برنامه ریزان درسی باید محتوا را با توجه به زمان تخصص یافته ، منابع قابل دسترس، به کارکنان فضای سیاسی موجود، قوانین موجود و مقدار بودجه اختصاص یافته انتخاب کنند(ملکی ۱۳۸۳ :۱۱۷) .
در زمینه ی آموزش ارزش ها انعطاف پذیری یکی از معیارهای تعیین محتواست.در مبحث آموزش ارزش ها ، شایسته است تا مربی به این معیار توجه شایسته ای داشته باشد ، زیرا با توجه به گستردگی حوزه ی ارزش ها ، در هنگام تدریس امکان کشیده شدن دامنه ی بحث به مطالب جانبی وجود دارد؛ لذا محتوی باید به گونه ای تهیه و تنظیم شده باشد که قابلیت رجوع به مسائل جانبی را داشته باشد و احیاناً محدودیت های زمانی ، مانع از دسترسی کافی یادگیرنده به محتوای بیان شده نباشد.
آیز در کتاب خود ۱۹۸۵ ضمن تاکید به اهمیت انتخاب محتوا به معیارهای دیگری نیز اشاره دارد.
-ارتباط محتوا با هدف.
-تناسب با تجربیاتی که کودکان از خانه و جامعه ای که از آن آمده اند با خود همراه می آورند (تناسب با پیشینه ی تجربی فراگیر).
-جذاب بودن محتوا (میرزابیگی ،۱۳۸۰ :۱۶۵)
در اینجا به طور مختصر به بررسی این موارد می پردازیم.
۵-۲-۶-ارتباط محتوا با هدف:
از جمـله اصـول اساسی که بایستی در طرح یک محـتوا مد نظر قرار گیرد ارتباط محتـوا با هـدف
آموزشی می باشد. قرار گرفتن محتوا در جهت و سمت و سوی هدفِ آموزش منجر به حصول به
مقصد و موفقیت فعالیت های آموزشی می گردد.
شعبانی(۱۳۸۱ : ۱۸۰) معتقد است که محتوا اصول و مفاهیمی هستند که به شاگردان ارائه می شود تا ورود آنان را به فعالیت های آموزشی، و رسیدن آنان را به هدف های اجرایی امکان پذیر سازد. محتوای آموزشی باید بر اساس هدف های آموزشی معین ، تهیه و تنظیم شود.مطالب وفعالیت های پیشنهادی باید دقیقاً با هدف های کلی ، جزئی و رفتاری مطابق و همسو باشد تا تحقق آن را امکان پذیر سازد. به عبارت دیگر رفتارهایی که در هدف های اجرایی ذکر می شوند باید راهنمای گزینش محتوای آموزشی قرار گیرند.
محتواهای آموزش ارزش ها باید به گونه ای تهیه و تنظیم گردد که در راستای هدف اصلی از آموزش ارزش ها یعنی ایجاد دانش، نگرش و بینش نسبت به مفاهیم ارزشی در میان آموزش گیرندگان باشد.
۵-۲-۷-جذاب بودن محتوا :
محتواهای آموزشی باید به گونه ای باشند که قدرت جلب توجه و تمرکز حواس فراگیران را دارا باشند ، جذابیت محتوا باعث افزایش میل به یادگیری و افزایش بازدهی آموزش خواهد شد.
۵-۲-۸- تناسب با پیشینه ی تجربی فراگیر:
محتوا بایستی متناسب با تجربیات ِخانه و جامعه ای باشدکه کودکان از آن جا آمده اند. اگر مربی تلاش کند تا محتواهای آموزش ارزش ها در راستای تجربیات گذشته کودکان باشد.تناسب محتواها با تجربیات گذشته کودکان باعث می شود تا کودکان مطاتب را به گونه ای ملموس دریابندواین امر منجر به سهولت آموزش و سهل الوصول شدن دستیابی به هدف آموزش می گردد.
۵-۲-۹-پایه ی یادگیری مستمر و آموزش های بعدی:
نظری پور (۱۳۸۲: ۱۱۷ -۱۱۶) معتقد است که تجربیات یادگیری باید مبنای یادگیری های بعدی باشد و اگر بناست که یاد بگیریم که چگونه یاد بگیریم ، لازم است هر نوع یادگیری، زمینه ساز یادگیری های بعدی باشد. تجربیات یادگیری در صورتی می توانند زمینه ساز یادگیری های بعدی باشد که از طرفی به گسترش و بازسازی تجربیات قبلی فرد منجر شوند و از طرف دیگر همواره فرد را برای کامل کردن و یافتن تجربیات خود به فعالیت وادار نمایند. چنین هدفی وقتی تحقق می یابد که مطالب دارای ساخت باشند و چنان مبتنی بر تجربیات قبلی فرد باشند که با آن ها در آمیزند و فرد بر اساس این درهم آمیزی تجربیات به تجدید نظر و بازسازی تجربیات قبلی خود نائل آید.

وی به نقل از زیگارنیک^[۱۲] بیان می کند که دانش آموزان مایلند فعالیت های نیمه تمام را به خاطر
آورند و فعالیت های پایان یافته را فراموش کنند. احساس تمام کردن کار که با انجام چند قسمت مجزای یک برنامه به وجود آمده است ، ممکن است با تمام شدن تکلیف به فراموشی بیانجامد. حال آن که احساس نارضایتی ناشی از یک جلسه اکتشاف ناتمام ، ممکن است دانش آموزان را آماده کند که به خاطر بیاورند و بخواهند که به موضوع برگردند.
این مسئله یکی از موضوعات قابل توجه در مبحث آموزش ارزش ها می باشد؛ زیرا مباحث ارزشی به ویژه ارزش های دینی واخلاقی، پایه واساس یکدیگر هستندومی توانندبه نوعی تکمیل کننده ی یکدیگر باشنداز طرفی ارزش های موجود در هریک از دومقوله ی دین و اخلاق نیز به تنهایی می توانند زمینه ساز یکدیگر باشند. بدین مفهوم که هریک از ارزش های دینی بستر مناسبی جهت ارزش دینی دیگری می باشند.
۵-۲-۱۰-فرصت دادن به انواع فعالیت های یادگیری:
تجربیات یادگیری باید به گونه ای فراهم شود که فعالیت های متعدد یادگیری را برانگیزد. مجاری مختلف ادراک فرد باید به کار آیند تا او به نحو ثمر بخشی تجربه نماید. در انتخاب محتوای برنامه ها باید سعی شود تا از تمامی مجاری ممکن برای درک بهتر آن ها استفاده شود ، شاید این امر بیشتر به نحوه ی ارائه ی محتوا مربوط باشد اما در انتخاب محتوا هم باید به این امر توجه شود (موسی پور ، ۱۱۷:۱۳۸۲) .
۵-۲-۱۱-تناسب محتوا با مراحل رشد و توان فراگیران:
در تمامی مراحل تدریس ، یادگیرنده از جمله عوامل اساسی هستند که بایستی مورد توجه جدی قرار گیرند ؛لذا محتوای تدریس نیز نبایستی به گـونـه ای باشد که خارج از سطـح درک و فهـم و
توان یـادگیری، یادگیـرنده باشد در انتـخاب محتوی بـایستی سطح معلومات یـادگیـرنده و سن و
قابلیت های مربوطه به مراحل رشد یادگیرندگان مورد توجه قرار گیرد.
مربی بایستی به این نکته حائز اهمیت توجه ویژه ای داشته باشد که محتواهای انتخاب شده خارج از سطح توان و یا خارج از سطح رشد فراگیران نباشد؛ می توان گفت که عدم توجه به این نکته اساسی ،به دلیل ایجاد ناامنی و یاس و احساس عدم توانایی در فراگیران باعث ایجاد خلل در جریان آموزش میگردد.
۵-۲-۱۲-کمک به رشد همه جانبه فرد:
وجود آدمی از ابعاد مختلف شناختی ، عاطفی ، اجتماعی ، اخلاقی ، ایمانی و جسمانی تشکیل شده است و در آموزش فرد بایستی به تمام این جوانب توجه شود. و مقدمات لازم برای رشد آن ها فراهم گردد .عدم توجه به یکی از این جوانب منجر به یک آموزش ناقص می گردد (موسی پور ، ۱۳۸۲) .
۵-۲-۱۳-انتخاب محتوا بر اساس روش آموزش:
هر محتوایی را بایستی با روش خاصی آموزش داد و تمامی محتواها را نمی توان با یک روش، آموزش داد؛ لذا اگر در آموزش ارزش ها، مربی روش خاصی را در نظر دارد ، باید به تنظیم محتوای خاصی برای آن روش بپردازد.
۵-۲-۱۴ -علاقه آموزش گیرنده:
توجه مربی به علاقه از جمله عوامل بسیار مهم در انتخاب محتواهای آموزشی است که بایستی مورد دقت نظر جدی مربی قرار گیرد.اگر محتوا به گونه ای باشد که علاقه مربی را برانگیزد جریان آموزش با سهولت بیشتری ادامه می یابد؛ زیرا موجب ایجاد انگیزه در آموزش گیرنده می گردد و تلاش او را برای فراگیری مضاعف می کند.
۵-۳-نحوه ی سازمان دهی محتوا:
سازمان دهی محتوا بر اساس ملاک های متعددی صورت می گیرد که یکی از آن ها توالی است.
۵-۳-۱-توالی(تقدم و تاخر ):
ترتیب ارائه مفاهیم و مطالب است که حائز اهمیت فراوان است . توالی یکی از زمینه های عمده
بروز اختلاف نظر در زمینه سازماندهی محتوای برنامه است.
مهر محمدی (۱۳۶۷) در مقاله ای نظریه های مطرح شده در این زمینه را بیان می دارد:
۱-نظریه گانیه: حرکت از ساده به پیچیده.
۲-نظریه پیاژه: سیر از عینی به ذهنی.
۳-نظریه قوای ذهنی: محور بودن موضوعات درسی ( دیسیپلین ها)
۴-نظریه برونر: محور بودن ساختار موضوعات درسی ( دیسیپلین ها)
۵-نظریه ی دیویی: تعامل شاگرد و معلم.
۶-نظریه کمینیوس: سیر از موقعیت های واقعی به موقعیت های فرضی.
۷-نظریه ایگن: سیر از موقعیت های فرضی به موقعیت های واقعی.
۸-نظریه آزوبل: سیر از امور کلی به جزئی.

بهره برداری از این منبع انرژی است.

۱-۲ سلول‌های فتوولتایی

اساس تبدیل انرژی خورشیدی به برق،اثر فتوولتاژ است که در آن فوتون اختلاف پتانسیل بوجود می آورد. این سلولها دارای سه فناوری هستند . اولی بر اساس مواد کانی از جمله سیلسیم و ژرمانیوم است. این فناوری اکنون تجاری شده و در صنایع مختلف از جمله هواوفضا،خودروسازی ، مسکن و … کاربرد زیادی دارد. این فناوری بازده بالایی برای تبدیل انرژی خورشیدی دارد، حتی به بالای ۵۰% نیز رسیده ولی مشکل اصلی آن گرانی مواد اولیه و مراحل ساخت است. در سلولهای کانی در اثر جذب فوتون ، الکترون از نوار ظرفیت به نوار رسانش رفته، جای خالی الکترون در نوار ظرفیت ، همان حفره یا حامل بار مثبت است. سپس حاملهای بار به طرف آند و کاتد سلول حرکت می کنند. فناوری دوم بر اساس مواد آلی است . این فناوری اکنون در مرحله تحقیقاتی قرار دارد . از جمله مشکلات‌ آن گرانی مواد اولیه،بازده کم ، طول عمر سلول و مواد مناسب با گاف انرژی کم است. مزیت این فناوری راحتی و ارزانی مراحل ساخت است.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مکانیزم تولید جریان در مواد آلی متفاوت از مواد کانی است.در مواد آلی بر اثر جذب فوتون ، یک زوج مقید الکترون-حفره تولید می شود،نام این زوج مقید اگزیتون است .این اگزیتون هنگام رسیدن به یک ماده آلی دیگر تجزیه شده و به الکترون و حفره نامقید تبدیل می شود. سپس این حاملها به سوی آند و کاتد حرکت می کنند.مواد آلی نیمه‌رسانا که به عنوان ماده‌ی فعال در سلول‌های فتوولتایی آلی به کار می‌روند، دارای گاف نوار در حدود ۲ الکترون‌ولت هستند. در حالی که این عدد برای نیمه‌رساناهایی مانند سیلیکون در حدود ۱٫۲ الکترون‌ولت است. به این ترتیب مواد آلی قادر به جذب بخش قابل توجهی از طول موج‌های طیف تابشی خورشید نخواهند بود.یافتن مواد جدید با گاف انرژی کم ،یکی از مشکلات این فناوری است.با بهره گرفتن از مهندسی مولکولی و ابزارهای آن آز جمله MD,DFT می توان تا حدود زیادی مشکلات این حوزه را حل کرد.فناوری سوم ترکیبی از دو فناوری قبل است.ولی این فناوری نیز در مرحله تحقیقاتی قرار دارد.در این فناوری هم از مواد آلی و هم از کانی استفاده می شود.

۱-۳ انواع مواد در سلولهای آلی

مواد آلی متنوعی در این سلولها استفاده میشود از جمله انواع پلیمرها-مولکولهای کوچک-مولکولهای بزرگ و کریستالهای مختلف . در جدول۱-۲ انواع مواد فهرست شده است.

الکترودها

Ag, Al , ITO

مواد دهنده

P3HT , MEH-PPV , PFB ,MDMO-PPV , DTTH

مواد گیرنده

C60 , F8TB , PCBM , CN-MEH-PPV,QD,SWNT,MWNT,NW

مواد رسانش حفره

MMO₃ , V₂O₅ ,WO₃ NIO ,PEDOT.PSS , CU₂O

مواد رسانش الکترون

Ca,Tiox,Lif,Zno,Cds,Sno₂,Cs₂co₃,Tio₂,In₂s₃

جدول۱-۲مواد سلولهای آلی خورشیدی.
در شکل۱-۲ ساختار برخی از این مواد نشان داده شده. علاوره بر این مواد، مواد دیگری از مهندسی مولکولی برای سلول های خورشیدی پیشنهاد شده.برخی از این مواد در شکل۱-۳ نشان داده شده .

شکل۱-۲ ساختار برخی از موادسلولهای خورشیدی آلی .]۳[

شکل۱-۳برخی ساختارهای بدست آمده از مهندسی مولکولی.]۴[
این مواد چون هنوز تولید نشده ،نامی برای آنها در نظر گرفته نشده است.این مواد دارای گاف انرژی کمی بوده و بسیار مناسب برای سلولهای آلی هستند.در جدول ۱-۳ ترارهای انرژی این مواد نشان داده شده.

جدول۱-۳ ترارهای انرژی.]۴[
به علت گرانی مواد سلولهای آلی، داده های تجربی برای این مواد بسیار محدود است. یک از اهداف این پایان نامه محاسبه خواص مختلف این مواد است ،از جمله خواص ترمودینامیکی و ساختاری .در اثر جذب فوتون در مواد دهنده ،در این مواد اگزیتون تولید شده.این اگزیتون هنگام رسیدن به مواد گیرنده تجزیه می شود و الکترون به ماده گیرنده رفته و حفره در دهنده باقی مانده.پس اکنون در محیط فعال که شامل مواد دهنده وگیرنده است،دریایی از الکترون و حفره آزاد داریم.موادی که فقط رسانای حفره یا الکترون هستند،کار صافی را انجام می دهند و مانع از عبور الکترون به سوی آند و حفره به سوی کاتد شده.در شکل۱-۴ این مکانیزم نشان داده شده.

گفتار دوم: شرائط احراز مسئولیت فرماندهی
با توجه به رویّه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی، به طور کلّی پذیرفته شده که برای احراز و اعمال مسئولیت فرماندهی، سه شرط اساسی لازم است. شرط اوّل این است که رابطه (مافوق -مادون) در سلسله مراتب و زنجیره فرماندهی وجود داشته باشد؛ کمیته صلیب سرخ جهانی در شرح مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنواسیون های ژنو اعلام نموده که «سخن از آن مافوقی است که نسبت به مرتکب جرائم، مسئولیت عینی دارد، چون مرتکب، تحت امر و کنترل فرمانده است…مفهوم مافوق را باید در یک ارتباط سلسله مراتبی ملاحظه کرد که در آن کنترل وجود دارد». این ارتباط، ممکن است قانونی یا رسمی و عملی یا واقعی از طریق اعمال فرماندهی، کنترل موثر یا داشتن اختیار تعیین کننده ممکن و متصور است.^[۵۴] شرط دوّم این است که مافوق می دانسته یا دلیلی داشته که بداند که یک یا چند نفر از ماموران تحت امر وی، رفتارهای مجرمانه مرتکب شده اند یا در شرف ارتکابند. و بالاخره، شرط سوّم این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر معقول و لازم برای پیشگیری از جرائم و در صورت ارتکاب، مجازات مرتکبان جرائم کوتاهی کرده باشد. توضیحاتی که در ادامه این بحث ارائه شده، نشان می دهد که دو شرط دوّم و سوّم در بسیاری از رویّه های قضایی تایید شده است.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گفتار سوم: توضیحات تایید کننده شرائط احراز مسئولیت فرماندهی در بسیاری از رویه های قضائی
الف– شرط آگاهی:
از قدیم، میزان و ماهیّت آگاهی از رفتارهای افراد تحت امر برای فرماندهان نظامی(لشکری) و مقامات عالی (کشوری) مانند وزراء، شهرداران و مدیران کارخانه ها، صرف نظر از شغل و اداره تحت تصدّی، یکسان بوده است؛ این مساله در قاعده عرفی شماره ۱۵۳ کمیته بین المللی صلیب سرخ بدین شرح بیان شده: برای این که بتوان به هر دو مقام مافوق] لشکری و کشوری[ مسئولیتی را منتسب نمود باید اثبات شود که آن ها یا موضوع را می دانستند یا دلیلی داشته اند که بدانند. در مورد احراز قید «مقام مافوق می دانسته» اختلاف خاصی وجود ندارد امّا، مفهوم عبارت «دلیلی داشته که بداند» در برخی رویّه های قضایی مورد بحث و اختلاف بوده است. بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو در خصوص این معنا برخی اشارات و نکات روشن کننده ای دارد؛ بدین ترتیب که اگر مقامات مافوق اطلاعاتی داشته اند که باید آن ها را قادر می ساخت استنباط کنند که در شرائط خاص زمانی، مامورین تحت امر آنان در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، مسئولیت آنان مسلم یا مفروض تلقّی می شود. به خاطر اختلاف جزئی بین متن انگلیسی و فرانسوی پروتکل، شرح کمیته بین المللی صلیب سرخ جهانی در این مورد مقررّ نموده که اطلاعات در دسترس مقامات مافوق ترجیحاٌ باید به نوعی باشد که آن ها را برای استنباط یاد شده قادر سازد نه این که باید توانسته باشد آن ها را قادر سازد. به عبارت دیگر، باید برخی اطلاعاتی در دسترس مقامات مافوق باشد تا آن ها را در جریان نقض قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی توسط زیر دستان قرار دهد. شعب تجدید نظر دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا این معیار را تایید نموده اند:« معیار آگاهی، احراز آگاهی واقعی، خواه صریح خواه ضمنی، نیست. هم چنین، مستلزم آن نیست که دادگاه قانع شده باشد که متّهم در واقع امر می دانسته که جرائم ارتکاب یافته یا در شرف وقوع بوده بلکه کافی است که دادگاه احراز و یقین پیدا کند که متّهم، برخی اطلاعات کلّی در اختیار داشته که احتمال ارتکاب اعمال غیر قانونی توسط مامورین تحت امر را به وی اخطار و گوشزد نموده است.» ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در این مورد دو معیار جداگانه ارائه داده است: در مورد فرماندهان نظامی معیار این است که «شخص می دانسته» و «یا با توجّه به شرائط زمانی باید می دانسته» که نیروهای نظامی تحت امر وی مرتکب جرم می شوند یا در شرف ارتکابند. عبارت «باید می دانسته» با عبارت «دلیلی داشته که بداند» همسان و هم معناست. بر عکس، برای انتساب و اعمال مسئولیت در مورد مقامات عالی کشوری باید اثبات شود که این مقام عالی می دانسته یا اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده که مامورین تحت امر وی در حال یا در شرف ارتکاب جرم هستند، عمداً نادیده گرفته است. دادگاه کیفری بین المللی رواندا در حکم مربوط به «کایشما» و «روزیندانا» از این رویکرد یا نظریه پیروی کرده است. دادگاه بدوی در این پرونده با تایید ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ارتباط با مسئولیت فرماندهی مقامات عالی کشوری اعلام نمود که :« نظر به هدف بند ۳ ماده ۶، برای احراز مسئولیت کیفری فردی در مورد جرائم مهم نسل کشی، جنایات علیه بشریت و نقض ماده ۳ مشترک کنوانسیون های ژنو و پروتکل دوم الحاقی به این کنوانسیون ها، دادگاه به این نتیجه رسیده که دادستان باید اثبات کند که متّهم این پرونده یا می دانسته و یا عمداً، اطلاعاتی را که به صراحت نشان می داده و یا توجّه وی را به این جلب کرده که مامورین تحت امر وی مرتکب جرائم موضوع مواد ۲ تا ۴ اساسنامه دادگاه شده اند و یا در شرف ارتکاب آن جرائم هستند، نادیده گرفته است.» بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، برای این که بتوان مقام عالی غیر نظامی (کشوری) را به عنوان مسئولیت فرماندهی، مسئول شناخت در احراز رکن قصد مجرمانه وی، اجزاء دیگری نیز لازم است؛ باید اثبات و محرز شود که از یک سو، مقام عالی کشوری اطلاعاتی در مورد اعمال افراد تحت امر در اختیار داشته و از سوی دیگر، مقام عالی این اطلاعات را نادیده گرفته و به عبارت دیگر، به آن توجه ننموده است. هم چنین، اطلاعات در دسترس باید به طور صریح نشان دهد که افراد زیر دست، جرم را مرتکب شده اند و یا در شرف ارتکاب آنند. قبلاً معیار عمده ای که دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا ایجاد کرده بودند، این بود که کافی است که اطلاعات در اختیار، صرفاً توجه مقام عالی را به اعمال احتمالی غیر قانونی نیروهای تحت امر جلب و به آن اخطار کند. به نظر می رسد که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی گام را فراتر نهاده است. بنابراین، بر اساس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد مقامات عالی غیر نظامی (کشوری) رکن قطعیت و نه احتمال نسبت به وقوع جرائم باید محرز شود. در هر حال، معیار اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و حکم صادره در مورد کایشما و روزیندانا بر اساس همین معیار، مساله حقوقی و سیاسی را قطعی کرده و به این نکته مبهم و مورد منازعه پایان داده است. همان گونه که پیش از این گفته شد، یکی از اهداف اصلی مسئولیت مقام عالی یا مافوق، مجازات افراد بالاتر در سلسله مراتب است که اگر چه به طور مستقیم سلاح به دست نگرفته اند، اما با این حال، به خاطر کوتاهی در اقدام مناسب برای کنترل و مجازات افراد تحت امر، از نظر کیفری مسئول شناخته می شوند. واقعیت نشان می دهد که اصل مسئولیت مقامات عالی کشوری به طور خاص راه اساسی برای دادستان های دادگاه های بین المللی است که روسای دولت ها، وزراء و دیگر مقامات عالی کشوری را بدون این که لزوماً در میادین نبرد و یا در محل وقوع جرم قدم گذاشته باشند صرفاً، به خاطر سمت و عنوان مقامات عالی کشوری، که آشکارا در نظارت و هدایت نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی،جنایات علیه بشریت و نسل کشی، نقش اساسی ایفاء کرده اند، به پای میز محاکمه بکشانند. با این فرض که ضرورت دارد اثبات شود که فرماندهان عالی غیر نظامی (کشوری) اطلاعاتی را که «به صراحت نشان می داده» که مامورین تحت امر آنان مبادرت به برخی اعمال غیر قانونی می کنند، «نادیده گرفته اند»، وظیفه اثبات مسئولیت مقامات عالی برای این دسته از فرماندهان کاملاً ضروری است. در نتیجه، تعقیب موثر مقامات عالی کشوری به اتهام نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی بر اساس اصل مسئولیت فرماندهی عملاً خیلی دشوار خواهد بود. برخی ممکن است استدلال کنند که از آن جا که بسیاری از متهمان دادگاه های کیفری بین المللی روساء و مسئولان دولتی هستند نه فرماندهان نظامی، اعمال شرط مضیّق و متفاوت برای مقامات عالی کشوری تنها ممکن است مبارزه با بی کیفری را تضعیف کند.
ممکن است ادعا شود که تفکیک بین مقامات عالی کشوری و لشکری قابل توجیه است، تا اندازه ای که در مورد مقامات کشوری روابط مافوق– مادون در بیشتر مواقع، مبتنی بر کنترل عملی است نه کنترل قانونی. نظر به این که در مورد مقامات لشکری و فرماندهان نظامی روابط در مقایسه با مقامات عالی کشوری بیشتر نهادینه و رسمی است این مساله بار مسئولیت بیشتری بر عهده فرماندهان می گذارد که بر اساس اطلاعات اقدام کنند، حتی زمانی که این اطلاعات به جای آن که صریحاً نشان دهد که قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر آنان ارتکاب یافته، صرفاً اشاره کننده به این مساله باشد.
ب-تدابیر لازم و معقول
بر اساس بند ۲ ماده ۸۶ پروتکل اوّل الحاقی به کنوانسیون های ژنو، مقامات عالی ملزمند هر گونه تدابیری را که در حدود اختیاراتشان است برای پیشگیری از نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی توسط ماموران تحت امر و [ در صورت ارتکاب] مجازات مرتکبان اتّخاذ کنند. معیار پذیرفته شده در حقوق بین الملل کیفری این است که مقام عالی در اتخاذ تدابیر لازم و معقولی که در حدود اختیارات وی است برای پیشگیری از ارتکاب جرائم توسط ماموران تحت امر و ]در صورت ارتکاب[ مجازات آنان کوتاهی کند. بیشتر نظام های حقوقی داخلی، تعریف دقیقی از قید «معقول» و تا حدودی کمتر از آن از قید «لازم» ارائه داده اند. رویّه قضایی بین المللی از معیار «معقول بودن شرائط» سخن به میان آورده و گرایش به این دارد که قید «معقول» و «لازم» یک معنا را افاده می کند.^[۵۵] اما اعمال این معیار در ارتباط با نقض جدّی قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریّت و نسل کشی دشوار است. مواردی که در آن نقض جدّی حقوق بشر دوستانه بین المللی، جنایات علیه بشریت و نسل کشی رخ داده در مقایسه با بسیاری از قضایای کیفری داخلی کشورها، برخی واقعیّت های پیچیده ای را نشان می دهد که شامل چندین مرتکب و قربانی زیادی است. این گونه موارد در اوضاعی رخ می دهد که بافت طبیعی جامعه و سلسله مراتب قابل تشخیص فرماندهی از هم گسسته و نظامیان و غیر نظامیان و قربانیان و مجرمان قابل تفکیک نیستند. در این ارتباط، قاضی مورفای در نظر شخصی و جداگانه ی خود در قضیه ژنرال یاماشیتا استدلال نمود که: وظائف و قدرت کنترل نیروهای رزمنده، بر حسب نوع و شدّت هر جنگی متغیّر است. کشف تخلف یا تخطی غیر قانونی از وظیفه در شرائط نبرد به محاسبات سخت و تعمق بیشتر نیاز دارد. اگر این محاسبات توسط فاتح نسبت به اعمال طرف شکست خورده انجام شود، محاسبات کمتر قابل اعتماد خواهد بود. از این رو، امکان این که قواعد واقعی و عینی عمل برای اعمال قضاوت در ارتباط با تخطی از وظیفه مورد استفاده قرار گیرد، کمتر است. مروری بر یافته های احکام صادره از دادگاه های کیفری بین المللی برای رواندا و یوگسلاوی سابق و نیز دادگاه ویژه سیرالئون مویّد آن است که به خاطر پیچیده بودن رویدادهای جبهه های جنگ، تلاش برای انتقال این واقعیت ها به محیط دادگاه و تعیین این که در شرائط زمانی مفروض، چه تدابیری معقول و لازم بوده، نیازمند ممارست و تمرین است. این تعیین به طور مطلق صورت نمی گیرد و به نوع و محتوای دلایلی بستگی دارد که به دادگاه ارائه می شود. امّا علی رغم تضمینات فراوان آئین دادرسی و ادلبه اثبات دعاوی، هنوز ممکن است این سوال مطرح شود که در پرتو ماهیت پر هرج و مرج و بی قانونی رویدادهایی که در خلال آن ها بسیاری از جرائم و نقض قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی رخ می دهد واقع بینانه است که به «اظهارات انسان عاقل و منطقی در موقعیّت/شرائط متّهم» اعتماد تا ارزیابی شود که آیا متّهم تدابیر لازم و معقول را اتخاذ نموده است یا خیر. به عنوان مثال، قضات شعبه بدوی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در استدلال ماهوی در قضیّه آلفرد موسما در مورد اقداماتی که متّهم می توانسته در آن شرائط در برابر زیر دستان خود اتخاذ کند با قطع و یقین احراز نمود که:
آلفرد موسما اختیارات قانونی و رسمی را بر کارکنان Gisovu Tea Factoryاعمال نموده هنگامی که آنان در ساختمان های کارخانه Gisovu Tea Factory بوده و هنگامی که به عنوان کارکنان کارخانه مشغول انجام وظیفه بوده اند حتّی اگر وظائف آن ها در بیرون از ساختمان های کارخانه انجام می شده است. شعبه بدوی یاد آوری نمود که آلفرد موسما به ویژه از طریق اعمال اختیار عزل و نصب این کارکنان در کارخانه، کنترل حقوقی و مالی بر آنان داشته است . شعبه بدوی یاد آوری نمود که موسما بر اساس اختیارات یاد شده در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر معقولی مانند عزل یا تهدید به عزل شخص از پست شغلی خود در کارخانه Giroux Tea اتّخاذ کند چنان چه مشخّص می شد که آن فرد مرتکب جرائم قابل مجازات بر اساس اساسنامه این دادگاه شده است. هم چنین شعبه به این نتیجه رسید که آلفرد موسما بر اساس اختیاراتی که داشته در موقعیّتی بوده که می توانسته تدابیر مقتضی برای پیشگیری و مجازات استفاده از خودروها، یونیفورم ها و سایر اموال و امکانات کارخانه Giroux Tea برای ارتکاب این جرائم اتخاذ کند. شعبه بدوی به این نتیجه رسید که آلفرد موسما از اختیار قانونی و کنترل عملی و غیر رسمی بر کارکنان کارخانه Giroux Tea و اموال و امکانات آن اهمال کرده است.^[۵۶] قضات به حقوق متّهم و خطر توقّع بیش از اندازه از آن چه در توان مقام عالی در زمان وقوع جرائم بوده حسّاسیّت داشته اند. دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در قضیّه سلیبیچی استدلال کرد که باید پذیرفت حقوق بین الملل نمی تواند مقام عالی را به انجام امر غیر ممکن ملزم نماید. از این رو، مقام عالی را تنها می توان برای کوتاهی در اتخاذ تدابیری در حد اختیارات و یا امکان مادّی وی، از نظر کیفری مسئول شناخت. شعبه تجدید نظر در قضیّه بلاسکیچ اضافه کرد که تدابیر لازم و معقول به نوعی اند که می توان در صلاحیّت های فرمانده فرض نمود همان گونه که با میزان کنترل موثّری که وی بر ماموران تحت امر خود اعمال کرده است. این رویکرد(دیدگاه)، با مادّه ۸۶ پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون های ژنو همسوست؛ ماده ۸۶ هم به تدابیر ممکنی اشاره می کند که در اختیار مافوق بوده است. توضیح دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا در مورد این مادّه حاکی است که عبارت پردازی و لحن کلام، تعهّد مقامات عالی را به تدابیر ممکن، محدود نموده است چون همیشه نمی توان از ارتکاب جرم جلوگیری و یا مرتکبان آن را مجازات کرد. به علاوه، این یک مساله عرفی و عقل سلیم است که تدابیر مربوط به عنوان «در حدود اختیار آن ها و تنها آن ها» توصیف شده اند. این دو عبارت اخیر محدود کننده است و هر گونه گمانه زنی در مورد این که چه اقداماتی ممکن است معقول باشد، را منتفی می سازد. در بسیاری از دستورالعمل های نظامی ملی بیشتر لحن ماده ۸۶ بازگو می شود؛ نه ترکیبی از «معقول و لازم» که در برخی از متون حقوقی بین المللی آمده است. قطعاً، حقوق عرفی هم، عبارت «تدابیر لازم و معقول» را دقیق و کاملتر معنا خواهد کرد. به هر حال، در این مرحله به نظر می رسد که معیار قابل اعمال بیشتر بر وسیله مبتنی است تا نتیجه، و تدابیر اتّخاذی باید در حدود اختیارات متّهم باشد. امّا حتّی این معیار عملگرا ممکن است به طور متفاوت تفسیر شود. ممکن است برخی استدلال کنند که «معقول و لازم» مترادف با «عملی یا از نظر عملی ممکن» است. برخی دیگر معتقدند که شیوع برخی شرائط فوق العاده و استثنایی (مانند نسل کشی) مافوق را ملزم می کند که برای پیشگیری و مجازات مرتکبان، تدابیر فوق العاده ای اتّخاذ کنند. هر دیدگاهی که تایید شود، هر گونه ارزیابی راجع به کنترل موثّر باید با احتیاط، همفکری و با توجّه مقتضی به حقوق متّهم باشد.
ج-احکام سنگین برای مقامات عالی
حقوق بشر دوستانه بین المللی و عدالت کیفری بین المللی برای تضمین جلوگیری از نقض قانون، نسبت به ماموران تحت امر، مسئولیت بیشتری بر عهده مقامات عالی یا مافوق می گذارد. مقامات مافوق، با توجّه به داشتن جایگاه عالی در سلسله مراتب، وظیفه تایید شده ای دارند که تضمین کنند حقوق بشر دوستانه بین المللی بدقّت رعایت و موارد نقض آن به طور مقتضی و شایسته مجازات شود. کوتاهی آن ها در انجام این وظیفه ممکن است به عنوان رضایت ضمنی آنان به اقدامات غیر قانونی زیر دستان تعبیر و تفسیر شود که بدان وسیله موجب تشویق آنان به ارتکاب جرائم بیشتر و توسعه فرهنگ فرار از مجازات گردد. دادگاه ها «موقعیت فرماندهی» متّهم را در صدور حکم مورد لحاظ قرار داده اند. رویه قضایی دادگاه های کیفری بین المللی ضمن تایید این که میزان مجازات بر اساس نوع و شدّت جرم ارتکابی تعیین می شود به نظر می رسد مقرر نموده اند که وضعیّت مافوق به عنوان عامل مشددّه تلقّی شود. دادگاه های کیفری بین المللی در مورد تعیین مجازات متناسب و مقتضی برای مقامات عالی به طور گسترده تحقیق کرده اند. استدلال رویه قضایی این است که موقعیّت فرماندهی، به ویژه اگر پست عالی در ساختار فرماندهی نظامی یا کشوری داشته باشد ممکن است توجیه کننده مجازات سخت تری برای وی باشد. رویّه قضایی در این مورد روشن و این است که موقعیت مقام صلاحیّت دار، خواه کشوری و خواه لشکری، موجب تعهّد و اعتماد می شود که اگر از اعتماد سوء استفاده یا آن تعهّد نقض شود، موجب تشدید مجازات خواهد شد. به علاوه، دادگاه ها توضیح داده اند که هنگامی که فرماندهی در انجام وظیفه پیشگیری از جرم یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند باید نسبت به مامورین تحت امری که مرتکب جرم شده اند شدیدتر مجازات شود. دلیل اعمال مجازات شدیدتر بر فرمانده از این واقعیّت ناشی می شود که: هنگامی که فرماندهی از پیشگیری از ارتکاب جرم توسط ماموران تحت امر یا مجازات مرتکبان آن کوتاهی می کند، موجب این برداشت و گمان می شود که فرمانده در مقابل اعمال ارتکابی مامورین تحت امر خود، مدارا و چشم پوشی کرده، به طور ضمنی به آن رضایت داده یا حتّی آن را تایید نموده است. دادگاه ها به این نتیجه رسیده اند که متناقض است که یک نفر مرتکب ساده با فرمانده یکسان یا حتّی شدیدتر از وی مجازات شود: بنابراین، هنگامی که فرمانده در انجام وظیفه پیشگیری از جرم توسط زیر دستان خود و یا مجازات مرتکب جرم کوتاهی می کند او باید به مجازات سنگین تر از مرتکبان جرم محکوم شود به اندازه ای که کوتاهی، گویای برخی چشم پوشی ها و حتّی تایید ارتکاب جرائم توسط مامورین تحت امر فرمانده است که بدین ترتیب، در ترغیب ارتکاب جرائم جدید مشارکت می کند. در حقیقت، سازگار نخواهد بود که مرتکب ساده، یکسان با فرمانده یا شدیدتر از آن مجازات شود. همین طور، اگر فرد در نوک هرم سلسله مراتب سیاسی یا نظامی باشد و وی از این موقعیت برای ارتکاب جرم استفاده کند، آثار و پیامدهای اعمال وی حتماٌ خطرناکتر است؛ چون وی فرمانده است رفتار او بیشتر سزاوار سرزنش است: دادگاه این مساله را که «کایشما» به عنوان افسر ارشد، موقعیت مقام صلاحیت دار را داشته، به عنوان شرائط مشددّه تلقی می کند. دادگاه به این نتیجه رسیده که کایشما در نسل کشی منطقه Kikuyu فرمانده بوده و سوء استفاده از قدرت و اختیار و خیانت به اداره خود، بارزترین شرائط مشدده علیه وی است. رویه قضایی به نتیجه ساده ای اشاره می کند و آن این که فرماندهان لشکری و کشوری نسبت به نیروهای تحت امر خود مستحقّ مجازات شدیدتری هستند. صرف در موقعیت مسئولیّت بودن به عنوان عامل مشدّده جرم تلقّی می شود: بنابراین، موقعیّت فرماندهی باید به طور قاعده مند میزان مجازات را افزایش دهد یا دست کم، شعبه بدوی را سوق دهد به این که مستقل از مساله نوع مشارکت در ارتکاب جرم، به شرائط مخفّفه ارزش کمتری دهد. ممکن است استدلال شود که در سوابقی که در بالا ذکر شد در تعیین میزان مجازات، به موقعیّت متّهمی که مقام عالی داشته بیشتر از شدّت خود جرم اهمیت داده شده است. در حقیقت، رویه قضایی مبین و گویای این معناست که مقام مافوقی که در مجازات مامور تحت امری که مرتکب قتل شده کوتاهی می کند باید با مجازات شدیدتر از قاتل مواجه شود اگر چه این مقام مافوق قصد خاص لازم برای ارتکاب قتل نداشته باشد. به هر حال، رویّه قضایی این واقعیت را بازگو می کند که موقعیت و مقام در سلسله مراتب است که مسئولیت و وظیفه مداخله مشخص می شود.
د- دستورات آشکارا غیر قانونی
در بسیاری از مواردی که کارکنان نظامی مرتکب جنایات جنگی می شوند، ماموران تحت امر ادعا و استدلال می کنند که آن ها در انجام اقدامات غیر قانونی صرفاً تابع و مجری دستورات فرمانده بوده اند. در بیشتر مواقع، مامور تحت امر، قانونی بودن دستور را سوال نمی کند؛ فرض این است که مقامات مافوق در موقعیتی هستند که در هدایت عملیات های نظامی، درست و نادرست را بهتر از دیگران تشخیص می دهند. با این حال، در مواردی که دستور صادره ظاهراً فراتر از چارچوب قانونی است مامور تحت امر با چند گزینه رو به روست؛ یا از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت نکند و با تنبیه احتمالی مقام مافوق یا کیفر دادگاه نظامی رو به رو شود یا این که از این دستور به ظاهر فراقانونی اطاعت کند و خطر مسئولیت کیفری ناشی از اقدام بر اساس دستوری که دارای پیامدهای غیر قانونی است را بپذیرد. هر چه درجه/رتبه مامور تحت امر پایین باشد عدم اطاعت از دستور غیر قانونی به همان اندازه دشوار خواهد بود. این وضعیت برای مامور تحت امر هم از نظر اخلاقی و هم از نظر حقوقی دشوار و پیچیده خواهد بود. هر چند، اغلب استدلال می شود که انضباط سازمانی و اجرای کورکورانه دستورات در موفقیت نبرد، امر اساسی است اما در حقوق پذیرفته شده که اطاعت کورکورانه مامور زیر دست محدودیت هایی دارد. در جایی که دستور صادره از جانب مافوق آشکارا غیر قانونی است مامورین تحت امر نمی توانند به واسطه این که صرفاً مجری دستور بوده اند از زیر بار مسئولیت کیفری فرار کنند.
از قدیم اعتقاد بر این بوده که مامور تحت امر اگر چه رفتار مجرمانه مرتکب می شود اما نباید به خاطر پیروی از دستور غیر قانونی مافوق، مسئولیتی متوجه وی شود. مبنای امکان توسل و استناد متهم به عذر یا دفاع دستورات مافوق، عقل سلیم یا عرف عملی است. عدم اطاعت از دستور ممکن است به تنبیه، تنزیل درجه یا رتبه و حتی محاکمه در دادگاه نظامی منجر شود و مهمتر از همه این که اولین وظیفه سرباز اطاعت از دستورات مافوق است. به این اعتبار، تجویز استناد مامور تحت امر به عذر دستورات مافوق مویّد آن است که ماموران تحت امر برای تردید و تحقیق راجع به دستورات مقامات مافوق، هیچ حق تشخیص و نظری ندارند و اگر دارند خیلی اندک است. اما رویه قضایی ناشی از پرونده های مطرح در جنگ جهانی اول گویای آن است که مامور تحت امر نمی تواند از عذر دستورات مافوق استفاده کند مگر این که ثابت شود که وی نمی دانسته که دستور صادره به طور ذاتی غیر قانونی است و اجرای آن دستور متضمن ارتکاب جرم است. علّت وجودی این رویکرد این است که آگاهی از غیر قانونی بودن، متضمن این است که مامور مختار و آزاد است از بین دو گزینه اطاعت یا سر پیچی، یکی را انتخاب کند و همین اختیار و آزادی عمل در انتخاب در برخی شرائط، اندک حق تشخیص و صلاحدید ماموران تحت امر در عدم اطاعت از دستورات را مغلوب می سازد.
قضایای جنگ جهانی اول این مساله را مشخص کرده است. درقضیّهDover castle فرمانده آلمانی زیر دریایی، کشتی بیمارستانی بریتانیا را با موشک زیر دریایی به طور کامل منهدم کرد. وی در دفاع از خود به عذر دستورات مافوق استناد نمود بر این اساس که دولت آلمان و اداره نیروی دریایی نامه ای را ارسال و طی آن ابلاغ نموده بود که کشتی های بیمارستانی بر خلاف قوانین جنگ، برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته بودند. از این رو، فرمانده نمی دانست که دستور صادره غیر قانونی است به گونه ای که نامه ابلاغی نشان می داد که کشتی ها اهداف نظامی مشروعی هستند که می توان به آن ها حمله کرد. بر عکس، در قضیّه Llandovery Castle دو مامور تحت امر از دستور فرمانده زیر دریایی خود اطاعت کرده و به افراد زنده کشتی منهدم شده بیمارستانی Llandovery Castleدر قایق نجات، آتش گشوده بودند. اسنتاد به عذر دستورات مافوق از آن ها پذیرفته نشد. در این قضیه استنباط این بود که دستور صادره، مغایر قاعده عام و شناخته شده حقوق بین الملل است. به همین ترتیب، ماموران تحت امر نتوانستند جهل خود را نسبت به غیر قانونی دستور طرح و اثبات کنند. هم چنین، پس از جنگ جهانی دوم، دادگاه ها استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را رد کرده و مقرر نمودند که در موردی که مامور تحت امر، امکان انتخاب و اختیار بین یکی از دو گزینه اطاعت یا عدم اطاعت از دستور را دارد استناد به عذر دستور مافوق، وجاهتی ندارد . در این رویکرد فرض بر این است که وضعیّت های مشخصی وجود دارد که مامورین تحت امر باید سوال کنند و از برخی دستورات مشخص که ماهیتاً خارج از قلمرو مجاز اخلاقی و حقوقی است، پیروی نکنند. معیار مطرح در اصول نورنبرگ این است: این واقعیت که شخصی طبق دستورات دولت متبوع یا مقام مافوق خود اقدام نموده او را از مسئولیتی که در حقوق بین الملل دارد معاف نمی کند، البته به شرط این که حق صلاحدید و انتخاب در حقیقت برای وی ممکن باشد. در قضیه اخیرFinta دیوان عالی کانادا تصریح نمود که عذر یا دفاع دستورات مافوق در برخی شرائط به ویژه در موردی که مامور تحت امر برای اطاعت از دستور چاره و راه انتخابی نداشته حتی در جایی که دستور آشکارا غیر قانونی باشد، قابل طرح و استناد است:
دفاع اطاعت از دستورات مافوق و دفاع ضابطیت قضایی برای کارکنان نظامی یا نیروهای انتظامی که به اتهام جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت تحت تعقیب هستند، قابل استناد است. عذر یا دفاع آن ها تابع معیار غیرقانونی بودن آشکار است: اگر دستور مافوق آشکارا غیر قانونی باشد این عذر و دفاع، قابل استناد نیست. حتی در مواردی که دستور صادره آشکارا غیر قانونی است عذر اطاعت از دستورات مافوق و عذر ضابطین قضایی قابل استناد است در شرائطی که متهم حق یا اختیار انتخاب در مورد اطاعت از دستورات را نداشته است. در مواردی که جو اجبار و تهدید برای متهم حاکم است وی چاره ای جز اطاعت و اجرای دستور ندارد و در این جا، فرض اختیار انتخاب منتفی است.دادگاه های کیفری بین المللی اختصاصی از این فراتر رفته و هر گونه امکان طرح عذر دستور مافوق را رد کرده اند. اما در اساسنامه های دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا عذر اطاعت از دستورات مافوق تنها به عنوان عامل مخففه مجازات شناخته شده است:
این واقعیت که شخص متهم طبق دستور دولت یا مافوق خود اقدام کرده نمی تواند او را از مسئولیت کیفری معاف کند اما اگر دادگاه بین المللی تشخیص دهد که عدالت اقتضا می کند می تواند آن را در تخفیف مجازات لحاظ کند. بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، چنان چه دستورات مافوق آشکارا غیر قانونی باشد عذر دستورات مافوق قابل استناد و قبول نیست:
۱- این واقعیت که جرم در صلاحیت دیوان، توسط شخصی ارتکاب یافته که بر اساس دستور دولت متبوع یا مقام مافوق، اعم از مافوق لشکری یا کشوری، اقدام نموده است او را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند مگر این که:
الف) شخص تعهد قانونی داشته که از دستورات دولت یا مافوق مربوطه اطاعت کند.
ب) شخص نمی دانسته که دستور صادره غیر قانونی است؛ و
ج)دستور آشکارا غیر قانونی نبوده است.
۲- از نظر این ماده، دستور ارتکاب نسل کشی یا جنایات علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند. این مساله، بازگو کننده قاعده شماره ۱۵۵ مطالعات حقوق عرفی دادگاه کیفری بین المللی برای رواندا است که به موجب آن اگر وضوح غیر قانونی بودن دستور، آشکار باشد مسئولیت کیفری به حالت خود باقی است: اگر مامور تحت امر می دانسته که دستور صادره غیر قانونی است و غیر قانونی بودن آن به خاطر آشکار بودن ماهیت عمل دستور داده شده شناخته شده باشد در این صورت، اطاعت از دستور مافوق، مامور تحت امر را از مسئولیت کیفری معاف نمی کند.
با توجه به موضع اساسنامه دیوان کیفری بین المللی ممکن است استدلال شود که رویه قضایی معاصر ممکن است عذر دستور مافوق را اجازه دهد اگر یک مامور تحت امر بتواند اثبات کند که دستور آشکارا غیر قانونی نبوده یا این که او نمی دانسته و نتوانسته به غیر قانونی بودن دستور پی ببرد.قاعده ۱۱ دستورالعمل نظامی کانادا تصریح نموده که: دستورات باید اطاعت شود. کارآیی نظامی به اطاعت و اجرای سریع دستورات بستگی دارد. در واقع، دستوراتی که شما از مقامات مافوق خود دریافت می کنید قانونی و صریح هستند و کمتر نیاز به توضیح دارند. اما اگر شما دستوری دریافت کنید و بر این اعتقاد باشید که آن دستور غیر قانونی است چه اتفاقی می افتد؟ قطعاً، شما ابتدا باید دنبال این باشید که از آن رفع ابهام کنید. سپس، اگر علی رغم تلاش برای رفع ابهام، دستور همچنان مبهم باشد، طبق عرف نظامی، شما باید دستور را اطاعت و اجراکنید مگر این که دستور آشکارا غیر قانونی باشد. به عبارت دیگر، مامور تحت امر تنها زمانی باید از اطاعت و اجرای دستور سرپیچی کند که بداند دستور، آشکارا غیر قانونی است. با این حال، مامور تحت امر با مشکل چگونگی تشخیص آشکارا غیر قانونی بودن دستور مواجه است. رویّه قضایی و نوشته های صاحب نظران، دستور آشکارا غیر قانونی را تعریف می کند به دستوری که وجدان هر انسان متعارف و سلیم النّفس را جریحه دار کند و به طور آشکار و صریح اشتباه باشد. رویه قضایی به دستوری اشاره می کند که خودبخود غیر قانونی است و هیچ جای تردید معقول و متعارف برای غیر قانونی بودن آن نیست. علامت مشخصه دستور آشکارا غیر قانونی باید مانند پرچم سیاه بالای دستور صادره، همچون عبارت هشدار دهنده «ممنوع»، موج زند. غیر قانونی بودن آن نیست که تنها با کارشناسان حقوقی قابل تشخیص باشد بلکه یک نقض آشکار و نمایان، غیر قانونی مشخص و صریحی که از خود دستور ناشی می شود … غیر قانونی که اشک چشم هر بیننده ای را در بیاورد و موجب ناراحتی و دل آزردگی شود،؛ البته، چشمی که بصیرت داشته باشد و دلی که صاف و سلیم باشد. جالب توجّه این که بر اساس ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دستور ارتکاب نسل کشی و جرائم علیه بشریت، آشکارا غیر قانونی محسوب می شوند در حالی که این قاعده صریحاً در مورد دستور به ارتکاب جنایات جنگی قابل اعمال نیست. از این رو، ممکن است استنباط شود که اساسنامه دیوان کیفری بین المللی استناد به عذر یا دفاع دستورات مافوق را در موارد جرائم جنگی، تجویز نموده است.با توجه به وجود جنگ نامتقارن نوین و تعداد بسیار زیاد شرکت کننده در آن، دشواری تشخیص بین نظامیان و غیر نظامیان و نیز هدایت جنگ ها و کنترل تسلیحات از فاصله دور از مراکز عملیاتی به جای هدایت آن ها در میادین نبرد، تجویز استناد به عذر دستورات مافوق به طور معقول قابل درک است. واقعیت های جنگ معاصر ممکن است ارزیابی و تفکیک درست از نادرست، مجاز از آشکارا غیر قانونی را خیلی سخت و طاقت فرسا برای نیروهای تحت امر در بحبوهه نبرد سازد. در حقیقت، شماری از جرائم جنگی فهرست شده در ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، بدون برخی آموزش های خاص یا مهارت، ممکن است کاملاً مشخص نباشد. در چنین وضعیتی، مجازات نیروهای تحت امر عامی و غیر متخصص که با حسن نیت اقدام نموده اند ناعادلانه خواهد بود.

مبحث ششم :اسناد دیوان کیفری بین المللی
اصول عمومی حقوق کیفری ^[۵۷]
ماده ۲۲- اصل قانونی بودن جرم

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این که عمل وی، در زمان وقوع، منطبق با یکی از جرایمی باشد که در صلاحیت [کیفری بین المللی] است.

1. 1. تعریف جرم بر اساس اصل تفسیر مضیق به عمل می آید و توسل به قیاس برای تعریف آن ممنوع است . در صورت ابهام، تعریف به نفع شخصی تفسیر می شود که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت واقع شده است .

1. 1. مقررات این ماده مانع از آن نیست که عملی از دیدگاه حقوق بین الملل و مستقل از این اساسنامه جرم تلقی شود.

Article 22: principle of legality

1. 1. A person shall not be criminally responsible under this Statue unless the conduct in question constitutes, at the time it takes place, a crime within the jurisdiction of the Court.

1. 1. The definition of a crime shall be strictly construed and shall not be extended by analogy. In case of ambiguity, the definition shall be interpreted in favour of the person being investigated, prosecuted or convicted.

1. 1. This article shall not affect the characterization of any conduct as criminal under international law independently of this Statute.

ماده ۲۳: اصل قانونی بودن مجازات
مجازات شخصی که توسط دیوان محکوم می شود فقط مطابق با مقررات این اساسنامه تعیین خواهد شد.
Article 23: principle of legality
A person convicted by the Court may be punished only in accordance with this Statute.
ماده ۲۴: اصل عدم عطف به ما سبق شدن قوانین

1. 1. هیچ کس به موجب این اساسنامه نسبت به عملی که قبل از لازم الاجرا شدن آن مرتکب شده است، مسئولیت کیفری نخواهد داشت .

1. 1. اگر مقررات قابل اجرا در یک مورد به خصوص قبل از صدور حکم نهایی تغییر یابد، مقرراتی که مساعد تر بحال شخصی است که موضوع تحقیق، تعقیب و یا محکومیت قرار دارد، اجرا خواهد شد.

Article 24: Barred ex-post facto legislation.

1. 1. No person shall be criminally responsible under this Statute for conduct prior to the entry into force of the Statute.

1. 1. In the event of a change in the law applicable to a given case prior to a final judgement, the law more favourable to the person being investigated, prosecuted or convicted shall apply.

ماده ۲۵ –^[۵۸] مسئولیت کیفری فردی

جدول ۴-۲۳- تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت ۱۲۸
جدول ۴-۲۴- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوربین واتسون مولفه های سرمایه فکری و نسبت فعالیت – گردش دارایی ۱۲۸
جدول ۴-۲۵- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با نسبت فعالیت ۱۲۹
جدول ۴-۲۶- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۲
جدول ۴-۲۷- تحلیل واریانس رگرسیون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۳
جدول ۴-۲۸- ضریب همبستگی،تعیین وآزمون دوربین واتسون سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۳
جدول ۴-۲۹- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۴
جدول ۴-۳۰- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۶
جدول ۴-۳۱- تحلیل واریانس رگرسیون بین مولفه های سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۷
جدول ۴-۳۲- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام ۱۳۷
جدول ۴-۳۳- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با بازده صاحبان سهام ۱۳۸
جدول ۴-۳۴- ضریب مولفه های سرمایه فکری و شاخص‌های بازده سرمایه ۱۴۰
جدول ۴-۳۵- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی داری مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۱
جدول ۴-۳۶- تحلیل واریانس رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۲
جدول۴-۳۷- ضریب همبستگی، تعیین و آزمون دوریبن واتسون بین مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۳
جدول ۴-۳۸- ضرایب معادله رگرسیون مولفه های سرمایه فکری با ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۴
جدول ۴-۳۹- ضریب همبستگی پیرسون و سطح معنی اندازه شرکت و مولفه های سرمایه فکری با عملکرد مالی ۱۴۶
جدول ۴-۴۰- تجزیه و تحلیل ضرایب معادله رگرسیون اندازه شرکت، سرمایه فکری و شاخصهای عملکرد مالی ۱۴۷
جدول ۴-۴۱- خلاصه نتایج ۱۴۸
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ۲-۱- طرح ارزش اسکاندیا ۲۳
نمودار ۲-۲- مفهوم سازی سرمایه فکری از سوی بونتیس ۲۵
نمودار ۲-۳- طبقه بندی سویبی از طریق چارچوب ناظر دارایی نامشهود ۲۷
نمودار ۲-۴- مدل چن و همکارانش از سرمایه فکری و روابط بین آنها ۲۹
نمودار ۲-۵- طبقه بندی اولیه توسط هانناس و لوونداهل ۳۲
نمودار ۲-۶- طبقه بندی لوونداهل ۳۲
نمودار ۲-۷- طبقه بندی لیم و دالیمور ۳۳
نمودار ۲-۸- چارچوب کارت امتیازی متوازن ۳۴
نمودار ۲-۹- طبقع بندی کنفدراسیون تجاری دانمارک ۳۵
نمودار ۲-۱۰- شبکه منابع و فعالیت های ناملموس) ۴۳
نمودار ۳-۱- مدل طبقه بندی داراییهای یک شرکت ۸۲
نمودار ۳-۲- مدل تبیینی تحقیق ۸۳
نمودار ۴-۱- نمودار پراکندگی متغیر ارزش بازاری به دفتری ۱۱۳
نمودار ۴-۲- نمودار مقایسه‌ای بین مولفه‌های سرمایه فکری و مجموع ارزش بازاری به دفتری طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۱۳
نمودار ۴-۳- نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و نسبت Tobin q طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۱۶
نمودار ۴-۴- نمودار پراکندگی متغیر نسبت Tobin q 117
نمودار ۴-۵- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت P/E طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۲۰
نمودار ۴-۶- نمودار پراکندگی متغیر نسبت P/E 121
نمودار ۴-۷- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و مجموع نسبت سودآوری(ROA)طی بازه زمانی۷ ساله ۱۲۶
نمودار ۴-۸- نمودار پراکندگی متغیر نسبت سودآوری ۱۲۶
نمودار ۴-۹- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری ومجموع نسبت فعالیت طی بازه زمانی۷ ساله ۱۳۰
نمودار ۴-۱۰- نمودار پراکندگی متغیر نسبت فعالیت ۱۳۰
نمودار ۴-۱۱-نمودار مقایسه‌ای سرمایه فکری و بازده دفتری صاحبان سهام طی بازه زمانی ۷ساله ۱۳۴
نمودار ۴-۱۲- نمودار پراکندگی متغیر بازده دفتری صاحبان سهام ۱۳۵
نمودار ۴-۱۳- نمودار مقایسه ای بین سرمایه فکری و بازده صاحبان سهام طی بازه زمانی ۷ ساله ۱۳۸
نمودار ۴-۱۴- نمودار پراکندگی متغیر بازده صاحبان سهام ۱۳۹
نمودار ۴-۱۵- نمودار مقایسه ای بین مجموع سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی طی بازه زمانی۷ ساله ۱۴۴
نمودار ۴-۱۶- نمودار پراکندگی متغیر ارزش افزوده اقتصادی ۱۴۵

کاربر ی در توئیترنوشته بود : خبرهای خوبی از مصر به گوش می‌رسد، دلگرمی در قاهره بالاست.بدون انقلاب دموکراسی هم نیست
دیگر کاربران توئیتر پیام‌هایی را برای بالا بردن دلگرمی معترضین ارسال کردند، و توئیت‌هایی برای حمایت و همبستگی بیشتر از جانب کشورهایی نظیر ژاپن و ایالات متحده ارسال کردند.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

کاربری به نام Takamit7 نوشت: بدون انقلاب، دموکراسی وجود ندارد. بدون اینترنت آزادی نیست. ما ژاپنی‌ها از شما حمایت می‌کنیم.
کاربران خارج از مصر نیز شهروندان را تحریک کردند به سیاستمدارانشان بنویسند که دولت مصر را تحت فشار قرار دهند.
علی حبیب نوشت: اگر شما در ایالات متحده هستید، به نمایندگان کنگره بگویید اینترنت و شبکه‌های تلفن همراه را در مصر باز کنند.
بعضی دیگر که در خارج زندگی می‌کنند گفتند که حساب‌های کاربری آنها در تمام مدت شبانه روز برای ارسال پیام‌های شما آنلاین است. روزنامه نگاری مانند مونا التاوی یکی از آنها بود که نوشت: ای مردم مصر؛ من روز جمعه صبح تا غروب در توئیتر خواهم بود؛ اگر هم رسانه‌های اجتماعی مسدود بودند پیام‌های خود را به ایمیلم بفرستید تا آنها را منتشر کنم. (سایت وبلاگ نیوز، ۱۳۸۹)
از نمونه های تاثیر برانگیز اخیردرمتن جامعه مصر، موضوع خالدسعید جوان مصری است که در سال۲۰۱۰ توسط پلیس مصر تا سرحد مرگ شکنجه شد. بی درنگ پس از اعلام مرگ وی هزاران نفردرسراسر مصر به نشانه اعتراض لباس سیاه پوشیدند. ظرف چند روز، خالد نماد ملی مصر شد. بیش از یک چهارم میلیون مصری در فیس بوک خواهان تحقیق پیرامون قضیه و مسئول شناخته شدن پلیس شکنجه گر به ارتکاب جنایت شدند. به فاصله چند هفته موضوع به رسانه های داخلی و بین المللی کشانده شد. رژیم مبارک آن چنان دستپاچه شد که فرمان محاکمه مامور پلیس را صادرکرد. (منصور ، ۲۰۱۱ )
۵-۴-۴- نقش اینترنت در آگاهی مردم مصر از جنبش اجتماعی
اسراء عبدالفتاح، روزنامه‌نگار ۲۸ ساله، یکی از مبتکران کمپینی بود که در ششم آوریل ۲۰۰۶ با راه اندازی یک کمپین در فیس بوک در مصر شروع به ساز ماندهی مردم کرد. این کمپین اختصاص به تظاهرات کارگران مصری داشت. در ماه مارس ۲۰۰۸ اعتراض کارگران به پائین بودن دستمزدها درشهر صنعتی الکبرا با همراهی اسراء به راه افتاد. اسراء و همکارش، احمد ماهر از فعالان معروف اینترنتی،حمایت دیجیتالی را با پخش اعلامیه، شعارنویسی روی اسکناس‌ها و آویزان کردن پلاکارد‌ها از بالکن خانه‌ها تکمیل کردند. پس از این بود که اسراء دستگیر و دو هفته زندانی شد. بازداشتی که نام او را به عنوان نماد مبارزه با فساد، سانسور و دیکتاتوری بر سر زبان‌ها انداخت. در پی آن دوستانش نیز بلافاصله با به راه انداختن یک کمپین جدید فیس‌بوکی و تماس با سفارتخانه‌ها و رسانه‌های خارجی برای آزادی‌اش تلاش کردند. به این ترتیب بازداشت اسراء عبدالفتاح، تبدیل به مسئله‌ای بین‌المللی شد. این فعال اجتماعی پس از دوهفته آزاد شد. (اسدی ، ۱۳۹۰)
نوار های ویدئویی کاربران نیز نقش مهمی در شکل گیری تصورواقع بینانه درباره رویداد های مصر ایفا کردند. در یکی از این نوارها، ویدئویی دلخراش قرارداده شده بود توسط کاربری بنام freeegypt در سایت YouTube که چگونه جوانی درراه یک ماشین نظامی قرار می گیرد. ( رایا نویستی، ۲۰۱۱)
اسما محفوظ در قالب یک فیلم ویدئویی به حضور مردم در اعتراضات نقش مهم آن پرداخته و برای شرکت آنها در جنبش گفت کشوری را می خواهیم که مردم درآن با کرامت انسانی زندگی کنند.پس ازاوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم مصر ، اسراء با سازماندهی ده‌ها تظاهرات از طریق فیس‌بوک و توییتر، جمع‌ آوری کمک‌های مالی مردم و خبررسانی با شعار «صدای من حق من است» بار دیگر به فعالیت علنی روی آورد. او ۱۸ روز تمام در میدان التحریر قاهره به سازماندهی مبارزات و تهیه گزارش یرای شبکه خبری الجزیره مشغول بود. (اسدی ، ۱۳۹۰)
برای آگاهی بیشتر مردم در همین ارتباط لیل زهرا مرتضی آلبوم عکسی را در فیس بوک خود از حضور زنان در اعتراضات جمع آوری کرده بود. (اسدی ، ۱۳۹۰)
۶-۴-۴- نقش اینترنت در به چالش کشیدن ایدئولوژی نظام حاکم
رویدادهای کشور مصر نشان داد بسته‌شدن فضای سیاسی – اجتماعی ممکن است آرامشی ظاهری را حاکم کند، اما نمی‌تواند مانع از بروز اعتراضات به شکلهای دیگر و در فضاهای دیگر شود. تجربه مصر نشان می‌دهد اتفاقا ایجاد اختلال در شبکه‌های ارتباطی مانند قطع مقطعی خطوط تلفن همراه، کاهش سرعت اینترنت و محدود‌کردن دسترسی به برخی پایگاه های اینترنتی ، در نهایت،اقدامی منفعلانه است و موجب مدیریت و مهار اعتراضات نمی‌شود. بر اساس آمار، تعداد خطوط تلفن همراه از ۰۶۵/۳۰ میلیون در دوره ۸-۲۰۰۷ و ۳۵۲/۵۵ میلیون در سال ۲۰۰۹ به حدود ۶۰ میلیون در سال ۲۰۱۰، و تعداد کاربران اینترنت از ۱/۲۰ میلیون نفر در سال ۲۰۰۹ به بیش از ۱/۲۲ میلیون نفر در سال ۲۰۱۰ افزایش یافته است، ضمن آنکه جمعیت شهرنشین در دوره ۱۰-۲۰۰۵ حدود ۸/۱ درصد رشد داشته است. روشن است کشوری که – طبق آمار ۲۰۱۰ – متوسط سنی مردم آن ۲۴ سال است، با این تعداد مشترک تلفن همراه و کاربر اینترنت، و از همه مهمتر اینکه به بازاندیشی درباره خود پرداخته است، حامل چه نیروی عظیم و دگرگون‌کننده‌ای است. این نیروی عظیم زمانی خواهان دگرگونی می‌شود که پاسخهای موجود برای خواسته‌ها و نیازهایش را ناکافی و یا ناامیدکننده ببیند. در واقع، نسل جدید با پرسش از الگوهای رسمی و غیررسمی موجود، می‌خواهد پیگیر آرمانها و علایق خود باشد و انتظارات خاص خود را از دولت و جامعه دنبال کند، از اینرو در برابر الگوهای حاکم فکری و رفتاری واکنش و حتی مقاومت نشان می‌دهد. حال، هرچه فشار برای همسانی و همنوایی بیشتر باشد یا نسل جوان در مورد درستی یا رضایت بخشی الگوهای فکری و رفتاری حاکم بیشتر تردید کند، به طور طبیعی اقدامات اعتراضی و مخالفت‌جویانه بیشتری هم صورت می‌گیرد، هرچند که ممکن است بسیاری از این اقدامات ابتدا جنبه آشکار نداشته باشد. آنچه به این روند سرعت می‌بخشد، بهره‌گیری از رسانه‌های جدید، کسب اطلاعات و آگاهی درباره دنیای پیرامون و در نتیجه مقایسه مستمر میان وضعیت خود و جهان است. (نبوی ، ۱۳۸۹)
عموم مطالعات میدانی سالهای اخیر درباره نوجوانان و جوانان کشورهای خاورمیانه، از جمله مصر، بیانگر آن است که آنان روایتی دیگر از خود وجامعه‌شان دارند وچندان دلبسته اسطوره‌هاو آرزوهای نسلهای قبل نیستند. این وضعیت، پیامد پرسش از هویت و بازسازی آن ، به عنوان فرآیندی طبیعی در رهگذر تغییر نسلها ،و نیز گسترش شبکه‌های ارتباطی است که دریک دهه گذشته شدت گرفته است.ازاینرو اگرروزگاری پان‌عربیسم و سوسیالیسم مورد افتخار نسل مبارزه‌جوی عرب بود که تحولات منطقه را رقم می‌زد،این ارزشها ، پس از روشن شدن دستاوردهای این ایدئولوژیها و نیز فروپاشی بلوک شرق،نزد نسل جدید رنگ باخته است، چنان که در دو سال گذشته میلادی، آمار رسمی از افزایش قابل توجه ازدواج جوانان مصری با دختران اسرائیلی حکایت داشت. پس در این نسل، نوعی تکثر به چشم می‌خورد؛ امور و مسائل سیاسی نه امری مستقل و خارج از زندگی اجتماعی که به جزئی از زندگی روزمره فردی تبدیل، و از طریق شبکه‌های اجتماعی دنبال می‌شود. هویت نیز دیگر امری مرتبط با یک ایدئولوژی و یا آرمانشهر نیست. (نبوی ، ۱۳۸۹)
۵-۴-شبکه های اجتماعی و انقلاب مصر
حسنی مبارک مانند بن علی در تونس با تقلب در انتخابات و زندانی کردن مخالفان دوام حکومت مطلقه اش را تضمین می کرد . دولت های غربی او را برای حفظ ثبات منطقه و مبارزه با بنیاد گرایی اسلامی مهم می دانستند و با وجود جنایاتش مایل نبودند که او سرنگون شود . کنار زدن مبارک که بزرگترین ماشین نظامی جهان عرب را در اختیار داشت کار آسانی نبود چند سالی بود که دکتر شادی غزالی حرب و نواره نجم روزنامه نگار و سایر فعالان مصری در حال مطالعه سازو کار مبارزه سیاسی اینترنتی بودند و در وبلاگهاشان مردم را به تحولی انقلابی دعوت می کردند . ( حسین ، ۲۰۱۱)
بر خلاف تونس در مصر وبلاگ ها بندرت سانسور می شد ولی این وبلاگ نویسان به خاطر نوشتن مطالب ضد حکومت به زندان می افتادند و شکنجه می شدند و به این دلیل ناچار بودند پیامهارا رمز گذاری کنند و از اسم مستعار استفاده کنند و اینترنت را امن ترین راه مبارزاتی می دانستند . مصرحکومتی پلیسی داشت که دستگاه امنیتی آن با سرویس اطلاعاتی آلمان شرقی قابل قیاس بود به خاطر قانون حالت فوق العاده پلیس برای بازداشت و نگهداری شهروندان بدون محاکمه قدرت تام داشت . در حالی که مبارک با رهبران غربی روابطی گرم داشت اماسازمان عفو بین الملل از شکنجه و مبارزات مردان و زنان و کودکان با شک الکتریکی و ضرب و شتم گزارش می داد . ( حسین ، ۲۰۱۱)
در دوران حکومت مبارک بلند ترین صدای اعتراض از سوی اسلام گرایان سیاسی بلند شده بود بسیاری از رهبران اخوان المسلمین دستگیر و زندانی شده بودند . اما مبارک با متمرکز کردن توانش برروی دشمنان دیرینه از شکل گیری یک نیروی سیاسی قدرتمند غافل ماند .
نواره نجم روز نامه نگار می گوید : مشکل تفکر سنتی حکومت مبارک این بود که خیال می کرد فقط جناح های دارای ساختار هرمی خطر ناکندبرای همین با احزابی مانند اخوان المسلمین و سایر جناح های اسلام گرا مقابله می کرد . چون ساز مانهایی سنتی با ساختار هایی سلسله مراتبی بودند و خیال می کرد چون اینترنت ساختار و رهبری ندارد تهدید نمی تواند باشد . ( حسین ، ۲۰۱۱)
فعالان مصر از انقلاب تونس جرات گرفته بودند و در حال ساز ماندهی اعتراض خودشان بودند و با بهره گرفتن از صفحات خود در فیس بوک تاریخی را برای اعتراض تعیین کردند ۲۵ ژانویه که به مناسبت تجلیل از پلیس که تعطیل عمومی بود .
شادی غزالی حرب می گوید : فقط ۶ یا ۷ نفر قبل از تظاهرات در مورد مکان دقیق تصمیم گرفتیم ولی در دو هفته قبل اعلامیه پخش می کردیم و در فیس بوک از مردم دعوت می کردیم که به ما ملحق شوند و در خیا بان ها عملا کاری نمی کردیم چون خیلی خطر ناک بود . ( حسین ، ۲۰۱۱)
اما بر خلاف تونس فقط ۲۰ % مصری ها به اینترنت دسترسی دارند . این فعالان ناگزیر بودند به سراغ سایر مردم قاهره بروند که اینترنت ندارند و تصمیم گرفتند پیام را از طریق راننده های تاکسی در سراسر شهر پخش کنند . راننده های تاکسی قاهره دوست دارند با مسافران حرف بزنند و از خودمان پرسیدیم که چطوری می توان از فرصت استفاده کرد؟ ولید راشد فعال سیاسی و دو ستانش راننده های پر حرف تاکسی را با این ایده به خدمت گرفتند. او می گوید : اگر به طور مستقیم با راننده حرف بزنیم ممکن است شروع کند به بحث و فایده چندانی ندارد . اما اگر من در داخل تاکسی با یکی از اعضای جنبش حرف بزنم راننده خیال می کند رازی را شنیده است و حس کنجکاویش گل می کند و آن وقت است که حرف من در مورد برنامه و روز ۲۵ را برای بقیه تعریف می کند . در اتوبوس، کافه و مساجدقاهره خبر پیچید که قرار است در میدان التحریر اتفاقی بیفتد . صبح روز ۲۵ ژانویه سازماندهندگان بدون آن که بدانند چه می شود رهسپارتحریر شدند به محض رسیدن جمعیت بزرگی از مردم را دیدند . ( حسین ، ۲۰۱۱)
احمد ماهر می گوید : با دیدن مردم اشک می ریختم و بالاخره مردم برای پیوستن به ما انگیزه پیدا کرده بودند و ۴۰ هزار مصری به میدان تحریر آمده بودند .
اسماء محفوظ می گوید : همه دوستانم و سایر جنبش ها ،مردان و زنان میدان تحریر بودند و موفق شده بودیم و آرزو هایمان بر آورده شده بود . اگر چه اخوان رسما از این اعتراض حمایت نکرده بود اما بسیاری از جوانان این ساز مان دسته دسته به معترضان می پیوستند .
سندوس عاصم فعال سیاسی ساز مان جوانان اخوان المسلمین می گوید : ما از پرچم ها و شعارهای اخوان المسلمین که معمولا در سایر اعتراض های اخوان استفاده می شد استفاده نکردیم چون آن قیام قرار بود قیامی مصری باشد نه اسلامی . ( حسین ، ۲۰۱۱)
با تاریک شدن هوا پلیس با ماشین آب پاش و گاز اشک آور بر یورش خود بین مردم افزود . وشب ماموران امنیتی مرتکب خشونت هولناکی شدند . اما عجیب این بود که مردم نرفتندتمام شب ماندند و تظاهرات می کردند و ماموران آنها را تعقیب می کردند نزدیک سپیده دم بود که پلیس موفق شد میدان را پاک سازی کند . با توجه به تجربه انقلاب تونس سیاستمداران در مصر و فرا سوی آن با نگرانی منتظر حرکت بعدی معترضان بودند . غرب برای حفظ صلح مصر با اسرائیل و همکاری در جنگ با تروریسم به مبارک اتکاء کرده بود . باراک اوباما مانند اسلافش در کاخ سفید هیچ مایل نبود مبارک را از خود براند . دولت او باما یکی از دولت های آمریکا بود که بیشترین حمایت را از دولت مبارک می کرد . و او را مردی مدافع صلح و دموکراسی می خواند آن گونه که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا از مدافعان آزادی اینترنت بود و کنش گری دیجیتال را در سراسر جهان تشویق می کرد اما موضعی که در برابر انقلاب مصر و مبارک گرفت مردم را خشمگین ساخت .
فعالان مصری برای طغیانی بزرگتر و جسورانه تر علیه ریس جمهوری کشور برنامه ریزی می کردند تصمیم گرفتن میدان تحریر را تصرف کنند اما باید با ماموران ضد شورش که در سراسر شهر مستقر شده بودند درگیر می شدند . رهبران سازمان مخفیانه دور هم جمع شدند تا برای جمعه ۲۸ ژانویه نقشه کشیده و تحریر را باز پس بگیرند . اما رژیم در روزهای قبل متوجه شده بود که فعالان از طریق موبایل و اینترنت چگونه برای کشاندن دهها هزار نفر به خیابان ها استفاده کرده اند لذا دولت با قطع ارتباطات اینترنتی و کل شبکه موبایل واکنش نشان داد .از جمله شبکه های اینترنتی شبکه بوتافن بریتانیا از میان ۴ شرکت ارائه دهنده خدمات اینترنتی در مصر بود که با این استدلال که به موجب قوانین مصر مقام های مسئول حق دارند فرمان قطع آنرا بدهند خدماتش را قطع کرد . اما فعالان چون احتمال این کار را میدادند نقشه ی جدیدی کشیده بودند که در آن از فناوری استفاده نمی شد بلکه استراتژی آنها استفاده از خشم تهیدستان قاهره بود که سالیان سال از خشونت حکومت مصر رنج کشیده بودند .بنابراین فعالان به انبابه حومه فقیر نشین شهر رفتند چون ساکنان این بخش از قاهره با طبقه متوسط فاصله داشتند و به سختی شکم خود را سیر می کردند و کمتر می دانند فیس بوک و تویتر چیست ؟ اما نمی توان با اینترنت تنها انقلاب کرد و انقلاب نیاز به وجود هزاران نفر در خیابان ها دارد بنابراین با قطع اینترنت در مصر مردم برای با خبر شدن از اتفاقات به بیرون خانه ها رفته ودر خیابان ها حضور یافتند سپس با در گیری میدان التحریر را پس گرفتند . ( حسین ، ۲۰۱۱)
پس از وصل اینترنت در مصر که بازی سیاسی بود کاربران پیامهایی در خصوص میهن پرستی با این مضمون ار سال کردند « جوانان مصر هوشیار باشید و مراقب شایعات باشید مصر نفیس است پس آن را پاس دارید » اما مردم مصر اعتنایی به این پیامها نکردند چون می دانستند که رژیم مبارک از این طریق به دنبال بهره ای سیاسی است . اما مردم به اعتراض شان ادامه دادند و شهر های دیگر نیز به جنبش پیوستند مانند اسکندریه ، پورت سعید ، اسماعیلیه و …. که دراین بین ۵۰۰ نفر کشته شدند .( حسین ، ۲۰۱۱)
۲-۴- وضعیت طبیعی و سیاسی کشور تونس :
تونس^[۷۲] کوچکترین کشور شمال آفریقا می باشد که بین لیبی و الجزایر قراردارد . شمال آن پرجمعیت ، کوهستانی و درعین حال حاصلخیز است ویک نوار ساحل طولانی مدیترانه ای دارد جنوب آن کاملا بیابانی است حبیب بور قیبه از زمان استقلال در۱۹۵۶ تا زمان برکناری بدون خونریزی در ۱۹۸۷ برآنجا حکومت می کرد تحت لوای پرزیدنت بن علی دولت به سمت دموکراسی چند حزبی پیش رفت . مبارزین مسلمان در این کشور با محدودیت هایی روبرو هستند . نزدیکی به اتحادیه اروپا و قرار دادن تونس به عنوان شریک اصلی تجاری از اولویت های برنامه دولت است . تولیدات صنعتی و توریسم در حال گسترش می باشد . ( جعفری ، ۱۳۸۲، ۲۱۰)
در راستای کاهش بیکاری و برنامه های اجتماعی حزب دموکراتیک مشروطه مبارزه با گسترش فعالیت اسلام گرایان می باشد . آزادی زنان باید در دنیای عرب گسترش یابد .زین العابدین بن علی تلاش فراوانی برای جلب احزاب مخالف بعمل آورده ونظام سیاسی تا حدی به سوی آزادی مطبوعات پیش رفته است . هدف انتخابات ۱۹۹۴ تشکیل ائتلاف ملی علیه بنیادگرایان اسلامی بود . سیستم انتخابات نسبی ، پیروزی قاطع به انضمام اکثریت نسبی سیاسی برای حزب دموکراتیک مشروطه بدنبال داشت . این پیروزی درحالی است که حزب النهضه دارای شرایط سیاسی مطلوب برای مبارزه انتخاباتی نبود . (جعفری ، ۱۳۸۲، ۲۰۹ )
تونس: تونس کشوری است در شمال آفریقا با بیش از یازده میلیون جمعیت که ۹۸ درصد مسلمان هستند و ۲ درصد مسیحی و یهودی. این کشور در سال (۱۸۸۱ م) مستعمره فرانسه شده است و در سال (۱۹۵۶ م) از فرانسه جدا شده و از جنوب با لیبی هم مرز است. دارای ۲۴ استان است که قیام از شهر سیدی بوزید شروع شد و به ۱۲ استان کشیده شد. حکومت این کشور جمهوری است و اختیارات رئیس جمهور بر اساس قانون اساسی محدود است. اما رئیس جمهوری این کشور «بن علی» حکومت مستبدانه به راه انداخته بود.(روزنامه اطلاعات ، ۱۳۸۹ ، ۱۶)
۳-۴- علت قیام مردم تونس:
جرقه انقلاب تونس فقر و بیکاری است و مشکلات معیشتی و اقتصادی تونس گریبانگیر دیگر کشورهای همسایه شد،چرا که متراکم شدن فشارهای اقتصادی در منطقه قابل رؤیت بود. در تونس نقض مداوم حقوق بشر و سیاست های نادرست و اعمال خشونت از سوی دولت تونس مردم را خسته کرده و آنها خواهان برقراری عدالت، مبارزه با فساد هستند. مردم خواستار حذف مقامات دولت پیشینه و انحلال جنبش دموکراتیک قانون اساسی (حزب حاکم) هستند. از نظر مردم بن علی تنها عامل فساد دولت نبوده و دولتش هم عامل فساد بوده. بن علی با استبداد خود زمینه را برای ظهور انقلاب فراهم کرد.
معضلات تونس همانند یک گلوله برفی بود که کم کم به یک بهمن بزرگ تبدیل شد و دامن بسیاری از کشورهای عربی وابسته به غرب را در آفریقا و خاورمیانه گرفت. قیام تونس به منبع الهامی برای مردم سایر کشورهای خاورمیانه بر علیه دیکتاتورهای حاکمشان تبدیل شد.( خبر گزاری کرد پرس ،۱۳۹۰)
۴-۴- وضعیت اقتصادی تونس قبل از انقلاب :
برخی انقلاب تونس را «انقلاب نان» خوانده اند. به این معنا که بواسطه افزایش قیمت های مواد غذایی در تونس، این دگرگونی ها صورت پذیرفته است. اما به نظر می رسد ریشه های این اعتراضات فراتر از افزایش چند درصدی مواد غذایی باشد. چه آنکه وضعیت اقتصادی مردم تونس وضعیت نسبتا قابل قبولی در مقایسه با کشورهای آن منطقه محسوب می شود.(در ادامه با بررسی شاخص های اقتصادی تونس، این امر به وضوح نشان داده خواهد شد.) بنابراین شاید معیشت بهانه این شورش ها باشد، اما نمی توان از مشکلات معیشتی به عنوان خاستگاه بروز این اعتراضات نام برد. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
اگر بخواهیم به بررسی عللی که برای این خشمناکی مردمان از حاکم دیکتاتورشان بیان شده اند بپردازیم، موارد زیر بیشتر به چشم می آیند:
اول؛ افزایش قیمت کالاهای اساسی دوم؛ وجود بیکاری بالا سوم؛ بسته بودن فضای سیاسی و عدم امکان تخلیه اعتراضات مردمی
به نظر می رسد هرکدام از این موارد بخشی از واقعیت را توضیح می دهند. اما خاستگاه این اعتراضات و دگرگونی عظیم در تونس، تضاد میان چارچوب سیاسی و اقتصادی در این کشور است و نه مشکلات اقتصادی و معیشتی.
در مورد افزایش قیمت مواد غذایی، باید دولت این کشور را بی تقصیر دانست. همانطور که گزارشات سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد(فائو) نشان می دهد، در سال و ماه های اخیر، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان نسبت به سالهای گذشته افزایش چشمگیری داشته است. بطوری که افزایش قیمت ها در سال ۲۰۱۰ نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد برآورد شده است. .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
تحلیل هایی که در این زمینه ارائه شده اند، مبتنی بر کاهش عرضه مواد غذایی در جهان به دلیل کاهش قیمت ها در سال گذشته و نیز بروز شرایط جوی نامساعد و از دست رفتن بخشی از توان بخش کشاورزی برای تولید بوده است. بنابراین افزایش قیمت های جهانی غذا به کشوری همانند تونس که درهای باز تجاری دارد و با دنیای خارج کاملا در ارتباط است نیز وارد شد. اگر این افزایش قیمت ها را علت بروز شورش ها بدانیم، باید پرسید که چرا این افزایش قیمت ها در دیگر کشورهای همسان تونس یا حتی فقیرتر از آن، نه تنها مسبب دگرگونی اساسی سیاسی نبوده اند، بلکه حتی عملا سبب بروز شورش های گسترده نیز نشدند.(بجز در الجزایر که به سرعت فروکش کرد)در باب مدعای دوم یعنی بالا بودن نرخ بیکاری در تونس، همانطور که در جدول شماره ۱ آمده است، نرخ بیکاری این کشور در سال ۲۰۱۰ برابر۱۳٫۳ درصد بوده است. هرچند این نرخ بیکاری، نرخ بیکاری مطلوبی نیست. اما اگر این نرخ بیکاری با نرخ بیکاری در کشورهای همسان تونس مقایسه شود، آن زمان می توان نسبت به چگونگی این نرخ حکم داد. این میزان از نرخ بیکاری در ردیف نرخ بیکاری کشورهایی نظیر اسپانیا(۱۳٫۹درصد)، اردن(۱۲٫۶ درصد)، گرجستان(۱۳٫۶درصد) ،الجزایر و آلبانی(۱۲٫۵درصد) قرار می گیرد. همچنین این نرخ بیکاری از نرخ بیکاری کشورهایی نظیر عمان و بحرین(۱۵ درصد)، قرقیزستان(۱۸ درصد)، گابن(۲۱ درصد)، آفریقای جنوبی(۲۳ درصد)، بوسنی، کامرون، لیبی، موریتانی و مالی(هریک۳۰ درصد)، یمن(۳۵ درصد)، افغانستان و کنیا(هریک ۴۰ درصد)، ترکمنستان(۶۰ درصد) و زیمبابوه(۸۰ درصد) بسیار کمتر است. بنابراین هنگامی که تونس را با کشورهای همسایه و هم قاره ای اش یا همزبانش مقایسه می کنیم، مشخص می شود که نرخ بیکاری این کشور در حد متوسطِ هر یک از این جداول قرار می گیرد و هرچند به لحاظ تئوریک اقتصادی نرخ بیکاری پایینی محسوب نمی شود، اما به لحاظ مقایسه ای نرخ بیکاری چندان بالایی هم نیست .( صادق الحسینی ،۲۰۱۱)
جدول شماره ۱-نرخ بیکاری تونس ۲۰۰۳ -۲۰۱۰ (Source: CIA Fact Book )