هشت- نوجوانان ۱۵ تا ۱۸ سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۰ قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان ۱۵ تا ۱۸ ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. در نتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همان طور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن ۱۵ سال قمری۱۴ سال و هفت ماه شمسی و دختر پس از رسیدن به سن ۹ سال قمری در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.
گفتار دوم- تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی مربوط به کودک
در قانون جدید، خصوصاًً در جرایم تعزیری که مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است.به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸، در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز همان تصمیم‌های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ میشود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایحه جدید است.در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحولات مثبتی به حساب می‌آید.به موجب استانداردهای بین‌المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌های جامعه، مدرسه‌ها و سایر مؤسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجرای عدالت نوجوانان است.. همچنین سپردن کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده ۸۹ از آن نام ببرده شده اقدام مناسبی است و تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است.اعمال توامان تخفیفات متعددقانونی و تسهیل مقدمات استفده از ازادی مشروط مداخله کارشناسان پزشکی هنگام شبهه در کمال عقل بالغین زیر۱۸ سال تعیین و تبیین جایگاه گزارشات مددکاری از مکانیزم های تکمیلی است که در صورت حسن اجرا می‌تواند در اصلاح و ترمیم شخصیت مجرم نوجوان مؤثر یاشد و مانع تکرار جرم وی شود.عدالت ترمیمی مناسب تریت حوزه اعمال و گسترش خود را در قبال بزهکاری اطفال یافته است.
گفتار سوم- قانون جدید و رشد کیفری
قانون جدید صراحتاً رشد کیفری را نپذیرفته این که کودک مسئولیت داشته و محکوم هم شده اما اجرای حکم را به تعویق بینداریم، چه فایده‌ای و مبنایی دارد. هیچ سودی به نفع کودک ندارد جز این که چند سال بی‌دلیل در زندان بماند، تعویق اجرای مجازات اعدام، حتی به ضرر محکوم است چون علاوه بر اعدام، بی‌جهت چند سالی را در حبس مانده است.
موضوع سن کیفری و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال همواره از موضوعات مورد مناقشه حقوق جزا بوده است. حقوق دانان و فعالان حقوق بشری همیشه اصرار داشتند که جمهوری اسلامی ایران بر اساس آنچه در کنوانسیون حقوق کودک آمده، سن کیفری کودکان را ۱۸ سال مقرر کند. اما به نظر می‌رسد لغو مجازات اعدام و قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال هنوز از قوانین کیفری ایران لغو نشده است سن بلوغ همان گونه که در قانون مدنی آمده در قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ هم تکرار شده است. یعنی در مورد دختران ۹ سال تمام قمری و در مورد پسران ۱۵ سال تمام قمری به عنوان سن بلوغ مورد تأکید قرار گرفته است. اصل بر این است که فرد بعد از رسیدن به این سنین، مسئولیت کامل دارد.
در رابطه با مسائل حقوقی و کیفری، مقوله دیگری غیر از بلوغ که برای مسئولیت‌دار شدن فرد ضرورت دارد، موضوع رشد است. یک قانونی وجود دارد به نام قانون رشد متعاملین که در آن، رشد را در سن ۱۸ سالگی محقق دانسته و در نتیجه اگر یک دختری یا پسری به سن بلوغ برسد به تنهایی کافی نیست برای این که از نظر مسائل مدنی و معاملاتی هم بتواند اقداماتی را که سایر افراد انجام می‌دهند، انجام بدهد. بنابرین اگر این فرد برای ثبت معامله‌ای به دفتر اسناد رسمی مراجعه کند، طبعاً تا زمانی که به ۱۸ سالگی نرسیده باشد، نمی‌پذیرند و به او می‌گویند علی‌رغم این که بالغ هستی اما چون هنوز رشید نیستی، مسئولیت کامل نداری، در رابطه با بحث‌های کیفری هم از قدیم این بحث مطرح بود که آیا ما در مسائل کیفری هم نیاز به احراز رشد کیفری داریم یا نه، همین که فرد به سن بلوغ برسد برای اینکه مسئولیت کامل برای او قائل شویم، کفایت می‌کند. افرادی معتقدند که در بحث‌های کیفری هم حتماً علاوه بر بلوغ، نیاز به رشد کیفری داریم، به نظر می‌رسد این مسأله نکته نامربوطی نباشد با توجه به اینکه برخی از مجازات‌ها مثل حدّ و قصاص،مجازات‌های سنگینی است و معلوم نیست که بتوانیم این مجازات را علیه یک دختربچه ۹ ساله یا حتی پسر ۱۵ ساله اجرا بکنیم، صرفاً به استناد این که او به سن بلوغ رسیده است.قانون مجازات اسلامی سال ۹۲ صراحتاً مسأله رشد کیفری را نپذیرفته اما در ماده ۹۱ اشاره به این نکته می‌کند که اگر افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، مرتکب جرائم موجب حدّ یا قصاص شوند ولی اثبات شود که قبح عمل را نمی‌فهمیدند و متوجه ماهیت عمل نبوده‌اند، حدّ یا قصاص علیه آن ها اجرا نشده و تبدیل میشود به مجازات سبک‌تر تعزیری، بنابرین این راه وجود دارد که در رابطه با افراد کمتر از ۱۸ سال، اگر واقعاً برای قاضی محرز بشود که آن ها ماهیت عمل و قبح آن را درک نمی‌کردند به جای اجرای حد یا قصاص، حکم به مجازات تعزیری بدهد.
قانون‌گذار برای مبرا د‌‌‌‌‌انستن کودکان از مسئولیت کیفری
امکان تبدیل یا جایگزینی احاکم در قانون جدید به شکلی است،در قانون جد‌‌‌‌‌ید‌‌‌‌‌مجازات اسلامی با هشت د‌‌‌‌‌رجه ای شدن مجازات‌ها با توجه به شد‌‌‌‌‌ت و بزرگی جرم از یک به هشت د‌‌‌‌‌رجه تقسیم می‌شوند‌‌‌‌‌و مجازات ها متناسب با د‌‌‌‌‌رجه‌ای که در آن قرار می‌گیرند‌‌‌‌‌مشخص می‌شوند. بر اساس ماده ۳۶، دادگاه می‌تواند‌‌‌‌‌حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو د‌‌‌‌‌رجه، تبدیل اموال به جزای نقدی د‌‌‌‌‌رجه یک یا چهار، تبدیل انفصال د‌‌‌‌‌ائم به انفصال موقت به میزان ۵ تا ۱۵ سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو د‌‌‌‌‌رجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش د‌‌‌‌‌هد.
