اقدامات رقبا و انتظارات مشتری، تغییر در سیاست های دولت و تدوین مقررات ، شرایط اقتصادی، بکارگیری تجارت الکترونیکی از سوی مشتریان و تأمین کنندگان، ماهیت محصولات سازمان و میزان اطلاعات همراه با محصول.تجارت الکترونیکی محدودیت های هزینه ساز مثل محدودیت زمان و مکان را حذف نموده و سبب افزایش بهره وری و کارایی اقتصادی می گردد.
سلز و شوبرت فرایند تجارت الکترونیکی را به شرح زیر بیان می کنند:
۱- مرحله تبادل اطلاعات: در این مرحله طرفین معامله در مورد محصول، قیمت، نوع، کیفیت و سایر مباحث اطلاعات لازم را کسب می کنند.
۲- مرحله توافق: در این مرحله مذاکرات و چانه زنی های لازم بین خریدار و فروشنده منجر به شکل گیری توافق میان طرفین می گردد.
۳- مرحله واریز و پرداخت: در این مرحله بهای کالا پرداخت شده و معامله صورت می گیرد.
۴-مرحله ارتباطات: در این مرحله بر ایجاد رابطه بین مشتریان باهم و با شرکت از طریق فناوری های ارتباطی الکترونیکی تأکید می شود
تفاوت چندانی بین مراحل فرایند تجارت با مراحلی که در شکل سنتی تجارت طی می شود وجود ندارد. تفاوت اساسی تجارت الکترونیکی با تجارت سنتی در نحوه تبادل اطلاعات می باشد. در تجارت سنتی اطلاعات از طریق ارتباطات چهره به چهره و یا شکل های قدیمی تر ابزارهای ارتباطی مانند تلفن پستی انتقال پیدا می کند، ولی در تجارت الکترونیکی توسط شبکه های کامپیوتری و یا دیگر تکنولوژی های ارتباطی پیشرفته، این فرایند صورت می پذیرد .این تفاوت ها باعث بوجود آمدن مشکلاتی نظیر امنیت، اعتماد و شناخت هویت واقعی افراد در اینترنت گردیده است (خداداد و دیگران، ۱۳۸۴).
۲-۷ الگوهای تجارت الکترونیک
الگوی B2B
قسمت عمده ای از تجارت الکترونیکی خریدهایی است که در واقع با قصد مصرف انجام نمی گیرد بلکه تولیدکنندگان کالاهای واسطه ای را از تولیدکنندگان دیگر خریداری می کنند .به منظور خرید بهتر، این شرکت ها نیاز به اطلاعات دقیقی در مورد جزییات کالا، فعالیت های ارتقایی، قیمت های دقیق، خدمات پس از فروش و دیگر ویژگی های یک محصول دارند تا با مقایسه آنها بهترین تصمیم را برای خرید محصولات بگیرند . به دلیل حجم زیاد خرید و تأثیر مستقیم آن در بهای تمام شده کالا استفاده از تجارت الکترونیکی اثر عمده ای روی قدرت رقابتی شرکت ها می گذارد . اهمیت این روش هنگامی مشخص می گردد که بدانیم نزدیک به هفتاد و پنج درصد حجم پولی تجارت ا لکترونیکی در علاوه بر کاهش B2B این بخش صورت می گیرد .به طور خلاصه شرکت ها با بهره گرفتن از الگوی هزینه ها و بهبود کیفیت، می توانند به میزان چشمگیری سرعت تولید خود را نیز افزایش دهند(مدهوشی و صفاری نژاد، ۱۳۸۳).
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

الگوی B2C
دیگر الگوی متداول تجارت الکترونیکی، الگوی بنگاه تجاری به مصرف کننده است که این امکان را برای بسیاری شرکت ها، به ویژه شرکت های کوچک و متوسط فراهم آورده است که با هزینه های بسیار کمتر و مزایای بیشتری در بازارهای مختلف حضور پیدا کنند. مهمترین مساله ای که اغلب در این الگو مطرح می شود مساله اعتماد خریدارن و پرداخت بهای کالاها به صورت الکترونیکی می باشد. نکته دیگر این که مشتریان بیشتر کالاهایی را از اینترنت خریداری می کنند که نیاز به جزئیات زیاد یا مشاهده فیزیکی ندارند به همین دلیل است که پنج کالا یا خدمتی که بیشترین خرید اینترنتی را به خود اختصاص داده اند؛ سخت افزار کامپیوتر، امور مسافرت، جهانگردی، کتاب و موسیقی می باشد(مدهوشی و صفاری نژاد، ۱۳۸۳).
الگوی C2C
اگرچه این الگو از لحاظ پولی درصد زیادی از کل تجارت الکترونیکی در سطح دنیا را به خود اختصاص نمی دهد ولی به نظر می رسد بازار بالقوه مناسبی در این زمینه وجود داشته باشد. عملکرد موفق باعث گردیده حضور افراد در چنین سایت هایی روز به روز بیشتر شود. سایت eBay سایت هایی مانند از طریق فراهم آوردن محیطی برای مبادله کالاهای دسته دوم میان افراد مختلف در نقاط مختلف eBay جغرافیایی و بکارگیری مکانیزم هایی مناسب به عنوان پیشرویی در الگوی تجارت الکترونیک میان دو مصرف کننده مطرح شده است(مدهوشی و صفاری نژاد، ۱۳۸۳).
الگوی C2B
اگرچه این روش زیاد گسترش نیافته و تعداد کمتری از سایت ها از آن استفاده می کنند، ولی قدرت انتخاب مشتری و این حقیقت که مشتریان در این روش شروع کننده ارتباط تجاری هستند باعث توجه ویژه آنان به این روش شده است. برای مثال فرض کنید مراجعه و فرمی را که شامل تمام priceline.com یک مشتری جهت تهیه بلیط یک تور هوایی به سایت ویژگی های درخواستی خود است، تکمیل می کند. پس از تکمیل موتور جستجوی این سایت تمام آژانس های هوایی و تورها را برای یافتن تور هوایی با مشخصات ذکر شده جستجو کرده و در لیستی در اختیار مصرف کننده قرار می دهد(مدهوشی و صفاری نژاد، ۱۳۸۳).
۲-۷ مفهوم دولت الکترونیک
دولت الکترونیک عبارت است از استفاده فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) برای متحول کردن دولت و فرایند حکومت گری^[۴۸] که در بر گیرنده موارد زیرمی باشد :
۱-ایجاد شرایط دسترسی بیشتر به اطلاعات دولتی .
۲-بهبود مشارکت مردمی از طریق ارتباطات تعاملی عموم مردم با مقامات دولتی .
۳-شفاف کردن فعالیتها .
۴-پاسخگویی به عملکردها .
۵-ایجاد فرصت های توسعه در مناطق محروم .
۶-کاهش فرصت های فساد .
بکارگیری و گسترش دولت الکترونیک غالباً در جهت انجام تغییرات در فرایندهای دولتی نظیر تمرکز زدایی، بهبود کارایی و اثر بخشی است.اصولاً تعریف واحدی درباره دولت الکترونیک وجود ندارد واین مسأله ناشی از ماهیت پویا و متغیر فناوری است. امروزه به استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور بهبود کارایی و اثر بخشی ، شفافیت اطلاعات و مقایسه پذیری مبادلات اطلاعاتی و پولی در درون دولت ، بین دولت و سازمانهای تابعه آن،بین دولت و شهروندان و بین دولت و بخش خصوصی دولت الکترونیک اطلاق می شود.(صفری و همکاران، ۱۳۸۲).
دولت الکترونیک تعهد به استفاده از فناوری مناسب برای ارتقای ارتباطات دولت با شهروندان و سازمانهای وابسته به دولت و به عبارتی گسترش دموکراسی،ارتقای شأن و منزلت انسان،حمایت از توسعه اقتصادی،توسعه عدالت اجتماعی و بهبود کیفیت ارائه خدمات به مردم است.دولت الکترونیک،شیوه ای برای دولتها به منظور استفاده از فناوریهای جدید که به افراد، تسهیلات لازم برای دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی،اصلاح کیفیت آنها و ارائه فرصتهای گسترده برای مشارکت در فرایندها و نمادهای مردم سالار میدهد(رضایی و داوری،۱۳۸۳ ).
همان گونه که از تعاریف دولت الکترونیک برمی آید ، هدف از ایجاد چنین دولتی بهره گیری از فناوری جدید به منظور ارائه خدمات بهتر به شهروندان و نیز بازسازی درونی دولت است .
یکی از مهمترین فرصتهایی که فناوریهای نوین ارتباطی و اطلاعاتی پیش روی ما قرار می دهند ، امکان استفاده از این فناوری برای مهندسی مجدد معماری دولت و قابل دسترس تر، کارآمدتر و پاسخگوتر ساختن آن است. استفاده از این نوآوریها در فرایند اداره امور جامعه موجب پدیدار شدن واقعیتی به نام دولت الکترونیک شده است. دولت الکترونیک لازمه حکومت بر جامعه اطلاعاتی است. به عبارتی برای حکومت بر جامعه اطلاعاتی و مدیریت آن نیاز به خلق دولت الکترونیک است و نمی توان با ساختار و فرایندهای سنتی جامعه اطلاعاتی را به خوبی مدیریت کرد(صدوقی ،۱۳۸۹).
امروزه عوامل مختلفی دست در دست یکدیگر داده اند تا دولتها را وادار به تجربه شکل جدیدی از اداره جامعه بکنید. انتظارات افراد در مورد خدمات و محصولات و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در حال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوی این نیازها و انتظارات باشد. آنان خواهان این هستند که ساعات کار موسسات دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهای خود را انجام دهند، در صفها معطل نشوند، خدمات با کیفیت تری دریافت کنند، خدمات و محصولات ارزانتری به دستشان برسد و مواردی از این دست که پاسخگوترین شکل دولت برای این انتظارات در حال حاضر دولت الکترونیک است. دولتها همچنین برای جذب سرمایه، کارگران ماهر، گردشگران و سایر موارد با یکدیگر در رقابت هستند و بدین منظور به امکانات جدیدی نیاز دارند که دولت الکترونیک این امکانات را فراهم می کند. به طور خلاصه، رشد فناوریهای جدید، تغییر انتظارات شهروندان و بنگاههای اقتصادی و سرمایه گذاری بنگاههای اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات از جمله مهمترین عواملی است که ضرورت برپایی دولت الکترونیک را تشکیل می دهد (رضایی و داوری، ۱۳۸۸).
دولت الکترونیک برای کیفیت خدمات رسانی به شهروندان، فرصتهای خوب زیادی را ایجاد می کند. شهروندان قادرند به جای چند روز یا چند هفته ظرف چند دقیقه یا چند ساعت اطلاعات یا خدمات مورد نظر خود را دریافت کنند. شهروندان،شرکتهاوسازمانهای وابسته به دولت میتوانند بدون استخدام وکلای دادگستری و حسابداران گزارشهای خواسته شده را دریافت وکارمندان میتوانند به سادگی و به صورت کارآمد مانند کارکنان دنیای تجارت امور خود را انجام دهند یک استراتژی مؤثر در زمینه استقرار دولت الکترونیک به بهبودهای قابل ملاحظه ای از قبیل موارد ذیل در دولت منجر خواهد شد: تسهیل خدمت رسانی به شهروندان،حذف رده هایی از مدیریت دولتی(کوچک سازی اندازه دولت)؛تسهیل اخذ اطلاعات و خدمات توسط شهروندان و شرکتها و همچنین سازمانهای وابسته به دولت؛تسهیل فرایندهای کاری سازمانها و کاهش هزینه ها از طریق ادغام و حذف سیستمهای اضافی و موازی(رضایی و داوری، ۱۳۸۸).
۲-۷-۱ مراحل دولت الکترونیک :
اولین گام در تدوین استراتژی دولت الکترونیک تعریف آن است. بدین معنا که سیاستگذاران باید بدانند که دقیقاً در پی دست یافتن به چه چیزی هستند . دولت الکترونیک ظرفیت های بالایی برای ایجاد ارتباطات الکترونیک بین دولت و شهروندان، دولت با بخش خصوصی و اجزای مختلف درون دولت دارد. هر حکومتی با توجه به شرایط خاص خود می تواند در هنگام تدوین استراتژی دولت الکترونیک مورد نظر خود، قلمرو نفوذ و گسترش این پدیده را تعریف کند. پس از این مرحله باید نسبت به تدوین استراتژی اقدام شود. این استراتژی از این لحاظ حائز اهمیت است که برنامه های عملی مهندسی مجدد فرایندها و رویه ها را به گونه ای که در راستای دولت الکترونیک و حمایت کننده آن باشد، هدایت کرده و همچنین گامهای اولیه حرکت را تعیین می سازد .این استراتژی باید دربرگیرنده مراحل ذیل باشد (لاوری، ۱۳۸۹).
۲-۷-۲ فرایند استقرار دولت الکترونیک
به منظور تحقق دولت الکترونیک مدل های مختلفی پیشنهاد شده، به عنوان نمونه مؤسسه گارتنر که یک شرکت مشاوره بین المللی است، مدلی چهار مرحله ای را معرفی کرده است. در این مدل دولت الکترونیک از آغاز تا پایان چهار مرحله را پشت سرخواهد گذارد.
*مرحله اول: در این مرحله اطلاعات عمومی درباره معرفی خدماتی که سازمانهای دولتی ارائه می کنند، بر روی اینترنت به مردم ارائه می شود.این اطلاعات غالباً به صورت جزوات الکترونیک ارائه می شود. در این مرحله در دسترس بودن فرایندهای حکومتی و نیز تشریح و شفاف سازی نحوه انجام امور برای مردم ارزش تلقی می‌شود. سازمانهای دولتی نیز می توانند اطلاعات آماری خود را از طریق ابزارهای الکترونیکی با یکدیگر مبادله کنند.
*مرحله دوم: در این مرحله تعامل میان دولت و شهروندان قدری توسعه می یابد و مردم می توانند پرسشهایی را از طریق پست الکترونیکی مطرح و فرم های مورد نظر را به منظور دریافت خدمات دولتی از طریق اینترنت دریافت کنند. این امر به صرفه جویی در زمان وهزینه شهروندان منجرمی شود.دراین مرحله مردم فقط در ساعات اداری میتوانند به دریافت خدمات الکترونیک بپردازند. به علاوه در این مقطع سازمانهای دولتی از طریق ایجاد شبکه های محلی به مبادله اطلاعات می پردازند .
*مرحله سوم: در این مرحله فناوری مورد استفاده پیچیده تر شده و ارزشهای مورد نظر مردم نیز افزایش می یابد. بدون اینکه نیازی به مراجعه مردم به ادارات باشد، آنها می توانند خدمات خود را از طریق شبکه های الکترونیک دریافت کنند. تمدید گواهینامه، پرداخت مالیات، اخذ گذرنامه و امثال این خدمات در این مرحله بدون حضور شهروندان به دفاتر مربوطه انجام می شود. این مرحله به لحاظ مسائل امنیتی از پیچیدگی بیشتری برخودار است و وجود امضاهای الکترونیک برای ارائه خدمات ضروری خواهد بود. برای گذار از این مرحله سازمانهای دولتی به قوانین و مقررات جدیدی برای ارائه خدمات بدون کاغذ به شهروندان نیازمندند.
*مرحله چهارم: این مرحله زمانی تحقق می یابد که کلیه سیستم های اطلاعاتی یکپارچه شوند و شهروندان با مراجعه به یک پایگاه واحد بتوانند کلیه خدمات مورد نظر را دریافت کنند. رسیدن به این مرحله مستلزم ایجاد تغییر اساسی در فرهنگ، فرایندها و ساختار سازمانهای دولتی است. در این مرحله صرفه جوییهای قابل ملاحطه ای در هزینه های ارائه خدمات صورت می گیرد و رضایت شهروندان به حداکثر خود می رسد(باکس، ۲۰۱۱) .
۲-۷-۳ شرایط اجرای موفق استراتژی دولت الکترونیک :
مقامات ارشد نظام باید خود از نگرش استراتژیک برخوردار باشند .
وجود یک زیر ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملی ضروری و حیاتی است .
آماده بودن زیر ساخت نهادی و طرز تلقی باز نسبت به سرمایه گذاری و تجارت و یک نظام مالی آماده برای سرمایه گذاری در (ICT) و بهبود نظام مالی مبتنی بر پرداخت الکترونیکی .
سرمایه انسانی آگاه و آماده در زمینه (ICT) وجود داشته باشد.
وجود زیر ساخت حقوقی : اعتماد و امنیت اطلاعات و حریم خصوصی .
دولت الکترونیک بدون ایجاد اعتماد و امنیت برای شهروندان و بنگاهها نمی تواند به اهداف بالقوه دست یابد و لذا زیر ساخت حقوقی باید شامل موارد زیر باشد :
الف: قانون دولت الکترونیک: دولت را قادر می سازد تا رویه ها، کاربردها و خدماتش را به شکل الکترونیکی و دیجیتال انجام دهد.
ب: قانون حفاظت از داده ها : به حفاظت و حفظ حریم خصوصی اطلاعات شخصی می پردازد .
پ : قانون آزادی اطلاعات : که اجازه دسترسی وسیع به اطلاعات عمومی را می دهد .
ت : قانون امضای دیجیتال : که امضاءها و اسناد دیجیتال را به رسمیت می شناسد و هویت الکترونیکی را مقرر می دارد.
ث : قانون جرم شبکه ای: که به حفاظت از حقوق مالکیت معنوی دیجیتال می پردازد (حاجی کریمی و دیگران، ۱۳۸۹).
سازمانها و افراد مختلف براساس نوع نگرش و نگرانیهای خود، تعاریف متعددی از حکومت داری خوب ارائه کرده اند که هر یک بیانگر بخشی از این مفهوم است. قبل از بررسی تعاریف موجود در این زمینه شاید تعریف واژه حکومت داری ضروری باشد. براساس تعریفی کلان ، حکومت داری عبارت است از فرایندی که به واسطه آن مؤسسات دولتی به اداره امور عمومی می پردازند، منابع عمومی را مدیریت کرده و از حقوق افراد جامعه حمایت می کنند(www.unhchr.ch) و بنا به تعبیری دیگر حکومت داری عبارت است از شیوه به کارگیری قدرت در مدیریت توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور (جانسون،۱۹۹۷ ).در تعریف اخیر حکومت داری مستقیماً با مدیریت فرایند توسعه پیوند مییابد و بخش عمومی و خصوصی را به طور توأم دربرمی گیرد. برخی از صاحبنظران تعریف گسترده تری از حکومت داری ارائه و به زعم آنان حکومت داری فرایندی است که از طریق آن به طور جمعی مسائل مبتلا به جامعه را حل کرده و نیازهای جامعه را برطرف وطبق این دیدگاه، حکومت داری صرفاً شامل دولت نمی شود بلکه بخش خصوصی و افراد و گروه های جامعه مدنی را نیز دربرمی گیرد و سیستم ها، رویه ها و فرایندهایی که به نوعی در امر برنامه ریزی، مدیریت و تصمیم گیری دخیل هستند را نیز شامل می شود.
با عنایت به تعاریف پیش گفته و درک عمومی از مفهوم حکومت داری، می توان گفت که حکومت داری خوب^[۴۹]، برکیفیت و نحوه انجام وظیفه حکومت داری تأکید می کند. براساس یکی از تعاریف ارائه شده، حکومت داری خوب عبارت است از انجام وظایف حکومت به شیوه ای عاری از فساد، تبعیض و در چارچوب قوانین موجود. طبق تعریفی دیگر، حکومت داری خوب عبارت است از رعایت شفافیت، پاسخگویی و برابری در فرایند برآورده کردن نیازهای مردم در واقع پرسش اساسی در قلمرو حکومت داری خوب این است که آیا دستگاه های حکومتی قادرند به گونه‌ای اثربخشی شرایط یک زندگی مطلوب را اعم از برخورداری از بهداشت کافی، غذای کافی، مسکن و آموزش مناسب، نظام قضایی بی طرف و امنیت را فراهم سازند؟ با این دیدگاه و براساس تعاریف متعددی که از حکومت داری خوب ارائه شده است می توان گفت حکومت داری خوب عبارت است از؛ فرایند تدوین و اجرای خط مشی های عمومی در زمینه های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی با مشارکت سازمانهای جامعه مدنی و با رعایت اصول شفافیت، پاسخگویی و اثربخشی به گونه ای که ضمن برآوردن نیازهای اساسی جامعه، به تحقق عدالت، امنیت و توسعه پایدار منابع انسانی و محیط زیست منجر شود(عزیزی، ۱۳۸۷).
ویژگیهای حکومت داری خوب: درباره ویژگیهای حکومت داری خوب نیز همچون تعریف این واژه، دیدگاه های مختلفی ارائه گردیده است. می توان گفت که کاملترین فهرست مختصات حکومت داری خوب توسط برنامه توسعه ملل متحد^[۵۰] ارائه شده است البته سایر مراجع ذیربط نیز از جمله کمیسیون اقتصادی و اجتماعی ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه (اسکاپ) و بانک توسط آسیا فهرست جامعی از عناصر حکومت داری خوب ارائه کرده اند. مشارکت، قانون مداری، شفافیت، پاسخگویی، توجه به خرد جمعی، اثر بخشی و کارآیی، مسئولیت مالی، برابری، دیدگاه استراتژیک و اصلاح مدیریت دولتی مجموعه ویژگیهای حکومت داری خوب را تشکیل می دهد(عزیزی، ۱۳۸۷).

چلبی و مبارکی (۱۳۸۴) تحقیقی با عنوان تحلیل رابطه سرمایه‌ی اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان انجام دادند. هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و جرم می‌باشد. این مطالعه از دو قسمت مجزا تشکیل شده است: قسمت اول، پیمایشی است در بین ۳۲۰ نفر از افراد عادی بالای ۱۸ سال شهر تهران و مجرمان زندان های اوین، رجایی شهر و ورامین. قسمت دوم، تحقیق در سطح بین المللی و به صورت تحلیل ثانویه بوده و مقطع زمانی خاص (۱۹۹۷ تا ۱۹۹۹) را شامل می‌شود. برای تحلیل داده‌ها از رگرسیون چند متغیره، رگرسیون لوجستیک و مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهند که هم در سطح کلان و هم در سطح خرد بین سرمایه‌ی اجتماعی و جرم رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

مخملباف (۱۳۸۶) در تحقیقی با عنوان بررسی سرمایه‌ی اجتماعی و اثر تغییرات آن بر پیدایش بحران‌های اجتماعی است. این تحقیق در چارچوب نظری گیدنز صورت گرفته و با بهره گرفتن از روش تحقیق تاریخی و بررسی اسنادی سعی شده است تا تأثیر تغییرات اعتماد اجتماعی بر وقوع انقلاب اسلامی ایران به عنوان نمونه بحران درمدل نظری پیشنهادی مورد آزمون قرار گیرد. مطالب این پایان نامه بدین صورت تدوین شده است: در بخش اول پس از طرح مسئله و بیان هدف تحقیق، مفاهیم اعتماد و بحران، ویژگی‌های آن‌ها و تعاریف صاحبنظران مختلف آورده شده است. در بخش دوم پس از مرور رویکردهای نظری جامعه شناسان کلاسیک و معاصر، چارچوب نظری آنتونی گیدنز به دلیل جامعیت مفاهیم و امکان کاربرد آن در جامعه ایران به عنوان محور نظری اصلی انتخاب شد. اعتماد در نگاه وی، انتظار رفتار از پیش تعیین شده و استمرار آن در راستای زمان و مکان است. در بخش سوم، تحقیقات پیشین انجام شده در زمینه اعتماد مورد بررسی قرار گرفت و تاکید شد که به علت فقدان تحقیقی در زمینه رابطه اعتماد اجتماعی و بحران اجتماعی و ضرورت چنین مطالعه‌ای در شرایط کنونی جامعه، مطالعات صورت گرفته تاکنون کافی نبوده‌اند. در بخش چهارم، چارچوب و مدل نظری تحقیق فوق با توجه به شاخصه‌های اعتماد و بحران آورده شده است که اساس و بنیان این تحقیق را تشکیل می‌دهد و هدف نیز تایید مدل پیشنهادی است. در فصل پنجم، با توجه به انتخاب انقلاب ایران به عنوان نمونه بحران اجتماعی از روش اسنادی و تحقیق تاریخی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد و فرضیات اساسی تحقیق، جهت آزمون صحت و سقم آن مطرح گردید. در فصل ششم، یافته‌های تحقیق در مدل نظری قرار داده شد تا درستی آن مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت و در فصل آخر، جمع بندی و نتیجه گیری صورت گرفت و نشان داده شد که انقلاب ایران به عنوان یک نمونه بحران، ناشی از کاهش اعتماد اجتماعی بوده و وقوع آن مطابق مدل، قابل پیش بینی بوده است. همچنین، مزیت‌ها و ضعف‌ها و کاستی‌های مدل و پیشنهاداتی جهت تقویت آن و مسیر تحقیقات آینده، آورده شده است.
حسین پور و معتمدنژاد (۱۳۹۰) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان تهرانی به انجام رسانده‌اند که در آن بر نقش رسانه‌ها در عصر حاضر به عنوان یکی از مهم ترین عوامل جامعه پذیری در میان مردم تاکید دارد. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از تلویزیون، روزنامه و سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان رابطه‌ای جدی برقرار است و این رسانه‌ها می‌توانند نقش مهمی در تغییر میزان سرمایه‌ی اجتماعی ایفا نمایند. در این مقاله رابطه میزان مصرف رسانه‌ها و میزان سرمایه‌ی اجتماعی شهروندان تهرانی مورد بررسی قرار گرفته است. مساله اصلی این مقاله شناخت این مهم بوده است که آیا تماشای تلویزیون و مطالعه روزنامه عاملی در تغییر سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشد. براساس نظریات تاثیر رسانه‌ها مانند: برجسته سازی و کاشت و همچنین نظریه سرمایه‌ی اجتماعی پاتنام و استون و با بهره گرفتن از روش پیمایش به بررسی این رابطه پرداخته ایم جامعه آماری این تحقیق شهروندان بالای ۱۵ سال باسواد تهرانی بوده‌اند که نمونه‌ای ۶۰۰ نفری از بین آن‌ها به روش احتمالی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته‌اند. نتایج نشان می‌دهد که تلویزیون موجب گردآمدن افراد در کنار هم و عاملی برای تقویت شبکه روابط و تعاملات بین افراد خانواده شده است. اعتماد به روزنامه و تلویزیون عاملی در جذب مخاطبان به این رسانه‌ها و تاثیرپذیری از پیام های آن‌ها در جهت تقویت سرمایه‌ی اجتماعی می‌باشد. نتایج یافته‌ها نشان می­دهد که بین مصرف رسانه‌ها و سرمایه‌ی اجتماعی رابطه وجود دارد، بدین معنی که هرچه میزان استفاده از رسانه‌ها توسط افراد افزایش می‌یابد، سرمایه‌ی اجتماعی آنان نیز افزایش می‌یابد. در نهایت تلویزیون به عنوان اصلی ترین رسانه کشور با پوشش بالای خود می‌تواند از طریق برنامه های متفاوت تاثیرات مثبتی را بر سرمایه‌ی اجتماعی و مولفه­های آن بگذارد.
علیزاده اقدم و اسلامی بناب (۱۳۹۱) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه بین سرمایه‌ی اجتماعی و آنومی اجتماعی انجام داده‌اند. مقاله حاضر به سنجش آنومی اجتماعی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد تبریز و تأثیر سرمایه‌ی اجتماعی بر آن پرداخته است. روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر، شامل دانشجویان کارشناسی دانشگاه آزاد تبریز در سال تحصیلی ۸۸-۸۷ می‏باشد که تعداد کل آن بر اساس مرکز آمار دانشگاه ۱۸۷۴۳ نفر بوده است، که از این تعداد، ۴۰۰ نفر به روش نمونه‏گیری طبقه‏ای به عنوان نمونه نهایی انتخاب شده‏اند. پس از جمع‏آوری داده‏ها، جهت آزمون فرضیه‏ها از آزمون‏های پیرسون و تحلیل رگرسیون با بهره گرفتن از نرم‏افزار SPSS اقدام شده است. براساس نتایج تحقیق، میانگین آنومی اجتماعی در بین دانشجویان پاسخگو در حد متوسط به بالاست. نتایج تحلیل رگرسیون انجام یافته نشان می‏دهد که توان متغیر‏های مستقل در تبیین واریانس متغیر وابسته در حدود ۱۲ درصد بوده و در این میان، مؤلفه‏های سرمایه‌ی اجتماعی (اعتماد نهادی، مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی) بر آنومی اجتماعی تأثیر گذار بوده‏ است.
۲-۶-۲- تحقیقات خارجی
از مهمترین تحقیقات خارجی می‌توان به کار بزرگ رابرت پاتنام برای تبیین کارآمدی نهادی و سیاسی در شمال و جنوب ایتالیا در سال ۱۹۹۳ برحسب میزان برخورداری این مناطق از سرمایه‌ی اجتماعی اشاره کرد. جیمز کلمن در سال ۱۹۸۸ در یکی از مطالعات خود به بررسی نقش و اهمیت سرمایه‌ی اجتماعی در داخل خانواده و تأثیر آن بر سرمایه‌ی ارتقا انسانی و آموزش کودکان پرداخته و نقش سرمایه‌ی اجتماعی را در روابط بین والدین و فرزندان برجسته ساخته است
موزر و هلند (۱۹۹۷) در تحقیقات خود یک رابطه دوری ـ چرخه‌ای بین خشونت و تخریب و سرمایه‌ی اجتماعی یافته‌اند آن‌ها مطرح کرده‌اند ـ هنگامی که خشونت اجتماعی اتفاق می‌افتد تحریک فیزیکی در محل محدود می‌شود ـ فرصت‌های آموزش و اشتغال کاهش می‌یابند ـ تجار نسبت به سرمایه‌ی گذاری در آن منطقه بی میل می‌شوند و افراد محل کمتر احتمال دارد که خانه‌های جدید بسازند یا املاک موجود را تعمیر و بهبود بخشند. این کاهش در سرمایه‌ی اجتماعی ـ بی اعتمادی ناشی از تخریب فرا ساختارها ـ تسهیلات و فرصت‌ها را افزایش داده و احتمال رفتار خشونت آمیز بویژه در بین افراد جوان را زیادتر می کند. (چلبی، مبارکی، ۱۳۸۴: ۱۷-۱۶)
گلیرز در تحقیقات خود (۲۰۰۰) نشان داده است متغیر سن ـ نقش مهمی در سرمایه‌ی اجتماعی دارد و منحنی ارتباط سن با سرمایه‌ی اجتماعی بصورت U وارونه می‌باشد. و در ابتدا روی شکل دهی سرمایه‌ی اجتماعی با افزایش سن سرمایه‌ی گذاری می‌کنند و سپس با افزایش سن از یک اندازه این سرمایه‌ی گذاری بر روی سرمایه‌ی اجتماعی کاهش می‌یابد. افراد در مشاغلی که بیشتر ارتباط اجتماعی با مردم دارند بر روابط اجتماعی خود بیشتر سرمایه‌ی گذاری می‌کنند. مالکیت منزل مسکونی، نیز بر انواع سرمایه‌ی اجتماعی تأثیر مثبت داشته به گونه‌ای که عضویت سازمانی و شناخت ـ مشارکت و آگاهی سیاسی از اجتماع محلی در میان کسانی که مالک منزل مسکونی خود بوده‌اند بسیار بیشتر بود. مالکیت منزل مسکونی با کنترل متغیرهایی نظیر سن ـ وضع تأهل ـ تعداد کودکان ـ آموزش و غیره ـ همواره ارتباط خود را با سرمایه‌ی اجتماعی حفظ نموده است. کمبود وقت باعث کاهش سرمایه‌ی گذاری بر روی سرمایه‌ی اجتماعی می‌گردد. گلیزر به فرضیه پاتنام اشاره می‌کند که تماشای تلویزیون باعث کاهش سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود یعنی بین ساعت تماشای تلویزیون و متغیرهای سرمایه‌ی اجتماعی رابطه منفی وجود دارد.
ولکاک و نارایان (۲۰۰۴) در تحقیق خویش به رابطه شبکه‌ها و تأثیر آن بر سرمایه‌ی اجتماعی پرداخته‌اند و علاوه بر ذکر دیدگاه‌های نظریه پردازان شبکه‌ای در حوزه مطالعات سرمایه‌ی اجتماعی که افرادی مانند پارت، مسی، و پورتز را شامل می‌شود. اکثر نظریه‌های مربوط سرمایه‌ی اجتماعی را مانند یک شمشیر دو لبه دیده‌اند که از دو بعد تشکیل شده و همزمانی این دو بعد را باعث ایجاد رشد و توسعه دیده‌اند. (ازکیا، ۱۳۸۳: ۵۵، ۵۴)
کالابرس^[۲۱] (۲۰۰۶) در تحقیقی با عنوان ایجاد سرمایه اجتماعی با بهره گرفتن از همکاری مدرسه و دانشگاه، هدف تحقیق بررسی رابطه بین همکاران مدرسه و دانشگاه و افزایش سرمایه اجتماعی در همکاری مدرسه و دانشگاه بوده است. در این تحقیق وی به این نتیجه رسید که ساخت سرم یه اجتماعی جهت توسعه ثبات همکاری بین مدارس و دانشگاه­ها ضروری می‌باشد. رویکردی که به ظرفیت سرمایه اجتماعی افزوده می‌شود تحقیق مؤثر است. تحقیق مؤثر دیدگاهی نظری است که هنر و عمل سئوالات مثبت بدون شرط را در بر گرفته که پتانسیلی برای قوی کردن ظرفیت سازمان و افزایش پتانسیل مثبت دارد. نظریه اصل تحقیق مؤثر ترویج رویکرد جمعی جهت شناسای پتانسیل سازمان از میان اعضایش در سازمان است و شکل گیری روابط را تسهیل می‌کند و به سازمان حیات می‌دهد.
نوت بوم^[۲۲] (۲۰۰۷) در مقاله خود عنوان می‌کند که اگر سرمایه اجتماعی با یک سری از روابط غیررسمی و عمده همراه باشد، در دست یابی به اهداف کمک می‌کنند. اعتماد و اطمینان ممکن است هر دو معلول و نتیجه آن باشند برای اندازه گیری در نظر سنجی‌ها و تحلیل‌ها برای مقایسات بین کشوری فرد باید از تمایزات بین موارد (افراد، شر کت‌ها ومؤسسات) جنبه های رفتاری، محدودیت اعتماد، و تمایز بین قابلیت اعتماد که خود شا مل کنترل و قابل اعتماد بودن است آگاه باشد. قابلیت اعتماد دارای رنج وسیعی از منابع ممکن در کنترل و منابع اعتماد است، هم در روابط داخلی و هم در روابط خارجی، این مقاله ابزاری برای تحلیل حضور و یا عدم حضور این منابع در اختیار می‌دهد تا به تشخیصی در رابطه با قابلیت اعتماد، محدودیت‌ها و پتانسیل های بازدارنده آن دست یابد.
آکوماک و ویل^[۲۳] (۲۰۰۸) تحقیقی با عنوان نقش سرمایه‌ی بر جرم انجام داده‌اند. این تحقیق بر اساس اسناد شهرداری شهرهای هلند و بر اساس داده‌های دست دوم انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که مناطقی که دارای سطح بالای سرمایه‌ی اجتماعی بودند با سطح پایین جرم و جنایت مواجه گردیده اند.
سلمی و کیویوری^[۲۴] (۲۰۱۳) تحقیقی با عنوان بررسی رابطه عوامل فردی و ساختاری سرمایه‌ی اجتماعی با جرم نوجوانان انجام دادند. این مطالعه بر روی ۵۱۴۲ نفر از دانش آموزان دبیرستانی ۱۵ و ۱۶ ساله فنلاندی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که حمایت معلمان و روابط مطلوب و کنترل خانواده بر نوجوانان و همچنین روابط آن‌ها با بازار کار بر کاهش بزهکاری نوجوانان تأثیرگذار بوده است. در سطح فردی توانایی شناخت اجتماعی موثر بر کاهش بزهکاری بوده است.
فصل سوم
(روش شناسی تحقیق)
۳-۱- مقدمه
یکی از ویژگی های مهم، اساسی و کلیدی پژوهش علمی، اعتقاد و الزام آن به مبانی روش شناختی است. هر پژوهش علمی بر اساس موضوع، اهداف پژوهش و چارچوب نظری خود از یک چارچوب روش شناختی استفاده می‌کند.پژوهشگر در استفاده از انواع روش‌های علمی مختار و آزاد است، لکن می‌بایست به اندازه لازم و کافی برای استفاده از هریک از انواع روش‌های علمی دلیل و مجوز علمی داشته باشد. چرا که یکی از ضمانت های صحت و درستی یافته‌های پژوهش‌های علمی روشمند بودن آن است.
در نظام دانش، انواع روش های علمی وجود داردکه به تناسب موضوع پژوهش، اهداف، میزان اعتبار و روایی و یا اعتماد و پایایی پژوهش، پژوهشگر می‌تواند یک و یا چند نوع از آن‌ها را گزینش و برای رسیدن به اهداف علمی در پژوهش ازآنها استفاده ببرد. از این روی موضوع، اهداف و مبانی نظری پژوهش تعیین کننده روش یاروش های پژوهش است.به عنوان مثال نمی توان برای پژوهشی که هدف آن شناخت عوامل یک پدیده اجتماعی در صد سال گذشته است و یا موضوع پژوهش به گذشته برمی گردد از روش پیمایشی استفاده کرد و یا برای بررسی محتوای اجتماعی کتب یا مجلات از روش آزمایشگاهی بهره‌مند شد.
در علوم اجتماعی روش های متفاوتی برای تحقیقات علمی وجود دارد(مثل تحقیقات آزمایشی-مشاهده‌ی مشارکتی و…)، که هر محقق با توجه به موضوع مورد بررسی وشرایطی که در آن قرار دارد، یک یا چند شیوه را برای بررسی موضوع مورد مطالعه انتخاب می‌کند. در پژوهش حاضر با توجه به موضوع مورد بررسی ونیز ویژگی جامعه‌ی آماری، روش پژوهش روش پیمایشی است روش پیمایشی که عام ترین روش در تحقیقات اجتماعی به شمار می‌آید روشی برای گرداوری داده‌ها است که در آن از گروه های معینی از افراد خواسته می‌شود به تعدادی پرسش مشخص پاسخ دهند. این پرسش‌ها مجموعه‌ی اطلاعات تحقیق را شکل می­ دهند (بیکر،۱۳۷۷،۱۹۶).
در تحقیقات پیمایشی علاوه بر توصیف، به تبیین پدیده‌ها پرداخته می‌شود بدین صورت که فرضیه هایی ساخته شده سپس به آزمون کشیده می‌شوند(دواس، ۱۳۷۶، ۲۱). دواس مشخصه‌ی پژوهش پیمایشی را شامل مجموعه‌ی ساخته شده یا منظمی از داده‌ها می‌داند که آن را ماتریس متغیر بر حسب داده‌های موردی می‌نامد در این پژوهش با توجه به روش و ویژگی جامعه‌ی آماری از ابزار پرسش نامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
در پژوهش های اجتماعی از انواع روش های پژوهشی استفاده می‌شود.اگر پژوهشگری خواهان تعمیم یافته های پژوهشی بیشتر یا اعتبار و روایی پژوهش زیاد باشد می‌بایست از روش هایی چون روش پیمایشی استفاده کند، لکن اگر قصد دارد یافته های پژوهش از قدرت تعمیم کمتری برخوردار بوده ولی یافته های اودرست تر،دقیق تر،کاربردی‌تر و میزان اعتماد و پایایی بیشتر باشد، از روش هایی چون روش آزمایشی(به طور عموم در علوم غیرانسانی) و یا شبه آزمایشی(به طور عموم در رشته های علوم رفتاری و اجتماعی) می‌بایست استفاده کند.یافته های پژوهشی روش های آزمایشی و یا شبه آزمایشی در تبیین واقعیت ها،به خصوص واقعیت های اجتماعی بسیار کارآمد و نتایج آن برای برنامه ریزی بسیار مفید است، لکن در ایران به دلایل زیاد از جمله محدودیت های استفاده از این روش در مسائل اجتماعی و انسانی به دلیل عدم آشنایی و یا آشنایی کمتر پژوهشگران با روش مزبور و ناتوانی آنان در به کارگیری آن، موجب شده است ازروش مذکور استفاده خیلی اندکی در مطالعات علوم انسانی و اجتماعی شود. استفاده از هر یک از روش های پژوهش نکات و کارکرد مثبت و منفی دارد که به ماهیت روش های مذکور مربوط می شود. از اینروی پژوهشگر با آگاهی از مزایا و معایب و همچنین ویژگی‌‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی هر یک از روش های پژوهشی، می‌بایست از آن‌ها استفاده کند.موضوع،اهداف،چارچوب نظری و فرضیه های پژوهش حاضر ایجاب می‌کند که از چندین روش پژوهشی استفاده شود و از همه مهمتر برای تعمیم یافته های پژوهشی و بنا به اعتبار و روایی از روش پژوهش مرسوم در علوم اجتماعی یعنی روش پیمایشی استفاده گردد.
۳-۲- روش تحقیق
روش های عمده گردآوری داده‌ها در این تحقیق عبارتند از :
روش پیمایشی که در قالب آن از پرسشنامه به عنوان اصلی ترین فن جمع آوری اطلاعات استفاده شده است.
روش استفاده از روش کتابخانه‌ای و اسنادی، مراجعه به اسناد و مدارک و نشریات موجود در رابطه با موضوع پژوهش می‌باشد.
برای توصیف و تحلیل داده‌ها از نرم افزار spss استفاده شده است.
۳-۳- جامعه آماری
جامعه‌ی پژوهش به مجموعه‌ای از اشخاص، اشیاء، گیاهان، مکان‌ها رویدادها و به طور کلی اموری اطلاق می‌شود که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند (میرزایی،۱۳۸۸، ۱۲۷). در این تحقیق جامعه آماری کلیه دانش اموزان دبیرستانی شهر گمیشان می‌باشند. که مجموعا ۳۸۷ نفر بوده و شامل ۲۰۰ نفر پسر و۱۸۷ نفر دختر است و واحد تحلیل در آن فرد دانش اموز است.
۳-۴- قلمرو مورد مطالعه تحقیق
شهرستان گمیشان در فاصله ۴۵ کیلومتری از مرکز استان گلستان^[۲۵] دارای ۶۱۹۸۲ نفر جمعیت و مساحت ۱۲۸۵ کیلومتری مربع می‌باشد. این شهرستان از دو بخش مرکزی به مرکزیت شهر گمیشان و بخش گلدشت به مرکزیت سیمین شهر تشکیل شده‌است. بر اساس سر شماری سال ۱۳۸۵ جمعیت شهر گمیشان ۱۵۶۳۹ نفر و جمعیت سیمین شهر ۱۳۵۴۵ نفر می‌باشد. شهر گمیشان دارای ۵ دبیرستان (سه دبیرستان دخترانه و دو دبیرستان پسرانه می‌باشد) مچموعاً ۳۸۷ دانش آموز را در بر می‌گیرد.^[۲۶]
۳-۵- روش نمونه گیری و حجم نمونه
یک نمونه‌گیری علمی‌، نمونه‌گیری‌ای است که بصورت احتمالی انتخاب و بر این پایه استوار باشد زیرا در این صورت نمونه انتخاب شده نمایان‌تر و معرف‌تر خواهد بود و محاسبات پژوهشی بر اساس این روش اعتبار بیشتر و قابلیت تعمیم‌پذیری یافته‌ها از جمعیت نمونه به جامعه آماری بیشتر خواهد بود.
نمونه‌گیری از مهم‌ترین مباحث در آمار اجتماعی است. چه از طرفی با توجه به وسعت جمعیت یا موضوعات مورد مطالعه محقق ناچار است به نمونه‌گیری بپردازد و جز در امور استثنائی”نظیر سرشماری از آن گریزی نیست، از دیگر سو اعتبار یافته‌های یک پژوهش با صحت نمونه‌گیری آن سنجیده می‌شود” (ساروخانی،۱۳۸۰،۱۵۴). در این پژوهش از نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم استفاده می‌شود. حجم نمونه پژوهش حاضر با بهره گرفتن از فرمول کوکران ۱۹۳ نفر برآورد شده است. با توجه به اینکه ۱۵ پرسشنامه به درستی تکمیل نگردیده اند، تحلیل داده‌ها با بهره گرفتن از ۱۷۸ نمونه انجام شده است.

۱۹۳
۳-۶- تکنیک تجزیه و تحلیل یافته ها
برای تجزیه و تحلیل داده ­ها از نرم افزارspss نسخه ۱۶ استفاده می‌شود. در تنظیم اطلاعات و داده ­ها و عرضه آن‌ها در فرم اطلاعات آماری و نمایش گرافیکی به صورت نمودارهای ستونی، هیستوگرام و نظایر آن از متدوال ترین ابزار و تکنیک های آماری موجود در مجموعه نرم افزار آماری استفاده شد. توزیع فراوانی و درصد متغیرهای مورد نظر در فرم جداول یک بعدی برای علوم اجتماعی و با شاخص­ های کمی آماری نمایش داده شدند.
مرحله اول (تحلیل تک متغیره): در این مرحله هر یک از متغیرهای تحقیق (مستقل و وابسته)به صورت تحلیل تک متغیره و براساس آماره‌های مرکزی (نما-میانه-میانگین) و پراکندگی(انحراف معیار) مورد تجزیه و تحلیل و توصیف قرار خواهند گرفت و در قالب نمودارها، جداول و… ارائه خواهند شد.
مرحله دوم (تحلیل دو متغیره): در این مرحله به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، براساس آزمون‌های آماری، هر یک از متغیر‌های مستقل با متغیر وابسته (میزان گرایش به ارتکاب جرم) با توجه به سطوح سنجششان مورد تجزیه وتحلیل وتوصیف قرار می‌گیرند.
مرحله سوم (تحلیل چند متغیره): در این مرحله برای بررسی تأثیرات مستقیم متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از آزمون همبستگی و برای بررسی تأثیر جنسیت برمتغیر وابسته از آزمون t استفاده خواهد شد.
۳-۷- اعتبار(روایی) ابزار تحقیق
اعتبار یا روایی، مسئله‌ای عمدتاً کیفی بوده و ارزیابی آن بسیار مشکل می‌باشد و در واقع در آن چگونگی حرکت محقق از تعریف نظری به تعریف عملی مورد توجه قرار می‌گیرد. یکی از روش های اعتبار، اعتبار محتوا است که روشی برای سنجش میزان اعتبار اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری می‌باشد که معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه انجام می‌گیرد. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (کلانتری،۷۷:۱۳۸۲). جهت حصول اطمینان از اعتبار یا روایی پرسشنامه، سؤالات،گویه‌ها و طیف مورد استفاده به افراد صاحب نظر در رابطه با موضوع مورد مطالعه(اساتید راهنما و مشاور و دیگر اساتید) ارائه می‌شوند سپس گویه های مورد توافق در ابزار اندازه گیری لحاظ می‌شوند و بقیه مواردی که از نظر صاحب نظران ارتباط چندانی با موضوع نداشت حذف می‌شوند.
۳-۸- اعتماد(پایایی) ابزار تحقیق
اعتماد یا پایایی مسئله کمی و تکنیکی است و بیشتر ناظر به این سؤال است که ابزار اندازه گیری با چه دقت و صحتی پدیده یا صفت مورد نظر را اندازه گیری می‌کند.
در این قسمت سعی کرده ایم مشخص شود که نتایج حاصل از اندازه گیری توسط یک ابزار مشخص، قابل اعتماد است یا خیر، یعنی ابزار اندازه گیری ما با چه دقت یا صحتی موضوع مورد بررسی را قابل اندازه گیری کرده است و اگر اندازه کیری مربوطه توسط محقق دیگری و طی همان شرایط تکرار شود آیا همان نتایج قبلی به دست می ­آید یا خیر؟

۱. تجار عمده فروش کالاهای ورزشی
۲. تجار خرده فروش
۳. فروشندگان
۴.صاحبان امتیاز و نمایندگی ها
۵.ورزشکاران علاقمند

۱. خویشاوندان و دوستان نزدیک فعالان در سطح اساسی
۲. هواداران متعصب و تشویق کنندگان،حامیان و علاقمندان پرشور
۳.شرکت کنندگان در مناسبت های ورزشی به قصد تفریح

۱. آشنایان به ورزش اما غیر موثر در آن مانند:
مهاجران جدید که با ورزش های جامعه انس و عادت ندارند.
شهروندان بی اعتنا یا کم اعتنا به ورزش
۲.ناآشنایان به ورزش
عقب مانده های ذهنی
افراد ازخودبیگانه و منزوی

(اقتباس از ادواردز^[۶۲] ، ۱۹۷۳ : ۸۶)
۲-۲-۱-۱۱- نظریه های مربوط به گرایش
۲-۲-۱-۱۱-۱- نظریه فیش باین و آیزن^[۶۳]
آنها برای تبیین رفتار به نقش گرایش می­پردازند. به نظر آنها رفتار در پی زنچیره ای از عوامل به وجود می آید. حلقه ما قبل بروز رفتار، قصد و نیت به انجام یک رفتار است. به وجود آمدن قصد و نیت به نوبه ی خود تابع دو متغیر است : ۱.گرایش به سوی آن رفتار ، ۲. هنجار ذهنی

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

گرایش به سوی آن رفتار: طی گرایش به سوی یک رفتار ، فرد انجام یک رفتار را از نظر خودش ارزیابی می کند که آیا خوب یا بد است.
هنجار ذهنی: منعکس کننده نفوذ و فشار اجتماعی است که شخص آن را برای آنجام یک کار (رفتار) احساس و ادراک می کند. این متغیر خود به دو عامل تجزیه می شود. یکی انتظار دیگران، یعنی انتظار آنکه یک رفتار خاص از سوی دیگر افراد مهم گروه چگونه ارزیابی می شود و دیگری خودپنداره و انگیزه فرد برای پیروی از انتظارات دیگران(رفیع پور ، ۱۳۷۲ : ۱۰).
گرایش به یک پدیده خاص نیز دارای دو بعد انتظار فایده و ارزیابی فایده است. انتظار فایده به این معنی است که شخص تا چه حد از یک پدیده انتظار فایده دارد. ارزیابی فایده، یعنی اینکه شخص ارزیابی می کند که آیا آن پدیده برای او فایده داشته است یا نه. متغیرهای مورد بحث در نظریه فیش باین-آیزن به صورت یک مدل نظری قابل مشاهده است.(به نقل از رفیع پور، ۱۳۷۲ : ۱۲).
شکل۲- ۲مدل نظریه فیش باین-آیزن
اﻳﻦ ﻣﺪل ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ دارد؛ ﺑﻪ ﻃﻮری ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ در ﻓﺮآﻳﻨﺪ رﻓﺘﺎر ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﮔﺮاﻳﺸﺎت دﺧﺎﻟﺖ ﻛﺮده و ﻣﺎﻧﻊ از ﻋﻤﻠﻲ ﺷﺪن ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری ﻣﻲ ﺷﻮد، از جمله :
رﻓﺘﺎرپیشین: فردی که قبلأ در اﻣﺘﺪاد رﻓﺘﺎری ﺧﺎص دارای ﺳﺎﺑﻘﻪ اﺳﺖ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻛﺴﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲﮔﻴﺮد، ﺗﻤﺎﻳﻞ بیشتری برای انجام آنگونه اعمال دارد.
شناخت از خود: ﻓﺮدی ﻛﻪ ﻗﺼﺪ رفتاری اش ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ از ﺧﻮدش ﺳﺎزﮔﺎر است، ﺑﻴﺶ از ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری اش و ﺷﻨﺎﺧﺘﺶ از ﺧﻮد ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎری وﺟﻮد دارد، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﻋﻤﻞ دارد.
داﻣﻨﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮخود: ﻓﺮدی ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻛﻨﺘﺮل ﺑﺮ امور دارد، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺼﺪﻫﺎی رفتاری اش ﺑﻴﺶ از دﻳﮕﺮان ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد و ﺑﺎ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺼﺪ رﻓﺘﺎری ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﻛﻨﺪ(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
۲-۲-۱-۱۱-۲- نظریه ساپ و هارود^[۶۴]
در پژوهش خود درباره تمایل مردم به خوردن گوشت گاو به تاثیر عامل انتظارات اجتماعی در پیدایش قصد و نیت پرداختند. آنها به نظریه گروه مرجع رجوع کردند. این گروه یک چارچوب ارزشیابی بوجود می آورد که بر اساس آن اعضاء، سیستم اجتماعی یا گروه خود و دیگران را ارزیابی و کنترل می نماید. هر آنچه که در یک گروه به عنوان یک مقیاس ارزشی گروهی جا بیفتد ، بر روی قضاوت و ارزشیابی تک تک افراد تاثیر می گذارد(رفیع پور، ۱۳۷۲ : ۱۴).
۲-۲-۱-۱۱-۳- نظریه تزیشه و کرمکا^[۶۵]
در پژوهشی که درباره گرایش کشاورزان پاره ­وقت نسبت به اداره ترویج داشته اند گرایش را به سه بعد تجزیه می­ کنند: “عناصر ادراکی”، “عناصر ارزشیابانه” و “عناصر عملی و رفتاری”. در بعد شناختی یا ادراکی شخص اطلاعاتی از ماهیت موضوع پیدا می­ کند. در بعد احساسی یا عاطفی شخص به ارزیابی فواید ناشی از موضوع می پردازد و نهایتأ در بعد رفتاری شخص بصورت بالقوه آماده است تا له یا علیه موضع رفتاری انجام دهد(رفیع پور، ۱۳۷۲ : ۱۶).
۲-۲-۱-۱۲- نظریه های موجود در زمینه مشارکت
برای شناخت فرایند مشارکت در معنای شرکت کردن با در نظرگرفتن پارادایم های غالب در علوم اجتماعی به خصوص جامعه شناسی، در دو پارادایم (واقعیت اجتماعی و رفتار اجتماعی) مبانی نظری
مشارکت مطرح می­ شود.
۲-۲-۱-۱۳- پارادایم واقعیت اجتماعی
تحلیل کارکردی از مشارکت، بر کنش مشارکت کنندگان با توجه به زمینه­ های عاطفی و شناختی آنها تاکید دارد. رابرت مرتون^[۶۶] معتقد است در تحلیل کاربردی باید به وضع و شرایط مشارکت­کنندگان در ساختار اجتماعی، معنای عاطفی و شناختی رفتار آنان که به مشارکت می پردازند و جنبه های رفتاری منظم که با این انگیزه ها پیوسته­اند، هر چند که مشارکت کنندگان چندان شناختی از آن نداشته باشند، توجه نمود(غفاری و نیازی،۱۳۸۶). از دیدگاه بسیاری از دانشمندان رویکرد ساختی-کارکردی، انسجام اجتماعی پایه نظم اجتماعی را تشکیل داده و گسترش زمینه های وفاق و همبستگی، موجبات فعالیت و مشارکت گسترده افراد جامعه را فراهم می آورد. به عبارت دیگر هرچه اعضای یک جامعه همبسته تر باشند، روابط گوناگون خود را با یکدیگر یا در حالت دسته جمعی باگروه بیشترحفظ می کنند (غفاری و نیازی،۱۳۸۶ :۴۳-۴۲).
۲-۲-۱-۱۳-۱- سرمایه اجتماعی
بنا به تعریفی که فرانسیس فوکویاما^[۶۷] در مورد سرمایه اجتماعی به کار می گیرد، سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ملموسی از یک هنجار غیررسمی است که باعث ترویج همکاری بین دو یا چند فرد می شود. هنجارها باید بطورعینی مصداق یابند و باید به همکاری در گروه بینجامد(تاجبخش، ۱۹۹۸: ۴۱۶).
ﻣﻮﻟﻴﻨﺎس^[۶۸] با بهره گیری از اندیشه کلمن^[۶۹] که به طرح سرمایه اجتماعی پرداخته، معتقد است که با افزایش سرمایه اجتماعی در یک جامعه مشارکت جمعی بسط و گسترش می یابد و سرمایه اجتماعی را یک نوع خیر همگانی می داند. به نظر مولیناس سرمایه اجتماعی محصول فعالیت های اجتماعی و شبکه های عمیق تعاملی است که اعضای جامعه را به همکاری، تعاون و مشارکت ترغیب می کند(سعیدی، حیدری چروده و قدیمی،۱۳۹۰).
سرمایه اجتماعی از عناصر چندی تشکیل شده است. در این پژوهش عناصر انسجام و اعتماد اجتماعی که در گرایش به مشارکت در ورزش های همگانی موثر است، مورد توجه قرار می گیرد.
۲-۲-۱-۱۳-۲- انسجام اجتماعی
مشارکت اجتماعی کنشی است که در فضای اجتماعی صورت می گیرد و نسبت به نوع انسجام اجتماعی میزان مشارکت و گرایش به آن متفاوت خواهد بود. امیل دورکیم^[۷۰] دو نوع همبستگی را از هم تفکیک می کند: همبستگی مکانیکی و همبستگی ارگانیکی. نخستین همبستگی در جایی وجود دارد که افکار و گرایش های مشترک اعضای جامعه از نظر کمیت و شدت از افکار و گرایش های شخصی اعضای آن بیشتر باشد. این همبستگی تنها می تواند به نسبت رشد معکوس فردیت پرورش یابد.(کوزر^[۷۱]، ۱۳۸۰ : ۱۹۱). وقتی همبستگی مکانیکی بر جامعه مسلط باشد، افراد جامعه چندان تفاوتی با یکدیگر ندارند. آنان که اعضای یک اجتماع واحد هستند به هم شبیه و احساسات واحدی دارند و مفهوم مشترکی از تقدس دارند(آرون^[۷۲]، ۱۳۸۱: ۳۶۲). برعکس، همبستگی ارگانیکی نه از همانندی های افراد جامعه، بلکه از تفاوت هایشان پرورش می یابد؛ این گونه همبستگی فرآورده تقسیم کار است. هرچه کارکردهای یک جامعه تفاوت بیشتری یابند، تفاوت میان اعضای آن فزون تر خواهد شد. اعضای یک جامعه تمایز یافته به رهیافت های مشترک و جمعی کمتر وابسته اند، ضمن اینکه ممکن است به وظایف و نقش های تخصصی و تمایز که شاخص نظام های همبستگی ارگانیکی اند به شدت وابسته باشند (کوزر، ۱۳۸۰: ۱۹۱).
بنابراین انسجام گروه، تغییری لفظی از پدیده ای است که استمرار عضویت افراد به گروه یا تیم بدان نسبت داده می شود. مفاهیمی را که به کاربرد این تعبیر ارتباط دارند، با تکیه به اندیشه های عبدالغفار و سلامه، می توان به دو گروه تقسیم کرد:
مفاهیمی که بر جنبه های معینی از رفتار گروه و فرایندهای مربوط به آن دلالت دارند، مانند مفهوم روحیه، وفاداری و تعلق، توجه به گروه، کارایی تولیدی گروه و گردآمدن تیم پیرامون اهدافی معین.
مفاهیمی که بر عوامل تاثیرگذار و کلیه نیروهای کشش گروه برای اعضای آن دلالت دارند. فستینگر^[۷۳] انسجام را «عرصه کلی یا بازده نیروهایی که اعضاء را به حرکت درمی آورد تا به خاطر عضویت در آن گروه باقی بماند» تعریف کرده است. گولمبیوسکی^[۷۴] پیشنهاد کرده است که تعبیر انسجام به گونه ای روشن تر، درباره گروه های کوچک به کار گرفته شود. انسجام به معنای به هم پیوستگی و همگرایی توأم است و بیانگر جاذبه عضویت است که یکی از ویژگی های گروه های کوچک را تشکیل می دهد(خولی،۱۳۸۳ : ۲۲۱).
درباره عواملی که باعث انسجام ورزشی می شود، آرای متعددی وجود دارد. مطالعات و تحقیقاتی که به بررسی این موضوع از دیدگاه گروه پرداخته اند، عوامل زیر را که در انسجام گروهی تاثیر دارند استخراج کرده اند :
احساس عضویت و پیوندجویی در گروه
ارضای نیازهای اجتماعی عضو گروه
ذوب شدن در کار گروهی در درون گروه
وجود هنجارها و ارزش ها و مقررات سازمان دهنده گروه(زیگلر^[۷۵]، ۱۹۸۲: ۴۵).

۱۰۰٫۰۰۰

Extraction Method: Principal Component Analysis.

A survey on the relationship between organizational trust and organizational justice with manpower productivity in employees of shahroud fatemiye hospital
Abstract
The current research is in the following concepts of organizational behavior, with purpose of the survey of relationship between organizational trust and organizational justice with manpower productivity in employees of shahroud fatemiye hospital, implemented. In other to conduct this study, all the staff in fatemiye hospital, equal to 275 people were considered as statistical population and were studied, among which 160 were selected and evaluated using simple randomized sampling and cochran formula. In terms of approach, purpose and data collection, this study is respectively descriptive-correlation, practical, and field study. Accordingly to evaluate the basic concepts of the research, three standard questionnaires were used: 1) organizational trust by Gary Ruder (2003) involving 34 questions, 2) organizational justice by Niehoff & Moorman (1993) involving 19 questions, and 3) manpower productivity by Hersey & Goldsmith (1980) involving 26 questions. Using cronbach’s alpha method, the stability of the questionnaires according to the three above mentioned variables was respectively calculated as: 0/831, 0.936 and 0.931. The accuracy of questionnaires was also tested using content analysis, and confirmed using exploration factor and KMO standard. Collected data was analyzed by using descriptive and analytical standards. The final result of the research, which was provided using SPSS software, confirms the entire hypothesis in the research, as the results of the hypothesis show a positive and meaningful relationship between organizational trust and it’s aspects on the productivity of manpower. A positive and meaningful relationship was also observed between staff’s understanding of organizational justice and it’s aspects on manpower productivity. The results of regression analysis (step by step) show that organizational trust and organizational justice are able to predict workforce productivity by two steps (Sig <0.05). The other outcome of the study is that understanding of organizational justice, organizational trust and manpower productivity was equal (no significantly difference) among men and women in different ages groups, with different job tenure, employment status, and also educational levels. However in case of »ability« which is one of the dimensions in manpower productivity, the ideas of different recruitment departments were not the same.
Keywords: Organizational trust, Organizational justice & Manpower productivity.
– Trust ↑
– Organizational Justice ↑
– Cho et al ↑
– Gayton ↑
– Organizational Trust ↑
-Smith Birney ↑
– Shockley Zalabak ↑
– Nyhan ↑
– Ellonen et al ↑
– Jeon ↑
– Mishra Morrissey ↑
– Kwai Fatt et al ↑
– Nadisic ↑
– Moore ↑
– Okun ↑
– Thibaut Walker ↑
– Mcnabb ↑
– Kwai Fatt ↑
– Park Yoon ↑
– Seyed Ameri ↑
– Taylor ↑
– Pucetaite Lamsa ↑
– Yilmaz Atalay ↑
– Meamarzadeh ↑
– Karriker Williams ↑
– Brown, Bemmels Barclay ↑
– Dailey Kirk ↑
– Brockner et al ↑
– Jeon ↑
– Cazier et al ↑

کاربرد غیر نظامی^[۶۲]
از مصادیق و کاربردهای علم نوین سنجش از دور می توان به استفاده آن در هیدرولوژی و منابع آب و اکتشاف منابع آب زیر زمینی، نجوم، اکتشاف منابع معدنی و نفت وگاز، تغذیه سامانه های اطلاعات مکانی یا جغرافیایی و سامانه های تصمیم یار^[۶۳]، اکتشاف مواد رادیواکتیو، شیلات و استصحال آبزیان، زمین شناسی، کارتوگرافی، تهیه انواع نقشه های توپوگرافی و پوششی و کاربری اراضی، شهر سازی و برنامه ریزی شهری، مطالعات زیست شناسی، خاک شناسی، مطالعات زیست محیطی، بررسی و منشع یابی آلودگی های جوی و زمینی و دریایی، حیات وحش، هوا شناسی، کشاورزی، جنگلداری، مدیریت و گسترش اراضی و دهها مورد دیگر اشاره کرد. با توجه به این موضوع که تمرکز تحقیق در پایان نامه بر روی کاربری نظامی از ماهواره ها می باشد ترجیحا بحث کاربری غیر نظامی از ماهواره ها خلاصه گردید.
کاربرد نظامی^[۶۴]
استفاده از فن آوری سنجش از راه دور در کاربرد های نظامی مقوله پر افت و خیزی دارد که پیشینه آن به دوران جنگ جهانی اول و شتاب گرفتن آن به دوران جنگ سرد برمی گردد. در ابتدا به علت محدودیت امکانات هوانوردی و تجهیزات لازم،عکس برداری، تعبیر و تفسیر با مشکلات و موانع اساسی رو به رو بود، اما با پیشرفت صنایع هوانوردی و پس از آن فن آوری فضا نوردی و رواج و توسعه رایانه ها و امکان ساخت دوربین های نجومی، تجهیزات مخابراتی و توسعه روش های پردازش تصویر و ساخت سنجنده های ویژه ای که فقط در محدوده باند موجی معینیعمل می کردند، سنجش از راه دور را شتاب تازه ای داد و آن را به عامل معتبر و با اهمیتی در امور نظامی و دفاعی تبدیل کرد.
هماورد سیاسی نظامی جنگ سرد بین دو قدرت شوروی سابق و ایالات متحده آمریکا، مهم ترین عامل رشد سنجش از راه دور نظامی در سه دهه پس از جنگ جهانی دوم بود و ساخت و پرتاب ماهواره های تصویر برداری با توان تفکیک بالا با کاربردهای نظامی به سنجش از راه دور شتاب فوق العاده داد. نگرانیهای اتمی وتلاش برای کشف توانمندیهای هسته ای در سراسر جهان، به ویژه در شوروی سابق و برخی از کشور های جهان سوم، کنجکاوی برای آگاهی از آرایش نیروهای دریایی و به ویژه ناوها و زیر دریایی های هسته ای و دیده بانی، مناقشات منطقه ای نیز از عوامل تشدید کننده گرایش به فن آوری سنجش از دور بوده است.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

سنجش از دور نظامی با تفسیر عکس های هوایی آغاز شد و پس از آن با ساخت هواپیماهای بلند پرواز با تجهیزات ویژه تصویر برداری با توان تفکیک بالا ادامه یافت، اما استفاده از هواپیما برای عکس برداری از مناطق هدف، محدودیت ها و مشکلات فراوانی داشت تا آنکه در اواخر دهه پنجاه میلادی پس از پرتاب نخستین ماهواره دور سنجی منابع زمینی به نام” لندست ۱”، نخستین ماهواره جاسوسی نظامی به فضا پرتاب شد و این محدودیت ها را از بین برد. از آن زمان تا کنون، دهها ماهواره گوناگون با این کاربرد ساخته و توسط ابر قدرت های فضای(آمریکا و شوروی سابق)در مدار قرار گرفت که هدف اصلی آن، تهیه تصویرهای ماهوارهای با توان تفکیک بالا از مناطق گوناگون زمین بود که یکی از کارکردهای ویژه این تصاویر در امور نظامی و دفاعی بوده است. امروزه نظامیان در جهان غرب تعداد بی شماری ماهواره های نظامی عکسبردار و هواشناسی و شنود رادیویی در اختیار دارند که اطلاعات آنها بسیار محرمانه است.
اطلاعات ماهواره های به صورت تصاویر ماهواره ای در امور نظامی و دفاعی، دارای ابعاد گوناکون است. با بررسی مجموعه ای از این اطلاعات و اطلاعات دریافتی از عناصر زمینی، می توان ضمن آگاه کردن مسوولان، فرماندهان را نیز از وضعیت و توانایی های دشمن و وضعیت جو و زمین با خبر نمود و می توان تصاویر ماهواره ای اخذ شده را در زمینه های زیر استفاده نمود:
الف)هدایت در گرفتن نقاط کنترل زمینی برای تصحیح هندسی تصاویر ماهوارهای برای ساخت عکس نقشه.
ب)هدایت در امر تهیه اطلاعات مداوم از منطقه رزم.
ج)هدایت فعالیت های مربوط به مطالعات میدانی و بررسی پدیده های مورد توجه در تصویر.
د)ارزیابی نتایج فعالیت ها در سطح گسترده.
ه)بزرگراه ها، خطوط راه آهن، منابع تامین غذا، سوخت و آب که هر یک دارای تاثیرات خاصی روی عملیات رزمی دارد. آگاهی از نقاط ضعف و قوت دشمن، بررسی نقل و انتقالات، تشخیص مراکز ثقل دشمن و آشنایی با نوع آرایش آن در زمان بحران و حتی برآورد تجهیزات جنگی دشمن از جمله موارد مهم در بهره گیری از اطلاعات ماهواره ای است. با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره ای ارسالی از ماهواره های فعال (Active)می توان منطقه را در شب و در هوای ابری زیر نظر داشت. این امر، خلبانان را قادر می سازد از هر فرصتی برای حمله به مراکز دشمن و یا جلوگیری از تحرکات نیروهای دشمن در خطوط تماس استفاده کنند.

فصل دوم

ابعاد حقوقی فعالیت ها ی نظامی فضایی دولت ها

اهمیت نظامی فضا درست از زمان آغاز فعالیت فضایی شناخته شده است. در حقیقت، انگیزه رفتن به فضا این اهمیت را ایجاد کرده است. پیشرفت‌های تکنولوژی دهه۱۹۵۰ و به‌طور خاص موشک بالستیک (ICBM)، یک مسابقه‌ فضایی بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی سابق به راه انداخت که زنگ شروع آن با فرستادن اولین ماهواره‌ ساخت بشر، اسپوتنیک ۱ در ۴ اکتبر ۱۹۵۷ نواخته شد. تنها ۳ ماه بعد در ژانویه ۱۹۵۸ بود که آمریکا اولین ماهواره‌ی خود به نام «کاشف ۱» را به فضا فرستاد. اگر چه دهه‌ ۱۹۶۰به‌طور کلی به عنوان یک دوره‌ی افول جنگ سرد شناخته شده است، اما اکتشافات فضایی فصل دیگری از تحقیقات متوالی را برای نفوذ نیروهای نظامی سران جهان در آن زمان باز نمود. با این وجود، انجمن‌های بین‌المللی، سریعا حتی با الفاظ ابتدایی به روند نظامی شدن فضا واکنش نشان دادند. مجمع عمومی سازمان ملل، اعلامیه‌های متعددی را مربوط به خلع سلاح فضاء ماوراء جو صادر کرده که اعلامیه اول، اعلامیه ۱۱۴۸ مورخ ۱۴ نوامبر ۱۹۵۷و مربوط به کاهش تسلیحات و عدم استفاده نظامی از فضاء ماوراء جو می‌باشد. در این اعلامیه بر این اصل که می بایست استفاده از فضا منحصرا برای اهداف صلح‌آمیز و علمی باشد تأکید شده است.^[۶۵] اعلامیه مهم دیگر، اعلامیه مورخ ۲۰ دسامبر۱۹۶۱ می باشد. این اعلامیه از دولت‌ها می‌خواهد که فعالیت‌های فضایی آن‌ها در چارچوب قوانین بین‌المللی موجود در فضاء ماوراء جو باشد و همچنین عدم تخصیص ملی در فعالیت‌های فضایی خود را رعایت نمایند^[۶۶]. با این وجود، مهمترین اعلامیه، اعلامیه ۱۹۶۲ است که به صورت اجماع توسط مجمع عمومی در ۱۳ دسامبر ۱۹۶۳ تصویب شده است.^[۶۷](این اعلامیه مربوط به اصول حقوقی حاکم بر فعالیت های کشورها در کاوش و بهره برداری از فضاء ماوراءجو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی می باشد).این بیانیه حقوقی به دنبال فراهم آوردن راهی برای چگونگی استفاده از فضا جهت اهداف صلح‌آمیز به سودهمه‌ بشریت است. هدف این بیانیه حقوقی تهیه یک راهنمای جامع جهت ملزم کردن دولت ها برای فعالیت‌های فضایی در چارچوب قواعد ناظر بر کنترل تسلیحات می‌باشد.^[۶۸] همچنین این بیانیه ابر قدرت‌ها را تشویق به مشارکت در وضع قوانین الزام‌آور با توجه به فعالیت‌های نظامی در فضاء ماوراء جو کرد. فعالیت های فزاینده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در فضا و احساس نگرانی ناشی از آن در جامعه بین‌المللی منجر به مذاکره و تصویب پیمان ۱۹۶۷ درباره‌ قوانین حاکم بر فعالیت‌های کشورها در اکتشافات و استفاده از فضاء ماوراء جو، ماه و دیگر اجرام آسمانی (معاهده فضاء ماوراء جو یا OST) گردید.^[۶۹] این معاهده اولین سند الزام‌آور قانونی در آئین‌نامه فعالیت‌های فضایی است، و به عنوان فرمان کبیر قانون فضا در نظر گرفته می‌شود.^[۷۰]

۱– ۲ –تاریخچه و چگونگی شکل گیری فعالیت های نظامی در فضا

صعود به آسمان از طریق ابزار ساخت دست بشر این امکان را فراهم آورد تا از فضا در کنار کاربردهای دیگر به عنوان واسطه‌ای برای اهداف نظامی استفاده شود. اما عملیات نظامی در فضاچیست؟ عملیات نظامی فضایی به هر فعالیتی در فضا اطلاق می‌شود که توسط بشر، با عنوان مشروع (قانونی) یا بالفعل در سازمان نظامی کشوری ثبت قانونی شده و اجرا گردد^[۷۱]. برای مثال، ماهواره‌ها ممکن است وظایف زیادی برای اهداف نظامی انجام دهند که شامل ارتباطات، اطلاعات آب و هوایی، دریافت از راه دور و هوانوردی (مانند GPS و راهنمای موشک) می‌باشد. مادامیکه عملیات نظامی در فضا ادامه داشته باشد، سلاح فضایی نیز در فضا یافت خواهد شد. سلاح فضایی نیز به معنای معرفی سیستم‌های تسلیحاتی قابل استفاده در فضاء ماوراء جو است^[۷۲]. مثال‌های سلاح‌های فضایی اختصاصی شامل سلاح‌های انرژی جنبشی^[۷۳]و سلاح‌های انرژی مستقیم^[۷۴]می‌باشد. مفهوم سلاح‌های انرژی جنبشی بسیار ساده است «کشتن» از طریق تأثیر سرعت بالا (از ضربه-به کشتن) انجام می‌گیرد. سلاح‌های انرژی مستقیم شامل برد وسیعی از فن‌آوری‌ها از جمله لیزرها، پرتوهای ریز و فناوریهای تداخل سیگنالی مانند میکروویوهای با قدرت بالا یا فرکانس‌های رادیویی قدرت بالا می‌باشند. سلاح‌های پرتو افشانی و الکترومغناطیسی^[۷۵] که زیر مجموعه‌ی دیگری از (DEWS)^[76] می‌باشند از طریق نشر و یا تولید ضربان الکترومغناطیسی یا پرتو افشانی عمل می‌کنند. وسیله‌ای که از دو دستاورد در یک زمان حاصل می‌شود سلاح هسته‌ای است. اخیرا سلاح‌های مجاورت منفجر شونده^[۷۷] که همچنین مین‌های فضایی نامیده می‌شوند به محض برخورد یا در مجاورت منفجر می‌شوند. برخلاف پیشرفت‌های تکنولوژی، واقعیت‌های سیاسی دراین زمینه سبب شده است که کشورهایی که به توانایهای فضایی نایل شده اند، بکوشند تا از قابلیت‌های فضایی، به عنوان وسیله‌ای برای دفاع و دوام امنیت ملی‌خود استفاده نمایند.^[۷۸]اما با این وجود، سلاح سازی فضایی توسط این دولت‌ها بزرگ نمایی شده است^[۷۹]. این فصل تمرکز دارد بر روی این مسأله که چگونه و تا چه میزان استفاده‌ از قدرت توسط سیستم های تسلیحاتی در فضا تحت قوانین بین‌المللی موجود، و به‌طور خاص، معاهده‌ فضاء ماوراء جو، منشور سازمان ملل متحد و قواعد کاربردی مخاصمات مسلحانه، قانونی می‌باشد. در ابتدا با ارتش و سلاح های فضایی و پیشینه قانونی-تاریخی آن ها به این مبحث پرداخته می شود.

۲– ۲ – پیدایش جنگ فضایی

زمانیکه معاهده “OST” در سال۱۹۶۷ به امضاء رسید، دارایی فضایی، یک قسمت عمده و مهم از سیستم دفاعی دو ابر قدرت به شمار می‌رفت. سیستم‌های ماهواره‌ای اکتشافی و مراقبتی، هدف ۳ گانه ی جمع‌ آوری اطلاعات جاسوسی، دیده‌بانی-کنترل نظامی و تحقیق را برآورده می‌کنند^[۸۰]. این سیستم‌های فضایی از طریق قرارداد ضمنی بین آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی به عنوان ابزار قانونی ایجاد اطمینان و معاوضه‌ اطلاعات پذیرفته شده‌اند. غیر قابل انکار است که از زمانی که اولین ماهواره در مدار قرار گرفت، فضا پیشرفت فزاینده‌ای را در کمیت و کیفیت نظامی به خود دیده است. جنگ اول خلیج فارس(۱۹۹۱) برای اولین بار فواید عملی قابلیت‌های فضایی افزایش نیرو در جنگ را نشان داد^[۸۱]. در طول جنگ اول خلیج فارس، ماهواره‌ها، خدمات مهم و با ارزشی را برای کشورهای دارای این تکنولوژی فراهم نمودند. خدماتی که می‌توان آن‌ها را به عنوان استفاده نظامی غیر فعال، از فضایی خارجی، در نظر گرفت. این پدیده سبب شد که بعضی از متخصصین آن را «اولین جنگ فضایی» بنامند، زیرا اولین موقعیتی بود که در آن طیف وسیعی از تجهیزات فضایی مدرن برای یک درگیری زمینی به کار گرفته شد^[۸۲]. وابستگی به سیستم‌های ماهواره‌ای یک بار دیگر در لشکرکشی کوزوو^[۸۳] در سال ۱۹۹۹ و حتی پس از آن در جریان تهاجم به عراق در سال ۲۰۰۳ نمایش داده شد.^[۸۴] بنابراین انتظار می‌رود که سیستم‌های ماهواره‌ای در طراحی‌های نظامی به عنوان عامل فزاینده نیرو در حمایت از جنگ‌های آینده توسعه یابد.^[۸۵] قابلیت‌های جنگی فضایی که قابلیت‌هایی در جهت کاربرد نیرو نظامی است تقریباً، منحصراً توسط آمریکا و اتحادجماهیر شوروی از اواخر دهه‌ ۱۹۵۰ تحقیق، توسعه و مورد آزمایش قرار گرفته است و سرانجام منجر به کشف سلاح‌های ضد ماهواره‌ای هوابردی ^[۸۶] با اهمیت بالا برای مقابله با حملات موشک های بالستیک قاره پیما^[۸۷]شد.
توسعه‌ فعال و رو به رشد سلاح های ضد ماهواره ای تا اوایل دهه‌ ۱۹۷۵زمانی که پیمان موشک ضد بالستیک^[۸۸] و پیمان کاهش سلاح‌های استراتژیک ^[۸۹] (استارت ۱ و ۲) به امضاء رسید ادامه داشت. پس از یک دهه‌ رکود در تولید این سلاح، در اواخر دهه ۱۹۷۰ دوباره رقابتی چشمگیر بین دو ابر قدرت در گرفت که در دوره ریاست جمهوری رونالد ریگان وارد مرحله تازهای شد. ^[۹۰]ریگان اولین رئیس جمهور آمریکا بود که آشکارا از سلاح‌های فضایی دفاع نمود و در سخنرانی معروف جنگ‌ ستارگان، طرح دفاع استراتژیک خود^[۹۱] را اعلام کرد.^[۹۲] طرح دفاع استراتژیک برنامه‌ای برای تضمین امنیت ملی می باشد که از طریق بالا بردن یک موشک غیر هسته ای دفاعی پوشش داده شده ، با اجزای فضایی برای مقابله با حمله موشکی شوروی است.
جامعه‌ بین‌المللی هنگامی که با چند آزمایش ابتدایی موفقیت‌آمیز با قابلیت‌های سلاح های ضد ماهواره مواجه شد تلاش کرد تا با آنچه به عنوان آغاز عملیات نظامی فضایی خوانده شد، مقابله کند. کنفرانس خلع سلاح^[۹۳] ژنو یک نشست منحصر به فرد و چند جانبه خلع سلاح در فضا می‌باشد.از سال ۱۹۸۲ به بعد، این گروه بین‌المللی آغاز مذاکرات و ایجاد یک پیمان در جلوگیری از یک رقابت نظامی در فضاء ماوراء جو^[۹۴] را در دستور کار خود قرار داد.^[۹۵] با این حال هنوز توافقی برخلاف تکرارها و تأکیدها صریح مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر عدم تبدیل فضاء ماوراء جو به صحنه‌ای برای رقابت نظامی شدید به دست نیامده است.^[۹۶]
۳– ۲ –التزامات ماده چهارم پیمان فضا^[۹۷](۱۹۶۷)
ماده چهارم، معاهده فضا از اهمیت بالایی در فعالیت‌های نظامی فضاء ماوراء جو برخوردار است این ماده بیان می کند:
۱- کشورهای طرفدار پیمان تعهد می دهند هیچ وسیله‌ حامل سلاح‌های هسته‌ای یا هر نوع دیگر از سلاح‌های کشتار جمعی را در اطراف مدار زمین قرار ندهند و چنین سلاح‌هایی را روی اجرام آسمانی نصب نکرده و یا چنین سلاح‌هایی را در فضای خارجی به هر نوعی مستقر نکنند.
۲- ماه و دیگر اجرام آسمانی باید توسط تمام کشورهای عضو پیمان منحصرا برای اهداف صلح‌آمیز استفاد شود. از تأسیس پایگاه‌های نظامی، تأسیسات و استحکامات، آزمایش هر نوع سلاح و اجرای مانورهای نظامی روی اجرام آسمانی باید جلوگیری شود. اما استفاده از کارمندان نظامی جهت تحقیقات علمی و اهداف صلح آمیز بی مانع است. استفاده از هر تجهیزات یا امکانات مورد نیاز برای اکتشافات صلح‌آمیز در ماه و دیگر اجرام آسمانی نیز نباید منع گردد.

۱ –۳– ۲ – بند اول ماده چهارم معاهده فضا:سلاح‌های مخرب دسته جمعی

پاراگراف اول این ماده از قرار دادن سلاح‌های هسته‌ای یا هر نوع دیگری از سلاح‌های مخرب جمعی در مدار یا فضای خارجی جلوگیری می‌کند. با این حال، این معاهده کلمات اساسی مانند «فضاء ماوراء جو»، «مدار»را تعریف نکرده است و جای تعجب نیست که “سلاح‌های مخرب جمعی» را بدون تعریف باقی گذارده است. به طور کلی این قابل درک است که فضا، شامل اجرام آسمانی از جمله ماه^[۹۸] و تمام فضای ما بین، فضای به اصطلاح تهی خارجی می‌باشد.^[۹۹] مدار عموماً، حداقل یک مدار کامل اطراف زمین است که قلمرو آن بالاتر از قلمرو تعیین شده در قوانین موشک های بالستیک قاره پیما می باشد.^[۱۰۰]علاوه ‌بر این اشیاء منع شده اشیایی هستند که سلاح‌های کشتارجمعی حمل می‌کنند نه سلاح‌ فی نفسه. این تفسیر می تواند تنها به وسیله یک تفسیر هنری توجیه شود^[۱۰۱] با این وجود توجه بیش از حد به چنین مطلب محدودی، می‌تواند تعبیر غلط و در تضاد با روح معاهده فضا باشد. اگر چنین باشد سؤال همچنان باقی است .سلاح‌های کشتار جمعی چه هستند؟ گرچه سلاح کشتار جمعی در هیچ قراردادی تعریف نشده است، اما مجمع عمومی سازمان ملل در مصوبه‌ ابتدایی خود این تعریف را به کار برده است: سلاح‌های اتمی و تمام سلاح‌های عظیم قابل تعمیم به سلاح های تخریب جمعی.^[۱۰۲] در سال بعد سازمان ملل در کمیسیون خلع سلاح ^[۱۰۳] سلاح‌های منفجر شونده اتمی، مواد رادیواکتیو، سلاح‌های زیستی و شیمیایی کشنده و هر سلاحی که در آینده به وجود آید و دارای ویژگی‌های قابل مقایسه با تأثیر مخرب باشد را نیز به عنوان سلاح‌های کشتار جمعی تعریف کرده است.^[۱۰۴] بنابراین بر طبق نظر گُرو یک مسئله‌ی نسبی در رابطه با سلاح‌های جدید و بطور خاص آن‌هایی که برای گسترش در فضا به وجود آمده‌اند وجود خواهد داشت و آن اینکه «قابلیت آن‌ها از تخریب جمعی باید با هر پیشرفت فناوری ارزیابی گردد.^[۱۰۵]»
علاوه‌ بر این، عده‌ای بر سر این مسئله بحث کرده‌اند که هر سلاحی که از انرژی اتمی برای هر هدفی استفاده می‌کند باید مانند سلاح هسته‌ای و در نتیجه یک WMD^[106] در نظر گرفته شود. این نظر بطور ویژه در مورد DEWs صادق است.^[۱۰۷] با این وجود این پیشنهاد شده است که حداقل برای رعایت اهداف معاهده OST ،سلاح‌های هسته‌ای که ویژگی‌های یک WMD را ندارند، و مواد هسته‌ای که موکداً در پی استفاده به عنوان سلاح نیستند از منع خارج شوند.^[۱۰۸] از این‌رو سلاح‌های فضایی که از انرژی هسته‌ای استفاده می‌کنند اما ویژگی‌هایی که در اثر طراحی WMD ذکر شد را ندارند (مانند بعضی از DEWs از حوزه بند ۱ماده ۴ معاهده فضا خارج می‌شوند.

۲ –۳– ۲ –بند ۲ماده۴ معاهده فضا: «اهداف صلح‌آمیز»

بند دوم ماده چهارم تنها به غیر نظامی شدن «ماه و دیگر اجرام آسمانی» مربوط می‌شود.^[۱۰۹]باید یاد آوری نمود که در سال ۱۹۶۷ نه آمریکا و نه اتحاد جماهیر شوروی تلاش نداشتند روندغیرنظامی شدن کامل کل فضاء ماوراء جو را در مقایسه با قوانین ایجاد شده توسط معاهده قطب جنوب^[۱۱۰]را پی گیری کنند.^[۱۱۱] بنابراین، یک حذف عمومی صورت گرفته است.^[۱۱۲]در غیر اینصورت بند دوم ماده ۴ معاهده فضا شباهت مهمی با معاهده قطب جنوب دارد و به گونه‌ بحث انگیزی تأثیر مشابهی مانند تأسیس یک رژیم حقوقی بین المللی مبتنی بر غیر نظامی کردن کامل داشته است، اگرچه به طور خاص به فضا و کرات آسمانی محدود شده است.^[۱۱۳]
در این ماده، بحث اصلی روی تفسیر واژه‌ «صلح‌آمیز» در مفهوم استفاده از فضای خارجی جهت «اهداف صلح‌آمیز» تمرکز می‌کند. گرچه این تصور به ذهن می‌رسد که این واژه معنای کاربردی خود را خواهد داشت و در غیر این صورت، مباحث بطور کلی به سمت دو واژه‌ دیگر «غیر تهاجمی» و «غیر نظامی»کشیده می‌شوند. ابتدا به دنبال حوادث اسپوتنیک و اکسپلورر، آمریکا واتحاد جماهیرشوروی ، در ابتدا به غیرنظامی شدن فضاء ماوراء جو بطور کامل چشم دوختند.^[۱۱۴]با این حال، در دسترس بودن و کاربردها و قابلیت های بالقوه سیستم‌های ماهواره‌ای، آمریکا را بر آن داشت که تفسیر قبلی خود از واژه‌ی صلح‌آمیز را که در سال ۱۹۵۸ داشته از غیرنظامی به غیر تهاجمی تغییر دهد. اما این موضوع مورد بحث و مجادله قرار گرفت و استدلال شد که تفسیر صلح‌آمیز به معنای غیرتهاجمی آن طور که مورد نظر و حمایت امریکاست، نادرست می باشد. جایگزینی عبارت صلح‌آمیز با غیر تهاجمی دربند دوم ماده ۴ معاهده فضا به معنای این است که اگر دولتی کاربرد فضایی محدود بند ۲ ماده ۴ را بپذیرد که فضای تهی خارج از جو زمین ممکن است برای اهداف تهاجمی مورد استفاده قرار گیرد^[۱۱۵]، این نتیجه قابل ضمانت نمی‌باشد. به ویژه هنگامی که ماده ۳ معاهده فضاو همچنین مفاد منشور ملل متحد کاربرد زور در فضاء ماوراء جو را ممنوع اعلام کرده است.^[۱۱۶]به بیان دیگر می‌توان در این راستا بند ۲ماده۴ را بی‌ثمر دانست. از طرف دیگر، تفسیر کلمه‌ صلح‌آمیز» به «غیرنظامی» بسیار محتمل‌تر است. صلح‌آمیز باید جدا از واژه‌هایی مانند «آفندی» یا «تهاجمی» و«پدافندی» یا «غیر تهاجمی» در نظر گرفته شود. چنگ اپتلی ماده۱ پیمان قطب جنوب ۱۹۵۹ را، به صورت زیرتفسیر یا خلاصه می‌کند:
الف) صلح‌آمیز به معنای غیرنظامی است.
ب) مراجع تأسیسات نظامی، مانورهای نظامی و غیره در قوانین ، تمثیلی و غیر جامع هستند.
ج) امکان استفاده از پرسنل نظامی و تجهیزات یا تحقیق علمی یا اهداف صلح‌آمیز دیگر به هیچ‌وجه مورد” الف “فوق الذکر را بی‌اعتبار نمی‌کند.^[۱۱۷]
طبق قوانین مرسوم تفسیر پیمان، واژه‌های معاهده باید مطابق معنای آن‌ها در متن و در زمینه‌ هدف و منظور معاهده تفسیر شوند.^[۱۱۸]ابتدا، معنای معمول (جامعه‌شناسانه یا حقوقی) «صلح‌آمیز» دلالت بر بیش از تنها عدم تهاجم، می کند. که این تفسیر یک حالت عادی از اجبار را دربر دارد. ثانیا، در متن معاهده فضا مراجع زیادی درباره‌”اهداف صلح‌آمیز” وجود دارد که به یک معنای غیرنظامی اشاره می‌کند.^[۱۱۹] ثالثا، دیگر معاهدات با طبیعتی مشابه می‌توانند برای تفسیر اهداف (مانند تفسیری که دیوان بین‌المللی دادگستری بیان داشته)^[۱۲۰]در نظر گرفته شوند. تعداد زیادی معاهده وجود دارد که طبق اهداف و نیت‌های آن‌ها «صلح‌آمیز» به عنوان غیرنظامی تفسیر می‌گردد.^[۱۲۱]مسلما، هیچ کدام از این معاهده‌ها تعریفی برای «صلح‌آمیز» فراهم نکرده‌اند. بنابراین معنای صلح‌آمیز که غیرنظامی است باید در بند دوم ماده چهارم معاهده فضا مورد استفاده قرار گیرد. آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی تنها ماده ۴ از معاهده‌ فضای ماوراء جو را قبول کردند که سعی بر اتخاذ حداکثر آزادی در حفظ منافع ملی آن‌ها دارد. معاهده‌ فضاء ماوراء جو سال ۱۹۶۷، فعالیت‌های نظامی خاص در رژیم‌های متفاوت تنظیم نموده که عبارت اند از: ماه وسایر اجرام آسمانی ( بند دوم ماده ۴) و فضای تهی خارجی (ماده ۳).^[۱۲۲]این تمایزو تفکیک این سؤال را به ‌وجود می‌آورد که آیا نتایج قانونی برای استفاده از زور همچنان برابر برای هر دو رژیم باقی می‌ماند یا خیر؟

۴– ۲ –استفاده از زور^[۱۲۳] در فضای خارجی

هر مداخله‌ای شامل کاربرد زور علیه یک شیء فضایی ممنوع است. این امر ریشه در قلمرو صلاحیت انحصاری در مورد اشیای فضایی دارد که به عنوان مطلب اصلی در ماده هشتم معاهده فضاء ماوراء جو آمده است.^[۱۲۴]با این وجود، مشخص نمی کند که آیا چنین مداخله‌ای به ممنوعییت توسل به زور با هدف پیشگیری از جنگ^[۱۲۵]مربوط می شودیا نه؟ و یا به بیان دقیق‌تر به ممنوعیت توسل به زور در حین جنگ^[۱۲۶] که در منشور سازمان ملل آمده است مربوط می شود یا نه؟ قانون اساسی کاربرد زور بین کشورها، ماده معروف بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل می باشد که استفاده از زور در روابط بین‌المللی را منع می‌کند.^[۱۲۷]بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد بیان یک قاعده عام بین المللی است^[۱۲۸]و در آن، دفاع مشروع حق ضروری در نظر گرفته شده است.^[۱۲۹]از این‌رو رعایت این ماده در مورد تمام کشورها و در تمام روابط بین‌الملل آنها، از جمله روابط آن‌ها در فضاء ماوراء جو الزام‌آور است.
ماده ۲ معاهده فضا تخصیص در فضا را نفی کرده و از این‌رو امکان استفاده از زور بر علیه تمامیت ارضی کشورها را نفی می‌کند.^[۱۳۰]حتی بدون حمله زمینی به مرزهای یک کشور نیز استقلال سیاسی آن کشور می تواند در معرض تهدید باشد.^[۱۳۱]از آن‌جا که بند ۴ ماده ۲ منشور ملل شامل منع مطلق می‌باشد بنابراین هر گونه استفاده از زور در فضا خارجی که به نوعی در تضاد با این ماده باشد در تناقض با منشور سازمان ملل نیز خواهد بود.^[۱۳۲]علاوه ‌بر این، بطور کلی این پذیرفته شده که «زور» به معنی نیروی نظامی است. با این وجود، برای مثال سلاح‌های مداخله‌ سیگنال(جنبشی)در این قانون در نظر گرفته نمی شوند^[۱۳۳]. برن لی برای تعمیم بند ۴ ماده ۲ منشور سازمان ملل به کاربرد تمامی سلاح ها، از جمله سلاح های قابل استفاده در فضا به بیان این مطلب می پردازد که این ماده زمانی قابل اجرا خواهد بود که آژانس های مسوول تمامی این سلاح ها را فقط بعنوان یک ابزار جنگی که قابلیت تخریب دارند در نظر بگیرند(بعنوان مثال نباید گفت سلاح های هسته ای یا بیولوژی)^[۱۳۴]و از سوی دیگر جهت رسیدن به غایت این هدف می باید مفهوم زور مورد تفسیر و بازنگری مجدد قرار گیرد.
بطور کلی استفاده از نیروی نظامی در منشور سازمان ملل، در روابط بین الملل منع گردیده مگر در دو حالت:
اول: بر اساس مصوبات شورای امنیت سازمان ملل متحد.
دوم: در مقام استفاده از حق دفاع مشروع .
از آنجا که در منشور محدودیتی برای اعمال این اصل در فضاء ماوراء جو نیست، لذا کاربرد آن در فضا خارجی نباید مورد غفلت قرار گیرد. با این حال، پیش از استفاده از این ابزار، شورای امنیت باید تعیین کند که آیا یک وضعیت مشمول قلمرو ماده ۳۹ سازمان ملل می‌باشد یا خیر؟ شرایطی که بیش از همه در دهه‌ های اخیر مورد توجه قرار گرفته است این است که چه چیزی صلح و امنیت بین المللی را تهدید می کند. به کار بستن این موقعیت‌ها در فضا، می‌تواند دربردارنده تهدید علیه بشریت(مانند سلاح های کشتار جمعی، آثار زباله های فضایی یا به صورت تئوری حتی ساخت تسلیحات فضایی در چنین موردی)یا تهدید علیه امنیت ملی کشور دیگر (مانند تهدید یا استفاده از زور علیه دارایی‌های فضایی یک کشور) باشد. ماده‌۴۱ منشور سازمان ملل به طور قابل توجهی به اقدامات غیرنظامی از جمله قطع «تلگراف، رادیو و دیگر وسایل ارتباطی» می پردازد و بیان می کند که این اقدامات با کمک سایر کشورها انجام خواهد شد.^[۱۳۵]این واکنش می‌تواند شامل دارایی های فضایی آن کشور نیز باشد مانند ماهواره‌های ارتباطی و ماهواره‌های جی پی اس^[۱۳۶].
با وجود فقدان هر گونه مرجعی در فضا، ماده ۴۲ منشور سازمان ملل به‌صورت خودکار در این قلمرو قابل اعمال بوده ومانع اجرای اقدامات نظامی شورای امنیت در فضا نمی شود. حتی اگر نظریه‌ای مغایر با ماده ۴۲ منشور ملل اتخاذ شود، هیچ دلیلی وجود ندارد که فرض کنیم که شورای امنیت سازمان ملل نمی‌تواند این تعبیر را ازطریق تفسیرهای بعدی تغییر دهد^[۱۳۷]. علاوه ‌بر این، پیشرفت‌های فنی در فضا به ‌صورت انکار ناپذیری تاثیر بسیاری در مأموریت ایجاد و حفظ صلح سازمان ملل دارد.^[۱۳۸]

۵– ۲ –موضوع دفاع مشروع

ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل به روشنی حق دفاع مشروع را تعریف نکرده است. واساسا به شرایطی که تحت آن معیارها دفاع مشروع قانونی می‌باشد، می پردازد.^[۱۳۹]اساسا اعمال این امر مستلزم وقوع یک حمله نظامی و یک واکنش موقت است تا زمانی که شورای امنیت تدابیر لازم برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی را اتخاذ کند. ماده‌ ۵۱ منشور سازمان ملل کشورها را به ارائه گزارش فوری به شورای امنیت در هنگام تدابیر دفاعی فرا می‌خواند. علاوه‌ بر این حقوق بین الملل عرفی، دو محدودیت را بر حق قانونی دفاع مشروع اعمال می کند. این محدودیت ها عبارتند از: اصل ضرورت واصل تناسب.^[۱۴۰]در نتیجه نیازهای قانونی و عرفی، کاربرد این حق را در فضاء ماوراء جو محدود نمی‌کند. این نتیجه امروزه به صورت گسترده پذیرفته شده است.^[۱۴۱]

۱–۵– ۲ –دفاع مشروع در فضای لایتناهی خارج از زمین

بدون شک حق دفاع مشروع هنگامی که حمله‌ای نظامی علیه دارایی‌های فضایی صورت بگیرد در هر جایی از فضای تهی خارجی پا بر جا می باشد.^[۱۴۲]با این وجود بحث های فراوانی مبنی بر حق دفاع مشروع در برابر ماهوارهای چند ملییتی و ماهوارهای با سکوی پرتاب از کشوری ثالث و همین طور ماهوارهای موجود که در کشوردیگری ثبت شده باشند وجود دارد. تعریف سال ۱۹۴۷ از تهاجم بیان می‌کند که در حمله ناوگان های هوایی و دریایی، همیشه وجود نیروی نظامی برابر با عمل تهاجم است.^[۱۴۳]اگرچه معنای تهاجم لزوما با معنای حمله‌ نظامی منطبق نمی‌باشد دیدگاه سنتی این است که هرچه به مرحله تهاجم می رسد به حمله نظامی نیز برمی‌گردد. بنابراین مطابق روح ماده‌ ۳ زیر مجموعه‌ d از تعریف تهاجم، تفسیری که ناوگان فضایی یا سیستم‌های فضایی می‌توانند به عنوان هدف حمله قرار گیرند پذیرفتنی است. حمله به دارایی‌های مجزا که قسمتی از یک ناوگان یا سیستم فضایی باشند سبب اعمال حق دفاع مشروع نیز می شود. باید در اینجا متذکر شد که گرچه مفهوم دفاع مشروع برای بکارگیری در فضاء ماوراء جو پذیرفته شده است، اما بکارگیری این قانون در فضا با چالش های فراوانی روبه رو است. با این حال هر بحث در این مورد باید با مفهوم خاصی از عملیات فضایی در ذهن پردازش شود.

۲–۵– ۲ – دفاع مشروع بر روی اجرام آسمانی و منطقه قطب جنوب

در مفهوم دفاع مشروع یک منطقه غیر نظامی بطور کل و اجرام آسمانی بطور خاص می توانند مکان دفاع مشروع واقع شوند. یک نظریه “غیر تهاجمی “طرفدار تاسیسات نظامی روی اجرام آسمانی با هدف دفاع مشروع می باشد.^[۱۴۴]علاوه ‌بر ایرادهای وارد آمده، این مبحث از دید حق جنگ^[۱۴۵]“jus contra bellum” قابل پذیرش نیست. غیرنظامی کردن اجرام آسمانی می‌تواند به عنوان یک قانون کلی در نظر گرفته شود که دقیقا برای جلوگیری از تهدید علیه صلح انجام شده است. اجرام آسمانی اشیایی مشترک برای تمامی انسانها جهت اهداف غیر نظامی و صلح آمیز می باشند. در این موقعیت است که مقایسه این قانون با رژیم حقوقی آنتارتیک (قطب جنوب) بسیار به جا و مربوط به نظر می رسد. مقدمه پیمان قطب جنوب، آنتارتیک، به روشنی بازگو و تصدیق می‌کند که این به نفع تمام بشریت است که قطب جنوب برای همیشه منحصرا جهت اهداف صلح‌آمیز به کار خود ادامه دهد و صحنه جدال بین‌المللی قرار نگیرد.
همچنین این پیمان، تنها، استفاده از منطقه قطب جنوب را جهت اهداف صلح‌آمیز تضمین می‌کند. تداوم هماهنگی بین‌المللی در قطب جنوب اهداف و قوانین منشور سازمان ملل را بیشتر در برداشته است.^[۱۴۶] ارجاع به منشور سازمان ملل تنها در زمینه‌ پیشبرد اهداف و قوانین ذکر شده است. در نتیجه در پیشبرد حق جنگ و حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، کشورها یک گام فراتر از منشور برداشته‌اند و آنتارتیک را محدود به اهداف صلح آمیز کرده اند، علاوه ‌بر این که «آنتارتیک نباید صحنه یا هدف بین‌المللی» قرار بگیرد. این جمله می‌تواند این‌گونه تعبیر شود که قطب جنوب نباید صحنه یا هدف دشمنی قرار گیرد. عرف بین دولت‌ها تصدیق می‌کند که این قانون حتی در زمان جنگ هم لغو نمی شود.^[۱۴۷] کشورها به صورت غیر آشکارا از چنین نظریه‌ای در سال ۱۹۶۷ با به کار بستن الفاظ مشابهی در معاهده فضا، تأکید بر روی جامع بودن آن با عبارت “منحصراً برای اهداف صلح‌آمیز” قدردانی کرده‌اند.^[۱۴۸] از این‌رو می‌توان نتیجه گرفت که ماده چهارم، معاهده فضا هر فعالیت نظامی (تهاجمی یا دفاعی) در یا برعلیه اجرام آسمانی را منع کرده است.