موضوع در نیمه دهه ۱۹۲۰ با آرای دیگری که از دادگاه های بین‌المللی صادر شدروشن تر گردید. در اوّل مه ۱۹۲۵ ماکس هوبر که به موجب موافقتنامه انگلیس و اسپانیا مورّخ ۲۹ مه ۱۹۲۳ به سمَت داور تعیین شده بود، رأی معروف خود را ‌در مورد دعاوی مختلف راجع به پرونده ‌مالکیت اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی British Property in Spanish Morocco Case صادر کردکه از نکات زیر به دست می‌آید: الف. در مواردی که اعمال افراد، زیانی به خاریان وارد کرده باشد، داور فقط هنگامی عمل را به عنوان عمل دولت و موجب مسئولیّت بین‌المللی تلقّی می‌کند که قصور ارگان‌های دولتی در جلوگیری از اعمال مذبور محرز باشد. ب. عمل یک فرد خصوصی به هیچ رو منشأ مسئولیّت بین‌المللی نیست. ج. عمل زیان آور فردْ متمایز از رفتاری است که در پرونده مطروحه ممکن است به دولت نسبت داده شود.حتّی برای تعیین مبلغ غرامت، داور تأکید می‌کند که مسئولیت دولت فقط ناشی از نقض یک تعهّد بین‌المللی از سوی خود اودرپرونده.مزبوراست نه ناشی ازاوضاع واحوال وآثاراعمال افراد بعد از این پرونده، آرائی از کمیسیون‌های دعاوی بین کشورهای مختلف و مکزیک صادر شدکه در آنهانیزاصل مذکور مورد بحث ‌و قبول‌ قرار گرفت.(فتحی،۱۳۹۰،۹)

کمیسیون دعاوی کلّی مکزیک ـ ایالات متّحده که بر اساس کنوانسیون ۸ سپتامبر ۱۹۲۳ تشکیل شد، در چند مورد، این اصل را به طور قاطع اعلام کردکه مسئولیّت دولت به مناسبت اعمال افراد فقط مبتنی بر قصور دولت در پیشگیری یا مجازات آن اعمال است. در این زمینه مهمترین رأی آن است که کمیسیون به ریاست (Van Vollenhoven)در ۱۶ نوامبر ۱۹۲۵ در پرونده جینز ((Janes Case صادر کرد. در این پرونده که قتل یک ‌آمریکایی توسّط یک کارمند اخراج شده مکزیکی مطرح و معاونت دولت مکزیک در آن کار ادّعا شده بود، کمیسیون بوضوح اعلام کرد که:

الف. عمل فرد فقط باید به خود او نسبت داده شود وفقط اعمال ارگان‌های دولتی قابل انتساب به دولت است؛

ب. دو نوع عمل مذبور در دو سطح مختلف ـ یکی در سطح حقوق داخلی و دیگری در سطح حقوق بین الملل ـ باید در نظر گرفته.شود؛

ج. مفهوم معاونت که در خودداری از مجازات نهفته است صرفاً فرضی بوده و به هر حال نمی تواند مبنائی برای تغییرنتیجه ‌و انتساب مسئولیّت اعمال افرادبه دولت تلقّی شود.

‌در مورد میزان غرامت نیز کمیسسیون، تفکیک بین عمل نا مشروع فرد و عمل نامشروع دولت را ضروری شمرده و تأکید می‌کند که این دو جرم در منشأ، کیفیّت و اثر متفاوتند، و بر اساس آن، اظهار نظر می‌کند که دولت فقط باید خسارت ناشی از ترک فعل (Omission) خودرا جبران نماید و خسارت وارده نباید بر پایه زیان ناشی از قتل که عمل فرد بوده است ارزشیابی شود. در پرونده های دیگر به ویژه Kennedy Case مه ۱۹۲۷)،Venable Case ژوئیه۱۹۲۷وCanahl Case اکتبر ۱۹۲۸ نیز کمیسیون دعاوی عمومی مکزیک ـ ایالات متّحده اصل اعلام شده در پرونده جینز را اجرا ‌کرده‌است.از آغاز دهه ۱۹۳۰ آرای داوری بین‌المللی دیگری که قابل مقایسه با رأی صادر نشد. با وجود این، شک نیست که بعد از این تاریخ، اصل عدم انتساب اعمال افراد خصوصی به دولت تثبیت شد.

آرای بعدی به بررسی این مسئله اکتفا کرده که آیا در موقعیّت خاصّی، دولت ممکن است مرتکب نقض تعهّد بین‌المللی خود به پیشگیری و مجازات افراد شده باشد؟ و درباره این موضوع که آیا دولت مرتکب چنین نقض تعهّدی شده است یا نه، تصمیم گرفته اند. در پرونده Finish Shipownersv. به موجب رأی مورّخ ۹ مه۱۹۳۴ که در ارتباط با بهره گرفتن از برخی کشتیهای فنلاندی در زمان جنگ بر اساس موافقتنامه ۳۰ سپتامبر ۱۹۳۲ بین بریتانیای کبیر و فنلاند صادر شد، داور اعلام داشت که اعمال زیان آور باید به وسیله دولت خوانده یا مأموران او انجام شده باشد؛ زیرا بر اساس حقوق بین الملل، مسئولیّت مستقیم،دولت بر اثر اعمال اشخاص خصوصی شناخته نشده است.در میان آرای داوری مربوط ‌به این موضوع، آرای مربوط به خسارت وارده به بیگانگان از سوی افراد در جریان شورشها، انقلابها و تظاهرات عمومی که دولت قادر به پیشگیری یا کنترل آن ها نبوده معمولاً دسته خاصّی به شمار آمده است.(فتحی،۱۳۹۰،۱۱)اصل عدم انتساب اعمال زیان آور افراد خصوصی به دولت در اینگونه آرای نیز بصراحت اعلام شده است. مثلاً کمیسیون مختلط بریتانیا ی کبیر ـ ایالات متّحده که به موجب موافقتنامه ۱۸ اوت ۱۹۱۰ تشکیل شد، در رأی مورّخ ۱۸ دسامبر۱۹۲۰ در پرونده Home Frontier and Foreign Missionary اعلام داشت که هیچ دولتی نمی تواند مسئول عمل شورشیان که با نقض اقتدار دولت انجام شده است، تلقّی گردد، «هنگامی که دولت خود مرتکب نقض حسن نیّت یا سهل انگاری در سرکوب نشده باشد». اصل بنیادی عدم مسئولیّت دولت نسبت به خسارات وارده در سرزمین او در ارتباط با حوادثی از قبیل شورش، انقلاب، جنگ داخلی یا جنگ بین‌المللی توسطّ ماکس هوبر در رأی مورّخ اوّل مه۱۹۲۵ در پرونده اموال اتباع بریتانیا در مراکش اسپانیائی ـ که قبلاً به آن اشارت رفت اعلام گردیده است. به موجب این رأی مسئولیّت برای فعل یا ترک فعل مقامهای دولتی.هستند. (فتحی،۱۳۹۰،۱۳)

بخش دوم : مفهوم کنترل، چه نوع نوع و چه میزان کنترل از سوی دولت حامی جهت تحقق مسئولیت بین‌المللی

ما نمی توانیم به سادگی اعمال شورشیان را به دولت حمایتگر منتسب کنیم بلکه در این راه از مفهومی به نام ضابطه کنترل استفاده می شود که البته نوع و میزان آن هم برای تحقق مسئولیت مهم قلمداد شمرده می شود که در ادامه به صورت جامع به آن می پردازیم.

گفتار اول: مفهوم ضابطه کنترل