۲-۲-۱-۲- رقابت بین رقبای موجود

رقبای موجود بر سر جایگاه بهتر با بهره گرفتن از تاکتیک هایی مانند کاهش قیمت، تبلیغات، معرفی محصولات جدید یا بهبود خدمات پس از فروش همواره با هم رقابت می‌کنند. رقابت زمانی رخ می‌دهد که رقبا برای بهبود جایگاه خود احساس فشار کرده یا مزایا و فرصت های ناشی از این امر را درک کنند. فعالیت های رقابتی هر یک از شرکت ها رقبای دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه فعالیت های رقبا را رقم می زند. بنا به گفته پورتر، «شرکت ها تأثیرات حرکت یکدیگر را درک کرده و به آن ها پاسخ می‌دهند».

سطح این رقابت تا حد زیادی تحت تأثیر موانع خروج قرار دارد. موانع خروج عواملی هستند که باعث می‌شوند شرکت ها به رقابت ادامه دهند حتی اگر درآمد اندکی داشته یا حتی ضرر بدهند. منابع عمده موانع خروج عبارتند از:

1. 1. اموال تخصصی یا نقدینگی پایین یا هزینه های بالای تبدیل

1. 1. هزینه های ثابت خروج که عبارتند از هزینه هایی مانند موافقت نامه های کاری، هزینه های جا به جایی و نقد کردن موجودی

1. 1. روابط استراتژیک بین واحدهای تجاری یک شرکت که باعث شود باقی ماندن در صنعت برای شرکت مهم باشد.

1. 1. موانع عاطفی یا عواملی چون هویت، غرور یا دیگر دلایل که مدیران را بر آن می دارند تصمیم به خروج نگیرند.

1. محدودیت های دولتی و اجتماعی (پورتر، ۱۳۸۴).

وقتی موانع خروج زیاد باشند امکان خروج از صنعت کاهش می‌یابد و شرکت هایی که رقابت را می‌پذیرند نیز تسلیم نمی شوند. در عوض شرکت ها به استراتژی های رقبای خود به صورتی تهاجمی پاسخ می‌دهند. برای مثال، یکی از استراتژی های رقابتی مثمر ثمر شرکت ها ایجاد موقعیتی قابل دفاع در برابر رقبای داخلی می‌باشد. گاهاً این شرکت ها سعی می‌کنند تا به بازارهای خارجی رقبای داخلی خود دست یابند. ‌در مورد اخیر، این شرکت ها می‌توانند با دستیابی به تجارت رقبای خود در بازارهای خارجی با در نوردیدن بازارهای تازه خارج از دانش و دسترس رقبا در این امر توفیق یابند.

به طور کلی، شرکت ها سعی می‌کنند‌آخرین صادر کننده نباشند چرا که این امر هزینه جذب مشتریان رقبای اولیه را افزایش می‌دهد. با توسعه چند رقیب و بین‌المللی شدن آن ها رقبای داخلی این گونه شرکت ها شک و تردید درباره بازار خارجی را کنار گذاشته و متوجه فرصت ها و خطرات موجود در این بازار می‌شوند (کینگ^[۶۵]، ۱۹۹۵). برای مثال، ورود رقبا به بازارهای خارجی ‌به این معنی است که فرصت های موجود در بازار خارجی بیشتر از میزانی است که مدیران قبلاً برآورد می‌کردند و موفقیت رقبا در به کارگیری استراتژی های سازمانی، ساختارها و ساز و کارهای بهتر و موفق تر نسبت داده می شود. همچنین، با بین‌المللی شدن شرکت ها، رقبای آن ها هم فارغ از فاکتورهای رقابتی و تحت تأثیر نیروهای نهادی استراتژی بین‌المللی شدن آن ها را تقلید می‌کنند (هونچیلد و مینر^[۶۶]، ۱۹۹۷). این نوع توسعه نهایی بر حسب بین‌المللی شدن رقبا در ادامه به صورت مفصل در قسمت نیروهای نهادی بین‌المللی شدن به بحث گذاشته خواهد شد.

برای برخی از صنایع توسعه بین‌المللی راهی است برای کاهش هزینه های عملیاتی چرا که این استراتژی به شرکت ها امکان می‌دهد نسبت تولید به هزینه را افزایش داده یا محصولات خود را در کشورهای خارجی با هزینه کمتر تولید کنند (برای مثال، نیروی کار خارجی یا هزینه های حمل و نقل). تولید کالاها با قیمت کمتر باعث بهبود وضعیت رقابتی شرکت ها می شود چرا که در این حالت شرکت ها می‌توانند فروش محصولات خود را در بازارهای خارجی افزایش داده یا هزینه های پس انداز شده را در بازارهای داخلی به کار گیرند.

‌بنابرین‏، وقتی رقبا با توسعه و بین‌المللی سازی مزایای رقابتی خاصی را کسب می‌کنند مدیران شرکت مفروض استراتژی های رقبای خود در بازارهای خارجی را دنبال می‌کنند تا بتوانند هزینه محصولات خود را کاهش داده یا قدرت رقبای خود در بازارهای داخلی و خارجی را افزایش دهند. ‌بنابرین‏، در این حالت فرض بر این است که شرکت مفروض سعی خواهد کرد با بین‌المللی شدن از مزایای مشابهی برخوردار شود (مارتین و دیگران، ۱۹۹۸).

۲-۲-۱-۳- تهدید تازه واردان

تازه واردان سعی می‌کنند با کاهش سهم رقبای موجود از بازار و وارد کردن منابع و ظرفیت های زیاد سهمی در بازار به دست آورند. در نتیجه، با افزایش تولید یا افزایش خدمات در بازار داخلی قیمت ها کاهش می‌یابد یا هزینه های تولید به تبع کاهش سهم از بازار افزایش یافته و نسبت تولید به هزینه کاهش می‌یابد.

میزان تهدید تازه واردان به بازار داخلی بستگی به موانع ورود و عکس العمل رقبا دارد. موانع ورود عبارتند از جذابیت سرمایه گذاری در یک حوزه خاص. با این حال، برخی از شرکت ها ورود به بازارهایی که رقبا قبلاً درهای آن را گشوده اند، منتج به فایده قلمداد می‌کنند. با این حال، آگاهی از ماهیت موانع ورود تنها می‌تواند در تعیین این که آن ها فرصت واقعاً وجود دارد یا خیر مثمرثمر باشد. در واقع وقتی شرایط رقبای داخلی باعث کاهش جذابیت بازار به مثابه بازار هدف برای ورود شود، فرصت بازار هم از بین می رود چرا که در این شرایط غلبه بر موانع ورود می‌تواند بازار را آن قدر پرهزینه و خطرناک کند که احتمال ورود موفقیت آمیز را به صفر نزدیک نماید. به علاوه، شرکت های موجود در بازار که به دنبال حفظ سودآوری بازار هستند باید بتوانند از نفوذ تازه واردها جلوگیری کنند (پورتر، ۱۹۸۰).

موانع ورود را می توان این گونه تعریف کرد: نیروهای محیط رقابتی که شرکت ها را از ورود به یک بازار خاص با جذابیت اولیه باز می دارند. بنابر نظریه پورتر، شش منبع مهم موانع ورود عبارتند از:

1. 1. نسبت تولید به هزینه، که شرکت های موجود و تازه واردها را بر آن می‌دارد تا هزینه عملیاتی خود را با افزایش حجم تولید پایین نگه دارند.

1. 1. تمایز محصول، که شرکت های موجود و تازه واردها را وادار می‌کند علامت تجاری خود را بشناسانند و مشتریان پر و پا قرص پیدا کنند.

1. 1. الزامات سرمایه ای، که شرکت های موجود و تازه واردها را وادار می‌کند برای ادامه رقابت منابع مالی فراوان (مثلاً تبلیغات یا تحقیق و توسعه) در اختیار بگیرند.

1. 1. هزینه های تغییر، که شرکت ها و تازه واردها را ناچار می‌کند با دادن امتیازات زیاد به مشتری در هزینه یا عملکرد آن ها را وادار کنند به آن ها رجوع نمایند.

آمیخته بازاریابی

محصول

قیمت

ترفیع

توزیع

گوناگونی محصول

فهرست قیمت‌ها

پیشبردفروش

کانال‌ها

کیفیت

تخفیفت‌ها

تبلیغات

پوشش هرکانال

طراحی

مساعدت‌های ویژه

نیروی فروش

همگن بودن کانال‌ها

ویژگی‌ها

دوره پرداخت

روابط عمومی

موجودی

نام بازرگان

شرایط اعتبارها

فروش مستقیم

ترابری

روش شناسی تحقیق

الف- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهیزات و استانداردهای مورد استفاده در قالب مراحل اجرایی تحقیق به تفکیک):

تذکر: درخصوص تفکیک مراحل اجرایی تحقیق و توضیح آن، از به کار بردن عناوین کلی نظیر، «گردآوری اطلاعات اولیه»، «تهیه نمونه ‏های آزمون»، «انجام آزمایش‏ها» و غیره خودداری شده و لازم است در هر مورد توضیحات کامل در رابطه با منابع و مراکز تهیه داده ها و ملزومات، نوع فعالیت، مواد، روش‏ها، استانداردها، تجهیزات و مشخصات هر یک ارائه گردد.

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی به روش زمینه یابی است و در آن دیدگاه مدیران صنایع غذایی ‌در مورد نوع استراتژی بازاریابی آن ها بررسی می شود و میزان فروش شرکت مرد بررسی قرار می گیرید و در نهایت به روش همبستگی رابطه نوع ‌استراتژی با میزان فروش بررسی خواهد شد . ‌بنابرین‏ تحقیق حاضر توصیفی زمینه یابی است

متغیرهای مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها

استراتژیها

ایجاد تمایز

رهبری هزینه

میزان فروش

شکل ۱ مدل مفهومی تحقیق

Porter,1985

تنوع دررنگبندی,طرح,نقش,..

Sheth,2001

به وسیله ی کیفیت مواداولیه

Shipley and Jobber,2001

به وسیله ی تنوع در شیوه های توزیع

Wilkinson and Young,

به وسیله ی روش های موثربازاریابی

ایجادتمایز

Wind and Lilien,1993

تمرکزبربجشهای محدود

Zou and Cavusgil,1995

استراتژی

دراکر ۱۳۷۸

کاهش هزینه ی تولید

دیوید ۱۳۷۹

استانداردکردن عوامل تولید

رضاییان ۱۳۷۹

خریدهای شرکت ازمیان رقبا

روستاوهمکاران ۱۳۷۵

قدرت اهرم خریدمواداولیه

ساعتی ۱۳۷۸

سرمایه گذاری برای کسب اطلاعات

رهبری هزینه

کاتلروآرمسترانگ ۱۳۷۹

تمرکزبرارائه فروش یاقیمت مناسب

کاتلر ۱۳۷۹

کاتلر ۱۳۸۲

محب علی وفرهنگی ۱۳۷۷

روش تحقیق:

در این تحقیق برای جمع‌ آوری مبانی نظری و ادبیات تحقیق از روش کتابخانه ای استفاده می شود و در قسمت جمع‌ آوری داده های تحقیق از اجرای پرسشنامه روش می‌دانی استفاده می شود .

جامعه آماری و نمونه گیری

جامعه آماری تحقیق شامل مدیران در سطح بالا ، میانی و پایین در کلیه شرکت‌های صنایع غذایی در شهر تهران می شود.

نمونه آماری به صورت تصادفی ساده از جامعه مورد نظر انتخاب می شود و حجم نمونه بر اساس تعداد جامعه آماری از جدول مورگان استخراج می شود .

روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

جهت تجزیه و تحلیل داده های تحقیق دو روش آمار توصیفی و استنباطی استفاده می شود در بخش آمار توصیفی برای نمایش بهتر اطلاعات از جداول فراوانی و نمودارها استفاده می شود . در بخش آمار استنباطی برای آزمون فرضیه های تحقیق از آزمون تحلیل واریانس برا ی مقایسه میزان فروش شرکت‌های مختلف بر اساس استراتژی های مختلف بازاریابی است و همچنین از آزمون تحلیل رگرسیون برای تعیین تاثیر نوع استراتژی بر میزان فروش استفاده خواهد شد .

مبانی نظری تحقیق

مقدمه

موفقیت شرکت‌ها در رقابتهای پیچیده امروزی مرهون به کارگیری استراتژیهای مناسب و کارا می‌باشد. می توان ادعا کرد هیچ موفقیتی بدون اتخاذ استراتژیهای راهبردی میسر نمی گردد.

استراتژی می‌تواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلند مدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقیق این اهداف تعریف شود. استراتژی به معنای اعمالی است که سازمان برای پاسخ یا پیش‌بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می‌کند. استراتژی از عوامل مؤثر بر ویژگی های ساختاری و شکل کلی سازمان نیز می‌باشد.

در محیط پویا و رقابتی کنونی، اهمیت به‌کارگیری استراتژی مناسب در برابر رقبا بر هیچ مدیر دانایی پوشیده نیست. پیروی از استراتژی درست رقابت در چنین بازاری منجر به تثبیت موقعیت سازمان در صنعت متبوع می‌گردد.

استراتژی: یک استراتژی، الگویی است بنیادی از اهداف فعلی و برنامه ریزی شده بهره برداری و تخصیص منابع و تعاملات یک سازمان با بازارها، رقبا و دیگر عوامل محیطی (واکر و همکاران، ترجمه اعرابی و ایزدی، ۱۳۸۶، ۳۳) یک برنامه جامع برای عملی است که جهت گیری عمده سازمان را معین می‌کند. (انسف، ترجمه زندیه، ۱۳۷۵) و در سطح مفهومی و مسیری برای رسیدن به مأموریت‌ سازمانی را مشخص می‌کند (اعرابی, ۱۳۸۵)

طبق این تعریف یک استراتژی باید سه چیز را مشخص کند:

1. 1. چه اهدافی باید محقق گردد.

1. 1. بر روی کدام صنایع ، بازارها و محصول‌ها باید تمرکز نمود.

1. چگونه برای بهره‌برداری از فرصت‌های محیطی و مواجهه با تهدیدهای محیطی به منظور کسب یک مزیت رقابتی ، منابع تخصیص یابد و چه فعالیت‌هایی انجام گیرد .

استراتژی می‌تواند به عنوان فرایند تعیین اهداف بنیادی بلندمدت، اتخاذ شیوه کار و تخصیص منابع لازم برای تحقق این اهداف تعریف شود ( Robbins 1987 ,86). استراتژی به معنای اعمالی است که سازمان برای پاسخ یا پیش‌بینی تغییرات محیط خارجی طراحی می‌کند.(HorwitsandNevile 1996, 483) . نخستین بار پذیرش اهداف و استراتژی به عنوان عوامل تعیین کننده ساختار سازمانی در مفروضات اقتصاد کلاسیک مطرح گردید. به اعتقاد پیتر دراکر، ساختار وسیله ای است برای حصول اهداف بلندمدت و کوتاه مدت سازمان، از اینرو هر نوع بحث و بررسی پیرامون ساختار باید با اهداف و استراتژی آغاز گردد ( Robbins 1987, 86). از مهمترین تحقیاتی که در رابطه با تأثیر استراتژی بر ساختار صورت گرفته، می توان به تحـــقیقـــات چنــدلر (Alfred Chandler) در اوایــل دهـــه ۱۹۶۰ و تحقیـقات مــایــلزواسنــو( miles andsnow ) اشاره کرد ( Robbins 1987,88).

استراتژی و ساختار

استراتژی یکی از عوامل اصلی در تعیین ساختار سازمان می‌باشد.

دیدگاه چندلردر رابطه با ساختار و استراتژی:

چندلر دو نوع استراتژی را برای سازمان‌ها معرفی می‌کند ؛استراتژی تک محصولی و استراتژی تنوع محصول و ساختار مناسب برای هرکدام از آن ها را به صورت زیر معرفی می‌کند:

ساختار کارآمد برای سازمان با استراتژی تک محصولی

ساختاری با تمرکز زیاد،رسمیت و پیچیدگی کم

ساختار کارآمد برای سازمان با استراتژی تنوع محصول:

علی ایحال درباره نقش اصلی دولت در تثبیت بنیانهای اقتصادی و اجتماعی که در بحث قبلی مطرح شد اختلاف چندانی وجود ندارد ، اما درباره نقش دقیق دولت در تنظیم سیاست اقتصادی و صنعتی اختلاف نظرهای فراوانی مطرح می‌باشد. با افزایش راهبردهای توسعــه تحــت نظـــارت دولــت، در ســالهـــای اولیه بعد از جنگ ، تنظیم دولتی یعنی «مقررات تعدیلی دولتی» در بسیاری از دیدگاه ها گسترش قابل ملاحظه أی یافت. به تدریج با فرایند آزادسازی، آن دسته از جنبه‌های چارچوب تنظیمی که به تجربه، غیرمولد نشان داده شدند کنار گذاشته شد ولی در عین حال دولت‌ها آموخته که اصلاحات بازار و فن آوری به سرعت در حال تغییر چالش‌های تنظیمی خاص خودشان بوده و نمی‌توانند تنظیم را رها کنند. بلکه بجای آن وظیفه دارند روش‌هایی برای تنظیم انتخاب کنند که هم با نیازهای انتقالی اقتصاد و اجتماعی و هم با قابلیت‌های نهادی موجود کشور مناسب باشند. با تکیه بر دستاوردهای نظریات مطروحه بوده که با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری و اجرای مقررات و ضوابط مربوط آن، رسیدگی به تخلفات اقتصادی بخش‌های دولتی و غیردولتی از اواخر سال ۱۳۶۷ در سیستم اقتصادی و اجرایی ایران به قــوه مجریه محول و جهت پیگیری امور محوله سازمان تعزیرات حکومتی به شکل حاضر از سال ۱۳۷۳ پایه­گذاری و کلیه امور تعزیرات حکومتی در سازمان یاد شده متمرکز گردید.^[۳۲] سازمان تعزیرات حکومتی نیز با الهام از مبانی تأسیس و همگام با سایر بخش‌های اقتصادی و قضایی دولت، روند رسیدگی فوری و قانونی به تخلفات مذبور را آغاز نموده و با به کارگیری نیروی انسانی متخصص و کارآمد و با بهره مندی از منابع علمی و سیاست‌های راهبردی به تحقق اهداف و برنامه های متعالی نظام همت گماشته که با عنایت به موفقیت های حاصله در انجام بهینه مأموریتهای سازمانی و همزمان با گسترش تهدیدات و بحران های اقتصادی، صلاحیت رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز نیز تحت شرایطی از اوایل سال ۱۳۷۴ ‌به این سازمان تفویض و بدین‌سان سیر تکاملی حیات اجتماعی سازمان تعزیرات حکومتی آغاز گردیـد. با امعان نظر به آثار نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدیده قاچاق، اتخاذ تصمیمات کاربردی برای مقابله همه جانبه با آن از همان ابتدا ضروری ‌می‌نموده که با تلاش‌های بی وقفه تمامی همکاران مراتب فوق تا اواخر سال ۱۳۷۹ مستمرا” نصب العین مدیران و کارکنان ذیربط سازمان قرار گرفته و در این راستا به تجارب ارزنده أی نیز دسترسی پیدا شد. پس از توقف نسبی فعالیت شعب گلوگاهی و نیمه فعال شدن شعب استانی به لحاظ تأکید ریاست محترم قوه قضائیه به رسیدگی به پرونده های قاچاق کالاوارز در محاکم انقلاب اسلامی، مجدداً مشکلات ناشی از افزایش میزان قاچاق در اقصی نقاط کشور نمایان گشته و به تبع آن اهمیت نقش و جایگاه شعب تخصصی تعزیرات حکومتی سراسر کشور مورد توجه مقامات عالی رتبه نظام قرار گرفت به ‌نحوی که با تقاضای رسمی واحدهای کاشف و سازمان‌های شاکی و سایر دستگاه های نظارتی، گشترش صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی جهت فعال شدن شعب ویژه رسیدگی به جرایم قاچاق کالاوارز در مراکز استانها ، شهرستانها و مبادی ورودی و خروجی در جلسات تصمیم گیری کلان اقتصادی و قضائی مطرح و نتایج حاصله مبنی بر تأکید همه جانبه به پیگیری موضوع معنونه علاوه بر انعکاس به دستگاه های مرتبط با مر مبارزه با قاچاق عیناً به حضور مقام معظم رهبری منعکس و تقویــت جایــگاه تعزیرات حکومتی خطاب به مسئولین قوای مملکتی به ‌عنوان یکی از محورهای اصلی بیانات معظم له ابلاغ گردید. سازمان تعزیرات حکمتی نیز با درک مقتضیات زمانی و مکانی ضمن ارج نهادن به مطالبات مشروع اجتماعی و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی به فرمان تاریخی مقام عظمای ولایت لبیک گفته علاوه بر حضور فعال در مراکز تصمیم گیری سیاست‌های کلان مبارزه اقتصادی و قضایی با قاچاق کالاوارز به توسعه تشکیلات ستادی و افزایش قابل توجه نیروی انسانی اهتمام ورزیده و از اوایل سال ۱۳۸۲ با ایجاد دفتر کل مبارزه با قاچاق کالاوارز زیر نظر مستقیم عالیترین مقام سازمانی، هماهنگی و نظارت بر تمامی امور قاچاق کالاوارز را به همان دفتر محول نموده است. این دفترکل نیز ضمن اهتمام به پیش‌بینی سیاست کیفری نوین در زمینه مبارزه با قاچاق کالاوارز به تبیین راهکارهای علمی برخورد با پدیده قاچاق از طریق مطالعات کاربردی اقدام و با برگزاری آموزش‌های تخصصی ضمن خدمت، تقویت سطح علمی و بالابردن آگاهی های اجتماعی همکاران را از اولویت برنامه های استراتژیک خود قرار داده و با تشکیل همایش‌های منطقه­ای و فراسازمانی از دست آوردهای علمی و تجارب عملی اندیشمندان داخلی و خارجی پیرامون تبیین سازوکارهای نرم افزاری مبارزه با قاچاق بهره جسته، اولین همایش تخصصی را در اوایل سال جاری بعد از عزیمت مقام معظم رهبری به استان سیستان و بلوچستان در استان یاد شده بر پا داشته و دومین گردهمایی سازمانی را با استقبال بی نظیر مردم و مسئولین استان مازندران در تابستان امسال در شهرستان چالوس به منصه اجرا گذاشته و هم اکنون نیز با هماهنگی اداره کل تعزیرات حکومتی استان و با مشارکت کمیسیون‌های مبارزه با قاچاق کالاوارز منطقه چهار کشوری و خانه صنعت و معدن همدان به ‌عنوان نماینده بخش خصوصی سومین همایش فراسازمانی با عنوان:^[۳۳]

« بررسی راهکارها و آثار تعامل نهادهای دولتی و مشــارکتهـأی مـــردمی در مقابله با پـدیده قــاچــــاق» را با حمایت بی دریغ مسئولین عالیرتبـــه ســـازمــان خصـــوصـــاً

۱ – پیگیری منویات ریاست عالی سازمان در جهت اجرای کامل فرامین مقام معظم رهبری پیرامون مبارزه با معضل قاچاق

۲ – آسیب شناسی اجتماعی و بررسی علل انحرافات مالی

۳ – همسویی با برنامه های توسعه اقتصادی دولت از طریق کنترل موانع احتمالی

۴– تأثیر اقتصاد زیرزمینی بر وضعیت مرزنشینی ‌و شیوع بیکاری

۵– تبیین راهکارهای حمایت از صنایع و تولیدات داخلی از طریق مقابله با ورود غیرقانونی کالاهای خارجی

۶ – ارائه سازوکارهای توسعه امنیت اقتصادی

۷ – توصیف راهکارهای تعامل نهادهای دولتی در مبارزه با قاچاق

۸ – بررسی تأثیر مشارکتهای مردمی در پیشگیری و کنترل پدیده قاچاق

۹ – پیش‌بینی زمینه‌های هم اندیشی عوامل مبــارزه بـــا قــاچاق جهت افزایش ریسک ارتکاب قاچاق

۱۰ – بررسی قوانین مربوط به قاچاق جهت اتخاذ رویه واحد در اعمال مقررات جاری

موضوع در نیمه دهه ۱۹۲۰ با آرای دیگری که از دادگاه های بین‌المللی صادر شدروشن تر گردید. در اوّل مه ۱۹۲۵ ماکس هوبر که به موجب موافقتنامه انگلیس و اسپانیا مورّخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمَت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را ‌در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده ‌مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی British Property in Spanish Morocco Case صادر کردکه از نکات زیر به دست می‌آید: الف. در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خاریان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیّت بین‌المللی تلقّی می‌کند که قصور ارگان‌های دولتی در جلوگیری از اعمال مذبور محرز باشد. ب. عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیّت بین‌المللی نیست. ج. عمل زیان آور فردْ متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.حتّی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می‌کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهّد بین‌المللی از سوی خود اودرپرونده.مزبوراست نه ناشی ازاوضاع واحوال وآثاراعمال افراد بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیون‌های دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شدکه در آنهانیزاصل مذکور مورد بحث ‌و قبول‌ قرار گرفت.(فتحی،۱۳۹۰،۹)

کمیسیون دعاوی کلّی مکزیک ـ ایالات متّحده که بر اساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کردکه مسئولیّت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست (Van Vollenhoven)در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ در پرونده جینز ((Janes Case صادر کرد. در این پرونده که قتل یک ‌آمریکایی توسّط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادّعا شده بود، کمیسیون بوضوح اعلام کرد که:

الف. عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود وفقط اعمال ارگان‌های دولتی قابل انتساب به دولت است؛

ب. دو نوع عمل مذبور در دو سطح مختلف ـ یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین الملل ـ باید در نظر گرفته.شود؛

ج. مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنائی برای تغییرنتیجه ‌و انتساب مسئولیّت اعمال افرادبه دولت تلقّی شود.

‌در مورد میزان غرامت نیز کمیسسیون، تفکیک بین عمل نا مشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می‌کند که این دو جرم در منشأ، کیفیّت و اثر متفاوتند، و بر اساس آن، اظهار نظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل (Omission) خودرا جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل که عمل فرد بوده است ارزشیابی شود. در پرونده های دیگر به ویژه Kennedy Case مه ۱۹۲۷)،Venable Case ژوئیه۱۹۲۷وCanahl Case اکتبر ۱۹۲۸ نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک ـ ایالات متّحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا ‌کرده‌است.از آغاز دهه ۱۹۳۰ آرای داوری بین‌المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد.

آرای بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیّت خاصّی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهّد بین‌المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهّدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند. در پرونده Finish Shipownersv. به موجب رأی مورّخ ۹ مه۱۹۳۴ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید به وسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیّت مستقیم،دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.در میان آرای داوری مربوط ‌به این موضوع، آرای مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورشها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آن ها نبوده معمولاً دسته خاصّی به شمار آمده است.(فتحی،۱۳۹۰،۱۱)اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آرای نیز بصراحت اعلام شده است. مثلاً کمیسیون مختلط بریتانیا ی کبیر ـ ایالات متّحده که به موجب موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۱۰ تشکیل شد، در رأی مورّخ ۱۸ دسامبر۱۹۲۰ در پرونده Home Frontier and Foreign Missionary اعلام داشت که هیچ دولتی نمی تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقّی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیّت یا سهل انگاری در سرکوب نشده باشد». اصل بنیادی عدم مسئولیّت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمین او در ارتباط با حوادثی از قبیل شورش، انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ بین‌المللی توسطّ ماکس هوبر در رأی مورّخ اوّل مه۱۹۲۵ در پرونده اموال اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی ـ که قبلاً به آن اشارت رفت اعلام گردیده است. به موجب این رأی مسئولیّت برای فعل یا ترک فعل مقامهای دولتی.هستند. (فتحی،۱۳۹۰،۱۳)

بخش دوم : مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین‌المللی

ما نمی توانیم به سادگی اعمال شورشیان را به دولت حمایتگر منتسب کنیم بلکه در این راه از مفهومی به نام ضابطه کنترل استفاده می شود که البته نوع و میزان آن هم برای تحقق مسئولیت مهم قلمداد شمرده می شود که در ادامه به صورت جامع به آن می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل

۲-۱۶- تفاوت نواحی مغزی در ابعاد اختلال وسواسی جبری

تعدادی از مطالعات تصویربرداری عصبی نشان می­ دهند که ابعاد مختلف اختلال وسواسی جبری نواحی عصب شناختی متفاوتی را درگیر ‌می‌کنند (ماتایکس- کولز و همکاران، ۲۰۰۴، گیلبرت و همکاران، ۲۰۰۸، واندن هیوول و همکاران، ۲۰۰۹ به نقل از هاشیموتو^[۳۱۰] و همکاران، ۲۰۱۱). مطالعه­ هاشیموتو و همکاران ( ۲۰۱۱) به منظور بررسی نیم­رخ­های عصبی روان­شناختی در سه بعد از ابعاد اختلال وسواسی جبری با بهره گرفتن از تصویربرداری نشان داد که سیستم­های عصبی نسبتا متمایزی در ابعاد مختلف اختلال وسواسی جبری درگیر هستند. این مطالعه همچنین نشان داد که نشانگان احتکار با نشانگان سه نوع اصلی دیگر وسواس ( آلودگی/تمیزی، پرخاشگری/چک کردن و تقارن/نظم و ترتیب) همبستگی ندارد.

مطالعات دیگر با بهره گرفتن از رویکرد VBM^[311] هم نشان داد که ساختار نابهنجار GM شامل آمیگدالا (پوجول و همکاران، ۲۰۰۴ به نقل از هاشیموتو و همکاران، ۲۰۱۱)، قشر اوربیتوفرونتال، قشر سینگولای پیشین (والنته و همکاران، ۲۰۰۵ به نقل از هاشیموتو و همکاران، ۲۰۱۱) و کورتکس پیشانی قدامی(گیلبرت و همکاران، ۲۰۰۸ به نقل از هاشیموتو و همکاران، ۲۰۱۱) با ابعاد صدمه/ چک کردن، تقارن، نظم و ترتیب و آلودگی/ شستن همبستگی دارد. هم لب پیشانی و هم لب آهیانه ای نقش مهمی در کارکردهای توجهی و کارکردی دارند.

در مطالعه­ واتسون، ویو و کاتشال (۲۰۰۴) همبستگی ابعاد آلودگی/ شستن و احتکار و نیز افکار ناخواسته و مسئولیت­ پذیری/چک کردن مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهشگران دریافتند که همبستگی میان ابعاد بسیار متفاوت است برای نمونه همبستگی بین شستن و احتکار ۲۳/۰ و بین افکار وسواسی و چک کردن ۶۳/۰ به دست آمد. شواهد ارائه شده و مطالعاتی دیگر نشان می‌دهند که ابعاد نشانگان همبستگی متفاوتی با هم دارند و به طور متفاوتی با سایر اختلال­ها در ارتباط هستند. بیر^[۳۱۲](۱۹۹۴) دریافت که تنها نشانگان تقارن و احتکار ارتباط معناداری با تاریخچه زندگی اختلال تورت دارند.

ایپن، رابرتسون، آلسوبروک و پائولز (۱۹۹۷) هم گزارش نمودند که وسواس فکری جنسی/پرخاشگرانه و رفتار وسواسی تقارن/ لمس کردن در میان بیماران مبتلا به تورت زیاد دیده می شود در حالی که نشانگان شستن/ آلودگی این گونه نیست. ‌بنابرین‏ اختلال هایی مانند تورت ارتباط پایداری با تعدادی از نشانگان وسواس(مانند تقارن و نظم و ترتیب) دارند اما با سایر نشانگان(مانند شستن) چنین ارتباطی ندارند. این نتایج حاکی از اهمیت مطالعه و تحلیل ابعاد نشانگان به صورت جداگانه دارد. یکی از مسائل حل نشده رابطه­ میان چک کردن و افکار نفوذگر وسواسی است (واتسون، ویو و کاتشال ،۲۰۰۴). مطالعه­های تحلیلی از این دو عامل در میان بیماران وسواسی نشان می‌دهد که این دو عامل شکلی از یک عامل واحد را تشکیل می‌دهند با این حال تحلیل ویو و واتسون (۲۰۰۳ به نقل از واتسون، ویو و کاتشال ،۲۰۰۴) حاکی از متمایز بودن این دو بعد از وسواس است.

ترس از آلودگی در اختلال وسواس فکری-عملی را می‌توان از طریق نشانگرهای زیستی از بیزاری طبیعی از آلودگی در جمعیت عمومی، متمایز نمود. سه رشته از مطالعات زیستی ‌به این مسأله پرداخته‌اند، اول) شواهد همگرا از خلال تصویربرداری مغزی و پژوهش‌های حیوانی که نشان می‌دهند انزجار نقشی اساسی را در وسواس آلودگی ایفا می‌کند و در این میان نقش کورتکس قدامی اینسولا اهمیت بسزایی دارد مطالعات چندی هم که با روش تصویربرداری روزنانس مغناطیسی(fMRI) در جمعیت عادی صورت گرفته است نیز بر فعالیت بخش اینسولای قدامی در طول مواجهه با محرک انزجارآور (جابی، باستیانسن و کیزرس، ۲۰۰۸). (واندم هاگن و همکاران، ۲۰۰۹) نیز نقش ناحیه­ اینسولای قدامی را در حالات چهره‌ای انزجار نشان دادند. تعدادی از مطالعات نشان می­ دهند که نواحی مغزی و انتقال دهنده­های عصبی درگیر در اختلال وسواسی جبری با سیستم­های مغزی رفتاری در نظریه حساسیت به تقویت همخوانی دارند.

۲-۱۷- نواحی مغزی و انتقال دهنده­های عصبی

گروهی از مطالعات از دیدگاه زیست­شناختی به نواحی مغزی درگیر در اختلال وسواسی جبری پرداخته­اند. طی سال­های اخیر داده های روزافزونی ‌در مورد جنبه‌های عصبی‌زیستی، دارویی و ژنتیک این اختلال ارائه شده است (رجوع کنید به اوزاکی^[۳۱۳] و همکاران، ۲۰۰۳). سیستم‌های عصب‌شناختی چندی در زمینه‌ی آسیب‌شناختی جسمانی اختلال وسواسی جبری درگیر هستند: نتایج مطالعات تصویربرداری عصب‌شناختی در بیماران مبتلا ‌به این اختلال بیانگر توافق در این نکته است که نواحی قشری بخش پیش‌پیشانی، بخش قشری سینگولا و عقده‌های پایه و نیز بخش‌هایی از لوب آهیانه‌ای در این اختلال درگیر هستند (روتگ و همکاران، ۲۰۰۹).

یکی از نواحی مغزی که در شواهد زیادی ‌در مورد ارتباط آن با اختلال وسواسی جبری وجود دارد، ناحیه­ کورتکس پره فرونتال داخلی^[۳۱۴](mPFC) است (میلاد و همکاران، ۲۰۰۷). ناحیه­ کورتکس پره­فرونتال داخلی در مطالعه­ فلپس^[۳۱۵] ، دلگادو^[۳۱۶] ، نیرینگ^[۳۱۷] و لدوکس^[۳۱۸] (۲۰۰۴) از اختلال وسواسی جبری مورد توجه قرار گرفت. آن ها نقش این ناحیه را که در خاموشی ترس مورد تأکید قرار دادند. در واقع این ناحیه از مغز یک تنظیم کننده‌ کلیدی است که در بازداری پاسخ‌های ترس شرطی شده ]که بعضی از نشانگان وسواسی جبری را به ذهن متبادر می‌کند[ دخیل است و نقشی میانجی‌گرانه در فرایند خاموشی این گونه پاسخ‌های ترس دارد.

در مطالعه­ تزاسکینت^[۳۱۹] (۲۰۰۰) نیز نقش کورتکس پره­فرونتال داخلی در سیستم پاداش مورد توجه قرار گرفت. از آنجا که این ناحیه بخشی از سیستم دوپامنرژیک مزوکورتیکولیمبیک^[۳۲۰] است که بخش زیادی از درون­داد دوپامین را از ناحیه­ تگمنتال شکمی^[۳۲۱] (VTA) دریافت می­ کند. ‌به این ترتیب این بخش می ­تواند در تشریفات وسواسی که برای فرد آرامشی موقتی در پی دارد دخیل باشد. اهمیت ناحیه­ کورتکس پره فرونتال داخلی در اثربخشی فعالیت­های درمانی نیز مورد توجه قرار گرفته است (هوکستر^[۳۲۲] و همکاران، ۲۰۱۲) . به بیان دیگر به نظر می‌رسد که بخش کورتکس پره‌فرونتال داخلی احتمالاً در CBT درگیر است.

ناحیه­ قشری دیگری که در اختلال وسواسی جبری مهم شناخته شده است، قشر اوربیتوفرونتال است. برادی^[۳۲۳] و همکاران(۱۹۹۸) نشان دادند که متابولسم کمتر قشر اوربیتوفرونتال در مرحله­ پیش از درمان با پاسخ بهتر به فلوگزتین ارتباط دارد در حالی که متابولیسم بیشتر در این ناحیه با پاسخ بهتر به درمان شناختی رفتاری در ارتباط است.