ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
مقالات و پایان نامه ها | ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ: – 3
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

مبحث اول:جنگ و حقوق حاکم بر آن

گفتار اول:مفهوم حقوقی جنگ

‌در مورد حقوق جنگ دو نظریه افراطی وجود دارد :عده ای جنگ را مطلقا ممنوع می‌کنند و عده ای دیگر بدون هیچ قید و شرطی از آن تجلیل به عمل می آورند البته نظریه بینابینی نیز مطرح است که به موجب آن جنگ در برخی حالات مضر ،لیکن لازم است.

الف)تعریف جنگ

جنگ یک پدیده آسیب شناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که می توان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعه شناسی و غیره موردمطالعه و برسی قرار داد
در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبارهمراه با اعمال قدرت و زور است که می توان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه ای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی می‌دهد وموجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آن ها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث می شود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطه نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. ‌به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم می‌باشد. از تعریف ارائه شده می توان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصرتشکیلاتی و سازمانی )کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی)[۲].

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک([۳]

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» می‌باشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ ازاین رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی می شود.

این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (۱۷۶۲)ابراز شده است: «جنگ به هیچ وجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق بایکدیگر دشمن شده اند »[۴]

عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه(

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی است و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقعی وعملی می‌باشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیزمسلحانه همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی،اقتدار و مسئولیت آن ها صورت می‌گیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد » که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بین الملل مشخص نمی کند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی به طور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی ‌آغاز می شود که توسل مؤثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس) که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقادمعاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد. [۵]

-عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ(

عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی ‌از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. ‌در کنفرانس‌های لاهه (۱۹۰۷)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده راجهت مبادرت به جنگ، ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ ۱۸ اکتبر ۱۹۰۷، جنگ قانونا زمانی آغاز می شود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی می شود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کنند. ‌از تعهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بین‌المللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. ‌بنابرین‏، شرکت کنندگان درمذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است[۶]

– هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی)

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطه نظر سیاسی و یا به عبارت روشن تر یک منظور و هدف ملی می‌باشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده ‌بر اساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی »کدام است و بر چه پایه ای استوار می‌باشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این تحقیق است.

به هر حال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرضاً عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد پیش‌بینی شده است، نمی توان جنگ نامید.

ب)بررسی انواع جنگ با توجه به عرصه جنگ:

با توجه به اینکه،هنگامی که جنگی واقع می شود دولت های درگیر در جنگ ممکن است علاوه بر قلمرو سرزمینی دولت‌ها در دریاها و فضای سرزمین ‌دولت‌های‌ متخاصم در گیر در جنگ شوند در نتیجه جنگ های زمینی و دریایی و هوایی را ایجاد می‌کنند که در ادامه مطلب جهت شناخت بهتر این نمونه از جنگ ها به ارائه تعریفی اجمالی از آن ها می پردازیم:

۱)جنگ های زمینی:

جنگی است که توسط نیروهای زمینی کشورهای متخاصم در سررزمین های دول متخاصم و یا گاهاً دول بیطرف واقع می شود امروزه با همه پیشرفتى که در فنّاورى هوائى و دریائى صورت گرفته است، هیچ استراتژى نظامى نمى‌تواند بدون دخالت نیروى زمینى به اهداف عمده خود برسد؛ زیرا اقدام نیروهاى هوائى و دریائى معمولاً غیرمستقیم است و زمانى به تکامل مى‌رسد که نیروى زمینى نیز وارد عمل شود. بهترین دلیل بر چنین ادعائى جنگ متحدان با عراق در خلیج فارس بود که از پیشرفته‌ترین امکانات دریائى و هوائى استفاده شد و متحدان با تکیه بر فنّاورى پیشرفته توانستند حجم زیادى از آتش را در زمانى بسیار کوتاه روى هدف هدایت کنند ولى تا زمانى‌که نیروهاى زمینى انگلستان، فرانسه و تفنگداران دریائى آمریکا طبق اهداف تعیین شده اقدام به حمله زمینى نکردند، متحدان به اهداف از پیش تعیین شده، نرسیدند. یکى از تحولاتى که در مسائل نظامى پس از جنگ جهانى دوم پیش آمد، این است که به‌علت پیشرفت فنّاورى و تغییر مقیاس‌هاى جغرافیائى دیگر هیچ‌ یک از استراتژى‌هاى سه‌گانه نظامى (زمینی، هوائی، دریائی) به‌‌تنهایی کاربرد ندارند و به‌عبارت دیگر نمى‌توانند مستقلاً کامل‌کننده یک استراتژى باشند. به‌همین علت امروزه صحبت از استراتژى عملیات مشترک مطرح است

نظر دهید »
طرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها – ۲-۲۰) نقش برند در حوزه خدمات – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

اعتبار یک برند، ریسک ادراک شده را کاهش می‌دهد، زیرا اعتماد مصرف کنندگان را ‌در مورد ادعاهای محصول یک شرکت افزایش می‌دهد. اعتبار همچنین، هزینه های اطلاعات را کاهش می‌دهد، زیرا مصرف کنندگان ممکن است از برندهای معتبر به عنوان یک منبع آگاهی جهت صرفه جویی در هزینه های جمع ‎آوری اطلاعات و پردازش آن بهره ببرند (Erdem & Swait, 2004).

بنا بر نظر برخی از صاحب‌نظران اهمیت بازاریابی تدافعی در حوزه خدمات با دانستن اینکه هزینه جذب یک مشتری جدید از هزینه نگهداشتن همان مشتری قبلی بسیار بیشتر است، مشخص شده است. درک این موضوع اهمیت دارد که در حوزه خدمات، برند خدماتی اصلی و سازمان مربوطه اغلب به یک معنی می‎باشند. در نتیجه، برند مفهوم گسترده تری در حوزه خدمات اتخاذ می‌کند (Sweeney & Swait, 2008).

عدم لمس پذیری محصول ‌به این معنی نیست که توسعه برند برای خدمات، نسبت به کالاها از اهمیت و مناسبت کمتری برخوردار است، فقط اینکه کاربرد آن از برخی جنبه ها متفاوت است. با فرض دشواری ذاتی در متمایز ساختن محصولاتی که فاقد تفاوت های فیزیکی هستند و رقابت شدید در درون بازارهای خدماتی که از بسیاری از آن ها قانون زدایی شده است، توسعه برند در خدمات امری حیاتی است. یک برند نیرومند، “مکان امنی برای مشتریان” است. نامرئی بودن خدمات، موجب می شود که خریداری آن ها از یک مکان مطمئن، پیشنهاد جذابی برای مشتریان باشد (Berry, 2000).

۲-۲۰) نقش برند در حوزه خدمات

برند یک ابزار مهم ارتباطی در مجموعه مدیریت ارتباط شرکت است، همان‌ طور که پژوهش اردم[۶۷] (CRM) مشتری و سوئیت (۱۹۹۸) نیز به آن اشاره می‌کند. آن جریان پژوهشی که بر مبنای اطلاعات نمونه اقتصادی ساخته می شود، ‌در مورد محصول به کار رفته و پیشنهاد می‌کند که علائم تجاری به دو دلیل برای مصرف کنندگان با ارزش اند:

    • ‌به این دلیل که آن ها ریسک ادراک شده مصرف را کاهش می‌دهند ؛

  • و دیگری ‌به این دلیل که آن ها در هزینه های تصمیم گیری صرفه جویی می‌کنند.

مبنای این اظهارات این است که برند، یک علامت مؤثر بازار است که شرکت برای مورد توجه قرار دادن عدم تقارن اطلاعات بازار، آن را گسترش می‌دهد (به عبارت دیگر، مصرف کنندگان ‌در مورد محصول یا خدمات یک شرکت، کمتر از خود شرکت اطلاع دارند، از این رو در شرایط نامساعدی قرار می گیرند که سرانجام منجر به تردید مصرف کننده ‌در مورد محصول می شود ((Sweeney & Swait, 2008 اگرچه همین استدلال مستقیماً ‌در مورد خدمات قابل اجرا نیست، ولی با این وجود عدم تقارن های اطلاعاتی احتمالاً در میان مصرف کنندگان خدمات نیز وجود دارد. اساساً، مصرف کنندگان میزانی از تردید را ‌در مورد ابتدا وعده‎هایی که شرکت داده است و تمایل و توانایی برای عمل کردن به آن ها و سپس مزیت حفظ یک رابطه بلندمدت با تأمین کننده خدمات برای مصرف کننده وارد می‌کنند. این عدم تقارن، مشتری را در رابطه با شرکت در شرایط نامساعدی قرار می‌دهد. از این رو شرکت برای جبران تردید به وجود آمده، با نشان دادن تمایل خود برای عمل به وعده های خدماتی ای که به مشتری داده‌اند، دارای انگیزه می شود. علائم تجاری به مصرف کنندگان قدرت نفوذی بر شرکت‌ها بخشیده و شرکت‌ها را تشویق به اِعمال رفتار مناسب می ک نند، یعنی شرکت‌ها را وادار می‌کنند به قول هایی که به مصرف کنندگان داده‌اند، عمل نمایند. (Ibid, 180-181)

برند به دو روش به ارزش شرکت می افزاید : ابتدا مشتریان جدید را با توسعه و تمرکز آگاهی و شناخت جذب می‌کند، اما سپس به مشتریان فعلی یادآوری می‌کند تا درباره شرکت اندیشیده و این کار را به طور مطلوبی انجام دهند. در این مورد آخری، مفهوم پیشبرد رابطه با برند معنی دار می شود. برند را می توان به عنوان مکانیسمی جهت متعهد کردن خریدار و فروشنده در یک رابطه بلند مدت توصیف نموده و نقشی اساسی را برای آن در ایجاد این رابطه ایفاء نمود. از این رو، برند می‌تواند به عنوان یک ابزار تدافعی بازاریابی به منظور حفظ مشتریان فعلی و نیز به عنوان یک ابزار تهاجمی بازاریابی برای به دست آوردن مشتریان جدید عمل کند. اهمیت بازاریابی تدافعی در بافت خدمات با دانستن اینکه هزینه جذب یک مشتری جدید از هزینه نگهداشتن همان مشتری قبلی بسیار بیشتر است، مشخص شده است. درک این موضوع اهمیت دارد که در بافت خدماتی، برند خدماتی اصلی و سازمان مربوطه اغلب به یک معنی می‎باشند. در نتیجه، برند مفهوم شرکتی گسترده تری در بافت خدماتی اتخاذ می‌کند. در حوزه خدمات رابطه ای، تمرکز برند بر تجربه مشتری از سازمان مربوطه و همچنین چگونگی شکل گرفتن معنا و درک از برند قرار دارد. ایجاد برند، نقش ویژه ای را در شرکت‌های خدماتی ایفاء می‌کند، زیرا برندهای نیرومند اعتماد مشتریان را نسبت به خرید نامرئی افزا یش می‌دهند. برندهای نیرومند، مشتریان را قادر می‌سازند تا محصولات و کالاهای ناملموس را بهتر تجسم نموده و درک کنند. آن ها ریسک ادراک شده پولی، اجتماعی و یا امنیتی مشتریان را در خریداری خدماتی که ارزیابی اولویت خریدشان دشوار است، کاهش می‌دهند. عدم لمس پذیری مح صول ‌به این معنی نیست که توسعه برند برای خدمات، نسبت به کالاها از اهمیت و مناسبت کمتری برخوردار است، فقط اینکه کاربرد آن از برخی جنبه ها متفاوت است. با فرض دشواری ذاتی در متمایز ساختن محصولاتی که فاقد تفاوت های فیزیکی هستند و رقابت شدید در درون بازارهای خد ماتی که از بسیاری از آن ها قانون زدایی شده است، توسعه برند در خدمات امری حیاتی است. یک برند نیرومند، “مکان امنی برای مشتریان” است. نامرئی بودن خدمات، موجب می شود که خریداری آن ها از یک مکان مطمئن، پیشنهاد جذابی برای مشتریان باشد. یک برند خدماتی نیرومند، اساساً وعده رضایت آتی می‎باشد که ترکیبی است از آنچه که شرکت درباره برند می‌گوید، آنچه که دیگران درباره آن می‌گویند و اینکه چگونه شرکت خدمات را به انجام می رساند و همه این ها از دیدگاه مشتری می‌باشد (حیدر زاده و همکاران، ۱۳۹۰).

۲-۲۱) پیشینه تحقیق

الف) مطالعات انجام شده در داخل کشور

    1. صمدی و همکاران (۱۳۸۸) در پژوهشی تحت عنوان “بررسی تاثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد مشتریان از فروشگاه های زنجیره ای رفاه در شهر تهران” به بررسی تأثیر ابعاد برند بر قصد خرید مجدد در بخش‌های خدماتی پرداختند. . نتایج تحقیق نشان می‌دهد شواهد برند (خدمت اصلی، کارمندان، برند، محیط خدمت، قیمت، احساسات و همخوانی با برداشت شخصی) و نیز ارتباطات برند بر رضایت، نگرش و نیات رفتاری تأثیر مستقیم می‌گذارد.

    1. جعفرزاده و همکاران(۱۳۹۱) در پژوهشی تحت عنوان ” نقش برند در ایجاد وفاداری در مشتریان” ابتدا به برند و وفاداری مشتریان پرداخته و سپس وفاداری به نام تجاری، اجزای آن و انواع وفاداری به نام تجاری بر مبنای نوع بازار و همچنین ریسک ادراک شده توسط مصرف کننده در ارتباط با برند را مورد بررسی قرار داده سپس تأثیر اعتبار برند را در رفتار مصرف کننده در قالب مدلی بیان نموده و در نهایت هفت کلید موفقیت در انتخاب نام تجاری را مطرح کردند.
نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها – قسمت 6 – 7
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

ج – انواع خسارت

همان‌ طور که گفته شد ، خسارت در نظام ما مفهومی وسیع دارد و شامل تمام کاستی هایی است در جان ، مال ، دین ، عقل و آبروی شخص حاصل می شود . اما باید دید ، در تمامی این موارد گفته شده ، دارنده مسئول جبران است ؟

برای روشن شدن این موضوع به معرفی انواع خسارات وارده می پردازیم ، و بررسی می‌کنیم که مطابق قانون اصلاح قانون بیمه اجباری ، جبران کدام از آن ها مقدور است و در کل با توجه به موازین فقهی و حقوقی کدام از این خسارات قابل ارزیابی و پرداخت است .

حقوق دانان ، به لحاظ ماهیت ، خسارت را به صورت‌های مختلفی تقسیم بندی کرده‌اند . برخی آن را به خسارت ( مالی یا اقتصادی ) که همان خسارت مادی است و معنوی ( غیر مادی ) تقسیم کرده‌اند و خسارتی که هم جنبه مادی دارند هم معنوی ، مانند خسارات بدنی ، جزء هر دو دسته آورده اند [۳۰]. اما عده ای دیگر با انتقاد از این تقسیم بندی و عنوان این مطلب که خسارات بدنی ، خسارت مادی یا معنوی صرف نیست و با این ایراد خسارات را به سه دسته ، مادی و معنوی و جسمی تقسیم کرده‌اند [۳۱].

اما با این حال نمی توان ایراد را وارد دانست و نوع سومی از خسارت را در نظر گرفت ، در واقع در صدمات بدنی دو نوع خسارت متفاوت وجود دارد ، یکی مالی و دیگری معنوی ؛ عیب یا نقص یا قطع عضو ، و درد و رنج ناشی از آن یک زیان معنوی محسوب می شود و هزینه های درمان ، بیکاری ناشی از دوره بستری شدن در بیمارستان ، زیان مالی است که به زیان دیده وارد می شود که در یک حادثه ممکن است همزمان به وجود آید .

۱ – خسارت مالی

در قانون ما از خسارت مالی تعریفی صورت نگرفته است ، حقوق دانان نیز تعاریف متفاوتی رائه کرده‌اند و آن را شامل هر گونه خسارتی که به جان یا دارایی فرد وارد می شود ، دانسته اند [۳۲] .

اما این نکته را از نظر نباید دور داشت که خسارات وارده به بدن مالی نیست ، چرا که بدن انسان ، مال نیست تا ارزش اقتصادی داشته باشد و وجهی که به عنوان دیه در زمان ورود خسارت پرداخت می شود برای تشفی خاطر زیان دیده و حمایت از اوست . که نباید خود خسارت و نحوۀ جبران آن را یکی دانست بلکه این دو متفاوت هستند . هر چند که ممکن است برای درمان و معالجه صدمۀ وارده به اعضا و جوارح هزینه مالی صرف شود و ‌به این ترتیب صدمه بدنی به صورت مالی جبران شود و به طور غیر مستقیم موجب خسارت مالی شود .

بر این اساس خسارت مالی ، شامل : هر گونه نقصان و کاستی ای است که به مال و حقوق مالی شخص وارد شده و صرفنظر از منشأ آن ، جنبه مالی و اقتصادی داشته و مستقیم قابل تقویم به پول است که به صورت کاهش دارایی مثبت : از بین رفتن اعیان یا افزایش دارایی منفی مانند بدهکار شدن به دیگری متجلی می شود [۳۳]. ‌بنابرین‏ خسارت مالی را می توان به صورت زیر طبقه بندی کرد .

۱-۱ – تلف عین

عین در لغت و اصطلاح معنای متعددی است [۳۴]. اما منظور از عین در اینجا ، هر گونه مالی است که وجود خارجی داشته و با حس لامسه قابل ادراک باشد [۳۵]. خسارتی که به عین مال وارد می شود ، ممکن است کل مال را از بین ببرد یا آن را از حیزّ انتقاع خارج کند و دیگر قابل استفاده نباشد .

‌در مورد اینکه چنین خساراتی باید جبران شود ، اختلافی وجود ندارد . حتی نیازی به ارتکاب تقصیر توسط وارد کنندۀ زیان وجود ندارد و صرف انتساب تلف به شخص و یا در مدت ضمان یدوی در موارد غصب برای مسئول شناخته شدن فرد کافی است [۳۶].

در تبصره ۴ ماده ۱ قانون بیمه اجباری که مقرر داشته : (( منظور از خسارت مالی ، زیان هایی می‌باشد که به سبب حوادث مشمول بیمه موضوع این قانون به اموال شخص ثالث وارد شود ، بی تردید این خسارات که ممکن است کلی یا جزیی باشد در قلمرو مسئولیت مدنی دارنده وسیله نقلیه موتوری قرار می‌گیرد و دارنده در مقابل شخص ثالث زیان دیده مسئول جبران آن ها می‌باشد [۳۷].

۱-۲- تلف منفعت

همیشه خسارات وارد شده باعث از بین رفتن عین نمی شود ، ممکن است باعث از بین رفتن منفعت عین شود . منافع عین مانند خود عین مال محسوب می شود و چنانچه ناقص یا تلف شود ، در بهای عین اثر دارد ، که در حوادث ناشی از وسایل نقلیه از آن به عنوان ( افت قیمت ) یا ( کسر قیمت ) وسیله لحاظ می شود . که در مباحث آینده به آن خواهیم پرداخت .

۱-۳- محرومیت از سود قابل وصول

یکی از دیگر انواع خسارت مادی ، محروم شدن از سود قابل وصول است و منظور از آن سودی است که بر طبق روند عادی امور و تجربه جاری و آماری زندگی ، اگر اقدام خوانده نبود وصول می شد ، برخی این تعریف را در تعریف عدم النفع آورده و در مسئولیت قراردادی آن معادل نفع مسلمی دانسته اند که با اجرای تعهد به متعهد له می رسید[۳۸].

در قوانین ما از یک طرف تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ق . آد . م و ماده ۲۶۷ همان قانون ، عدم النفع قابل مطالبه نمی باشد و در قانون آیین دادرسی کیفری ماده منافع ممکن الوصول قابل مطالبه اعلام شده است ، نمی توان عدم النفع را معادل ضرر مسلم مورد انتظار تلقی کرد .

می توان به طور خلاصه گفت ، در مفهوم عام ، عدم النفع به معنای از دست دادن هر گونه سود و منفعت و عدم تحصیل آن است . این منافع وصول نشده ، ممکن است ( منافع ممکن الوصول یا منافع محتمل الوصول باشد) . در مفهوم خاص ، عدم النفع به معنای دسته اخیر است یعنی منافع محتمل الوصول . پس می توان گفت که ما سه دسته منافع داریم : منافع مسلم الوصول – منافع ممکن الوصول – منافع محتمل الوصول ، در نظام ما ‌در مورد جبران دسته اول و دوم تردیدی وجود ندارد .

حال پرسش این است که منافع محتمل الوصول یا عدم النفع قابل مطالبه است ؟

با مطالعه آثار حقوق دانان و نظریات فقها ملاحظه می‌گردد که اکثریت آنان عدم النفع را قابل مطالبه می دانند و گروه دیگری آن را غیر قابل مطالبه می دانند . با مراجعه به قوانین موضوعه ایران ، در جای جای قوانین به طور صریح و ضمنی عدم النفع محقق الوصول را قابل مطالبه می‌داند . اما همین قانون گذار به یک باره در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۷۹ با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی ( تبصره ۲ ماده ۵۱۵ ) صراحتاً اعلام نموده است که : خسارت ناشی از عدم النفع قابل مطالبه نیست ، پس از انتشار این قانون سؤالی که مطرح شد این بود که چرا قانون‌گذار به یکباره نظر خود را تغییر داده است و عدم النفع را قابل جبران نمی داند . این سؤال ‌به این دلیل بود که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که در حدود هفت ماه قبل از قانون آیین دادرسی مدنی به تصویب رسیده بود در بند ۲ ماده ۹ : منافع که ممکن الوصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم و متضرر می شود را قابل مطالبه می‌داند .

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه ها | مبحث دوم-قصاص – پایان نامه های کارشناسی ارشد
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

‌در مورد حدود به طور کلی قانون‌گذار ایران از مبانی شرعی استفاده نموده است،مبانی ای که در حقوق اسلام ثابت بوده و کمتر می‌توانند مورد نقد قرار بگیرند.در این باره که حدود مجازات هایی است که میزان و نوع و کیفیت آن در شرع اسلام تعیین شده بحثی نیست،اما تنها ایراد وارده می‌تواند به قانون‌گذار در جرم انگاری مواردی در حدود باشد که جرم انگاری آن موارد لازم نبوده است.در واقع با بررسی بحث مصلحت عامه در فصل سوم و تعیین معیارها و شاخصه های این مصلحت از دیدگاه حقوق دانان و فلاسفه گوناگون،به طور کلی به نظر می‌رسد که اگر چه این گونه جرم انگاری ها موافق با موازین شرع مقدس اسلام است اما در هر صورت توجیه برای موافق مصلحت بودن آن وجود ندارد.

بسیاری از این گونه جرم انگاری ها امروزه یا در قوانین جزایی کشورهای مختلف حذف شده و اجراء نمی شوند.مجازات قطع دست و بریدن اعضاء برای سرقت حدی با هیچ یک از اسناد بین‌المللی حقوق بشری که کشور ایران بدان ملحق شده است مطابقت و تناسب ندارد.در واقع در شیوه جرم انگاری یک عمل قانون‌گذار باید تکلیف خود را مشخص کند که آیا صرفا بر اساس مبانی شرعی اقدام به جرم انگاری کرده و بسیاری از مقررات و عهدنامه های بین‌المللی را قبول دارد و به آن ها پای بند است یا خیر.در هر صورت به نظر می‌رسد حذف بسیاری از مواد در باب حدود از قانون مجازات اسلامی با توجه به آن که ایران خود را پای بند به مقررات کنوانسیون به واسطه امضاء آن اسناد به عمل آورده است ضروری است.

مبحث دوم-قصاص

قصاص در لغت به معنی «کشنده کسی را کشتن و سزا دادن بر گناه و کار بد برابر آنچه که مرتکب شده»[۸۰]و همچنین به معنای «پیروی تدریجی از اثر» در زبان عربی آمده است[۸۱] که ریشه آن از کلمه قص به معنای قطع کردن و بریدن می‌باشد.[۸۲]

قصاص اسم برای استیفاست و مجازات جنایت اعم از قتل،قطع و ضرب و جرح در اصل به معنای پیروی از اثر می‌باشد،مثل این که قصاص کننده از اثر و فعل جانی پیروی می‌کند و هر آنچه که وی انجام داده انجام می‌دهد.پس به مثل او جرح او،جرح وارد می‌کند و به مثل قتل او می کشد.[۸۳]همچنین قصاص در اصطلاح به معنی وارد آوردن مثل جنایت جانی،‌از قتل،قطع،ضرب و جرح به اوست.[۸۴]

در مجموع می توان گفت:«قصاص کیفری است که به حکم قانون و به وسیله مجنی علیه یا اولیاء قانونی او ‌در مورد مجرم به کار می رود و باید در حدودی که قانون معین می‌کند نظیر جرمی باشد که از طرف مجرم صورت گرفته است.پس باید جرم و مجازات شبیه باشند.»[۸۵]

ماده ۱۴قانون مجازات اسلامی در تعریف قصاص مقرر می‌دارد:

«قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می شود و باید با جنایت او برابر باشد.»

در کتب لمعه الدمشقیه قصاص چنین تعریف شده است:

«قصاص النفس و موجبه ازهاق النفس المعصومه المکافئه عمدا عدوانا»

«یعنی در قصاص جان آدمی بیرون کردن جان شخص بیگناه که از نظر شرایط عقل-کمال و با قاتل برابر باشد.»[۸۶]

شیخ طوسی علیه الرحمه قصاص را چنین تعریف می‌کند:

«قصاص انجام دادن مثل جنایت انجام شده است که اعم از کشتن یا قطع کردن یا زدن یا مجروح کردن است و قصاص کننده اثر جنایت کار را پیروی می‌کند و کار به مانند او را انجام می‌دهد.»[۸۷]

قصاص را به طور کلی می توان با توجه به آیات قرآن به دو دسته تقسیم بندی کرد.قصاص نفس و قصاص عضو.‌در مورد قصاص نفس آیات فروانی ‌به این موضوع پرداخته‌اند که از آن جمله می توان به آیه ۱۷۸ سوره بقره اشاره کرد.در این آیه خداوند می فرماید:

«یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر و العبد بالعبدوا الانثی بالانثی فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسن ذلک تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم.»

ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان، بر شما حقّ قصاص مقرر شده آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن. هر کس که از جانب برادر دینی اش یعنی ولی مقتول، چیزی از حقّ قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند، و با رعایت احسان، خون بها را به او بپردازد….»

و ‌در مورد قصاص عضو در آیه ۴۵ سوره مائده آمده است:

«و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس و العین بالعین و الانف بالانف و الاذن بالاذن و السن بالسن و الجروح قصاص فمن تصدق به فهو کفاره له و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظلمون.»

«ما بر یهود در تورات واجب کردیم که جان در برابر جان (در قتل های عمدی) و چشم در برابر چشم و بینی در برابر بینی و گوش در برابر گوش…»

یکی از مهمترین موضوعاتی که در باب قصاص مطرح می شود و پرداختن به آن ضروری به نظر می‌رسد قصاص مسلمان در مقابل کافر است.بیشتر فقهای اسلامی اعم از شیعه و سنی به جز حنیفه معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود،در مقابل کافر برای جنایت بر مسلمان قصاص می شود.این موضوع که به نوعی تبعیض میان افراد بر اساس مذهب را تداعی می‌کند به نوعی از ضروریات فقه شیعی شمرده می شود.

یکی از شرایط قصاص اعم از قصاص نفس و کمتر از آن این است که میان جانی و مجنی علیه در دین تساوی باشد.اگر مسلمانی از روی عمد و عدوان کافری را بکشد یا بر وی آسیبی بزند قصاص نمی شود،اما تعزیر می شود و اما اگر مجنی علیه کافر کتابی باشد محکوم به پرداخت دیه می شود.[۸۸]نظریه فوق از سوی تمامی فقهای شیعه و اهل سنت به جز برخی مورد قبول قرار گرفته است.از جمله در میان فقهای شیعه شیخ صدوق در کتاب المقنع و در میان اهل تسنن به استثنای ابوحنیفه و ابویوسف باقی قائل ‌به این نظر هستند.مسلماً مراد در این بحث از کافر کافر ذمی است و جنایت بر کافر حربی موجب قصاص نیست.عدم قصاص ‌در مورد کافر حربی نه از آن جهت است که تساوی در دین شرط است و این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد بلکه از آن جهت است که از جمله شرایط قصاص «محقون الدم بودن مجنی علیه » است و چون این شرط ‌در مورد کافر حربی وجود ندارد ‌بنابرین‏ جنایت بر او موجب قصاص نیست.[۸۹]

در ابتدا نگاهی مختصر به اقوال فقهاء شیعه و اهل سنت در رابطه به قصاص خواهیم داشت.همان گونه که گفتیم همه فقهای شیعه به جز شیخ صدوق معتقدند که اگر مسلمانی جنایتی بر کافر وارد آورد قصاص نمی شود.برخی مانند ابن ادریس با استثناء کردن یک مورد حکم مسلمانی که به قتل کافر ذمی اعتیاد دارد را قتل می دانند.[۹۰]‌در مورد معیار اعتیاد میان فقها اختلاف نظر وجود دارد.[۹۱]

در میان فقهای اهل سنت اکثریت قریب به اتفاق آن ها با شیعه هم عقیده بوده و معتقدند مسلمان در مقابل کافر قصاص نمی شود.برای نمونه قدوری می نویسد:

«مسلمان در مقابل مستامن کشته می شود و قصاص در اعضا بین مسلمان و کافر ثابت است.»[۹۲]

مستند بیشتر اهل سنت سخن رسول اکرم (ص) است که فرمود:

«لا یقتل مومن بکافر»

مومن در مقابل کافر قصاص نمی شود.

اهل سنت همچنین به برخی از آیات قرآن نیز استناد می‌کنند.از جمله :

کتب علیکم القصاص فی القتلی[۹۳]

کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس[۹۴]

نظر دهید »
مقاله-پروژه و پایان نامه | گفتار دوم- تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک – 1
ارسال شده در 24 آذر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. در نتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همان‌ طور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری۱۴ سال و هفت ماه شمسی و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.

گفتار دوم- تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک

در قانون جدید، خصوصاًً در جرایم تعزیری که مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است.به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸، ‌در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز همان تصمیم‌های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ می‌‌شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری ‌در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایحه جدید است.در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحولات مثبتی به حساب می‌آید.به موجب استانداردهای بین‌المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌های جامعه، مدرسه‌ها و سایر مؤسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجرای عدالت نوجوانان است.. همچنین سپردن کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده ۸۹ از آن نام ببرده شده اقدام مناسبی است و تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است.اعمال توامان تخفیفات متعددقانونی و تسهیل مقدمات استفده از ازادی مشروط مداخله کارشناسان پزشکی هنگام شبهه در کمال عقل بالغین زیر۱۸ سال تعیین و تبیین جایگاه گزارشات مددکاری از مکانیزم های تکمیلی است که در صورت حسن اجرا می‌تواند در اصلاح و ترمیم شخصیت مجرم نوجوان مؤثر یاشد و مانع تکرار جرم وی شود.عدالت ترمیمی مناسب تریت حوزه اعمال و گسترش خود را در قبال بزهکاری اطفال یافته است.

گفتار سوم- قانون جدید و رشد کیفری

قانون جدید صراحتاً رشد کیفری را نپذیرفته این که کودک مسئولیت داشته و محکوم هم شده اما اجرای حکم را به تعویق بینداریم، چه فایده‌ای و مبنایی دارد. هیچ سودی به نفع کودک ندارد جز این که چند سال بی‌دلیل در زندان بماند، تعویق اجرای مجازات اعدام، حتی به ضرر محکوم است چون علاوه بر اعدام، بی‌جهت چند سالی را در حبس مانده است.

موضوع سن کیفری و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همواره از موضوعات مورد مناقشه حقوق جزا بوده است. حقوق ‌دانان و فعالان حقوق بشری همیشه اصرار داشتند که جمهوری اسلامی ایران ‌بر اساس آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده، سن کیفری کودکان​ را ۱۸ سال مقرر کند. اما به نظر می‌رسد لغو مجازات اعدام و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هنوز از قوانین کیفری ایران لغو نشده است سن بلوغ همان گونه که در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم تکرار شده است. یعنی ‌در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و ‌در مورد پسران ۱۵ سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بر این است که فرد بعد از رسیدن ‌به این سنین، مسئولیت کامل دارد.

در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری، مقوله دیگری غیر از بلوغ که برای مسئولیت‌دار شدن فرد ضرورت دارد، موضوع رشد است. یک قانونی وجود دارد به نام قانون رشد متعاملین که در آن، رشد را در سن ۱۸ سالگی محقق دانسته و در نتیجه اگر یک دختری یا پسری به سن بلوغ برسد به تنهایی کافی نیست برای این که از نظر مسائل مدنی و معاملاتی هم بتواند اقداماتی را که سایر افراد انجام می‌دهند، انجام بدهد. ‌بنابرین‏ اگر این فرد برای ثبت معامله‌ای به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند، طبعاً تا زمانی که به ۱۸ سالگی نرسیده باشد، نمی‌پذیرند و به او می‌گویند علی‌رغم این که بالغ هستی اما چون هنوز رشید نیستی، مسئولیت کامل نداری، در رابطه با بحث‌های کیفری هم از قدیم این بحث مطرح بود که آیا ما در مسائل کیفری هم نیاز به احراز رشد کیفری داریم یا نه، همین که فرد به سن بلوغ برسد برای اینکه مسئولیت کامل برای او قائل شویم، کفایت می‌کند. افرادی معتقدند که در بحث‌های کیفری هم حتماً علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد کیفری داریم، به نظر می‌رسد این مسأله نکته نامربوطی نباشد با توجه به اینکه برخی از مجازات‌ها مثل حدّ و قصاص،‌مجازات‌های سنگینی است و معلوم نیست که بتوانیم این مجازات را علیه یک دختربچه ۹ ساله یا حتی پسر ۱۵ ساله اجرا بکنیم، صرفاً به استناد این که او به سن بلوغ رسیده است.قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ صراحتاً مسأله رشد کیفری را نپذیرفته اما در ماده ۹۱ اشاره ‌به این نکته می‌کند که اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مرتکب جرائم موجب حدّ یا قصاص شوند ولی اثبات شود که قبح عمل را نمی‌فهمیدند و متوجه ماهیت عمل نبوده‌اند، حدّ یا قصاص علیه آن ها اجرا نشده و تبدیل می‌شود به مجازات سبک‌تر تعزیری، ‌بنابرین‏ این راه وجود دارد که در رابطه با افراد کمتر از ۱۸ سال، اگر واقعاً برای قاضی محرز بشود که آن ها ماهیت عمل و قبح آن را درک نمی‌کردند به جای اجرای حد یا قصاص، حکم به مجازات تعزیری بدهد.

قانون‌گذار برای مبرا د‌‌‌‌‌انستن کود‌‌‌‌‌کان از مسئولیت کیفری

امکان تبد‌‌‌‌‌یل یا جایگزینی احاکم د‌‌‌‌‌ر قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌ به شکلی است،د‌‌‌‌‌ر قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌مجازات اسلامی با هشت د‌‌‌‌‌رجه ای شد‌‌‌‌‌ن مجازات‌ها با توجه به شد‌‌‌‌‌ت و بزرگی جرم از یک به هشت د‌‌‌‌‌رجه تقسیم می‌شوند‌‌‌‌‌و مجازات ها متناسب با د‌‌‌‌‌رجه‌ای که د‌‌‌‌‌ر آن قرار می‌گیرند‌‌‌‌‌مشخص می‌شوند‌‌‌‌‌. بر اساس ماد‌‌‌‌‌ه ۳۶، د‌‌‌‌‌اد‌‌‌‌‌گاه می‌تواند‌‌‌‌‌حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌رجه، تبد‌‌‌‌‌یل اموال به جزای نقد‌‌‌‌‌ی د‌‌‌‌‌رجه یک یا چهار، تبد‌‌‌‌‌یل انفصال د‌‌‌‌‌ائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا د‌‌‌‌‌و د‌‌‌‌‌رجه از همان نوع یا تبد‌‌‌‌‌یل به انواع د‌‌‌‌‌یگر کاهش د‌‌‌‌‌هد‌‌‌‌‌.

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 48
  • 49
  • 50
  • ...
  • 51
  • ...
  • 52
  • 53
  • 54
  • ...
  • 55
  • ...
  • 56
  • 57
  • 58
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد | جدول (۲-۱): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر – 8
  • دانلود مطالب پایان نامه ها در رابطه با بررسی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع پایان نامه با موضوع رابطه مهارت‌های هیجانی … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله های علمی- دانشگاهی | بخش دوم: مبانی نظری حمایت سازمانی ادراک شده – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • دانلود پایان نامه های آماده – تجزیه و تحلیل اطلاعات – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • فایل پایان نامه کارشناسی ارشد : منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تناسب در آیات و ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه درباره تولید نانو ساختار های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد | چالش های پیش روی روش های یاددهی – یادگیری ریاضی در دوره ی ابتدایی – 8
  • دانلود فایل های دانشگاهی – ۳-۳ جامعه آماری: – پایان نامه های کارشناسی ارشد
  • تحقیق-پروژه و پایان نامه – قسمت 4 – 8

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان