ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

خانهموضوعاتآرشیوهاآخرین نظرات
منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی تطبیقی فضایل اخلاقی ایمانی ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع
  • ایمنی از شرور و دشمنان: نتیجه مهم دیگر ایمان این است که مؤمن به واسطه ایمان بر دنیا و نیروی شر شیطان پیروز می­ شود: «سپر ایمان را نیز بردارید تا در مقابل تیرهای آتشین شیطان محفوظ بمانید. » (افسسیان۶: ۱۶). ایمان مانند جوشن و سپری است که مؤمن را در برابر ظلمات و تاریکی ها حفظ می­ کند: «ما که از روز هستیم هشیار بوده جوشن ایمان و محبت و خُود امید نجات را بپوشیم» (اول تسالونیکیان۵: ۸).

اگر انسان به عیسی ایمان بیاورد و برای آن زحمت بکشد در هیچ امری از امور دشمنان هراسناک نمی­ شود و خداوند او را نجات و امنیت می بخشد: «و در هیچ امری از دشمنان ترسان نیستید که همین برای ایشان دلیل هلاکت است، امّا شما را دلیل نجات و این از خداست. زیرا که به شما عطا شد به‌خاطر مسیح نه فقط ایمان آوردن به او، بلکه زحمت کشیدن هم برای او. » (فیلیپیان۱: ۲۸-۲۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

  • آرامش: از نتایج دیگر ایمان، رسیدن به آرامش است. فرد مؤمن دارای آرامش است. عهد جدید می­گوید: «ما که ایمان آوردیم داخل آن آرامش میگردیم» (عبرانیان۴: ۳). انسان به واسطه ایمان به آرامش می­رسد «فقط ما که به خدا ایمان داریم می توانیم به آرامش خدا دسترسی پیدا کنیم. او فرموده در خشم و غضب خود قسم خورده­ام که آنان که به من ایمان نیاورند هرگز روی آرامش را نخواهند دید» (عبرانیان۴: ۱-۳). در نظر پولس جمع شدن مؤمنان نیز موجب تسلی و آرامش یکدیگر است: «تا در میان شما تسلّی یابیم از ایمان یکدیگر، ایمان من و ایمان شما. » (رومیان۱: ۱۲).
  • دریافت وعده­های خداوند: فرد مؤمن به واسطه ایمانش به وعده­های خداوند دست پیدا می­ کند. عهد جدید معتقد است وقتی به وعده­های الهی ایمان بیاوریم آنها متعلق به ما خواهند بود و آنها را دریافت خواهیم کرد. انسان اگر ایمان داشته باشد که وعده خداوند تحقق می­یابد و در این ایمان استوار باشد و شک به خود راه ندهد، به آن خواهد رسید. پولس می­گوید: «در زندگی روحانی دچار سستی و تنبلی نگردید بلکه با شور و شوق فراوان از مردم خدا نمونه بگیرید مردمی که با صبر زیاد و ایمان قوی، به تمام وعده­های خدا دست یافتند» (عبرانیان۶: ۱۲). در مقابل، پولس بر این باور است که اگر کسی به وعده­های خداوند ایمان نداشته باشد آنها را دریافت نخواهد کرد: «با اینکه وعده خدا هنوز به قوت خود باقی است اما ممکن است بعضی از شما نتواند آنها را بدست آورد… وعده خدا به قوم اسرائیل نفعی به ایشان نرسانید زیرا آن را باور نکردند و به آن ایمان نیاوردند» (عبرانیان۴: ۱-۲).

فصل یازدهم رساله عبرانیان با عنوان «به ایمان» درباره کارهایی است که انبیای الهی و مردم به واسطه داشتن ایمان انجام داده­اند. آنها به وعده­های خداوند ایمان داشتند و ایمان سرچشمه تمام فعالیتهای قهرمانانه آنها بوده است.

  • نتایج:

در نظام فکری هر سه کتاب عهد عتیق، عهد جدید و قرآن، ایمان دارای اهمیت والایی است و نقش به سزایی بر عهده دارد. هر سه کتاب، ایمان را اساس دین و اخلاق و عامل اصلی نجات انسان می­دانند.

  • در بیان معنای ایمان، هر سه کتاب به اعتماد به خداوند، پذیرش و تصدیق اشاره می­ کنند. البته قرآن بر معنای اعتماد و تصدیق تأکید بیشتری می­ کند. هر سه، معتقداند ایمان در صورتی حاصل می­ شود که هم قلبی باشد و هم زبانی. و نیز معتقدند که ایمان کار بنده نیست، بلکه فعل خدا است. ایمان هدیه، تفضل و عطای خداوند به بنده است.
  • عهد جدید در عباراتی از مفهوم امید (امید به تحقق وعده­های خداوند) نیز برای تعریف ایمان استفاده می­ کند. البته این امید ریشه در اعتماد به خداوند دارد و به عبارت دیگر چون مؤمن به خداوند اعتماد دارد، امیدوار است وعده­های او تحقق یابند. همچنین عهد جدید پیوند عمیقی میان ایمان و محبت برقرار می­ کند. از دید آن، ایمان از طریق محبت و عشق عمل می­ کند و مفهومی پویاست که فعالیت خود را در محبت آشکار می­ کند. پولس از ایمان، امید و محبت به عنوان فضیلت­های سه­گانه یاد می­ کند که ارزشی پایدار در زمین دارند و ابزاری برای کسب سعادت ابدی­اند.
  • هر سه کتاب، نتایج متعددی برای ایمان ذکر می­ کنند. نتایجی که هر سه به آنها اشاره کردند عبارتند از: نجات، آمرزش گناهان، محبت، عدالت، امنیت و آرامش. یکی از نتایج مهم ایمان در نظر هر سه نجات است؛ با این تفاوت که نجات به معنای خاص خود در عهد جدید نقش محوری دارد. از نظر هر سه کتاب، ایمان موجب آمرزش گناهان است. گناهان مؤمن به واسطه ایمان آمرزیده شده و او عادل شمرده می­ شود. پولس در رسالات خود در عهد جدید بر اینکه ایمان موجب عادل شمردگی و آمرزش میشود بسیار تاکید می­ کند. عادل شمردگی به این معناست که خداوند اعلام می­دارد هر انسانی که به مسیح ایمان می­آورد هرچند گناهکار باشد عادل است. هر سه کتاب به این مفهوم اشاره و تاکید دارند که ایمان موجب ایمنی از آفات و بلاها می­ شود. مؤمن به واسطه ایمانش در پناه خداوند خواهد بود. تفاوتی که در اینجا به چشم می­خورد این است که قرآن تصریح میکند این امنیت هم در دنیاست و هم در آخرت؛ امان از بلاهای دنیوی و عذاب اخروی. ولی عهدین به طور کلی ایمان را موجب ایمنی از شرور و دشمنان می­داند. قرآن و عهد جدید ایمان را مایه آرامش می­دانند و معتقدند انسان مؤمن در پرتو ایمان خود به آرامش حقیقی دست می­یابد. از نگاه عهد جدید انسان به واسطه ایمان به آرامش می رسد و در واقع آرامش حقیقی از آن مؤمن است. قرآن نیز بر این باور است که مؤمن به واسطه ایمانش به بهشت وارد خواهد شد و در آسایش و راحتی ابدی خواهد بود. از آنجا که بهشت در قرآن نماد آرامش ابدی است، می­توان آن را با آرامشی که عهد جدید مطرح می­ کند قابل مقایسه دانست. عهد جدید در کنار این موارد از اتحاد با مسیح نیز سخن می­گوید که به نظر می­رسد این ناشی از محور بودن مسیح، اهمیت عیسی و نقش خدایی قائل شدن برای عیسی در اندیشه­­ی این کتاب مقدس است. قرآن کریم علاوه بر نتایج مشترک، رزق کریم، قرب الهی را به نتایج ایمان اضافه می­ کند.

      1. رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن و عهدین

در این بخش، ارتباط ایمان، شریعت، ولایت، اختیار و معاد به عنوان مهم ترین اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن و عهدین مورد بررسی و تطبیق قرار خواهد گرفت. اما قبل از شروع بحث لازم است که دلیل انتخاب این پنج اصل توضیح داده و مشخص گردد.
بدین دلیل که موضوع رسالۀ حاضر مقایسۀ فضایل اخلاقی­ نشأت گرفته از ایمان می­باشد، ایمان اولین مبنایی است که در این پژوهش مورد مقایسه در قرآن و عهدین واقع شده است. از دیدگاه قرآن، ایمان اولین مبنای اخلاق به شمار می ­آید (دیلمی و آذربایجانی، ۱۳۸۷: ۶۴). اگر ایمان نباشد، اخلاق مثل اسکناسی است که پشتوانه نداشته باشد (مطهری، ۱۳۷۷: ۲۸۶).
شریعت، دومین موردی است که در این بخش، به عنوان یک از زیربناهای اخلاق و یکی از عوامل نیل به نجات و سعادت انسان، در هر سه کتاب مورد بررسی قرار می­گیرد. بدین جهت، شریعت به عنوان یکی از زیربناهای اخلاق مورد بررسی قرار گرفت که، مجموعه معارف دینی که در قرآن کریم منعکس شده است، متشکل از سه بخش عقاید، احکام و اخلاق می­باشد. این سه لایه در ارتباط متقابل با یکدیگرند و عمل توأمان به آموزه­های این سه بخش موجب رستگاری انسان می­ شود. علامه(ره) در ذیل تفسیر آیۀ «أَ لَمْ تَرَ کَیْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا کلَِمَهً طَیِّبَهً کَشَجَرَهٍ طَیِّبَهٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَ فَرْعُهَا فىِ السَّمَاءِ* تُؤْتىِ أُکُلَهَا کلُ‏َّ حِینِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَ یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ یَتَذَکَّرُون‏» (ابراهیم، ۱۴/ ۲۴-۲۵) می­فرمایند: کلمه طیبه‏اى که به شجره طیبه مثل زده شده اعتقادات قلبى صحیح (توحید) است که اخلاق حسنه و عمل صالح فروع و شاخه‏هایش مى‏باشند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۱۲: ۵۱)، قانون و شریعت هیچگاه به نیک بختی نمی­رسد جز آنکه با ایمانی همراه باشد که نگهبان آن اخلاق حسنه باشد و اخلاق حسنه نیز کامل نمی­گردد، مگر با یکتاپرستی و توحید (همان). به اعتقاد ایشان، از مهمترین ویژگی­های دین اسلام ارتباط همۀ اجزای آن با یکدیگر است؛ ارتباطی که منجر به وحدت و یکپارچگی کامل میان آنها می­گردد، به این معنا که در اخلاق کریمه، که این دین همه را به سوى آن فرا مى‏خواند، روح توحید جارى و منتشر است و روح اخلاق نیز در همه اعمالى که افراد جامعه مکلّف بدان مى‏باشند منتشر مى‏باشد. پس همه اجزاى دین اسلام با تحلیل به توحید بازگشت مى‏کنند و توحید ترکیبى است از اخلاق و اعمال‏ (همان).
سومین مبنای اخلاقی مشترکی که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت، پذیرش ولایت نبی است. پیامبران خود بهترین الگو در رسیدن به فضایل اخلاقی هستند و رفتارها و گفتارهایشان گویای اخلاقیات است و انسانها برای نیل به این مقصود باید به ایشان اقتدا کرده و آنها را الگوی خویش قرار دهند: «وَ إِنَّکَ لَعَلى‏ خُلُقٍ عَظیمٍ» (قلم، ۶۸/ ۴)، « قَدْ کانَتْ لَکُمْ أُسْوَهٌ حَسَنَهٌ فی‏ إِبْراهیمَ وَ الَّذینَ مَعَه‏» (ممتحنه،۶۰/۴) و «لَقَدْ کانَ لَکُمْ فی‏ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَهٌ حَسَنَه» (احزاب،۳۳/۲۱). بنابراین، تبعیت از حضرت رسول(ص) (آل­عمران، ۲/ ۳۱) و ائمه(ع) و دیگر دیندارانی که عامل به اخلاقیات­اند به عنوان مربیانی که هم در زمینه معرفتی، رفتارها و گفتارهایشان گویای اخلاقیات است و هم ارتباط با آنها باعث کمال نفس می­ شود، بسیار مهم است.
اختیار، چهارمین مبانی اخلاقی است که در این بخش مورد بررسی و مقایسه واقع شده، بدین علّت که خودسازی و تزکیه و تهذیب اخلاق زمانی برای انسان میسر است که به توانایی خود در به دست آوردن کمالات و ارزش­های اخلاقی، اعتقاد داشته باشد و اگر گمان کند که اعمال و اخلاق حسنه­اش در تکامل او بی­تأثیر است، جایی برای تزکیه و تهذیب وی باقی نخواهد ماند (مصباح یزدی، اخلاق، ص۳). علامه (ره) نیز به این موضوع اذعان داشته اند: هر گونه سیراخلاقی انسان، منوط به پذیرش اختیار در وجود انسان­ست؛ او می ­تواند با اختیار خود، کسب کمالات و افنای تعینات طبیعی کند و وجود خود را ارتقا داده به هستی بی­زوال برساند و جامع جمیع کمالات گردد(طباطبایی، ۱۴۱۷، ج۲: ۴۹۸).
معاد، پنجمین مبنای اخلاقی است که در این بخش مورد مقایسه قرار گرفته است. بدین دلیل که، به منظور عمل به اصول اخلاقی و اجتناب از مفاسد اخلاقی، به یک ضمانت اجرایی نیاز است. اعتقاد به معاد و ثواب و عقاب، نوعی کنترل درونی ایجاد می‌کند؛ چراکه در قیامت، اعمال حسابرسی خواهند شد. تعداد کمی از مردم به این درجه از درک و شناخت رسیده ­اند که به خوبی به خاطر حسنش پایبند باشند و از بدی به خاطر قبحش دوری گزینند. در این میان نیاز به نیروی محرکّی هست تا با بالا بردن انگیزه و اراده در شخص، زمینه‌ی تربیت اخلاقی را در وی فراهم سازد.
ازاین­رو، در این قسمت رساله سعی بر آن است که: پنج مبانی اخلاقی فوق (ایمان، شریعت، ولایت، اختیار و معاد) را، بر اساس آیات قرآن و سیاق آنها و نظرات مفسران و بر پایۀ آیات عهدین و تفاسیر معتبر آن مورد بررسی قرار دهد تا نقاط مشترک و اختلاف این دو دین را در این زمینه ترسیم نماید تا زمینه­ای برای نزدیکی هر چه بیشتر ادیان به یکدیگر فراهم آید.

          1. رابطه اصول اعتقادی و مبانی اخلاقی در قرآن کریم

۳-۳-۱-۱- ایمان
همانند کتاب مقدس، ایمان از جمله مبانی اساسی اخلاق در قرآن به شمار می ­آید که به دلیل اینکه در قسمت قبل این آموزه بررسی و تحلیل گردید، در این بخش جهت پرهیز از تکرر و اطاله­ی کلام از بیان مجدد آن خودداری می­ شود.
از دیدگاه اخلاق قرآنی، ایمان پشتوانه اخلاق است، یعنی اخلاق که خود یک سرمایه بزرگ زندگی است بدون ایمان اساس درستی ندارد. زیربنای همه اصول اخلاقی بلکه سر سلسله همه معنویات، ایمان مذهبی یعنی ایمان و اعتقاد به خداست. بنابراین، عملی ارزشمند است که از سر ایمان به خدا باشد نه عملی که از سر نفع شخصی و یا عادت و ریا به انجام رسد. از این رو در قرآن، بی‏ثمربودن اعمال کافران به سراب (نور، ۲۴/ ۳۹) و گاه به خاکستری تشبیه شده است که بادی تند در روزی طوفانی بر آن بوزد و چیزی از آن باقی نگذارد (ابراهیم، ۱۴/ ۱۸).

نظر دهید »
مقالات و پایان نامه ها در رابطه ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

علی صنایی و همکاران

۲۰۱۱

ایران

کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات

تقوی فرد و ترابی

۱۳۸۹

ایران

متغیرهای سازگاری، هزینه استفاده، قابلیت آزمون و سودمندی
خطرپذیری و طرز فکر پیرامون تغییر

محامد پور و همکاران

۱۳۸۹

ایران

مفید بودن، اعتماد ، سازگاری، سهولت استفاده ، هزینه و کنترل رفتاری ، لذت بخش بودن

منبع: پژوهشگر
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ما است. به منظور آگاهی از مسائل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش­های علمی، تغییرات قابل ملاحظه­ای یافته­اند. این روندها و حرکت­ها سبب شده است که برای بررسی رشته­ های مختلف بشری، از روش­های علمی استفاده شود. از جمله ویژگی­های مطالعه علمی که هدفش حقیقت­یابی است استفاده از یک روش پژوهش مناسب است و انتخاب روش پژوهش مناسب به هدف­ها، ماهیت و موضوع مورد پژوهش و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از پژوهش دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش­های پژوهش است (خاکی، ۱۳۷۹).

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

بکارگیری روش علمی در پژوهش تنها راه دستیابی به دستاورد های قابل قبول و علمی است، لذا برای یک پژوهش معتبر به روش شناسی نیاز هست. بعضی روش شناسی را موضوعی نظری می دانند که با منطق و فلسفه پیوسته است و بعضی دیگر روش شناسی را از فلسفه جدا دانسته و آن را یک رشته علمی می دانند. بررسی و تحلیل نقادانه شیوه های خاص شناخت و نظریه در حوزه علمی، وظیفه شاخه ای از فلسفه علم است که روش شناسی خوانده می شود. دستیابی به هدف های پژوهش زمانی حاصل می شود که جستجوی شناخت با روش شناسی درست انجام پذیرد. روش شناسی پژوهش را منظم، منطقی و اصولی کرده و جستجوی علمی را نیز راهبری می کند ( خاکی، ۱۳۹۱، ص ۱۵۹ ).
در این پژوهش تلاش شده است تا با اتخاذ رویکردی ترکیبی در روش­شناسی، به بررسی و تبیین مؤلفه­ های مورد نظر پرداخته شود. دلیل این امر آنست که توجه به این پدیده از نقطه نظر کیفی (فرایندهای پژوهش) و کمی (یافته­های پژوهش) به صورت توأمان درک جامع­تر و مؤثرتری نسبت به طیف وسیعی از سؤالات فراهم می کند و از این طریق روایی و پایایی بهتری را برای مجموعه یافته­ ها بدست می دهد (۲۰۰۷ Creswell,). منظور از شیوه پژوهش ترکیبی – اکتشافی متوالی این است که نخست از رویکرد پژوهش کیفی و مشخصاً استراتژی پژوهش موردی اکتشافی مرکب به منظور درک شرایط طبیعی (مورد ها) و پی­بردن به معنایی که افراد ذی­ربط (کاربران بانکداری موبایلی) به این مفهوم نسبت می­ دهند استفاده شده و سپس رویکرد پژوهش کمی و مشخصاً استراتژی پژوهش پیمایشی و ابزار پرسشنامه به منظور دستیابی به نظریه­ای متناسب و پایا برای توصیف جامع موضوع بهره گرفته شده است. از جمله مزایای رویکرد ترکیبی می توان به همه جانبه بودن پژوهش، افزایش میزان یافته­ ها و تشریح بیشتر و با جزئیات کامل­تر، مکمل­سازی هر دو رویکرد کیفی و کمی، بسط و توسعه یکدیگر، کشف ضد و نقیض­ها و مغایرت ها و ارتقاء محدوده و عمق پژوهش اشاره نمود (تشکری و تدلی، ۲۰۰۳).
از اینرو با توجه به موارد نامبرده، در ابتدای این فصل، فرایند و روش انجام پژوهش تشریح می شود. سپس روش و ابزار گردآوری داده ­ها و پایایی و روایی آنها توضیح داده می شود، در نهایت جامعه و نمونه آماری گردآوری داده ها مورد نظر مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فرایند پژوهش
پژوهش حاضر در طی سه مرحله اصلی به انجام رسیده است. در مرحلهِ اصلیِ اول، پس از طرح دقیق عنوان پژوهش، مطالعه مقدماتی مبانی نظری و پیشینه­ی پژوهش در حوزه هایی همچون بخش­بندی، بانکداری الکترونیک، پذیرش خدمات بانکداری موبایلی از سوی مشتریان، پرداخت الکترونیکی، رویکرد ترکیبی اکتشافی و … انجام پذیرفت. خروجی این مرحله، استخراج تعاریف و مفاهیم اولیه پژوهش است، که مقالات استفاده شده مبنایی برای دستیابی به داده ­های اولیه، مصاحبه­ ها و تحلیل محتوایِ کیفی قرار گرفتند. از این رو در این پژوهش، سعی نمودیم تا انتظارات تأثیرگذار بر پذیرش خدمات بانکداری موبایلی از سوی مشتریان را کشف کنیم و سپس بر اساس آن به بخش بندی کاربران بانکداری موبایلی بپردازیم. سپس با بهره گرفتن از تجزیه و تحلیل آنها، الگویی مفهومی در این زمینه ارائه نماییم.
بنابراین در مرحله دوم، بر اساس پژوهش اکتشافی مؤلفه­ های جدیدی استخراج و در مراحل بعدی از آن استفاده شد. بر این اساس، مصاحبه های باز و عمیق از کاربران بانکداری موبایلی کشاورزی انجام شد. بر اساس نتایج این مرحله و پس از استخراج داده های کیفی مبنایی برای طراحی پرسشنامهِ پژوهش فراهم شد.
در مرحله سوم پژوهش، با توجه به پرسشنامه­ای که شاخص­ های آن بر مبنای تحلیل اکتشافی داده ­های حاصل از مصاحبه طراحی شده بود، اقدام به جمع­آوری داده ­ها جهت تحلیل­های کمی نمودیم. بر این اساس، پرسشنامه­ پژوهش به صورت حضوری بین جمعی از کاربران بانکداری موبایلی توزیع شد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل داده ها انتظارات ­نهایی مؤثر بر استفاده از بانکداری موبایلی از سوی کاربران تعیین شد.
طرح پژوهش
پژوهش های علمی را بر اساس معیار های مختلفی می توان تقسیم بندی کرد، اگر بر اساس هدف پژوهش دسته بندی شوند شامل پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای می شوند( حافظ نیا، ۱۳۸۶، ص ۵۰) و از لحاظ قطعیت داده ها نیز پژوهش های شامل پژوهش های اکتشافی و فرضیه آزمایی است( خاکی، ۱۳۸۹، ص ۲۱۷ ). همچنین می توان بر اساس نحوه گردآوری داده ها تقسیم بندی کرد که شامل پژوهش های آزمایشی و پژوهش های توصیفی می شوند( سرمد و همکاران، ۱۳۸۵، ۱۲۶ ).
طبقه بندی پژوهش ها به معنای ایجاد مرز های مشخص و دقیقی بین انواع آنها نیست، بلکه بیشتر این پژوهش ها در یک امتداد بوده و با هم وابستگی های مفهومی دارند. روش های حقیق بر اساس معیار های گوناگون قابل طبقه بندی شدن هستند، بر اساس ماهیت و ویژگی های کلی که انواع پژوهش دارند می توان آنها را به سه دسته کلی تقسم کرد:
کمی ۲- کیفی ۳- ترکیبی (کمی + کیفی).
بیشتر فن های مربوط به داده ها در پژوهش کمی، درخلاصه سازی داده ها کاربرد دارند که آنها را متراکم می سازند تا تصویر بزرگتر را ببینند، اما روش های کیفی، غنی سازی داده ها هستند و با آنها امکان دیدن بعد های گوناگون موضوع با روشنی بیشتر وجود دارد ( خاکی، ۱۳۹۱).
با در نظر گرفتن هدف پژوهش که بخش بندی کاربران بانکداری موبایلی بر اساس انتظارات است، پژوهش حاضر از منظر هدف یک پژوهش کاربردی و از نظر نحوه گردآوری اطلاعات، پژوهشی توصیفی و از نوع پیمایشی محسوب می شود. پژوهش توصیفی پژوهشی است که شامل مجموعه روش­هایی است که هدف­شان توصیف شرایط پدیده ­های مورد بررسی است و پژوهش پیمایشی پژوهشی است که در آن با بهره­ گیری از روش­های میدانی به سنجش معیارها پرداخته می شود (سرمد و دیگران، ۱۳۸۵، ص۱۲۳). همچنین از منظر گردآوری داده ­ها با توجه به ماهیت پژوهش و قطعیت داده ها از نوع پژوهش­های آمیخته اکتشافی یا ترکیبی (کیفی- کمی) است. پژوهش آمیخته پژوهشی است که به جمع­آوری، تحلیل و ترکیب داده ­های کمی و کیفی در یک مطالعه یا مجموعه ­ای از مطالعات می پردازد و پیش فرض اصلی آن این است که استفاده از رویکردهای کمی و کیفی در ترکیب با هم منجر به درک بهتر سؤال­های پژوهش خواهد شد (Creswell, 2007). همچنین پژوهش ترکیبی به عنوان طبقه ای از پژوهش که در آن پژوهشگر تکنیک ها، روش ها، دیدگاه ها، مفاهیم یا زبان روش های پژوهش کمی و کیفی را در یک مطالعه منحصر به فرد ترکیب می کند، تعریف می شود (Johnson & Onwuegbuzie, 2004).تیییییب۴صال داده­
انواع پژوهش های آمیخته با در نظر گرفتن دو عامل توالی زمانی و تأکید بر هر یک از قسمت­ های کمی یا کیفی به صورت نمودار ۳-۲ دسته­بندی می شوند (Johnson & Onwuegbuzie, 2004). علامت “+” به معنی همزمان بودن دو مرحله و علامت “←” به معنی متوالی بودن دو مرحله است. بزرگی و کوچکی کلمات به معنی تأکید بیشتر و کمتر بر مراحل کمی و کیفی است.
ترتیب زمانی
همزمان
متوالی

نظر دهید »
دانلود منابع پایان نامه درباره تولید نانو ساختار های … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

سه مرحله اصلی در هر فرایند لایه نشانی فیزیکی تبخیری[۱۵] تحت شرایط خلا شامل (الف) تبخیر ماده منبع، (ب) انتقال بخار از منبع به زیرلایه که می‌خواهیم آن را با ماده منبع پوشش دهیم و (ج) تشکیل لایه نازک روی زیر لایه با انباشت بخار منبع مورد نظر است که با کنترل مقدار ماده انباشت شده می‌توان ضخامت لایه را تنظیم کرد. روش­های مختلفی بر اساس روش تبخیر وجود دارد که تفاوت آنها در روش تولید بخار می­باشد.
۲-۳-۲-۱-۱- روش تبخیر گرمایی
آسانترین و فراگیرترین روش لایه­نشانی، روش تبخیر[۱۶] می­باشد. از ویژگی­های مثبت این روش می­توان به کاربرد آسان، سادگی و سرعت زیاد لایه­گذاری اشاره کرد. در این روش منبع تبخیر و ماده بستر درمحفظه خلاء قرار می‌گیرند و سپس محفظه تا فشاری که معمولاُ کمتر از ۵- ۱۰ تور است، تخلیه می شود. عمل تخلیه باعث کاهش یافتن دمای تبخیر مواد مختلف و خلوص بیشتر لایه­ی نازک می‌شود. ماده­ مورد نظر برای لایه نشانی را در یک محفظه­ی فلزی استوانه­ای ­و یا یک سیم فلزی مارپیچ قرار می­ دهند. محفظه فلزی باید از ماده­ای دیرگداز و با رسانایی گرمایی خوب و مقاومت الکتریکی بالا باشد. زیر­لایه را با فاصله­ای در بالای منبع تبخیر قرار می­ دهند. سپس از منبع تبخیر جریان الکتریکی با شدت بالا عبور می­ کند. در اثر مقاومت الکتریکی زیاد منبع تبخیر، گرمای زیادی تولید می­ شود که زمینه­ ذوب شدن ماده­ مورد نظر را فراهم می­ کند. کم­کم اتم‌های ماده­ای که گفته شد با دریافت انرژی از فاز جامد یا مایع به فاز گازی می­روند. به دلیل اختلاف فشار محیط اطراف زیرلایه با محیط اطراف منبع، ماده تبخیر شده به سمت زیرلایه حرکت می‌کند. یکی از مواردی که در این روش بسیار مهم است، زاویه برخورد اتمها با سطح زیر­لایه می­باشد و باعث تفاوت ضخامت لایه در نقاط مختلف زیر‌لایه می­ شود. یکی از علت‌های مهم این اختلاف عدم همگرایی در ذرات بخار می­باشد. برای کاهش دادن این اختلاف ضخامت می­توان آهنگ لایه­گذاری را تا حد امکان کاهش داد. این کار با کاهش دمای زیر­لایه و منبع تبخیر ممکن می­ شود. همچنین می­توان فاصله­ی منبع تبخیر تا زیر­لایه را تا حد امکان افزایش داد. زیرا با این کار زاویه­ی برخورد ذرات با زیر­لایه بسیار کوچک می‌شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

پوشش‌هایی که با روش تبخیر حرارتی ساخته می­شوند را در گستره ای از دماهای مختلف از دمای اتاق تا دمای ۵۰۰ درجه سانتی‌گراد می‌توان روی قطعات گوناگون قرار داد. با این روش پوششی بسیار یکنواخت می­توان ایجاد کرد که چسبندگی پوشش یا لایه نازک به زیرلایه را در مقایسه با برخی از روش‌های پوشش‌دهی، تا بیش از شش برابر افزایش می­دهد. در مقایسه با افزایش طول عمر و کیفیت بالای پوشش، هزینه آن منطقی و حتی پایین ارزیابی می­ شود. رنگ زیبای حاصل از اکثر پوشش‌ها امکان استفاده از آن‌ها را در قطعات لوکس و دکوری نیز فراهم نموده است [۲۱ .[ شکل ۲-۴ طرحواره روش لایه‌نشانی تبخیری را نشان می‌دهد.
شکل (۲- ۴) طرحواره روش لایه‌نشانی تبخیری
۲-۳-۲-۱- ۲- روش تبخیر توسط باریکه­ی الکترونی
این روش به روش تبخیر گرمایی شباهت بسیار دارد، تنها تفاوت آن در عامل تبخیر ماده­ مورد نظر می­باشد. در این روش از یک سیم فلزی داغ به عنوان منبع باریکه­ی­ الکترونی[۱۷] استفاده می­ شود. جنس سیم از فلزی انتخاب می­ شود که دارای الکترونهای رسانش زیاد، تابع کار کوچک و مقاومت الکتریکی زیاد باشد ( معمولأ از تنگستن استفاده می­ شود). این سیم به وسیله­ عبور جریان الکتریکی گرم می‌شود و شروع به تابش الکترون می­نماید، آنگاه توسط میدان مغناطیسی متغیری که درون اتاقک خلاء وجود دارد، باریکه­ی الکترونی به سمت ماده­ مورد نظر هدایت می­ شود­­. یکی از مزیت­های این روش، تبخیر نقطه­ای­ ماده­ مورد نظر می­باشد و ضرورتی ندارد که تمام آن ماده، به دمای تبخیر برسد. این نکته باعث می­ شود تا از تبخیر محفظه­ی نگه­دارنده­ی ماده­­ مورد نظر و ایجاد ناخالصی در لایه­ی نازک جلوگیری شود. به علت احتمال برخورد باریکه­ی­ الکترونی با ظرف ماده­­ مورد نظر، لازم است کف این ظرف بوسیله­ی آب خنک گردد [۲۱٫[ شکل ۲-۵ طرحواره ای از دستگاه لایه نشانی تبخیری به کمک باریکه الکترونی را نمایش می‌دهد.
شکل (۲-۵) طرح واره ای از دستگاه لایه نشانی تبخیری به کمک باریکه الکترونی
۲-۳-۲-۱- ۳- روش برآرایی توسط باریکه مولکولی (MBE)
لایه­نشانی پرتو مولکولی[۱۸] روشی برای رشد کریستال­ها از طریق برهمکنش زیرلایه­های کریستالی بسیار گرم و پرتو­های بخار می­باشد. فرایند مذکور در محفظه­های با خلاء بسیار بالا رخ داده و نیازمند زیرلایه­های تک کریستال و بخارهایی با خلوص بسیار بالا است. بخارات پیش ماده نیمه‌هادی بر روی یک زیرلایه بسیار گرم در شرایط دما و فشار کنترل شده فرستاده می‌شود و موجب رشد کریستال به شکل پیوسته می­گردد. راکتور MBE شامل یک محفظه­ی خلاء، یک زیرلایه که بر روی یک نگهدارنده قرار گرفته و یک مجموعه از سلول­های نفوذ مولکولی می­باشد. سلول­های نفوذ مولکولی نقش بخار کردن عناصر تشکیل دهنده نیمه‌هادی مورد نظر و هدایت بخارات مذکور بر روی زیرلایه­ی بسیار گرم را دارند. هر سلول نفوذ مولکولی ممکن است یک ماده متفاوت را تبخیر کند و می ­تواند به صورت مجزا متوقف شود [۲۱٫[ شکل ۲- ۶ طرحواره‌ای از لایه‌‌گذاری منظم پرتوی مولکولی را نشان می‌دهد.
شکل (۲- ۶) طرحواره‌ای از لایه‌‌گذاری منظم پرتوی مولکولی
۲-۳-۲-۱- ۴ – روش لیزری پالسی (PLD)
لایه نشانی لیزر پالسی[۱۹] فرایندی است که شامل رسوب نشانی مواد جدا شده از سطح، توسط لیزر بر روی زیرلایه می باشد. یک پرتو پرقدرت لیزر، به طور متناوب، به یک ماده هدف برخورد کرده و منجر به سایش لحظه­ای و یونیزاسیون اتمهای سطح می­ شود. هنگامی که پالس لیزری به ماده­ مورد نظر برخورد کرد، اتمهای این ماده دارای انرژی جنبشی زیادی می­شوند. سپس پیوندها­ی بین آنها گسسته می­ شود و اتمها وارد فاز گازی می­شوند. این اتم‌ها، الکترون‌ها و یون‌ها که به سرعت در حال دور شدن از ماده هدف می­باشند، به سطح زیرلایه برخورد می­ کنند. فرایندهای PLD تحت شرایط کنترل فشار، تغییر می‌کنند. در برخی موارد، در حین فرایند به منظور رسوب نشانی لایه‌های مختلف بر روی یکدیگر ماده هدف سوئیچ می شود. پارامترهایی که لازم است ضمن رسوب نشانی بخار پالسی کنترل شوند عبارتند از : دمای زیرلایه، شدت لیزر، فاصله بین هدف و زیرلایه، نوع اتمسفر گازی )فعال یا غیرفعال( و فشار رسوب نشانی ) شکل ۲- ۷).
شکل (۲-۷) طرحواره‌ای از دستگاه لایه‌نشانی لیزری پالسی
۲-۳-۲-۱-۵ – روش تبخیر به کمک شعاع یونی (IBAD)
این روش را رسوب‌گذاری ارتقا یافته به کمک پرتو یونی [۲۰]می­نامند. روش درج یونی یکی از روش‌های اصلی رسوب گذاری بخار فیزیکی است. بنابر‌این بیشتر آنچه در مورد روش‌های بخار فیزیکی صادق است در این نوع از سیستم‌ها و روش‌ها نیز صدق می‌کند. به عبارتی یک روش لایه نشانی اتمی روشی است که بر مبنای جرم و شار و انرژی گونه‌های اتم بمباران کننده قابلیت رسوب و نشاندن لایه را دارا می‌باشد. در این روش زیر لایه و فیلم رسوب‌گذاری شده (در همان لحظه شکل‌گیری بر سطح زیر لایه) تحت بمباران ذرات اعم از یون‌ها، اتم ها و مولکول ها قرار می‌گیرند که این امر موجب تغییر و تفاوت در مشخصات پوشش ایجاد شده می‌کند، که دو دسته اصلی دارد: درج یونی بر اساس پلاسما و درج یونی بر اساس خلاء. مواد پوششی به طور مشابه با روش بخار سازی تبخیر می‌گردند. پلاسما بواسطه یک بایانس زیر‌لایه با یک پتانسیل منفی بالا‌‌‌‌ kV) 5 (در فشار پایین ایجاد می شود. بمباران یونی یکنواخت زیر‌‌لایه، کندوپاش مناسب اتم‌های تمام سطح را به دنبال دارد که نتیجه آن، چسبندگی بهتر و کاهش ناخالصی‌ها خواهد بود و پوشش سطح بدون ناپیوستگی خواهد بود. در این روش هم می‌توان از گازهای بی اثر استفاده نمود و هم از گازهای واکنشی که بستگی به اهداف مورد نظر داشته و کاربردهای فراوانی در پوشش های سخت، تزیینی، نوری و بسیاری موارد دیگر دارد.
۲-۳-۲-۲ – روش کند­و­پاش
در این روش یک چشمه (یا هدف) در محیطی با خلاء بالا قرار می­گیرد و با یونهای یک گاز بی اثر (همانند آرگون) بمباران می­ شود که این یون‌ها توسط ولتاژ بالا شتاب داده شده ­اند و موجب ایجاد یک قوس الکتریکی یا پلاسما می­گردد. اتم‌های هدف به طور فیزیکی از سطح ماده جدا و با سرعت از سطح کنده شده به سمت زیر لایه‌ای که قرار است روی آن رسوب نشانده شود پاشیده می­ شود و چون محیط خلاء خوبی دارد این کار به نحو احسن انجام می‌گردد. در حقیقت در این مسیر آنچه از نظر فیزیک به شکل بارز رخ می­دهد پدیده تغییر اندازه حرکت در طی برخورد یونهای پرشتاب با سطح هدف و انتقال این اندازه حرکت به اتم‌های سطحی هدف است که موجب جدا شدن و حرکت این اتم‌ها به سوی زیر لایه می­ شود. با توجه به اینکه فرایند اسپاترینگ نیاز به حرارت ندارد، لذا یک فرایند سرد به حساب می‌آید. اسپاترینگ از مزایای عمده­ای نظیر نیاز به دمای اندک، قابلیت روکش‌دهی به هر ماده­ای (فلز، سرامیک، مواد آلی) و قابلیت لایه­نشانی لایه­ های کامپوزیتی با ترکیبات قابل کنترل به صورت استوکیومتری برخوردار است. ولی در عوض این عیب را دارد که کنترل آن دشوارتر است و به واسطه ذرات پر انرژی که مورد استفاده قرار می­دهد، می ­تواند به بافت زیر لایه آسیب برساند ­(شکل ۲- ۸).
شکل (۲- ۸ ) طرحواره‌ای از لایه‌نشانی به روش کند­و­پاش
کندوپاش اولین بار در سال ۱۸۵۲ مورد استفاده قرار گرفت. در آن هنگام، شخصی به نام گرو[۲۱] با بهره گرفتن از تخلیه الکتریکی توانست لایه فلز را روی کاتد سرد لایه نشانی کند. کندوپاش در ابتدا، عمدتاً برای لایه­نشانی فلزات دیرگداز بکار می­رفت چرا که لایه­نشانی آنها با روش حرارتی ممکن نبود و به مرور با انجام تغییراتی، برای لایه­نشانی مواد دی­الکتریک نیز مورد استفاده قرار گرفت. یکی از این تغییرات، استفاده از امواج دارای فرکانس رادیویی بود که اجازه می­داد تا دی­الکتریک­ها بصورت مستقیم لایه نشانی شوند [۲۱٫[
۲-۳-۲-۲ – ۱- روش کندوپاش با جریان مستقیم (DC)
روش کندوپاش جریان مستقیم [۲۲] برای مواد هادی استفاده می‌شود. با بهره گرفتن از اتم‌های پر انرژی (۱۰۰۰ – ۵۰ الکترون ولت) سطح هدف بمباران می‌‌شود. در نتیجه برخورد ذرات پر انرژی به هدف، یک و یا تعداد بیشتری از اتم‌‌های هدف به بیرون پرتاب می‌‌شود. این روش برای ایجاد پوشش و تولید نانو لایه‌ها استفاده می‌شود. کاتد به ولتاژ منفی متصل می‌شود و از جنس ماده پوشش دهنده انتخاب می‌شود. آند که در واقع زیرپایه پوشش است می‌تواند به صورت صاف، زاویه دار یا شناور قرار گیرد. گاز و یا مخلوطی از گاز‌های مختلف با فشاری از چند میلی‌ تور تا چند صد میلی‌ تور، از طریق شیرهای ویژه‌ای به صورت کنترل شده وارد محفظه کندوپاش می‌شوند.
۲-۳-۲-۲ -۲- روش کندوپاش با امواج رادیویی (RF)
استفاده از امواج رادیویی[۲۳] از سال ۱۹۶۰ گسترش یافت. در کند­و­پاش فلزات، با توجه به رسانا بودن آنها می­توان­با اعمال ولتاژ مستقیم پلاسمای موجود در محفظه را جذب هدف کرده و کند­و­پاش انجام داد. ولی چنانچه ماده هدف نارسانا باشد در صورت استفاده از روش جریان مستقیم، به علت عدم امکان انتقال بار، بین یون‌ها و سطح، بتدریج پتانسیل منفی سطح کاتد، بدلیل تجمع یون‌های مثبت روی آن کاهش می­یابد و نهایتاً عمل کند­و­پاش متوقف می­ شود. برای رفع این مشکل از روش‌های کندوپاشRF و کندوپاش واکنشی بهره می­برند. همانطور که اشاره شد برای کندوپاش مواد دی‌الکتریک، به جای ولتاژDC ، می­بایست از ولتاژ متناوب بهره برد. برای انجام آن هر فرکانس بالای MHz 10 می ­تواند مورد استفاده قرار گیرد، ولی فرکانس متداول معادل MHz 56/13 می­با­­­شد. در شکل۲-۹، طرحواره‌ای از کندوپاش RF نشان داده شده است. توجیه ساده این فرایند به اختلاف جرمی الکترون و یون‌های مثبت ایجاد شده و در نتیجه تحرک­پذیری آنها بر می­گردد. چرا که مطابق رابطه زیر، شتاب ذره باردار رابطه معکوس با جرم آن دارد و از این رو شتاب حرکت الکترون نسبت به حرکت یون‌ها، بیشتر می‌باشد.
شکل(۲-۹) طرحواره‌ای از دستگاه لایه‌نشانی کندوپاش RF
۲-۳-۲-۲ -۳- روش کندوپاش با شتابدهنده مغناطیسی
می­دانیم که با بهره گرفتن از میدان مغناطیسی می­توان حرکت الکترون‌ها را کنترل و محدود نمود. این میدان‌های مغناطیسی، ممکن است با آهن رباهای دائمی و یا الکتریکی بوجود آید که در شکل­ها و اندازه های مختلف در پشت کاتد قرار می­گیرند و به همین دلیل این نوع از سامانه­های کندوپاش را مگنترونی می­نامند. بدین ترتیب، در کندوپاش مگنترون، علاوه بر میدان الکتریکی، یک میدان مغناطیسی، موازی با سطح هدف به منظور به دام انداختن الکترون‌های ثانویه (گسیل شده از هدف در حین بمباران آن) در نزدیکی سطح هدف مورد استفاده قرارمی­گیرد. بدین ترتیب یک الکترون قبل از این که توسط ترکیب، در دیواره­ های محفظه ناپدید شود، می ­تواند یونیزاسیون‌های متعددی را در آرگن ایجاد کند.
طبق قانون لورنتس، نیروی F که به ذره ای با بار q و سرعت v در یک میدان مغناطیسی B داده می‌شود با رابطه‌ی زیر داده می شود:
F = qv×B
که موجب می­ شود الکترون‌ها یک مسیر مارپیچی با شعاعr را بپیمایند. الکترون‌های سبک به شدت تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار می­گیرند و در شعاعی حرکت می­ کنند که بسیار کوچک‌تر از ابعاد سیستم و پلاسما است. در مقابل یون‌های خیلی سنگین­تر با شعاع بسیار بزرگتری از ابعاد سیستم و پلاسما حرکت می­ کنند. در نتیجه اثر میدان مغناطیسی روی یون‌ها چندان مهم نیست. بنابراین، میدان مغناطیسی، الکترون‌های ثانویه بدست آمده را کنترل نموده و آنها را در جهت ساخت پلاسما بکار می­برند. در نتیجه برخورد الکترون‌ها با مولکول‌های گاز بی اثر، پلاسمای موجود در اطراف سطح هدف، بیشتر شده و بنابراین آهنگ کندوپاش بیشتر می­ شود.
با توجه به اینکه اکثر اتم‌های کنده شده نسبتاً سنگین و بی­بار هستند، تحت تأثیر میدان مغناطیسی قرار نمی­گیرند و به سمت زیرلایه حرکت می­ کنند. علاوه بر این در این حالت بمباران زیرلایه بوسیله الکترون کاهش می­یابد. این همچنین بدین معناست که پلاسما در فشار کمتری می‌تواند نگهداری شود.
۲-۳-۲-۳- روش چرخشی ( اسپینی )
در این روش زیرلایه را بر روی یک شاتر چرخنده قرار می­ دهند و بوسیله­­­ی پمپ خلاء زیرلایه را محکم می­ کنند. آنگاه ماده­ای که برای لایه­­گذاری انتخاب می­ شود را به صورت مایع در مرکز زیرلایه قرار می­ دهند. سپس شاتر چرخنده با سرعت بسیار بالا می­چرخد و بوسیله­ی نیروی گریز از مرکز ماده­ مورد نظر را بر روی تمام سطح زیرلایه پخش می­ کند. می­توانیم سرعت شاتر را ( تعداد دورهای شاتر در دقیقه ) بر حسب ضخامت لایه­ی نازک تنظیم کنیم.
۲-۳-۲-۴- روش سل – ژل
روش سل – ژل[۲۴] با ساخت سل آغاز، با ژل شدن ادامه و با خشک کردن ژل پایان می­یابد. نقطه آغازی فرایند، تشکیل محلولی از پیش ماده­ها درون یک حلال مناسب است. موادی که معمولأ به عنوان پیش ماده استفاده می‌گردند عمدتاً از نوع نمک‌های فلزات معدنی یا ترکیبات آلی فلزی مانند یون‌های فلز آلکوکسید درون لیگاندهای آلی (لیگاند، یون یا مولکولی است که در یک ترکیب کمپلکس در همسایگی یک اتم یا مولکول مرکزی قرار گیرد) مانند Ti(OC4H9)4 قرار دارد. در اثر واکنش پلیمریزاسیون پیش ماده یک سوسپانسیون کلوئیدی یا سل تشکیل می­ شود. در سل ذرات با اضافه کردن سورفکتانت بصورت مجزا و کاملاً پراکنده­ای در درون سوسپانسیون قرار می­گیرند. ذرات را می‌توان بوسیله عملیات­های خاصی از داخل سوسپانسیون استخراج کرده تا تحت عملیات­های تکمیلی بعدی قرار گیرند و یا می­توان بر روی یک زیر لایه رسوب داده شوند. در ادامه فرایند سل – ژل بوسیله عملیات شیمیایی می­توان با غیر فعال کردن سورفکتانت سل را به نوعی ژل که شبکه بهم پیوسته­ای از ذرات درون محلول است، تبدیل نمود. ژل، نوعی از سوپر پلیمر یا بیشمار مولکول در یک شبکه آزاد سه بعدی ( یا دو بعدی بصورت فیلمی بر روی یک زیر لایه) می باشد. با تبخیر حلال یک فیلم چگال یا نانو متخلخل بدست می ­آید. در روش سل – ژل به کمک تغییر و تنظیم شرایط و مراحل سنتز می‌توان انواع ساختارهای نانو متری را بدست آورد. به طور مثال به کمک استخراج نانو ذرات از سوسپانسیون سل می­توان نانو پودرهای صفر بعدی (۰D) و با تنظیم شرایط رسوب گذاری در روش سل -ژل می­توان انواع ساختارهای نانو‌متری مانند: نانوپوشش‌های دو بعدی (۲D)، مواد توده‌ای نانو ساختارهای سه بعدی(۳D) مانند غشاهای متخلخل را بدست آورد [۲۲٫[ شکل ۲- ۱۰ طرحواره‌ای از روش سل – ژل را نشان می‌دهد.
شکل (۲- ۱۰) طرحواره‌ای از روش لایه‌نشانی سل – ژل
۲-۳-۲-۵- هیدروترمال
کلمه هیدروترمال تحت تغییراتی از عبارت اصلی یونانی کلمه ” هیدروز ” به معنای آب و کلمه ” ترموز ” به معنای گرما حاصل شده است. اخیراً بیراپا و یوشیمار هیدروترمال را به صورت تمام واکنش‌های غیر همگن در حضور حلال ( چه آبی و چه غیر آبی) و دمای بالای دمای اتاق و فشار بالای یک اتمسفر در سیستم بسته تعریف کرده اند [۲۳[، ولی معمولاً واکنش­های غیر همگن در حضور حلال‌های غیر آبی را روش سولوترمال می‌نامند. امروزه فرایندهای تولید اکسید­های فلزی تحت شرایط هیدروترمال یکی از مهمترین جنبه­ های فرایندهای هیدروترمال در تولید مواد است. در این روش فرایند رشد در دو مرحله صورت می گیرد. در مرحل اول نانو ذرات اکسید روی با قطرهایی متفاوت که بسته به روش بذر گذاری می­باشد بر روی سطح بستر لایه نشانی می­شوند. در مرحله دوم رشد نانو سیم های عمودی اکسید‌روی از طریق قرار دادن بسترهای بذر گذاری شده در درون محلولی شامل غلظت کمی از نیترات روی و هگزامین در آب در دمای ۸۰ درجه سانتی‌گراد صورت می گیرد [۲۴[.
۲-۳-۲-۶- آندایزکردن
آندایز[۲۵] یک فرایند الکتروشیمیایی است که برای افزایش ضخامت لایه‌ی اکسیدی که به صورت طبیعی روی سطح فلزات تشکیل می‌شود، مورد استفاده قرار می‌گیرد. این فرایند چون با اعمال جریان الکتریکی طی یک اختلاف پتانسیل ثابت و یا متغیر صورت می­گیرد آندایز نامیده می­ شود. این فرایند بر روی فلزاتی مانند تیتانیوم، پالادیم، روی، تنگستن و خصوصاً آلومینیوم انجام می‌گیرد. اما برای آهن، استیل و کربن مفید نیست، زیرا این فلزات در حین آندایز، ورقه ورقه می‌شوند.
در آندایز، فلز مورد نظر، با درصد خلوص بسیار بالا، به عنوان آند و فلز دیگری، از جمله آلومینیوم، تینانتوم، پلاتین، پلادیم، نیکل، تنگستن و …، در جایگاه کاتد می‌نشیند و ماهیت الکترولیت نیز، بسته به نوع لایه‌ی اکسیدی و خصوصیات آن (مانند قطر حفره‌ ها، فاصله ‌ی بین حفره‌ ها و …)، تغییر می‌کند.
لایه‌ی اکسید فلز آندایز شده، به وسیله‌ی عبور جریان مستقیم از محلول الکترولیت، رشد می‌کند. جریان، هیدروژن را در کاتد (الکترود منفی) و اکسیژن را در سطح آند (الکترود مثبت) آزاد نموده و منجر به رشد لایه‌ی اکسیدی می‌گردد . جریان متناوب و جریان پالسی را نیز می‌توان به کار برد، اما بندرت از آن‌ها استفاده می‌ شود. با توجه به جنس فلز و الکترولیت مورد استفاده و هم­چنین هندسه‌ی ساختار، آندایز در ولتاژ‌های متفاوتی در محدوده‌ی ۱۵ تا ۱۹۵ ولت شکل می‌گیرد.
۲-۳-۲-۷- روش صفحه گذاری
۲-۳-۲-۷- ۱- روش صفحه گذاری با الکتریسیته ( الکترولیز )
در این روش ماده­ مورد نظر برای لایه­ی نازک را بصورت محلول در ظرفی قرار می­ دهند. سپس زیرلایه­ها را بصورت آند و کاتد در محلول وارد می­ کنند. هنگامی که اختلاف پتانسیل الکتریکی بین آند و کاتد برقرار شد، محلول بتدریج یونیزه می­ شود و یون‌های مثبت و منفی به سمت آند و کاتد حرکت کرده و بر روی آن‌ها قرار می­گیرند و به این صورت لایه­ی نازک تشکیل می­ شود. ضخامت لایه­ی نازک بوسیله­ی تنظیم اختلاف پتانسیل و زمان فرایند الکترولیز قابل کنترل می­باشد. در این روش باید از زیرلایه­های رسانا استفاده شود. از این روش برای ساخت لایه ­هایی با ضخامت بیشتر از ۱۰ میکرومتر استفاده می­ شود [۲۵[. بطور کلی انباشت الکتروشیمیایی به سه روش ۱) انباشت با ولتاژ مستقیم، ۲) انباشت با ولتاژ تناوبی و ۳) انباشت با ولتاژ پالسی انجام می­پذیرد. در این پژوهش به انباشت با ولتاژ مستقیم می‌پردازیم.

نظر دهید »
منابع علمی پایان نامه : پروژه های پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه ها با موضوع :مبانی-تدوین-الگوی-اسلامی‌ایرانیِ-سیاست-جنایی- فایل ۲۰ - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

تهدید حقوق بشر، چهارمین نگرانی است که سیاست کیفری امنیت­گرا به آن دامن زده است. سیاست­گذاران کیفری در راستای و به بهانه مبارزه با جرایمِ پرریسکِ خطرساز علیه امنیت شهروندان، اقدام به اتخاذ تدابیری می­نمایند که در عمل مصداق نقض فاحش بسیاری از حقوق اساسی بشر است.‌این مهم بر همگان آشکار است که مطابق مواد ۳، ۱۲ و ۲۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هرکس حق آزادی، امنیت شخصی، حریم خصوصی و امنیت اجتماعی دارد و هیچ کس نباید‌این حقوق را مورد مداخله خودسرانه و تجاوز قرار دهد. در پی جهانی شدن جرم و به منظور تسهیل فعالیت­های پلیسی، قوانین کیفری در مواجهه و مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و جهانی، بسیار سخت­گیرانه ظاهر شده است و تدابیر فراوانی جهت تقویت و افزایش اختیارات افسران پلیس در امر تحقیق، نظیر افزایش مدت تحت نظر قرار دادن اشخاص مظنون، تفتیش شبانه، بازرسی بدنی و… پیش ­بینی شده است.
چگونه است که حقوق بشر در روابط بین­الملل نهادسازی شده است ولی حقوق بشر در خاورمیانه – به­رغم کانون بودن‌این منطقه در تاریخ روابط بین­الملل به لحاظ تمدن، فرهنگ و مذهب و… – به شیوه­ معماگونه­ای کلاف کور و سردرگمی است؟ مجموعه ­ای از بررسی­ها نشان می­ دهند که گره­های کور حقوق بشر در منطقه ما ریشه در عوامل گوناگونی دارند. ابهام در تعریف مفهوم حقوق بشر در منطقه خاورمیانه، مقاومت دولت­های اقتدارگرای خاورمیانه در برابر استانداردهای حقوق بشر و همیاری سنت­های خرافی و ظالمانه با‌این دولت­های دست­نشانده و یا اقتدارگرا که با سرکوب و زور بر مدار قدرت قرار دارند از مهم­ترین‌این عوامل محسوب می­ شود. البته در کنار‌این­ها باید به مدعیان دروغین حقوق بشر در منطقه نیز پرداخت که بیشتر آنها از قشر دانشگاهی و تحصیل­کرده بوده و در عین حمایت از حقوق بشر، نظام­های سیاسی منطقه را نیز مورد حمایت قرار می­ دهند.
توضیح آن که، پس از دهه آغازین قرن بیست و یکم، جامعه بین ­المللی این انتظار را داشت که هرچه به پیش می­رود دستاوردهای بهتری در زمینه حقوق بشر، دموکراسی، اخلاق و فضایل انسانی داشته باشد. به رغم این امید، ما ناگزیر به اذعان این نکته­ایم که مؤلفه­ های یادشده نتوانستد در سراسر این کره خاکی به منصه ظهور برسند. این ناکامی در منطقه خاورمیانه به مراتب شدیدتر است. استانداردهای بین ­المللی حقوق بشر با کمترین میزان در این منطقه مورد پذیرش قرار می­گیرند و دو نهاد قدرتمند «دولت» و «سنت» در برابر این استانداردها ایستاده و تعریف دیگری از حقوق بشر بین ­المللی ارائه می­ کنند[۷۰۰]. شاید همین­ها عامل اصلی نارضایتی مردم این منطقه و شکل­ گیری جنبش­های اخیر باشند.
در مجموع به نظر می­رسد مهم­ترین عوامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را بتوان برشمرد. عامل اول، بی­بهره­گی از تئوری است. در خاورمیانه، نظریه­ های علمی حقوق بشری نداریم. اساساً بسیار از کشورهای منطقه خاورمیانه از تئوری و نظریه تهی هستند. در چنین جوامعی، بیشتر، ایدئولوژی بر آنها تفوق و برتری دارد. کاریزمامحوری، دومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه است. چنین وضعیتی در خاورمیانه اساس تعریف­سازی و حتی فهم از حقوق بشر را مخدوش می­ کند. سومین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه را به جرأت باید شیوع مخاصمات مسلحانه دانست. چهارمین عامل نقض حقوق بشر در خاورمیانه، ضعف آموزش و پژوهش است. می­دانیم بزرگ­ترین دشمن انسان­ها جهل است. دیرفهمی حقوق بشر در بسیاری از کشورها ریشه در نادانی و عدم آموزش آنها دارد. در خاورمیانه، ضعف در آموزش عمومی و دانشگاهیِ حقوق بشر، و جدّی نگرفتن و بعضاً منفی­نگری و ابرازی­نگری نسبت به حقوق بشر، از جمله موانع تأسیس و بسط الگوهای بومیِ سیاست جنایی است.

گفتار سوم: تضعیف انسجام ماهوی و شکلی فقه جزایی با سیاست جنایی

تکوین، تثبیت و تحول معرفت­شناختی را هرگز نمی­ توان بر پایه تقلید در الگو و قلمرو موضوعی استوار ساخت. وضعیت ترجمه­ای علوم انسانی کنونی (از غرب- از شرع)، نشان از سردرگمی در مبانی لازم الأخذ برای جهت­دهیِ بایسته به علوم انسانی دارد. اولین گام در مسیر برون­رفت از چالش واردات و ترجمه محتوا و روش، نقد گفتمان­های موجود در معرفت­های علمی/ دینی­ای است که تاکنون جهان اسلام و‌ایران به دست آورده است. نقدهای پیش رو، به تبعیت از عقلانیت انتقادیِ حاکم بر علم و دین پژوهیِ علمی، امید آن دارد با طرح مسائل آتی و افزایش توجه و پرداختن به آنها توسط صاحب­نظران و در بستر گفتگوی بین­الاذهانی، زمینه تلاش برای دستیابی به عمق بیشتری از حقایق معرفت دینی فراهم گردد. بازنگری در معرفت‌شناسی علمی و مفروضات علمی، از مطالبات ما از علوم اجتماعی و انسانی موجود تلقی می‌شود[۷۰۱]. اگر همچنان از معارف الهی و علوم و فناوری­های بشری بدون توجه به وجه تعاملیِ آنها با یکدیگر بهره ­برداری شود، در بهترین حالت شاهد ظهور معدودی از مطالعات چندرشته­ای[۷۰۲] خواهیم بود که تنها نوعی گردآوری آرای متفاوت و بی­ربط به هم است. چنین وضعیتی را در سیاست جنایی تقنینی کشور که در آن، شاکله قانون مجازات از ترجمه­ی منابع فقهی و غربی بدون بومی­سازی و یکدست­سازیِ تأسیسات جزایی و بدون اتخاذ اهدافی سنجیده تدوین شده است، شاهدیم. ولی اگر از علوم مختلف به طور روش­مند و با عنایت به وجه تعاملیِ علوم و معارف استفاده کنیم، شاهد مطالعات میان­رشته­ای[۷۰۳] خواهیم بود.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مطالعه و بررسی یک سازه یا مفهوم اجتماعی، مانند آزادی، نیازمند توضیح نظری آن براساس منطق علمی و تبیین تجربی آن از طریق مدل قابل ارزیابی در یک واقعیت اجتماعی است. بنابراین تحلیل هر مفهوم اجتماعی به معنای قرار گرفتن آن در یک چارچوب نظری علمی است که دیدگاه علمی نیز مبتنی بر پارادایم معینی می­باشد. پارادایم نیز خود متکی برنظام فلسفی مشخصی است[۷۰۴]. از سوی دیگر، هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می­ شود. دیدگاه­ های نظری نیز از پیش­فرض­های خود که در پارادایم طراحی و گنجانده شده ­اند، عدول نمی­نمایند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی لازم است که به عناصر پارادایمی دیدگاه نظری حاکم بر تعریف آن مفهوم توجه جدی نمود.‌این عناصر در گفتمان و ادبیات پژوهشیِ مکتوبِ هر پارادایمی آشکار و پنهان است. با مطالعه موشکافانه و نقادانه­ی‌این ادبیات می­توان آن عناصر و نقاط قوت و ضعف آن را دریافت. در خصوص ادبیات سیاست جنایی اسلامی خصوصاً در فضای پژوهشی‌ایران نیز بنای نگارنده بر همین است.
برخی دیدگاه ­ها حول تولید علم دینی، مُشعِر بر اصالت دادن به معارف نقلی در تولید علم هستند[۷۰۵]؛ گروهی دیگر حامی رویکرد تعقلیِ افراطی (نظیر نومعتزلیان)[۷۰۶]. برخی جهان­بینی اسلامی را جهت دادن به روش تجربی در تولید علوم انسانی تفسیر می­ کنند[۷۰۷]؛ گروه دیگری نیز می­کوشند توجه توأمان به روش­های کسب معرفت داشته باشند.‌اینان بر اساس مبانی فلسفی به جمع بین معارف مختلف بشری اقدام می­ کنند[۷۰۸]. البته به موازات‌این جریان­ها، گرایش­هایی نیز هست که علم دینی را به تقلید دست دوم از دیدگاه­ های غربی فروکاسته­اند که‌ایه­هایی چند از قرآن در آن به طور پراکنده درج شده است تا به‌این نوع تفاسیر،‌‌هاله­ای از اصالت اسلامی بدهند. رگه ­های گرایش دیگری را نیز می­توان یافت که در پی تعبیر جدیدی از اسلام است که در آن ساختار نوینی از کلام حاکم باشد و بتواند بین علم جدید و قرانت عقلانی از اسلام پل زند[۷۰۹]. نگارنده، حامی همین گرایش اخیر است. برداشت­های اول و دوم، ناشی از محدود کردن معنای دین و غفلت از محدودیت­های علم و نیز متأثر از قول به عینیتِ همه آن چیزهایی است که به نام علم، تعلیم داده شده است. علم دینی در‌این گرایش سوم، همچون هر تلاش علمی دیگری، باید از یک سو در پرتو قدرت الهام بخشی پیش فرض‌‌های خاص خود و از سوی دیگر در گیر و دار تلاش تجربی تکوین یابد. به نظر می­رسد تبیین­های تا کنون ارائه شده پیرامون علوم دینی – و از جمله، سیاست جنایی اسلامی – روش­مند بودن استخراج مدل یا فرضیه از معارف دینی را لازم ندانسته­اند و صرف بهره­مندیِ غیر روش­مند از آموزه­ها و مفاهیم دینی در فرضیه و مدل را برای دینی بودن فرضیه و مدل، کافی می­دانند. تفسیرهای صرفاً‌ایدئولوژیک یا حتی غلبه دهنده‌ایدئولوژی بر عقلانیت دینی، راهکاری برای گریز از نسبیت­گراییِ معرفت­شناختی ارائه نمی­دهند مادام که هنوز تصویر روشنی از مفاهیم رایج در رویکرد سنتی به اجتهاد نظیر قلمرو فقه، نسبت فقه و حقوق، حجیت عقل، نص و سنت تاریخی مسلمانان و دهها تأسیس فقهی ارائه نکرده ­اند. رویکردهای سنتی به اجتهاد که معتقد به باورهای نادرستی نظیر تفکیک سیاست جنایی علمی از‌ایدئولوژیک دارند باید به یاد بیاورند طبق نظریه تخطئه[۷۱۰]، اگر یک فرآورده اجتهادی با یک فرآورده تجربی ناسازگار بیفتد نباید فوراً و مطلقاً علم را معادل پوزیتیویسم و کم­اعتبار دانست؛ بلکه‌این ناسازگاری زمینه­ای است تا مجتهد نیز در اجتهاد پیشین خود تشکیک کرده و اندیشه کند که چه بسا باید دوباره دست به اجتهاد دیگری بزند و در غیر‌این صورت نشان دهد که نتیجه تجربیِ به دست آمده در آن مورد، خطاست و خود درست اندیشیده و رأی اجتهادی داده بوده است.
آفت دیگری که اغلب گفتمان­های علم دینی در کشورمان بدان مبتلاست، انحصار روش­شناختی و نیز کج­فهمیِ روش­شناختی است. برای مثال، دکتر طوبی شاکری گلپایگانی، کاربست هرمنوتیک فلسفی در فرایند فهم متون دینی را جریانی التقاطی دانسته و ابراز داشته است «چون در هرمنوتیک فلسفی، فهم نهایی و مقدس و ثابت از متن وجود ندارد بنابراین‌این جریان، تقید علمی و تعبد درونی نسبت به آموزه‏های فقهی جزائی فقیهان گذشته در خود احساس نمی‏کند و همچون منتقدان فقه جزاء اسلامی، فقه جزا و فتاوای فقیهان را در سنت تاریخی جامعه امروز از بستر عقلائی خارج می‏داند»[۷۱۱]. در نقد رویکرد‌این مشرب باید توجه داد که اولاً نه نگاه‌‌های هرمنوتیکی و نه تفاسیر هرمنوتیکی از نصوص دینی، هیچ کدام نتوانسته و نخواهند توانست به فهم نهایی و غیر مناقشه برانگیز از نصوص وحیانی و روایی نائل‌ایند و کاوش و پژوهش تا ابد ادامه خواهد داشت؛ ثانیاً اصلاً چرا باید نسبت به آموزه‌‌های فقهی، یعنی فهم خطاپذیرِ فرد غیرمعصوم از سیره معصوم، تعبد درونی یافت؟ تعبد ما آدمیان زمینی به فهم­ زمینی و غیرقدسی­مان ولو پیرامون حقایقی قدسی‌آیا نوعی شرک خفی نیست؟! ثالثاً اصرار نویسنده مذکور بر استمرار تقیّد علمی به دریافت­های فقهای گذشته معنایی جز ارتجاع و قهقرای فکری ندارد و مایه تعجب و بلکه تأسف است. اغلب نظریه دینی یا اسلامی­سازی علوم بدون توجه کافی به‌این مبانی و فرآیندها اظهار شده و نشان از نوعی تسامح در اهتمام به چیستی و چگونگی ساختار و مکانیسم تولید دانش دارد.
ایراد دیگری که بر گفتمان خانم دکتر شاکری گلپایگانی وارد است،‌ایراد یکسان­انگاری سیاست­های حاکم بر فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی است. توضیح آن که،‌ایشان در مقاله خود با عنوان «فقه جزا و سیاست جنایی» اظهار داشته: «آن­چه باعث تردید و نگرانی نسبت به تحولات احتمالی آتی است‌این است که اگر‌این رویکرد نو همراه با اندیشه استخراج سیاست جنایی کلان و راهبردی از متون جزایی نباشد نه حوزه دینی از بار مشکلات دستگاه قضایی خواهد کاست، و نه پاسخگوی انتقادات برون­دینی نسبت به فقه جزا از خاستگاه سیاست جنایی غرب است. لذا… سیاست جنایی بشرگرا و عقلانی با بزهکاری در تأملات فقهی نوین ضروری است.»
در نقد دیدگاه خانم گلپایگانی باید گفت‌ایشان هم مانند بسیاری از دیگر اساتید و پژوهشگرانِ عرصه سیاست جنایی اسلامی، بر‌این باورند «سیاست جنایی اسلامی» یعنی «سیاست­های حاکم بر نصوص جزایی اسلامی در قبال بزهکاری».‌ دیدگاه این دسته از محققان نسبت به احتی اصلِ مفهوم «سیاست جنایی» قابل نقد است. سیاست جنایی، دلالت اصطلاحی دارد و به معنای یک «علم» است با ماهیت مدیریتی و میان­رشته­ای، نه‌این که دلالت لفظی داشته باشد تا بتوان آن را سیاستِ حاکم بر امری – مثلاً اسلام – دانست. خانم دکتر گلپایگانی تصریح داشته اند که در پی «استخراج سیاست جنایی کلان و راهبردی از متون جزایی» هستند.‌این در حالی است که بر همگان آشکار است که امر سیاست­گذاریِ کلان، از شؤون علومی همچون مدیریت عمومی است، و هدف و اوصاف فقه به مثابه یکی از قلمروهای معرفت اسلامی، سیاست­گذاری و رهبری و مدیریت اجتماعی نیست. فقه، استخراج حکم تکلیفی از ادله شرعی با دلیل تفصیلی است[۷۱۲]. جدا از اشتباه‌ایشان در یکسان­انگاری فقه با مدیریت کلان، اشتباه فاحش دیگری که‌ایشان مرتکب شده ­اند آن است که فقه را با مدیریت استراتژیک نیز یا یکسان انگاشته­اند یا خلط فرموده­اند.‌ایشان در اندیشه استخراج سیاست راهبردی از فقه هستند. باید توجه داشت الفاظ را – خصوصاً در علم حقوق، فلسفه و منطق – باید بسیار دقیق به­کار برد. «راهبرد» برگردانِ فارسیِ واژه انگلیسیِ «استراژی»[۷۱۳] است. فرهنگ لغت­های تخصصی دانش مدیریت، مفهوم «راهبرد» را تعریف کرده ­اند.‌این که فقه با تنویر اراده شارع – البته آن هم بنا به میزان فهم فقها از اراده شارع؛ فهم انسانیِ محتمَل الخطا – معرفتی دینی است که در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان است نباید‌این وهم را به سر زند که پس فقه، «مدیریت استراتژیک» است؛ خصوصاً آن که فقدان «سازمان» و طبقه ­بندی مطالب و بلکه درهم­گویی، بارزترین ویژگی نصوص فقهی است و فقه حتی در تنقیح مطالب نیز در وضعیت آمیختگی به سر می­برد، چه رسد به‌این که بخواهیم فقه را توانمند به تقیح و سازمان­بندی و مدیریت استراتژیک و کلانِ اجتماعی بدانیم. کاربرد چنین تعابیری در مقام وصف فقه، خدای ناکرده، به ساحت دین لطمه می­زند. پس روا آن است که فقه را فقه بدانیم، نه کمتر و نه بیشتر!‌این در حالی است که مشاهده می­ شود دکتر گلپایگانی، حتی پا را فراتر از‌این گذاشته­اند که فقه را علم مدیریت استراتژیک معرفی کنند!‌ایشان اولین و کانونی­ترین اهداف در شناخت نسبتِ فقه جزا با سیاست جنایی اسلامی را «استخراج شیوه ­های دادرسی از متون جزایی: کتاب، سنت و فقه» معرفی کرده ­اند! پس از دید‌ایشان، فقه هم مدیریت استراتژیک است و هم منبع‌آیین دادسی. انصافاً‌آیا می­توان شیوه ­های دادرسی را‌آیات و روایات برگرفت و به شکل قانون تصویب کرد؟‌آیا مرکز فقهی ائمه اطهار – که بازوی علمی و فقهی قوه قضائیه در تدوین لوایح قضایی و از جمله، قانون مجازات اسلامی و لایحه‌آیین دادرسی کیفری است – و نیز دیگر پژوهشگاه­های فقهی و حقوقی کشور، تاکنون از نص قرآن و روایات و کتب فقهی، چیزی به نام شیوه ­های دادرسی را استخراج کرده ­اند یا می­توانند استخراج کنند و‌آیا اساساً «شیوه ­های دادرسی» امری فقهی است؟ تذتذب در کاربرد مفاهیم و اصطلاحات فقهی و حقوقی، و تحمیل تکالیفی مالایطاق بر دوش دین – آن هم فهم بشر از دین، و نه لزوماً حقیقتِ دین – از بغرنج­ترین مصائب گفتمان حوزوی و دانشگاهیِ کشورمان در مقوله سیاست جنایی اسلامی و پژوهش­های مرتبط با آن است.
ایراد دیگر به گفتمان سیاست جنایی اسلام در اندیشه خانم شاکری گلپایگانی، آن است که‌ایشان در یک چرخش موضع و یا شاید در مقام تکمیل تکمیل دیدگاه خود،‌این بار، سیاست جنایی کنونی‌ایران – به ویژه سیاست جنایی قضایی کشور – را با تحلیل کردنِ مسائل قضایی در چهارچوب اصول فقه (تا قبل از‌این، فقط در فقه) تبیین می­ کنند: «با ورود مباحث مربوط به اصول کاربردی و قضایی به حوزه علم اصول، اصول راهبردی سیاست جنایی اسلام، قابل تعلیم خواهد بود.»[۷۱۴]. همچنین در چرخش موضع مجدد و توجیه­ناپذیر،‌ایشان که تا‌این­جا معتقد به لزوم اصولی کردنِ مسائل قضایی کشور (اصولی تحلیل کردن) بودند و قبل از آن هم روش عرضه­ی مسائل سیاست جنایی بر فقه را معتبر می­انگاشتند،‌این بار، اصول فقه را به مسائل قضایی عرضه می­ کنند (!) و همچنین روش تفسیر دیالکتیکی را صواب می­دانند (!) : «نتیجه، تحقق یک فرایند دیالکتیکی است که حاکی از بکارگیری اطلاقی، مقرون به احتیاط مطلوب، در کلام علی(ع) است و ناشی از رویکرد قضایی و کاربردی به علم اصول فقه، خاصه اصول و قواعد عملیه است.»[۷۱۵]. خانم شاکری گلپایگانی، در جای دیگری از مقاله خود نیز آشکارا فقه و اصول را سیاست جنایی نامیده است: «اصولیین بعضاً به صورت غیرمنسجم به بعضی مسائل مربوط به سیاست جنایی در ضمن مباحث اصولی مربوط به احتیاط اشاره کرده ­اند.»
خانم شاکری گلپایگانی همچنین در فراز دیگری از مقاله خود، با پیروی از رویکرد هرمنوتیکی، نسبی­گرا و بین الاذهانی بر «ضرورت تأمل در آموزه­های فقهی فقیهان به مثابه دیالوگ­های تاریخی متن»[۷۱۶] تأکید می­ورزند و در جای دیگری از همان مقاله، تصریح می­نمایند «برخلاف مبانی هرمنوتیکِ منتقدان به قرائت رسمی از دین، با روش تفقه از طریق علم اصول و قواعد دلالت که روش مرسوم فقیهان در تتبعات فقهی است بحث خواهیم کرد».[۷۱۷]
نقد مواضع خانم دکتر شاکری گلپایگانی در توجیه ‌ایراد دلماس مارتی مبنی بر عدم احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی اسلام نیز ضرورت دارد.‌ایشان در تلاش برای پاسخ به‌ایراد دلماس مارتی مبنی بر عدم احترام به اصل قانونی بودن جرم و مجازات در سیاست جنایی اسلام، دست به توجیهی زده­اند که قابل­ نقد است. ترتیب سخن خانم شاکری گلپایگانی بدین صورت است که ابتدا عنوان داشته اند «اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها، دربرگیرنده دو اصل برائت نسبت به فرد، و احتیاط و توقف نسبت به قاضی است».‌ایشان در ادامه، احادیثی از حضرت علی(ع) پیرامون برخی مصادیق تخلفات قاضی در حکومت اسلامی نقل کرده و‌این­گونه نتیجه گرفته است: «قدرت قاضی در جهت اجرای احکام خودسرانه و غیرمنطبق با متون شرعی به­کار گرفته نمی­ شود. امام علی(ع) شدیداً قدرت قاضی را محدود و مقید به اصل قانونی بودن جرم و مجازات می­ کند. قاضی شدیداً در عدول از اصل قانونی بودن از سوی شارع، مورد تهدید و تخویف است و‌این نقطه مقابل تصور افرادی از قبیل خانم دلماس مارتی از سیاست جنایی اسلام در قالب انتگریسمِ مبتنی بر‌ایدئولوژی توانمند و اقتدارگرا (توتالیتاریسم) است. به نظر می­رسد استقرای خانم دلماس مارتی بیش از آن که برگفته از منابع کتاب و سنت باشد معطوف به استقرای تاریخی در نظام­های مذهبی در دوران حکومت کلیسا بر اروپا و یا حکومت­های امویان، عباسیان و عثمانیان در نظام اسلامی است.»[۷۱۸]
تحلیل فوق الذکر از خانم شاکری گلپایگانی که در مقام پاسخ به انتگریست دانستنِ سیاست جنایی اسلام توسط دلماس مارتی بوده ­اند، از چند جهت قابل نقد است. نخست‌این که، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها اگرچه از برکات توجه به اصل برائت و اصل تحدید قدرت قاضی است، اما خود مفهومی مستقل از‌این اصول دارد، و به معنای لزوم تصویب قانون جزایی برای جرم­انگاری و تعیین کیفر بزهکار، قبل از ارتکاب جرم توسط بزهکار است. از آنجا که اصل قانونی بودن جرم از اصول فراقانونی است، نبودِ ماده یا اصل قانونی درباره آن، دلیل بر نبودِ آن نیست[۷۱۹]. با‌این وجود، می­توان محتاطانه هم سخن گفت تا نخواهیم اصل مذکور را فراقانونی بدانیم. در‌این صورت، باید تصریح کنیم که حقوقدانان معتقدند فعل و ترک فعل هراندازه زشت و نکوهیده و برای نظام اجتماعی زیان­بخش باشد، تا زمانی که در قانون پیش ­بینی نشده، قابل مجازات نیست[۷۲۰]. قاعده عقلی قبح عقاب بلابیان در سایر نظام­های حقوقی نیز چندصد سال است تثبیت شده و از الفبای حقوق کیفری است. اصل قانونی بودن جرم در حقوق لاتین با تعبیر «Nulla Poena Sine Lege» و اصل قانونی بودن مجازات در نظام حقوقی مذکور با تعبیر «Nulla Poena Sine Praevia Lege» مطرح بوده، در حقوق کشورهای عربی با تعبیر «لاجریمه و لاعقوبه الا بنص قانونی» (از جمله اصل ۴۷ قانون اساسی یمن، ۶۶ مصر، ۲۱ عراق، ۳۸ عربستان سعودی، ۳۲ کویت، ۲۰ بحرین و…) و نیز در اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۸ بر آن تصریح شده است. خانم شاکری گلپایگانی، در تلاش برای اثبات جدید نبودنِ دستاوردهای حقوق غرب و‌این که در اسلام هم قبل از غرب مفتخر به داشتن همین تأسیساتِ فکری و نهادهای حقوقی بوده­ایم، اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی را مترادفِ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها انگاشته­اند. عجیب است که بسیاری از دین­پژوهانِ کشورمان می­کوشند اثبات کنند «این» نهاد حقوقی غربی، «همان» نهاد حقوقی اسلامی بوده است، که نگارنده­ی‌این رساله،‌این حالت را «این­همان­انگاریِ مغلطه­آمیز» می­نامد. واقعاً چه اصراری است بر‌این ادعا – و ناتوانی از اثبات درست- که نهادهای حقوقیِ ابداع شده در غرب، هزار و اندی سال پیش در قرآن و روایات معصومین(ع) بوده است؟!‌آیا‌این خود نشان از غرب­زدگیِ پنهان و مرموز در عمق وجود برخی محققانِ دین­پژوه ندارد که به هر دری می­زنند و هر توجیهی می­ کنند تا بگویند «این در اسلام بوده است»؟ اگر به غرب­زدگیِ پنهان مبتلا نباشیم، چه لزومی دارد نظام حقوق اسلامی را منطبق بر دقیقا همه دساوردهای نظام حقوقی غرب جلوه دهیم؟
علاوه بر‌ایراد مذکور، واکنش خانم شاکری گلپایگانی به دیدگاه دلماس مارتی مبنی بر توتالیتر دانستنِ سیاست جنایی اسلامی،‌ایراد دیگری هم دارد. خانم شاکری گلپایگانی ادعا کرده ­اند که مستندات دلماس مارتی و دیدگاهشان، معطوف به استقرای تاریخی در نظام­های مذهبی در دوران حکومت کلیسا بر اروپا و یا حکومت­های امویان، عباسیان و عثمانیان در نظام اسلامی است. اما‌آیا واقعاً فقط در همین سه حکومت بوده­ است که اختیارات قاضی در تعزیرات، نامحدود بوده است؟ یا در همه فِرَق و مذاهب اسلامی‌این­گونه است؟ پاسخ روشن است. پس می­فهمیم فهم دلماس مارتی محدود به امویان و عباسیان و عثمانیان نبوده و‌این استاد فرانسوی، خودِ نصوص اسلامی را تحلیل کرده و دست­کم مرتکب‌این اشتباه نشده که عملکرد حکومت­های اسلامی را به پای دین اسلام بگذارد.
نقد دیگر‌این که، خانم شاکری گلپایگانی آن­گاه که با هدف فروکاستن حقوق به فقه می­ کوشد اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها را ترکیبی ساده از اصل برائت و اصل تحدید اختیارات قاضی در تعیین کیفر بزهکار و قاعده قبح عقاب بلابیان قلمداد کند، دست به توجیهی قابل­ نقد زده است.‌ایشان ابراز می­دارند: «اصل قانونی بودن جرم و مجازات، بیان حقوقی و قضایی از قاعده عقلیه قبح عقاب بلابیان است، اگرچه از نظر اصولیین قدر متیقن از قاعده قبح عقاب بلابیان، عقاب اخروی است ولی گستره­ی اصل قانونی بودن، مجازات­های دنیوی، را هم دربرمی­گیرد.»[۷۲۱]. در نقد‌این سخن و مطالب مرتبط با آن در کلام‌ایشان، باید گفت حال که می­دانیم گسره اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها صرفاً کیفرهای دنیوی را در بر می­گیرد، پس اولاً چه اصراری بود بر‌این همه دلیل­تراشی و توجیه­نمایی برای منطبق دانستنِ قاعده قبح عقاب بلابیان بر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها. ثانیاً اگر قبح عقاب بلابیان، قاعده­ای عقلی است چرا باید آن را چارچوب نصوص شریعت و ادله نقلی فقهی حبس کرد و پس اصلاً چه مصلحت و خیری در رجوع به فقه برای ارزیابیِ تطبیقیِ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها وجود داشت؟ ثالثاً روا نیست که مفاهیم و تأسیسات حقوقی را تکرار مفاهیم و تعابیر فقهی بدانیم (این­همان­انگاریِ اصل قانونی بودن جرایم و مجازات­ها با قاعده قبح عقاب بلابیان در کلام خانم شاکری گلپایگانی) و سپس یادآور شویم که البته گستره­ی آن یکی دنیوی و‌این یکی اخروی است.‌این قسم قیاس­های مع الفارق که نه شرایط محمول و موضوع در آن درست رعایت شده و نه تفکیک بافتار علم از معرفتِ دینی در آنها درست مورد توجه واقع شده، و جدا از‌این، دهها معضل و تنش میان فقه و حقوق‌ایجاد می­ کند و ظرفیت و غنآیاین دو حوزه معرفت بشری را تضعیف می­ کند، چه خیری دارد؟
تذبذب در کاربرد مفاهیم و نهادهای فقهی با حقوقی و اصرار بر درهم­آمیزیِ‌این دو معرفت، در کلام خانم شاکری گلپایگانی گویا کرانه ندارد.‌ایشان بیان داشته اند: «قدرت مطلقه قاضی برخاسته از شدت تقیّد او نسبت به افقهیت و اعدلیت و اصدقیت و اورعیتِ اوست و‌این با سیاست جنایی انتگریستی وجه شباهتی ندارد.»[۷۲۲]. در نقد‌این سخن باید گفت قدرت مطلقه قاضی – که خانم شاکری گلیگانی خود بر اطلاق قدرت قاضی در اسلام اذعان دارند – ذاتاً تمامیت­خواهانه است ولو از آن سوءاستفاده نشود. ضمن‌این که سیاست جنایی – به معنای درست آن – یک علم قدسی و ربّانی و ربّوبی نیست که بتوان اعتماد سفارش اسلام به وجود فضیلتِ «اورعیّت» نزد قاضی مسلمان را دلیل انتگریستی نبودنِ سیاست جنایی اسلامی و تحدید واقعیِ اختیارات قاضی دانست. بهتر است به جای حرف بر سر ورع قاضی، اصول بنیادیِ قضاوت و دانش حقوقی به قضات ما درست آموزش داده شود تا شاهد آمار تأسف­ برانگیزی همچون نقض درصد بسیار بالا و باورنکردنیِ احکام قضات روحانی در قوه قضائیه جمهوری اسلامی‌ایران نباشیم. آرمان­گراییِ افراطی – تمرکز بر ورع قاضی و عدم التفات به بحران قلّت میانگین سطح دانش حقوقی قضات- سیاست جنایی اسلام و‌ایران و جمهوری اسلامی‌ایران را بیشتر و بیشتر، از مقاصد شریعت دور می­ کند.
بی شک، اهمیت نگاه میان­رشته­ای و روش­شناسی ترکیبی در حوزه سیاست جنایی اسلامی – به مثابه یکی از حساس‌ترین علوم دینی – هنگامی نزد ذهن روشن‌تر می‌گردد که توجه داشته باشیم فقیهان شیعی از آن رو به روش­شناسی فقه فردی و معناشناختی فردگرایانه کشیده شدند که کلام و فقه شیعی همواره به عنوان جریان‌ایدئولوژیک اپوزیسیون در مقابل قدرت حاکم مطرح بود و در نهایت،‌این امر به اعتزال و انزوای جبری آن­ها انجامید و فقیهان را از مواجهه مستقیم با جریانات سیاسی ـ که تأملات مبتنی بر روش­شناسی فقه حکومتی را‌ایجاب می­کرد ـ بازداشت. کلام شیعی سویه­ی سیاسی خود را از دست داد و هویتی جدلی ـ اعتقادی و عرفانی یافت و تأمل در موارد عدم نص که زمینه ظهور سیاست شرعی و رأی امام بود، به فراموشی سپرده شد[۷۲۳]. در مقام نقد دیدگاه‌‌های غیرجامع، انحصارگرا و فقط‌ایدئولوژیک یا بشدت‌ایدئولوژیک پیرامون سیاست جنایی اسلامی شاید خالی از لطف نباشد اشارتی به دیدگاه جان هدلی بروک نمود. وی با ساده­انگارانه خواندن «نظریه تعارض»، «نظریه ترابط چندوجهی یا پیچیده»[۷۲۴] میان آموزه­های دینی و باورهای علمی را مطرح نمود. وی رابطه علم و دین را در ابعادی چندجانبه ارزیابی کرد که در اثر موقعیت‌‌های تاریخی خاص، رقم خورده است[۷۲۵]. در جهان اسلام نیز تعامل میان داده‌‌های وحیانی و یافته‌‌های انسانی، در قالب نزاع میان فلسفه، عرفان و کلام پیش آمد. در مجموع، باید دید که تبیین‌‌های پیشنهادی در دو عرصه ی تولید علم دینی و بومی سازی علوم انسانی اسلامی،‌آیا جامع نگر هستند یا نه؛ و‌آیا در مرتبه اجرا و برای سیاستگذاری کلان اجتماعی کارآمدی دارند یا صرفاً انتزاعی هستند و در مقام عمل از کفایت کاربردی معقولی برخودار نمی‌باشند. شرط ارزیابی‌این تبیین‌‌ها، استخراج مبانی و اصول و عناصر کلان حاکم بر آنهاست.
یکی از مهم‌ترین‌ایرادهای مفهومی و بنیادینِ وارد بر برخی از دیگر گفتمان‌‌های علم دینی، قول به عدم حجیت عقل به موازات شرع در باور صاحبان‌این گفتمان­هاست[۷۲۶].‌اینان با قرار گرفتن فراورده­های حاصل از اجتهاد در معرض محک تجربه حتی اگر با انگیزه­ های غیرانتقادی نسبت به اجتهاد سنتی صورت پذیرد، مصرّانه مخالف­اند. استدلال‌ایشان‌این است که محک و ملاک صدق و کذب ادعاهای معرفتی حاصل از منابع دینی، همان روش اجتهادی است. پیداست که‌اینان اولاً اجتهاد را امری مطلقاً ذهنی و فارغ از آثار و ابعاد عینیِ فردی و اجتماعی می‌دانند (در حالی که دین علاوه بر راه سعادت اخروی، برنامه حیات دنیوی نیز هست) و ثانیاً مگر فقط صدق و کذب، ملاک پذیرش ادعاهای معرفتی دینی است؟ قطعاً هرگز. معرفت‌‌های دینیِ صادق اما ناکارآ در جامعه و به ویژه در حوزه سیاستگذاری اجتماعی و از جمله سیاست جنایی، قابلیت کاربرد را ندارند. سیاست جنایی، معرفتی بین رشته­ای است که دانش مدیریت و کارایی، از مهم‌ترین رشته­ های معین (یاریگر) و منشأ اثر در سیاست جنایی است. به نظر نمی­رسد بتوان معرفت­های دینیِ ناکارآ را درست به میزان معارف دینی کارآ در سیاست جنایی اسلامی تأثیر داد. طرفداران دیدگاه مذکور – دیدگاه بسنده­کننده به صِرفِ صادق بودنِ معارف دینی و بی­توجه به اهمیت ابعاد مدیریتی و امکان کارایی دین در عرصه عمومی – معتقدند نه تنها نیازی نیست که‌این معرفت­های دینی بشریِ اما (اما چه بسا ناکارآ) با پارادایم دیگری (مثلاً پارادایم عقلی و فطری عبث نبودن و کارآبودن) محک زده شود و سنجش و ارزیابی گردد، بلکه اصلاً چنین کاری ناممکن است؛ چون با اصول حاکم بر پارادایم­ها [خصوصاً اصل استقلال پارادایم‌‌ها] ناسازگار است[۷۲۷]. به نظر نگارنده، اولاً معرفت‌‌های دینی بشری و خودِ دین و اموری از‌این دست را نمی‌توان پارادایم دانست و اساساً تعبیر «پارادایم اجتهادی دانش دینی» وصله­ی ناجورِ مفاهیم سنتی به مفاهیم مدرن است. اجتهاد هرگز نه یک پارادایم است و نه با هیچ یک از پیش فرض­ها، فرضیه ­ها و قواعد تفکر پارادایمی تطبیق ندارد. ضمن‌این که برای فرار از محک شدنِ معرفت­های دینی بشری با عقل و تجربه، نمی­ توان استقلال پارادایم­ها را بهانه کرد؛ چه، ارتباطات عالمگیر و میان­رشته­ای شدنِ علوم باعث شده «تعامل پارادایم­ها» در جهان کنونی جایگزین «استقلال پارادایم­ها» گردد.
طراحان نظریه «پارادایم اجتهادی دانش دینی» تصریح می­نمایند که «اصل اساسی در‌این پارادایم، آن است که رویه اجتهادی، اکتشافی و در پی کشف مراد مؤلف و صاحب سخن از طریق دلالت­های متن و گفتار یا روابط سمانتیکی و قوانین هرمنوتیکی است»[۷۲۸]. آشکار است‌این نظریه فاقد بداعت است و چیزی جز تکرار تأویل­گرایی در فهم نصوص اسلامی – با سابقه­ای چند صد ساله – نیست.‌این نظریه، التقاطی است نشدنی میان نگرش مدرن به روش پارادایمیک با نگرش سنتی به اجتهاد. آنچه باید در پی آن بود و هستیم، تحول در خود اجتهاد جهت کاهش تنش با علوم مدرن است و نه‌ایجاد التقاط­های فقط ظاهراً نوآورانه اما به شدت کهنه.[۷۲۹] همچنین تناقض در چنین دیدگاه­ های التقاطی، کرانه ندارد. مثلاً طراحان نظریه پارادایم اجتهادی، در یک چرخش موضع توجیه­ناپذیر، از قله محافظه ­کاری و نقدستیزی اقدام به سقوط آزاد به قعر سکولاریسم می­ کنند و می‌گویند: «در پارادایم اجتهادی، به دین و آموزه­های آن به مثابه امری ارزشی یا‌ایدئولوژیک نگریسته نمی‌شود، بلکه بر پایه دلایلی که اثبات­کننده واقعی بودن زبان دین است. از‌این رو گزاره‌‌های موجود در منابع دینی همگی غیرارزشی و در واقع حاکی از امور واقعی اند و اصلاً ناظر به ارزش‌‌های و بایدهای اعتباری نیستند»[۷۳۰]. چنین تناقضاتی نتیجه التقاط ناهمساز میان نگرش مدرن به روش (پارادایم­گرایی) با نگرش سنتی به ساختار (اجتهاد) است؛ اجتهادی که می­توان و بلکه باید به آن نگرشی متحول داشت.
«روش کنونی اجتهاد دینی» را نباید تنها ساختار تفهّمیِ ممکن برای کشف معانی و معارف دینی (فقهی) دانست. در باب امور تکوینی و تأسیسی و میان­رشته­ای [مانند تدوین الگوی سیاست جنایی اسلامی] نمی‌توان مباحث درون­دینی را طرح کرد؛ زیرا در امور تکوینی، بحث حجیت عملی معنا ندارد. بنابراین چون فقه، ماهیتی کشفی دارد و نه ماهیت تأسیسی و برنامه­ریزانه و راهبردی، پس نمی­ توان الگوی مطلوبی از سیاست جنایی اسلامی را فقط بر اساس فقه و آن هم نگرش کنونی رایج به اجتهاد فقهی تدوین کرد.
چالش دیگر، رویکرد یکسان­انگارِ فقه جزایی با سیاست جنایی اسلامی است. در توضیح‌این معضل و مانع، مباحثی را مقدمتاً باید ارائه کرد. همان­گونه که سلطه ارزش بر عقلانیت و علم، مانعی بزرگی در فرایند کارآمدسازی برنامه­ ریزی جنایی به شمار می ­آید، نادیده­انگاشتن کارکردهای ارزش در سطح جامعه و موضع­گیری در قبال آن به عنوان امری تحمیلی یا تزئینی نیز فرصت­های بزرگی را از برنامه­ ریزان در جهت ارتقای عملکرد نظام پاسخ­دهی جنایی سلب خواهد نمود. از سوی دیگر، نظام عدالت کیفری، فی نفسه مذهب یا‌ایدئولوژی سیاسی نبوده، بلکه تنها یک مکانیسم پاسخ­دهی است؛ مکانیسمی که در چارچوب‌ایدئولوژی سیاسی حاکم بر جامعه اقدام نموده و محدود به آن است[۷۳۱]. ضمن‌این که در بحث از معیارهای حاکم بر یک نظام کارآمد سیاستگذاری جنایی، تنها ارزش­هایی از شرایط حداقلی لازم برای ورود به فرایند برنامه­ ریزی برخوردار هستند که در چارچوب ظرفیت­ها و توانمندی­های بالفعل و بالقوه­ی‌این ساختار، امکان طرح عملی و واقعی پاسخ در برابر رفتارهای ناقض آنها متصور بوده، یا آن که حسب سیاست­های نظام برنامه­ریز، قصد بر‌ایجاد یا ارتقای چنین قابلیتی در‌این نظام، وجود داشته باشد. در غیر‌این صورت، صرف نقض یک ارزش – هرچند که مورد احترام بوده و تحت ساختار سیاسی حاکم بر جامعه باشد – دلیل موجهی برای وارد نمودن آن به فرایند پاسخ­دهی جنایی به شمار نمی­رود. در‌این راستا، غیر اخلاقی، غیر انسانی یا ناقض ارزش بودن یک رفتار معین، به تنهایی دلیل موجهی برای توجیه طرح پاسخ کیفری تلقی نمی­گردد، بلکه باید در کنار دیگر معیارهای مندرج در سطح چنین نظامی، امکان­ پذیر بودن پاسخ­دهی به رفتارهای مغایر با جلوه معینی از یک ارزش مورد حمایت نیز حسب مجموعه ­ای از دلایل و شواهد عینی، مورد تأیید قرار گیرد. در غیر‌این صورت، با تداخل مرزهای برنامه­ ریزی جنایی با دامنه­های ارزشی، نظام عدالت کیفری دچار ناتوانی از بازدارندگی نسبت به رفتارِ جرم­انگاری­شده خواهد شد؛ اعتبار جایگاهش تضعیف خواهد گشت و به غیر از بازدارندگی، در نیل به دیگر اهداف خود نیز کمتر از اکنون توفیق خواهد یافت.
با‌این مقدمه و با توجه به‌این که پیشتر اجمالاً گفته شد که در پژوهش‌‌های سیاست جنایی اسلامی در کشورمان، نسبتِ میان سه قلمرو نصوص اسلامیِ جزایی، فقه جزایی و سیاست جنایی اسلامی به درستی تبیین نشده و وضوح مرزهآیاین سه حوزه به شدت کمرنگ شده است، حال بد نیست نوشتگانِ حاکی از رویکردها برخی محققان که سیاست­های حاکم بر فقه جزایی اسلام را همان سیاست جنایی اسلام نام نهاده­اند و التفات مطلوبی به عمق تفاوت میان‌این دو تعبیر نداشته­اند نقد شود؛ خصوصاً از‌این جهت که سیاست جنایی ولو از نوع اسلامی­اش ماهیتاً علمی مدیریتی و عمل­گرایانه است و نمی­ توان توصیف و تحلیل و تفسیر‌آیات و روایات و تا حدی هم مدل­بندی کردنِ فهم خود از اندیشه جزایی اسلام را فوراً «سیاست جنایی اسلامی» نام نهیم و همچنان متحمل تبعات رویکرد‌این­همانیِ علوم و تأسیسات علوم انسانی با نهادهای فقهی خود باشیم؛ و اساساً مگر امر اسلامی را می­توان به امر فقهی فروکاست؟
دکتر سید محمد حسینی – از نظریه پردازان سیاست جنایی اسلامی – در کتاب سیاست جنایی اسلام و جمهوری اسلامی‌ایران، هنجار حقوقی را شامل همه آنچه مشمول حکم واجب، حرام، مکروه، مستحب و مباح یعنی همه افعال و تروک انسان دانسته[۷۳۲] در حالی که تنها بخش کوچکی از واجبات و محرمات قابلیت حمایت کیفری دارند.‌ایشان همچنین هنجار اجتماعی را ملهم از هنجار حقوقی در نظام اسلامی دانسته ­اند، در حالی که می­دانیم همیشه و همه جا حقوق و هنجارهای حقوقی اموری روبنایی هستند و خود ریشه در زیرساخت‌‌های اجتماعی، فرهنگی، تاریخی و… دارند و نه‌این که عامل‌ایجاد‌این مؤلفه­ های حقوق­ساز باشند. در دکترین دکتر حسینی، رابطه سیاست جنایی اسلام با سیاست جنایی جمهوری اسلامی‌ایران روشن نیست و حتی معنای اسلام نیز در تعبیر‌ایشان از سیاست جنایی اسلام مفهوم نیست که‌آیا محدود به فقه است یا کلیه علوم اسلامی و اگر مثلاً محدود به فقه است قلمرو‌این فقه شامل کدام فقها یا کدام مشرب فقهی است.
نقد و آسیب شناسی معرفت شناختیِ دیدگاه دکتر حسینی همچنین چالش‌‌های دیگری را هویدا می‌سازد؛ از جمله ابهام در معنای «حاکم» در دیدگاه‌ایشان و‌این که حاکم‌آیا در رأس نظام سیاست جنایی اسلام است یا جمهوری اسلامی یا هر دو؟‌آیا حاکم فقط ولی امر مسلمین است یا قضات یا همه مستخدمان دولت نیز از باب تفویض اختیار، ذیل عنوان حاکم می‌گنجند؟
دکتر حسینی اساساً تفکیکی میان سه مقوله سیاست‌‌های حاکم بر فقه جزایی، سیاست جنایی اسلام و سیاست جنایی جمهوری اسلامی ارائه نداده و در تبیین هر یک از‌این سه نیز دچار تناقض‌‌هایی به شرح اجمالی مذکور شده ­اند و عنایت نفرموده­اند که سیاست جنایی، حوزه‌ای از معرفت (اعم از علم و‌ایدئولوژی) است که ذاتاً متضمن «برنامه راهبردیِ» کنشی و واکنشی نسبت به پدیده مجرمانه و نیز سیاستگذاری درباره مدیریت مسائل جزایی کاربردی در ذهن و رفتار مأموران نظام عدالت کیفری و اقشار عامه مردم است. «مبانی، راهبردها و کاربست‌‌ها» سه سطح سیاست جنایی هستند. هر پژوهش و عملی که صرفاً به تحلیل‌‌های نظری بپردازد را نمی‌توان سیاست جنایی نامید؛ خصوصاً آنگه که در همان سطح نظری نیز به‌ایرادهای مذکور مبتلا باشد.
گرچه نقد و‌ایراد، گوهر معرفت و مایه اصلاح و تعالی است، اما چالش آن­گاه بغرنج­تر می­ شود که به‌ایرادهای وارد بر دیدگاه‌ایشان و دیگر صاحب نظران عرصه سیاست جنایی اسلامی نیز‌ایرادهایی وارد باشد! برخی در نقد دیدگاه دکتر حسینی، به جای تلاش در تقویت همگرایی معقول و مشروع میان نظام جرم­انگاری اسلامی با مقتضیات نظم عمومی، نظام سیاست جنایی اسلامی را یکسره انکار کرده و آن را تهی از معنا جلوه داده و مبنا و هدف حقوق لائیک و حقوق اسلامی را یکی دانسته ­اند! و فوراً پس از بیان‌ایراد مذکور به دکتر حسینی، راه تنش­زدایی از اصطکاک میان سیاست جنایی اسلامی و غربی را‌این­گونه تجویز نموده ­اند: «اگر بپذیریم که هدف حقوق کیفری یا تجریم، حفظ نظم اجتماعی است، با توجه به پویایی و سیالیت اجتماع و تغییر عقیده انسان‌‌ها، هنجار حقوقی نیز متغیر و پویا خواهند بود. از‌این رو، مبنا و هدف حقوق در جامعه لائیک لیبرال، تفاوتی با جامعه اسلامی نخواهد داشت [!] زیرا در هر جامعه، علمی گفتمانی است که از خواست اجتماعی تبعیت می‌کند.»[۷۳۳]
در مقام نقدِ نقد باید از منتقد محترم – که خود، مورد نقد ماست – پرسید بر چه اساسی مبنا و هدف حقوق را در جامعه لائیک لیبرال و جامعه اسلامی یکسان می­دانند؟‌آیا‌این که سیاست جنایی اسلامی و به­ طور کلی حقوق اسلامی به تأمین نظم و عدالت اجتماعی همت می­گمارد و حقوق لائیک نیز در همین مسیر است، به معنای همسانیِ جایگاه عرف و اراده جمعی در‌این دو نظام حقوقی است؟ نه حقوق غرب به ارزش­های اخلاقی به تمامه پشت پا زده است و نه حقوق اسلامی بی­توجه به پویایی اجتماع و جایگاه خرد جمعی در نظام تشریعی

نظر دهید »
بررّسی و تحلیل آداب نماز و نیایش- فایل ۸ – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
ارسال شده در 16 تیر 1401 توسط نویسنده محمدی در بدون موضوع

«برخلاف مسلمین و نصاری، یهودیان اعتقاد روشنی به آخرت و روز جزا ندارند، و سزا و جزای اعمال انسان را بیشتر در این جهان میدانند.» ( قدیانی، ۱۳۸۱: ۱۳۳)
«از قدیمیترین مراسم عبادت نزد یهود، همانا انجام تشریفات عید فصح[۱۵] سالیانه و رعایت آداب یومسبت[۱۶] هفتگی است. مراسم فصح منطبق است با جشن تابستانی که سامینژادان از دیرباز معمول میداشتهاند. آن در واقع عید بهاری ایشان است که در نخستین لیله البدر ( ماه تمام ) بعد از رسیدن آفتاب به نقطهی اعتدال به ربیعی، مراسم آن معمول میشد.» (ناس، ۱۳۵۴: ۳۳۵)
در این جشن « هر خانواده از سحرگاه گوسفندی یا بزی را تقدّس کرده قربانی مینمود جسد آن را یا کامل میخوردهاند و یا به آتش میسوزاندهاند. . اما مراسم روز سبت که یکی از رسوم کهن باستانی قبل از زمان خروج از مصر است چنان بوده که هر هفته بعد از شش روز کار، روز هفتم را مقدّس دانسته مخصوص استراحت و عبادت خداوند قرار میدادهاند.» (همان)
می توان گفت در تمام ادوار سیر مذهبی قوم یهود یک مسئلهی بزرگ پدیدار میشود و آن همانا اعتقاد و ایمان به خدای یکتا در نظام طبیعی عالم است.
قوم یهود به این باور به یکباره نرسیدند بلکه با دوران سیر تاریخی و بنا به ضرورت، این بینش در ایشان به وجود آمد و با طیّ یک سلسله مراتب، در نهایت معتقد به این چنین حقیقت و ایمان به چنین خدایی شدند.
۲-۱-۴-۴ دین مسیح
مسیحیت، مانند تمام عقاید دینی دیگر، حاصل ترکیب و تداخل عناصر گوناگونی است. بنیانگذار آن عیسی مسیح (ع) ، از پیامبران اولوالعزم و صاحب کتاب انجیل است.
« در مسیحیت، خداوند شخصیّت اخلاقی جهان است ولیکن، حضرت عیسی مسیح (ع) با تعلیم این- که خداوند متعال در عالیترین سطح عشق و محبّت قرار دارد و اینکه نتیجهی عملی و اجتنابناپذیر این محبّت نسبت به خداوند، محبّت بیریا به همسایهی انسان است، تأکید خاص و جدیدی را به توحید یهودی وارد ساخت.» (هیوم، ۱۳۷۸: ۳۹۸و۳۹۹)
در واقع میتوان گفت باور و پذیرش اعتقاد مسیحیت دربارهی خدا از بالاترین نقطهای که آئین یهود به آن رسیده بود شروع شده بود.
«عیسی (ع) برای خداوند تعالی شأن و منزلتی بالاتر از وجود حیّ حاضر که بایستی صبح و شام محل عبادت قرار گیرد قائل بوده است. قرب اتّصال او با خداوند در هنگام نماز و دعا از هر چیز دیگر که افراد بشر مشاهده نموده، فزونتر بود.» (ناس، ۱۳۵۴: ۳۹۷)

عباداتی که مسیحیان انجام میدادند دو نوع بود و در کنیسه برگزار میشد:
« اول: تجمّع در عبادتگاهها برای انجام مراسم دینی و در آنجا از روی کتب انبیاء و صحف تورات فقراتی تلاوت میکردند و نمازها و دعاها میخواندند و به وعظ، سخن گفته و از مزامیر میسرودند.
دوم: شرکت در «ضیافت محبّت» که فقط خاص مؤمنین بود و آن عبارت بود از گشودن سفره طعام در برابر تمام صفار و در أثناء صرف آن تشریفات سادهای انجام میشد.» (همان : ۴۱۷)
لازم به ذکر است که در عبادت نوع اول ، «نماز مسیحیان به دعا نزدیکتر است. آنان در روز یکشنبه، در کلیسا، جلسات دعای دستهجمعی تشکیل میدادند. بعلاوه روحانیون و وابستگان آنان دعاهایی داشتند و معتقد بودند که باید دعا کنند و با دلی پاک، حاجات خود را از خدا بخواهند. با وجود این، آخرین نمازی را که مسیح با حواریون به جای آورد بهترین صورت دعا میدانند و این دعا یا نماز، مشتمل بر تمجید خداست و آنگاه شش فقرهی آن به بیان حاجات که طلب نان روزانه، یکی از آنهاست، اختصاص دارد و بعد از اظهار حوائج، باز به تسبیح مقام ربوبیت میپردازند.» (راشدی، ۱۳۸۰،ج۱: ۲۹)
از این روست که در آیهی چهل و سوم از سورهی آل عمران به مریم (ع) سفارش به نماز شده است:
« یا مَریَمُ اِقنُتی لِرَبَّکِ وَاسجُدی وَ ارکَعی مَعَ الّراکِعَین.» (قرآن کریم، ۳: ۴۳)
« ای مریم فرمانبردار خدا باش و نماز را با اهل طاعت بجای آر.»
مسیحیان در عبادت شکرانهشان از سفرهی غذای آخرین عیسی و از تغذیه و قربانی عیسی به جسد و خون او، از نان و شراب رمزی میگرفتند و برای آن تشریفات خاصی داشتند و چون این تشریفات به صورت عبادت شکرانه ادا میشد آن را «اُکاریست»[۱۷] مینامیدند که به زبان یونانی به معنی «شکر گزاری» است. (ناس، ۱۳۵۴: ۴۱۶)
در واقع در همهی ادیان و مذاهب، از جمله دین مسیح در کنار تمامی وظایف فردی و اجتماعی که برای پیروان آن وضع شده، لحظات و زمانهایی هم برای ارتباط خالصانه و نزدیک با خالق در نظر گرفته شده بود تا در این لحظات بتوانند به نماز و عبادت با منبع آفرینش بپردازند.
۲-۱-۴-۵ دین اسلام
نماز، آیین امت اسلام و از برترین وسیله های توسّل به خداوند است. در این آیین «اسلام به معنی تسلیم در مقابل خدا است.» (هیوم، ۱۳۷۸: ۳۳۷)
« برحسب بعضی از روایات، سه سال پیش از بعثت، جبرئیل (ع) وضو و نماز را به پیامبر اکرم (ص) آموخته است. ولی آنچه مسلّم است از آغاز بعثت، خدیجه (ع) و علی بن ابیطالب (ع) با پیغمبر اکرم (ص) نماز میخواندند و در نماز ایشان، عمل رکوع و سجود، انجام میشده است. بهتدریج بر مسلمانان نمازگزار، افزوده شد و «جعفر و زید و ابوبکر» و دیگران به این جماعت پیوستند اما پیغمبر (ص) و یاران، نماز خود را در کوهستانها ادا میکردند و چون دین حنیف قوت گرفت، با درخواست عُمر، مسلمانان آشکارا به مقابل کعبه آمدند و به نماز و طواف پرداختند.» (راشدی، ۱۳۸۰، ج۱: ۳۲)
نماز که مشتمل بر همهی انواع طاعات و عبادات ملکی و ملکوتی است در ابتدا به لحاظ کمیّت متفاوت بوده و گفتهاند که : «پیش از وجوب پنج نماز، مسلمانان فقط در بامداد و عصر، هربار، دو رکعت نماز میخواندند تا آنکه در شب معراج، نمازهای پنجگانه مقرّر گردید و نخستین نماز از نمازهای پنجگانه، نماز ظهر بوده است.» (همان:۳۲)
نمازهای پنجگانه که هر مسلمان، در هر شبانهروز باید به جا آورد، نماز صبح، نماز ظهر، نماز عصر، نماز مغرب و عشا است و « چنین است که مسلمان، با گزاردن نمازی کامل، همهگونه انرژی خویش را در راه تعالی خود به کار میگیرد؛ یعنی در آنِ واحد، از امکانات جسمی و فکری و روحی خویش، در این راه بهره میکشد.» (خامنه ای، بی تا: ۱۴و ۱۵)
بدین ترتیب نماز از مهمترین عبادات دین اسلام است که از بالاترین آثار تقرب به خدا، تهذیب نفس و سایر ارزشهای الهی برخوردار است و علاوه بر آن منشاء ارتباط «میان روح و جسم، میان ماده و معنا، میان دنیا و آخرت، چه در لفظ، چه در حرکات است.» (همان: ۱۴)
نماز طرحی الهی است که تمام نیازهای انسان در آن دیده شده است، کمال انسان بستگی به کمال نیاز او دارد؛ هر اندازه این احساس نیاز بیشتر شود به کمال و تعالی انسان افزوده میگردد. احساس فقر و نیاز، از معرفت و شناخت آدمی ناشی میشود و هر مقدار معرفت انسان به حق تعالی بیشتر شود احساس نیاز بیشتری در او پیدا میشود و نماز اعلان نیاز به درگاه خداوند است.
«غزالی گوید : بدان که نماز ستون دین و پیشرو عبادتهاست. ظاهر نماز کالبد است، وی را حقیقتی و سرّی است که آن روح نماز است. اصل و روح آن خشوع و حاضر بودن دل است.» (سجادی، ۱۳۷۰ :۷۷۱)
« در حال نماز، تن و اندیشه و روان، هر سه به کار و فعالیتاند:
تن : با حرکات دست و پا و زبان، با خم شدن، نشستن، به خاک افتادن …
فکر : با اندیشیدن در مضامین و الفاظ نماز که عموماً اشاره به هدفها و وسیلههاست،
روان : با یاد خدا و پرواز در صفای معنوی و روحانی و بازداشتن دل از هرزهگردی و پرورانیدن بذر خشوع و خشیت خدا در جان.» (خامنه ای، بی تا : ۱۴)
« نماز موقعیتی است که باید در آن به خدا توجه داشت نه به دیگری، و هرچه را از نظر دور داشت مگر خدا را.» ( قرائتی ،۱۳۶۹ :۳۹)زیرا که «نماز تسلّا دهنده و آرامش بخش دلهای مضطرب و خسته و به ستوه آمده و مایهی صفای باطن و روشنی روان است.» (خامنه ای، بیتا: ۶)
در نماز روح و اندیشهی آدمی وسعت مییابد و انسان با راز و نیاز در نماز، فیض الهی را درک میکند و حلاوت سجده و عبادت برایش با معنا میشود.
بنابراین «نماز اسلام که با تلقین و تکرار یاد خدا، بشر محدود و آسیب پذیر را با خدای نامحدود، مرتبط و متّکی میکند و با پیوند زدن انسان به مدبّر جهان، قدرتی نامحدود و بیزوال از او میسازد، باید نیکوترین درمان ضعف انسان و مؤثرترین داروی عزم و اراده به حساب آید.» (همان:۱۶)
۲-۱-۵ نظریههای نماز
نماز پرستش مشترکی میان تمام ادیان و کاملترین پاسخ برای عالیترین نیاز انسان است و برای آن نظریههای بسیاری بیان شده است:
آگوست سابایته، استاد فلسفهی دانشگاه پاریس در کتاب فلسفهی دین میگوید: « دین، روح انسان را با نیرویی نامرئی که مقدّراتش را در اختیار دارد، ارتباط میدهد و نماز که این ارتباط را برقرار میسازد، دین حق؛ یعنی همان دینی است که به مرحلهی علم درآمده است. اگر دین با عمل زندهای که پیونددهندهی آفریده به آفریدگار است و سوق دهندهی روح به سوی رستگاری باشد، توأم نگردد، معنا و مفهومی نخواهد داشت.» (جیمز، ۱۳۵۶ :۱۶۹)
در واقع «سابایته» به ارتباط متقابل دین با نماز و روح انسان معتقد است این در حالی است که «ویکتور هوگو» در تعریف نماز که گویاترین آیینهی ایمان است سخنی در خور توجه دارد و میگوید:
« نماز
نماز میگزارند
برای که؟
برای خدا
به نظر ویکتور هوگو یک «من» در لایتناهای بالا هست، همچنان که یک «من» در لایتناهای پایین وجود دارد. «من پایینی» جان است، «من بالایی» خداست.
لایتناهای پایین را با نیروی تفکر با لایتناهای بالا در تماس نهادن، نماز نامیده میشود.» (هوگو، ۱۳۵۴ : ۶۷۲)
در واقع «ویکتور هوگو» ارتباط عمیق بنده و خدا را با اندیشیدن در ذات لایتناهی خدا نماز مینامد؛ چون خداوند وجود مطلق است و ما وابستهی او هستیم، تفکر در ذات مطلق خدا، همان ارتباط معنوی است که با پرستش خدا معنا پیدا میکند.
۲-۱-۶ آداب نماز
نماز یک پرواز معنوی و حالت روحانی نابی است که بدون آمادگیهای همه جانبه ممکن نیست، آداب نماز را میتوان نشانهی اهمیّت خاص آن دانست و آن را به یک آداب رسمی همراه با تشریفات خاص تشبیه کرد.
«آداب جمع ادب است، و مراد از آن، رسوم و قواعد و سنّتهایی است که رعایت آنها در شریعت و طریقت لازم است. ابوالعباس عطا گوید : کسی که خود را به آداب سنّت پاس دارد، خداوند دل او را به نور معرفت روشن کند، مقامی بالاتر از این نیست که بنده، در اخلاق و افعال، پیروی دوست کند و در گفتار و کردار و عزم و اعتقاد قلبی به آداب او متأدّب شود.» (سجادی، ۱۳۷۰: ۴و۵)
دکتر گوهرین در شرح اصطلاحات تصوف مینویسد: «اَدَب، طریقهای پسندیده و با صلاح و دانش و فرهنگ و بأس و شگفت و نگاهداشت حدّ هر چیزی است.» (گوهرین، ۱۳۷۶ ، ج ۱: ۱۲۶)
علاوه بر آن، أدب «به کار بردن اسم حاکم الهی بر حالت عبد در هنگام دعا و نیایش است و نهایت فهم ادب: أدب شریعت، أدب خدمت، أدب حق و أدب حقیقت است.» (میرآخوری و شجاعی، ۱۳۷۶: ۴۴)
«اما آداب بر سه قسمت است: یکی اندر توحید با حق عزّوجل. دیگر قسمت، ادب با خود اندر معاملت و دیگر قسمت، ادب با خلق اندر صحبت.» (گوهرین، ۱۳۷۶، ج۱: ۱۲۷ و ۱۲۸)

نظر دهید »
  • 1
  • ...
  • 552
  • 553
  • 554
  • ...
  • 555
  • ...
  • 556
  • 557
  • 558
  • ...
  • 559
  • ...
  • 560
  • 561
  • 562
  • ...
  • 653
بهمن 1404
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

ایده پردازان فردا : ایده های نو برای زندگی بهتر

 تکنیک‌های داستان‌گویی
 احساس غم در رابطه
 حرفه‌ای شدن با لئوناردو
 آموزش ChatGPT
 درمان نفخ سگ
 انتخاب ظرف غذای گربه
 غلبه بر ترس از شکست
 عاشق کردن شوهر
 درآمد از سوشال مدیا
 درمان خیانت زنان
 درآمد از تولید محتوا
 صبر در رابطه عاشقانه
 عشق در سنین مختلف
 پرسونای مخاطب سایت
 ساخت آهنگ هوش مصنوعی
 آموزش Blender
 بهبود رتبه گوگل
 خطر بازنویسی هوش مصنوعی
 سگ باکسر
 تدریس آنلاین ریاضی
 یافتن شغل دلخواه
 بازاریابی برونگرا
 افزایش فروش عکس
 درآمد از اپلیکیشن موبایل
 خلق موشن گرافیک
 تولید کپشن اینستاگرام
 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

جستجو

آخرین مطالب

  • دانلود متن کامل پایان نامه ارشد – ۲-۲اختلال یادگیری – 9
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : منابع پایان نامه درباره بررسی بارانهای کوتاه مدت ۲۴ ساعته ... - منابع مورد نیاز برای پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود مقالات و پایان نامه ها با موضوع بهینه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • دانلود منابع پایان نامه ها – نتایج و پیشنهادات – 5
  • دانلود پایان نامه و مقاله | قسمت 8 – 1
  • دانلود فایل های پایان نامه در رابطه … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع کارشناسی ارشد با موضوع بررسی پارامترهای هیدرولوژیکی آبخوان آزاد … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • منابع مورد نیاز برای پایان نامه : منابع کارشناسی ارشد در مورد بررسی معانی ثانویه صد غزل از … – منابع مورد نیاز برای مقاله و پایان نامه : دانلود پژوهش های پیشین
  • مقاله-پروژه و پایان نامه | بند سوم: داوری موردی و سازمانی – 1
  • خرید متن کامل پایان نامه ارشد – جدول۴-۷٫ ضرایب همبستگی ساده بین شیوه های فرزندپروری و عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر – 3

موضوعات

  • همه
  • بدون موضوع

فیدهای XML

  • RSS 2.0: مطالب, نظرات
  • Atom: مطالب, نظرات
  • RDF: مطالب, نظرات
  • RSS 0.92: مطالب, نظرات
  • _sitemap: مطالب, نظرات
RSS چیست؟
کوثربلاگ سرویس وبلاگ نویسی بانوان