۳-۴-۳- مقیاس تنبیه کننده

در این پژوهش ۵ سوال در قسمت دوم پرسشنامه از والدین پرسیده شد که مشخص می‌کند والدین در تنبیه بدنی فرزندانشان چه نمره ای را کسب می‌کنند. ضریب پایایی برای این ۵ سوال ۷۸۹/۰ به دست آمد.

۳-۵- روش اجرای پژوهش­:

الف­) روش اجرای پژوهش شامل دو مرحله مقدماتی و اصلی ‌می‌باشد.

۱- مرحله مقدماتی­: ابتدا پرسش نامه­ های تهیه شده روی نمونه ­ای به حجم ۳۰ زن متاهل­ اجرا شد تا اطمینان حاصل شود که ابزارهای پژوهش و روش اجرای کار درست ‌می‌باشد.

۲- مرحله اصلی­: پس از انجام مطالعات مقدماتی و رفع نواقص­، پرسش نامه­ ها به صورت کامل روی نمونه تحقیق اجرا شدند واطلاعات لازم برای تجزیه و تحلیل جمع ­آوری شد.

ب) پس از دریافت معرفی­نامه از دانشگاه جهت اخذ مجوز پژوهش­ از حراست آموزش و پرورش مشهد، به مدارس راهنمایی و خانواده های آنان و خانواده های در دسترس شهر­ مشهد که قابل تعمیم با جامعه بود پرسشنامه بین آنان توزیع گردید. مدارسی که در این پژوهش با محقق همکاری نمودند عبارت بودند از مدارس نواحی ۴، ۵ و ۶ منتخب از نواحی هشتگانه آموزش و پرورش مشهد که به ترتیب از نظر سطح فرهنگی خانواده، متوسط، ضعیف و خوب می‌باشد انجام گردید و هم چنین به طور تصادفی از هر ناحیه ۶مدرسه(سه پسرانه و سه دخترانه) بررسی شد. برای جلب هم­کاری خانواده ها در تکمیل پرسش نامه­ ها­، مدت زمانی برای توجیه و راهنمایی آن‌ ها با همکاری مدیران مدرسه اختصاص داده شد­. سپس توضیحات ضروری ‌در مورد نحوه پاسخ­گویی به سؤالات پرسش نامه‌ها در اختیار آزمودنی­ها قرار گرفت­؛ و بعداز تکمیل­، جمع ­آوری گردید­. هم چنین توضیح داده شد که این پرسش نامه­ ها جهت انجام یک تحقیق علمی تهیه و تنظیم شده است­، لذا تقاضا شد با امنیت خاطر و با کمال دقت و صداقت به سؤالات این پرسش نامه­ ها پاسخ داده شود. به منظور جلب اعتماد بیشتر پاسخ دهندگان، این نکته ذکر شد که پاسخ­های ارائه شده کاملاً محرمانه تلقی می‌گردد­. تکمیل پرسش نامه­ ها ­حدود ۴ ماه به طول انجامید­. در مرحله آخر نمره­گذاری و تجزیه و تحلیل اطلاعات و در آخر استخراج نتایج نهایی صورت گرفت­. پس از جمع‌ آوری و بررسی پاسخ نامه­ ها، مشخص شد از تعداد ۳۷۸ مورد، تعداد ۳۴۰ مورد از پرسش نامه‌های توزیع شده به­ طور کامل پاسخ داده شده است­. ‌بنابرین‏ تحلیل داده ­ها بر روی ۳۴۰ مورد انجام گرفت­.

۳-۶- روش آماری تحلیل داده ­ها­:

در این پژوهش پس از گردآوری داده ها به وسیله تکنیک پرسش نامه به استخراج داده های نهایی مبادرت ورزیدیم و با بهره گرفتن از برنامه نرم افزاری SPSS (نسخه ۱۹) به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته خواهد شد. در مرحله بعد در جهت توصیف داده ها، آماره‌های میانگین، انحراف استاندارد و. . . بهره گرفته خواهد شد. از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t نیز جهت آزمون فرضیات و سنجش روابط بین متغیرها استفاده خواهد گردید.

فصل چهارم

یافته های تحقیق

۴-۱- مقدمه

در فصل حاضر یافته های پژوهش در دو بخش توصیفی و استنباطی ارائه شده است. در بخش توصیفی آمارهای توصیفی مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی تحصیلات، شغل، جنسیت و سن ارائه شده است. در بخش استنباطی نیز اطلاعات مربوط به آزمون فرضیه‌های تحقیق ارائه شده است.

۴-۲- آمار توصیفی جمعیت شناختی

جدول ۱ – ۴ درصد و فراوانی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

جنسیت

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زن

۱۸۰

۵۲٫ ۹

۵۲٫ ۹

۵۲٫ ۹

مرد

۱۶۰

۴۷٫ ۱

۴۷٫ ۱

۱۰۰٫ ۰

مجموع

۳۴۰

۱۰۰٫ ۰

۱۰۰٫ ۰

جدول فوق بیانگر جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که ۱۸۰ نفر برابر ۵۲٫ ۹ درصد را زنان و ۱۶۰ نفر برابر ۴۷٫ ۱ درصد را مردان تشکیل داده‌اند.

نمودار ۱ – ۴ توضیع درصدی مربوط به جنسیت آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که ۵۲٫ ۹ درصد را زنان و ۴۷٫ ۱ درصد را مردان تشکیل داده‌اند.

جدول ۲ – ۴ درصد و فراوانی مربوط به تحصیلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

تحصیلات

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

زیردیپلم

۸۶

۲۵٫ ۳

۲۵٫ ۳

۲۵٫ ۳

دیپلم

۸۲

۲۴٫ ۱

۲۴٫ ۱

۴۹٫ ۴

فوق دیپلم

۸۲

۲۴٫ ۱

۲۴٫ ۱

۷۳٫ ۵

لیسانس

۶۳

۱۸٫ ۵

۱۸٫ ۵

۹۲٫ ۱

فوق لیسانس و بالاتر

۲۷

۷٫ ۹

۷٫ ۹

۱۰۰٫ ۰

مجموع

۳۴۰

۱۰۰٫ ۰

۱۰۰٫ ۰

جدول فوق بیانگر تحصیلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که بیشترین فراوانی برای مدرک دیپلم با ۱۱۹ نفر برابر ۳۵ درصد و کمترین فراوانی برای فوق لیسانس و بالاتر با ۳۲ نفر برابر ۹٫ ۴ درصد.

نمودار ۲ – ۴ توضیع درصدی مربوط به تحصیلات آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که مدرک دیپلم با ۳۵ درصد بیشترین و کمترین رأی‌ فوق لیسانس و بالاتر با ۹٫ ۴ درصد می‌باشد.

جدول ۳ – ۴ درصد و فراوانی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

سن

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

۳۰-۳۵

۲۰
۵٫ ۹
۵٫ ۹
۵٫ ۹

۳۶-۴۰

۱۷۷
۵۲٫ ۱
۵۲٫ ۱
۵۷٫ ۹

۴۱-۴۵

۱۲۴
۳۶٫ ۵
۳۶٫ ۵
۹۴٫ ۴

بالاتر از ۴۵

۱۹
۵٫ ۶
۵٫ ۶
۱۰۰٫ ۰

مجموع

۳۴۰

۱۰۰٫ ۰

۱۰۰٫ ۰

جدول فوق بیانگر سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که بیشترین فراوانی برای سن ۳۰-۲۵ با ۱۷۷ نفر برابر ۵۲٫ ۱ درصد و کمترین فراوانی برای بالاتر از ۴۰ سال با ۱۹ نفر برابر ۵٫ ۶ درصد

.

نمودار ۳ – ۴ توضیع درصدی مربوط به سن آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که بیشترین فراوانی برای سن ۳۰-۲۵ با ۵۲٫ ۱ درصد و کمترین فراوانی برای بالاتر از ۴۰ سال با ۵٫ ۶ درصدمی باشد.

جدول ۴ – ۴ درصد و فراوانی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر

شغل

فراوانی

درصد

درصد معتبر

درصد تجمعی

کارمند

۲۴۶

۷۲٫ ۴

۷۲٫ ۴

۷۲٫ ۴

آزاد

۹۴

۲۷٫ ۶

۲۷٫ ۶

۱۰۰٫ ۰

مجموع

۳۴۰

۱۰۰٫ ۰

۱۰۰٫ ۰

جدول فوق بیانگر شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر است که ۲۴۶ نفر برابر ۷۲٫ ۴ درصد را کارمند و ۹۴ نفر برابر ۲۷٫ ۶ درصد را شاغل آزاد تشکیل داده‌اند.

نمودار ۴ – ۴ توضیع درصدی مربوط به شغل آزمودنی‌های شرکت کننده در پروژه حاضر که ۷۲٫ ۴ درصد را کارمند و ۲۷٫ ۶ درصد را شاغل آزاد تشکیل داده‌اند.

بعد رفتاری یک باور عملی است که یک فرد انجام می‌دهد و با باور شناختی سازگار ‌می‌باشد. چنین اعمالی با محتوای باور تطابق دارند، ولی لزوماً با محیط این گونه نیست. این گونه اعمال ممکن است در چارچوب متن یادگیری باور شناختی یا تنها ناشی از بعد تجویزی باور باشد. مثلاً اگر باور شناختی عبارت از «هیچ گونه کنترلی بر آنچه اتفاق می افتد، ندارم» باشد، درماندگی، ویژگی اجتناب از کارهایی خواهد بود، که باعث کنترل می شود، رفتار به سمتی برای رفتاری دیگر به وسیله یا اعمال نفوذ در اوضاع مختلف هدایت می­ شود و در نتیجه فاقد کنترل باقی می­ماند. از لحاظ سلسه مراتب باورها، طبق اهمیت تاثیرشان در زندگی فرد طبقه بندی می­شوند. بعضی از آن ها نقش بسیار مهمی دارند. درحالی که باورهای دیگر از اهمیت کمتری برخوردارند. اهمیت یک باور در تعدادی از ارتباطاتی که آن باور با دیگر باورها دارد منعکس می­گردد و از طریق این ارتباطات حدودی را که آن باور این باورها را تحت تاثیر قرار می­دهد، مشخص می­ نماید. باورهای یک فرد درباره خودش ومفهوم خودش به طور کل تمام باورها راتحت تاثیر قرارمی دهد، در حالی که باورهایی که بیانگر سلیقه شخصی می­باشند، باورهای دیگر را تحت تاثیر قرار نمی­دهد. در نتیجه باورهای یک فرد راجع به خودش چه عدم شایستگی، ارزشمند بودن یا بی ارزش بودن، تاثیر زیادی بر باورهای دیگر و نحوه رفتار فرد با دیگران دارند (فلاین^[۴۸]، ۱۹۸۷، به نقل از عباس پور،۱۳۹۳).

۲-۱۰-۱- تعریف باور و باورهای غیر منطقی

باور یعنی اعتقاد (کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶). یعنی اعتقاد، ایمان، عقیده.

باور یعنی :

۱ـ پذیرش عاطفی یک اصل یا مذهب مانند حقیقت

۲- قضیه­ای که شخص درستی آن را پذیرفته است بدون آنکه برآزمایش یا انتقاد مبتنی باشد.

۳- درآمدن از حالت شک به حالت استقرار و ثابت نظر ‌و عقیده و این که این امر انفرادی نیست، بلکه گاهی به جامعه نیز سرایت می‌کند .

۴- تمایل به واکنش خودآگاهانه دریک شیوه وطریقه ثابت دریک وضع خاص (شعاری نژاد ۱۳۶۴؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶).

باور غیرمنطقی، هر نوع فکر، هیجان یا رفتاری که با عث تخریب نفس و متلاشی نمودن نفوذ خود باشد وازنتایج مهم آن اختلال درخوشی، شادمانی، تندرستی انسان ‌می‌باشد. باورهای غیر منطقی، اهداف و خواسته هایی می‌باشند که به شکل اولویت­ها و ترجیحات ضروری و الزامی نمود پیدا ‌می‌کنند و اگر برآورده گردند باعث آشفتگی فردی می­شوند (برنارد ۱۹۸۸؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶). باورهای غیرمنطقی از باورهایی که بر اجبار، الزام و وظیفه تأکید دارند که باعث می­شوند فرد شخصیت مضطرب، غیرعادی و ناسالمی را کسب کند. باورهای غیرمنطقی به صورت رجحانها، فاجعه آمیزی، تحمل پایین ناکامی، خود تحقیری و دیگر تحقیری هستند (شفیع آبادی، ۱۳۸۵).

۲-۱۰-۲- انواع باورهای غیر منطقی

در نظریه عقلانی ـ عاطفی ـ رفتاری الیس

می‌یرو سالمان (۱۹۸۸؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶) می‌نویسند که الیس گروهی از فرضهای غیرمنطقی را بر می‌شمارد که از نحوه برخورد مراجعینش با جهان و خودشان دریافته است. او و دیگران متوجه شدند که به دو دلیل عمده چنین عقایدی موجب رشد عدم تطابق­های بسیاری می‌شود. الیس به یازده تفکر غیر منطقی اشاره می‌کند و معتقد است وجود این اعتقادات در افراد باعث بروز مشکلات و اختلالاتی در رفتار آدمی می‌شوند. یازده تفکر غیرمنطقی یا همان اصول یازده‌گانه الیس (۱۹۷۰؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶) عبارتند از:

اعتقاد فرد ‌به این که لازم و ضروری است که همه افراد دیگر جامعه او را دوست بدارند و تعظیم و تکریمش کنند، این تصور غیر عقلانی است زیرا چنین هدفی غیر قابل دسترسی است.

اعتقاد ‌به این که لازمه احساس ارزشمندی‌ وجود حداکثر لیاقت، کمال و فعالیت شدید است.

اعتقاد فرد ‌به این که گروهی از مردم بد و شرور هستند و باید به شدت تنبیه شوند. این تفکر غیر منطقی است، زیرا تمام انسان‌ها دچار خطا می‌شوند.

اعتقاد فرد ‌به این که اگر وقایع و حوادث طوری نباشند که او می‌خواهد، نهایت ناراحتی و بیچارگی به بار می‌آید.

اعتقاد فرد ‌به این که بدبختی و عدم خشنودی او به وسیله عوامل بیرونی به وجود آمده است. حوادث خارجی در عین حال که ممکن است از نظر جسمانی ناراحت کننده باشند، معمولاً ماهیت روانی دارند و نمی‌توانند موجب ناراحتی و آزار فرد شوند، مگر آنکه فرد خودش بخواهد تحت تأثیر قرار گیرد.

اعتقاد به فرد ‌به این که چیزهای خطرناک و ترس‌آور موجب نهایت نگرانی می‌شوند و فرد همواره باید کوشا باشد تا امکان به وقوع پیوستن آن ها را به تأخیر بیندازد.

اعتقاد‌ فرد ‌به این که اجتناب و دوری از بعضی از مشکلات زندگی و مسئولیت‌های شخصی فرد آسانتر از مواجه شدن با آن‌هاست.

اعتقاد فرد ‌به این که باید متکی به دیگران باشد و بر انسان قوی‌تر دیگر تکیه کنند.

اعتقاد فردبه این که تجارب و وقایع گذشته و تاریخچه زندگی تعیین کننده مطلق رفتار کنونی‌ هستند.

اعتقاد فرد ‌به این که انسان باید در مقابل مشکلات و اختلالات رفتاری دیگران کاملاً برآشفته و محزون شود.

اعتقاد فرد ‌به این که برای هر مشکل همیشه یک راه‌ حل درست و کامل، فقط یک راه حل وجود دارد. اگر انسان بدان دست نیابد، بسیار وحشتناک و فاجعه آمیز خواهد بود.

از نظر الیس (۱۹۷۱؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶) فرد ضمن قبول نکردن واقعیت و جذب شدن در فرایند افکار غیر منطقی در برتری جویی مفرط خود مبتلا به عوارض نسبتاً شدیدی می‌شود که اغلب آن را اختلال عاطفی می‌نامیم. به عقیده الیس (۱۹۷۱؛ به نقل از کردفروشانی و همکاران، ۱۳۸۶ ) توسل ‌به این عقاید یازده ‌گانه، به اضطراب و ناراحتی روانی منجر می‌شود. وقتی که فرد به چنین‌ عقایدی توسل می‌جوید در نگرش و برداشت‌های خود شدیداًً بر اجبار، الزام و وظیفه تأکید دارد و اگر خود را از این قیدها برهاند به احتمال قوی در جهت سلامت و رشد شخصیت خودحرکت خواهد کرد (تقی پور، ۱۳۷۸).

۲-۱۰-۳- خصوصیات باورهای منطقی

این باورها با واقعیت هماهنگی دارند. و به وسیله شواهد عینی تأیید می­شوند. باورهای منطقی به دو صورت شرطی یا نسبی هستند. ‌بنابرین‏ یک حکم قطعی یا مطلق نمی -باشند.افکار منطقی با عبارتی همچون (بهتر است که ـ مناسب است که ـ خوب است که ـ صحیح تر است که) به کار می­روند .

آشکارا با دولت ارتباط برقرار می‌کند؛ به تقویت قوانین موجود و توسعه ارزیابی های عملکرد کسب ‌و کارها کمک می‌کند؛ آشکارا در برابر فعالیت های دولتی که احساس کند به صلاح منافع عمومی نیست، اعتراض می کندفعالیت هایی که شایسته اقدامات دولت استاز مداخله سیاسی خودداری می‌کند و قوانین منافع ویژه را دنبال نمی کند، به نهادهای قانون گذاری برای توسعه قوانین مربوط کمک می‌کند، صادقت و شفاف سازی را درفعالیت های نفوذی خود و دولت ارتقاء می‌دهد.

فعالیت های سیاسی و قانونیاز مداخله سیاسی خودداری می‌کند و قوانین منافع ویژه را دنبال نمی کند، به نهادهای قانون گذاری برای توسعه قوانین مربوط کمک می‌کند، صادقت و شفاف سازی را درفعالیت های نفوذی خود و دولت ارتقاء می‌دهد.فعالیت های سیاسی و قانونیبه ‌گروه‌های جدید و بحث انگیزی کمک و حمایت می‌کنند که واقعاً نیاز بدان را داشته باشند.فعالیت های نوع دوستانه را به راحتی انجام می‌دهد و تشویق می‌کند.بشر دوستی

(سرتو،۱۹۹۲، ۸)

جدول۲-۲ رویکرد های مسئولیت اجتماعی

مکتب قرارداد اجتماعی

در نیمه دوم قرن بیستم موضوع قراردادهای اجتماعی شرکت ها به میان آمد، قراردادهای اجتماعی شرکت ها به تعهدات بین دولت و شهروندان را باهم مرتبط می‌کند. قراردادهای اجتماعی به طور سنتی توسط فیلسوفانی که تعهدات دو جانبه دولت و شهروندان را مطرح کردند، بحث شده است. نظریه قرارداد اجتماعی بنا را بر این می‌گذارد که سنگ پایه اخلاقیات ریشه در یکسان سازی اجتماعی دارد به صورتی که بیشترین خدمت را به منافع کسانی که بیشترین همنوایی و سازگاری را دارند، باید رساند. این قراردادهای اجتماعی مبنا را بر این قرار می‌دهند که پیشرفت اجتماعی باید به طور مساوی معادل پیشرفت اقتصادی باشد. ‌بنابرین‏ اینگونه پیشنهاد شد که کسب و کارها به عنوان یک نهاد اجتماعی به منظور کمک به ارتقاء سطح زندگی و برطرف کردن نیاز مردم، باید با ساختارهای اجتماعی نظیر خانواده نظام تعلیم و تربیت و انجمن های مذهبی هماهنگ شود. از آنجایی که در الگوی آدام اسمیت دارایی در اختیار اشخاصی بود که مستقیماً تصمیم می گرفتند چگونه باید از آن استفاده کنند، الگوی شرکتی مدرن توسط مدیرانی حرفه ای به وجود آمد که آن ها از جانب سهام‌داران تصمیم گیری کنند. این تصمیمات ده ها هزار شهروند را تحت تاثیر قرار می‌داد. علاوه بر این شرکت ها اگر می خواستند باقی بمانند و رشد کنند به منابع اجتماعی نیاز دارند. ظاهراً مالیاتی که شرکت‌ها می پردازند برای پرداختن ‌به این منابع اجتماعی کافی نیست، ‌بنابرین‏ شرکت ها باید از روی قدرشناسی برای حل مشکلات اجتماعی کمک کنند. علاوه بر این شرکت های چند ملیتی که منابع با ارزش و عظیم اقتصادی مانند فناوری، سرمایه و نیروی کار را در اختیار دارند، باید طوری کنترل شوند که ذره ای از مالیات‌های آن ها کم نشود. ‌بنابرین‏ نظریه پردازان قرارداهای اجتماعی احساس می‌کنند که این منابع باید کاربردی فراتراز تولید انواع مختلف وسایل تمیزکننده خانگی برای مصرف کنندگان و فراهم کردن ثروت برای سهام‌داران داشته باشد. قراردادهای اجتماعی شرکت‌ها کسب و کار و جامعه را به ‌عنوان شرکای برابر در کنار هم قرار می‌دهد، که هر کدام از مزایایی برخوردارند و مسئولیت های دوجانبه دارند ( ۱۹Mah,2002 ,)

طبق مکتب قراردادهای اجتماعی ، مسئولیت های شرکت ها باید متناسب با قدرت سیاسی،اجتماعی و اقتصادی باشد حتی برخی می‌گویند به دلیل اندازه و وضعیت قانونی خاص آن، شرکت های مدرن باید به ‌عنوان یک مؤسسه عمومی بجای اینکه سازمانی خصوصی باشد یک نهاد عمومی باشند. ‌بنابرین‏ نسبت به شرکت های کسب و کاری سنتی می‌تواند مسئولیت های اخلاقی و قانونی را درسطح وسیع تری انجام دهد. به هر حال طرفداران مسئولیت های اجتماعی بحث می‌کنند که شرکت باید ‌در مورد مسئولیت های اجتماعی به سطح استاندارد بالایی برسند. با این حال مفهوم قرارداد اجتماعی تا حدی مبهم است نظریه مشروعیت تا حد زیادی با مفهوم قرارداد اجتماعی ارتباط دارد. این نظریه (مشروعیت) معتقد است که تجارت به وسیله قراردادهای اجتماعی محصور است که به موجب آن شرکت ها به منظور تأیید اهداف و سایر خواسته هایشان به اقدامات مطلوب اجتماعی متنوعی مبادرت می ورزند. در نتیجه این اقدامات، آن ها ماندگاری و دوام خود را تضمین می‌کنند.معتقدند که نقض قرارداد اجتماعی ممکن است منجر به فسخ قرارداد شود. لذا شرکت ها در معرض نیروهای اجتماعی مجازات کننده قرارمی گیرند. برای مثال، محدودیت های قانونی که ممکن است اعمال شود، عبارتند از کاهش منابع انسانی و مالی وتقاضاهای خرید. در مواردی که جامعه متوجه بشود که زیان های یک شرکت برای جامعه به مراتب بیشتر از نفع آن برای جامعه می‌باشد، چنین سازمان و شرکتی به شدت اقتدارش را روی منابع طبیعی و نیروی کاری که تاکنون به خدمت می گرفت از دست می‌دهد و ادامه حیاتش به خطر می افتد. برعکس، شرکت هایی که مطابق با تعهدات اجتماعی فعالیت می‌کنند و بر حسب قراردادهای اجتماعی رفتار می‌کنند و منافعشان برای جامعه بیشتر از مضارتشان است، باعث بهبود عملکرد مالی و سودآوری بیشتر برای شرکت می‌شوند .بر حسب نظریه مشروعیت، شرکت‌ها برای اینکه در چشم جامعه مشروعیت داشته باشند، می‌توانند به شیوه های متنوعی عمل کنند. سازمان های کنش گرا و مؤثر به تغییر ذائقه، علاقه و ارجحیت های جامعه واکنش نشان می‌دهند. کسب مشروعیت ارتباط زیادی با کسب ادراک (مثبت) اجتماعی دارد.((Lbid

۲-۹-۷نظریات فریدمن

میلتون فریدمن اقتصاد شناس نامدار آمریکایی و برنده جایزه نوبل اقتصاد، در سال ۱۹۷۰ طی مقاله که در نیویورک تایمز منتشر شد، نظر خود را در باره وظایف بنگاه ها و از جمله مسئولیت اجتماعی آن ها بیان داشت. همان گونه که دربخش های قبلی توضیح داده شد ، فریدمن در تعریف مسئولیت اجتماعی نوشت : شرکت ها تنها و تنها یک مسئولیت دارند، و آن این است که منابع و انرژی خود را در راه هایی به مصرف برسانند که بتوانند سود را بالا ببرند، ولی نباید درخارج از محدوده قوانین و مقررات مربوطه اقدام کنند، و باید رقابت آزاد وجود داشته باشد، بدون کلاه برداری، نیرنگ ومسئولیت اجتماعی کسب و کار، افزایش سود است، تحصیل درآمد باید تا جایی که میسر است بیشتر شود .دیدگاه فریدمن یک دیدگاه تند است که در انتهای یک طیف قرار دارد . همان‌ طور که دیده شد این تعبیرچیزی شبیه ترمز در برابر روند افزایش سود بنگاه ها است و حاکی از وجود نوعی تقابل بین فعالیت اقتصادی و مسئولیت اجتماعی است. به هر حال فریدمن که می توان او را پرچمدار نئوکلاسیک ها نامید، وجود نوعی مسئولیت اجتماعی را برای بنگاه ها تأیید می‌کند. اما در باره حد و مرز آن بحث می‌کند .( الوانی، قاسمی نژاد، ۱۳۷۷ ،۷۶)

۲- سابقه­ تحقیق

در مطالعات صورت گرفته و بررسی­ های به عمل آمده پژوهشی دقیقا با این عنوان صورت نگرفته است اما موارد مشابه یا نزدیکی بوده که در ذیل به آن اشاره می شود، بیش­تر این نوشته ­ها حاوی دیدگاهی منتقدانه به اسناد و اعلامیه­های حقوق بشر می­باشند:

حقوق جهانی بشر از دیدگاه اسلام و غرب(۱۳۷۰) توسط علامه محمد­تقی جعفری، اسلام و حقوق بشر(۱۳۶۶) نگارش زین العابدین قربانی، فلسفه­ی حقوق بشر(۱۳۷۷) نوشته عبدالله جوادی آملی و مبانی حقوق بشر(۱۳۸۱) تدوین صادق حقیقت و علی میر­موسوی از این دست هستند.

آقای مصطفی دانش پژوه(۱۳۹۰) در مقاله­ای با عنوان “حقوق بشر اسلامی، امتناع یا ضرورت” ‌به این نتیجه می­رسد که حقوق بشر دینی و اسلامی به لحاظ فلسفی ممتنع نیست، بلکه ممکن است و به لحاظ شایستگی و بایستگی نیز نه تنها جواز بلکه ضرورت است و اشاره می­ کند که این اندیشمندان مسلمان هستند که نخست به کشف، تدوین و تنظیم حقوق بشر اقدام کنند سپس به ارائه آن به جهان معاصر و گفتگویی برای اقناع جهانی تا آنجا که ممکن است بپردازند.

البته پاره­ای از نویسندگان رویکرد مثبتی به حقوق بشر داشته اند که در ذیل به آن­ها اشاره می­ شود:

آقای مهدی منتظری(۱۳۸۳) در پایان نامه­ خود تحت عنوان”بررسی تطبیقی منشور حقوق بشر با فقه اسلامی” به بررسی ابعاد مختلف حقوق بشری می ­پردازد و ایشان ‌به این نتیجه می­رسند که در زمینه حقوق بشر باید هم نگاهی به سنت و ارزش­های اسلامی خود داشته باشیم و هم نگاهی به تجدد و خواسته­ های نوین بشری. از همین رو برای اینکه هم تجدد را بپذیریم و هم سنت را پاس داشته باشیم باید به بازخوانی متون دینی پرداخت.

آقای مهدی شادان(۱۳۸۵) در پایان نامه­ای با موضوع”بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق بشر در اندیشه اسلامی و منشور بین‌المللی حقوق بشر” به بررسی اصل مسئله حقوق بشر در تفکرات غربی و اسلامی می ­پردازد و مبدأ و منشا حقوق بشری را در این دو نظام مورد مطالعه قرار می­دهد و در نهایت مسئله­ مذهب را نقطه­ مهمی می­داند که به کارشناسان توصیه می­ کند که در تحلیل حقوق بشر آن را مدنظر قرار دهند.

آقای محمد بروین(۲۰۰۳) در مقاله­ای با عنوان”اسناد بین‌المللی حقوق بشر از دیدگاه اسلام” با تکیه بر اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین ۱۹۶۶ این­طور نتیجه ­گیری می­ کند که به طور کلی مسلمانان از این اسناد حمایت ‌می‌کنند و آن ها را نقطه­ شروع خوبی برای بحث و گفتگو تلقی می­ کند.

خانم مری آن گلندون(۱۳۸۹) در مقاله­ای با عنوان”مبانی حقوق بشر: کاری نیمه تمام” با مرور مباحث صورت گرفته در باره­ی مبانی حقوق بشر در کمیسیون تدوین کننده پیش­نویس اعلامیه جهانی حقوق بشر، خاطر نشان می­سازد که به دلیل شرایط آن زمان، اعضای کمیسیون بحث چندانی درباره مبانی نظری حقوق بشر انجام نداده­اند، وی همچنین ایده غربی بودن اعلامیه حقوق بشر را رد می­ کند و آن را حاصل تعامل فرهنگ­ها و سنت­های گوناگون می­داند.

۳- ضرورت و نوآوری­های تحقیق

امروزه مسئله حقوق بشر به عنوان یک اهرم سیاسی قوی و کارآمد در روابط بین‌المللی مطرح است. در تدوین اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها کارشناسان منطقه فرهنگی خاصی دخیل بوده ­اند و کارشناسان فرهنگ­های دیگر به ویژه فرهنگ اسلامی که سهم عمده­ای را در پیشرفت تمدن بشری داشته است در این خصوص چندان مشارکتی نداشته­اند. با در نظر گرفتن این موضوع از یک سو و تناقضات قوانین ملی بسیاری از کشورها از سوی دیگر مشکلات زیادی بر سر راه اجرای مفاد اعلامیه و یا بالعکس در راه اجرای قوانین داخلی کشورها به وجود آمده است. درک دقیق زوایای مسئله و شناخت مسائلی که در این حیطه وجود دارد می ­تواند به حل بعضی از آن ها کمک نماید. با عنایت ‌به این مطلب که در نظام اسلامی، حقوق بشر و احترام به شان و کرامت انسان از جایگاه ویژ­ه­ای برخوردار است و از طرفی اختلاف دیدگاه ­ها و همچنین تنوع فرهنگی در بین نظام­های مختلف بویژه، حقوق غرب و نظام حقوقی اسلام و همچنین اسناد بین ­المللی در زمینه حقوق، موجب طرح دیدگاه­ های متفاوت و بعضا متعارفی از دیدگاه اسلامی و اسناد حقوق بشری گردیده است، لذا جنبه نوین بودن آن است که این پژوهش با بررسی وجوه افتراق بین مهمترین سند حقوق بشری(اعلامیه جهانی حقوق بشر) و نظام­های اسلامی، نهایتاً راهکارهای نوینی را جهت نزدیک نمودن این دیدگاه ­ها به یکدیگر ارائه نماید.

۴- سئوال­های تحقیق

۱- آیا نظام حقوقی اسلامی، حاوی قواعد حمایت کننده از حقوق بشری است؟

۲- آیا عناصر تشکیل دهنده حقوق بشردر کنوانسیون های بین‌المللی بویژه در اعلامیه جهانی حقوق بشر با عناصر تشکیل دهنده و یا تامین کننده آن در نظام حقوقی اسلامی دارای وجوه افتراقند؟

۵- فرضیه ­های تحقیق

۱- نظام حقوقی اسلام در جهت تکریم مقام و شأن انسانی از اصول و مقررات پیشرفته ای در جهت حمایت از حقوق بشر بهره­مند است.

۲- در مواردی بین ارزش­های حقوق بشری مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر با دیدگاه­ های اسلامی در این زمینه، تفاوت وجود دارد.

۶- اهداف و کاربردهای تحقیق

در نظر داریم با بررسی­هایی که انجام می­دهیم راهکاری برای نزدیک کردن و در انداختن طرحی برای حل اختلاف میان نظام حقوقی اسلام و حقوق بشر ارائه دهیم و در نهایت رعایت حقوق بشری افراد را تأکید کنیم. از این پایان نامه انتظار می­رود که ­بتواند برای دانشجویان، اساتید، دادگستری و نهادهای حقوق بشری مؤثر باشد.

۷- شیوه انجام تحقیق

نوع مطالعه توصیفی و تحلیل ‌می‌باشد و روش­های گردآوری هم به صورت کتابخانه ­ای ‌می‌باشد.

۸- طرح تحقیق

این پژوهش از سه فصل تشکیل شده است.

در فصل اول به مفهوم حقوق بشر و تاریخچه­ آن می­پردازیم، این فصل متشکل از سه بخش ‌می‌باشد، که بخش اول به معنا و مفهوم حقوق بشر، بخش دوم به ارائه­ تاریخچه­ای از نظام بین‌المللی حقوق بشر و بخش سوم به تاریخچه­ای از حقوق بشر در اسلام می ­پردازد.

در فصل دوم به بررسی اسناد بین ­المللی و منطقه­ای حقوق بشر با نگاهی به مبانی و منابع حقوق بشر می­پردازیم. این فصل هم از سه بخش تشکیل شده است، که در بخش اول به بررسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و اسناد حقوق بشری بعد از اعلامیه جهانی می­پردازیم، در بخش دوم اسناد منطقه­ای حقوق بشر بررسی می­شوند و در بخش سوم به مبانی و منابع نظام حقوقی بشر در دو نظام بین‌المللی و اسلام می­پردازیم.

در فصل سوم بررسی وجوه افتراق اعلامیه جهانی حقوق بشر با نظام حقوقی اسلام با تأکید بر راه­کارهای تقریب سازی می­پردازیم. این فصل متشکل از چهار بخش ‌می‌باشد، که در بخش اول مفهوم آزادی بررسی می­ شود، بخش دوم به عدم تبعیض مذهبی می ­پردازد، در بخش سوم عدم تبعیض بر اساس جنس بررسی می­گردد و در نهایت در بخش چهارم تقریب سازی دیدگاه­ های حقوق بشری در اسلام با دیدگاه­ های نظام بین‌المللی حقوق بشر ارائه می­گردد.

فصل اول

مفهوم و تاریخچه حقوق بشر

فرض دوم – این است که به کار بردن الفاظ برای طرفین معامله ممکن باشد و با وجود این، طرفین ، قصد خود را به وسیله ی عملی مانند داد و ستد اظهار کنند، چنان که فروشنده، مبیع را به خریدار داده، ثمن را از او بگیرد، بی آنکه سخنی بر زبان آورد . ماده ۱۹۳ قانون مدنی در این باره می‌گوید : انشای معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد » . ‌بنابرین‏ طرفین معامله می‌توانند، حتی در صورتی که به کار بردن الفاظ برای ایشان ممکن باشد، قصد خود را به وسیله ی عملی اظهار کنند، مگر در موردی که قانون صریحا به کار بردن الفاظ را لازم شمرده است، مانند نکاح . ( صفایی ، ۱۳۸۷ : ۶۴ و ۶۵ )

۱-۲-۴-۳- کتابت

کتابت نیز یکی از وسایل اظهار اراده است و می توان آن را در صورتی که مبین قصد انشاء باشد معتبر شناخت و در حکم لفظ دانست ،زیرا امروزه بسیاری از عقود و معاملات مهم پس از مذاکراتی که طرفین دارند و با مقدماتی که فراهم می نمایند، در دفاتر اسناد رسمی حاضر می‌گردند و با تنظیم سند و امضای سند و دفاتر مربوطه، بدون اینکه ایجاب و قبول با الفاظ بیان شود، معامله انجام می پذیرد . ( مدنی ، ۱۳۹۲ ، ج ۲ : ۲۸۲ )

قانون‌گذار ما هم، در ماده ۱۹۱ قانون مدنی ‌به این موضوع اشار ه نموده است، و تحقق عقد را به وسیله چیزی دانسته است که دلالت بر قصد نماید، بنا براین نوشته هم مانند لفظ می‌تواند دلالت بر قصد انشاء نماید، و کسی هم که قادر به تکلم است، می‌تواند به وسیله نوشتن که مبین قصد و رضا باشد، معامله را واقع سازد . ( ماده ۱۹۱ و ۱۹۳ قانون مدنی )

۱-۲-۴-۴- سکوت

سکوت فی نفسه دلالت بر امری نمی نماید، مگر اینکه قراین دیگری که همراه با آن است دلالت مذکور را تقویت نماید . ( مستنبط از ماده ۲۴۹ ق.م ) در فقه نیز ، بعضی از فقها متذکر شده اند که، در موارد زیر، سکوت کاشف از قصد انشاء می‌باشد :

الف – سکوت در مقام تحصیل اذن، مانند سکوت دختر باکره، در عقد نکاح .

ب – سکوت در مقام فسخ و اجازه . ( نائینی ، ۱۳۷۳ ، ج ۱ ، ۲۱۱ ) به همین دلیل است که قانون‌گذار اشاره نموده است که در مواردی که خیار فوری است، اگر صاحب خیار با علم از حق خیار سکوت نماید، این سکوت اجازه محسوب می شود . ( جعفری لنگرودی ، ۱۳۹۲ : ۹۴ )

‌بنابرین‏ می توان گفت که حکم ماده ۲۴۹ ق. م ، حکم سکوت محض است، در نتیجه هرگاه سکوت همراه با قرینه و اوضاع و احوالی باشد که بر اراده مالک دلالت نماید، ممکن است اجازه ضمنی یا فعلی تلقی شود . ( کاتوزیان ، ۱۳۸۹ : ۲۲۹ )

فصل دوم

کیفیت بیان الفاظ در عقد نکاح

فقهای امامیه راجع به مشخص کردن الفاظ عقود، اختلاف زیادی با هم دارند؛ گروهی آن را منحصر در یک لفظ و برخی منحصر در دو لفظ و برخی منحصر در الفاظ متعددی می دانند . گروهی دیگر تنها الفاظی را که از مواد اسامی عقود، ناشی شده باشد، معتبر می دانند . گروهی دیگر الفاظی که مفید معنای آن عقد باشد را معتبر می دانند، برخی دیگر تنها الفظی را که حقیقت در آن عقود هستند، معتبر می دانند . گروهی دیگر الفاظی را معتبر می دانند که در معنای مجازی نزدیک به معنای حقیقی به کار رفته باشد . گروهی دیگر به کار بردن الفاظ در معنای مجازی را مطلقآ معتبر می دانند . گروهی دیگر به کار بردن هر لفظی را که به نحوی صریح در معنا باشد، معتبر می دانند و گروهی تنها به بیان ایجاب و قبول اکتفا کرده و لفظ دیگری را لازم ندانسته اند .

در نکاح هم، مانند سایر قراردادها، اراده باطنی برای تحقق عقد کافی نیست، بلکه اراده باید با الفاظی که صریح در بیان مقصود باشد، اظهار گردد . ماده ۱۰۶۲ ق . م در این خصوص مقرر می‌دارد : « نکاح واقع می شود به ایجاب و قبول، به الفاظی که صریحاً دلالت در قصد ازدواج نماید . »

از آنجایی که نکاح، قرارداد مهمی است و تعهدات سنگینی برای طرفین ایجاد می‌کند، طرفین باید صریحاً اراده خود را برای تشکیل خانواده قانونی، با به کار بردن الفاظی اعلام کنند تا آثار نکاح بر آن بار شود . به همین دلیل در باب نکاح بر خلاف سایر قراردادها، در نحوه بیان اراده سختگیری بیشتری شده است و قانون‌گذار صرف رابطه جنسی میان زن و مرد و معاشرت و مراودت آن ها را کافی برای تحقق ازدواج نمی داند . قانون‌گذار خواسته است از آغاز هیچگونه شک و شبهه و ابهامی در قصد نکاح وجود نداشته باشد؛ بدین جهت به کار بردن الفاظی را که صریحا ًدلالت بر قصد نکاح کند را لازم دانسته است . بدین منظور، در این فصل کیفیت اعتبار الفاظ در عقد نکاح را در چهار مبحث مورد مطالعه قرار خواهیم داد، که این مباحث به ترتیب شامل : مبحث اول، عربیت در صیغه عقد نکاح ؛ مبحث دوم، ماضویت الفاظ عقد نکاح ؛ مبحث سوم کتبی یا شفاهی بودن الفاظ عقد نکاح و مبحث چهارم، تقدم ایجاب بر قبول در عقد نکاح خواهد بود .

۲-۱– عربیت در صیغه عقد نکاح

سوالی که در این مبحث قابل طرح می‌باشد، و ما در صدد ‌پاسخ‌گویی‌ به آن می باشیم این است که : آیا عربی بودن صیغه عقود، مخصوصاً عقد نکاح، شرط صحت آن برای انعقاد می‌باشد ؟ یا اهل هر زبانی می‌توانند عقد را به زبان خودشان منعقد نمایند؟ مثلاً فارسی زبانها می‌توانند اعمال حقوقی را به زبان فارسی جاری کنند ، یا اینکه، پیروان هر زبانی می‌توانند عقد را به هر زبانی که می خواهند منعقد سازنند ؟ مثلاً عربی زبانها می‌توانند صیغه عقد را به زبان فارسی منعقد نمایند، یا تلفیقی از این زبانها را نیز میتوان به کار برد ؟ مثلاً ایجاب را به زبان عربی و قبول را به زبان فارسی بیان نمود .

در خصوص مسائل فوق، چند قول میان فقها و حقوق ‌دانان وجود دارد، که به طور کلی می توان آن ها را به سه گروه تقسیم نمود :

اول – گروهی که به طور مطلق قائل ‌به این نظر هستند که عربیت در صیغه عقد نکاح شرط می‌باشد و به زبانهای دیگر نمی توان عقد نکاح را منعقد نمود . ( نراقی ، ۱۲۴۵ ، ج ۱۶ : ۹۱ و مقداد سیوری ، ۱۳۹۲ : ۳۳ ) دوم – گروهی که بین صیغه عربی و غیر عربی فرقی قائل نیستند و انشاء لفظی، به هر زبانی را کافی می دانند . ( امامی ، ۱۳۹۱ ، ج۴ : ۴۷۲ و ۴۷۳ و لنگرودی ، ۱۳۸۶ : ۱۰۱ و دیانی ، ۱۳۸۷ : ۶۷ و صفایی و امامی ، ۱۸۹ : ۵۰ و محقق داماد ، ۱۳۹۰ : ۱۶۸ ) سوم – گروهی که بین افرادی که قادر به اجرای صیغه عربی هستند و افرادی که قادر به اجرای چنین کاری نیستند، فرق قائل شده اند . در این خصوص، بعضی ها معتقدند که اگر شخص قادر باشد، باید وکیل بگیرد ولی بعضی ها گفته اند که همین که شخص عاجز باشد، می‌تواند به زبان دیگر، صیغه عقد را بخواند و فرقی نمی کند که قادر به توکیل باشد یا نه . ( شهید ثانی ، ۱۳۸۹ : ۳۷۷ و میرزای قمی ، ۱۳۸۰ ، ج ۳ : ۱۴۰ و خمینی ، ۱۳۹۰ : ۳۶۲ )