز در نظام حقوقی ایران و کامن لا
استاد راهنما
دکتر سید بهزاد پورسید
استاد مشاور
دکتر ربیعا اسکینی
دانشجو
سید علی اکبر طبایی عقدا
شهریور ۱۳۹۳
کلیه حقوق اعم از چاپ و تکثیر، نسخه‌برداری، ترجمه، اقتباس و… از این پایان‌نامه کارشناسی ارشد برای دانشگاه امام صادق(ع) محفوظ است.

نقل مطالب با ذکر مأخذ بلامانع است.
چکیده
نگرش اقتصادی به حقوق قراردادها در زمینه انعقاد قرارداد به دنبال خود نظریه قرارداد ناقص را به وجود آورد. بدین ترتیب رویکرد سنتی که انعقاد قرارداد را محصول برخورد ارادههای حاوی تمام شرایط اساسی انعقاد عقد میدانست تا حدودی تعدیل و مکتب اقتصادی با تکیه بر معیار کارایی و ارائه تحلیلهای اقتصادی، قواعد حقوقی را با منطق انعطاف پذیری همراه کرد. نتیجه آن ایجاد نهاد قرارداد باز بود که با قابلیت انعطاف و سازگاری با شرایط و تحولات آتی بازار، کارآمدی و مطلوبیت را تضمین میکند. از این رو قرارداد خود اداره آینده را حسب شرایطی که ممکن است رخ دهد برای دو طرف، تأمین میکند. بی آنکه به اختلاف در روابط آنها بینجامد.
قرارداد باز که مقررات مربوط به آن در قانون متحدالشکل تجاری با عنوان «شروط تکمیل کننده» تدوین شده است، یک چهارچوب قراردادی است که به موجب آن برخی از موضوعات در زمان انعقاد به صورت باز طراحی میشوند و بر اساس شیوه های موجود در نظامهای حقوقی تکمیل میشوند و میتوان عقود معینی را در آن جای داد. بنابراین از نظر ماهیت حقوقی قرارداد است و تحلیل آن بر مبنای روابط حقوقی پیش از قرارداد یا توافقهای مقدماتی و قرارداد مستقل خصوصی وفق ماده ۱۰ ق.م. نادرست به نظر میرسد. این قراردادها برای طرفین الزامآور و نسبت به اشخاص دیگر قابل استناد هستند. اگرچه برخی از موضوعات آن در زمان عقد مسکوت گذاشته و با ابهام روبه‌رو است، نظریه کفایت علم اجمالی اصل لزوم علم تفصیلی را تعدیل میکند. در ادامه قواعد تکمیلی انعطاف پذیر و مقامات قضایی این خلأها را حسب شرایطی که پیش میآید تکمیل میکنند.
واژگان کلیدی: قرارداد باز، شروط باز، شروط تکمیل کننده
فهرست مطالب صفحه
۱ مقدمه ۱
۲ فصل نخست: کلیات ۴
۲.۱ مبحث نخست: مفهوم شناسی ۵
۲.۱.۱ گفتار نخست: مفهوم قرارداد ۵
۲.۱.۱.۱ قرارداد در حقوق سنتی ۶
۲.۱.۱.۱.۱ قرارداد ناقص ۶
۲.۱.۱.۱.۲ قرارداد کامل ۷
۲.۱.۱.۲ قرارداد در حقوق اقتصادی ۸
۲.۱.۱.۲.۱ قرارداد ناقص ۸
۲.۱.۱.۲.۲ قرارداد کامل ۹
۲.۱.۱.۳ نظریه پیشنهادی قرارداد ۹
۲.۱.۱.۳.۱ تشکیل قرارداد ۱۰
۲.۱.۱.۳.۲ ضمانت اجرا ۱۱
۲.۱.۱.۳.۲.۱ مفهوم خسارت کامل ۱۲
۲.۱.۱.۳.۲.۲ مفهوم اتکا ۱۲
۲.۱.۲ گفتار دوم: مفهوم خلأ و شکاف در قرارداد ۱۳
۲.۱.۲.۱ مفهوم خلأ و شکاف ۱۳
۲.۱.۲.۲ اقسام خلأ ۱۳
۲.۱.۲.۳ روش های مواجهه با خلأها در قرارداد ۱۴
۲.۱.۲.۳.۱ کم کردن مدت قرارداد ۱۵
۲.۱.۲.۳.۲ توافق بر توافق در آینده ۱۵
۲.۱.۲.۳.۳ استفاده از قراردادهای جایگزین ۱۵
۲.۱.۲.۳.۴ پر کردن خلأها از سوی دادرس ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵ تدوین قواعد تکمیلی از سوی مقنن ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱ مبانی نظری قواعد تکمیلی ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱.۱ حاکمیت اراده ۱۶
۲.۱.۲.۳.۵.۱.۲ کارایی اقتصادی ۱۷
۲.۱.۲.۳.۵.۲ اقسام قواعد تکمیلی ۱۸
۲.۱.۲.۳.۵.۲.۱ قواعد تکمیلی کیفری ۱۸
۲.۱.۲.۳.۵.۲.۲ قواعد تکمیلی مفروض ۱۸
۲.۱.۳ گفتار سوم: مفهوم قرارداد باز ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱ مفهوم قرارداد باز ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱.۱ شروط تکمیل کننده ۱۹
۲.۱.۳.۱.۱.۲ قرارداد ناقص و قرارداد باز ۲۰

“وَلاَ تَسُبُّواْ الَّذِینَ یَدْعُونَ مِن دُونِ اللّهِ فَیَسُبُّواْ اللّهَ عَدْوًا بِغَیْرِ عِلْمٍ کَذَلِکَ زَیَّنَّا لِکُلِّ أُمَّهٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِم مَّرْجِعُهُمْ فَیُنَبِّئُهُم بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ”(انعام،۱۰۸)
و آنهایى را که جز خدا مى‏ خوانند دشنام مدهید که آنان از روى دشمنى [و] به نادانى خدا را دشنام خواهند داد این گونه براى هر امتى کردارشان را آراستیم آنگاه بازگشت آنان به سوى پروردگارشان خواهد بود و ایشان را از آنچه انجام مى ‏دادند آگاه خواهد ساخت.
اسلام همانطور که دستور به رعایت احترام و عقاید دیگران را می دهد مدافع حریم قداست خود نیز بوده ومتقابلاً در مقابل کسانی که دین ما را به تمسخر بگیرند بشدت برخورد کرده و اجازه همنشینی نمی ­دهد زیرا این امور خارج از عقل و منطق و حکمت است و در چهارچوب عقیده و آزادی عقیده و بیان نمی گنجد.
“یا اَیهاَ الّذین امَنوُا لا تَتَّخِذوا الّذین دینکُم هُزواً و لَعباً مَنِ الّذین اُوتوا الکتاب من قَبلکُم و الکُفّار اَولیاء واتّقوا اللهَ اِن کنتُم مَؤمِنین”(مائده، ۵۷)
ای کسانی که اهل ایمان هستید، آن عده­ ای از اهل کتاب که دین شما را به تمسخر می ­گیرند را به دوستی نگیرید و از خداوند بترسید اگر واقعاً مؤمن هستید.
“وَ اِذا عِلمَ من آیاتنا شیئاً اَتُّخَذَها هُزواً اولئک لَهُم عذابٌ مهین”(جاثیه، ۹)
و هنگامی که به چیزی از آیات ما علم پیدا می کنند آنرا به تمسخر می گیرند، برای آنان عذاب اهانت کننده ای قرار داده شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

یعنی خداوند نیز در پاسخ توهین کنندگان عذابی خوارکننده و تحقیرکننده برای آنان مهیا کرده است که با عذاب های دیگر متفاوت است!
۱-۳- حکم و کیفر مرتد در قرآن کریم
حدود دویست آیه بدون در نظر گرفتن آیات کفر در قرآن وجود دارد که مستقیم یا غیرمستقیم با ارتداد مرتبط است.
در اینجا به چند آیه که نشان دهنده غضب الهی در دنیا و آخرت علیه مرتدین است بسنده کرده و آیات احصاء شده را در فصل ششم به تفصیل طبقه بندی کرده؛ و می آوریم، تا بتوانیم به تصویری که قرآن کریم از مرتد و عمل ارتداد ارائه می دهد نائل شویم.
۱-۳-۱- عدم قبول دین، محرومیت از هدایت، لعنت و عذاب دردناک.
قرآن کریم در سوره آل عمران آیات ۸۵ تا ۹۱ می فرماید:
“وَمَن یَبْتَغِ غَیْرَ الإِسْلاَمِ دِینًا فَلَن یُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِی الآخِرَهِ مِنَ الْخَاسِرِینَ”
و هر که جز اسلام دینى [دیگر] جوید هرگز از وى پذیرفته نشود و وى در آخرت از زیانکاران است.
“کَیْفَ یَهْدِی اللّهُ قَوْمًا کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَیِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ یَهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمِینَ”
چگونه خداوند قومى را که بعد از ایمانشان کافر شدند هدایت مى‏ کند با آنکه شهادت دادند که این رسول بر حق است و برایشان دلایل روشن آمد و خداوند قوم بیدادگر را هدایت نمى کند.
“أُوْلَئِکَ جَزَآؤُهُمْ أَنَّ عَلَیْهِمْ لَعْنَهَ اللّهِ وَالْمَلآئِکَهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِینَ”
آنان سزایشان این است که لعنت ‏خدا و فرشتگان و مردم همگى برایشان است.
“خَالِدِینَ فِیهَا لاَ یُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ یُنظَرُونَ”
در آن [لعنت] جاودانه بمانند نه عذاب از ایشان کاسته گردد و نه مهلت ‏یابند.
“إِلاَّ الَّذِینَ تَابُواْ مِن بَعْدِ ذَلِکَ وَأَصْلَحُواْ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَّحِیمٌ”
مگر کسانى که پس از آن توبه کردند و درستگارى [پیشه] نمودند که خداوند آمرزنده مهربان است.
“إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ بَعْدَ إِیمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُواْ کُفْرًا لَّن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَأُوْلَئِکَ هُمُ الضَّآلُّونَ”
کسانى که پس از ایمان خود کافر شدند سپس بر کفر [خود] افزودند هرگز توبه آنان پذیرفته نخواهد شد و آنان خود گمراهانند.
“إِنَّ الَّذِینَ کَفَرُواْ وَمَاتُواْ وَهُمْ کُفَّارٌ فَلَن یُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِم مِّلْءُ الأرْضِ ذَهَبًا وَلَوِ افْتَدَى بِهِ أُوْلَئِکَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِیمٌ وَمَا لَهُم مِّن نَّاصِرِینَ”
در حقیقت کسانى که کافر شده و در حال کفر مرده ‏اند اگر چه [فراخناى] زمین را پر از طلا کنند و آن را [براى خود] فدیه دهند هرگز از هیچ یک از آنان پذیرفته نگردد آنان را عذابى دردناک خواهد بود و یاورانى نخواهند داشت.
در این آیات خشم و غضب و نفرت خداوند علیه مرتدین به عنوان افراد ظالم و منکر حقایق روشن و عدم پذیرش توبه آنان در صورت تکرار عمل کفرآمیزشان به صراحت بیان شده است و وعده عذاب جاودان به آن ها داده شده است یعنی مرتدین در صف کفار هستند، نه یک گناهکار معمولی که ممکن است در جهنم برای مدت خاصی معذب باشند.
۱-۳-۲- نابودی اعمال و خشم الهی و محرومیت از رضوان خدا
در آیات ۲۵ و ۲۹ از سوره محمد(ص) آمده است:
“إِنَّ الَّذِینَ ارْتَدُّوا عَلَى أَدْبَارِهِم مِّن بَعْدِ مَا تَبَیَّنَ لَهُمُ الْهُدَى الشَّیْطَانُ سَوَّلَ لَهُمْ وَأَمْلَى لَهُمْ “
بى ‏گمان کسانى که پس از آنکه [راه] هدایت بر آنان روشن شد [به حقیقت]، پشت کردند، شیطان آنان را فریفت و به آرزوهاى دور و درازشان انداخت.
“ذَلِکَ بِأَنَّهُمُ اتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهَ وَکَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ” (محمد، ۲۵ و ۲۸)
زیرا آنان از آنچه خدا را به خشم آورده پیروى کرده ‏اند و خرسندیش را خوش نداشتند پس اعمالشان را باطل گردانید.
در این آیات ارتداد به عنوان پیروی از شیطان و عملی که سخط و خشم الهی را برمی انگیزد تعریف شده است و به عنوان عملی که تمام اعمال انسان را نابود می کند. نابودی اعمال نیک انسان در پی ارتداد نیز به عنوان یکی از مجازات های الهی بیان شده است. مثلا ارتداد آنقدر نزد خدا منفور و مغضوب است که می توان گفت مصداق اتم و بارز مغضوب علیهم در سوره فاتحه مرتدین هستند.
آیات ۵ سوره مائده و ۲۱۷ سوره بقره نیز بر همین مجازات تأکید دارد.
۱-۳-۳- قساوت قلب، کور فهمیی و توبه
در سوره منافقون در باره منافقین آمده است:
“ذَلِکَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ کَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا یَفْقَهُونَ “
این بدان سبب است که آنان ایمان آورده سپس به انکار پرداخته ‏اند و در نتیجه بر دلهایشان مهر زده شده و [دیگر] نمى ‏فهمند.
“سَوَاء عَلَیْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَن یَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا یَهْدِی الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ” (منافقون، ۳و۴)
براى آنان یکسان است چه برایشان آمرزش بخواهى یا برایشان آمرزش نخواهى خدا هرگز بر ایشان نخواهد بخشود خدا فاسقان را راهنمایى نمى ‏کند.
چنین مجازات عظیم و چنین خشم دهشتناکی از ناحیه خداوند رحمان و رحیم پرده از ظلم و جرم و گناه عظیمی برمی دارد که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت. و آن را تغییر عقیده معمولی تلقی کرد. زیرا یک تغییر عقیده ساده نمی تواند دریای رحمت الهی را به طوفانی از خشم و غضب مبدل سازد.
“مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعْدِ إیمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُکْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِیمَانِ وَلَکِن مَّن شَرَحَ بِالْکُفْرِ صَدْرًا فَعَلَیْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِیمٌ”
هر کس پس از ایمان آوردن خود به خدا کفر ورزد [عذابى سخت‏خواهد داشت] مگر آن کس که مجبور شده و[لى] قلبش به ایمان اطمینان دارد لیکن هر که سینه ‏اش به کفر گشاده گردد خشم خدا بر آنان است و برایشان عذابى بزرگ خواهد بود.

بنابراین برای این مدل، می تواند مقادیر مثبت یا منفی به دست آید.این شاخص همچنین به معیار نسبت ارزیابی نیز مشهور است. شاخص نسبت اطلاعاتی، میزان بازده یک پرتفوی فعال، که به نسبت ریسک پذیرفته شده، یک صندوق سرمایه گذاری ایجاد میکند، را نشان میدهد. به عبارت دیگر، این معیار، بازده غیر معمول هر واحد ریسک غیر سیستماتیک را که قاعدتاً میتواند با نگهداری یک پرتفوی از شاخص بازار متنوع گردد، اندازه گیری می نماید.(بودی و کان و مارکوس^[۱۵۰]، ۱۹۹۶).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

به عبارت دیگر، این معیار می تواند به مثابه نسبت هزینه- فایده ای^[۱۵۱] تلقی شود، که کیفیت اطلاعات سرمایه گذار را که توسط ریسک غیر سیستماتیک پایین آمده، ارزیابی می کند.
۲- ۱۴ مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک
معیارهای عملکردی که بر مبنای SML تاریخی( مانند آلفای جنسن، ترینر، نسبت اطلاعاتی) می باشند، می توانند با معیارهای عملکردی که بر اساس CML تاریخی(مانند مودیلیانی و شارپ) حاصل میشوند، مقایسه شوند. از نظر تئوری، برای مثال معیار مودیلیانی که بر مبنای CML میباشد، پرتفوی ها را دقیقاً مشابه مدل شارپ ارزیابی می نماید. ولی بر همین اساس، مدل شارپ و مدل ترینر، ارزیابی های متفاوتی از عملکرد پرتفوی نسبت به بازار ارائه میدهند. به ویژه هنگامی که معیار ترینر نشان دهد که پرتفوی، بالاتر از بازار عمل کرده است.
حال سوال این است که کدام معیار برای سنجش عملکرد بهتر میباشد.پاسخ این سوال، به موارد متعددی وابسته است. اگر سرمایه گذار تنها یک پرتفوی داشته باشد، بهترین معیار برای ارزیابی عملکرد آن، مدل شارپ و مدل مودیلیانی می باشد. دلیل آن، این است که سرمایه گذار تنها در صورتی منتفع خواهد شد، که صندوق، بازده مورد انتظار به ازای هر واحد ریسک سرمایه گذار، را حداکثر سازد. اگر سرمایه گذار چندین پرتفوی را در اختیار داشته باشد و راغب باشد که صندوق سرمایه گذاری دیگری را نیز به آنها اضافه کند، بهترین روش ارزیابی برای انتخاب چنین صندوقی، معیار ترینر است. دلیل آن، این است که سرمایه گذار در این صورت زمانی منتفع خواهد شد که بازده مورد انتظارش به ازای هر واحد ریسک سیستماتیک، حداکثر شود. این معیار همچنین میتواند برای مقایسه عملکرد مدیران سرمایه گذاری نیز استفاده شود.
اما اگر سرمایه گذار، چندین پرتفوی در اختیار دارد و میخواهد عملکرد آنها را ارزیابی نماید که آیا عملکرد بهینه ای دارند یا خیر، بهترین معیار، آلفای جنسن می باشد. زیرا از این معیار میتوان تنها جهت ارزیابی عملکرد مدیران پرتفوی، استفاده کرد.
۲- ۱۵ پیشینه تحقیق
در مورد عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در جهان، تحقیقات بسیار گسترده ای صورت گرفته است. برخی از این تحقیقات، پژوهش های پایه ای است. این پژوهش ها که عمدتآ توسط سه محقق بنام های شارپ، ترینر و جنسن انجام شد، به معرفی مدل هایی که به نام خود آنها معروف است و در مطالب فوق به آن ها اشاره شد، منجر گردید. این محققان معیارهایی که به معیارهای تعدیل شده از بابت ریسک، مشهور هستند را ابداع نمودند. بنابراین پس از آنها، محققان با بهره گرفتن از این شاخص ها عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نمودند که در این بین، به نتایج متفاوت و گاهاً متناقضی نیز دست یافتند که در ذیل برخی از آنها آورده خواهد شد.
به طور کلی تحقیقاتی که در زمینه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری صورت گرفته است را می توان در شش دسته طبقه بندی نمود:

1. 1. تحقیقات پایه ای که توسط سه محقق به نام های شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و منجر به ابداع معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک شد.

1. 1. تحقیقاتی که سایرین به تبعیت از سه محقق فوق، جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، از معیارهای تعدیل شده از بابت ریسک، استفاده نمودند.

1. 1. تحقیقاتی که پژوهشگران در بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، تمرکز خود را بر سنجش توانایی های مدیران به ویژه مهارتهای زمان سنجی بازار توسط مدیران این صندوقها، معطوف نمودند

1. 1. تحقیقاتی که پژوشگران عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از حیث تداوم عملکرد و ثبات آن، و هم چنین مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با عملکرد بازار سرمایه، مورد بررسی قرار دادند

1. 1. تحقیقاتی که پژوهشگران به دنبال یافتن ارتباط بین عملکرد گذشته صندوقهای سرمایه گذاری با عملکرد آتی آنها بودند.

1. 1. تحقیقاتی که پژوهشگران درصدد بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بودند.

ویلیام شارپ در سال ۱۹۶۶ عملکرد ۳۴ صندوق سرمایه گذاری را در سالهای ۱۹۶۳- ۱۹۵۶ مورد بررسی قرار داد. نتیجه این تحقیق، نشان داد که بازار سرمایه به شدت کارآ است و مدیران به جای تمرکز بر صحت قیمت گذاری اوراق بهادار، بر ارزیابی ریسک و تنوع بخشی تمرکز دارند. وی در این تحقیق از شاخص خود، یعنی شاخص شارپ جهت رتبه بندی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده نمود.نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که ثبات زیادی در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری وجود ندارد و عملکرد گذشته را نمی توان بهترین برآورد کننده برای عملکرد آتی دانست.
جک ترینر در سال ۱۹۶۵ مدل خود را با عنوان پاداش به تغییر پذیری بازده، معرفی نمود. مدل وی شباهت زیادی به مدل شارپ داشت با این تفاوت که معیار ریسک در مدل ترینر، ضریب بتا یا شاخص ریسک سیستماتیک بود. وی با بهره گرفتن از این مدل، همان ۳۴ صندوق سرمایه گذاری که در پژوهش شارپ مورد بررسی قرار گرفته بودند را در همان دورۀ ۱۹۶۳- ۱۹۵۶ مورد بررسی قرار داد. وی دوره مورد بررسی را به دو دوره مساوی تقسیم نمود. نتایج این تحقیق نشان داد که با به کارگیری مدل ترینر، ثبات بیشتری در عملکرد صندوق ها، در دوره مورد بررسی به چشم می خورد. از ۱۷ شرکت برتر در دوره اول، ۱۵ شرکت در دوره دوم نیز جز بهترین ها بودند. همچنین پژوهش وی نشان داد که بین نسبت پایین هزینه ها و عملکرد صندوق، رابطه مثبتی وجود دارد.
میشل جنسن در سال ۱۹۶۸ پژوهشی را بر روی ۱۱۵ صندوق سرمایه گذاری در سال های ۱۹۶۴- ۱۹۵۵ انجام داد. تحقیق وی نشان داد که به طور متوسط صندوق های سرمایه گذاری قادر به پیشبینی قیمت ها برای دستیابی به بازده های فراتر از بازارهای منفعل (بازار بورس)، نیستند. به عبارت دیگر وی بیان کرد که صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی قادر نبودند تا ادعای خود مبنی بر خرید سهام زیر قیمت و منتفع شدن از مهارت و تجربه خود در انتخاب چنین اوراقی، را ثابت نمایند.
شاوکلا و تریزینکا^[۱۵۲] با بهره گرفتن از مدل جنسن، عملکرد ۲۵۷ صندوق سرمایه گذاری را از سال ۱۹۸۹- ۱۹۷۹ بررسی کردند. نتایج این تحقیق نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری نتوانسته اند بازده اضافی مناسبی برای سرمایه گذاران خود کسب نمایند.
پژوهش دیگری در سال ۱۹۹۵ توسط پژوهشگری به نام مالیکل^[۱۵۳] انجام شد. تحقیق وی فقط بر صندوقهای سرمایه گذاری که پرتفوی آنها از سهام تشکیل شده بود، تمرکز داشت. دوره بررسی این تحقیق از سال ۱۹۹۱- ۱۹۷۱ بود. وی از مدل جنسن برای بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده نمود. نتایج این تحقیق مبیّن آن بود که این صندوق ها نتوانسته اند بازده اضافی بعد از کسر هزینه های مدیریتی و عملیاتی، برای سرمایه گذاران خود فراهم نمایند. بعلاوه این تحقیق نشان داد که برای دهه ۷۰ ممکن بود بازده اضافی مثبتی به دست آید اما در دهه ۸۰ شواهدی دال بر این موضوع، مشاهده نشد.
پژوهشگر دیگری به نام شاوکی^[۱۵۴] که در پژوهش خود عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داد، از مدل جنسن در تحقیق خود استفاده نمود. وی ۷۰ صندوق سرمایه گذاری را در دوره ۱۹۶۴- ۱۹۵۵ مورد بررسی قرار داد. نتایج تحقیق وی نشان داد که پارامتر آلفای ۷۰ شرکت فوق، بر اساس بازده ماهیانه، به طور متوسط ۰۹/۰% در سال بوده است.که این مقدار تقریباً با بازار برابر بوده است. از این ۷۰ شرکت، آلفای۴۰ شرکت مثبت و ۳۰ شرکت منفی بود. وی دریافت که عامل زمان، نتایج را تغییر میدهد. وی بازده ماهیانه ۱۲۵ صندوق سرمایه گذاری را برای دوره ۱۹۶۹- ۱۹۶۰ بررسی قرار داد و دریافت که متوسط آلفا در سال ۶/.% شد.
برخی از پژوشگران در بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، تمرکز خود را بر سنجش مهارت زمان سنجی توسط مدیران این صندوق ها، معطوف نمودند.
ترینر و مازوی^[۱۵۵] در سال ۱۹۶۶ تحقیقی را بر روی ۵۷ صندوق سرمایه گذاری که دارای مدیریت فعال( حرفه ای) بودند، در دوره های بین ۱۹۶۲- ۱۹۵۳ انجام دادند.این محققان به دنبال یافتن بازده اضافی برای صندوق های سرمایه گذاری از طریق عامل زمان سنجی بازار که خود مبیّن مهارت و تخصص مدیریت در شناسایی بازار و اوضاع و احوال اقتصاد است، بودند. نتایج این تحقیق نشان داد که یک سرمایه گذار در یک صندوق سرمایه گذاری، کاملاً به نوسانات عمومی بازار وابسته است. آنها عنوان کردند که افزایش نرخ بازده یک صندوق سرمایه گذاری بیشتر به دلیل توانایی های مدیران در شناسایی اوراق بهاداری است که کمتر از قیمت واقعی خود ارزش گذاری شده اند و به حدس و گمان در خصوص روند بازار بستگی ندارد.نتایج این تحقیق همچنین نشان داد که از بین ۵۷ صندوق مورد بررسی، فقط یک صندوق توانایی زمان سنجی بازار را داشته است.
هنریکسن و مرتون^[۱۵۶] در سال ۱۹۸۱ از یک آزمون زمان سنجی بازار که مبتنی بر مفهوم CAPM بود، جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده کردند. این آزمون یک تفاوت اصلی با مدل جنسن داشت. آزمون پارامتریک هنریکسن و مرتون نه تنها قادر به شناسایی قابلیت‌های پیشبینی برای بازده پرتفوی بود، بلکه قادر بود اطلاعاتی در خصوص بازده اضافی پرتفوی نسبت به بازار را نیز ارائه دهد. هنریکسن و مرتون در سال ۱۹۸۴ عملکرد ۱۱۶ صندوق سرمایه گذاری را از حیث مهارت زمان سنجی بازار از سال ۱۹۸۰- ۱۹۶۸ مورد بررسی قرار دادند.آنها این تحقیق را بر روی صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر انجام دادند و نشان دادند که هیچ مدرکی دال بر این فرضیه که مدیران صندوق های سرمایه گذاری از یک استراتژی خاص استفاده می کنند که آنها را قادر به زمان سنجی بازار میکند، وجود ندارد.
التون و گروبر و بلیک^[۱۵۷] در سال ۱۹۹۶ تحقیقی را در خصوص بررسی توانایی های مدیران صندوق های سرمایه گذاری انجام دادند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که هیچ مدرکی دال بر این که مدیران دارای توانایی های ویژه ای در انتخاب پرتفوی ها هستند، وجود ندارد.
برخی دیگر از پژوشگران عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را از حیث تداوم عملکرد و ثبات آن، مورد بررسی قرار دادند.
ویلیام گواتزمن و راجر ایبوستون^[۱۵۸] در سال ۱۹۹۴ با بهره گرفتن از مدل جنسن، ثبات در عملکرد ۲۵۸ صندوق سرمایه گذاری را در دوره ۱۹۸۸- ۱۹۷۶ بررسی کردند. آنها صندوق های سرمایه گذاری مورد بررسی را بر اساس ضریب آلفای به دست آمده، رتبه بندی کردند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری در دوره مورد بررسی ثبات در عملکرد داشته اند.
گرینبات و تیتمن^[۱۵۹] تحقیق دیگری را در سال ۱۹۹۲ بر روی ۲۷۹ صندوق سرمایه گذاری انجام دادند.آنها در این تحقیق به دنبال بررسی ثبات در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بودند. در این تحقیق از بازده های ماهیانه برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری استفاده شد. آنها در این تحقیق با بهره گرفتن از یک مدل چند عاملی نشان دادند که چگونه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با عملکرد گذشته صندوق در ارتباط است. همچنین نتایج تحقیق حاکی از وجود مدارکی دال بر این واقیعیت بود که تداوم عملکرد صندوق سرمایه گذاری، به توانایی مدیران در کسب بازده های غیر نرمال وابسته است. آنها در تحقیق دیگری در سال ۱۹۹۴ به یافتۀ دیگری دست یافتند. آنها اظهار داشتند که اگر بازده صندوق های سرمایه گذاری و بازده بازار، نرمال نباشد، یعنی غیر خطی باشد، معیار جنسن نتایج گمراه کننده ای را ارائه خواهد نمود.
برخی از پژوهشگران به دنبال یافتن ارتباط بین عملکرد گذشته صندوقهای سرمایه گذاری با عملکرد آتی آنها بودند.
در سال ۱۹۹۶ تحقیقی توسط التون و گروبر و بلیک برای بررسی این که آیا عملکرد گذشته بر عملکرد آتی صندوق های سرمایه گذاری ئأثیر دارد یا خیر، صورت گرفت. آنها در این تحقیق با بهره گرفتن از بازده تعدیل شده از بابت ریسک، قابلیت پیشبینی قیمت سهام صندوق های سرمایه گذاری را نیز بررسی کردند. نتایج این تحقیق حاکی از این بود که با بهره گرفتن از عملکرد گذشته صندوق سرمایه گذاری، قادر به پیشبینی عملکرد آن خواهیم بود.
برخی از پژوهشگران عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را با عملکرد بازار سرمایه یا با صندوق های سرمایه گذاری با مدیریت منفعل و نه فعال(حرفه ای)، بررسی کردند.
نیتسچه و کاتبرتسن و اوسالیوان^[۱۶۰] در سال ۲۰۰۶ تحقیقی را در خصوص مقایسه عملکرد صندوق های سرمایه گذاری با بازار انجام دادند. نتایج این تحقیق نشان داد که در صندوق های سرمایه گذاری انگلستان و آمریکا تنها ۵/۲ درصد احتمال دارد که صندوق های سرمایه گذاری با مدیریت منفعل، بازدهی بالاتر از بازار را کسب نمایند و ۲۰ تا ۴۰ درصد چنین صندوق هایی بازدهی کمتر از بازار کسب میکنند.
کرسن و کود و لیمپسکمب^[۱۶۱] در سال ۲۰۰۲ نشان دادند که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در کوتاه مدت، بالاتر از شاخص بازار بوده است. اما در بلند مدت، شاخص بازار عملکرد بهتری در مقایسه با صندوقهای سرمایه گذاری داشته است.
لهمن و موداست^[۱۶۲] در سال ۱۹۸۷ و دانیل ایت ال^[۱۶۳] در سال ۱۹۹۷ تحقیقی را بر روی صندوق های سرمایه گذاری انجام دادند که نشان داد عملکرد صندوق های سرمایه گذاری از عملکرد شاخص بازار مالی آمریکا کمتر است. همچنین در سال ۱۹۹۸ پرسون^[۱۶۴] نشان داد که صندوق های سرمایه گذاری در سوئد دارای عملکرد ضعیف تری نسبت به بازار هستند. در مقابل، تحقیقی که توسط آرتکیس^[۱۶۵] در سال ۲۰۰۲ انجام گرفت، نشان داد که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در یونان بالاتر از شاخص بازار بوده است.
برخی از تحقیقات درصدد بررسی عوامل موثر بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری هستند.اوتن و بامز^[۱۶۶] در سال ۲۰۰۲ تحقیقی را بر روی ۵۰۶ صندوق سرمایه گذاری در پنج کشور فرانسه، آلمان، ایتالیا، هلند و انگلستان انجام دادند. دوره بررسی این تحقیق از سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ را در بر میگرفت. هدف این تحقیق بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر پایۀ مدل ۴ عاملی کارهارت^[۱۶۷](۱۹۹۷) بود. نتیجه این تحقیق نشان داد که نسبت هزینه و سن صندوق با عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رابطه منفی دارد، اما میزان دارایی های صندوق با عملکرد صندوق رابطه مثبت دارد.
فریرا و میگوئل و راموس^[۱۶۸] در سال ۲۰۰۶ تحقیقی را بر روی ۱۰۵۶۸ صندوق سرمایه گذاری با مدیریت فعال در ۱۹ کشور جهان از سال ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۵ انجام دادند. آنها در این تحقیق از یک مدل ۴ عاملی که پارامترهای سن، اندازه، کارمزد و ساختار مدیریت صندوق را مد نظر قرار می داد، استفاده نمودند. تحقیق آنها نتایج گسترده ای در پی داشت. آنها دریافتند که عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در کشورهایی که نهادهای قانونی قوی تری دارند، بهتر است. یکی دیگر از نتایج تحقیقات آنها نشان داد که در زمان وجود سرمایه گذاری خارجی، صندوق هایی که دارای سن کمتری هستند عملکرد بهتری برای سرمایه گذاران خود فراهم می کنند. همچنین نتایج تحقیق آنها نشان داد که صندوق های با کارمزد بالاتر، عملکرد بهتری دارند. برخی دیگر از محققان نیز تحقیقات گسترده ای در این زمینه ها انجام داده اند که در جدول شماره (۲- ۲)، قسمتی از تحقیقات آنها نشان داده شده است.
۲- ۱۵- ۱ پیشینه تحقیق در ایران
در خصوص بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران هنوز هیچ تحقیق خاصی صورت نگرفته است. اما در خصوص عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری که به نحوی میتوان آنها را به عنوان صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت فرض کرد، چند تحقیق صورت گرفته است.
یکی از این تحقیقات با عنوان ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری مادر بر اساس فرایند تحلیل سلسله مراتبی، در سال ۱۳۷۸ توسط هیبتی صورت گرفت. وی از روش سلسله مراتبی استفاده کرد. این روش برای تعیین ضرایب عوامل مؤثر بر ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری به کار می رود. محقق در ابتدا ۱۳ معیار جهت سنجش عملکرد مدیرت شرکتهای سرمایه گذاری انتخاب نمود.این معیارها عبارت بودند از: نسبت گردش مجموع دارایی ها، نسبت بدهی، بازدهی مجموع داراییها، بازدهی ارزش ویژه، میزان تحقق سود هر سهم پیشبینی شده در ابتدای هر دوره، تغییرات سود هر سهم، نسبت سهام داران جزء پایان سال جاری به سال قبل، حاشیه سود، تعداد سهام مبادله شده به کل سهام شرکت و برخی نسبتهای دیگر.
وی شش شرکت سرمایه گذاری را برای تحقیق خود مورد بررسی قرار داد و با بررسی ۱۳ معیار اولیه مشخص شد که شش متغیر اساسی در قالب چهار گروه مستقل برای مدل تحلیل سلسله مراتبی وجود دارد که این موارد شامل: بازده داراییها، نسبت بدهی، تغییرات ارزش بازار در فاصله دو مجمع، تغییرات سود هر سهم، نسبت تعداد سهام معامله شده در سال به کل سهام، نسبت سرمایه گذاری بلند مدت طی آخرین سال مالی به سال قبل،می شدند. در نهایت محقق شش شرکت سرمایه گذاری را بر اساس شش معیار فوق، ارزیابی و رتبه بندی کرد.
در تحقیق دیگری که توسط همین محقق در سال ۱۳۷۵ انجام شد، وی از مدل تک شاخصی شارپ جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استفاده نمود. فرضیه اصلی این تحقیق این بود که ارتباط خطی معناداری بین بازدهی مورد انتظار پرتفوی و بازدهی بازار وجود دارد. این فرضیه در سطح اطمینان ۹۵ درصد، توسط محقق مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق، کاربرد مدل تک شاخص شارپ را برای پرتفوی های بازار بورس ایران تأیید میکرد.
تحقیق دیگری در سال ۱۳۸۲ توسط عرب مازار یزدی و مشایخ، با عنوان «بررسی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران در دوره ۱۳۸۰- ۱۳۷۴ »صورت گرفت. در این تحقیق تنها از شرکتهای سرمایه گذاری استفاده شد که حجم پرتفوی بورسی آنها حداقل ۵۰ درصد کل پرتفوی مربوط به آنها باشد. در این تحقیق جهت ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری از معیار جنسن استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که بر مبنای معیار فوق، شرکتهای مورد بررسی، بازده اضافی ناخالصی معادل ۹/ ۲۶ درصد که رقمی قابل توجه است، کسب کرده اند و این نشان از عملکرد خوب شرکتها در مقایسه با متوسط بازار دارد. همچنین در این تحقیق از معیارهای جنسن و ترینر جهت ارزیابی ثبات در عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری استفاده شد که نتایج تحقیق، ثبات قابل ملاحظه ای را در عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری نشان نداد.
در تحقیق دیگری که در سال ۱۳۸۵ انجام شد، شیخ و صفر پور تحقیقی را در زمینه عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری با عنوان «بررسی تأثیر دوره سرمایه گذاری بر عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران » انجام دادند. دوره مورد بررسی این تحقیق ۱۳۸۵- ۱۳۸۱ را در بر می گرفت. در این تحقیق ، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند.